EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱۱ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱۱ دقیقه پیش

بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم ضروری بود

در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که مهار تورم مستلزم تحمل بخشی از فشارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت است. او همچنین هشدار داد که رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری احتمالاً بیش از این افزایش خواهد یافت. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ضروری بود میشل بولاک در اظهارات خود پس از تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره گفت این اقدام برای کاهش تورم ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا در نشست ۳ نوامبر، نرخ نقدی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بود. تصمیم هیئت‌مدیره با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک با اشاره به هزینه‌های اقتصادی سیاست پولی انقباضی تأکید کرد که تحمل بخشی از سختی‌های اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند مانع از تحمیل فشارهای سنگین‌تر در آینده شود. رشد اقتصادی استرالیا باید محدود بماند؛ بیکاری بیشتر افزایش می‌یابد رئیس RBA همچنین هشدار داد که رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری احتمالاً باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف، همچنان بر ضرورت محدود ماندن تقاضا و فعالیت اقتصادی تأکید دارد؛ هرچند این رویکرد می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند. در پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی نیز نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد می‌رسد؛ در حالی که میانگین این نرخ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۴.۶ درصد بوده است. چرا سه عضو RBA با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ بولاک درباره اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره توضیح داد افرادی که از توقف افزایش نرخ بهره حمایت می‌کردند، ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند. او همچنین گفت موافقان تثبیت نرخ بهره ترجیح می‌دادند برای دریافت داده‌های بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر شرایط اقتصادی، مدت بیشتری صبر کنند. این اختلاف‌نظر در رأی ۶ به ۳ نشست اخیر منعکس شد؛ با این حال، اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را برای مقابله با فشارهای تورمی ضروری دانستند. بولاک: مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین گفت بخش عمده مسیر تورم برای یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است و در پایان، شرایط کنونی را وضعیت مطلوبی توصیف نکرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که RBA انتظار دارد تورم استرالیا تا اواخر سال ۲۰۲۷ همچنان بالاتر از ۳ درصد باقی بماند و تنها در ادامه به محدوده هدف بانک مرکزی نزدیک شود. بنابراین، بانک مرکزی با چالش هم‌زمان مهار تورم و مدیریت پیامدهای اقتصادی نرخ‌های بهره بالاتر روبه‌رو است؛ شرایطی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر انتظارات بازار از مسیر سیاست پولی و عملکرد دلار استرالیا اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد

در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد می‌رساند؛ آیا این آخرین افزایش است؟

در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ گزارش اشتغال آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای در کانون توجه بازارها

در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

چرا سهام آمازون سقوط کرد؟ نگرانی از تورم، هزینه‌های هوش مصنوعی و فشار بر جریان نقدی

افت سهام آمازون در آستانه انتشار گزارش مالی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، بار دیگر توجه بازار را به هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی، چشم‌انداز تورم و پایداری جریان نقدی شرکت‌های بزرگ فناوری جلب کرده است. نگرانی سرمایه‌گذاران دیگر صرفاً به میزان رشد درآمد محدود نیست؛ بلکه این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که آیا سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌توانند بازدهی کافی ایجاد کنند، بدون آنکه فشار تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی، ارزش اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد؟ در یک نگاه سهام آمازون در معاملات صبح ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۳٫۴ درصد افت کرد؛ نگرانی پیش از انتشار گزارش مالی، فشار فروش را تشدید کرد. پیش‌بینی هزینه سرمایه‌ای ۲۲۰ میلیارد دلاری شرکت در سال ۲۰۲۶، نگرانی درباره جریان نقدی آزاد و بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش داده است. گزارش آلفابت و ثبت جریان نقدی آزاد منفی برای دومین فصل متوالی، حساسیت بازار نسبت به هزینه‌های زیرساختی شرکت‌های فناوری را بالا برده است. تداوم تورم، افزایش احتمالی نرخ بهره و بالا ماندن هزینه سرمایه می‌تواند ارزش‌گذاری سهام رشدی را تحت فشار قرار دهد؛ هرچند جهت حرکت تورم باید با داده‌های رسمی سنجیده شود. هزینه‌های هوش مصنوعی؛ عامل اصلی فشار بر سهام آمازون بر اساس گزارش منتشرشده در اینوستینگ، سهام آمازون در معاملات صبح پنجشنبه ۲۹ اکتبر حدود ۳٫۴ درصد کاهش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش مالی شرکت، نسبت به پیامدهای سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی محتاط‌تر شدند. در همین روز، افت سهام آلفابت پس از گزارش مالی این شرکت، نگرانی‌ها درباره بازده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را به سایر شرکت‌های بزرگ فناوری منتقل کرد. آمازون برای توسعه زیرساخت‌های رایانش ابری و هوش مصنوعی، هزینه سرمایه‌ای سال ۲۰۲۶ خود را به ۲۲۰ میلیارد دلار افزایش داده است. چنین سطحی از سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت پردازشی و درآمد آینده خدمات ابری را تقویت کند؛ اما در کوتاه‌مدت، منابع نقدی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و ریسک تأخیر در بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد. تورم؛ حلقه اتصال هزینه سرمایه و ارزش‌گذاری سهام تورم یکی از متغیرهای کلیدی برای ارزیابی پیامدهای این سرمایه‌گذاری‌هاست. افزایش پایدار سطح قیمت‌ها می‌تواند هزینه ساخت مراکز داده، تجهیزات، انرژی، نیروی کار و نگهداری زیرساخت‌ها را بالا ببرد. اگر هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای سریع‌تر از درآمد رشد کنند، حاشیه سود و جریان نقدی آزاد شرکت تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر تورم بالاتر از انتظار باقی بماند، احتمال کاهش سریع نرخ بهره محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده ممکن است بالا بماند و ارزش فعلی سودهایی که سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند، کاهش یابد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار آن‌ها بر رشد سودآوری در آینده استوار است. بااین‌حال، افت سهام به‌تنهایی نشانه افزایش تورم نیست. برای تعیین جهت واقعی این متغیر، باید شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، رشد دستمزدها و انتظارات نرخ بهره بررسی شوند. همچنین افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را در بلندمدت جبران کند. جریان نقدی آزاد؛ معیار سنجش بازده سرمایه‌گذاری بر اساس گزارش منبع، هزینه‌های زیرساختی آمازون جریان نقدی آزاد این شرکت را تحت فشار قرار داده و تحلیلگران درباره تداوم این وضعیت هشدار داده‌اند. جریان نقدی آزاد نشان می‌دهد شرکت پس از تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، چه میزان نقدینگی برای توسعه فعالیت‌ها، بازپرداخت بدهی و سایر مصارف در اختیار دارد. نکته تعیین‌کننده، مقایسه هزینه‌های امروز با درآمد و سود عملیاتی آینده است. اگر رشد خدمات ابری و تقاضای هوش مصنوعی بتواند بازده مناسبی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری فعلی ممکن است به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود؛ اما اگر تقاضا یا درآمدزایی کمتر از انتظار باشد، فشار بر جریان نقدی می‌تواند طولانی‌تر شود. رقابت و انتظار برای گزارش مالی در کنار عوامل مرتبط با هوش مصنوعی، تقویت برنامه عضویت ترکیبی والمارت نیز می‌تواند رقابت در تجارت الکترونیکی را تشدید کند. بااین‌حال، محرک اصلی نوسان گزارش‌شده، نگرانی درباره هزینه‌های سرمایه‌ای و انتظار بازار برای انتشار نتایج مالی آمازون بوده است. طبق گزارش منبع، سهام این شرکت به محدوده ۲۴۱٫۲۴ دلار رسید؛ درحالی‌که بالاترین قیمت ۵۲ هفته گذشته آن ۲۸۷٫۲۰ دلار بود. این ارقام به تاریخ گزارش مربوط‌اند و نباید به‌عنوان قیمت لحظه‌ای تلقی شوند. بازار برای ارزیابی چشم‌انداز سهم، علاوه بر رشد خدمات ابری، به راهنمای مدیریت درباره هزینه‌های آینده، حاشیه سود و جریان نقدی توجه خواهد کرد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تورم استرالیا فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ نگاه‌ها به نشست هفته آینده بانک مرکزی

در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

آیا بسته اشتراکی جدید والمارت می‌تواند جایگاه آمازون پرایم را به چالش بکشد؟

والمارت با معرفی یک بسته اشتراکی سالانه به ارزش ۱۲۰ دلار، گام تازه‌ای برای رقابت با آمازون برداشته است. این پیشنهاد با ترکیب خدمات والمارت پلاس و سمز کلاب پلاس، نه‌تنها هزینه دسترسی به چند خدمت را کاهش می‌دهد، بلکه با هدف افزایش خرید مشتریان و تقویت رابطه بلندمدت آن‌ها با شرکت طراحی شده است. با این حال، مسئله اصلی این نیست که آیا والمارت می‌تواند به‌سرعت آمازون پرایم را کنار بزند؛ پرسش مهم‌تر آن است که آیا این راهبرد می‌تواند درآمدهای تکرارشونده، فروش اینترنتی و کسب‌وکار تبلیغاتی والمارت را تقویت کند و در نهایت، ارزش اقتصادی بیشتری برای سهام‌داران بسازد. در یک نگاه والمارت بسته اشتراکی مشترک خود را با قیمت سالانه ۱۲۰ دلار عرضه کرده است؛ ۱۰۰ دلار کمتر از هزینه جداگانه دو عضویت. این بسته با قیمت پایین‌تر از آمازون پرایم، خدمات تحویل رایگان، مزایای خرید و دسترسی به محتوای پخش آنلاین را ترکیب می‌کند. فروش اینترنتی والمارت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، ۲۳ درصد و تعداد اعضای اشتراکی آن ۱۷ درصد رشد کرده است. با وجود قدرت کسب‌وکار والمارت، ارزش‌گذاری بالا و قیمت حدود ۴۰ برابر سود، حاشیه خطای سرمایه‌گذاران را محدود می‌کند. بسته اشتراکی جدید والمارت چه مزایایی دارد؟ مهم‌ترین ویژگی پیشنهاد جدید، ترکیب دو برنامه عضویت در قالب یک بسته سالانه ۱۲۰ دلاری است. قیمت جداگانه این دو عضویت در مجموع ۲۲۰ دلار اعلام شده؛ بنابراین مشتریان با انتخاب بسته جدید، سالانه ۱۰۰ دلار صرفه‌جویی می‌کنند. این مبلغ همچنین ۱۹ دلار کمتر از هزینه سالانه ۱۳۹ دلاری آمازون پرایم است. این بسته مجموعه‌ای از مزایا را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد؛ از جمله تحویل رایگان سفارش‌ها، دریافت ۲ درصد اعتبار خرید در قالب «سمز کش» برای برخی خریدهای واجد شرایط، تخفیف ۱۰ سنتی به‌ازای هر گالن بنزین و انتخاب میان دو خدمت پخش آنلاین پیکاک و پارامونت پلاس. البته این پیشنهاد محدودیت‌هایی نیز دارد. اشتراک فقط به‌صورت سالانه ارائه می‌شود و در زمان انتشار گزارش، امکان پرداخت ماهانه یا استفاده از دوره آزمایشی رایگان برای آن وجود نداشت. این شرایط ممکن است بخشی از مشتریان را که ترجیح می‌دهند هزینه عضویت را به‌تدریج پرداخت کنند، از ثبت‌نام منصرف کند. چرا والمارت به دنبال گسترش عضویت است؟ ارزش اقتصادی عضویت برای خرده‌فروشان تنها به مبلغ دریافتی بابت حق اشتراک محدود نمی‌شود. اعضا معمولاً خریدهای بیشتری انجام می‌دهند، دفعات مراجعه آن‌ها افزایش می‌یابد و احتمال انتخاب دوباره همان فروشگاه بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش منبع، مشتریان عضو برنامه‌های والمارت حدود چهار برابر مشتریان غیرعضو با این شرکت خرید می‌کنند. اگر این تفاوت در رفتار خرید پایدار باشد، عضویت می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، حجم فروش کالا و فرصت‌های کسب درآمد از تبلیغات را نیز افزایش دهد. این رابطه، چرخه‌ای تقویت‌کننده ایجاد می‌کند: مزایای بیشتر، مشتریان را به عضویت ترغیب می‌کند؛ افزایش عضویت به رشد خرید منجر می‌شود؛ و افزایش تعامل مشتریان، فرصت‌های تازه‌ای برای فروش و تبلیغات فراهم می‌آورد. از این منظر، بسته جدید را باید بخشی از راهبرد گسترده‌تر والمارت برای افزایش سهم خود از هزینه‌های مصرف‌کنندگان دانست. عملکرد مالی والمارت چه می‌گوید؟ اعداد منتشرشده از عملکرد اخیر شرکت، تصویری مثبت از روند فعالیت آن ارائه می‌کنند. فروش اینترنتی والمارت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، ۲۳ درصد رشد داشته و تعداد اعضای اشتراکی نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که توسعه خدمات دیجیتال و مدل عضویت، در کنار فعالیت فروشگاه‌های فیزیکی، به یکی از محورهای مهم رشد شرکت تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات گزارش، سهام والمارت از ابتدای سال میلادی تا زمان نگارش مقاله نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته بود. ارزش بازار شرکت نیز به حدود ۹۵۱ میلیارد دلار رسیده بود؛ سطحی که آن را به آستانه ارزش بازار یک تریلیون دلاری نزدیک می‌کرد. با این حال، رشد عملیاتی به‌تنهایی برای توجیه هر قیمتی کافی نیست. سهام شرکت در زمان انتشار گزارش، حدود ۴۰ برابر سود پیش‌بینی‌شده و سود گذشته معامله می‌شد. چنین ارزش‌گذاری‌ای نشان می‌دهد که بازار انتظارات بالایی از تداوم رشد، حفظ حاشیه سود و موفقیت راهبردهای جدید شرکت دارد. آیا والمارت می‌تواند آمازون پرایم را شکست دهد؟ آمازون پرایم از مزیت مهمی برخوردار است: جایگاهی تثبیت‌شده در عادت خرید مصرف‌کنندگان و مجموعه‌ای از خدمات که ارسال سریع کالا و محتوای سرگرمی را به هم پیوند می‌دهد. همین گستردگی و حضور عمیق در زندگی روزمره مشتریان، جایگزین‌کردن آن را دشوار می‌کند. در مقابل، والمارت از شبکه گسترده فروشگاه‌های فیزیکی، حضور پررنگ در بازار کالاهای روزمره و توانایی پیوند دادن خرید حضوری با سفارش اینترنتی بهره می‌برد. قیمت پایین‌تر بسته جدید می‌تواند برای خانوارهایی که به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند جذاب باشد؛ به‌ویژه اگر از خدمات هر دو مجموعه والمارت و سمز کلاب استفاده کنند. با این حال، قیمت پایین‌تر لزوماً به معنای برتری رقابتی پایدار نیست. موفقیت بسته به میزان جذب اعضای جدید، استمرار استفاده از خدمات، هزینه ارائه مزایا و سودآوری حاصل از افزایش خرید بستگی دارد. اگر تخفیف‌ها و خدمات رایگان هزینه زیادی ایجاد کنند، رشد تعداد اعضا ممکن است الزاماً به افزایش متناسب سود منجر نشود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

مقام بانک مرکزی استرالیا: پس از چهار بار افزایش نرخ بهره، هنوز برای مهار تورم کار داریم

سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته‌ تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

عقب‌نشینی خریداران طلا، چرخش ین و دوپارگی سهام آمریکا؛ گزارش جدید COT

در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آن‌ها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش هم‌زمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و هم‌زمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ نشست بانک‌های مرکزی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها، در کانون توجه بازار

در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنج‌شنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ورود غیرمنتظره استرالیا به رکود؛ چرا شاخص PMI بخش خصوصی سقوط کرد؟

در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

طلا قرار بود دارایی امن باشد؛ پس چرا همراه بورس سقوط می‌کند؟

در یک نگاه طلا دیگر پناهگاه مطمئن در برابر افت سهام نیست؛ اما چشم‌انداز بلندمدت آن همچنان صعودی است. طلا پوشش مطمئنی در برابر افت سهام نیست: در سال ۲۰۲۶، طلا تا حد زیادی هم‌جهت با بازار سهام حرکت کرده و نتوانسته است به‌طور مؤثر از سرمایه‌گذاران در برابر افت قیمت سهام محافظت کند. تغییر رابطه طلا و نفت: برخلاف دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، همبستگی قیمت طلا و نفت در سال‌های اخیر کاهش یافته و اکنون حتی می‌تواند منفی باشد. به گفته استراتژیست‌های شرکت مدیریت دارایی HSBC، طلا با وجود ضعف اخیر قیمت‌ها، همچنان از روند انتقال سرمایه به دارایی‌هایی که در برابر کاهش ارزش پول و دارایی‌های مالی مقاوم‌تر تلقی می‌شوند، منتفع خواهد شد. با این حال، سرمایه‌گذاران در فلزات گران‌بها بهتر است سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند؛ چرا که طلا در افت‌های اخیر بازار سهام نتوانسته است به‌طور مؤثر از سرمایه‌گذاران محافظت کند. استراتژیست‌های این بانک در گزارشی اخیر نوشتند: روند صعودی چشمگیر طلا که باعث شد قیمت این فلز در اوایل سال جاری میلادی به بیش از ۵ هزار دلار در هر اونس برسد، فروکش کرده است. قیمت‌ها کاهش یافته و نوسانات افزایش پیدا کرده‌اند. آیا سرمایه‌گذاران باید از بازار خارج شوند و تسلیم شرایط فعلی شوند؟ این استراتژیست‌ها هشدار می‌دهند که طلا پس از رشد ابتدای سال، در شرایطی که قیمت نفت به سطوح بسیار بالایی رسیده، نرخ‌های بهره افزایش یافته و بازده اوراق قرضه جهش کرده است، عملکرد ضعیف‌تری داشته؛ با این حال، همچنان دلایل راهبردی قدرتمندی برای نگهداری این فلز در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد. از جمله این دلایل می‌توان به افزایش شکاف‌های ژئوپلیتیکی و تلاش بانک‌های مرکزی برای متنوع‌سازی ذخایر خود اشاره کرد که همچنان از تقاضای طلا حمایت می‌کنند. به گفته آن‌ها: تا زمانی که نگرانی‌ها درباره بدهی‌ها و تورم ادامه داشته باشد، روند انتقال سرمایه به دارایی‌های سخت مانند طلا، با هدف محافظت از ارزش دارایی‌ها در برابر کاهش ارزش پول، می‌تواند ادامه پیدا کند. همچنین، با وجود افزایش شدید نوسانات، وضعیت فعلی در مقایسه با دوره‌های تاریخی چندان غیرعادی به نظر نمی‌رسد. با این حال، HSBC هشدار داد که تحولات اخیر بازار نشان می‌دهد طلا نتوانسته است به‌عنوان پوششی مؤثر در برابر افت بازار سهام عمل کند. ✔️ بیشتر بخوانید: انتخابات آمریکا و تلاطم بازارها؛ چرا طلا می‌تواند صعودی شود؟ استراتژیست‌های این بانک توضیح دادند: وقتی حجم زیادی از سرمایه اهرمی در بازار طلا متمرکز می‌شود، سقوط قیمت سهام می‌تواند به اخطارهای تأمین وجه تضمین منجر شود و سرمایه‌گذاران را مجبور کند برای تأمین نقدینگی، موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند. بنابراین، اگرچه طلا در جهان چندقطبی امروز می‌تواند پوششی قدرتمند در برابر ریسک‌های سیستمی باشد، تضمینی وجود ندارد که در کوتاه‌مدت بتواند نوسانات بازار را کاهش دهد. به گفته این استراتژیست‌ها، این شرایط یادآور آن است که هیچ دارایی واحدی نمی‌تواند در برابر تمام انواع فشارهای بازار مقاومت کند. به همین دلیل، متنوع‌سازی دارایی‌هایی که خود با هدف متنوع‌سازی به سبد سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی HSBC از قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ بانک HSBC در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که با وجود افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار، رشد تقاضا برای متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) باید از ادامه افزایش قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ حمایت کند. ویلم سلس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری جهانی HSBC، و لوسیا کو، رئیس جهانی بخش بینش‌های مدیریت ثروت این بانک، در آن زمان نوشتند: طلا در جریان درگیری‌های خاورمیانه رشد نکرده و تا حد زیادی هم‌جهت با بازار سهام حرکت کرده است. آن‌ها افزودند: تحلیل‌های ما نشان می‌دهد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت طلا است. ما معتقدیم طلا ممکن است در کوتاه‌مدت، در شرایطی که بازده واقعی اوراق در سطوح بالایی قرار دارد و دلار آمریکا تقویت شده است، در محدوده مشخصی نوسان کند. با این حال، تقاضا برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید بانک‌های مرکزی و تداوم ورود سرمایه به ETFها باید در میان‌مدت از قیمت طلا حمایت کند. آن‌ها تأکید کردند: ما همچنان طلا را ابزاری مؤثر برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های گسترده‌تر آن می‌دانیم. به گفته سلس و کو، تحلیل‌های این بانک نشان می‌دهد که در حال حاضر، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند قیمت طلا است. با افزایش بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌ که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، بیشتر می‌شود و این مسئله بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند. علاوه بر این، طلا در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان پوششی در برابر افت بازار سهام کارایی کمتری داشته و تا حد زیادی هم‌جهت با سهام حرکت کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: محرک بعدی رشد طلا چیست؟ اشتباه بانک‌های مرکزی می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد بانک HSBC معتقد است طلا در کوتاه‌مدت، در مواجهه با بازده واقعی بالای اوراق و دلار قدرتمند آمریکا، احتمالاً در یک محدوده قیمتی مشخص باقی خواهد ماند. با این حال، این بانک اعلام کرد: تقاضا برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید بانک‌های مرکزی و ورود مستمر سرمایه به ETFها همچنان از دیدگاه صعودی ما نسبت به طلا و نقش آن در کاهش ریسک‌های گسترده‌تر سبد سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند. این بانک در پایان تأکید کرد: انتظار داریم قیمت طلا تا پایان سال همچنان ظرفیت رشد داشته باشد. تحلیل HSBC از عملکرد طلا در جریان جنگ ایران در ماه مه نیز جیمز استیل، تحلیلگر ارشد فلزات گران‌بها در HSBC، گفته بود که طلا در طول درگیری‌های ایران دقیقاً مطابق انتظارات عمل کرده است. استیل گفت: «تقاضا از سوی چین مناسب بوده است. صرف قیمت طلا در بورس طلای شانگهای، یعنی اختلاف میان قیمت داخلی طلا در چین و قیمت جهانی آن، حدود ۲۰ دلار است که نشان‌دهنده تقاضای داخلی قدرتمند در این کشور است. بخش عمده این تقاضا از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.» نکته جالب این است که تقاضا کمتر از سوی خریداران جواهرات، سکه و شمش‌های کوچک بوده؛ بخش‌هایی که به‌طور سنتی شاهد تقاضای بالایی در آن‌ها بودیم. در مقابل، تقاضا برای شمش‌های بزرگ‌تر و از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. دلیل این تغییر تا حدی به اصلاحات مقرراتی در چین و هند مربوط می‌شود. اکنون بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه چین اجازه دارند ذخایر شمش طلا انباشته کنند و مدیران دارایی در هند نیز چنین امکانی دارند. از استیل درباره درس‌هایی که از اوج قیمت طلا در اواخر ژانویه، در محدوده ۵۴۰۰ دلار در هر اونس، و افت بعدی آن در جریان درگیری‌های خاورمیانه گرفته بود، سؤال شد. او پاسخ داد: «به نظر من، رشد قیمت طلا در آن مقطع تا حدی بیش از اندازه قدرتمند بود. حجم زیادی از سرمایه وارد بازار شد که مدت‌ها در این بازار حضور نداشت یا اساساً پیش از آن در طلا معامله نکرده بود. می‌توان استدلال کرد که بازار بیش از حد در موقعیت خرید قرار گرفته بود؛ به‌ویژه با توجه به داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) و سایر اطلاعاتی که اکنون در اختیار داریم.» استیل در واکنش به انتقادهایی که پس از حملات به ایران و افزایش قیمت نفت مطرح شد و مدعی بودند طلا دارایی امن نیست و نتوانسته نقش خود را ایفا کند، گفت: «من دقیقاً برعکس این دیدگاه را دارم. با افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی دوباره شدت گرفت، بازده اوراق قرضه و ارزش دلار بالا رفت و بازار سهام افت کرد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به نقدینگی فوری نیاز داشتند؛ و طلا همان چیزی است که می‌تواند این نقدینگی را فراهم کند.» ما شاهد فروش دارایی‌ها در بازار طلا بودیم، اما این اتفاق عمدتاً واکنشی به تحولات بازارهای مالی بود. از این منظر، طلا مانند یک بیمه‌نامه عمل کرد و سرمایه‌گذاران در حال استفاده از پوشش بیمه‌ای خود بودند. رابطه تاریخی قیمت طلا و نفت چگونه تغییر کرده است؟ از استیل همچنین درباره رابطه تاریخی میان قیمت طلا و نفت سؤال شد. او در پاسخ گفت: «این موضوع جالبی است، چرا که آن‌قدر قدمت دارم که دوره‌ای را به یاد بیاورم که این رابطه مثبت بود. ما در این زمینه تحقیقاتی انجام داده‌ایم. در دهه ۱۹۷۰، طلا و نفت همبستگی مثبتی داشتند؛ قیمت نفت افزایش می‌یافت و طلا نیز رشد می‌کرد. در دهه ۱۹۸۰ هم شرایط مشابه بود؛ قیمت نفت کاهش یافت و طلا نیز افت کرد. او ادامه داد: «به نظر می‌رسد این همبستگی از دهه ۱۹۹۰ به بعد تضعیف شد؛ زیرا نفت نقش کم‌اهمیت‌تری در اقتصاد جهانی پیدا کرد. اکنون ضریب همبستگی این دو دارایی تنها حدود ۰٫۱۵ است و حتی در برخی مقاطع به محدوده منفی می‌رسد. در حال حاضر نیز این همبستگی منفی است.» آیا طلا یک دارایی جایگزین است یا باید به‌تنهایی در سبد سرمایه‌گذاری قرار گیرد؟ در پایان، از استیل پرسیده شد که آیا طلا را یکی از چندین دارایی جایگزین در سبد سرمایه‌گذاران می‌داند یا معتقد است باید آن را به‌عنوان یک دارایی مستقل در نظر گرفت. او گفت: «می‌توان طلا را یک دارایی جایگزین دانست. این فلز از این نظر کاملاً منحصربه‌فرد است که هم یک دارایی فیزیکی و سخت محسوب می‌شود و هم نقدشوندگی بالایی دارد. طلا در بلندمدت معمولاً همبستگی زیادی با سهام شرکت‌هایی مانند اپل یا انویدیا ندارد.» او برای مقایسه به زمین‌های کشاورزی کانادا اشاره کرد و گفت: زمین کشاورزی نیز یک دارایی فیزیکی محسوب می‌شود، اما نمی‌توان آن را به‌سرعت به پول نقد تبدیل کرد. مزیت طلا همین است؛ این فلز هم یک دارایی سخت است و هم نقدشوندگی بالایی دارد و به‌طور گسترده معامله می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا در دوراهی دلار و بانک‌های مرکزی؛ پیش‌بینی تازه از آینده اونس

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سیگنال داغ دلار استرالیا قبل از نشست نوامبر؛ هشدار جدی درباره تورم!

در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تورم آمریکا به ۳.۷ درصد رسید؛ چرا والمارت و کاستکو می‌توانند برندگان بزرگ بازار باشند؟

افزایش دوباره تورم در آمریکا، فشار بر بودجه خانوارها را تشدید کرده است؛ اما در میان شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، برخی خرده‌فروشان می‌توانند از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان سود ببرند. والمارت و کاستکو دو نمونه از این شرکت‌ها هستند که مدل کسب‌وکارشان بر فروش انبوه، حاشیه سود محدود و ارائه قیمت‌های رقابتی استوار است. با گران‌تر شدن سوخت و غذا خوردن در رستوران‌ها، خانوارها بیش از گذشته به دنبال خرید ارزان‌تر هستند؛ روندی که می‌تواند فروش این دو شرکت را تقویت کند. بااین‌حال، رشد عملیاتی به‌تنهایی به معنای مناسب بودن قیمت سهام نیست. در یک نگاه تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید؛ افزایش ۳۴.۲ درصدی قیمت بنزین نقش مهمی در این رشد داشت. مدل فروش انبوه و حاشیه سود محدود، والمارت و کاستکو را برای جذب مشتریان حساس به قیمت آماده کرده است. درآمد والمارت در سه‌ماهه اخیر ۵.۹ درصد افزایش یافت و فروش هم‌مقیاس کاستکو ۹.۴ درصد رشد کرد. با وجود چشم‌انداز مناسب، ارزش‌گذاری بالای سهام هر دو شرکت می‌تواند بخشی از بازدهی آینده را محدود کند. تورم چگونه به نفع خرده‌فروشان ارزان‌فروش تمام می‌شود؟ بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶، ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این رقم در ماه اوت ۳.۴ درصد بود. در این میان، قیمت بنزین طی یک ماه ۹.۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳۴.۲ درصد رشد کرد. در مقابل، تورم هسته، که مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، به ۲.۶ درصد رسید. یکی از نکات مهم گزارش، تفاوت روند قیمت غذا در خانه و غذا در رستوران است. هزینه غذا خوردن در رستوران‌ها طی یک سال ۳.۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که رشد قیمت مواد غذایی خریداری‌شده برای مصرف خانگی ۱.۸ درصد بود. این فاصله می‌تواند خانوارها را به کاهش دفعات غذا خوردن در بیرون از خانه و خرید بیشتر مواد غذایی برای پخت‌وپز سوق دهد. در چنین شرایطی، فروشگاه‌هایی که امکان خرید کالاهای ضروری با قیمت رقابتی را فراهم می‌کنند، مزیت بیشتری به دست می‌آورند. البته تورم بالا به‌خودی‌خود تضمین‌کننده رشد فروش نیست؛ زیرا افزایش هزینه رفت‌وآمد، کاهش قدرت خرید و تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوارها می‌تواند بخشی از این مزیت را خنثی کند. چرا مدل کسب‌وکار والمارت و کاستکو اهمیت دارد؟ مهم‌ترین مزیت این دو شرکت صرفاً ارزان‌فروشی تبلیغاتی نیست؛ بلکه ساختار عملیاتی آن‌ها بر فروش حجم بالای کالا با حاشیه سود محدود استوار شده است. کاستکو سقف افزایش قیمت کالاهای معمولی را برای خود حدود ۱۴ درصد و برای محصولات با نشان تجاری اختصاصی کرکلند حدود ۱۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست به تقویت اعتماد اعضا و تثبیت جایگاه شرکت به‌عنوان فروشگاهی مقرون‌به‌صرفه کمک می‌کند. همچنین، حق عضویت بخش مهمی از درآمد سودآور کاستکو را تشکیل می‌دهد و به شرکت اجازه می‌دهد تمرکز بیشتری بر ارزش خرید مشتریان داشته باشد. والمارت نیز با تکیه بر شبکه گسترده فروشگاه‌ها، قدرت خرید بالا و فروش انبوه، تلاش می‌کند کالاهای روزمره را با قیمت رقابتی عرضه کند. این ساختار به شرکت امکان می‌دهد از جذب مشتریان جدید و افزایش دفعات خرید بهره‌مند شود؛ حتی اگر حاشیه سود هر کالا محدود باقی بماند. بااین‌حال، مزیت هزینه‌ای این دو شرکت یکسان نیست. والمارت به مقیاس عملیاتی و شبکه توزیع گسترده خود متکی است، درحالی‌که کاستکو از ترکیب فروش انبوه، عضویت مشتریان و محصولات اختصاصی بهره می‌برد. عملکرد مالی؛ نشانه‌هایی از قدرت تقاضا آمارهای منتشرشده از عملکرد اخیر این دو شرکت نشان می‌دهد که مدل ارزش‌محور آن‌ها با استقبال مشتریان همراه بوده است. فروش هم‌مقیاس والمارت در آمریکا در سه‌ماهه اخیر، با کنار گذاشتن اثر منفی یک‌باره بخش سلامت و تندرستی، ۳.۴ درصد رشد کرد. درآمد کل شرکت نیز با افزایش ۵.۹ درصدی به ۱۸۷.۹ میلیارد دلار رسید. فروش اینترنتی جهانی آن هم ۲۳ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش فزاینده تجارت اینترنتی در توسعه کسب‌وکار شرکت است. داگ مک‌میلیون، مدیرعامل پیشین والمارت، نیز به جذب مشتریانی از گروه‌های درآمدی بالاتر اشاره کرده بود. این تغییر اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد مزیت قیمتی شرکت تنها برای خانوارهای کم‌درآمد جذاب نیست و بخشی از مصرف‌کنندگان برخوردارتر نیز برای مدیریت هزینه‌های خود به آن روی می‌آورند. عملکرد کاستکو نیز قابل‌توجه بوده است. فروش این شرکت در سه‌ماهه چهارم سال مالی با رشد ۱۱.۲ درصدی به ۹۳.۹ میلیارد دلار رسید و فروش هم‌مقیاس آن ۹.۴ درصد افزایش یافت. درآمد حاصل از حق عضویت نیز با رشد ۷.۳ درصدی به ۱.۸۵ میلیارد دلار رسید. نرخ تمدید عضویت در آمریکا و کانادا به ۹۲.۳ درصد رسید و شمار اعضای دارای عضویت ویژه به رکورد ۴۲.۳ میلیون نفر افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد مشتریان نه‌تنها از کاستکو خرید می‌کنند، بلکه تمایل دارند برای حفظ دسترسی به خدمات آن نیز هزینه بپردازند. آیا سهام این شرکت‌ها هنوز ارزش خرید دارد؟ نقطه حساس تحلیل، تفاوت میان کیفیت یک کسب‌وکار و قیمت سهام آن است. حتی شرکتی با عملکرد عملیاتی قوی، اگر با ارزش‌گذاری بیش‌ازحد بالا معامله شود، لزوماً سرمایه‌گذاری مناسبی نخواهد بود. بر اساس مقاله منتشرشده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، سهام هر دو شرکت طی یک ماه بیش از ۱۰ درصد رشد کرده بود. نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده والمارت در محدوده میانی دهه ۳۰ قرار داشت؛ سطحی بالاتر از میانه پنج‌ساله آن که در محدوده میانی دهه ۲۰ بود. این موضوع نشان می‌دهد بازار برای تداوم رشد شرکت انتظارات قابل‌توجهی در نظر گرفته است. کاستکو نیز با نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده در محدوده پایین دهه ۴۰ معامله می‌شد؛ سطحی بالا که البته به میانگین چند سال اخیر شرکت نزدیک بود. بنابراین، بخش مهمی از ارزش‌گذاری بالای آن را می‌توان به کیفیت مدل کسب‌وکار و وفاداری مشتریان نسبت داد؛ هرچند این ویژگی‌ها ریسک قیمت‌گذاری را از بین نمی‌برند. اگر رشد فروش کند شود، هزینه‌های عملیاتی افزایش یابد یا انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند، سهام این شرکت‌ها ممکن است با فشار مواجه شود. در نتیجه، رشد درآمد و وفاداری مشتریان باید در کنار ارزش‌گذاری، جریان نقدی و توان حفظ حاشیه سود بررسی شوند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سیگنال ضدونقیض بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره باز هم بالا می‌رود؟

در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازار‌های مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نرخ بیکاری استرالیا در اوج پنج‌ساله ماند؛ احتمال افزایش نرخ بهره کم شد

در یک نگاه اشتغال استرالیا در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری را داشت. نرخ بیکاری با ثبت ۴.۷ درصد در بالاترین سطح پنج‌ساله باقی ماند. افت اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود، اما اشتغال پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر RBA به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در ابتدای ماه این احتمال کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. بازده اوراق سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و دلار استرالیا پس از انتشار آمار افت کرد. اشتغال استرالیا در سپتامبر برخلاف انتظار ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین سطح پنج‌ساله خود، یعنی ۴.۷ درصد، باقی ماند. انتشار این آمار معامله‌گران را به کاهش شرط‌بندی‌ها روی افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) واداشت و دلار استرالیا را پایین کشید. جزئیات گزارش اشتغال داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد اشتغال این کشور در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار برای افزایش حدود ۲۰ هزار نفری بود. آمار افزایش اشتغال در اوت نیز از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر بازنگری شد. افت ماه سپتامبر کاملاً ناشی از کاهش اشتغال پاره‌وقت بود که با افت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری به ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال گذشته رسید. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت ماند؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۶ درصدی بازار. نرخ بیکاری اوت نیز از ۴.۶ به ۴.۷ درصد بازنگری شد. بااین‌حال، رقم دقیق‌تر نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سپتامبر ۴.۷۲ درصد و در اوت ۴.۶۵ درصد بوده است. کاهش چشمگیر نرخ مشارکت از ۶۷.۱ به ۶۶.۸ درصد، در حالی که بازار انتظار ۶۷ درصد را داشت، افزایش نرخ بیکاری را محدود کرد؛ زیرا شمار کمتری از افراد در جست‌وجوی کار بودند. ساعات کار ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ کم‌اشتغالی اندکی بالا رفت و به ۶.۳ درصد رسید. اداره آمار استرالیا درباره تفسیر آمار تعدیل‌شده فصلی هشدار داد و به نوسان‌های ادامه‌دار داده‌ها اشاره کرد. این نوسان‌ها در زمانی رخ می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی اثر سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد، به آمار بازار کار اتکا دارد. تغییرات ماهانه در ترکیب اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت و همچنین نرخ مشارکت، نوسان زیادی داشته است. بااین‌حال، روند کلی بازار کار رو به تضعیف است. میانگین نرخ بیکاری در سه‌ماهه به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی بود و احتمالاً این نهاد را وادار می‌کند پیش‌بینی‌های خود را در نشست نوامبر افزایش دهد. با توجه به مأموریت دوگانه RBA برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، ضعیف‌تر شدن بازار کار توازن ریسک‌ها درباره ادامه سیاست انقباضی را بیشتر کرده است. واکنش بازارها و دلار استرالیا بازارها به‌سرعت به داده‌ها واکنش نشان دادند. احتمال قیمت‌گذاری‌شده برای افزایش نرخ بهره در نوامبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این احتمال در ابتدای ماه کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. احتمال افزایش نرخ در دسامبر نیز نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفت. بازارها دیگر افزایش نرخ بهره پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را سناریوی غالب نمی‌دانند. بازده اوراق قرضه دولتی سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. دلار استرالیا نیز پس از انتشار آمار افت کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود پس از انتشار داده‌ها باقی ماند. این عملکرد، دلار استرالیا را از روند گسترده‌تر بازار متمایز کرد: با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، طلا و ارزهای عمده در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند، اما دلار استرالیا نزدیک به کف پس از انتشار آمار ماند. چشم‌انداز محدودتر افزایش نرخ بهره در داخل، اثر ضعف گسترده‌تر دلار آمریکا را خنثی کرده است. اگر بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره RBA را کاهش دهند، احتمال دارد دلار استرالیا در برابر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. با توجه به نوسان بالای داده‌ها، گزارش بعدی و پیش‌بینی‌های بازنگری‌شده RBA در نوامبر اهمیت بیشتری خواهند داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

هوم دیپو در برابر والمارت؛ مقیاس درآمدی یا فرصت سرمایه‌گذاری؟

در بازار خرده‌فروشی آمریکا، والمارت و هوم دیپو دو الگوی متفاوت کسب‌وکار را نمایندگی می‌کنند. والمارت با شبکه گسترده فروشگاه‌ها و تجارت اینترنتی، از مقیاس درآمدی بسیار بزرگ‌تری برخوردار است؛ در مقابل، هوم دیپو با تمرکز بر مصالح ساختمانی و بهسازی خانه، از چرخه‌های فصلی مشخص‌تری تأثیر می‌پذیرد. مقایسه این دو شرکت نشان می‌دهد که درآمد بیشتر الزاماً به معنای جذابیت بیشتر سهام نیست. در یک نگاه درآمد فصلی والمارت حدود چهار تا پنج برابر هوم دیپو است. فروش هوم دیپو از فصل‌های پررونق ساخت‌وساز تأثیر بیشتری می‌گیرد. والمارت از تنوع جغرافیایی و رشد تجارت اینترنتی بهره می‌برد. هوم دیپو با ارزش‌گذاری پایین‌تر و سود نقدی بیشتر، برای برخی سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است. دو الگوی متفاوت در خرده‌فروشی هوم دیپو؛ وابسته به چرخه ساخت‌وساز هوم دیپو مصالح ساختمانی، ابزار و محصولات بازسازی خانه را به مشتریان خانگی و پیمانکاران عرضه می‌کند. تقاضا برای این محصولات به عواملی مانند شرایط بازار مسکن، هزینه وام، وضعیت اقتصادی خانوارها و فعالیت‌های ساختمانی وابسته است. به همین دلیل، درآمد شرکت در فصل‌های مختلف نوسان می‌کند. والمارت؛ قدرت مقیاس و تقاضای روزمره والمارت با فروش مواد غذایی و کالاهای مصرفی ضروری، از تقاضایی گسترده و نسبتاً پایدار برخوردار است. شبکه بین‌المللی فروشگاه‌ها، توسعه فروش اینترنتی، بهبود زنجیره تأمین و درآمدهای حاصل از تبلیغات و عضویت، به تقویت جایگاه این شرکت کمک می‌کنند. مقایسه درآمد فصلی دو شرکت بر اساس داده‌های گزارش‌شده در مقاله، درآمد دو شرکت طی هشت فصل اخیر چنین بوده است: فصل مالی درآمد هوم دیپو درآمد والمارت سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ ۴۰.۲ میلیارد دلار (۲۷ اکتبر ۲۰۲۴) ۱۶۹.۶ میلیارد دلار (۳۱ اکتبر ۲۰۲۴) سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ ۳۹.۷ میلیارد دلار (۲ فوریه ۲۰۲۵) ۱۸۰.۶ میلیارد دلار (۳۱ ژانویه ۲۰۲۵) سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ ۳۹.۹ میلیارد دلار (۴ مه ۲۰۲۵) ۱۶۵.۶ میلیارد دلار (۳۰ آوریل ۲۰۲۵) سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ۴۵.۳ میلیارد دلار (۳ اوت ۲۰۲۵) ۱۷۷.۴ میلیارد دلار (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵) سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ ۴۱.۴ میلیارد دلار (۲ نوامبر ۲۰۲۵) ۱۷۹.۵ میلیارد دلار (۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ ۳۸.۲ میلیارد دلار (۱ فوریه ۲۰۲۶) ۱۹۰.۷ میلیارد دلار (۳۱ ژانویه ۲۰۲۶) سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ ۴۱.۸ میلیارد دلار (۳ مه ۲۰۲۶) ۱۷۷.۸ میلیارد دلار (۳۰ آوریل ۲۰۲۶) سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ ۴۷.۹ میلیارد دلار (۲ اوت ۲۰۲۶) ۱۸۷.۹ میلیارد دلار (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) منبع: داده‌های درآمدی ارائه‌شده برای شرکت‌های هوم دیپو و والمارت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، درآمد هوم دیپو به ۴۷٫۹ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین رقم در این مجموعه. درآمد والمارت نیز در همان فصل ۱۸۷٫۹ میلیارد دلار بود. با این حال، برای مقایسه دقیق عملکرد عملیاتی، باید رشد سالانه، حاشیه سود، جریان نقدی و اثر تفاوت دوره‌های مالی نیز بررسی شود. “ «از نگاه من، مهم‌ترین نکته این مقایسه، تفاوت میان بزرگی کسب‌وکار و بازده سرمایه‌گذاری است. برتری درآمدی والمارت مزیتی ساختاری محسوب می‌شود، اما ارزش سهام آن به میزان رشدی بستگی دارد که قیمت فعلی از پیش در خود منعکس کرده است. هوم دیپو نیز با وجود نوسان‌های چرخه‌ای، در صورت حفظ سودآوری و جریان نقدی می‌تواند گزینه‌ای جذاب‌تر از منظر درآمد نقدی باشد. بنابراین، تصمیم حرفه‌ای نه بر پایه مقایسه ساده فروش، بلکه بر مبنای ارزش‌گذاری، کیفیت سود و بازده مورد انتظار اتخاذ می‌شود.» بابک شیری ارزش‌گذاری و سود نقدی؛ نقطه تمایز سرمایه‌گذاری طبق ارقام نقل‌شده در مقاله، نسبت قیمت به سود هوم دیپو حدود ۲۱ برابر و برای والمارت حدود ۴۱ برابر بوده است. همچنین بازده سود نقدی هوم دیپو نزدیک به ۳٫۲ درصد و والمارت کمتر از یک درصد گزارش شده است. این تفاوت می‌تواند هوم دیپو را برای سرمایه‌گذاران درآمدمحور جذاب‌تر کند؛ اما نسبت قیمت به سود پایین‌تر به‌تنهایی نشانه ارزندگی قطعی نیست. چشم‌انداز رشد، پایداری سود، بدهی و جریان نقدی باید در کنار ارزش‌گذاری سنجیده شوند. جمع‌بندی والمارت از نظر مقیاس فروش، گستردگی بازار و ظرفیت رشد بلندمدت برتری دارد. هوم دیپو در مقابل، با تمرکز تخصصی بر بازار بهسازی خانه و بازده سود نقدی بالاتر، می‌تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاران درآمدمحور باشد. انتخاب میان این دو شرکت به هدف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و قیمت خرید بستگی دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

عقب‌نشینی از عرضه‌های اولیه مراکز داده؛ سرمایه‌گذاران در پروژه‌های هوش مصنوعی محتاط‌تر شدند

در یک نگاه شرکت استرالیایی Firmus Grid عرضه اولیه تقریباً ۵ میلیارد دلاری خود را لغو کرد؛ عرضه‌ای که می‌توانست بزرگ‌ترین عرضه اولیه این کشور در ۳۰ سال گذشته باشد. شرکت AirTrunk نیز برنامه عرضه سهام در سنگاپور را به نیمه نخست سال آینده موکول کرده است. نرخ‌های بهره بالاتر، نوسان بازار و مخالفت‌های سیاسی با مراکز داده، سرمایه‌گذاران را به‌ویژه درباره توسعه‌دهندگانی که سابقه عملیاتی ندارند، محتاط‌تر کرده است. اشتیاق سرمایه‌گذاران به عرضه اولیه سهام شرکت‌های مراکز داده هوش مصنوعی کاهش یافته است. Firmus Grid استرالیا عرضه‌ای را که می‌توانست با ارزشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار بزرگ‌ترین عرضه اولیه این کشور در ۳۰ سال گذشته باشد، لغو کرد. هم‌زمان، AirTrunk نیز برنامه ورود به بورس را عقب انداخت؛ نشانه‌ای از آنکه سرمایه‌گذاران در مقایسه با چند ماه قبل، گزینشی‌تر عمل می‌کنند. شرکت Firmus Grid نوسان اخیر بازار را دلیل لغو عرضه خود اعلام کرده است. این شرکت که با انویدیا روابط نزدیکی دارد و از حمایت Coatue و Blackstone برخوردار است، قصد داشت نزدیک به ۵ میلیارد دلار جذب کند. به گفته فردی آگاه از موضوع، Firmus اکنون می‌خواهد از مسیر خصوصی سرمایه جذب کند و سال آینده در یکی از بورس‌های آمریکا عرضه شود. چند روز بعد، AirTrunk ــ اپراتور مراکز داده تحت حمایت Blackstone ــ نیز برنامه‌ای را که برای عرضه در سنگاپور آماده می‌کرد، به نیمه نخست سال آینده موکول کرد. نگرانی درباره نوسان بازار و نرخ‌های بهره از دلایل این تأخیر عنوان شده است. این عقب‌نشینی‌ها با شرایط چند ماه پیش تفاوت چشمگیری دارد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران تقریباً از هر عرضه مرتبط با هوش مصنوعی استقبال می‌کردند. اکنون شماری از شرکت‌هایی که قصد داشتند در سه‌ماهه چهارم وارد بازار شوند، زمان‌بندی خود را دوباره بررسی می‌کنند. نشانه‌هایی از شکنندگی احساسات در بخش‌هایی از بازار هوش مصنوعی نیز دیده می‌شود. سهام تولیدکنندگان تراشه‌های حافظه، از جمله Micron و Samsung، روز سه‌شنبه افت کرد؛ نگرانی از رقابت تازه چین یکی از عوامل این کاهش بود. شرکت‌های رایانش ابری موسوم به «نئوکلاد»، از جمله CoreWeave و Nebius، نیز روند نزولی یک‌هفته‌ای خود را ادامه دادند. در کنفرانسی درباره مراکز داده که هفته گذشته در لاس‌وگاس برگزار شد، نگرانی‌های این صنعت آشکار بود. عنوان یکی از پنل‌ها «آیا کارمان تمام است؟» بود. حاضران هشدار دادند که شرایط بازار و مخالفت جوامع محلی با مراکز داده می‌تواند تأمین مالی را دشوارتر و توافق‌ها را مختل کند. به گفته بانکداران، این مخالفت‌ها باعث شده خریداران شرکت‌های زیرساختی را پرریسک‌تر ببینند و برای پروژه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، ارزش کمتری قائل شوند. سرمایه‌گذاران نیز درباره توسعه‌دهندگانی که سابقه تکمیل پروژه ندارند، محتاط‌تر شده‌اند. این سخت‌گیری به شرکت SB Energy متعلق به سافت‌بانک نیز رسیده است؛ شرکتی که پس از اعتراض به ارزش‌گذاری احتمالی، عرضه اولیه خود را به تأخیر انداخت. در اسناد عرضه آمده بود که این شرکت هیچ مرکز داده‌ای در حال بهره‌برداری ندارد؛ این در حالی است که پروژه‌ای ۱۰ گیگاواتی در اوهایو برای OpenAI و سبدی از قراردادهای منعقدشده به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار دارد. سرمایه‌گذاران گزینشی‌تر شده‌اند و به گزارش وال‌استریت ژورنال، برخی از آن‌ها بخشی از سرمایه خود را برای عرضه احتمالی Anthropic کنار گذاشته‌اند. عرضه‌های برنامه‌ریزی‌شده Anthropic و OpenAI، که انتظار می‌رود از بزرگ‌ترین عرضه‌ها در تاریخ بازار باشند، هم از این عدم‌قطعیت تأثیر گرفته‌اند و هم بر آن اثر گذاشته‌اند. Anthropic پس از چند هفته تأخیر در برنامه زمانی خود، قرار است روز چهارشنبه در دفتر مرکزی‌اش در سان‌فرانسیسکو روزی برای دیدار با سرمایه‌گذاران برگزار کند. عملکرد ضعیف عرضه‌های اولیه اخیر نیز بر احتیاط بازار افزوده است. بااین‌حال، برخی شرکت‌ها همچنان برای ورود به بازار آماده می‌شوند. شرکت لندنی Nscale قصد دارد در هفته‌های آینده عرضه شود، هرچند افراد آگاه از برنامه‌های آن گفته‌اند زمان‌بندی فعلی ایده‌آل نیست. Lambda که انویدیا، Blackstone و Coatue از حامیان آن هستند، دور نهایی تأمین مالی پیش از عرضه اولیه را به ارزش ۴ میلیارد دلار آغاز کرده و برنامه دارد سال آینده وارد بورس شود. ✔️ بیشتر بخوانید: سهام آمریکا با کاهش نگرانی از افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو رشد کرد عقب‌نشینی از عرضه‌ها هشداری برای بخش پرنیاز به سرمایه در بازار هوش مصنوعی است. توسعه‌دهندگانی که برای ساخت مراکز داده به جذب سرمایه تازه از مسیر سهام و بدهی وابسته‌اند، با هزینه تأمین مالی بالاتر و بررسی سخت‌گیرانه‌تر برنامه‌هایشان روبه‌رو می‌شوند. فشار بیشتر متوجه شرکت‌های نئوکلاد و توسعه‌دهندگان تازه‌کاری است که هنوز پروژه تکمیل‌شده‌ای ندارند. اپراتورهای باسابقه و تولیدکنندگان تراشه‌ای که تقاضای تثبیت‌شده دارند، آسیب‌پذیری کمتری دارند؛ هرچند افت سهام تراشه‌های حافظه نشان می‌دهد احساسات بازار همچنان شکننده است. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، که بخشی از آن با تورم ناشی از انرژی مرتبط است، یکی از عوامل کلان اثرگذار بر این روند به شمار می‌رود؛ کاهش فشارهای تورمی می‌تواند دوباره فرصت مناسبی برای عرضه‌ها ایجاد کند. در ماه‌های آینده، کنار گذاشتن سرمایه برای عرضه‌های احتمالی Anthropic و OpenAI نیز ممکن است دسترسی شرکت‌های کوچک‌تر به سرمایه‌گذاران را دشوارتر کند. بازگشایی دوباره مسیر عرضه‌ها احتمالاً به روند نرخ بهره و وضعیت سهام مرتبط با هوش مصنوعی در فصل انتشار گزارش‌های مالی بستگی خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

بانک مرکزی استرالیا در صورت‌جلسه جدید، راه را برای افزایش دوباره نرخ بهره باز گذاشت

در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد. سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی. اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد. در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است. این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند. وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید. کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها. اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند. لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد. بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶

در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

کوچ پول‌های هوشمند از طلا و نفت؛ در پشت‌پرده گزارش جدید COT چه می‌گذرد؟

در یک نگاه دلار آمریکا: موقعیت خالص با افزایش ۱۳۰ قراردادی به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده؛ در مقابل، موقعیت خالص یورو با افت ۳۶,۰۷۶ قراردادی به ۹۹,۳۳۲- قرارداد سقوط کرده است. ین ژاپن: موقعیت خالص با افزایش ۶,۸۸۵ قراردادی به ۶۲,۳۲۵ قرارداد رسیده و در میان ارزهای اصلی، بهبود قابل‌توجهی ثبت کرده است. طلا: موقعیت خالص با کاهش ۸,۲۹۷ قراردادی به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده؛ چهارمین افت هفتگی متوالی بر اساس داده‌های هفته‌های اخیر. نفت خام و ذرت: موقعیت خالص نفت WTI به میزان ۱۰,۴۰۳ قرارداد و موقعیت خالص ذرت ۵۷,۰۲۸ قرارداد کاهش یافته است. گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتشرشده برای هفته منتهی به ۶ اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار فروش بر یورو و دلار استرالیا، تداوم کاهش موقعیت خالص طلا و افت موقعیت‌های خرید در بازار نفت و ذرت حکایت دارد. در بازار ارز، موقعیت خالص دلار آمریکا تقریباً ثابت مانده، اما ین ژاپن با افزایش موقعیت خالص روبه‌رو شده است. در بازار کالاها نیز تصویر یکدستی دیده نمی‌شود: موقعیت خالص سویا و شکر افزایش یافته، در حالی که معامله‌گران بزرگ از موقعیت‌های خالص ذرت، نفت خام و طلا کاسته‌اند. در بازار سهام آمریکا هم موقعیت خالص S&P 500 و Russell 2000 منفی‌تر شده، اما Nasdaq-100 برخلاف این دو شاخص بهبود یافته است. دلار؛ افزایش جزئی موقعیت خالص در برابر فشار سنگین بر یورو در شاخص دلار آمریکا، معامله‌گران غیرتجاری ۳۰,۵۲۶ قرارداد خرید و ۱۸,۵۱۵ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص دلار به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل تنها ۱۳۰ قرارداد افزایش داشته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۷۸۴ قرارداد و موقعیت‌های فروش ۶۵۴ قرارداد افزایش یافته‌اند؛ بنابراین تغییر خالص موقعیت دلار محدود بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که معامله‌گران بزرگ در مجموع موضع مثبت خود نسبت به دلار را حفظ کرده‌اند، اما افزایش موقعیت خالص آن‌قدر محدود است که نمی‌توان از یک چرخش قدرتمند به سمت دلار سخن گفت. نکته مهم‌تر، مقایسه این وضعیت با بازار یورو است؛ جایی که تغییرات بسیار بزرگ‌تری در موقعیت‌گیری معامله‌گران دیده می‌شود. یورو؛ سقوط موقعیت خالص به زیر منفی ۹۹ هزار قرارداد در بازار یورو، موقعیت‌های خرید به ۲۴۳,۰۲۰ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۳۴۲,۳۵۲ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص یورو به ۹۹,۳۳۲- قرارداد کاهش یافته که نسبت به هفته قبل ۳۶,۰۷۶ قرارداد افت داشته است. عامل اصلی این تغییر، افزایش ۴۰,۹۱۳ قراردادی موقعیت‌های فروش بوده است؛ در حالی که موقعیت‌های خرید نیز ۴,۸۳۷ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، برخلاف تصور اولیه‌ای که ممکن است از افزایش خریدها ایجاد شود، رشد بسیار شدیدتر فروش‌ها باعث شده موقعیت خالص یورو به محدوده منفی عمیق‌تری وارد شود. این تغییر یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های گزارش جدید است؛ زیرا نشان می‌دهد فشار فروش بر یورو در میان معامله‌گران غیرتجاری به‌شدت افزایش یافته است. دلار و یورو؛ واگرایی به نفع دلار ادامه دارد مقایسه موقعیت‌های خالص دلار و یورو، مهم‌ترین تفاوت بخش ارز این گزارش را نشان می‌دهد. موقعیت خالص دلار با افزایش جزئی به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده، در حالی که موقعیت خالص یورو با افت ۳۶,۰۷۶ قراردادی به منفی ۹۹,۳۳۲ قرارداد سقوط کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد که موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ به‌وضوح به زیان یورو تغییر کرده است؛ هرچند داده‌های COT به‌تنهایی جهت قطعی حرکت نرخ برابری EURUSD را مشخص نمی‌کنند. ین ژاپن؛ افزایش موقعیت خالص برخلاف روند بسیاری از ارزها در بازار ین ژاپن، معامله‌گران غیرتجاری ۱۹۰,۳۶۸ قرارداد خرید و ۱۲۸,۰۴۳ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص ین به ۶۲,۳۲۵ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۶,۸۸۵ قرارداد افزایش یافته است. این تغییر حاصل افزایش ۱۴,۱۰۲ قراردادی موقعیت‌های خرید و رشد ۷,۲۱۷ قراردادی موقعیت‌های فروش بوده است. در نتیجه، با وجود افزایش هر دو سمت بازار، رشد بیشتر خریدها موقعیت خالص ین را تقویت کرده است. این عملکرد در تضاد با یورو، دلار استرالیا و دلار کاناداست که همگی کاهش موقعیت خالص را تجربه کرده‌اند. با این حال، افزایش موقعیت خالص ین الزاماً به معنای تقویت قطعی نرخ برابری آن نیست؛ زیرا برای ارزیابی جهت حرکت ارز، باید داده‌های بنیادی و تغییرات نرخ بهره نیز بررسی شوند. دلار استرالیا، دلار کانادا و پوند؛ فشار فروش ادامه دارد در میان دیگر ارزهای اصلی، دلار استرالیا یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را ثبت کرده است. موقعیت‌های خرید دلار استرالیا به ۱۰۰,۱۳۸ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۱۹۸,۷۲۶ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص این ارز با افت ۳۵,۳۴۹ قراردادی به ۹۸,۵۸۸- قرارداد کاهش یافته است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۹,۵۵۲ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۲۵,۷۹۷ قرارداد افزایش داشته‌اند؛ ترکیبی که فشار نزولی قابل‌توجهی بر موقعیت خالص ایجاد کرده است. دلار کانادا نیز با کاهش ۱۱,۴۹۲ قراردادی، موقعیت خالص منفی ۹۰,۱۶۳ قرارداد را ثبت کرده است. در همین حال، موقعیت خالص پوند انگلیس با افت ۶,۵۳۶ قراردادی به ۹۷,۶۱۱- قرارداد رسیده است. دلار نیوزیلند هم با کاهش ۱۲,۰۳۱ قراردادی، موقعیت خالص ۲۹,۳۴۶- قرارداد را ثبت کرده است. در مقابل، فرانک سوئیس با افزایش ۸۷۷ قراردادی به موقعیت خالص ۲۳,۷۴۰- قرارداد رسیده؛ بهبودی محدود که هنوز آن را از محدوده منفی خارج نکرده است. طلا؛ چهارمین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری ۲۴۵,۴۰۳ قرارداد خرید و ۳۵,۰۶۸ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص طلا به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۸,۲۹۷ قرارداد کاهش یافته است. این افت از دو تغییر هم‌زمان ناشی شده است: موقعیت‌های خرید طلا ۴,۳۳۳ قرارداد کاهش یافته‌اند. موقعیت‌های فروش طلا ۳,۹۶۴ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، برخلاف هفته‌هایی که کاهش موقعیت خالص عمدتاً از افت خریدها ناشی می‌شد، در این گزارش هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها به افت موقعیت خالص کمک کرده‌اند. بررسی گزارش‌های متوالی نشان می‌دهد موقعیت خالص طلا از ۲۳۱,۹۶۰ قرارداد در ۸ سپتامبر به ۲۳۰,۳۳۸ قرارداد در ۱۵ سپتامبر، ۲۲۵,۸۵۳ قرارداد در ۲۲ سپتامبر، ۲۱۸,۶۳۲ قرارداد در ۲۹ سپتامبر و اکنون ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده است. به این ترتیب، موقعیت خالص طلا برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته است. این روند، به‌ویژه با توجه به افزایش موقعیت‌های فروش در آخرین هفته، نشان می‌دهد اشتیاق معامله‌گران بزرگ برای نگهداری موقعیت‌های خرید طلا نسبت به هفته‌های قبل کمتر شده است. با وجود این، افت موقعیت خالص در بازار آتی به‌تنهایی به معنای آغاز روند نزولی قیمت طلا نیست؛ برای چنین نتیجه‌ای باید رفتار قیمت، نرخ بهره، دلار و تقاضای دارایی‌های امن نیز بررسی شود. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ از فشار فروش تا بازگشت خریداران، مقصد بعدی کجاست؟ نقره و پلاتین؛ بهبود موقعیت خالص در خلاف جهت طلا برخلاف طلا، برخی فلزات دیگر در این هفته با افزایش موقعیت خالص روبه‌رو شده‌اند. در بازار نقره، موقعیت خالص با افزایش ۱,۰۷۰ قراردادی به ۲۳,۱۵۳ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید ۱۶۶ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها ۹۰۴ قرارداد کاهش داشته‌اند. پلاتین نیز با رشد ۴۷۹ قراردادی، موقعیت خالص ۱۳,۹۶۸ قرارداد را ثبت کرده است. در مقابل، پالادیوم با کاهش ۱,۱۹۲ قراردادی به موقعیت خالص منفی ۷,۰۱۷ قرارداد رسیده است. مس یکی از افت‌های قابل‌توجه این بخش را ثبت کرده و موقعیت خالص آن با کاهش ۱۵,۹۷۷ قراردادی به ۶۹,۴۳۴ قرارداد رسیده است. این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش ۱۴,۴۸۵ قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش ۱,۴۹۲ قراردادی فروش‌ها بوده است. نفت خام؛ کاهش موقعیت خالص به زیر ۱۰۰ هزار قرارداد در بازار نفت خام WTI، موقعیت‌های خرید به ۳۳۶,۷۰۶ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۲۳۷,۶۴۶ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص نفت به ۹۹,۰۶۰ قرارداد کاهش یافته که نسبت به هفته قبل ۱۰,۴۰۳ قرارداد افت داشته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۲۴,۶۴۵ قرارداد کاهش یافته‌اند؛ در حالی که موقعیت‌های فروش نیز ۱۴,۲۴۲ قرارداد کمتر شده‌اند. در نتیجه، افت موقعیت خالص نفت عمدتاً از کاهش بیشتر خریدها نسبت به فروش‌ها ناشی شده است. این تغییر در ادامه افت شدید موقعیت خالص نفت در گزارش قبلی رخ می‌دهد؛ زمانی که موقعیت خالص WTI بیش از ۳۱ هزار قرارداد کاهش یافته بود. تداوم این روند نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ در چند هفته اخیر از میزان مواجهه خالص خود با بازار نفت کاسته‌اند. البته کاهش موقعیت خالص الزاماً به معنای پیش‌بینی قطعی افت قیمت نفت نیست؛ زیرا هم کاهش خریدها و هم خروج از موقعیت‌های فروش می‌توانند بر این شاخص اثر بگذارند. گاز طبیعی؛ موقعیت خالص منفی عمیق‌تر شد در بازار گاز طبیعی، معامله‌گران غیرتجاری ۲۷۲,۲۷۹ قرارداد خرید و ۵۰۸,۷۱۸ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص این بازار به ۲۳۶,۴۳۹- قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۵,۴۱۹ قرارداد کاهش یافته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۳,۹۱۳ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۱,۵۰۶ قرارداد افزایش داشته‌اند. در نتیجه، هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها به منفی‌تر شدن موقعیت خالص کمک کرده‌اند. گاز طبیعی همچنان یکی از بازارهایی است که معامله‌گران غیرتجاری در آن موقعیت خالص فروش قابل‌توجهی دارند. ذرت و سویا؛ واگرایی در بازارهای کشاورزی بازارهای کشاورزی در این هفته عملکرد یکسانی نداشته‌اند و تفاوت میان موقعیت‌گیری معامله‌گران در ذرت و سویا به‌وضوح دیده می‌شود. در بازار ذرت، موقعیت‌های خرید به ۵۸۱,۷۱۱ قرارداد و فروش به ۱۲۹,۲۳۸ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص ذرت با کاهش ۵۷,۰۲۸ قراردادی به ۴۵۲,۴۷۳ قرارداد رسیده است. این افت عمدتاً از کاهش ۵۱,۱۴۱ قراردادی موقعیت‌های خرید ناشی شده؛ در حالی که موقعیت‌های فروش نیز ۵,۸۸۷ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، کاهش خریدها در کنار رشد فروش‌ها، موقعیت خالص ذرت را به‌طور محسوسی پایین آورده است. اما سویا مسیر متفاوتی داشته است. موقعیت خالص سویا با افزایش ۱۷,۰۲۴ قراردادی به ۲۷۳,۸۹۶ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید ۱۵,۵۸۴ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱,۴۴۰ قرارداد کاهش داشته‌اند. شکر نیز یکی از برندگان این هفته بوده است. موقعیت خالص آن با افزایش ۴۸,۸۳۳ قراردادی به ۲۱۷,۲۷۵ قرارداد رسیده؛ افزایشی که عمدتاً از افت ۳,۴۷۳ قراردادی فروش‌ها در کنار رشد ۳,۶۹۷ قراردادی خریدها ناشی شده است. در قهوه نیز موقعیت خالص با افزایش ۲,۷۲۱ قراردادی به ۱۶,۲۱۳ قرارداد رسیده است. کاکائو موقعیت خالص منفی ۱۰,۶۴۸ قرارداد را ثبت کرده، اما این رقم نسبت به هفته قبل ۳,۴۷۱ قرارداد بهبود یافته است. گندم نیز با افزایش جزئی ۴۱۴ قراردادی، موقعیت خالص منفی ۱۶,۰۴۸ قرارداد را ثبت کرده است. شاخص‌های سهام؛ فشار بر S&P 500 و Russell در برابر رشد Nasdaq در بازار سهام آمریکا، موقعیت خالص E-mini S&P 500 با کاهش ۱۱,۵۷۱ قراردادی به ۱۵۴,۰۷۰- قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید این شاخص ۲,۴۲۲ قرارداد افزایش یافته‌اند، اما موقعیت‌های فروش ۱۳,۹۹۳ قرارداد رشد کرده‌اند. افزایش بیشتر فروش‌ها باعث شده موقعیت خالص منفی‌تر شود. در Russell 2000 نیز موقعیت خالص با کاهش ۱۰,۴۰۵ قراردادی به ۸۷,۸۴۵- قرارداد رسیده است. در مقابل، Nasdaq-100 برخلاف دو شاخص دیگر حرکت کرده و موقعیت خالص آن با افزایش ۶,۸۷۶ قراردادی به ۵۸,۱۲۳ قرارداد رسیده است. در این شاخص، موقعیت‌های خرید ۵,۳۱۵ قرارداد افزایش یافته و فروش‌ها ۱,۵۶۱ قرارداد کاهش داشته‌اند. موقعیت خالص Dow Jones نیز با افت محدود ۳۵۳ قراردادی به ۹,۴۹۱ قرارداد رسیده است. در مجموع، معامله‌گران بزرگ در این هفته نسبت به شاخص‌های مختلف سهام آمریکا دیدگاه یکسانی نداشته‌اند؛ موقعیت‌گیری در Nasdaq بهبود یافته، در حالی که فشار فروش در S&P 500 و Russell افزایش پیدا کرده است. بیت‌کوین و اتریوم؛ افزایش جزئی موقعیت خالص بیت‌کوین در بازار رمزارزها، موقعیت خالص بیت‌کوین با افزایش ۷۵ قراردادی به ۲,۵۴۰ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید بیت‌کوین ۱,۱۲۵ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱,۰۵۰ قرارداد بیشتر شده‌اند. بنابراین با وجود رشد هر دو سمت بازار، موقعیت خالص بیت‌کوین اندکی بهبود یافته است. در مقابل، اتریوم با کاهش ۴۵۹ قراردادی به موقعیت خالص ۲,۲۷۷ قرارداد رسیده است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۶۴۹ قرارداد و فروش‌ها ۱۹۰ قرارداد کاهش یافته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تغییر موقعیت معامله‌گران بزرگ در رمزارزها محدود بوده و تفاوت معناداری میان جهت حرکت بیت‌کوین و اتریوم وجود دارد. سه سیگنال مهم COT برای هفته آینده دلار و یورو: موقعیت خالص دلار تقریباً ثابت مانده، اما موقعیت خالص یورو بیش از ۳۶ هزار قرارداد کاهش یافته است. افزایش شدید موقعیت‌های فروش یورو مهم‌ترین تغییر بخش ارز این هفته است. طلا: موقعیت خالص طلا برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته و به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده است. کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها در آخرین هفته، این روند را قابل‌توجه‌تر می‌کند. بازارهای کالا: افت موقعیت خالص ذرت و نفت در کنار رشد موقعیت خالص سویا و شکر نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در همه کالاها موضع یکسانی ندارند. بررسی گزارش بعدی مشخص خواهد کرد که این واگرایی ادامه می‌یابد یا خیر. جمع‌بندی گزارش COT هفته منتهی به ۶ اکتبر بیش از هر چیز سه تغییر را برجسته می‌کند: افزایش فشار فروش بر یورو، ادامه کاهش موقعیت خالص طلا و خروج معامله‌گران از بخشی از موقعیت‌های خرید نفت و ذرت. در مقابل، رشد موقعیت خالص ین، سویا و شکر نشان می‌دهد که تغییرات این هفته به یک جهت واحد در تمام بازارها محدود نبوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تورم آمریکا، بحران بودجه فرانسه و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم، تعیین‌کننده مسیر بازارها

در یک نگاه داده‌های تورم CPI و خرده‌فروشی آمریکا می‌توانند انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند. بحران مالی و بودجه‌ای فرانسه فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را با چالش روبه‌رو ساخته است. داده‌های اشتغال استرالیا و شاخص‌های اقتصادی بریتانیا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی این دو کشور را محک خواهند زد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در کنار انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ، می‌توانند نوسانات بازار را تشدید کنند. قدرت‌نمایی دلار با وجود کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر دلار آمریکا در هفته جاری قدرت نسبی خود را حفظ کرد؛ آن هم با وجود انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا (گزارش NFP) در 2 اکتبر که احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست پیش‌رو در 28 اکتبر را بیش از پیش کاهش داد. بلافاصله پس از آخرین نشست فدرال رزرو، که در آن مقامات تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند و با اتخاذ لحنی به‌اندازه کافی هاوکیش، انتظارات بازار برای حدود 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال 2027 را تقویت کردند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر به محدوده بالای 70 تا 75 درصد رسیده بود. با این حال، اظهارات فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه کمیته نباید برای افزایش دوباره نرخ بهره شتاب‌زده عمل کند، در کنار داده‌های ضعیف بازار کار، این احتمال را به حدود 20 درصد کاهش داد. با وجود این، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده و بازار تا پایان سال 2027 نیز مجموعاً حدود 80 واحد پایه افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو ممکن است ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد، حتی اگر سناریوی افزایش نرخ در ماه اکتبر تقریباً از دستور کار خارج شده باشد. یکی از دلایل این ارزیابی، گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM برای ماه سپتامبر است که با وجود اندکی کاهش، همچنان به‌وضوح در محدوده انبساطی باقی ماند و مهم‌تر از آن، نشان داد زیرشاخص قیمت‌های پرداختی به بالاترین سطح از جولای 2022 رسیده است. داده‌های تورم CPI آمریکا می‌توانند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند با در نظر گرفتن همه این عوامل، داده‌های تورم CPI آمریکا برای ماه سپتامبر که هفته آینده منتشر می‌شوند، احتمالاً توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد؛ زیرا انتشار مجموعه دیگری از ارقام تورمی چسبنده می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سریع‌تر نرخ بهره را دوباره تقویت کند. علاوه بر شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM، برآوردهای اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه سپتامبر نیز از وجود ریسک‌های صعودی در شاخص CPI حکایت داشتند؛ به‌طوری که تورم قیمت نهاده‌ها به بالاترین سطح از اکتبر 2022 رسید. افزون بر این، انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز از 4.0 درصد به 4.6 درصد افزایش یافت. “ «حتی اگر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر همچنان پایین باقی بماند، ممکن است بازار افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کند.» محمد زمانی چنین تحولی می‌تواند نیروی تازه‌ای به روند صعودی دلار آمریکا ببخشد و حتی بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر برساند. طبق تقویم یوتوتایمز، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و خرده‌فروشی ماه سپتامبر روز پنج‌شنبه منتشر خواهند شد، در حالی که آمار تولید صنعتی آمریکا برای همان ماه روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. انتشار داده‌های بیشتری که از تداوم فشارهای تورمی بالا و احتمالاً رشد اقتصادی مطلوب حکایت داشته باشند، می‌تواند انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2027 را بیش از پیش تقویت کند. یورو در گرو تحولات سیاسی فرانسه معامله‌گران جفت‌ارز یورو/دلار هفته بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت؛ زیرا علاوه بر داده‌های تورم CPI آمریکا، باید با عدم قطعیت سیاسی در فرانسه نیز دست‌وپنجه نرم کنند. دولت اقلیت سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، لایحه بودجه سال 2027 را به پارلمان ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حدود 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید با هدف کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 5.0 درصد در سال 2027 است. با این حال، این لایحه با موانع جدی مواجه شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که احزاب مخالف ممکن است خواستار امتیازاتی شوند یا دولت را به رأی عدم اعتماد تهدید کنند. قرار است بررسی تفصیلی این لایحه از روز سه‌شنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب این لایحه تردید دارند، بازده اوراق دولتی فرانسه به روند صعودی خود ادامه داده و فاصله بازده اوراق 10ساله فرانسه و آلمان برای مدتی کوتاه از 140 واحد پایه عبور کرده است؛ بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال 2012. همچنین شایان توجه است که قیمت قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) فرانسه نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ موضوعی که احتمالاً نشان می‌دهد معامله‌گران ریسک سرایت بحران مالی دولت فرانسه به سایر کشورهای منطقه یورو را نیز در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. این شرایط بانک مرکزی اروپا (ECB) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، این بانک برای مقابله با تورم سرسخت و چسبنده ناچار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ اما از سوی دیگر، تشدید تهاجمی سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر برای تأمین مالی بدهی دولت فرانسه وادار سازد. شاید به همین دلیل است که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون تا پایان سال 2027 حدود 70 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ در حالی که این رقم تنها چند روز پیش حدود 100 واحد پایه بود. علاوه بر این، احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا از طریق «ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی» (TPI) به‌طور گسترده مطرح شده است، اما در حال حاضر تحقق چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد. امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، روز 7 اکتبر اعلام کرد که فرانسه در شرایط کنونی نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد و تأکید کرد که انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و تدوین بودجه‌ای معتبر، راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات موجود هستند. داده‌های استرالیا و بریتانیا انتظارات افزایش نرخ بهره RBA و BoE را محک می‌زنند در سایر بازارها، صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش اشتغال این کشور در روز پنج‌شنبه، می‌توانند در تعیین اینکه آیا سیاست‌گذاران استرالیایی پیش از پایان سال بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهند داد یا خیر، نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. در حال حاضر، پس از چهارمین افزایش نرخ بهره در سال 2026 که روز 29 سپتامبر انجام شد، سرمایه‌گذاران حدود 50 درصد احتمال برای پنجمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته‌اند. اگر انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تقویت شوند، دلار استرالیا می‌تواند از این تحول منتفع شود. همچنین داده‌های CPI و PPI چین برای ماه سپتامبر که روز چهارشنبه منتشر خواهند شد، احتمالاً با دقت زیادی از سوی معامله‌گران دلار استرالیا دنبال می‌شوند؛ زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست. در بریتانیا، داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه آگوست، همزمان با آمار تولید صنعتی و تجارت خارجی همان ماه منتشر خواهند شد. بانک انگلستان (BoE) در آخرین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش فوری نرخ بهره رأی دادند. لحن کلی این نشست در شرایط تداوم قیمت‌های بالای انرژی، انقباضی بود و سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو در 5 نوامبر در نظر گرفته‌اند. اگرچه قیمت نفت از 15 سپتامبر تاکنون تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، انتشار داده‌های اقتصادی امیدوارکننده می‌تواند استدلال‌ها به نفع افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره را تقویت کند؛ حتی اگر مقامات بانک انگلستان تأکید کنند که تصمیم‌های آینده خود را بر اساس ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید اتخاذ خواهند کرد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم نیز در کانون توجه همچنین شایان توجه است که نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک برگزار خواهند شد و در تمام طول هفته ادامه خواهند داشت. مهم‌ترین گزارش‌ها روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند؛ زمانی که صندوق بین‌المللی پول گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» و «گزارش ثبات مالی جهانی» را همراه با نشست‌های خبری مرتبط ارائه خواهد کرد. روز سه‌شنبه همچنین آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم خواهد بود و بانک‌های بزرگ در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو همگی قرار است روز سه‌شنبه نتایج مالی خود را منتشر کنند و پس از آنها، بانک آو آمریکا و مورگان استنلی روز چهارشنبه گزارش خواهند داد. پرسش اصلی درباره عملکرد مالی بانک‌ها این خواهد بود که تشدید شرایط مالی در پی افزایش بازده اوراق، تا چه اندازه بر تقاضای اعتبار و تسهیلات بانکی فشار وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر