دونالد ترامپ در حالی وعده پرداخت یک «سود اقتصادی» ۵۰۰۰ دلاری به هر شهروند بزرگسال آمریکایی را مطرح کرده که اقتصاد این کشور هنوز از تبعات تورم بالا و افزایش هزینه استقراض عبور نکرده است. رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده اجرای این طرح به پیروزی جمهوریخواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میاندورهای ۳ نوامبر وابسته خواهد بود؛ پیشنهادی که در صورت اجرا میتواند بیش از ۱.۲ تریلیون دلار منابع جدید را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد.
- دونالد ترامپ پیشنهاد پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر شهروند بزرگسال آمریکایی را مطرح کرده؛ طرحی که اجرای آن به حفظ اکثریت جمهوریخواهان در هر دو مجلس کنگره در انتخابات میاندورهای ۳ نوامبر وابسته است.
- اجرای این طرح میتواند بیش از ۱.۲ تریلیون دلار نقدینگی جدید را وارد اقتصاد آمریکا کند؛ آن هم در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد.
- نرخ بازده اوراق خزانهداری بلندمدت نیز تحت فشار قرار گرفته و بازده اوراق ۳۰ ساله به بیش از ۵.۳ درصد، یعنی بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته، رسیده است.
- تجربه دوران کرونا نشان میدهد تزریق گسترده پول به اقتصاد میتواند در کوتاهمدت رشد را تقویت کند، اما در صورت تداوم کسری بودجه و تورم، هزینه آن میتواند افزایش شدید نرخ بهره و فشار بر بازار سهام باشد.
در نگاه نخست، چنین پرداختی میتواند برای خانوارهای آمریکایی جذاب باشد و مصرف، فروش شرکتها و رشد اقتصادی را برای چند فصل تقویت کند. اما مسئله اصلی این است که اقتصاد آمریکا در شرایطی قرار ندارد که بتوان تزریق بیش از یک تریلیون دلار را بدون پیامدهای تورمی نادیده گرفت. تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است و بازار اوراق خزانهداری نیز نشانههای روشنی از افزایش نگرانی سرمایهگذاران نسبت به بدهی و کسری بودجه آمریکا نشان میدهد.
بر اساس دادههای مطرحشده در گزارش، جمهوریخواهان اکنون ۵۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا و ۲۱۸ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. با این حال، بازار پیشبینی پولیمارکت در ۱۰ سپتامبر تنها احتمال ۱۴ درصدی برای تصاحب همزمان هر دو مجلس توسط جمهوریخواهان در نظر گرفته بود. در مقابل، حدود ۵۰ درصد معاملهگران انتظار داشتند دموکراتها هر دو مجلس را در اختیار بگیرند و ۳۶ درصد نیز پیشبینی میکردند دموکراتها مجلس نمایندگان را تصاحب کنند، در حالی که جمهوریخواهان کنترل سنا را حفظ کنند.
بنابراین هنوز فاصله زیادی میان یک وعده انتخاباتی و اجرای واقعی این طرح وجود دارد. مشخص نیست پرداخت ۵۰۰۰ دلار از نظر حقوقی چگونه انجام خواهد شد، کنگره با آن موافقت میکند یا خیر، منابع مالی آن دقیقاً از کجا تأمین خواهد شد و حتی آیا دولت ترامپ در نهایت چنین پرداختی را عملی خواهد کرد یا نه.
وعدهای بزرگ در اقتصادی که هنوز با تورم دستوپنجه نرم میکند
اهمیت طرح ترامپ زمانی بیشتر مشخص میشود که وضعیت تورم آمریکا را در نظر بگیریم. نرخ تورم سالانه همچنان فاصله قابلتوجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و شاخص مورد ترجیح بانک مرکزی آمریکا، یعنی هزینههای مصرف شخصی، در ماه ژوئیه به ۳.۷ درصد رسید؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی بازار.
تورم هسته نیز در همین دوره به ۳.۳ درصد رسید که دومین رقم بالای این شاخص از اکتبر ۲۰۲۴ محسوب میشود. تورم سالانه در ماه مه نیز به ۴.۲ درصد رسیده بود که بالاترین سطح سه سال گذشته محسوب میشد.
در چنین محیطی، پرداخت مستقیم هزاران دلار به میلیونها مصرفکننده میتواند تقاضا را افزایش دهد؛ بهخصوص اگر خانوارها بخش مهمی از این پول را صرف کالاها و خدمات کنند. اگر ظرفیت تولید و عرضه نتواند همزمان با این افزایش تقاضا رشد کند، نتیجه طبیعی آن فشار بیشتر بر قیمتها خواهد بود.
دو عامل نیز پیش از این به افزایش تورم کمک کردهاند. نخست، سیاست تعرفهای دولت ترامپ است که در ماه ژوئیه تعرفههای گستردهای را بر بیش از ۸۰ کشور بازگرداند. افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای میتواند هزینه تولید شرکتها را افزایش دهد و بخشی از این هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل شود.
عامل دوم، جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز بوده است. بسته شدن این مسیر به روی بخش عمدهای از حملونقل دریایی باعث اختلال در جریان حدود یکپنجم مایعات نفتی جهان و افزایش شدید قیمت انرژی شد. در نتیجه، اقتصاد آمریکا اکنون پیش از اجرای احتمالی طرح ترامپ نیز با مجموعهای از فشارهای تورمی مواجه است.
بازار اوراق خزانه زنگ خطر را به صدا درآورده است
نگرانی فقط به بازار کالا و خدمات محدود نمیشود. بازار اوراق خزانهداری آمریکا نیز در ماههای اخیر تحت فشار قرار گرفته و بازده اوراق بلندمدت افزایش یافته است.
بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا از مرز ۵.۳ درصد عبور کرده و به بالاترین سطح ۱۹ سال گذشته رسیده است. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز در فاصله چندانی از بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی قرار ندارد.
افزایش نرخ بازده اوراق بلندمدت حاصل مجموعهای از عوامل است؛ تورم بالا، رشد بدهی دولت آمریکا، تغییر در سیاست ارتباطی فدرال رزرو و افزایش نگرانی درباره کسریهای بودجهای همگی در این روند نقش دارند.
بدهی کل آمریکا نیز در ماه اوت از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. در همین شرایط، پیشنهاد پرداخت ۵۰۰۰ دلار میتواند حدود ۱.۲ تریلیون دلار دیگر به بار مالی دولت اضافه کند.
این مسئله برای بازار اوراق بسیار مهم است. سرمایهگذار زمانی حاضر است بدهی بلندمدت دولت آمریکا را نگهداری کند که در مقابل تورم و ریسک مالی، بازده کافی دریافت کند. هرچه نگرانی درباره تورم آینده و افزایش بدهی بیشتر شود، تقاضای سرمایهگذاران برای بازده بالاتر نیز افزایش پیدا میکند.
تجربه کرونا؛ هشدار مهم برای اقتصاد آمریکا
برای درک پیامدهای احتمالی این طرح، تجربه دوران همهگیری کرونا اهمیت زیادی دارد. در دوران کرونا، دولت آمریکا چندین مرحله بستههای حمایتی و پرداختهای مستقیم را به خانوارها اختصاص داد. همزمان، نرخ بهره نیز در محدوده بسیار پایین ۰ تا ۰.۲۵ درصد قرار داشت.
تزریق پول به اقتصاد در ابتدا به حفظ درآمد خانوارها و تقویت فعالیت اقتصادی کمک کرد. اما با گذشت چند فصل و در شرایطی که نرخهای وامدهی پایین، تقاضای بالا و محدودیتهای عرضه همزمان شده بودند، تورم آمریکا به بالاتر از ۹ درصد رسید؛ سطحی که در چهار دهه گذشته سابقه نداشت.
شرایط امروز دقیقاً مشابه دوران کرونا نیست. نرخ بهره دیگر در محدوده صفر قرار ندارد و اقتصاد آمریکا از محدودیتهای شدید عرضه آن دوره عبور کرده است. با این حال، تجربه گذشته یک پیام مهم دارد: سیاستهای مالی انبساطی در اقتصادی که ظرفیت آن محدود است، میتوانند اثر اولیه مثبت اما پیامدهای تورمی سنگینتری در ادامه ایجاد کنند.
اگر بیش از یک تریلیون دلار منابع جدید به مصرفکنندگان پرداخت شود، شرکتها ممکن است با افزایش تقاضا و قدرت قیمتگذاری بیشتری مواجه شوند. این اتفاق میتواند در کوتاهمدت رشد اقتصادی را بالا ببرد، اما همزمان فشار بیشتری بر تورم وارد کند.
چرا نرخ بهره میتواند دوباره جهش کند؟
پیامد مهمتر شاید در بازار اوراق نمایان شود. افزایش تورم به این معناست که سرمایهگذاران برای خرید اوراق بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد.
اگر دولت برای تأمین هزینه پرداخت ۵۰۰۰ دلاری مجبور به افزایش استقراض شود، این فشار میتواند تشدید شود. آمریکا همین حالا نیز با کسریهای بودجه سنگین مواجه است و از سال مالی ۲۰۲۰، کسری بودجه سالانه در محدوده ۱.۳۸ تا ۳.۱۳ تریلیون دلار قرار داشته است.
اضافه شدن یک هزینه ۱.۲ تریلیون دلاری به چنین ساختاری، از دید بازار اوراق اتفاق کوچکی نیست. در صورت افزایش نگرانیها، بازده اوراق بلندمدت میتواند افزایش بیشتری پیدا کند و این موضوع مستقیماً به نرخ وام مسکن، هزینه تأمین مالی شرکتها و ارزشگذاری داراییهای مالی منتقل خواهد شد.
به همین دلیل، یک پرداخت مستقیم که در ظاهر برای تقویت قدرت خرید خانوار طراحی شده، ممکن است در مرحله بعدی به افزایش هزینه استقراض برای همان خانوارها منجر شود.
“
«به نظر میرسد بازار باید این طرح را نه از زاویه جذابیت ۵۰۰۰ دلار برای خانوار، بلکه از منظر هزینه نهایی سرمایه در اقتصاد آمریکا ارزیابی کند. در اقتصادی با بدهی بالای ۴۰ تریلیون دلار و بازده اوراق بلندمدت بالاتر از ۵ درصد، هر سیاست مالی انبساطی جدید میتواند فاصله میان رشد کوتاهمدت و پایداری بلندمدت را بیشتر کند. اگر منابع این پرداخت از محل استقراض تأمین شود، دولت عملاً قدرت خرید امروز را با افزایش هزینه سرمایه فردا مبادله خواهد کرد؛ بنابراین برای بازارها، سؤال اصلی «۵۰۰۰ دلار دریافت میکنیم یا نه» نیست، بلکه این است که هزینه تأمین این ۵۰۰۰ دلار در نهایت بر دوش چه کسی و با چه نرخی قرار خواهد گرفت.»
بابک شیری
بازار سهام ممکن است ابتدا رشد کند
واکنش بازار سهام به چنین طرحی احتمالاً در مرحله نخست مثبت خواهد بود. دریافت ۵۰۰۰ دلار میتواند مصرف خانوارها را افزایش دهد، فروش شرکتها را بالا ببرد و برای مدتی به رشد اقتصادی کمک کند اما مسئله زمانی آغاز میشود که بازار متوجه شود هزینه این رشد اقتصادی چیست.
افزایش تورم، بالا رفتن بازده اوراق و رشد هزینه استقراض میتواند ارزشگذاری سهام را تحت فشار قرار دهد. شرکتهایی که برای رشد خود به تأمین مالی وابستهاند، بیشتر آسیب خواهند دید و افزایش نرخ وام مسکن نیز میتواند بازار مسکن را با فشار مواجه کند.
الگوی مشابهی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دیده شد. پرداختهای حمایتی ابتدا به تقویت اقتصاد و بازار سهام کمک کردند، اما زمانی که آثار تورمی آنها آشکار شد و نرخهای بهره افزایش یافت، شاخصهای اصلی بازار وارد دوره نزولی شدند.
بنابراین خطر اصلی برای سرمایهگذاران نه خود پرداخت ۵۰۰۰ دلاری، بلکه زنجیرهای است که میتواند پس از آن شکل بگیرد: افزایش تقاضا، رشد تورم، افزایش بازده اوراق، بالا رفتن هزینه استقراض و در نهایت کاهش جذابیت ارزشگذاری سهام.
ترامپ با یک انتخاب دشوار روبهرو است
طرح «سود ترامپ» در حال حاضر بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی قطعی باشد، یک وعده انتخاباتی است و موانع متعددی برای اجرای آن وجود دارد. حتی اگر جمهوریخواهان هر دو مجلس را حفظ کنند، تصویب و تأمین مالی چنین طرحی نیازمند تصمیمهای مهم سیاسی و مالی خواهد بود.
از طرف دیگر، سابقه وعدههای مشابه نیز نشان میدهد نباید هر وعده انتخاباتی را بهعنوان یک پرداخت قطعی در نظر گرفت. پیشتر وعده پرداخت سود ناشی از صرفهجوییهای اداره بهرهوری دولت و همچنین پرداختهای ۲۰۰۰ دلاری مرتبط با تعرفهها مطرح شده بود، اما هیچکدام در نهایت به پرداخت واقعی منجر نشدند.
با این حال، بازارها معمولاً منتظر اجرای کامل یک سیاست نمیمانند. اگر سرمایهگذاران احتمال اجرای چنین طرحی را بالا ببینند، ممکن است از همان ابتدا در قیمت اوراق، سهام و انتظارات تورمی خود آن را لحاظ کنند. به همین دلیل، حتی یک وعده اقتصادی میتواند پیش از تبدیل شدن به قانون، بر رفتار بازارهای مالی اثر بگذارد.
جمعبندی
اقتصاد آمریکا در شرایطی قرار دارد که اجرای یک محرک مالی بیش از یک تریلیون دلاری میتواند بیش از آنکه یک فرصت رشد باشد، به یک آزمون جدی برای ثبات قیمتها و بازار بدهی تبدیل شود.
تورم ۳.۷ درصدی، تورم هسته ۳.۳ درصدی، بدهی بالاتر از ۴۰ تریلیون دلار و بازده بیش از ۵.۳ درصدی اوراق ۳۰ ساله نشان میدهد بازار پیش از این نیز با ریسکهای قابلتوجهی روبهروست.
پرداخت ۵۰۰۰ دلار ممکن است برای چند فصل مصرف و رشد اقتصادی را تقویت کند، اما اگر این سیاست با افزایش کسری بودجه و استقراض همراه شود، احتمال افزایش بیشتر نرخهای بلندمدت و فشار بر بازار سهام وجود دارد.
در چنین سناریویی، بزرگترین خطر برای اقتصاد آمریکا شاید خود چک ۵۰۰۰ دلاری نباشد؛ بلکه اثری باشد که این چک بر انتظارات تورمی، هزینه تأمین مالی دولت و اعتماد بازار اوراق خزانه میگذارد.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
