ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت برداشت او این است که دیدار زلنسکی سازنده بوده است. او همچنین اعلام کرد ویتکاف عازم سن‌پترزبورگ است. روبیو از اظهارنظر درباره آنچه درباره نقش استارلینک در اوکراین دانسته شده یا نشده، خودداری کرد و گفت آگاهی قبلی از قطع استارلینک موضوع مرتبطی نخواهد بود. او همچنین درباره مسائل سیاسی داخلی هند اظهارنظر نکرد.
در یک نگاه پروژه احداث خط‌آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت–آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، پس از سال‌ها وقفه و با توافق میان مسکو و تهران با هزینه‌ای بالغ بر ۱.۶ میلیارد یورو، وارد فاز اجرایی می‌شود. با رفع چالش دشوار تملک اراضی در استان گیلان و حذف جابه‌جایی پرهزینه کالا در مرز، این طرح ظرفیت ترانزیت سالانه حداقل ۱۵ میلیون تن بار را فراهم می‌سازد تا محدودیت‌ها و اشباع ظرفیت مسیر دریایی خزر جبران شود. جهش چشمگیر محموله‌های ریلی کریدور در سال ۲۰۲۶ و توسعه پروتکل‌های دیجیتال گمرکی میان ایران، روسیه و آذربایجان نشان می‌دهد که راه‌آهن رشت–آستارا فراتر از یک طرح عمرانی، به آزمونی راهبردی برای توسعه ترانزیت اوراسیا تبدیل شده است. در سال‌های اخیر راه‌آهن رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل اوراسیا مطرح شده است. اکنون، با تغییر محاسبات منطقه‌ای و آشکار شدن محدودیت‌های مسیرهای جایگزین، به نظر می‌رسد مسکو و تهران با فوریت بیشتری به این طرح بازمی‌گردند. این خط آهن به طول ۱۶۲ کیلومتر، شهرهای رشت و آستارا در ایران را به هم متصل کرده و شاخه غربی کریدور شمال-جنوب (INSTC) را تکمیل می‌کند. این مسیر از روسیه و از طریق آذربایجان و ایران به خلیج فارس می‌رسد و امکان اتصال ریلی بالقوه به هند را فراهم می‌سازد. براساس گزارش تارنمای کاسپین نیوز، سرگئی پاولوف، معاون اول مدیرعامل راه‌آهن روسیه، این هفته اعلام کرد که مسکو و تهران انتظار دارند ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۷ آغاز شده و ظرف سه سال به پایان برسد. به گفته وی، کار نقشه‌برداری پس از وقفه‌ای که اوایل امسال به دلیل درگیری‌های نظامی ایجاد شد، در جریان است. محدودیت‌های مسیر خزر و بازگشت به شاخه غربی این تلاش، هم نشان‌دهنده ضرورت ژئوپلیتیکی و هم فشار تجاری است. در طول دوره تنش بین مسکو و باکو، مقامات و تحلیلگران روسی شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب از طریق آسیای مرکزی را به عنوان اولویت بالقوه مورد بحث قرار دادند. اما این اشتیاق از آن زمان تاکنون کمرنگ شده است. در همین حال، مسیر دریایی خزر برای همگام شدن با تقاضا با مشکل مواجه بوده و رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که ظرفیت موجود این مسیر نزدیک به اشباع است. این امر بار دیگر اتصال ریلی روسیه-آذربایجان-ایران را در کانون رایزنی قرار داده است. شاخه غربی کریدور شمال-جنوب به عنوان مسیر چندوجهی طراحی شده است که مراکز حمل‌ونقل روسیه مانند آستاراخان و ماخاچ‌قلعه را به باکو، رشت و بندرعباس متصل می‌کند. بخش ۵۱۱ کیلومتری در آذربایجان در این کریدور مدت‌هاست که تکمیل شده و عملیاتی است، اما ارتباط رشت-آستارا همچنان یک شکاف اساسی به‌شمار می‌رود. مشخصات فنی، برآورد مالی و رفع مانع زمین‌های گیلان پس از اتمام، این طرح به قطارهای باری اجازه می‌دهد تا از طریق آذربایجان و بدون وابستگی فعلی به حمل‌ونقل جاده‌ای در مرز ایران، از روسیه به ایران حرکت کنند. بارهایی که به آستارای جمهوری آذربایجان می‌رسند، اکنون به کامیون‌ها منتقل می‌شوند و سپس از طریق جاده در داخل ایران ادامه مسیر می‌دهند. این روند پرهزینه و زمان‌بر، جذابیت تجاری این کریدور را تضعیف می‌کند. هزینه این پروژه ۱.۶ میلیارد یورو تخمین زده شده است که انتظار می‌رود روسیه ۱.۳ میلیارد یورو از آن را تأمین کند. طرح‌ها شامل ساخت ۸ ایستگاه، ۵۶ روگذر، ۷۳ پل و ۳۰ گذرگاه همسطح است و مقامات روسی انتظار دارند این مسیر پس از تکمیل، سالانه حداقل ۱۵ میلیون تن بار را جابجا کند. برای مسکو، این پروژه بخشی از تلاش بزرگ برای ساخت مسیرهای تجاری انعطاف‌پذیر خارج از شبکه‌های ترانزیت سنتی اروپا است. برای تهران نیز فرصتی کلیدی است تا جایگاه خود را به عنوان یک مرکز اصلی لجستیک اوراسیا تقویت کند و ارتباط عمیق‌تری با بازارهای شمال برقرار سازد. همچنین، فضای سیاسی نیز مساعدتر شده است. اوایل ماه اکتبر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست باشگاه گفتگوی والدای گفت که مسکو آماده همکاری با آذربایجان در توسعه کریدور شمال-جنوب است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ایران نیز برای رفع یکی از موانع همیشگی این پروژه، یعنی تملک زمین، اقدام کرده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، اخیراً اعلام کرد که تهران خرید زمین در کل مسیر رشت-آستارا را به پایان رسانده است. این روند به ویژه در استان گیلان، یکی از معدود مناطقذمجاز کشت برنج در ایران پیچیده بود و کشاورزان برای زمین‌های حاصلخیز خود درخواست هزینه بالایی داشتند. حل این مشکل، مانع عملی بزرگی را از سر راه برداشته است. رویای ریل یکپارچه تا خلیج فارس و پروژه هوشمندسازی اکنون یک پرسش جاه‌طلبانه‌تر مطرح می‌شود، آیا خط ریلی با استاندارد ۱۵۲۰ میلی‌متری روسیه می‌تواند در نهایت فراتر از بخش رشت-آستارا امتداد یابد؟ کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، در ماه سپتامبر گفت که تهران در حال بررسی استفاده از ریل روسیه تا بندرعباس، بندر اصلی ایران در خلیج فارس، است. با این حال، چنین طرح‌هایی همچنان در حد گمانه‌زنی باقی مانده‌اند، چرا که کارشناسان تخمین می‌زنند ایجاد یک خط ریلی پیوسته با استاندارد روسیه از طریق ایران می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار، چند برابر پروژه رشت-آستارا، هزینه داشته باشد. از همین روی، وظیفه فوری در حال حاضر، ساخت رشت-آستارا و پر کردن مهم‌ترین شکاف در کریدور بین‌المللی شمال-جنوب است. این سه کشور همچنین به دنبال بهبود کارایی کریدور از طریق دیجیتالی کردن آن هستند. در ماه ژوئیه، مقامات راه‌آهن آذربایجان، روسیه و ایران پروتکل سه‌جانبه‌ای را در مسکو امضا کردند که هدف آن هماهنگ‌سازی سیستم‌های داده‌های الکترونیکی و جایگزینی تدریجی اسناد کاغذی با یک کریدور دیجیتال است. راهبردی برای همگرایی منطقه‌ای آمار تردد محموله‌ها نشان می‌دهد که چرا این پروژه همچنان مورد توجه است. طبق گزارش راه‌آهن روسیه، محموله‌های حمل‌شده در امتداد مسیرهای ریلی کریدور شمال-جنوب بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۲۶ به ۸.۹ میلیون تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۹.۶ درصد رشد داشته است. تنها در ماه سپتامبر نیز حجم محموله‌ها با ۳۲.۲ درصد افزایش به ۱.۱ میلیون تن رسید. حمل‌ونقل غلات از طریق آستارا به ایران نیز بسیار قوی بوده و در نیمه نخست سال به ۶۵ هزار تن، چهار برابر مدت مشابه در ۲۰۲۵، بالغ شده است. این اعداد هنوز کریدور شمال-جنوب را به یک جایگزین تمام‌عیار برای مسیرهای سنتی تبدیل نمی‌کنند، اما نشان‌دهنده افزایش تقاضا هستند. این امر نشان می‌دهد که بخش راه‌آهن رشت-آستارا دیگر صرفاً یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه به آزمونی راهبردی برای تبدیل منافع سیاسی روسیه، ایران و آذربایجان به یک کریدور تجاری کارآمد در اوراسیا تبدیل شده است.
در یک نگاه صندوق‌های مشترک بزرگی از جمله کوتاک، UTI و HDFC خرید عمده واحدهای ETF طلا را متوقف کرده‌اند؛ بازخرید واحدها همچنان امکان‌پذیر است. این تصمیم پیش از جشن‌های دوسهرا و دیوالی گرفته شده؛ دوره‌ای که معمولاً تقاضای طلا در هند افزایش می‌یابد. واردات طلا در سپتامبر به ۱٫۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در اوت ۲٫۳ میلیارد دلار بود. چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ هند، خرید عمده واحدهای صندوق‌های قابل معامله در بورسِ طلا را متوقف کرده‌اند؛ تصمیمی که درست پیش از آغاز فصل اوج خرید طلا در این کشور، یکی از پشتوانه‌های فصلی بازار را کاهش می‌دهد. صندوق‌های مشترک کوتاک مَهیندرا، UTI و HDFC اواخر روز پنجشنبه در اطلاعیه‌هایی عمومی اعلام کردند خرید عمده ETFهای طلای خود را متوقف می‌کنند. این اطلاعیه‌ها دلیلی برای تصمیم اعلام نکردند و بازخرید واحدها همچنان امکان‌پذیر است. به گزارش رویترز، یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری و دو مقام صنعت شمش طلا گفته‌اند این اقدام پس از گفت‌وگوهایی با هیئت بورس و اوراق بهادار هند، نهاد ناظر بازار، انجام شده است. SEBI خارج از ساعات کاری به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد. زمان اجرای این تصمیم برای بازار طلا اهمیت دارد. هند دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان است و بخش عمده نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. تقاضا معمولاً در حوالی جشن دوسهرا در اکتبر و دیوالی در اوایل نوامبر بالا می‌رود؛ دوره‌ای که خرید طلا در آن خوش‌یمن دانسته می‌شود. سال گذشته، در فصل جشن‌ها سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله طلا و نقره افزایش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌هایی جایگزین برای بازار سهامی بودند که بازدهی چندانی نداشت. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا ۶۰ دلار جهش کرد؛ آیا چین پشت پرده بازار اوراق آمریکا است؟ نگرانی اصلی به روپیه مربوط می‌شود. این ارز امسال در پی افزایش قیمت نفت، که هزینه واردات را بالا برده، و فروش گسترده سهام هند از سوی سرمایه‌گذاران خارجی تحت فشار قرار گرفته است. تقاضای پرقدرت برای طلا نیز بر این فشار افزوده و دولت را واداشته است اوایل امسال عوارض واردات طلا و نقره را افزایش دهد. چند صندوق سرمایه‌گذاری نیز در ماه ژوئن سقفی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ETFهای طلا تعیین کردند؛ هم‌زمان با تلاش مقام‌ها برای مهار واردات. به نظر می‌رسد این اقدام پیشگیرانه است، نه واکنشی به افزایش فعلی واردات. واردات طلا در سپتامبر از ۲٫۳ میلیارد دلار در اوت به ۱٫۸ میلیارد دلار کاهش یافت. یک معامله‌گر شمش طلا در یک بانک خصوصی به رویترز گفت واردات در ماه‌های اخیر به کسری تجاری نیفزوده است و توقف خرید عمده را اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از جهش واردات در اکتبر توصیف کرد. برای بازار طلا، این محدودیت‌ها یکی از منابع تقاضای تازه را از میان می‌برد؛ آن هم در شرایطی که افزایش انتظارها برای بالا رفتن دوباره نرخ بهره آمریکا از پیش بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است. سرمایه‌گذاران خرد همچنان می‌توانند طلای فیزیکی بخرند، بنابراین تقاضای جشن‌ها از بین نمی‌رود. اما محدود شدن خریدهای بزرگ ETF، یکی از مسیرهایی را تنگ‌تر می‌کند که در فصل‌های گذشته به افزایش تقاضا کمک کرده است. اکنون باید دید آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز از این تصمیم پیروی می‌کنند، توقف خریدها چه مدت ادامه می‌یابد و آیا آمار واردات اکتبر نشان می‌دهد تقاضای فصلی به‌جای ETFها به سمت طلای فیزیکی رفته است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا در سپتامبر ۸٫۵ درصد افت کرد؛ چرا بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران چینی خرید کردند؟
در یک نگاه با افت صادرات روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا و تشدید هشدارهای فائو، سهم گندم روسی در ایران به ۳۵ درصد و در افغانستان به ۴۰ درصد افزایش یافت. هزینه حمل غلات از بنادر روسیه به ایران با جهشی کم‌سابقه از ۳۹ تا ۴۷ دلار به ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار در هر تن رسیده است. ترانزیت غلات از طریق بنادر آستاراخان و اولیا با ۲ برابر رشد به ۲.۲ میلیون تن رسید، اما افت عمق آب ولگا ظرفیت بارگیری شناورها را به ۷۰ تا ۸۰ درصد محدود کرده است. هزینه‌های سنگین لجستیک اثر تخفیف‌های قیمتی روسیه را خنثی کرده و با نزدیک‌شدن به پایان فصل دریانوردی، ریسک تجاری به‌شدت افزایش یافته است. براساس داده‌های اخیر، ایران و افغانستان تنها بازارهایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده‌اند که روسیه موفق به افزایش سهم خود از واردات گندم در آنها شده است. در ایران، سهم بازار روسیه از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت و در افغانستان این رقم از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. صادرکنندگان روسی به دلیل تخفیف‌های قیمتی، عدم وجود محدودیت‌های پرداخت مرتبط با تحریم‌ها و در دسترس بودن مسیر دریای خزر برای حمل غلات، موقعیت خود را در این دو کشور تقویت کردند. در مقابل، گندم روسیه جایگاه قابل‌توجهی را در سایر بازارهای صادراتی سنتی خود از دست داده است. به‌طوری که بر اساس آمارهای موجود، سهم روسیه در واردات غلات ترکیه از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد، در مصر از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد، در مراکش از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد، در الجزایر از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و در لیبی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. به طور کلی، سهم روسیه از واردات گندم در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۶۰ تا ۷۰ درصد به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که افتی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. این امر امنیت غذایی منطقه را تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار داده و با هشدارهای نظارتی نهادهایی چون فائو هم‌راستاست. یکی از عوامل اصلی این کاهش، حملات به بنادر و کشتی‌های تجاری دریای سیاه بود که لجستیک صادرات را مختل کرد و تهدیدهای مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را به‌شدت افزایش داد. با این وجود، ایران و افغانستان همچنان مقاصد جایگزین مهمی برای صادرات گندم روسیه محسوب می‌شوند. هزینه حمل‌ونقل در امتداد مسیر دریای خزر-ایران ۲۵ تا ۳۵ دلار در هر تن و زمان تحویل ۱۰ تا ۱۴ روز تخمین زده می‌شود. طبق اعلام منابع آگاه، این مسیر همچنان بسیار قابل اعتماد ارزیابی می‌شود و تخفیف‌های گندم روسیه هزینه‌های اضافی لجستیک را به طور کامل جبران می‌کند. همچنین دسترسی محدود به تأمین‌کنندگان جایگزین به روسیه کمک می‌کند تا جایگاه خود را در این بازارها حفظ و تقویت کند. چالش‌های مسیر ترانزیتی خزر البته، مسیر دریای خزر که صادرکنندگان روسی برای تغییر مسیر محموله‌های غلات از آن استفاده می‌کنند، با کمبود شناور و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه شده است. تا اواخر سپتامبر، نرخ حمل‌ونقل غلات از آستاراخان به بنادر ایران با کشتی‌های رودخانه‌ای-دریایی به ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار در هر تن جهش یافت که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲.۳ تا ۲.۴ برابری را به ثبت رسانده است. حتی جهش این هزینه‌ها در ماه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. به طوری که در سپتامبر ۲۰۲۵، هزینه حمل‌ونقل در این مسیر حدود ۴۷ دلار در هر تن و در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ این رقم ۳۹ دلار در هر تن ثبت شده بود. عوامل اصلی این صعود قیمتی عبارتند از: ۱. افزایش شدید صادرات بار و بارگیری غلات از طریق دریای خزر ۲. محدودیت ناوگان و شناورهای موجود ۳. شرایط دشوار ناوبری و افت عمق آب در مسیر رودخانه ولگا. صادرات غلات به ایران در میان محدودیت‌های حوزه دریای آزوف-دریای سیاه رشدی محسوس را تجربه کرده است. در فاصله ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶، روسیه ۲.۴ میلیون تن غلات را از طریق تمامی مسیرها به ایران ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، انتقال غلات از طریق بنادر آستاراخان و اولیا در مدت مشابه دقیقاً دو برابر شده و به مرز ۲.۲ میلیون تن رسیده است. همچنین، ظرفیت باربری مسیر خزر با چالش‌های فنی و جغرافیایی مواجه است. به دلیل کاهش شدید سطح آب در رودخانه ولگا، کشتی‌ها ناچارند تنها با ۷۰ تا ۸۰ درصد از ظرفیت مجاز خود بارگیری کنند. این کمبود تناژ با توجه به موقعیت جغرافیایی دریای خزر به‌عنوان حوزه بسته آبی تشدید می‌شود که ورود یا جابه‌جایی سریع کشتی‌های کمکی از سایر دریاها را عملاً دشوار و ناممکن می‌سازد. در نتیجه، مالکان کشتی هزینه‌های مربوط به تأخیرها و ریسک‌های ناوبری را مستقیماً روی نرخ حمل کالا سرشکن می‌کنند. در مجموع، افزایش هزینه‌های لجستیک بیشترین فشار را به صادرات غلات وارد می‌آورد که این امر، حاشیه سود تاجران را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری گندم روسیه را در بازار ایران با خطر مواجه می‌کند.
در یک نگاه سقوط ۴۴ درصدی صادرات گندم اوکراین و افت ۲۲ درصدی کل غلات، زنگ خطر کمبود مواد غذایی اساسی را در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. آسیب‌های سنگین به بنادر کلیدی اودسا، چورنومورسک و پیودنی، توان صادرات کشاورزی اوکراین را به ۴۰ درصد کاهش داده و هزینه‌های ترانزیت را جهش داده است. کشورهای شمال و شرق آفریقا مانند مصر، سودان و سومالی با کاهش این محموله‌ها در معرض تورم فزاینده، قحطی و ناآرامی‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. کمک ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی صرفاً مسکنی موقت به شمار می‌رود و بحران جهانی بدون بازگشایی امن کریدورهای دریایی فروکش نخواهد کرد به باور کارشناسان، جنگ اوکراین تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جهانی را در قرن بیست و یکم متزلزل کرده و گسل‌های ژئوپلیتیکی را به حرکت درآورده است. اگرچه صدای درگیری‌ها در سراسر اروپای شرقی شنیده می‌شود، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به هزاران کیلومتر دورتر گسترش یافته و در بیابان‌های آفریقا، مناطق پرجمعیت غرب آسیا و آمریکای لاتین نیز احساس می‌شود. کانون این بحران نیز «امنیت غذایی جهانی و به ویژه فروپاشی جدی ذخایر گندم» است. داده‌های اخیر نیز زنگ خطر در بازارهای جهانی غلات را به صدا درآورده است. طبق داده‌های وزارت کشاورزی اوکراین، کل صادرات غلات این کشور در فصل جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته و به ۴.۶۷ میلیون تن رسیده است. تصویر نگران‌کننده‌تری را می‌توان در صادرات گندم مشاهده کرد که مستقیماً با غذای اصلی انسان مرتبط است، زیرا صادرات گندم اوکراین تقریباً ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳۳ میلیون تن رسیده است. روند مشابهی در صادرات جو مشاهده شده که به نصف کاهش یافته و به ۴۲۰ هزار تن رسیده است. حتی دو برابر شدن صادرات ذرت به ۱.۸۴ میلیون تن، تصویر کلی را تغییر نمی‌دهد، زیرا ذرت در درجه نخست به سمت صنعت خوراک دام وارد می‌شود و نمی‌تواند جایگزین گندم، به عنوان یک کالای مهم راهبردی، شود. عوامل اصلی این کاهش نیز بمباران مناطق تولیدکننده گندم و فلج شدن شبکه‌های لجستیکی و زیرساخت‌های راهبردی است. بنادر اصلی آب‌های عمیق اوکراین در دریای سیاه، از جمله اودسا، چورنومورسک و پیودنی، در اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند و عملیات آنها تا حد زیادی متوقف شده است. در حال حاضر، اوکراین تنها قادر به تحقق ۴۰ درصد از صادرات بالقوه کشاورزی خود است. محاصره کریدور دریایی، فشار بر مسیرهای زمینی جایگزین را افزایش می‌دهد که آن نیز در نهایت، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه را چندین برابر افزایش داده و قیمت نهایی محصول را بالا می‌برد. تعطیلی بنادر اوکراین و تقریباً نصف شدن صادرات گندم، بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیرتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قاره آفریقا، به‌ویژه کشورهای شمال و شرق آفریقا مانند مصر، سودان، سومالی، کنیا و الجزایر، از نظر تاریخی به شدت به گندم دریای سیاه وابسته بوده‌اند. کاهش شدید صادرات، تورم را در این کشورها تشدید کرده و در عین حال مستقیماً خطر گرسنگی گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. برای کشورهایی مانند مصر، که نان از طریق یارانه‌های دولتی بین مردم توزیع می‌شود، افزایش قیمت گندم می‌تواند به معنای فشار شدید بر بودجه دولت باشد. همچنین، در سومالی یا سودان، این موضوع به ادامه حیات انسان‌ها گره خورده است. در این میان، مؤسسات مالی بین‌المللی در تلاشند تا اقداماتی را به اجرا بگذارند. تخصیص بسته مالی ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزان و بخش کشاورزی اوکراین، و تلاش‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان از طریق برنامه وام ترجیحی، با هدف جلوگیری از توقف کامل بخش کشاورزی انجام شده است. اگرچه این تزریق‌های مالی اصل بحران را برطرف نمی‌کنند. در صورتی که جامعه بین‌المللی نتواند امنیت کریدورهای غلات را به طور کامل تضمین کند و موانع لجستیکی را برطرف سازد، پیامدهای غیرمستقیم ناشی از این اختلال می‌تواند ابعادی به مراتب بزرگتر به خود بگیرد.
در یک نگاه بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد حفظ کرد. برآورد تورم چین در سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت‌ها. پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد. رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد رسید، اما قیمت بالای انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پدیده ال‌نینو همچنان ریسک‌های اصلی اقتصاد منطقه هستند. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر، به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد، حفظ کرد؛ اما برآورد تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را به‌دلیل تضعیف تقاضای داخلی از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز توسعه آسیا» اعلام کرد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی، همچنان مسیر رشد باثباتی را دنبال می‌کند؛ با این حال، کاهش فشارهای قیمتی نشان می‌دهد تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان ضعیف است. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی تورم چین در سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۹ درصد نگه داشت. این در حالی است که قیمت‌های مصرف‌کننده در چین طی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده بود. تورم کمتر از یک درصد در دو سال آینده، خطر تداوم کاهش قیمت‌ها یا همان فشارهای تورم منفی را برجسته می‌کند و می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی پکن فراهم سازد. افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. پیش‌بینی رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۵.۱ درصد باقی ماند. به گفته این بانک، سرمایه‌گذاری مقاوم، سیاست‌های محرک دولتی و رشد صادرات مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی توانسته است بخشی از فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی را جبران کند. چشم‌انداز اقتصادی جنوب و جنوب‌شرق آسیا بهبود یافت. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ از ۶.۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرد و برآورد رشد جنوب‌شرق آسیا نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۷ درصد رسید. این ارتقا عمدتاً تحت تأثیر بهبود چشم‌انداز اقتصادی ویتنام و مالزی انجام شد، هرچند پیش‌بینی رشد فیلیپین کاهش یافت. در مقابل، بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای اقیانوس آرام را کاهش داد. تورم منطقه‌ای؛ کاهش در سال ۲۰۲۶ و افزایش در سال ۲۰۲۷ بانک توسعه آسیا برآورد تورم کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. با این حال، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت. این بانک اعلام کرد ضعف تقاضا در چین و اقدامات دولت‌های جنوب آسیا برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت، به مهار تورم منطقه‌ای در سال جاری کمک خواهد کرد. در مقابل، انتظار می‌رود پدیده ال‌نینو در سال ۲۰۲۷ تأثیر شدیدتری بر قیمت‌ها بگذارد. افزایش ریسک‌های نزولی برای اقتصاد آسیا بانک توسعه آسیا هشدار داد ریسک‌های اقتصادی همچنان عمدتاً در جهت نزولی قرار دارند. قیمت‌های بالای انرژی و نوسان آن، که از تداوم درگیری‌های خاورمیانه و تشدید دوباره جنگ روسیه و اوکراین ناشی می‌شود، همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. این نهاد همچنین تقویت پدیده ال‌نینو را یکی دیگر از عوامل خطر دانست؛ عاملی که می‌تواند هم به رشد اقتصادی آسیب بزند و هم فشارهای تورمی را افزایش دهد. بانک توسعه آسیا اعلام کرد بانک‌های مرکزی منطقه در سال جاری عمدتاً نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته‌اند تا میان کنترل ریسک‌های تورمی و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. با این حال، انتظار می‌رود مسیر سیاست پولی کشورها با توجه به شرایط داخلی هر اقتصاد، بیش از گذشته از یکدیگر فاصله بگیرد. چین میان رشد اقتصادی و خطر کاهش قیمت‌ها چشم‌انداز چین نشان می‌دهد این کشور با وجود رشد اقتصادی نسبتاً باثبات، همچنان با فشار شدید ناشی از ضعف تقاضا و تورم نزدیک به صفر روبه‌رو است. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بر این خواهد بود که آیا دولت چین برای تقویت مصرف داخلی و تحریک تقاضا، حمایت‌های اقتصادی بیشتری ارائه می‌کند یا نه. از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی تهدیدی تورمی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی بدون شتاب چین احتمالاً به‌تنهایی نمی‌تواند محرک قدرتمندی برای افزایش تقاضا در بازار کالاها باشد و قیمت انرژی همچنان بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلال‌های عرضه قرار خواهد داشت.
در یک نگاه چین زودتر دست به کار شد: چین از سال ۱۹۷۸ با تمرکز بر آموزش، توسعه کارخانه‌ها و جذب سرمایه خارجی، تبدیل به قطب تولید جهان شد. هند مسیر متفاوتی پیمود: هند اصلاحات گسترده را از سال ۱۹۹۱ و بیشتر با تمرکز بر بخش خدمات و فناوری اطلاعات آغاز کرد. وضعیت امروز: درآمد سرانه چین همچنان ۵ برابر هند است، اما جمعیت جوان هند می‌تواند در آینده معادله بازارها را تغییر دهد. اگر در سال ۱۹۵۰ به مسیر اقتصادی چین و هند نگاه می‌کردید، پیش‌بینی اینکه چند دهه بعد، یکی از آنها ۵ برابر دیگری ثروتمند شود دشوار بود. هر دو کشور با فقر گسترده، جمعیت زیاد و اقتصاد کشاورزی روبه‌رو بودند. اما مسیرشان به‌تدریج از هم جدا شد؛ تغییراتی که بررسی آنها تصویر روشنی از آینده اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. یوتوتایمز در این گزارش با تکیه بر آمارها و داده‌های معتبر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به کالبدشکافی مسیر متفاوت این دو قدرت آسیایی پرداخته است. چرا چین ۱۳ سال زودتر از هند بیدار شد؟ راز جهش چین چه بود؟ همه چیز از یک تصمیم کلیدی در سال ۱۹۷۸ شروع شد. وقتی چین تحت رهبری دنگ شیائوپینگ درهای اقتصاد را به روی تجارت جهانی باز کرد، بسیاری این اقدام را پرریسک می‌دانستند. اما چین یک زیرساخت مهم ایجاد کرده بود: سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی. چین پیش از باز کردن درهای اقتصاد، آموزش ابتدایی و بهداشت روستایی را گسترش داده بود. وقتی شرکت‌های بین‌المللی وارد شدند، با نیروی کاری مواجه شدند که نه‌تنها اقتصادی، بلکه آموزش‌دیده و آماده‌به‌کار بود. این ترکیب به چین اجازه داد شبکه تأمین کالا در جهان را شکل دهد و به مرکز تولید صنعتی تبدیل شود. چرا هند از مسیر توسعه صنعتی عقب ماند؟ هند مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. اصلاحات اصلی در هند پس از بحران مالی سال ۱۹۹۱ آغاز شد. این کشور به جای تمرکز بر جذب میلیون‌ها نیروی کار در کارخانه‌ها و تولید صنعتی، بخش عمده انرژی خود را بر توسعه خدمات، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات متمرکز کرد. در واقع: چین رشد خود را بر پایه تولید و صادرات کالاهای فیزیکی بنا گذاشت. هند مسیر رشد را در بخش خدمات دیجیتال و برون‌سپاری نرم‌افزاری دنبال کرد. به همین دلیل، چین به مرکز اصلی تولید کالاهای جهان تبدیل شد، اما هند نتوانست به همان سرعت برای بخش عمده نیروی کار کم‌مهارت خود در بخش صنعت شغل ایجاد کند. آیا ساختار سیاسی سرعت رشد چین را چند برابر کرد؟ برخی تحلیلگران معتقدند ساختار متمرکز چین باعث شد پروژه‌های زیرساختی و صنعتی سریع‌تر اجرا شوند، در حالی که تصمیم‌گیری در دموکراسی چندلایه هند زمان‌برتر بود. این دیدگاه بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد، اما تمام داستان نیست. موفقیت چین تنها حاصل سیاست‌های دولتی نبود؛ بلکه نتیجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش عمومی و جذب سرمایه خارجی بود. هند نیز در قالب ساختار دموکراتیک خود توانست در بخش خدمات فناوری و تربیت متخصصان توانمند عملکرد چشمگیری داشته باشد. موقعیت جغرافیایی چقدر به کمک چین آمد؟ چین از یک مزیت جغرافیایی مهم بهره‌مند بود: همسایگی با اقتصادهای صنعتی. قرار گرفتن در کنار ژاپن، کره جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ که قطب‌های سرمایه و صنعت بودند، به چین کمک کرد تا سرمایه و فناوری این کشورها را به‌سرعت جذب کند. هند از چنین همسایگی صنعتی برخوردار نبود و برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی مسیر پیچیده‌تری را طی کرد. آیا هند می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند؟ امروز درآمد سرانه چین حدود ۱۳ هزار دلار و هند حدود ۲.۷ هزار دلار است و شکاف میان دو اقتصاد همچنان قابل‌توجه است. با این حال، رقابت این دو غول آسیایی در سال‌های آینده وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. چین با چالش‌هایی مانند پیری جمعیت و کاهش نرخ رشد روبه‌روست، در حالی که هند از جمعیتی جوان و رو به رشد بهره می‌برد. اگر هند بتواند شرایط مناسبی برای اشتغال، آموزش و افزایش بهره‌وری این جمعیت جوان فراهم کند، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصاد جهانی و بازار مصرف در دهه‌های آینده تبدیل شود. ✔️ بیشتر بخوانید: کارخانه‌های چین جلوتر می‌دوند؛ مصرف و سرمایه‌گذاری عقب مانده‌اند
شرکت‌های روسی در حال تبدیل پایانه‌های صادرات کود و زغال‌سنگ در بنادر دریای بالتیک و قطب شمال به پایانه‌های جابه‌جایی غلات هستند؛ اقدامی که در پی کند شدن صادرات غلات از مسیر دریای سیاه انجام می‌شود. درخواست‌های حمل ریلی به پایانه بالتیک شرکت اولترامار (Ultramar) برای ماه سپتامبر به حدود ۲۶۰ هزار تن رسیده است. همچنین شرکت راه‌آهن روسیه نخستین محموله غلات از جنوب روسیه به مقصد مورمانسک را پذیرفته است؛ محموله‌ای که قرار است در ماه اکتبر صادر شود. شرکت راه‌آهن روسیه نخستین محموله غلات از جنوب این کشور به بندر مورمانسک را پذیرفته است؛ هدف، صادرات این محموله در ماه اکتبر است. درخواست‌های حمل ریلی غلات به پایانه بالتیک شرکت اولترامار (Ultramar) در ماه سپتامبر به حدود ۲۶۰ هزار تن رسیده است.
در یک نگاه شاخص قیمت مواد غذایی فائو با رشد ۱.۹ درصدی در ماه اوت به ۱۳۳.۳ واحد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. شکر ۱۱.۹ درصد و گندم ۱۵ درصد سالانه رشد کردند و تمام گروه‌های شاخص غلات، روغن‌ها، گوشت، لبنیات و شکر افزایش قیمت داشتند. قیمت کود از اوج خود در سه‌ماهه دوم کاهش یافت اما به دلیل هزینه‌های انرژی و ریسک‌های لجستیکی در تنگه هرمز و باب‌المندب همچنان بالاست. فائو و بانک جهانی با کاهش ۲ درصدی تولید غلات، تداوم تورم غذایی و افزایش ۳۱ درصدی قیمت کود در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کنند. طبق داده‌های فائو، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اوت ۱.۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسید که ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی و اختلالات ژئوپلیتیکی بود. افزایش شدید قیمت غلات، شکر و روغن نباتی این شاخص را به ۱۳۳.۳ واحد رساند و قیمت کود که در سه ماهه دوم سال به اوج خود رسیده بود، کاهش یافته اما به دلیل هزینه‌های انرژی و خطرات لجستیکی همچنان بالا است و خطرات جدیدی را برای تورم مواد غذایی ایجاد می‌کند. شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۳۳.۳ واحد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. قیمت جهانی مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافت، اما همچنان اندکی پایین‌تر از سطح تاریخی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۲ است. در ماه اوت، قیمت‌ها در تمام گروه‌های موجود در شاخص مواد غذایی شامل غلات، روغن‌های گیاهی، گوشت، لبنیات و قندها افزایش یافت. قیمت شکر در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۱۱.۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۵ رسید. در همین دوره، قیمت غلات ۲.۲ درصد، محصولات لبنی ۲.۳ درصد و قیمت گوشت ۱ درصد افزایش یافت. قیمت گندم به دلیل مشکلات صادرات در منطقه دریای سیاه و شرایط آب و هوایی گرم و خشک در اروپا، ماهانه ۲.۶ درصد و سالانه ۱۵ درصد افزایش یافت. قیمت ذرت نیز تحت تأثیر نگرانی‌های تولید در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تقاضا برای خوراک دام و اتانول و اختلالات در صادرات اوکراین، ۲.۵ درصد افزایش یافت. همچنین، قیمت برنج ۰.۵ درصد افزایش یافت. قیمت روغن نباتی در سه ماه گذشته روند صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ رسیده که ناشی از تقاضای بالای واردات و نگرانی‌ها از تأثیر منفی ال نینو بر تولید در جنوب شرقی آسیا است. پیش‌بینی کاهش تولید غلات فائو پیش‌بینی می‌کند که تولید جهانی غلات امسال در مقایسه با سال گذشته ۲ درصد کاهش یابد و به ۲.۹۸ میلیارد تن برسد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی ذرت به ۱.۳۰۹ میلیارد تن، تولید گندم به ۸۱۰.۷ میلیون تن و تولید برنج به ۵۵۳.۱ میلیون تن برسد. اگرچه ذخایر جهانی غلات در سطوح معقولی باقی مانده است، اما کاهش تولید و تجارت، نگرانی‌های مربوط به عرضه در بازارها را تشدید می‌کند. قیمت کود از بالاترین سطح خود کاهش یافت طبق داده‌های قیمت کالاهای بانک جهانی، قیمت جهانی کود اخیراً از بالاترین سطح خود در سه ماهه دوم سال کاهش یافته است. با وجود این، قیمت جهانی کود همچنان در سطح بالایی قرار دارد. قیمت کود بسته به نوع محصول در دوره ژوئن تا آگوست روندهای متفاوتی را نشان داد. شاخص قیمت جهانی کود در ماه آگوست ۶.۲ درصد کاهش یافت و از ۱۵۶.۱ واحد در ماه ژوئن به ۱۴۶.۴ واحد رسید. این شاخص همچنین در ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی انتظار دارد که به دلیل تأثیر درگیری‌های خاورمیانه بر بازارهای انرژی و کود، قیمت کود در طول سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۳۱ درصد افزایش یابد و دسترسی کشاورزان به کود به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ برسد. علیرغم کاهش اخیر قیمت کود، هزینه‌های بالای انرژی، اختلال در ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب، شرایط آب و هوایی مرتبط با ال نینو، عدم قطعیت در تجارت دریای سیاه و کمبود عرضه فسفات، همگی نشان می‌دهند که این عوامل همچنان خطرات رو به رشدی را برای قیمت‌های جهانی مواد غذایی در دوره آینده ایجاد می‌کنند.
در یک نگاه قیمت داخلی طلا در هند طی ماه اوت ۱۲ درصد رشد کرد و به ۱۵۸٬۸۵۴ روپیه برای هر ۱۰ گرم رسید، اما در سپتامبر ۴٫۶ درصد افت کرد. ورود پول به صندوق‌های طلای هند در ماه اوت ۶۷ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت و به ۲۷۲ میلیون دلار رسید. ارزش معاملات آتی طلا در بورس MCX با رشد ۳۸ درصدی به بالاترین رقم پنج ماه اخیر رسید. واردات طلا به هند در ماه اوت ۴۵ درصد افت کرد و به ۲٫۳ میلیارد دلار رسید. هند دومین بازار بزرگ طلا در جهان است و رفتار خریداران آن بر روند جهانی اثر می‌گذارد. در ماه اوت قیمت طلا نوسان زیادی داشت و فصل جشن‌های سنتی هند نیز به‌تازگی آغاز شده بود. با این حال، تقاضای خرید طلاجات و سرمایه‌گذاری فیزیکی پایدار ماند. این موضوع برای مخاطبی که روند بازار جهانی طلا را دنبال می‌کند اهمیت دارد، چون قدرت یا ضعف تقاضای هند یکی از نشانه‌های مهم سلامت این بازار است. قیمت داخلی طلا در هند طی ماه اوت ۱۲ درصد رشد کرد و به ۱۵۸٬۸۵۴ روپیه برای هر ۱۰ گرم رسید. عامل اصلی این رشد، ورود قوی پول سرمایه‌گذاری و ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا بود. اما این روند در سپتامبر برگشت؛ قیمت‌های جهانی ۳٫۹ درصد و قیمت‌های داخلی ۴٫۶ درصد پایین آمدند. این افت با تغییر انتظارات دربارهٔ سیاست فدرال‌رزرو همراه شد. نکتهٔ مهم دیگر، فاصلهٔ قیمت داخلی با «قیمت تمام‌شدهٔ کالای وارداتی» است. این فاصله که به آن تخفیف گفته می‌شود، از میانگین ۳۴ دلار در هر اونس در ژوئیه به ۵۱ دلار در اوت و سپس به ۷۸ دلار تا ۱۱ سپتامبر رسید. به این ترتیب قیمت داخلی حدود ۲ درصد پایین‌تر از قیمت وارداتی معامله شد. تبدیل طلای کهنه به زیورآلات نو، عرضهٔ داخلی را بالا برده و به این تخفیف دامن زده است. فصل جشن‌ها با احتیاط شروع شده است. رشد و سپس افت شدید قیمت، بسیاری از مصرف‌کنندگان را به حالت «صبر و تماشا» برده و خریدهای غیرضروری را به تعویق انداخته است. با این حال، تقاضای مرتبط با مراسم عروسی مقاوم مانده است. شواهد نشان می‌دهد که در قیمت‌های بالا، تمایل به خرید زیورآلات سبک‌تر بیشتر شده است. فروشگاه‌های بزرگ تقاضای قوی‌تری دیده‌اند و کمپین‌های تبلیغاتی خود را گسترش داده‌اند. بازار صندوق‌های طلا نیز قدرت خود را حفظ کرد. ورود پول به این صندوق‌ها در اوت ۶۷ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد و به ۲۷۲ میلیون دلار رسید. مجموع دارایی نگهداری‌شده به ۱۲۱٫۳ تن و ارزش کل دارایی تحت مدیریت به ۱٬۹۱۲ میلیارد روپیه (حدود ۲۰ میلیارد دلار) رسید. اما ورود سرمایه‌گذاران تازه کند شد؛ در اوت حدود ۴٬۰۰۰ حساب جدید باز شد، در حالی که میانگین ماهانه از ژانویه تا ژوئیه ۳۳۰ هزار بود. طلای دیجیتال هم رشد چشمگیری داشت و خرید آن در اوت ۱۱۰ درصد بیشتر از سال قبل بود. فعالیت در بازار قراردادهای آتی طلا (توافق خرید یا فروش در آینده با قیمت مشخص) به‌شدت بالا رفت. ارزش معاملات روزانه در بورس MCX با رشد ۳۸ درصدی به ۲۹۵ میلیارد روپیه (۳٫۱ میلیارد دلار) رسید که بالاترین رقم پنج ماه اخیر بود. با این حال، این رقم هنوز ۴۸ درصد پایین‌تر از اوج ژانویه است. در همین حال، واردات طلا به هند به‌شدت کاهش یافت و به ۲٫۳ میلیارد دلار رسید؛ افتی ۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل و ۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته. سهم طلا از کل واردات کشور از ۹ درصد سال قبل به ۳ درصد رسید. در مجموع، انتظار می‌رود تقاضا با پیشرفت فصل جشن‌ها و عروسی‌ها بهتر شود. تقاضای پایدار سرمایه‌گذاری و خریدهای مقاوم مرتبط با عروسی پشتوانهٔ این بهبود هستند. با این حال، قیمت‌های بالا و نوسان زیاد ممکن است همچنان جلوی خریدهای غیرضروری را بگیرد. تیم یوتوتایمز این تحلیل را بر اساس گزارش وب‌سایت کیتکو نیوز برای مخاطبان فارسی‌زبان بازنویسی و منتشر کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: شوک جدید به بازار طلا؛ ترامپ و جنگ ایران مسیر طلا را تغییر می‌دهند
وزارت خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور همچنان بر تأمین پایدار انرژی برای جمعیت خود متعهد است و رویکردش بر پایه تنوع‌بخشی به منابع و انطباق با شرایط متغیر بازار جهانی ادامه خواهد یافت. دهلی‌نو همچنین گفت که تصویب لایحه تحریم روسیه و ایران در کنگره آمریکا را «دریافت» کرده و در حال ارزیابی پیامدهای احتمالی آن بر مسیرهای تأمین انرژی و روابط اقتصادی خود است. هند طی سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی انرژی را میان تولیدکنندگان مختلف توزیع کند و در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک انعطاف‌پذیرتر شود؛ رویکردی که با تشدید تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی اهمیت بیشتری یافته است.
در یک نگاه نشست آتی فدرال رزرو با توجه به تداوم فشارهای تورمی و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۳.۴ درصد سالانه، با احتمال ۸۷ درصدی افزایش نرخ بهره روبرو شد. فلزات گرانبها و پایه به دلیل تقویت شاخص دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، از جمله کاهش ۰.۴ درصدی اونس طلا و ۱.۶ درصدی مس، با افت قیمت مواجه شدند. قیمت نفت خام برنت در مقیاس هفتگی به دلیل نگرانی‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه و اختلال در عرضه، با میانگین قیمت ۹۱ دلار در هر بشکه ۷.۶ درصد جهش یافت. بازارهای کالای کشاورزی نوسانات ترکیبی را ثبت کردند که شامل کاهش سویا، ذرت و گندم در بورس شیکاگو و افزایش ۶ درصدی قیمت شکر در بورس بین‌قاره‌ای می‌شود. ادامه سطح بالای شاخص‌های تورم در ایالات متحده و تحولات خاورمیانه که باعث افزایش قیمت انرژی شده، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. در حالی که فلزات گرانبها و پایه به دلیل افزایش ارزش دلار و بازده اوراق قرضه کاهش یافتند، نفت برنت این هفته را با ۷.۶ درصد افزایش به پایان رساند. تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده، منجر به افزایش فروش در بازارهای کالا شده است. تحولات خاورمیانه قیمت انرژی را بالا نگه داشته و نگرانی‌ها در مورد تورم جهانی را افزایش داده است، همچنین داده‌های منتشر شده در ایالات متحده نیز نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی همچنان ادامه دارد. در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت، ماهانه ۰.۴ درصد و سالانه ۳.۴ درصد افزایش یافت. تورم پایه، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی، با ۰.۳ درصد ماهانه و ۲.۴ درصد سالانه، فراتر از انتظارات بود. شاخص قیمت تولیدکننده نیز در ماه اوت ماهانه ۰.۴ درصد و سالانه ۵.۴ درصد افزایش یافت و تورم سالانه تولیدکننده از انتظارات بازار فراتر رفت. به دنبال این تحولات، بازارهای پول احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه هفته آینده خود را ۸۷ درصد ارزیابی کردند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده نیز این هفته به ۵ درصد نزدیک شد و بالاترین سطح خود را از اکتبر ۲۰۲۳ تجربه کرد. فلزات گرانبها هفته را با کاهش به پایان رساندند تقویت شاخص دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه، تقاضا برای فلزات گرانبها را کاهش داده است. دومین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه و تأکید آن بر خطرات تورمی نیز فشار بر فلزات گرانبها را افزایش داد. در مقیاس هفتگی، قیمت اونس برای پالادیوم ۶.۳ درصد، برای نقره ۲.۶ درصد، برای پلاتین ۱.۲ درصد و برای طلا ۰.۴ درصد کاهش یافت. در بازار فلزات اساسی نیز نیکل ۲.۲ درصد، روی ۱.۸ درصد، مس ۱.۶ درصد، سرب ۰.۸ درصد و آلومینیوم ۰.۲ درصد کاهش پوندی داشتند. مس که پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال اعمال تعرفه بر مس تصفیه شده وارداتی توسط آمریکا به رکورد ۶.۸۱ دلار در هر پوند نزدیک شده بود، پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال تعویق اعمال تعرفه‌ها، به ۶.۴۷ دلار کاهش یافت. قیمت نفت برنت ۷.۶ درصد افزایش یافت در گروه انرژی، قیمت نفت خام برنت برای تحویل فوری در مقیاس هفتگی ۷.۶ درصد افزایش و قیمت گاز طبیعی معامله شده در بازار آمریکا ۳ درصد کاهش یافت. نگرانی‌ها از اینکه تنش‌ها بین آمریکا و ایران می‌تواند باعث اختلال در عرضه جهانی نفت شود، از قیمت نفت حمایت کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا به دلیل اختلالات عرضه در خاورمیانه، پیش‌بینی خود از قیمت نفت برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. بر اساس گزارش این آژانس، میانگین قیمت نفت خام برنت در ماه اوت به ۹۱ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. نفت خام برنت که در طول هفته با رسیدن به ۱۰۶.۲ دلار، بالاترین سطح خود از ۲۰ مه را تجربه کرده بود، روز جمعه پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه عمان و ایران در حال کار بر روی توافقی برای مدیریت موقت ترانزیت از طریق تنگه هرمز هستند، در حدود ۱۰۱.۷ دلار تثبیت شد. افزایش موجودی گاز طبیعی در ایالات متحده نیز در کاهش قیمت گاز طبیعی نقش داشته است. چشم‌انداز مبهم برای کالاهای کشاورزی در بورس کالای شیکاگو، سویا ۰.۸ درصد، ذرت ۰.۹ درصد و گندم ۱.۱ درصد به صورت هفتگی کاهش یافتند. با این حال، برنج ۱.۴ درصد افزایش یافت. سویا که به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳، یعنی ۱۳.۳۵۲۵ دلار رسیده بود، پس از برداشت سود، به زیر ۱۳ دلار سقوط کرد. در بورس بین قاره‌ای، شکر ۶ درصد افزایش یافت، در حالی که قهوه ۳.۸ درصد، کاکائو ۴.۴ درصد و پنبه ۰.۲ درصد کاهش یافت. تلاش‌ها برای دستیابی به صلح بین روسیه و اوکراین نگرانی‌ها در مورد عرضه گندم را کاهش داد، همچنین تقاضای چین از قیمت سویا حمایت کرد. با این حال، نگرانی‌های مربوط به ال‌نینو، تقاضای داخلی در هند و کاهش تولید مورد انتظار در اتحادیه اروپا، قیمت شکر را افزایش داد.
مارگوس ساهنا، وزیر امور خارجه استونی، اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد از بنادرش برای ترانزیت و صادرات غلات روسیه استفاده شود. وی خاطرنشان کرد که روسیه به دلیل اختلالات ایجاد شده در مسیرهای سنتی حمل و نقل از طریق دریای سیاه، به دنبال یافتن مسیرهای جدید برای صادرات محصولات کشاورزی خود است. به گفته وزیر امور خارجه استونی، ترانزیت غلات روسیه از طریق این کشور در حال حاضر تقریباً وجود ندارد و دولت قصد دارد این وضعیت را به همین شکل حفظ کند. به اپراتورهای باری توصیه شده است که برای حمل محصولات کشاورزی روسیه از طریق بنادر استونی برنامه‌ریزی نکنند. ساهنا ارائه مسیرهای صادراتی جایگزین از طریق منطقه بالتیک به روسیه را غیرقابل قبول می‌داند. استونی همچنین قصد دارد اقدامات خود را با لتونی و لیتوانی هماهنگ کند. این کشورها در حال بررسی یک رویکرد مشترک منطقه‌ای یا یافتن راه‌حلی در سطح اتحادیه اروپا برای محدود کردن ترانزیت محصولات کشاورزی روسیه از طریق بنادر بالتیک هستند.
براساس گزارش رسانه‌های ترکیه، بورس کالای این کشور (TÜRIB) مقدمات راه‌اندازی بازار معاملات آتی را برای مدیریت ریسک‌های قیمتی در محصولات کشاورزی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ فراهم کرده است. این بازار جدید فعالیت خود را با قراردادهای گندم و ذرت آغاز خواهد کرد. هدف اصلی از تأسیس این سیستم، توانمندسازی تولیدکنندگان و فعالان صنایع مرتبط برای مدیریت مؤثرتر نوسانات قیمت و برنامه‌ریزی بودجه‌ای است. دو روش تسویه حساب در این بازار پیاده‌سازی خواهد شد؛ قراردادهای مبتنی بر گواهی‌های کالای الکترونیکی (ELÜS) منجر به تحویل فیزیکی محصول شده و قراردادهای مبتنی بر شاخص به صورت نقدی تسویه خواهند شد. این ساختار متنوع، هم نیاز صنعتگرانی که خواهان دریافت فیزیکی محصول هستند و هم فعالان بازاری که به دنبال مدیریت ریسک تغییرات قیمت هستند را برآورده می‌کند. مرکز تحویل فیزیکی محصولات در آناتولی مرکزی، به ویژه در شهر قونیه، تعیین شده است. این انتخاب به دلیل موقعیت مرکزی قونیه و همچنین تولید بالای غلات در این منطقه صورت گرفته است تا فرآیندهای ذخیره‌سازی و توزیع به شیوه‌ای کارآمد انجام شود. برنامه‌هایی برای گسترش تعداد نقاط تحویل فیزیکی و تنوع‌بخشی به قراردادهای آتی در آینده نیز وجود دارد. راه‌اندازی این بازار در راستای کاهش ریسک قیمت محصولات کشاورزی، افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، بهبود نقدینگی بازار و تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر نوسانات مالی صورت می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود این اقدام، ادغام قوی‌تر کالاهای کشاورزی با بازارهای مالی ترکیه را تسهیل کرده و ابزار مدیریت ریسک جدیدی را برای بازیگران مختلف این بخش، از تولیدکننده تا صنعتگر، فراهم آورد.
تداوم دو ماهه حملات در حوزه دریای سیاه موجب اختلال گسترده در زنجیره حمل‌ونقل دریایی غلات شده و بهای معاملات آتی گندم در بازارهای جهانی را به بالاترین رقم طی سه سال اخیر رسانده است. روسیه و اوکراین در مجموع بیش از یک‌چهارم صادرات جهانی گندم را تأمین می‌کنند و از بازیگران اصلی بازارهای ذرت، جو و روغن آفتابگردان به شمار می‌روند. بنابراین، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های بندری، مستقیماً عرضه جهانی را محدود کرده و روند صعودی قیمت مواد غذایی را تشدید کرده است. حملات به بنادر و پایانه‌های غلات اوکراین، به‌ویژه در بنادر اودسا، چورنومورسک و پیودنی، صادرات این کشور در دریای سیاه را با افت شدید مواجه کرده است. در نتیجه این رویدادها، صادرات غلات اوکراین در ماه اوت به یک‌پنجم ظرفیت معمول تنزل یافته و برآورد محموله‌های فصلی این کشور نیز به کمتر از ۵۰ درصد پیش‌بینی‌های قبلی رسیده است. از سوی دیگر، تشدید حملات علیه بنادر و شناورهای تجاری روسیه، روند ترانزیت بیش از ۷۰ درصد از کل غلات صادراتی این کشور را با کندی چشمگیر روبه‌رو کرده است. هدف قرار گرفتن دو بندر مهم در دریای آزوف طی ماه ژوئیه و توقف فعالیت بخشی از پایانه‌های غلات در بندر نووروسیسک در ماه اوت، عملیات بارگیری را متوقف کرده است. این رویدادها موجب شد حجم صادرات گندم روسیه در ماه اوت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افت کند. بر اساس داده‌های تحلیلی موسسه SovEcon، حجم محموله‌های صادراتی روسیه در ماه سپتامبر احتمالا به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون کاهش یابد.
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرده است که «جنگ به سود هیچ‌کس نیست» و منطقه باید از مسیر تنش‌آفرینی فاصله بگیرد. او در دیدار با نخست‌وزیر هند نارندرا مودی نیز گفته است که تهران همچنان به‌دنبال یک راه‌حل مذاکره‌محور برای خروج از وضعیت تقابل با ایالات متحده است و مسیر دیپلماسی را «باز و ضروری» می‌داند.
به گزارش خبرگزاری ANI، نخست‌وزیر هند نارندرا مودی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک با رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان دیدار کرد.
پوتین همچنین با اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار خواهد کرد و در این دیدار درباره وضعیت دریای سیاه و اوکراین گفت‌وگو خواهند کرد. پوتین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در روزهای ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر شرکت خواهد کرد و با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دیگر رهبران دیدار خواهد داشت. دستیار کرملین، اوشاکوف، درباره انتظارات اوکراین از مذاکرات: گزارش‌های رسانه‌ها را دیدم، اما نمی‌توانم درباره این موضوع اظهارنظر مشخصی داشته باشم. پوتین و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، درباره پروژه خط لوله گازی «قدرت سیبری ۲» (Power of Siberia 2) گفت‌وگو خواهند کرد.
پس از یک هفته نسبتاً آرام در بازار فارکس، امروز توجه معامله‌گران به سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول دوخته شده است. با این حال، از آنجا که محور اصلی این نشست «نوآوری مالی» است، هنوز مشخص نیست وارش تا چه اندازه درباره سیاست پولی صحبت خواهد کرد. در همین حال، بازار فارکس و دارایی‌های پرریسک احتمالاً بیشتر از خود سخنرانی، به واکنش اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای بلندمدت توجه خواهد کرد؛ زیرا تغییر شدید بازده این اوراق می‌تواند نوسان بازارهای جهانی را دوباره افزایش دهد. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه شده است. در یک نگاه سخنرانی وارش مهم‌ترین رویداد امروز است: بازار انتظار زیادی از او ندارد و حتی ممکن است این مقام فدرال رزرو اصلاً وارد بحث سیاست پولی نشود. بازار اوراق مسیر دلار را تعیین می‌کند: اگر بازده اوراق ۳۰ساله بار دیگر به حوالی ۵.۳۰ درصد جهش کند، نوسان افزایش یافته و ارزهای پربازده تحت فشار قرار می‌گیرند. دلار فعلاً در محدوده فشرده‌ای است: ING انتظار دارد DXY در محدوده ۹۹.۰۰ تا ۹۹.۳۰ معامله شود. وون کره جنوبی همچنان در مسیر صعود است: رشد اقتصادی گسترده‌تر و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کره، در کنار رونق صادرات تراشه‌ها، از این ارز حمایت کرده‌اند. دلار؛ آیا وارش امروز وارد بحث سیاست پولی می‌شود؟ هفته جاری برای بازارهای جهانی نسبتاً آرام و ریسک‌پذیر بوده است. نوسان پایین باقی مانده و بازار فارکس نیز حرکتی ترکیبی داشته است؛ ضمن اینکه موجی که اخیراً با عنوان معامله کاهش ارزش دلار یا Debasement Trade مطرح شده بود، فعلاً ادامه پیدا نکرده است. به همین دلیل، بازار انتظار زیادی از سخنرانی امروز کوین وارش ندارد. وارش در سمپوزیومی درباره نوآوری مالی سخنرانی می‌کند و بلافاصله بعد از او نیز سخنرانانی درباره تأمین مالی توکنیزه‌شده و نوآوری در پرداخت‌ها صحبت خواهند کرد. او یک سخنرانی ۳۰ دقیقه‌ای دارد که ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (۱۷:۳۰ دقیقه به وقت ایران) برگزار می‌شود و جلسه پرسش‌وپاسخی نیز در کار نیست. به همین دلیل، یک سناریوی محتمل این است که وارش اصلاً وارد بحث سیاست پولی نشود و با قیمت‌گذاری فعلی بازار کنار بیاید؛ بازاری که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۸ تا ۹ نقطه پایه کاهش داده است. اما اگر وارش وارد بحث سیاست پولی شود، ING انتظار دارد او بر تعهد فدرال رزرو به سیاست پولی خود تأکید کند؛ به‌خصوص پس از آنکه عملکرد او در نشست ژوئیه، بازار اوراق بلندمدت آمریکا را نگران کرد. اوراق ۳۰ساله؛ عامل اصلی تعیین‌کننده برای دلار از نگاه ING، بازار فارکس امروز احتمالاً بیشتر از اظهارات وارش، به رفتار اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا واکنش نشان می‌دهد. اگر یک برداشت هاوکیش از سخنان او شکل بگیرد، دلار می‌تواند در برابر ارزهای کم‌بازده مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن تقویت شود. اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد. اگر وارش نتواند فضای حاکم بر بخش بلندمدت بازار اوراق را به‌درستی درک کند و بازده اوراق ۳۰ساله دوباره به سمت ۵.۳۰ درصد جهش کند، افزایش نوسان می‌تواند به ارزهای پربازده و معاملات حملی فشار وارد کند. در چنین شرایطی حتی ممکن است فرانک سوئیس دوباره عملکرد بهتری داشته باشد؛ همان‌طور که هفته گذشته برای مدت کوتاهی شاهد آن بودیم. بنابراین، برای بازار فارکس یک سؤال مهم‌تر از «وارش دقیقاً چه می‌گوید؟» وجود دارد: بازار اوراق به حرف‌های او چه واکنشی نشان خواهد داد؟ گزارش اشتغال؛ داده‌ای که هم‌زمان با سخنرانی منتشر می‌شود هم‌زمان با سخنرانی وارش، اداره آمار کار آمریکا نیز بازنگری سالانه اشتغال غیرکشاورزی را اعلام می‌کند. اجماع بازار انتظار دارد این بازنگری نزدیک به ۲۰۰ هزار شغل باشد؛ در حالی که بازنگری قبلی کاهش ۹۱۱ هزار شغلی را نشان داده بود. هرگونه غافلگیری در این داده می‌تواند قابل توجه باشد. با این حال، ING معتقد است هفته آینده اطلاعات بسیار بیشتری درباره مسیر فدرال رزرو ارائه خواهد کرد؛ از جمله انتشار مجموعه‌ای از داده‌های بازار کار، گزارش کتاب بژ فدرال رزرو و گفت‌وگو با کریس والر در روز پنجشنبه. در سناریوی پایه، ING انتظار دارد وارش تلاش کند از ایجاد شوک در بازار اوراق جلوگیری کند و حتی ممکن است با پرهیز از بحث مستقیم درباره سیاست پولی، این هدف را دنبال کند. ✔️ بیشتر بخوانید: وارش در برابر بسنت؛ چه کسی مسیر بازار اوراق و دلار آمریکا را تعیین می‌کند؟ بر همین اساس، ING انتظار می‌رود شاخص دلار (DXY) امروز در محدوده ۹۹.۰۰ تا ۹۹.۳۰ نوسان کند. یورو؛ قیمت گاز و اوراق فرانسه مانع رشد بیشتر شده‌اند EURUSD با وجود داده‌های مثبت منطقه یورو، اظهارات نسبتاً هاوکیش بانک مرکزی اروپا و فضای ریسک‌پذیر بازار، در طول هفته اندکی ضعیف شده است. یکی از عوامل احتمالی، افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا به نزدیکی ۷۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت است. اظهارات تندتر روسیه نیز به نگرانی‌ها اضافه کرده‌اند. بازار فارکس اروپای مرکزی و شرقی نیز نسبت به احتمال تشدید درگیری‌ها حساس شده و سرمایه‌گذاران تا حدی از موقعیت‌های خرید سنگین در مجارستان عقب‌نشینی کرده‌اند. در فرانسه نیز تیم استراتژی نرخ بهره ING به اختلاف بازده اوراق فرانسه و آلمان توجه دارد؛ اختلافی که همچنان نزدیک بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. با آغاز رقابت‌های سیاسی فرانسه، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مارین لوپن که با محوریت ریاضت مالی وارد رقابت شده، هنوز در نظرسنجی‌ها فاصله قابل‌توجهی با رقبا دارد، اما بازار بدهی فرانسه هنوز واکنش مشخصی نشان نداده است. در نخستین مناظره تلویزیونی نیز ظاهراً برنده روشنی وجود نداشت. یورو امروز چه مسیری دارد؟ تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز نسبتاً شلوغ است و تورم ماه اوت فرانسه و اسپانیا در صدر داده‌های مهم قرار دارند. افزایش تورم کل و احتمالاً تورم هسته می‌تواند انتظارات برای ۵۰ تا ۶۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در بازار زنده نگه دارد و از یورو حمایت کند. بازار اختیار معامله نیز حدود ۴۶ پیپ نوسان روزانه برای EURUSD قیمت‌گذاری کرده است. اگر وارش بازار اوراق را ناآرام نکند و شرایط کلی آرام بماند، ING محدوده ۱.۱۶۲۰ تا ۱.۱۶۶۵ را برای EURUSD محتمل می‌داند. ✔️ بیشتر بخوانید: بسنت به دنبال تغییر مسیر بدهی آمریکا؛ فرصت کاهش نرخ‌ها یا تهدید اعتماد سرمایه‌گذاران؟ وون کره جنوبی؛ رشد اقتصادی موتور جدید صعود وون کره جنوبی همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. عامل اصلی این هفته، افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی کره جنوبی بوده است؛ به‌طوری که نرخ سیاستی اکنون به ۳.۰۰ درصد رسیده است. بانک مرکزی کره نیز مانند فدرال رزرو ابزار مشابهی با عنوان نمودار نقطه‌ای یا دات پلات دارد و میانگین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره طی شش ماه آینده می‌تواند به ۳.۲۵ درصد برسد. اما اهمیت این افزایش نرخ تنها به تورم بالاتر از هدف محدود نمی‌شود. چشم‌انداز رشد اقتصادی کره جنوبی نیز در حال تقویت است و پیش‌بینی‌های رشد GDP برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند؛ چراکه رونق صادرات تراشه‌ها به بخش‌های بیشتری از اقتصاد سرایت کرده است. این همان عاملی است که از دید ING، پشتوانه مهم‌تری برای وون ایجاد می‌کند. آیا USDKRW می‌تواند پایین‌تر برود؟ با وجود رشد وون، USDKRW در مدت کوتاهی مسیر زیادی را طی کرده و احتمال یک دوره تثبیت نیز وجود دارد. از سوی دیگر، KRWJPY به سرعت به سطوحی برگشته که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ دیده شده بود. این موضوع می‌تواند برای مقام‌های کره جنوبی حساسیت ایجاد کند، زیرا آنها نگران رقابت شرکت‌های ژاپنی در بازارهای جهانی هستند. با این حال، پس از دوره طولانی ضعف وون، ING احتمال می‌دهد مقام‌های کره‌ای با قدرت فعلی ارز کنار بیایند. حتی محدوده ۱۳۵۰ برای USDKRW به‌عنوان یک ریسک دور از ذهن مطرح نشده است، اما با توجه به سرعت حرکت اخیر، این جفت‌ارز احتمالاً ابتدا نیاز به یک دوره استراحت و تثبیت دارد.
بانک مرکزی کره‌جنوبی (BOK) روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و آن را به ۳.۰۰٪ رساند؛ دومین افزایش پیاپی که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همچنان با تورم بالاتر از هدف و ریسک‌های پایداری مالی دست‌به‌گریبان‌اند. این تصمیم کاملاً مطابق انتظار بازار بود؛ چراکه در نظرسنجی رویترز از ۳۵ اقتصاددان، ۱۸ نفر پیش‌بینی کرده بودند که BOK در این نشست نرخ را افزایش می‌دهد. همین هم‌خوانی با انتظارات باعث شد واکنش بازار فارکس و اوراق کره محدود باشد و تمرکز معامله‌گران به‌سرعت به کنفرانس خبری رئیس بانک، شین هیون سونگ منتقل شود؛ جایی که هر اشاره‌ای درباره سرعت ادامه سیاست انقباضی اهمیت بیشتری نسبت به خود تصمیم خواهد داشت. BOK در کنار تصمیم نرخ، پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را نیز به‌روزرسانی کرد: تورم سال ۲۰۲۶ همچنان ۲.۷٪ برآورد شده و تغییری نکرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک فشارهای قیمتی را پایدار اما نه تشدیدشونده می‌بیند و همین می‌تواند انتظارات برای سومین افزایش پیاپی را در کوتاه‌مدت تعدیل کند. برای رشد اقتصادی نیز انتظار می‌رود GDP در ۲۰۲۶ به ۳.۳٪ برسد و در ۲۰۲۷ به ۲.۹٪ کاهش یابد؛ عددی که در کنار نگرانی‌های بانک درباره ریسک‌های پایداری مالی، تصویر محتاطانه‌تری از مسیر سیاستی ارائه می‌دهد.
در یک نگاه واردات نفت روسیه به هند کاهش یافت: واردات نفت خام روسیه در ماه اوت از رکورد ۲.۸ میلیون بشکه در روز در ژوئیه به حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. چرا واردات هند کم شده؟ حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های صادراتی و پالایشگاه‌های روسیه، عرضه نفت این کشور را محدود کرده است. رقابت چین با هند: چین خرید نفت ارزان روسیه را افزایش داده و بخشی از محموله‌هایی را که پیش‌تر به هند می‌رسید، جذب کرده است. هند به دنبال منابع جایگزین: پالایشگاه‌های هندی برای جبران کاهش عرضه روسیه به سمت نفت غرب آفریقا و قاره آمریکا رفته‌اند. واردات نفت خام هند از روسیه در ماه جاری تاکنون نسبت به رکورد ثبت‌شده در ماه ژوئیه کاهش یافته است؛ چراکه حملات اوکراین به زیرساخت‌های صادراتی روسیه و رقابت چین برای خرید نفت روسیه، میزان خرید نفت مسکو توسط هند را کاهش داده است. واردات نفت روسیه به هند در ماه ژوئیه به رکوردی تاریخی رسید و بیش از نیمی از کل واردات نفت خام هند را تشکیل داد. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها از سوی شرکت کپلر، واردات نفت خام هند از روسیه در ماه ژوئیه به ۲.۸ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به رکورد قبلی ۲.۷ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن افزایش داشت و بالاترین میانگین ماهانه ثبت‌شده تاکنون بود. سومیت ریتولیا، مدیر بخش مدل‌سازی پالایشگاه و بازارهای نفت در شرکت تحلیل جریان انرژی کپلر، روز چهارشنبه به بلومبرگ گفت انتظار می‌رود واردات نفت خام روسیه از سوی هند در ماه اوت به حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ✔️ بیشتر بخوانید: توافق ایران و عمان؛ آیا قیمت نفت بالاخره تحت فشار قرار می‌گیرد؟ به گفته ریتولیا، در ادامه، خرید نفت هند از روسیه احتمالاً در سطحی کمی بالاتر از ۲ میلیون بشکه در روز تثبیت خواهد شد. کاهش اخیر واردات نفت خام روسیه از سوی هند حاصل ترکیبی از چند عامل است. نخست اینکه حملات اوکراین به زیرساخت‌های صادراتی روسیه مانع از آن شده است که مسکو بتواند به‌طور کامل از نفت خام موجود برای صادرات استفاده کند؛ در حالی که حجم نفت قابل صادرات روسیه به دلیل حملات تقریباً روزانه پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور افزایش یافته است. عامل دیگر چین است که خرید نفت خام ارزان‌تر روسیه را تشدید کرده و در نتیجه بخشی از محموله‌های نفت روسیه را از دسترس هند خارج کرده است. در نتیجه، پالایشگاه‌های هندی برای تأمین نیاز خود که انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده افزایش یابد، به دنبال منابع جایگزین در مناطق مختلف، از جمله غرب آفریقا و قاره آمریکا، هستند. پالایشگاه‌های نفت تحت کنترل دولت هند همچنان در بازار به دنبال خرید محموله‌های نفت خام در بازار نقدی هستند، چرا که عرضه‌های قراردادی بلندمدت تحت تأثیر بحران جاری در خاورمیانه و گلوگاه مهم نفتی این منطقه، یعنی تنگه هرمز، با محدودیت مواجه شده‌اند. در هفته‌های اخیر نیز پالایشگاه‌های دولتی هند به خرید نفت خام از غرب آفریقا ادامه داده‌اند؛ چراکه بحران خاورمیانه عرضه نفت را کاهش داده و تحویل محموله‌ها را با عدم قطعیت مواجه کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا آمریکا می‌تواند با تحریم و فشار بر چین، صادرات نفت ایران را متوقف کند؟
موج جدید خرید طلا در هند کلید خورد! گزارش تازه شورای جهانی طلا (WGC) نشان می‌دهد واردات طلای این کشور در ماه جولای با جهشی بی‌سابقه، بیش از دو برابر شده و از ۱.۹۷ میلیارد دلار در ماه ژوئن به ۴.۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این بازگشت قوی تقاضا درست در آستانه فصل جشن‌ها و اعیاد هند، شوک مثبتی به بازار جهانی وارد کرده است. در یک نگاه جهش ۱۱۲ درصدی واردات طلا: رشد ارزش واردات هند به ۴.۱۶ میلیارد دلار و رسیدن حجم آن به ۴۵ تن در ماه جولای ثبت شد. آماده‌باش برای فصل اعیاد: انبار فروشندگان و سازندگان جواهرات هند پیش از شروع تقاضای فصلی به سرعت پر شده است. استقبال از صندوق‌های ETF و آتی: بیش از ۱۶۳ میلیون دلار سرمایه تازه وارد ETFها شده و حجم معاملات آتی بورس MCX به ۱۴.۹ تن رسیده است. پشتیبان جدید برای قیمت‌های جهانی: تقاضای فیزیکی هند یک کف حمایتی محکم برای طلا در برابر افت‌های احتمالی ساخته است. چه اتفاقی در هند افتاده که خریداران این‌طور برای خریدهای سنگین هجوم آورده‌اند؟ ثبت حجم واردات بین ۴۰ تا ۴۵ تن در یک ماه، نشان می‌دهد خریداران هندی تثبیت نسبی قیمت‌ها را یک فرصت طلایی دیده‌اند.گزارش شورای جهانی طلا تاکید می‌کند که این جهش حاصل سوار شدن بازار بر سه بال هم‌زمان است: اول، اوج‌گیری تقاضای جواهرات و خریدهای سنگین خرده‌فروشان برای پر کردن انبارها؛ دوم، تزریق سنگین ۱۵.۶ میلیارد روپیه‌ای (حدود ۱۶۳ میلیون دلار) به صندوق‌های ETF طلا که دارایی تحت مدیریت آنها را به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسانده است؛ و سوم، جان گرفتن دوباره معاملات آتی در بورس MCX هند که حجم روزانه آن را به ۱۴.۹ تن پرتاب کرده است. این هجوم خرید چه پیامی برای سرمایه و جیب معامله‌گران دارد؟ هند دومین مصرف‌کننده بزرگ طلای جهان است؛ وقتی تقاضا در این بازار با این سرعت و در تمام بخش‌ها (جواهرات، ETFها و بازار آتی) بالا می‌رود، یک پشتیبان ساختاری محکم زیر پای قیمت‌های جهانی طلا ساخته می‌شود. این یعنی حتی اگر طلا تحت تاثیر اخبار اقتصادی آمریکا با اصلاح‌های کوتاه‌مدت روبرو شود، تقاضای سنگین خریداران هندی مانع از ریزش‌های عمیق خواهد شد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا از ۴۰۰۰ دلار برگشت؛ چرا ING حالا ریسک صعودی بیشتری می‌بیند؟ افزوده شدن بیش از ۵۷ هزار حساب سرمایه‌گذاری جدید در یک ماه، نشان می‌دهد که موج خرید طلا فقط منحصر به زیورآلات نیست؛ بلکه مردم و فعالان بازار در حال انتقال سرمایه‌های خود به صندوق‌ها و ابزارهای مالی طلا هستند تا ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند. برآیند داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که بازگشت خریداران بزرگ هندی در کنار خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، مسیر صعودی بازار را روشن‌تر از قبل کرده است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، هرگونه اصلاح قیمتی در بازار طلا می‌تواند به عنوان یک فرصت دوباره برای ورود تلقی شود.
در یک نگاه قیمت طلا در بازار داخلی هند نزدیک به ۷ درصد بالا رفت و به ۱۵۱٬۷۴۴ روپیه برای هر ۱۰ گرم رسید. ارزش واردات طلای هند در ژوئیه به ۴٫۱۶ میلیارد دلار رسید؛ بیش از دو برابر ۱٫۹۷ میلیارد دلار ژوئن. ورود خالص پول به صندوق‌های ETF طلای هند در ژوئیه ۱۵٫۶ میلیارد روپیه (۱۶۳ میلیون دلار) بود، ۵۵ درصد کمتر از ماه قبل. گزارش تازهٔ شورای جهانی طلا دربارهٔ هند تصویری هم‌جهت از چهار بخش این بازار نشان می‌دهد. تقاضای جواهرات، تقاضای سرمایه‌گذاری، معاملات آتی و واردات، همه در ژوئیه بهتر شدند. این هم‌زمانی مهم است، چون درست پیش از فصل جشن‌های هند رخ داده است. کاویتا چاکو، مدیر پژوهش این شورا در هند، دلیل اصلی را آرام‌شدن قیمت‌ها می‌داند. قیمت طلا در ماه گذشته تثبیت شد و سپس در روزهای نخست اوت به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید. در دو هفتهٔ نخست اوت، قیمت جهانی طلا ۹ درصد بالا رفت و به ۴٬۳۹۱ دلار در هر اونس رسید. قیمت داخلی هند اما کمتر رشد کرد و با نزدیک به ۷ درصد افزایش به ۱۵۱٬۷۴۴ روپیه برای هر ۱۰ گرم رسید. علت این تفاوت، تقویت روپیه در برابر دلار آمریکا بود. این تقویت بخشی از اثر گرانی جهانی را جبران کرد و جلوی رشد بیشتر قیمت داخلی را گرفت. قیمت داخلی هنوز پایین‌تر از برابری واردات است؛ یعنی ارزان‌تر از بهای تمام‌شدهٔ طلای وارداتی. این نشانهٔ فراوانی عرضه در بازار داخلی است. بازخورد بازار می‌گوید تحویل طلای کهنه برای ساخت جواهر نو، عرضه را بالا برده و قیمت را با تخفیف نگه داشته است. این تخفیف از حدود ۱۰۰ دلار در هر اونس در نیمهٔ مه و ابتدای ژوئن، به حدود ۴۵ دلار در نیمهٔ اوت رسید؛ با این حال از میانگین ۳۴ دلاری ژوئیه بالاتر ماند. در بخش جواهرات، خریدهای به‌تعویق‌افتاده به بازار برگشتند و رفت‌وآمد به فروشگاه‌ها بیشتر شد. تقاضا از خریدهای ضروری مربوط به عروسی فراتر رفت و سازندگان سفارش‌های بیشتری گرفتند. جواهرفروشان هم پیش از فصل جشن‌ها انبار خود را پر کردند، که نشانهٔ اعتماد بیشتر به تقاضای فصلی است. تقاضای سرمایه‌گذاری فیزیکی هم، هرچند از سطوح بالای پیشین فاصله گرفت، در دورهٔ اصلاح قیمت پشتیبان بازار ماند. صندوق‌های ETF طلا در هند (صندوق‌هایی که سهم آنها در بورس معامله می‌شود و پشتوانه‌شان طلاست) در ژوئیه هم ورودی پول داشتند، اما با سرعتی کمتر از ژوئن. بر پایهٔ داده‌های انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری هند، ورود خالص پول ۱۵٫۶ میلیارد روپیه (۱۶۳ میلیون دلار) بود؛ ۵۵ درصد کمتر از ماه پیش. دارایی طلای این صندوق‌ها یک تن بیشتر شد و به ۱۲۰ تن رسید. مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آنها هم ۲ درصد رشد کرد و به ۱٬۷۳۳ میلیارد روپیه (۱۸٫۱ میلیارد دلار) رسید. این روند در اوت ادامه داشت و در دو هفتهٔ نخست، ورودی خالص برآوردی ۱۱٫۷۹ میلیارد روپیه (۱۲۴ میلیون دلار) ثبت شد. شمار حساب‌های سرمایه‌گذاری هم ۵۷ هزار مورد بیشتر شد و به ۱۲٫۵۳ میلیون رسید. معاملات آتی طلا (قرارداد خرید و فروش با قیمت امروز و تحویل در آینده) هم پس از فصل دوم کم‌رمق، در ژوئیه جان گرفت. میانگین حجم روزانهٔ معاملات در بورس چندکالایی هند به ۱۴٫۹ تن رسید؛ بالاتر از میانگین ۱۳٫۵ تن در سه ماه پیش از آن. میانگین ارزش روزانهٔ معاملات هم ۹ درصد رشد کرد و به ۲۱۴ میلیارد روپیه (۲٫۲ میلیارد دلار) رسید. با این حال فعالیت بازار همچنان پایین‌تر از سطوح بالای گذشته است: حجم معاملات ۵۹ درصد کمتر از اوج ژانویه و ۸ درصد کمتر از ژوئیه ۲۰۲۵ بود. در مقابل، ارزش معاملات نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد بالاتر رفت، که بازتاب گرانی طلا در ارزش دادوستد است. واردات هم پس از دو ماه ضعیف پیاپی برگشت کرد. ارزش واردات به ۴٫۱۶ میلیارد دلار رسید؛ بیش از دو برابر ۱٫۹۷ میلیارد دلار ژوئن. حجم واردات نیز بر پایهٔ برآوردها از ۲۰ تن در ژوئن به ۴۰ تا ۴۵ تن رسید. طلای بازیافتی، بیشتر از مسیر تحویل جواهر کهنه، هنوز بخشی از عرضه را تأمین می‌کند. اما بازگشت واردات نشان می‌دهد تقاضای فیزیکی نسبت به ماه‌های گذشته قوی‌تر شده است. با این همه، سهم طلا از کل واردات کالایی هند در سطح نسبتاً محدود ۵ درصد ماند؛ در برابر میانگین ۱۱ درصد در بازهٔ ژانویه تا مارس. جمع‌بندی همهٔ این داده‌ها یک پیام روشن دارد: بازار طلای هند از حالت انتظار خارج شده و به مرحلهٔ آماده‌سازی برای فصل جشن‌ها رسیده است. شورای جهانی طلا شرایط تقاضا را در حال بهبود می‌بیند و انتظار فصل جشن قوی‌تری دارد. نکتهٔ باقی‌مانده، اثر قیمت‌های بالا بر خرید جواهرات است؛ جایی که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان نقش تعادل‌بخش را بازی می‌کند. تیم یوتوتایمز این تحلیل را بر اساس گزارش وب‌سایت کیتکو نیوز برای مخاطبان فارسی‌زبان بازنویسی و منتشر کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک آمریکا: دستیابی طلا به قیمت ۵ هزار دلار امکان‌پذیر است
کارشناسان کشاورزی ASAP چهار سناریو برای صادرات غلات و دانه‌های روغنی از اوکراین در سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بسته به عملکرد بنادر اودسای بزرگ و دانوب، صادرات می‌تواند به ۱۳.۸ تا ۴۵.۸ میلیون تن برسد. به گزارش یوتوتایمز، پس از آغاز روسیه و اوکراین به عنوان بزرگترین صادرکنندگان غلات جهان، توجه به امنیت غذایی و کریدورهای تجاری برای ترانزیت آن افزایش یافت. اما اخیرا تشدید درگیری‌ها در دریای سیاه و آزوف باعث کاهش و حتی توقف صادرات غلات اوکراین شده است. در واقع، این حملات نگرانی‌هایی را در مورد اختلال در صادرات غلات دریای سیاه ایجاد کرده است. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان و اوکراین نیز یکی از تامین‌کنندگان اصلی غلات جهان است. بنابراین، تداوم این مشکلات می‌تواند تاثیر عمیقی برای بازر غلات جهان بگذارد، برای نمونه معاملات آتی گندم شیکاگو روز چهارشنبه هفته گذشته پس از حمله به نووروسیسک حدود سه درصد افزایش یافت که نشان دهنده نگرانی از اختلال در عرضه جهانی گندم است. اکنون نیز وزارت کشاورزی اوکراین اعلام کرد که صادرات غلات در دو هفته اول ماه اگوست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد کاهش یافته که ناشی از تداوم حملات روسیه به کشتیرانی دریای سیاه است. تحلیلگران وزارت کشاورزی ایالات متحده در گزارش ماه اگوست خود پیش‌بینی خود را برای تولید محصولات کشاورزی عمده در اوکراین به ۸۵.۷ میلیون تن افزایش دادند و کارشناسان ASAP Agri به دلیل تعدیل برداشت گندم، آن را به ۸۶.۱ میلیون تن رساندند. همچنین، وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش‌بینی صادرات خود را به ۴۲.۶ میلیون تن، ASAP Agri به ۴۵.۸ میلیون تن کاهش داد و وزارت اقتصاد اوکراین آن را ۳۸ تا ۴۰ میلیون تن تخمین زد. این بدان معناست که با وجود برداشت خوب، اوکراین فرصت‌های محدودی برای صادرات وجود دارد که در صورت‌عدم بهبود لجستیک در آینده نزدیک، می‌تواند قیمت‌های داخلی را به شدت کاهش دهد. چهار سناریو برای صادرات اوکراین به گفته کارشناسان ASAP Agri، سناریوهای صادرات غلات زیر وجود دارد: ۱. بدون بنادر اودسای بزرگ و دانوب: در این حالت، صادرات فقط از طریق راه‌آهن و جاده انجام خواهد شد و حجم آن حدود ۱ میلیون تن در ماه و حداکثر ۱۳.۸ میلیون تن در سال خواهد بود. صادرات گندم، ذرت و جو بیشترین کاهش را خواهد داشت، زیرا سویا و کلزا از مرز عبور و بهتر فرآوری می‌شوند. آفتابگردان عمدتاً برای فرآوری داخلی استفاده خواهد شد. ۲. با بنادر دانوب، اما بدون اودسای بزرگ: در این حالت، حجم صادرات به ۱.۶ تا ۲.۲ میلیون تن در ماه افزایش می‌یابد و به ۲۳.۶ میلیون تن در فصل بالغ خواهد شد. البته، این میزان به دلیل پایین بودن سطح آب در دانوب، هزینه بالای حمل‌ونقل، خطر حملات و وابستگی به بندر کنستانتا محدود خواهد شد. ۳. بازسازی جزئی بنادر اودسای بزرگ: اگر در ماه سپتامبر بنادر با ۳۰ درصد سطح قبل از جنگ و از ماه اکتبر با ۵۰ درصد فعالیت کنند، از طریق آنها می‌توان ماهانه ۱.۵ میلیون تن غلات دیگر صادر کرد که همراه با بنادر دانوب و مرزهای زمینی، مجموع صادرات ۲.۵ تا ۳.۷ میلیون تن غلات در ماه یا ۳۸.۲ میلیون تن در هر فصل را امکان‌پذیر می‌سازد. ذرت همچنان آسیب‌پذیرترین محصول خواهد بود، و عرضه گندم و جو نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. ۴. بازسازی کامل بنادر اودسای بزرگ: اگر بنادر آب‌های عمیق در ماه سپتامبر با ۵۰ درصد ظرفیت، در ماه اکتبر با ۸۰ درصد ظرفیت و از ماه نوامبر با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند، کل صادرات به ۴.۵ میلیون تن در ماه یا ۴۵.۸ میلیون تن در هر فصل خواهد رسید که سناریوی بسیار خوش‌بینانه‌ای است. باید توجه داشت که پس از توقف صادرات دریایی، هزینه‌های لجستیک جایگزین به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، هزینه حمل بار از بنادر دانوب به مصر در ماه ۴۰ دلار در هر تن افزایش یافته است. حمل‌ونقل ریلی به بنادر دانوب و حمل‌ونقل دریایی نیز گران‌تر شده است. البته، معامله‌گران تمام هزینه‌های اضافی را در قیمت لحاظ می‌کنند، بنابراین در نهایت این کشاورزان هستند که قیمت پایینی برای غلات و سود کمتری دریافت می‌کنند.
شرکت گوگل به تامین‌کنندگان خود اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ میلادی، تولید تمامی گوشی‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند و ایربادهای بی‌سیم پیکسل خود را به خارج از چین منتقل کند . این تصمیم با هدف کاهش وابستگی به چین و در سایه تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن اتخاذ شده است موفقیت گوگل در توسعه و تولید گوشی‌های رده‌بالای پیکسل در ویتنام طی سال جاری میلادی، این اطمینان خاطر را به مدیران گوگل داده است تا برنامه خروج کامل خطوط تولید از چین را تا سال ۲۰۲۷ نهایی کنند. با اجرای این تصمیم، گوگل پس از سامسونگ به دومین برند جهانی تبدیل خواهد شد که تولید گوشی‌های هوشمند خود را به‌طور کامل از چین جدا می‌کند. در یک نگاه خروج کامل از چین تا ۲۰۲۷: تولید تمامی دستگاه‌های پیکسل به ویتنام و هند منتقل می‌شود. استراتژی تهاجمی فروش: هدف‌گذاری برای افزایش عرضه‌ها با تکیه بر قابلیت‌های هوش مصنوعی. مزیت رقابتی: عدم فروش مستقیم در چین، دست گوگل را برای جابه‌جایی زنجیره تامین باز گذاشته است. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون بزرگ شیائومی در بورس؛ آیا گزارش مالی جدید رالی صعودی سهام را نجات می‌دهد؟ جزئیات و استراتژی جدید گوگل برای بازار موبایل چیست؟ این تغییر ساختار تولید هم‌زمان با برنامه‌های تهاجمی گوگل برای افزایش فروش محصولات سخت‌افزاری دنبال می‌شود: رشد تهاجمی تیراژ تولید: گوگل به تامین‌کنندگان خود اعلام کرده که قصد دارد با وجود چالش‌های شدید و هزینه‌های سرسام‌آور تراشه‌های حافظه، عرضه گوشی‌های پیکسل را امسال بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. ترفند مقابله با گرانی تراشه: برای افزایش قدرت چانه‌زنی، گوگل سفارش‌های بخش رایانش ابری خود را با سفارش‌های گوشی‌های هوشمند ترکیب کرده است. ثبات نسبی قیمت‌ها: در حالی که بسیاری از رقیبان پیش‌بینی‌های فروش خود را کاهش داده‌اند، گوگل خانواده پرچمدار پیکسل ۱۱ را روانه بازار کرده است.
