در یک نگاه
    • بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه با ثبت رشدی بی‌سابقه معادل ۵.۵ درصد، در سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۹.۴ تریلیون دلار رسید. این سریع‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۱ تاکنون بوده و فشارهای مالی بر اقتصادهای آسیب‌پذیر را به شدت تشدید کرده است.
    • پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها برای پنجمین سال متوالی صعودی شد و از مرز ۱.۴ تریلیون دلار گذشت. همچنین، نرخ سود جدید تأمین مالی و انتشار اوراق قرضه در کشورهای واجد شرایط دریافت کمک‌های بین‌المللی به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۹ (تا ۹.۴ درصد) رسید.

  • مقامات بانک جهانی با هشدار نسبت به هزینه‌های بالای استقراض و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، اعلام کردند که تداوم این روند مانع اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه را در چرخه‌ی سنگین بازپرداخت گرفتار کرده است.

 

اخیرا بانک جهانی گزارش بدهی بین‌المللی خود را منتشر کرده که در آن، افزایش نگران‌کننده بار بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه مشهود است. بر اساس این گزارش، کل بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال ۲۰۲۵ با ۵.۵ درصد افزایش به ۹.۴ تریلیون دلار رسید. این سریع‌ترین نرخ افزایش از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود، و پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها نیز برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و به ۱.۴ تریلیون دلار بالغ شده است.

جهش بی‌سابقه بدهی‌ها و ثبت رکورد ۹.۴ تریلیون دلاری

گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی نشان می‌دهد که حجم کل بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۵.۵ درصد رشد کرده و به رقم بی‌سابقه ۹.۴ تریلیون دلار دست یافته است. بانک جهانی اعلام کرد که این رشد، سریع‌ترین روند صعودی از سال ۲۰۲۱ به این سو بوده و سرعت افزایش بدهی خارجی تقریباً به چهار برابر میانگین رشد ثبت‌شده در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ رسیده است.

در این میان، بخش بزرگی از این رشد ناشی از تأمین مالی توسط بستانکاران خصوصی بوده است، به‌طوری‌که انتشار اوراق قرضه بخش دولتی با رشدی نزدیک به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲۵۱ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در پنج سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین روند افزایش بدهی در آسیب‌پذیرترین کشورهای اقتصادی با سرعت بیشتری رخ داده و کل بدهی خارجی کشورهای واجد شرایط دریافت وام‌های ترجیحی از «انجمن توسعه بین‌المللی» (IDA) با ۸.۱ درصد افزایش به ۱.۳ تریلیون دلار رسید تا از میانگین کل کشورهای در حال توسعه فراتر رود.

استقراض با هزینه‌های سنگین و تمدید بدهی‌ها

اگرچه گزارش بانک جهانی حاکی از بهبود دسترسی کشورهای در حال توسعه به منابع تأمین مالی بین‌المللی است، اما تأکید می‌کند که با وجود این گشایش، هزینه‌های استقراض کاهش نیافته است. بسیاری از دولت‌ها برای بازخرید بدهی‌های سررسیدشده خود ناچار به انتشار اوراق قرضه جدید شده‌اند که این اقدام اگرچه به تجدید ساختار برنامه‌های بازپرداخت کمک می‌کند، اما کاهشی در کل حجم بدهی ایجاد نکرده و معمولاً با هزینه‌های بهره بالاتری همراه است.

با وجود این هزینه‌های سنگین، کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان به استقراض از بازارهای بین‌المللی ادامه می‌دهند. به‌طوری‌که تا اواسط ماه اوت، بیش از ۱۰ کشور از کل سقف انتشار اوراق قرضه برنامه‌ریزی‌شده برای کل سال ۲۰۲۵ فراتر رفتند. این بار سنگین بدهی، به‌ویژه در فقیرترین کشورها، ریسک محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های ضروری در حوزه منابع انسانی و فشار مضاعف بر منابع عمومی را به همراه دارد.

اوج‌گیری نرخ بهره در فقیرترین کشورها

کشورهای واجد شرایط دریافت وام از انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) هزینه‌های استقراض بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. میانگین نرخ بهره‌ای که این کشورها در سال ۲۰۲۵ برای تعهدات مالی جدید از بستانکاران خصوصی پذیرفته‌اند، ۸.۲ درصد بود که بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است. همچنین، میانگین نرخ بهره پرداختی همین کشورها برای اوراق قرضه جدید به ۹.۴ درصد رسید.

در سوی مقابل، هزینه‌های استقراض بسته به دسترسی کشورها متغیر بوده است، به طوری که میانگین نرخ بهره اوراق قرضه جدید در کشورهای عضو IDA معادل ۹.۴ درصد ثبت شد، در حالی که نرخ بهره اوراق جدید در کشورهای متکی به وام‌های غیرترجیحی IBRD از ۵.۸ درصد در سال قبل با کاهش به ۵.۵ درصد رسید.

خدمات بدهی، خروج خالص منابع و هشدار بانک جهانی

پرداخت اصل و فرع بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال ۲۰۲۵ با افزایش روبه‌رو شد به ۱.۴ تریلیون دلار رسید تا روند صعودی آن برای پنجمین سال متوالی تکرار شود. بازخرید بدهی و پرداخت‌های زودهنگام نیز موجب افزایش پرداخت‌ها به دارندگان اوراق قرضه تا سقف ۳۶۳ میلیارد دلار شد.

داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهای در حال توسعه در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، مبلغی معادل ۴۳۶ میلیارد دلار بیشتر از منابع مالی جدید دریافتی، بابت تسویه بدهی‌های خود پرداخته‌اند که نشان‌دهنده خروج خالص منابع است‌‌. هرچند در سال ۲۰۲۵ برخلاف جریان خروجی ۱۱۸ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴، یک جریان ورودی خالص ۴۵ میلیارد دلاری در بدهی‌های بلندمدت ثبت شد.

علاوه بر این، از ۳۰۳ میلیارد دلار افزایش بدهی عمومی در سال ۲۰۲۵، بیش از یک چهارم آن ناشی از کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها بوده است.

«هایشان فو»، آمارشناس ارشد و مدیر داده‌های توسعه در گروه بانک جهانی، ضمن مثبت ارزیابی کردن ازسرگیری مبادلات اعتباری بخش خصوصی، هشدار داد که این کشورها با پذیرش بدهی‌های بیشتر، اکنون با هزینه‌های سنگین‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او تأکید کرد که بار بالای بدهی خارجی، منابع موجود برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توسعه‌ای را کاهش داده و مدیریت مسئولانه بدهی، نه تنها برای ثبات اقتصادی امروز، بلکه برای رفاه نسل‌های آینده حیاتی است.