تأثیر اقتصادی جنگ خاورمیانه در سیستم بانکی عربستان سعودی آشکارتر می‌شود. کاهش سپرده‌های سازمان‌های دولتی و بانک‌های امارات متحده عربی، فشار بر مؤسسات مالی که برای تأمین تقاضای اعتبار تلاش می‌کنند، افزایش داده است. جنگ با ایران باعث ایجاد فشار نقدینگی در سیستم مالی عربستان شده و خروج وجوه توسط نهادهای عمومی در کنار کاهش بودجه مؤسسات مالی مستقر در امارات، رشد سپرده‌ها را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

در این میان، بانک‌ها ناچارند برای پاسخ به تقاضای فزاینده وام، منابع مالی را با هزینه‌های بسیار بالاتر جذب کنند که این امر به سختی بی‌سابقه شرایط اعتباری منجر شده است. به باور ژان میشل سالیبا، اقتصاددان ارشد بانک آمریکا (Bank of America)، بخشی از این بحران نقدینگی مستقیماً ناشی از مشکلات تأمین مالی در سیستم بانکی امارات است، چراکه بانک‌های اماراتی از تأمین‌کنندگان کلیدی نقدینگی در بازار بین‌بانکی عربستان هستند و افت فعالیت آن‌ها، هزینه جذب سپرده و شدت رقابت میان بانک‌ها را دوچندان کرده است.

واگرایی رشد وام‌ها و سپرده‌ها زیر بار هزینه‌های زمان جنگ

بر اساس داده‌های رسمی سه‌ماهه سوم بانک مرکزی عربستان سعودی، شکاف عمیقی میان رشد تسهیلات و حجم سپرده‌گذاری در سیستم بانکی به وجود آمده است. در حالی که تقاضا و حجم اعتبار در این سه‌ماهه ۲.۴ درصد رشد داشته، مجموع سپرده‌ها ۱.۸ درصد کاهش یافته است. عامل اصلی این افت، برداشت گسترده وجوه از حساب‌های وابسته به نهادها و سازمان‌های عمومی بوده است.

تیم کالن از مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس گفته است که افزایش چشمگیر هزینه‌های عمومی زمان جنگ، کمبود منابع در نظام بانکی را تشدید کرده و تداوم این فشار اعتباری می‌تواند رشد وام‌دهی را مهار و بخش‌های دولتی و خصوصی را ناگزیر به بازنگری یا تعلیق برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری کند.

ادموند کریستو، تحلیلگر ارشد بخش مالی خلیج فارس، در اینباره گفت که از ماه اوت خروج غیرمنتظره‌ای از سپرده‌های مؤسسات دولتی رخ داده و بانک‌ها ناگزیر برای جذب نقدینگی جدید سودهای بالاتری می‌پردازند. این امر نشان می‌دهد که بهبود موقت نقدینگی در نیمه نخست سال دوام نیاورده است.

چالش تأمین مالی ابرپروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ و رکود پیش‌رو

برنامه تحول چند تریلیون دلاری «چشم‌انداز ۲۰۳۰» با پیشگامی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در حوزه‌های گردشگری، املاک و زیرساخت کلید خورد، اکنون با مانع سنگین هزینه‌های اعتباری مواجه است. دشواری بانک‌ها در تأمین مالی باعث شده که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و سایر شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی مجبور به پرداخت نرخ‌های بهره بسیار بالاتری برای دریافت تسهیلات شوند.

همزمان، تنش‌های ناشی از درگیری با ایران، افزایش کسری بودجه و خطر انقباض اقتصادی را تشدید کرده است. باید توجه داشت که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن نیز بخش‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری، کنفرانس‌های بین‌المللی و سفرهای تجاری را مختل کرده و حتی اصابت حملات اخیر به ریاض و آسیب به دفاتر شرکت آرامکو، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است.

در همین راستا، مؤسسه S&P Global از احتمال انقباض ۱.۳ درصدی اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۶ به‌ویژه در بخش‌های املاک و گردشگری خبر می‌دهد و دولت عربستان نیز رسماً کاهش ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده که شرایط اقتصادی را به دوران اوج بحران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بازمی‌گرداند.

جهش کم‌سابقه هزینه‌های استقراض

بحران کمبود نقدینگی به جهش قابل‌توجه نرخ‌های استقراض در بازار داخلی انجامیده است. به طوری که اختلاف میان نرخ بهره بین‌بانکی سه‌ماهه عربستان ( SAIBOR) و نرخ تأمین مالی شبانه تضمین‌شده آمریکا (SOFR) به حدود ۱۲۰ واحد پایه رسیده که این فاصله در شرایط عادی حدود ۷۰ واحد پایه بود. این افزایش بیانگر آن است که استقراض به ریال بسیار سریع‌تر و گران‌تر از وام‌گیری دلاری اوج گرفته است. با توجه به پیوند نزدیک ریال به دلار، بانک مرکزی عربستان مستقیماً تحت‌تأثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو قرار دارد.

از سوی دیگر، تصمیم بانک‌های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن برای افزایش نرخ‌های بهره جهت مهار تورم جهانی ناشی از جنگ، بار سنگین‌تری بر هزینه‌های استقراض بین‌المللی ریاض تحمیل کرده و مونیکا مالک، اقتصاددان بانک تجاری ابوظبی، هشدار می‌دهد تلاقی هزینه‌های سنگین اعتباری، تعهدات مالی ابرپروژه‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، فشار مضاعفی بر بخش‌های غیرنفتی کشور وارد خواهد کرد.

سناریوهای مهار بحران؛ از ذخایر بانک مرکزی تا درآمدهای نفتی

با وجود هشدارهای کارشناسان، به باور فاروق سوسا، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، این بحران می‌تواند موقتی باشد، زیرا پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ اهدافی بلندمدت دارند و فشار نقدینگی مقطعی کنونی در بازه زمانی اجرای این طرح‌ها محدود خواهد بود.

سوسا یادآوری می‌کند که بانک مرکزی عربستان ابزارهای کارآمدی در اختیار دارد و همان‌طور که در سال ۲۰۲۲ با تزریق میلیاردها دلار سپرده کمبود نقدینگی شبکه بانکی را برطرف کرد، اکنون نیز می‌تواند مجدداً مداخله حمایتی انجام دهد.

از سوی دیگر، اگرچه افزایش تولید و اوج‌گیری قیمت نفت خام برنت می‌تواند به عنوان ترمزی برای فشار مالی عمل کند، اما ادموند کریستو باور دارد که درآمد نفتی بیشتر الزاماً به افزایش مستقیم سپرده‌ها منجر نمی‌شود. زیرا هزینه‌های هنگفت نظامی و دفاعی دولت، تداوم خروج سرمایه و اختصاص بودجه به طرح‌های دیربازده، مانع از تبدیل سریع درآمدهای نفتی به نقدینگی روان در شبکه بانکی خواهد شد.