- بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی چین را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بهترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد حفظ کرد.
- برآورد تورم چین در سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ نشانهای از تداوم ضعف تقاضا و افزایش نگرانیها درباره کاهش قیمتها.
- پیشبینی رشد اقتصادهای درحالتوسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد.
- رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد رسید، اما قیمت بالای انرژی، تنشهای ژئوپلیتیکی و پدیده النینو همچنان ریسکهای اصلی اقتصاد منطقه هستند.
بانک توسعه آسیا پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر، بهترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد، حفظ کرد؛ اما برآورد تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را بهدلیل تضعیف تقاضای داخلی از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد.
این نهاد در جدیدترین گزارش «چشمانداز توسعه آسیا» اعلام کرد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی، همچنان مسیر رشد باثباتی را دنبال میکند؛ با این حال، کاهش فشارهای قیمتی نشان میدهد تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان ضعیف است.
بانک توسعه آسیا پیشبینی تورم چین در سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۹ درصد نگه داشت. این در حالی است که قیمتهای مصرفکننده در چین طی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده بود. تورم کمتر از یک درصد در دو سال آینده، خطر تداوم کاهش قیمتها یا همان فشارهای تورم منفی را برجسته میکند و میتواند فضای بیشتری برای اجرای سیاستهای حمایتی از سوی پکن فراهم سازد.
افزایش پیشبینی رشد اقتصادهای درحالتوسعه آسیا
بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. پیشبینی رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۵.۱ درصد باقی ماند.
به گفته این بانک، سرمایهگذاری مقاوم، سیاستهای محرک دولتی و رشد صادرات مرتبط با فناوریهای هوش مصنوعی توانسته است بخشی از فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی را جبران کند.
چشمانداز اقتصادی جنوب و جنوبشرق آسیا بهبود یافت. پیشبینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ از ۶.۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرد و برآورد رشد جنوبشرق آسیا نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۷ درصد رسید. این ارتقا عمدتاً تحت تأثیر بهبود چشمانداز اقتصادی ویتنام و مالزی انجام شد، هرچند پیشبینی رشد فیلیپین کاهش یافت.
در مقابل، بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای اقیانوس آرام را کاهش داد.
تورم منطقهای؛ کاهش در سال ۲۰۲۶ و افزایش در سال ۲۰۲۷
بانک توسعه آسیا برآورد تورم کشورهای درحالتوسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. با این حال، پیشبینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت.
این بانک اعلام کرد ضعف تقاضا در چین و اقدامات دولتهای جنوب آسیا برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت، به مهار تورم منطقهای در سال جاری کمک خواهد کرد. در مقابل، انتظار میرود پدیده النینو در سال ۲۰۲۷ تأثیر شدیدتری بر قیمتها بگذارد.
افزایش ریسکهای نزولی برای اقتصاد آسیا
بانک توسعه آسیا هشدار داد ریسکهای اقتصادی همچنان عمدتاً در جهت نزولی قرار دارند. قیمتهای بالای انرژی و نوسان آن، که از تداوم درگیریهای خاورمیانه و تشدید دوباره جنگ روسیه و اوکراین ناشی میشود، همچنان بر چشمانداز رشد اقتصادی فشار وارد میکند.
این نهاد همچنین تقویت پدیده النینو را یکی دیگر از عوامل خطر دانست؛ عاملی که میتواند هم به رشد اقتصادی آسیب بزند و هم فشارهای تورمی را افزایش دهد.
بانک توسعه آسیا اعلام کرد بانکهای مرکزی منطقه در سال جاری عمدتاً نرخهای بهره را ثابت نگه داشتهاند تا میان کنترل ریسکهای تورمی و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. با این حال، انتظار میرود مسیر سیاست پولی کشورها با توجه به شرایط داخلی هر اقتصاد، بیش از گذشته از یکدیگر فاصله بگیرد.
چین میان رشد اقتصادی و خطر کاهش قیمتها
چشمانداز چین نشان میدهد این کشور با وجود رشد اقتصادی نسبتاً باثبات، همچنان با فشار شدید ناشی از ضعف تقاضا و تورم نزدیک به صفر روبهرو است. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بر این خواهد بود که آیا دولت چین برای تقویت مصرف داخلی و تحریک تقاضا، حمایتهای اقتصادی بیشتری ارائه میکند یا نه.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی تهدیدی تورمی محسوب میشود. بنابراین، رشد اقتصادی بدون شتاب چین احتمالاً بهتنهایی نمیتواند محرک قدرتمندی برای افزایش تقاضا در بازار کالاها باشد و قیمت انرژی همچنان بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلالهای عرضه قرار خواهد داشت.
