ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
مشتریان بانک آمریکا هفته گذشته خالص ۳٫۵ میلیارد دلار از سهام آمریکا را فروختند. این روند پس از خروج ۱۵ میلیارد دلار سرمایه در هفته پیش از آن رخ داد؛ به این ترتیب، مجموع خروج سرمایه از سهام آمریکا طی دو هفته به ۱۸٫۵ میلیارد دلار رسید. جیل کری کری هال و تری براون، تحلیلگران بانک آمریکا، اعلام کردند که سرمایه‌گذاران خرد بیشترین نقش را در این موج فروش داشته‌اند. بخش خدمات ارتباطی بزرگ‌ترین خروج هفتگی سرمایه از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۱۸ را تجربه کرد. این بخش شرکت‌هایی مانند متا (META) را در بر می‌گیرد. سهام شرکت‌های صنعتی نیز با فشار فروش سنگینی مواجه شد و خروج سرمایه از این بخش برای سیزدهمین هفته متوالی ادامه یافت.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
در یک نگاه سوریه در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی برای احیای تولید نفت و گاز و بازسازی زیرساخت‌های برق خود است. اجرای پروژه‌های بزرگ خورشیدی، بادی و برق‌آبی می‌تواند ظرفیت تولید برق این کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای انتقال انرژی افزایش داده است. سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری، وارد مرحله بازسازی سراسری شده است؛ جنگی که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد و به آوارگی میلیون‌ها نفر انجامید. در شرایطی که مردم سوریه در تلاش برای بازسازی زندگی خود هستند، دولت این کشور برنامه‌های گسترده‌ای برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی در نظر گرفته است تا زمینه بهبود پایدار شرایط کشور را فراهم کند. موقعیت جغرافیایی مناسب سوریه نیز فرصتی برای توسعه یک بخش قدرتمند انرژی فراهم کرده است؛ بخشی که در نهایت می‌تواند این کشور را به یکی از قطب‌های منطقه‌ای انرژی تبدیل کند. در حال حاضر، احمد الشرع ریاست‌جمهوری سوریه را بر عهده دارد. او پس از پایان حکومت بشار اسد، در ۲۹ مارس ۲۰۲۵ دولت انتقالی را تشکیل داد. این دولت طی یک سال گذشته مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات را در بخش‌های مختلف به اجرا گذاشته است که هدف آنها بهبود سطح زندگی مردم و حمایت از رشد اقتصادی است. راهبرد ملی سوریه بر بازسازمان‌دهی نهادهای دولتی، یکپارچه‌سازی ساختارهای امنیتی، تثبیت اقتصادی و اجرای عدالت انتقالی تمرکز دارد؛ اقداماتی که پیش از برگزاری انتخابات سراسری برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۳۰ دنبال می‌شوند. دولت انتقالی کنترل بخش انرژی سوریه، از جمله میدان نفتی العمر و مجتمع گازی الطابیه، را به دست گرفته است. این تحول پس از بیش از یک دهه تقسیم‌شدن بخش انرژی کشور رخ داده است؛ دوره‌ای که در آن، دمشق از مناطق نفت‌خیز شمال‌شرق سوریه فاصله داشت. دولت سوریه در این سال‌ها همچنان بر تولید گاز در مناطق مرکزی نظارت می‌کرد، اما کنترل برخی از بزرگ‌ترین مراکز تولید انرژی کشور را از دست داده بود. توافق سال ۲۰۲۶ میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها، زمینه ادغام نیروهای این گروه در ساختارهای دولتی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به یکپارچه‌سازی بیشتر مدیریت بخش انرژی نیز منجر شود. از سوی دیگر، لغو تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه پس از سقوط حکومت اسد و ازسرگیری دسترسی به سامانه انتقال مالی سوئیفت، شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در این کشور آسان‌تر کرده است. پیش از آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱، سوریه به‌طور متوسط روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد و تولید گاز طبیعی آن به ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید. بااین‌حال، جنگ تولید انرژی را به‌شدت کاهش داد؛ به‌طوری‌که بر اساس داده‌های مؤسسه وود مکنزی، تولید نفت حدود ۸۰ درصد و تولید گاز نزدیک به ۵۰ درصد افت کرد. با وجود این کاهش شدید، سوریه همچنان حدود ۱.۳ میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر انرژی دارد. افزون بر این، بخش‌های گسترده‌ای از مناطق خشکی این کشور هنوز به‌طور کامل اکتشاف نشده‌اند و ظرفیت‌های نفت و گاز فراساحلی آن نیز تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند احیای صنعت نفت و گاز سوریه را سرعت ببخشد. در ماه مه، سوریه اعلام کرد که یک محدوده فراساحلی را برای اجرای نخستین پروژه اکتشاف نفت و گاز در آب‌های عمیق خود اختصاص داده است. این پروژه قرار است با مشارکت شرکت آمریکایی شورون، شرکت هلدینگ UCC قطر و شرکت نفت سوریه (SPC) توسعه پیدا کند. این اقدام با هدف دولت برای جذب سرمایه خارجی بیشتر در بخش انرژی همسو است. سایر شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز نیز علاقه خود را به مشارکت در پروژه‌های انرژی سوریه در دوران دولت انتقالی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی کنونی در بازار جهانی انرژی، صنعت انرژی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایران بر تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی بالقوه برای انتقال نفت و گاز خلیج فارس به دریای مدیترانه افزایش داده است. مرز مشترک سوریه با ترکیه نیز دسترسی این کشور به شبکه‌های اصلی خطوط لوله را تسهیل می‌کند؛ شبکه‌هایی که می‌توانند انتقال نفت و گاز از خاورمیانه به اروپا را امکان‌پذیر سازند. بر اساس تحلیل مؤسسه بیکر، در صورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، سوریه می‌تواند به یک «پل زمینی انرژی» تبدیل شود و میزبان خطوط لوله‌ای باشد که با دور زدن تنگه هرمز، انرژی را به بازارهای مقصد منتقل می‌کنند. برنامه‌های گسترده سوریه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دولت انتقالی سوریه علاوه بر بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز و تلاش برای تبدیل کشور به یک مرکز منطقه‌ای تجارت انرژی، برنامه‌های مهمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار دارد. پروژه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس از هم‌اکنون در بخش‌هایی از سوریه در حال گسترش هستند. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت تولید برق خورشیدی خارج از شبکه این کشور از حدود ۲۵۰ مگاوات در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲ گیگاوات در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. سوریه قصد دارد بخش‌های انرژی خورشیدی و بادی خود را توسعه دهد. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت این کشور توافقی به ارزش ۷ میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌هایی از قطر، ترکیه و آمریکا امضا کرد تا زیرساخت‌های تولید برق سوریه بازسازی شوند. این طرح شامل احداث چهار نیروگاه گازی و یک پارک خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات است. انتظار می‌رود این پروژه در مجموع ۵ گیگاوات به ظرفیت تولید برق سوریه اضافه کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نزدیک به نیمی از تقاضای فعلی برق کشور را پوشش دهد. دولت سوریه در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز توافق‌نامه توسعه مشترکی با شرکت سعودی «اکوا پاور» (ACWA Power) امضا کرد. دو طرف در حال شناسایی مناطق مناسب برای اجرای پروژه‌های انرژی بادی هستند. هدف این همکاری، توسعه یک گیگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک، حدود ۱.۵ گیگاوات ظرفیت تولید برق بادی و همچنین سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری در مقیاس نیروگاهی است؛ اقداماتی که می‌توانند قابلیت اطمینان شبکه برق را افزایش دهند. در ماه فوریه، وزارت انرژی سوریه همچنین توافقی با شرکت انرژی مارو انرژی (Marv Energy) مستقر در دبی امضا کرد تا یک مزرعه بادی با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات احداث شود. بر اساس این طرح، قرار است ۱۴۰ توربین بادی تولید داخل در چندین منطقه نصب و به شبکه سراسری برق متصل شوند. مارو انرژی قصد دارد توربین‌های موردنیاز این پروژه را در کارخانه خود در شهر حمص، در غرب سوریه، تولید کند. پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل این طرح پنج تا هفت سال طول بکشد. در ماه اکتبر، وزارت انرژی سوریه فراخوانی برای اعلام تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه سد حلبیا ـ زلبیه در رود فرات منتشر کرد. این طرح شامل احداث یک نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت ۸۱ مگاوات و یک تأسیسات برق‌آبی تلمبه‌ذخیره‌ای ( Pumped-storage) با ظرفیت ۱.۲ گیگاوات است. هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. اجرای این طرح مستلزم ساخت سدی به طول هزار و ۲۰۰ متر و ارتفاع ۲۳ متر خواهد بود. همچنین نیروگاه برق‌آبی آن به سه توربین ۲۷ مگاواتی مجهز می‌شود. جمع‌بندی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، اما توسعه این بخش‌ها تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. در شرایطی که محدودیت‌های تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز همچنان بر محاسبات بازار تأثیر می‌گذارند، برخی سرمایه‌گذاران به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای توسعه تجارت انرژی میان خاورمیانه و اروپا توجه نشان داده‌اند. تحقق این فرصت‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه منطقه‌ای سوریه در بازار انرژی، به احیای اقتصاد این کشور پس از سال‌ها جنگ و بحران کمک کند.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از آغاز مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه خبر داد؛ مشارکتی که با یک برنامه اقدام سه‌ساله پشتیبانی می‌شود و بر چهار محور استوار است: تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، انرژی و پیوندهای مردمی.
در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیشرو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.
بانک آمریکا با ارزش‌گذاری پایین‌تر و پایگاه گسترده مشتریان، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاران ارزش‌محور است؛ در مقابل، گلدمن ساکس با تمرکز بر بازارهای مالی و مدیریت ثروت، ظرفیت بیشتری برای بهره‌گیری از رونق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارد. پرسش اصلی این است که کدام‌یک می‌تواند در سال ۲۰۲۶ بازدهی جذاب‌تری برای سهام‌داران ایجاد کند؟ در یک نگاه بانک آمریکا با حدود ۷۰ میلیون مشتری، از شبکه بانکی گسترده و سپرده‌های قابل‌توجه برخوردار است. گلدمن ساکس با حدود ۳.۶ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، در بانکداری سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت جایگاه قدرتمندی دارد. نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده بانک آمریکا ۱۱.۵ و برای گلدمن ساکس ۱۳ است؛ بنابراین سهم نخست ارزان‌تر ارزش‌گذاری شده است. با وجود ارزش‌گذاری پایین‌تر بانک آمریکا، عملکرد گذشته گلدمن ساکس برتری داشته است؛ هرچند این برتری تضمینی برای آینده نیست. بانک آمریکا؛ قدرت مقیاس و بانکداری روزمره بانک آمریکا یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی ایالات متحده است که از طریق شبکه گسترده شعب و خدمات اعتباری، میلیون‌ها مشتری حقیقی و کسب‌وکار کوچک را پوشش می‌دهد. این بانک در بازار سپرده‌ها، وام‌های مصرفی و خدمات مرتبط با مسکن حضور پررنگی دارد و همین تنوع فعالیت، پایه‌ای برای درآمدزایی مستمر آن فراهم می‌کند. در سال مالی ۲۰۲۵، درآمد گزارش‌شده بانک به حدود ۱۹۱.۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل حدود ۰.۵ درصد کاهش داشت. سود خالص نیز حدود ۳۰.۵ میلیارد دلار بود و حاشیه سود خالص به نزدیک ۱۵.۹ درصد رسید. این ارقام از توان سودآوری بالا حکایت دارند، اما افت درآمد نشان می‌دهد که اندازه بزرگ بانک لزوماً به رشد سریع منجر نمی‌شود. در کنار این مزایا، بانک با ریسک تغییر نرخ بهره، افت کیفیت اعتباری و هزینه‌های نظارتی مواجه است. فشارهای ناشی از مقررات و الزامات تطبیق نیز می‌توانند بخشی از سودآوری را محدود کنند. بنابراین، جذابیت سهام این بانک به توانایی آن در حفظ سود، کنترل هزینه‌ها و بهبود بازده سرمایه بستگی دارد. گلدمن ساکس؛ وابستگی بیشتر به نبض بازارهای مالی گلدمن ساکس برخلاف بانک آمریکا، تمرکز بیشتری بر بانکداری سرمایه‌گذاری، معاملات بازارهای مالی و مدیریت دارایی دارد. این ساختار به شرکت اجازه می‌دهد از رونق عرضه سهام، ادغام و تملک شرکت‌ها و افزایش فعالیت معاملاتی بهره ببرد؛ بااین‌حال، در دوره‌های رکود یا بی‌ثباتی بازار نیز آسیب‌پذیرتر است. در سال مالی ۲۰۲۵، درآمد گلدمن ساکس حدود ۱۲۵.۱ میلیارد دلار و سود خالص آن نزدیک به ۱۷.۲ میلیارد دلار گزارش شد. حاشیه سود خالص نیز حدود ۱۳.۷ درصد بود. شرکت هم‌زمان در حال بازنگری راهبرد خود و فاصله گرفتن از برخی فعالیت‌های اعتباری مصرف‌کننده است تا منابع بیشتری را به حوزه‌های اصلی خود اختصاص دهد. موفقیت این تغییر مسیر به توانایی مدیریت در تقویت فعالیت‌های نهادی، حفظ مشتریان بزرگ و کنترل ریسک معاملات بستگی دارد. در نتیجه، گلدمن ساکس می‌تواند از رشد بازارهای مالی سود ببرد، اما درآمد آن در مقایسه با بانکداری خرد، بیشتر در معرض نوسان قرار دارد. مقایسه ارزش‌گذاری و ریسک شاخص ارزش‌گذاری بانک آمریکا (Bank of America) گلدمن ساکس (Goldman Sachs) نسبت قیمت به سود آتی (Forward P/E) ۱۱.۵ ۱۳.۰ نسبت قیمت به فروش (P/S) ۱.۸ ۲.۱ منبع: اطلاعات ارائه‌شده در بازار بر اساس این شاخص‌ها، سهام بانک آمریکا ارزان‌تر به نظر می‌رسد. بااین‌حال، نسبت‌های ارزش‌گذاری پایین‌تر به‌تنهایی نشانه ارزندگی قطعی نیستند؛ زیرا باید کیفیت سود، بازده سرمایه، هزینه تأمین مالی و چشم‌انداز رشد نیز بررسی شوند. همچنین مقایسه مستقیم جریان نقد آزاد این دو بانک باید با احتیاط انجام شود، چراکه ساختار ترازنامه و جریان‌های نقدی مؤسسات مالی با شرکت‌های غیرمالی تفاوت دارد. کدام سهام برای سال ۲۰۲۶ انتخاب بهتری است؟ بر اساس تحلیل مقاله، گلدمن ساکس از نظر عملکرد تاریخی سهام، از بانک آمریکا و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ پیشی گرفته است. در مقابل، بانک آمریکا با وجود مقیاس عملیاتی بزرگ و ارزش‌گذاری پایین‌تر، نتوانسته هم‌پای شاخص بازار حرکت کند. این سابقه، استدلالی به نفع گلدمن ساکس است؛ اما برای تصمیم‌گیری نهایی باید قیمت خرید، چشم‌انداز سودآوری و شرایط روز بازار نیز بررسی شوند.
بانک آمریکا (BofA) با وجود اینکه بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را تنها ۲۰ درصد برآورد می‌کنند، همچنان پیش‌بینی خود مبنی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر را حفظ کرده است. این بانک هشدار می‌دهد که تداوم تورم و فعالیت اقتصادی قدرتمند می‌تواند نرخ تورم هسته هزینه‌کرد مصرف شخصی (Core PCE) را تا پایان سال به ۳.۴ درصد برساند.
در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازارهای مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیشرو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.
بانک آو آمریکا اعلام کرد اوراق خزانه‌داری در هفته مورد بررسی ۳.۶ میلیارد دلار ورود سرمایه داشتند؛ این شانزدهمین هفته پیاپی ورود سرمایه به این اوراق بود. در همین مدت، صندوق‌های اوراق قرضه ۱۱.۸ میلیارد دلار جذب کردند. بر اساس داده‌های EPFR که بانک آو آمریکا به آنها استناد کرده است، جریان ورودی سرمایه به سهام در هفته منتهی به چهارشنبه به ۶۴.۵ میلیارد دلار رسید. از این رقم، ۳۹.۱ میلیارد دلار به سهام آمریکا و ۱۰ میلیارد دلار به سهام شرکت‌های فناوری اختصاص داشت.
در یک نگاه اشتغال استرالیا در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری را داشت. نرخ بیکاری با ثبت ۴.۷ درصد در بالاترین سطح پنج‌ساله باقی ماند. افت اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود، اما اشتغال پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر RBA به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در ابتدای ماه این احتمال کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. بازده اوراق سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و دلار استرالیا پس از انتشار آمار افت کرد. اشتغال استرالیا در سپتامبر برخلاف انتظار ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین سطح پنج‌ساله خود، یعنی ۴.۷ درصد، باقی ماند. انتشار این آمار معامله‌گران را به کاهش شرط‌بندی‌ها روی افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) واداشت و دلار استرالیا را پایین کشید. جزئیات گزارش اشتغال داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد اشتغال این کشور در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار برای افزایش حدود ۲۰ هزار نفری بود. آمار افزایش اشتغال در اوت نیز از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر بازنگری شد. افت ماه سپتامبر کاملاً ناشی از کاهش اشتغال پاره‌وقت بود که با افت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری به ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال گذشته رسید. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت ماند؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۶ درصدی بازار. نرخ بیکاری اوت نیز از ۴.۶ به ۴.۷ درصد بازنگری شد. بااین‌حال، رقم دقیق‌تر نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سپتامبر ۴.۷۲ درصد و در اوت ۴.۶۵ درصد بوده است. کاهش چشمگیر نرخ مشارکت از ۶۷.۱ به ۶۶.۸ درصد، در حالی که بازار انتظار ۶۷ درصد را داشت، افزایش نرخ بیکاری را محدود کرد؛ زیرا شمار کمتری از افراد در جست‌وجوی کار بودند. ساعات کار ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ کم‌اشتغالی اندکی بالا رفت و به ۶.۳ درصد رسید. اداره آمار استرالیا درباره تفسیر آمار تعدیل‌شده فصلی هشدار داد و به نوسان‌های ادامه‌دار داده‌ها اشاره کرد. این نوسان‌ها در زمانی رخ می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی اثر سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد، به آمار بازار کار اتکا دارد. تغییرات ماهانه در ترکیب اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت و همچنین نرخ مشارکت، نوسان زیادی داشته است. بااین‌حال، روند کلی بازار کار رو به تضعیف است. میانگین نرخ بیکاری در سه‌ماهه به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی بود و احتمالاً این نهاد را وادار می‌کند پیش‌بینی‌های خود را در نشست نوامبر افزایش دهد. با توجه به مأموریت دوگانه RBA برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، ضعیف‌تر شدن بازار کار توازن ریسک‌ها درباره ادامه سیاست انقباضی را بیشتر کرده است. واکنش بازارها و دلار استرالیا بازارها به‌سرعت به داده‌ها واکنش نشان دادند. احتمال قیمت‌گذاری‌شده برای افزایش نرخ بهره در نوامبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این احتمال در ابتدای ماه کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. احتمال افزایش نرخ در دسامبر نیز نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفت. بازارها دیگر افزایش نرخ بهره پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را سناریوی غالب نمی‌دانند. بازده اوراق قرضه دولتی سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. دلار استرالیا نیز پس از انتشار آمار افت کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود پس از انتشار داده‌ها باقی ماند. این عملکرد، دلار استرالیا را از روند گسترده‌تر بازار متمایز کرد: با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، طلا و ارزهای عمده در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند، اما دلار استرالیا نزدیک به کف پس از انتشار آمار ماند. چشم‌انداز محدودتر افزایش نرخ بهره در داخل، اثر ضعف گسترده‌تر دلار آمریکا را خنثی کرده است. اگر بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره RBA را کاهش دهند، احتمال دارد دلار استرالیا در برابر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. با توجه به نوسان بالای داده‌ها، گزارش بعدی و پیش‌بینی‌های بازنگری‌شده RBA در نوامبر اهمیت بیشتری خواهند داشت.
در یک نگاه سود خالص بانک آمریکا در سه‌ماهه سوم با افت ۱۷ درصدی به ۶.۹۳ میلیارد دلار رسید. جریمه نظارتی ۱.۲ میلیارد دلاری، سود گزارش‌شده بانک را به‌شدت کاهش داد. درآمد حاصل از وام‌دهی ۸ درصد رشد کرد، اما کارمزد بانکداری سرمایه‌گذاری و معاملات اوراق با درآمد ثابت افت داشت. درآمد ۳۰ میلیارد دلاری بانک کمتر از انتظار تحلیلگران بود و سهام آن در معاملات پیش از گشایش بازار تحت فشار قرار گرفت. جریمه میلیارددلاری در کانون گزارش مالی بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ ایالات متحده از نظر دارایی، در گزارش مالی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ از کاهش قابل‌توجه سود خود خبر داد. سود خالص این بانک به ۶.۹۳ میلیارد دلار، معادل ۹۱ سنت به‌ازای هر سهم، رسید؛ درحالی‌که سود هر سهم در دوره مشابه سال گذشته ۱.۰۴ دلار بود. این عملکرد همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران برای سود ۱.۱۰ دلاری هر سهم قرار گرفت. عامل اصلی افت سود، جریمه نظارتی ۱.۲ میلیارد دلاری بود که در پی تخلفات مرتبط با مقابله با پول‌شویی و ضعف در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک به بانک تحمیل شد. مقام‌های نظارتی اعلام کردند بانک در گزارش به‌موقع معاملات مشکوک به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار کوتاهی کرده است. با حذف اثر این جریمه، سود خالص بانک به حدود ۸.۱ میلیارد دلار و سود تعدیل‌شده هر سهم به ۱.۰۸ دلار می‌رسید. با این حال، حتی رقم تعدیل‌شده نیز از برآورد ۱.۱۰ دلاری تحلیلگران کمتر بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ضعف عملکرد تنها به هزینه نظارتی محدود نمی‌شود. رشد درآمد وام‌دهی؛ نقطه روشن گزارش درآمد کل بانک با رشد سالانه ۳ درصدی به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از انتظار بازار پایین‌تر بود. در مقابل، درآمد خالص بهره، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بانک‌ها، با افزایش ۸ درصدی به ۱۶.۴ میلیارد دلار رسید. رشد مانده وام‌ها و سپرده‌ها و تعدیل درآمد دارایی‌های با نرخ ثابت، از عوامل حمایت‌کننده این بخش بودند. میانگین وام‌ها و اجاره‌های مالی با رشد ۶ درصدی به ۱.۲۳ تریلیون دلار رسید و میانگین سپرده‌ها نیز با افزایش ۲ درصدی، رقم ۲.۰۲ تریلیون دلار را ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهند فعالیت اصلی بانک در حوزه جذب سپرده و اعطای اعتبار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است. ضعف معاملات و بانکداری سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌های بازار سرمایه، تصویر متفاوتی دیده شد. درآمد کارمزد بانکداری سرمایه‌گذاری با افت ۱۱ درصدی به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت. درآمد معاملات اوراق با درآمد ثابت نیز ۱۷ درصد افت کرد و به ۲.۶ میلیارد دلار رسید. در مقابل، درآمد معاملات سهام ۱۱ درصد رشد کرد و به ۲.۵ میلیارد دلار رسید؛ اما این افزایش نتوانست افت بخش اوراق با درآمد ثابت را جبران کند. مجموع درآمد معاملات فروش و دادوستد نیز حدود ۵.۱ میلیارد دلار گزارش شد که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشت. این ترکیب نشان می‌دهد بانک از رشد فعالیت‌های اعتباری سود می‌برد، اما کندی معاملات و کاهش درآمد برخی فعالیت‌های بازار سرمایه، مانع بهبود قوی‌تر عملکرد آن شده است. “ «از منظر تحلیلی، نباید افت ۱۷ درصدی سود را صرفاً به جریمه یک‌باره نسبت داد؛ زیرا سود تعدیل‌شده هر سهم نیز از انتظار بازار عقب مانده است. رشد درآمد بهره نشانه‌ای مثبت از قدرت کسب‌وکار اصلی بانک است، اما ارزش‌گذاری سهام در نهایت به کیفیت سود، مدیریت ریسک و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود. جریمه نظارتی علاوه بر هزینه مستقیم، پرسشی جدی درباره اثربخشی کنترل‌های داخلی ایجاد می‌کند؛ بنابراین ارزیابی سرمایه‌گذاری در این بانک باید هم‌زمان بر ظرفیت درآمدزایی و هزینه‌های احتمالی اصلاحات نظارتی متمرکز باشد.» بابک شیری واکنش بازار و پیامدهای نظارتی سهام بانک آمریکا پس از انتشار خبر جریمه و گزارش مالی، در معاملات پیش از گشایش بازار بیش از ۳ درصد افت کرد. سرمایه‌گذاران علاوه بر کمتر بودن سود و درآمد از انتظارات، باید اثر بلندمدت ضعف‌های نظارتی را نیز ارزیابی کنند. این پرونده صرفاً یک هزینه یک‌باره نیست. الزام بانک به اصلاح فرایندهای نظارتی، بررسی مستقل تراکنش‌های مشکوک و تقویت سامانه‌های شناسایی مشتریان و جریان‌های مالی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی آینده را افزایش دهد. نسبت سرمایه لایه نخست بانک نیز ۱۰.۹ درصد اعلام شد؛ سطحی که از حداقل‌های نظارتی بالاتر است، اما به‌تنهایی نگرانی‌های مربوط به کنترل‌های داخلی را برطرف نمی‌کند. جمع‌بندی گزارش سه‌ماهه سوم بانک آمریکا ترکیبی از نقاط قوت و ضعف را نشان می‌دهد: رشد درآمد بهره و افزایش حجم وام‌ها و سپرده‌ها از فعالیت اصلی بانک حمایت کرده، اما جریمه سنگین، کاهش درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری و افت معاملات اوراق با درآمد ثابت بر سودآوری فشار آورده‌اند. مسیر آینده سهام بانک تا حد زیادی به توانایی آن در اصلاح ضعف‌های نظارتی، حفظ رشد اعتبارات و بازگشت درآمدهای بازار سرمایه بستگی دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
سود هر سهم (EPS) واقعی............. 1.08 پیش‌بینی............ 1.10 درآمدزایی فصلی (REVENUE) واقعی............ 29.96 میلیارد دلار پیش‌بینی........... 30.76 میلیارد دلار
سهام بانک آمریکا در هفته‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته و افزایش بازده اوراق قرضه نیز فضای فعالیت بانک‌های بزرگ ایالات متحده را دشوارتر کرده است. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش مالی سه‌ماهه سوم این بانک، در روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر، دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند تصویری روشن‌تر از درآمدهای بهره‌ای، کیفیت تسهیلات و چشم‌انداز سودآوری آن ارائه دهد. در یک نگاه افزایش بازده اوراق قرضه، هزینه تأمین مالی بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. بانک آمریکا برای درآمدهای بانکداری سرمایه‌گذاری و معاملات، چشم‌انداز محتاطانه‌تری دارد. رشد درآمد خالص بهره و کیفیت اعتباری، محورهای اصلی گزارش پیشرو خواهند بود. افت اخیر قیمت، جذابیت بلندمدت سهم را افزایش داده؛ اما نتیجه گزارش مالی همچنان تعیین‌کننده است. پرسش اصلی این است: آیا افت اخیر قیمت، فرصتی برای خرید بلندمدت ایجاد کرده یا ریسک‌های پیشرو هنوز اجازه چنین نتیجه‌گیری‌ای را نمی‌دهند؟ درآمد خالص بهره؛ مهم‌ترین متغیر گزارش مدیریت بانک آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری ممکن است در سه‌ماهه سوم نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رفت درآمد معاملات تقریباً بدون تغییر بماند. این اظهارات نشان می‌دهد که نباید برای بخش‌های یادشده انتظار عملکردی قدرتمند داشت. در چنین شرایطی، درآمد خالص بهره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ یعنی تفاوت میان درآمد حاصل از دارایی‌های بهره‌زا، مانند وام‌ها، و هزینه پرداختی بابت منابع مالی، از جمله سپرده‌ها. مدیر مالی بانک در گزارش قبلی اعلام کرده بود که رشد سالانه این درآمد در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به محدوده بالایی از پیش‌بینی قبلی، یعنی ۶ تا ۸ درصد، نزدیک شود. تحقق این هدف به رشد وام و سپرده، مسیر نرخ بهره و هزینه جذب منابع وابسته است. افزایش نرخ بهره؛ فرصت یا تهدید؟ بانک آمریکا از نظر ساختار ترازنامه، نسبت به افزایش نرخ بهره حساس است. دارایی‌های این بانک ممکن است سریع‌تر از بدهی‌های آن با نرخ‌های جدید تطبیق پیدا کنند؛ موضوعی که در صورت مدیریت مناسب هزینه سپرده‌ها، می‌تواند حاشیه سود بهره‌ای را تقویت کند. از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق قرضه الزاماً به معنای افزایش سودآوری نیست. اگر هزینه تأمین منابع سریع‌تر بالا برود، رشد تقاضای وام کاهش یابد یا توان بازپرداخت مشتریان تضعیف شود، بخشی از مزیت افزایش نرخ بهره از بین خواهد رفت. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به راهنمایی مدیریت درباره درآمد خالص بهره و نحوه تغییر هزینه سپرده‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. “ «نکته کلیدی این است که افت قیمت به‌تنهایی نشانه ارزندگی نیست؛ ارزش واقعی زمانی آشکار می‌شود که پایداری درآمدها با کیفیت دارایی‌ها و هزینه تأمین مالی سنجیده شود. اگر بانک آمریکا بتواند رشد درآمد خالص بهره را حفظ کند، بدون آنکه کیفیت اعتباری تضعیف شود، افت اخیر می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. بااین‌حال، پیش از مشاهده ارقام واقعی و راهنمایی تازه مدیریت، ترجیح می‌دهم این سهم را گزینه‌ای جذاب اما مشروط بدانم، نه خریدی قطعی و بدون ریسک.» بابک شیری کیفیت اعتباری و ارزش‌گذاری کیفیت اعتباری نیز عامل مهم دیگری است. اگر مطالبات معوق و زیان‌های اعتباری افزایش محسوسی پیدا کنند، بانک ممکن است ناچار به اختصاص ذخایر بیشتری شود؛ اتفاقی که مستقیماً بر سودآوری اثر می‌گذارد. با وجود این ریسک‌ها، بانک آمریکا از مقیاس عملیاتی گسترده، پایگاه سپرده‌ای بزرگ و حضور متنوع در بخش‌های مختلف خدمات مالی برخوردار است. افت قیمت سهام در ماه گذشته نیز ارزش‌گذاری آن را پایین آورده و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذابیت ایجاد کند؛ البته به شرط آنکه کاهش قیمت با افت پایدار کیفیت کسب‌وکار همراه نباشد. جمع‌بندی بانک آمریکا پیش از انتشار گزارش سه‌ماهه سوم، با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: فشار ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه و ضعف احتمالی درآمدهای معاملاتی از یک سو، و ظرفیت بهبود درآمد خالص بهره و مزیت مقیاس عملیاتی از سوی دیگر. در افق کوتاه‌مدت، حفظ یا افزایش پیش‌بینی رشد درآمد خالص بهره می‌تواند به واکنش مثبت بازار کمک کند؛ در مقابل، افزایش زیان‌های اعتباری یا رشد شدید هزینه سپرده‌ها احتمال افت بیشتر سهم را بالا می‌برد. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، خرید پله‌ای پس از بررسی گزارش مالی می‌تواند رویکردی محتاطانه‌تر از ورود سنگین پیش از انتشار نتایج باشد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ آمریکا در هفته جاری، در شرایطی منتشر می‌شود که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو و کاهش تحرک بازار عرضه اولیه سهام، چشم‌انداز این صنعت را پیچیده‌تر کرده است. اگرچه تحلیلگران همچنان رشد سودآوری بانک‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، هزینه تأمین منابع، تقاضای تسهیلات و درآمدهای بانکداری سرمایه‌گذاری می‌توانند مسیر عملکرد آنها را تغییر دهند. در یک نگاه بانک‌های بزرگ آمریکا از ۲۱ مهر گزارش‌های سه‌ماهه سوم خود را منتشر می‌کنند. افزایش نرخ‌های بازار اوراق می‌تواند هزینه تأمین منابع و فشار بر تقاضای وام را افزایش دهد. کندشدن عرضه‌های اولیه سهام، چشم‌انداز درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. کیفیت اعتباری تسهیلات، ذخایر زیان و پیش‌بینی درآمد بهره‌ای، مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هستند. بر اساس گزارش رویترز در ۸ اکتبر و تحلیل منتشرشده از سوی چارلز شواب در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاران علاوه بر ارقام سود و درآمد، به دنبال نشانه‌هایی از کیفیت دارایی‌ها، هزینه سپرده‌ها و پایداری فعالیت‌های معاملاتی خواهند بود. چرا گزارش بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟ بانک‌ها در ابتدای فصل انتشار گزارش‌های مالی، تصویری نسبتاً گسترده از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنند. عملکرد آنها نشان می‌دهد خانوارها و شرکت‌ها تا چه اندازه برای دریافت وام، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آمادگی دارند. با وجود رشد مورد انتظار سود بانک‌های بزرگ، عملکرد بخش مالی بازار سهام در سه‌ماهه سوم ضعیف‌تر از شاخص کل بوده است. برآوردهای منتشرشده در گزارش شواب نیز نشان می‌دهد رشد سود شرکت‌های بخش مالی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۳٫۳ درصد است؛ رقمی پایین‌تر از رشد پیش‌بینی‌شده برای کل شاخص. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند هزینه استقراض بانک‌ها و مشتریان آنها را بالا ببرد. همچنین اگر نرخ سپرده‌ها سریع‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات افزایش یابد، حاشیه سود بهره‌ای بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. عرضه اولیه و معاملات؛ دو منبع مهم ریسک یکی از نگرانی‌های اصلی، احتمال کاهش درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری است. افزایش نوسان نرخ‌های بهره و دشوارترشدن شرایط تأمین مالی، برخی شرکت‌ها را به تعویق عرضه اولیه سهام واداشته است. کاهش تعداد معاملات بزرگ می‌تواند درآمد کارمزد بانک‌هایی را که در پذیره‌نویسی، ادغام و تأمین مالی شرکت‌ها فعال‌اند، محدود کند. بانک آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که درآمد کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری آن در سه‌ماهه سوم دست‌کم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و درآمد معاملات احتمالاً ثابت می‌ماند. در مقابل، جی‌پی‌مورگان انتظار افزایش درآمدهای کارمزد و معاملات را مطرح کرده است. با این حال، افزایش نوسان در بازار اوراق می‌تواند فرصت‌هایی برای واحدهای معاملاتی بانک‌ها ایجاد کند؛ بنابراین تأثیر نرخ‌های بالاتر بر همه بانک‌ها یکسان نخواهد بود. بانک سود هر سهم مورد انتظار تغییر سالانه سود جی‌پی‌مورگان ۵٫۹۳ دلار ۱۶٫۴٪+ ولز فارگو ۱٫۸۴ دلار ۱۱٫۴٪+ مورگان استنلی ۲٫۹۴ دلار ۳٫۹٪+ بانک آمریکا ۱٫۱۰ دلار ۵٫۷٪+ گلدمن ساکس ۱۳٫۰۹ دلار ۶٫۴٪+ سیتی‌گروپ ۲٫۶۵ دلار ۴۳٫۱٪+ منبع برآورد EPS: تقویم مالی ارسالی، مربوط به ۱۳ و ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶. درصدهای رشد سالانه مطابق جدول اولیه هستند و پیش از انتشار باید جداگانه راستی‌آزمایی شوند. جی‌پی‌مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو در سه‌شنبه ۲۱ مهر و مورگان استنلی و بانک آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش می‌دهند. “ «از منظر تحلیلی، مهم‌ترین نکته در گزارش‌های این هفته فاصله میان رشد اسمی سود و کیفیت واقعی آن است. افزایش سود سیتی‌گروپ یا جی‌پی‌مورگان زمانی ارزشمندتر می‌شود که با ثبات هزینه سپرده‌ها، کیفیت مناسب تسهیلات و چشم‌انداز قابل اتکای درآمد همراه باشد. در محیطی که بازده اوراق و هزینه سرمایه رو به افزایش است، بازار احتمالاً به پیش‌بینی‌های آینده بیش از عملکرد گذشته وزن می‌دهد؛ ازاین‌رو، لحن مدیران درباره حاشیه سود، ریسک اعتباری و جریان معاملات می‌تواند برای ارزش‌گذاری سهام بانکی تعیین‌کننده‌تر از عبور صرف از برآورد سود باشد.» بابک شیری سرمایه‌گذاران باید چه شاخص‌هایی را بررسی کنند؟ مهم‌ترین معیار، پیش‌بینی بانک‌ها از درآمد بهره‌ای در سه‌ماهه چهارم است. کاهش این پیش‌بینی می‌تواند نشانه محدودشدن حاشیه سود یا افت تقاضای تسهیلات باشد. میزان ذخایر زیان اعتباری نیز اهمیت دارد؛ افزایش آن ممکن است بیانگر نگرانی مدیریت بانک از نکول بیشتر وام‌گیرندگان باشد. در کنار این موارد، روند هزینه سپرده‌ها، رشد وام‌دهی، کیفیت اعتباری مشتریان و چشم‌انداز درآمد معاملات باید بررسی شود. حتی اگر سود گذشته بهتر از انتظار باشد، پیش‌بینی محتاطانه مدیریت می‌تواند واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد. جمع‌بندی گزارش‌های پیش‌روی بانک‌های بزرگ آمریکا آزمونی برای سنجش مقاومت نظام بانکی در برابر نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش احتمالی فعالیت‌های تأمین مالی است. رشد سود مورد انتظار، به‌تنهایی برای تضمین عملکرد مطلوب سهام بانکی کافی نیست؛ کیفیت سود، هزینه منابع و چشم‌انداز اعتباری تعیین می‌کنند که این رشد تا چه اندازه پایدار خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد. سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی. اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد. در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است. این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند. وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید. کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها. اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند. لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد. بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.
در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آنها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آنها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
بازارهای سهام جهان در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روبه‌رو هستند که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران برای ماه‌های پایانی سال را تغییر دهد. در آمریکا، انتشار آمار تورم و آغاز فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کانون توجه قرار دارد؛ در اروپا، نگرانی درباره هزینه تأمین مالی دولت‌ها و تفاوت عملکرد صنایع، مسیر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ و در آسیا، رونق صنعت نیمه‌رساناها و تحولات تجارت جهانی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده است. در یک نگاه تورم آمریکا و گزارش سود بانک‌های بزرگ، جهت کوتاه‌مدت بازار سهام را در هفته پیش رو مشخص می‌کنند. رشد بیش از ۳۰ درصدی سود شرکت‌های بزرگ آمریکایی، در برابر افزایش بازده اوراق و هزینه انرژی قرار گرفته است. در اروپا، تفاوت عملکرد کشورها نشان می‌دهد که فناوری، بدهی دولت‌ها و ساختار صنایع نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در آسیا، وابستگی بازارها به تراشه‌ها، تقاضای جهانی و تحولات انرژی، فرصت رشد را با ریسک نوسان همراه کرده است. فهرست مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سهامی هفته دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی مقدمه؛ بازارها در آزمون هم‌زمان تورم، سودآوری و ریسک بازار سهام آمریکا؛ رکوردهای تازه در کنار نشانه‌های احتیاط تورم آمریکا؛ آزمون اصلی سیاست پولی فصل گزارش‌های مالی؛ بانک‌ها چه چیزی درباره اقتصاد می‌گویند؟ بازده اوراق و نفت؛ دو متغیر تعیین‌کننده برای ارزش سهام تقویم اقتصادی آمریکا؛ داده‌هایی فراتر از تورم بازارهای اروپا؛ تفاوت عملکرد کشورها و صنایع چشم‌انداز اروپا؛ بدهی، انرژی و توان رقابتی بازارهای آسیا؛ رونق تراشه‌ها در کنار ریسک انرژی و تقاضا دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS لوئی ویتون (ADR) LVMUY ۸۵٫۳۸ دلار ۲۰۹٫۹ میلیارد دلار ۲۱٫۰۷ میلیارد دلار — پراگرسیو (Progressive) PGR ۲۱۷٫۴۳ دلار ۱۲۶٫۴۱ میلیارد دلار — ۴٫۳۰ دلار وین‌فست (VinFast) VFS ۳٫۰۶ دلار ۷٫۱۶ میلیارد دلار — −۰٫۲۷ دلار دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی — CAD تعطیلی روز شکرگزاری کانادا تعطیل عمومی — JPY روز ورزش ژاپن تعطیلی عمومی ۱۶:۲۰ GBP سخنرانی مان، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس — سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS جی‌پی مورگان چیس JPM ۳۳۲٫۹۹ دلار ۸۸۵٫۱۵ میلیارد دلار ۵۱٫۲۳ میلیارد دلار ۵٫۹۳ دلار گلدمن ساکس GS ۸۹۵٫۳۲ دلار ۲۷۱٫۰۷ میلیارد دلار ۱۶٫۸۶ میلیارد دلار ۱۳٫۰۹ دلار ولز فارگو WFC ۸۳٫۵۵ دلار ۲۵۲٫۶۶ میلیارد دلار ۲۲٫۳۱ میلیارد دلار ۱٫۸۴ دلار سیتی‌گروپ C ۱۲۹٫۶۴ دلار ۲۱۷٫۴۶ میلیارد دلار ۲۳٫۷۲ میلیارد دلار ۲٫۶۵ دلار جانسون اند جانسون JNJ ۲۶۱٫۴۴ دلار ۶۳۰٫۰۴ میلیارد دلار ۲۵٫۳۸ میلیارد دلار ۲٫۵۴ دلار یونایتد‌هلث گروپ UNH ۳۷۹٫۳۰ دلار ۳۴۰٫۴۶ میلیارد دلار ۱۱۱٫۳۱ میلیارد دلار ۴٫۱۲ دلار سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۲:۳۱ GBP شاخص خرده‌فروشی BRC (سالانه، سپتامبر) ۰٫۵٪ ۰٫۸٪ ۰۴:۰۰ AUD صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) — ۰۴:۰۰ AUD شاخص اعتماد کسب‌وکار (سپتامبر) −۸ — ۰۹:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۶٪ ۰٫۶٪ ۰۹:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده (سالانه، سپتامبر) ۳٫۳٪ ۳٫۳٪ ۱۰:۴۵ EUR سخنرانی الدرسون، عضو بانک مرکزی اروپا — ۱۱:۱۵ USD سخنرانی والر، عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو — ۱۳:۳۰ USD گزارش ماهانه اوپک — ۱۵:۴۵ USD تغییرات هفتگی اشتغال ADP ۲۳٫۸ هزار — ۱۷:۳۰ USD فروش خانه‌های دست‌دوم (سپتامبر) ۳٫۹۸ میلیون ۳٫۹۷ میلیون ۱۷:۳۰ USD تغییر ماهانه فروش خانه‌های دست‌دوم (سپتامبر) −۲٫۰٪ — ۲۱:۰۰ EUR سخنرانی لین، عضو بانک مرکزی اروپا — ۲۱:۳۰ USD تراز بودجه فدرال (سپتامبر) −۱۶۷٫۰ میلیارد دلار — چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS ASML (رسید سپرده آمریکایی) ASML ۱٬۷۸۰٫۳۴ دلار ۶۸۹٫۰۳ میلیارد دلار ۱۳٫۱۶ میلیارد دلار ۱۲٫۱۳ دلار بانک آو آمریکا BAC ۵۴٫۳۲ دلار ۳۷۹٫۸۵ میلیارد دلار ۳۰٫۵۸ میلیارد دلار ۱٫۱۰ دلار مورگان استنلی MS ۱۹۰٫۰۲ دلار ۲۹۸٫۴۴ میلیارد دلار ۱۹٫۹۶ میلیارد دلار ۲٫۹۴ دلار بلک‌راک BLK ۱٬۰۸۲٫۳۹ دلار ۱۷۵٫۸۶ میلیارد دلار ۷٫۴۴ میلیارد دلار ۱۴٫۳۰ دلار فستنل FAST ۵۰٫۷۵ دلار ۵۸٫۲۴ میلیارد دلار ۲٫۴۴ میلیارد دلار ۰٫۳۳۷۹ دلار چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای مصرف‌کننده چین (سالانه، سپتامبر) ۰٫۸٪ ۱٫۰٪ ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای مصرف‌کننده چین (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ — ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای تولیدکننده چین (سالانه، سپتامبر) ۳٫۸٪ ۴٫۵٪ ۰۵:۴۰ EUR سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا — ۰۹:۰۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۹:۳۰ GBP سخنرانی پیل، عضو بانک مرکزی انگلیس — ۰۹:۳۵ CAD سخنرانی مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا — ۱۱:۳۰ EUR سخنرانی الدرسون، عضو بانک مرکزی اروپا — ۱۱:۴۵ EUR سخنرانی بوخ، نایب‌رئیس بانک مرکزی آلمان — ۱۲:۰۰ EUR سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا — ۱۲:۳۰ USD گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) — ۱۳:۱۰ USD سخنرانی بومن، عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۳٪ ۰٫۲٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (سالانه، سپتامبر) ۲٫۴٪ ۲٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۶٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده (سالانه، سپتامبر) ۳٫۴٪ ۳٫۶٪ ۱۶:۰۰ CAD مجوزهای ساخت‌وساز (ماهانه، اوت) −۱۷٫۳٪ ۳٫۱٪ ۱۷:۰۰ USD شاخص‌های پیشرو اقتصادی (ماهانه) −۰٫۱٪ — ۱۸:۳۷ CNY تراز تجاری چین (سپتامبر، دلار) ۱۱۹٫۰۹ میلیارد دلار ۱۱۸٫۱۰ میلیارد دلار ۱۸:۳۷ CNY رشد سالانه صادرات چین (سپتامبر) ۲۵٫۰٪ ۲۵٫۳٪ ۱۸:۳۷ CNY رشد سالانه واردات چین (سپتامبر) ۲۸٫۲٪ ۲۳٫۵٪ ۱۹:۴۵ EUR سخنرانی شنابل، عضو بانک مرکزی اروپا — ۲۱:۳۰ USD گزارش بژ فدرال رزرو؛ ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا — پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) TSM ۴۵۳٫۳۱ دلار ۲٫۰۷ تریلیون دلار ۴۵٫۴۱ میلیارد دلار ۴٫۴۲ دلار چارلز شواب SCHW ۹۶٫۷۰ دلار ۱۶۷٫۲۳ میلیارد دلار ۷٫۲۰ میلیارد دلار ۱٫۶۶ دلار اینترکتیو بروکرز IBKR ۸۷٫۸۷ دلار ۱۴۹٫۴۹ میلیارد دلار ۱٫۸۷ میلیارد دلار ۰٫۶۷۱۳ دلار پی‌ان‌سی فایننشال PNC ۲۱۹٫۲۱ دلار ۸۷٫۴۵ میلیارد دلار ۶٫۶۱ میلیارد دلار ۴٫۹۱ دلار یو‌اس بنکورپ USB ۵۷٫۰۸ دلار ۸۸٫۹۳ میلیارد دلار ۷٫۹۹ میلیارد دلار ۱٫۳۲ دلار بانک نیویورک ملون BNY ۱۴۲٫۷۱ دلار ۹۶٫۸۳ میلیارد دلار ۵٫۵۵ میلیارد دلار ۲٫۲۶ دلار پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۰:۰۰ USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه API −۲٫۰۹۰ میلیون بشکه — ۰۴:۰۰ AUD تغییرات اشتغال استرالیا (سپتامبر) ۳۹٫۵ هزار ۲۰٫۰ هزار ۰۴:۰۰ AUD تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا (سپتامبر) −۶٫۳ هزار — ۰۴:۰۰ AUD نرخ بیکاری استرالیا (سپتامبر) ۴٫۶٪ ۴٫۶٪ ۰۶:۱۵ EUR سخنرانی بوخ، نایب‌رئیس بانک مرکزی آلمان — ۰۶:۲۵ USD سخنرانی بومن، عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو — ۰۷:۱۰ GBP سخنرانی وودز، نایب‌رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۷:۱۰ GBP سخنرانی پیل، عضو بانک مرکزی انگلیس — ۰۸:۰۰ JPY تولیدات صنعتی ژاپن (ماهانه، اوت) −۱٫۷٪ −۱٫۷٪ ۰۹:۳۰ GBP تولید ناخالص داخلی بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۴٪ −۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تولیدات صنعتی بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۲٪ −۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تولیدات کارخانجات بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۹٪ ۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تغییرات GDP؛ مقایسه رشد سه‌ماهه اخیر با دوره قبل (اوت) ۰٫۴٪ — ۰۹:۳۰ GBP تراز تجاری بریتانیا (اوت) −۲۰٫۹۷ میلیارد پوند −۲۱٫۸۰ میلیارد پوند ۰۹:۳۰ GBP تراز تجاری بریتانیا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (اوت) −۹٫۶۶ میلیارد پوند — ۱۰:۰۰ CHF شاخص بهای تولیدکننده سوئیس (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۷٪ ۰٫۵٪ ۱۱:۰۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۱۲:۳۰ CAD سخنرانی راجرز، عضو بانک مرکزی کانادا — ۱۲:۳۰ CNY وام‌های جدید به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها (سپتامبر) ۶۰٫۰ میلیارد یوان ۹۷۵٫۰ میلیارد یوان ۱۲:۳۰ EUR تولیدات صنعتی منطقه یورو (ماهانه، اوت) −۰٫۱٪ ۰٫۱٪ ۱۴:۳۰ GBP برآورد ماهانه GDP بریتانیا توسط مؤسسه NIESR (سپتامبر) ۰٫۵٪ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بیمه‌شدگان بیکار آمریکا ۱٬۷۱۶ هزار نفر — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای تولیدکننده خالص (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۲٪ ۰٫۳٪ ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی خالص (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۴٪ ۰٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD مدعیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا ۱۹۷ هزار نفر ۱۹۵ هزار نفر ۱۶:۰۰ USD شاخص تولیدی ایالت نیویورک (اکتبر) ۷٫۶۰۳ ۳٫۲۰ ۱۶:۰۰ USD شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (اکتبر) ۳۷٫۸ ۲۶٫۵ ۱۶:۰۰ USD گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا ۱۱٫۸ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای تولیدکننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی گروه کالایی PCE (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۴٪ — ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۲٪ ۰٫۳٪ ۱۶:۰۰ CAD فروش محصولات کارخانجات کانادا (ماهانه، اوت) −۰٫۴٪ ۱٫۱٪ ۱۶:۰۰ CAD عمده‌فروشی کانادا (ماهانه، اوت) ۰٫۳٪ −۱٫۴٪ ۱۷:۳۰ USD موجودی انبار شرکت‌ها (ماهانه، اوت) ۰٫۸٪ ۰٫۴٪ ۱۷:۳۰ USD موجودی انبار خرده‌فروشی به‌جز خودرو (ماهانه، اوت) ۰٫۱٪ ۰٫۱٪ ۱۹:۰۰ USD مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه‌ماهه سوم) ۳٫۶٪ ۳٫۶٪ ۱۹:۳۰ USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) −۳٫۱۸۶ میلیون بشکه — ۱۹:۳۰ USD ذخایر نفت خام کوشینگ (EIA) ۰٫۴۴۴ میلیون بشکه — جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS تراولرز TRV ۳۶۸٫۷۵ دلار ۷۶٫۹۱ میلیارد دلار ۱۱٫۳۱ میلیارد دلار ۷٫۲۵ دلار تروئیست فایننشال TFC ۴۶٫۱۱ دلار ۵۶٫۳۳ میلیارد دلار ۵٫۳۵ میلیارد دلار ۱٫۱۴ دلار ام‌اند‌تی بانک MTB ۲۱۷٫۴۹ دلار ۳۱٫۴۱ میلیارد دلار ۲٫۵۳ میلیارد دلار ۴٫۹۳ دلار سیتیزنز فایننشال گروپ CFG ۶۳٫۵۷ دلار ۲۶٫۷۷ میلیارد دلار ۲٫۳۴ میلیارد دلار ۱٫۳۹ دلار یورونت ورلدواید EEFT ۶۴٫۶۰ دلار ۲٫۴۲ میلیارد دلار ۱٫۲۰ میلیارد دلار ۳٫۷۲ دلار جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۱:۰۰ NZD شاخص PMI کسب‌وکار نیوزیلند (سپتامبر) ۵۳٫۱ — ۰۱:۱۵ NZD خرده‌فروشی بر مبنای پرداخت با کارت الکترونیکی (ماهانه، سپتامبر) −۰٫۹٪ — ۰۵:۳۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۶:۰۰ EUR سخنرانی ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان — ۰۷:۰۰ USD سخنرانی وارش، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو — ۰۷:۴۵ CAD سخنرانی مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا — ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (سالانه، سپتامبر) ۲٫۵٪ ۲٫۵٪ ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده منطقه یورو (سالانه، سپتامبر) ۳٫۸٪ ۳٫۸٪ ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده منطقه یورو (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۶٪ ۱۲:۳۰ EUR تراز تجاری منطقه یورو (اوت) ۱۴٫۲ میلیارد یورو — ۱۵:۴۵ CAD آمار شروع ساخت‌وساز مسکونی کانادا (سپتامبر) ۲۲۹ هزار واحد ۲۳۰ هزار واحد ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای صادرات آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۶٪ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای واردات آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۷٪ ۰٫۶٪ ۱۶:۰۰ CAD خرید اوراق بهادار خارجی (اوت) ۲۰٫۶۵ میلیارد دلار کانادا — ۱۶:۴۵ USD تولیدات صنعتی آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۰٪ ۰٫۴٪ ۱۶:۴۵ USD تولیدات صنعتی آمریکا (سالانه، سپتامبر) ۱٫۴۲٪ — ۲۰:۳۰ USD تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا (بیکر هیوز) ۴۶۲ — ۲۰:۳۰ USD مجموع دکل‌های فعال نفت و گاز آمریکا (بیکر هیوز) ۶۰۳ — ۲۳:۰۰ GBP خالص موقعیت‌های آتی پوند انگلیس −۹۷٫۶ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی نفت خام ۹۹٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی طلا ۲۱۰٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی نزدک ۱۰۰ ۵۸٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی شاخص S&P 500 −۱۵۴٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ AUD خالص موقعیت‌های آتی دلار استرالیا −۹۸٫۶ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ JPY خالص موقعیت‌های آتی ین ژاپن ۶۲٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ EUR خالص موقعیت‌های آتی یورو −۹۹٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۳۰ USD خالص معاملات بلندمدت اوراق خزانه (اوت) −۲۷٫۹ میلیارد دلار ۱۲۵٫۷ میلیارد دلار شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS اچ‌دی‌اف‌سی بانک (ADR) HDB ۲۲٫۲۸ دلار ۱۱۲٫۶۵ میلیارد دلار ۴٫۹۱ میلیارد دلار ۰٫۳۹۲۸ دلار آی‌سی‌آی‌سی‌آی بانک (ADR) IBN ۲۷٫۸۹ دلار ۱۰۰٫۴۷ میلیارد دلار ۳٫۴۷ میلیارد دلار ۰٫۴۰۷۶ دلار اکسیس بانک (ADR) AXBKY ۵٫۰۰ دلار ۴۰٫۴۸ میلیارد دلار ۲٫۲۸ میلیارد دلار ۱٫۱۶ دلار شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۸:۱۵ EUR سخنرانی ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان — ۱۰:۱۵ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — مقدمه؛ بازارها در آزمون هم‌زمان تورم، سودآوری و ریسک بازارهای سهام جهان در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روبه‌رو هستند که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران برای ماه‌های پایانی سال را تغییر دهد. در آمریکا، انتشار آمار تورم و آغاز فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کانون توجه قرار دارد؛ در اروپا، نگرانی درباره هزینه تأمین مالی دولت‌ها و تفاوت عملکرد صنایع، مسیر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ و در آسیا، رونق صنعت نیمه‌رساناها و تحولات تجارت جهانی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده است. بازار سهام آمریکا هفته گذشته را با رشد شاخص‌های اصلی به پایان رساند و شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ و نزدک ترکیبی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیدند. بااین‌حال، افزایش قیمت نفت، بالا ماندن بازده اوراق خزانه‌داری و نشانه‌هایی از تضعیف شتاب برخی گروه‌های فناوری، تصویر بازار را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی رشد بیش از ۳۰ درصدی سود شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در سه‌ماهه سوم، انتظارات خوش‌بینانه را تقویت می‌کند؛ اما تحقق این رشد و پایداری آن هنوز باید در گزارش‌های واقعی شرکت‌ها سنجیده شود. مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر است. این آمار در کنار گزارش بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو، اطلاعات مهمی درباره فشارهای تورمی، وضعیت اعتبار و توان مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا رشد سود شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه سرمایه کافی خواهد بود یا بازارها ناچار می‌شوند بخشی از خوش‌بینی کنونی را تعدیل کنند. بازار سهام آمریکا؛ رکوردهای تازه در کنار نشانه‌های احتیاط شاخص صنعتی داوجونز در پایان معاملات جمعه ۱۷ مهر با رشد ۰٫۸۳ درصدی به ۵۱٬۶۵۴٫۹۵ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ با افزایش ۰٫۵۹ درصدی در سطح ۷٬۸۱۱٫۵۱ واحد ایستاد و شاخص نزدک ترکیبی نیز ۰٫۶۴ درصد رشد کرد و به ۲۷٬۳۶۶٫۱۷ واحد رسید. هر سه شاخص در مجموع هفته مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بااین‌حال، روند معاملات نشان می‌دهد که قدرت صعود در همه بخش‌های بازار یکسان نیست. در معاملات پنجشنبه ۱۶ مهر، نگرانی از افزایش قیمت نفت و تشدید فشارهای تورمی باعث افت شاخص‌ها شد. داوجونز تنها ۰٫۱۰ درصد رشد کرد، اما استاندارد اند پورز ۵۰۰ حدود ۰٫۴۷ درصد و نزدک ترکیبی ۱٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه نیز با فشار فروش روبه‌رو شدند و شاخص این صنعت ۳٫۴ درصد افت کرد. این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد که بازار، با وجود حفظ روند صعودی کلی، نسبت به اخبار مربوط به هزینه انرژی، تأمین مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری حساس‌تر شده است. بخش مهمی از رشد بازار آمریکا در سال جاری به سهام فناوری و شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی وابسته بوده است. افزایش تقاضا برای تراشه‌های پیشرفته، تجهیزات پردازشی و مراکز داده، چشم‌انداز درآمدی بسیاری از شرکت‌های این حوزه را تقویت کرده است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها به منابع مالی سنگین نیاز دارد و افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه توسعه را بالا ببرد. افزون بر این، اگر درآمدهای واقعی با انتظارات بالای سرمایه‌گذاران هماهنگ نباشد، حتی شرکت‌های برخوردار از رشد فروش نیز ممکن است با کاهش ارزش سهام مواجه شوند. یکی دیگر از نشانه‌های احتیاط، کاهش مشارکت نسبی برخی گروه‌های پیشرو در حرکت صعودی بازار است. درحالی‌که شاخص‌های اصلی رکوردهای تازه ثبت کرده‌اند، بخشی از سهام فناوری پس از رشد قابل‌توجه با اصلاح مواجه شده‌اند و گروه‌هایی مانند کالاهای مصرفی ضروری و خدمات عمومی نشانه‌هایی از بهبود نسبی نشان داده‌اند. چنین چرخشی لزوماً به معنای آغاز افت گسترده بازار نیست؛ اما می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران در حال متنوع‌سازی دارایی‌ها و کاهش اتکای خود به سهام پرریسک‌تر هستند. تورم آمریکا؛ آزمون اصلی سیاست پولی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر، مهم‌ترین داده اقتصادی هفته است. بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود تورم سالانه به ۳٫۷ درصد برسد؛ رقمی که از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا فاصله قابل‌توجهی دارد. برای تورم هسته، که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، افزایش سالانه ۲٫۵ درصدی پیش‌بینی شده است. تفاوت میان تورم کل و هسته می‌تواند در تشخیص میزان ماندگاری فشارهای قیمتی اهمیت داشته باشد. بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد تا با فشارهای تورمی مقابله کند. اکنون داده‌های تازه می‌توانند انتظارات بازار درباره تصمیم نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را تغییر دهند. اگر تورم بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد، احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه تقویت می‌شود؛ در مقابل، کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند فضای بیشتری برای تثبیت نرخ‌ها فراهم کند. بااین‌حال، یک گزارش منفرد برای تعیین مسیر سیاست پولی کافی نیست و روند چندماهه تورم و اشتغال اهمیت بیشتری دارد. قیمت انرژی یکی از عوامل مهم این معادله است. افزایش بهای نفت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را بالا ببرد و به‌تدریج بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. در همین حال، تورم خدمات همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران محسوب می‌شود؛ زیرا تعدیل آن معمولاً به زمان بیشتری نیاز دارد. اگر فشار قیمت خدمات در کنار افزایش هزینه انرژی ادامه پیدا کند، حتی کاهش تورم کالاها نیز ممکن است برای بازگرداندن تورم به هدف بانک مرکزی کافی نباشد. بازارها همچنین باید به تفاوت میان واکنش اولیه و پیامدهای پایدار داده‌ها توجه کنند. انتشار تورمی بالاتر از انتظار ممکن است در کوتاه‌مدت بازده اوراق را افزایش دهد و سهام رشدی را تحت فشار قرار دهد؛ اما شدت و دوام این واکنش به جزئیات گزارش، انتظارات قبلی و ارزیابی سرمایه‌گذاران از مسیر اقتصاد بستگی خواهد داشت. در مقابل، تورم پایین‌تر از انتظار نیز تنها زمانی می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای بازار باشد که با نشانه‌های قابل‌قبول از فعالیت اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها همراه شود. فصل گزارش‌های مالی؛ بانک‌ها چه چیزی درباره اقتصاد می‌گویند؟ گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی در هفته جاری آغاز می‌شود و بانک‌های بزرگ در نخستین گروه از ناشران مهم قرار دارند. روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو نتایج خود را منتشر می‌کنند. جانسون اند جانسون و یونایتد هلث نیز از شرکت‌های مهمی هستند که گزارش مالی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه، بانک آمریکا، مورگان استنلی، بلک‌راک و چند شرکت دیگر نتایج خود را اعلام می‌کنند. گزارش بانک‌ها از این جهت اهمیت دارد که اثر نرخ بهره را از چند مسیر آشکار می‌کند. نرخ‌های بالاتر ممکن است درآمد حاصل از وام‌دهی را تقویت کنند، اما در سوی دیگر می‌توانند هزینه جذب منابع را افزایش دهند و بازپرداخت بدهی را برای خانوارها و شرکت‌ها دشوارتر سازند. سرمایه‌گذاران همچنین به درآمد حاصل از معاملات، انتشار اوراق، مشاوره مالی و فعالیت بازار سرمایه توجه خواهند کرد. افزایش ذخایر زیان اعتباری یا نشانه‌های ضعف تقاضای وام می‌تواند پیام مهمی درباره وضعیت اقتصادی داشته باشد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه ال‌اس‌ای‌جی، سود شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در سه‌ماهه سوم ممکن است در مجموع ۳۰٫۶ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود بخش انرژی با رشد سالانه ۱۲۳ درصدی و فناوری با رشد ۶۶٫۵ درصدی از محرک‌های اصلی این افزایش باشند. این ارقام، در صورت تحقق، می‌توانند از ارزش‌گذاری بازار حمایت کنند؛ اما رشد سود باید از نظر کیفیت نیز بررسی شود. افزایش درآمد پایدار و بهبود بهره‌وری، با رشد سود ناشی از عوامل موقت یا کاهش یک‌باره هزینه‌ها یکسان نیست. رفتار سهام بانک‌ها پیش از انتشار گزارش‌ها نیز قابل‌توجه است. بر اساس گزارش رویترز، شاخص بانکی استاندارد اند پورز در ماه گذشته حدود ۷٫۵ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که بازده اوراق خزانه‌داری افزایش داشته است. این واگرایی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران درباره اثر نهایی نرخ‌های بالاتر بر هزینه تأمین مالی، فعالیت بازار سرمایه و سلامت وام‌گیرندگان پرسش‌هایی دارند. اگر نتایج مالی و پیش‌بینی مدیران بهتر از انتظار باشد، احتمال کاهش نگرانی‌ها وجود دارد؛ اما هشدار درباره ضعف مصرف یا افزایش زیان‌های اعتباری می‌تواند فشار بر سهام مالی را تشدید کند. بازده اوراق و نفت؛ دو متغیر تعیین‌کننده برای ارزش سهام بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا در پایان هفته گذشته در محدوده ۵٫۲۴ درصد قرار داشت؛ سطحی نزدیک به بالاترین میزان حدود ۲۴ سال اخیر. افزایش بازده اوراق دولتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر را برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و در عین حال نرخ تنزیل سودهای آینده شرکت‌ها را بالا می‌برد. این سازوکار معمولاً بر سهام رشدی، به‌ویژه شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش آنها به درآمدهای دورتر وابسته است، فشار بیشتری وارد می‌کند. نفت نیز در هفته گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های عرضه و تنش‌های خاورمیانه قرار گرفت. افزایش حملات به کشتی‌رانی در تنگه هرمز و کاهش بخشی از تولید آمریکا در پی شرایط جوی، نگرانی درباره عرضه را تقویت کرد. با افزایش قیمت نفت، فشار تورمی بیشتر می‌شود و احتمال ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه بالا می‌رود؛ در نتیجه، انرژی و نرخ بهره می‌توانند از دو مسیر هم‌زمان بر بازار سهام اثر بگذارند. از دیدگاه تحلیل فنی، محدوده ۸۷ تا ۹۰ دلار برای نفت خام به‌عنوان ناحیه حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. در صورت حفظ این محدوده، بازگشت قیمت به حوالی ۱۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان سناریویی قابل بررسی مطرح شود؛ اما این سطح هدف قطعی نیست و به تداوم شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد. افزایش دوباره نفت، به‌ویژه اگر با رشد بازده اوراق همراه شود، می‌تواند فضای دشوارتری برای سهام ایجاد کند. تقویم اقتصادی آمریکا؛ داده‌هایی فراتر از تورم سه‌شنبه ۲۱ مهر، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک، تغییرات هفتگی اشتغال بخش خصوصی، فروش خانه‌های موجود و تراز بودجه دولت منتشر می‌شوند. چهارشنبه، علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم هسته، درخواست‌های وام مسکن و گزارش «کتاب بژ» بانک مرکزی آمریکا در برنامه قرار دارند. کتاب بژ تصویری کیفی از فعالیت اقتصادی مناطق مختلف کشور ارائه می‌کند و می‌تواند به روشن‌تر شدن وضعیت قیمت‌ها، اشتغال و تقاضا کمک کند. پنجشنبه ۲۳ مهر، فروش خرده‌فروشی، شاخص قیمت تولیدکننده، مطالبات بیمه بیکاری و شاخص فعالیت تولیدی فیلادلفیا منتشر خواهند شد. این داده‌ها برای سنجش توان مصرف‌کنندگان و میزان انتقال فشار هزینه‌ها به قیمت کالاها اهمیت دارند. فروش خرده‌فروشی قوی در کنار تورم بالا می‌تواند نگرانی از ماندگاری نرخ بهره بالا را تشدید کند؛ اما کاهش فروش همراه با افت شاخص‌های تولیدی ممکن است نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی را افزایش دهد. جمعه ۲۴ مهر نیز داده‌های فعالیت خدماتی نیویورک، قیمت واردات و صادرات، تولید صنعتی و میزان استفاده از ظرفیت تولید منتشر می‌شوند. این آمارها کمک می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا شکل بگیرد. بازارها نه‌تنها به ارقام منتشرشده، بلکه به فاصله آنها با پیش‌بینی‌ها و سازگاری میان داده‌های تورم، اشتغال و تولید واکنش نشان خواهند داد. بازارهای اروپا؛ تفاوت عملکرد کشورها و صنایع بازارهای سهام اروپا در سال ۲۰۲۶ عملکرد یکسانی نداشته‌اند. بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش مورنینگ‌استار در ۸ اکتبر، شاخص اروپایی این مؤسسه از ابتدای سال حدود ۱۰٫۴ درصد رشد کرده است. بااین‌حال، تفاوت ترکیب صنایع و شرایط اقتصادی کشورها موجب شده است برخی بازارها به‌مراتب بهتر از میانگین منطقه عمل کنند. هلند با رشد بیش از ۳۷ درصدی شاخص خود در میان بازارهای پیشتاز قرار گرفته است. افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشرفته تولید تراشه و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از عوامل مهم این عملکرد بوده‌اند. سهام شرکت ای‌اس‌ام‌ال، تولیدکننده تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته، از ابتدای سال حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است. ای‌اس‌ام اینترنشنال و بی‌ای‌اس‌آی نیز به‌ترتیب رشدهایی نزدیک به ۷۹ و ۴۵ درصد ثبت کرده‌اند. این عملکرد نشان می‌دهد که رونق جهانی تراشه‌ها تنها به بازار آمریکا محدود نیست و شرکت‌های اروپایی تأمین‌کننده فناوری نیز از آن بهره می‌برند. اسپانیا و ایتالیا نیز از بازارهای نسبتاً موفق بوده‌اند. شاخص اسپانیا حدود ۱۴ درصد و شاخص ایتالیا نزدیک به ۱۲ درصد رشد کرده است. در اسپانیا، عملکرد بانک‌ها، رشد اقتصادی و ورود سرمایه خارجی از عوامل حمایتی بوده‌اند. در ایتالیا نیز شرکت‌های انرژی و خدمات مرتبط با صنعت نفت نقش مهمی در تقویت بازار داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سهام سایپم حدود ۷۶ درصد، تناریس ۵۴ درصد و انی ۵۰ درصد رشد کرده‌اند. در مقابل، فرانسه با عملکردی نزدیک به صفر از بازارهای ضعیف‌تر اروپا بوده است. نگرانی درباره بدهی دولت، بی‌ثباتی سیاسی و افت سهام کالاهای لوکس بر این بازار فشار وارد کرده‌اند. سهام ال‌و‌ام‌اچ حدود ۴۰ درصد و هرمس نزدیک به ۳۹ درصد کاهش یافته‌اند. آلمان نیز با رشد تقریبی ۳ درصدی شاخص خود عملکرد محدودی داشته است؛ فشار رقابت تولیدکنندگان چینی، هزینه گذار به خودروهای برقی و چالش‌های صنایع سنتی، از عوامل محدودکننده بازار بوده‌اند. سهام بی‌ام‌و حدود ۳۸ درصد، مرسدس بنز ۲۹ درصد و فولکس‌واگن نزدیک به ۳۱ درصد افت کرده‌اند. چشم‌انداز اروپا؛ بدهی، انرژی و توان رقابتی در سه‌ماهه پایانی سال، بازده اوراق دولتی و هزینه انرژی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر بازارهای اروپایی خواهند بود. افزایش هزینه تأمین مالی دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهایی با بدهی بالا، می‌تواند فضای بودجه‌ای را محدود کند و بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها اثر بگذارد. اگر قیمت انرژی نیز افزایش یابد، فشار تورمی ممکن است ادامه پیدا کند و بانک مرکزی اروپا را از کاهش سریع نرخ بهره بازدارد. تفاوت عملکرد بازارهای اروپایی نشان می‌دهد که ارزیابی منطقه به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. هلند از رونق تجهیزات نیمه‌رساناها بهره برده، اسپانیا از رشد اقتصادی و عملکرد بانک‌ها حمایت گرفته و ایتالیا از افزایش ارزش شرکت‌های انرژی سود برده است. در مقابل، فرانسه با ریسک‌های مالی و ضعف کالاهای لوکس و آلمان با فشار بر صنایع و خودروسازان مواجه شده‌اند. در این شرایط، شرکت‌هایی که جریان نقدی پایدار، بدهی کنترل‌شده و توان انتقال افزایش هزینه‌ها به مشتریان دارند، احتمالاً انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌دهند. بااین‌حال، پایداری رشد بازار به آن بستگی دارد که سودآوری واقعی شرکت‌ها بتواند افزایش هزینه سرمایه و فشارهای اقتصادی را جبران کند. “ «از نگاه من، بازار جهانی وارد مرحله‌ای شده است که در آن فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مالی، عامل تعیین‌کننده‌تری از شتاب صعود شاخص‌هاست. رونق هوش مصنوعی و رشد سود شرکت‌ها همچنان ظرفیت حمایت از بازار را دارند، اما افزایش بازده اوراق و هزینه انرژی نشان می‌دهد که سرمایه دیگر بدون مطالبه بازده متناسب، ریسک‌های بالاتر را نمی‌پذیرد. در چنین شرایطی، رویکرد حرفه‌ای نه شرط‌بندی یک‌جانبه بر ادامه رشد است و نه پیش‌بینی اصلاحی فراگیر؛ بلکه تفکیک بازارها و انتخاب شرکت‌هایی است که رشد درآمد آنها به جریان نقدی پایدار تبدیل می‌شود و در برابر نرخ بهره، بدهی و نوسان تقاضا تاب‌آوری بیشتری دارند.» بابک شیری بازارهای آسیا؛ رونق تراشه‌ها در کنار ریسک انرژی و تقاضا بازارهای آسیایی در هفته پیش رو تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارند: عملکرد زنجیره تأمین نیمه‌رساناها، وضعیت تقاضای جهانی برای فناوری و تغییرات قیمت انرژی. رشد بیش از ۸۰ درصدی شاخص تولیدکنندگان تراشه آمریکا از ابتدای سال، نشان‌دهنده قدرت چرخه سرمایه‌گذاری در این صنعت است؛ اما افت ۳٫۴ درصدی این شاخص در معاملات پنجشنبه یادآور می‌شود که انتظارات بالا، بازار را در برابر اخبار منفی آسیب‌پذیر کرده است. این تحولات برای بازارهای آسیایی، به‌ویژه اقتصادهای وابسته به تولید تراشه و تجهیزات الکترونیکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. تایوان و کره جنوبی از بازارهایی هستند که عملکرد شرکت‌های نیمه‌رسانا و حافظه در آنها می‌تواند بر جهت شاخص‌ها اثر قابل‌توجهی بگذارد. شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان از نام‌های مهم تقویم گزارش‌های مالی پنجشنبه ۲۳ مهر است و نتایج آن می‌تواند نشانه‌هایی از وضعیت سفارش‌ها، تقاضای تراشه‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازشی ارائه کند. در کره جنوبی نیز پیش‌بینی سود فصلی قدرتمند سامسونگ نتوانست در معاملات اخیر از قیمت سهام حمایت کند؛ نمونه‌ای از اینکه رشد سود مورد انتظار، در صورت بالا بودن انتظارات بازار، لزوماً به افزایش قیمت سهام منجر نمی‌شود. چین نیز از مسیر تقاضای صنعتی، تجارت جهانی و رقابت فناوری بر بازارهای منطقه اثر می‌گذارد. در صورت تداوم تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های آسیایی فعال در زنجیره تأمین می‌توانند از افزایش سفارش‌ها بهره‌مند شوند. بااین‌حال، محدودیت‌های تجاری، رقابت قیمتی و تغییرات سیاست صنعتی می‌توانند حاشیه سود را تحت فشار قرار دهند. به همین دلیل، بررسی میزان فروش واقعی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پایداری تقاضا اهمیت بیشتری از اتکا به انتظارات کلی درباره رونق فناوری دارد. افزایش قیمت نفت نیز برای بسیاری از اقتصادهای آسیایی ریسک مهمی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه کشورهایی که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. افزایش هزینه واردات انرژی می‌تواند تراز تجاری را تضعیف کند، هزینه تولید را بالا ببرد و فشار تورمی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است فضای سیاست‌گذاری پولی را محدود سازد و سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل، تولیدی و مصرف‌محور را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی و برخی صادرکنندگان کالا ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند؛ بنابراین، اثر نفت گران بر بازارهای آسیایی یکسان نیست و به ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است. جمع‌بندی بازارهای سهام جهان در هفته پیش رو با آزمونی هم‌زمان در سه جبهه روبه‌رو هستند: تورم و سودآوری در آمریکا، بدهی و تفاوت ساختاری صنایع در اروپا، و چرخه فناوری و هزینه انرژی در آسیا. در آمریکا، آمار تورم و گزارش بانک‌های بزرگ می‌تواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد؛ در اروپا، پایداری سود شرکت‌ها و هزینه تأمین مالی دولت‌ها اهمیت دارد؛ و در آسیا، عملکرد شرکت‌های نیمه‌رسانا و روند تقاضای جهانی از عوامل کلیدی خواهد بود. اگر تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد و گزارش‌های مالی از تداوم رشد سود حکایت کنند، بازارها می‌توانند از حمایت بنیادی بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، افزایش دوباره فشارهای قیمتی، رشد بازده اوراق یا هشدار شرکت‌ها درباره ضعف تقاضا می‌تواند زمینه اصلاح را فراهم کند. در هر سه منطقه، ارزیابی کیفیت سود، جریان نقدی و توان شرکت‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها از دنبال کردن صرف شاخص‌ها اهمیت بیشتری دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اکنون به کانبرا نیز رسیده است. جیم چالمرز هشدار داده است بدهی ارزان گذشته می‌تواند به مشکل پرهزینه آینده برای بودجه استرالیا تبدیل شود. وزیر خزانه‌داری استرالیا روز سه‌شنبه گفت افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله استرالیا، را تحت فشار قرار خواهد داد. او بازتأمین مالی بدهی‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار دانست و توضیح داد بخشی از بدهی‌های کم‌هزینه دولت، با سررسید شدن، باید با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر جایگزین شود. چالمرز گفت پیش از پایان سال، بودجه ملی را به‌روزرسانی خواهد کرد تا تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض در آن لحاظ شود. ریسک بازتأمین مالی به‌تدریج افزایش می‌یابد و یک‌باره ظاهر نمی‌شود. دولت‌ها به‌طور مستمر اوراق سررسیدشده خود را تمدید می‌کنند؛ بنابراین، تداوم افزایش بازدهی اوراق باعث می‌شود هزینه بهره هر سال بیشتر شود، زیرا بدهی‌های قدیمی و ارزان با بدهی‌های جدید و گران‌تر جایگزین می‌شوند. این هشدار در شرایطی مطرح شده است که بازار جهانی اوراق قرضه با موجی از فروش مواجه است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق دولت‌های اروپایی نیز به‌شدت افزایش یافت و اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسید. افزایش بازدهی اوراق در بازارهای جهانی معمولاً به بازار اوراق دولتی استرالیا نیز منتقل می‌شود و هزینه انتشار بدهی جدید برای دولت فدرال را بالا می‌برد. سیاست پولی داخلی نیز بر این فشار افزوده است. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره نقدی خود را به ۴.۶ درصد افزایش داد؛ سطحی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. برخی اقتصاددانان نیز انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر بار دیگر افزایش یابد. چالمرز در کنار این هشدار، ارزیابی مثبت‌تری از اقتصاد استرالیا ارائه کرد. او گفت بخش خصوصی اکنون موتور اصلی رشد اقتصادی است و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور را مثبت توصیف کرد، هرچند چالش دیرینه بهره‌وری را نیز مورد تأکید قرار داد. وزیر خزانه‌داری استرالیا همچنین به آنچه «سطح گسترده و خوشایند علاقه» از سوی ژاپن خواند، اشاره کرد. اظهارات چالمرز نشان می‌دهد افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی به‌روزرسانی بودجه میان‌سال تبدیل شود. این وضعیت احتمالاً فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها سنگینی می‌کند.
نرخ تورم ماهانه ترکیه - Inflation Rate (سپتامبر) واقعی ................. %1.84 پیش‌بینی .......... %2.3 قبلی ................... %1.84 نرخ تورم سالانه ترکیه - Inflation Rate (سپتامبر) واقعی ................. % 29.73 پیش‌بینی ........... %30.3 قبلی ................... %31.51
