صورت‌جلسه نشست ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نشان می‌دهد که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر وجود دارد؛ موضوعی که دلایل آن به‌روشنی قابل مشاهده است.

تضعیف ارزش ین و افزایش هزینه‌های انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه، نرخ تورم هسته ژاپن را در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد در مقیاس سالانه رسانده است؛ بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۶ و فراتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی. در همین حال، شاخص تورم که مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند نیز به ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت نفت نیز فشارهای تورمی را تشدید می‌کند؛ به‌ویژه از آن جهت که ژاپن وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد. بنابراین، قیمت نفت یکی از عوامل مهمی است که هنگام ارزیابی تصمیم بعدی بانک مرکزی ژاپن درباره سیاست پولی باید زیر نظر داشت.

اما چرا بانک مرکزی ژاپن، با وجود فراهم بودن شرایط افزایش نرخ بهره، همچنان در این زمینه احتیاط می‌کند؟

سیاست پولی انقباضی‌تر می‌تواند به مهار تورم و کاهش فشار بر ارزش ین کمک کند؛ اما در مقابل، هزینه استقراض را افزایش می‌دهد و ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و افت سرمایه‌گذاری منجر شود.

دلیل دیگر، بدهی عظیم دولت ژاپن است که از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رفته است. دولت به‌جای بازپرداخت این بدهی، با انتشار اوراق قرضه جدید، اوراق سررسیدشده قبلی را جایگزین می‌کند و هم‌زمان به پرداخت بهره بدهی‌های خود ادامه می‌دهد.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی و پرداخت بهره بدهی‌های دولت را بیشتر می‌کند. این مسئله فشار مضاعفی بر وضعیت مالی دولت وارد خواهد کرد و نگرانی‌ها درباره پایداری بلندمدت بدهی‌های ژاپن را افزایش می‌دهد.

مداخله ارزی؛ راهکاری دیگر برای حمایت از ین

مداخله در بازار ارز نیز می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد. مقام‌های ژاپنی با فروش دلار آمریکا و خرید ین می‌توانند از ارزش پول ملی حمایت کنند و فشار تورم وارداتی را کاهش دهند.

چنین مداخله‌ای، بسته به حجم آن و برداشتی که بازارها از اهداف مقام‌های ژاپنی دارند، می‌تواند به افت شدید نرخ برابری دلار به ین (USDJPY) منجر شود.

ین‌های خریداری‌شده نیز می‌توانند از چرخه گردش پول خارج شوند؛ اقدامی که در نهایت نقدینگی موجود در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

با این حال، محدودیت مهمی در این مسیر وجود دارد: ذخایر ارزی ژاپن، با وجود حجم قابل‌توجه، نامحدود نیستند و بخش بزرگی از آن‌ها در قالب اوراق خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌شود.

اگر ژاپن به‌جای افزایش نرخ بهره، تصمیم بگیرد برای حمایت از ین بخشی از این اوراق را به فروش برساند، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا ممکن است افزایش یابد. چنین اتفاقی می‌تواند بازارهای جهانی، به‌ویژه دارایی‌های پرریسک‌تر، را تحت فشار قرار دهد.

به هر حال، وقتی سرمایه‌گذاران می‌توانند از اوراق دولتی با ریسک نسبتاً پایین، بازدهی ۵ درصدی کسب کنند، چرا باید سرمایه خود را در بازار سهام و دارایی‌های پرریسک به خطر بیندازند؟

تصمیم فدرال رزرو و خطر بازگشت بحران معاملات کری‌ترید

کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند به بازارهای آمریکا و ژاپن کمک کند؛ چرا که جذابیت معاملات حملی ین (Yen Carry Trade) را کاهش می‌دهد. با این حال، تا زمانی که تورم همچنان بالا باشد و بازار کار آمریکا مقاومت خود را حفظ کند، چنین تصمیمی در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر، اگر فدرال رزرو برخلاف مسیر بانک مرکزی ژاپن حرکت کند و نرخ بهره را افزایش دهد، هم‌زمان با باز شدن موقعیت‌های معاملاتی حملی، مشکل دیگری ممکن است به وجود بیاید.

سرمایه‌گذارانی که برای خرید دارایی‌های خارجی با نرخ بهره پایین ین قرض گرفته‌اند، ممکن است مجبور شوند این دارایی‌ها را بفروشند تا بدهی‌های ینی خود را بازپرداخت کنند.

چنین روندی می‌تواند موجی از فروش گسترده در بازارهای جهانی ایجاد کند؛ اتفاقی مشابه ریزش بازارها در سال ۲۰۲۴.