دونالد ترامپ بار دیگر فشار مستقیم خود بر فدرال رزرو را افزایش داده و این بار کاهش نرخ بهره را به سیاست تجاری آمریکا گره زده است. رئیسجمهور آمریکا در واکنش به انتشار گزارش اشتغال ماه اوت، از بانک مرکزی خواست نرخ بهره را کاهش دهد و هشدار داد اگر این اتفاق رخ ندهد، ایالات متحده میتواند تجارت با کشورهایی را که در برابر آمریکا مازاد تجاری دارند متوقف کند.
- دونالد ترامپ از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد و تهدید کرد در صورت مقاومت، تجارت آمریکا با کشورهایی که مازاد تجاری با ایالات متحده دارند متوقف خواهد شد.
- این اظهارات پس از انتشار گزارش اشتغال اوت مطرح شد؛ گزارشی که نشان داد کارفرمایان آمریکایی ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کردهاند، رقمی بسیار بالاتر از برآوردهای بازار.
- ترامپ معتقد است اقتصاد قویتر آمریکا باید به نرخ بهره پایینتری منجر شود، اما کوین وارش رئیس فدرال رزرو تنها یک هفته پیش از احتمال افزایش نرخ بهره برای مهار تورم سخن گفته بود.
- تهدید ترامپ فراتر از سیاست پولی است و میتواند تجارت با دهها کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که فشار سیاسی بر فدرال رزرو و ریسک بیثباتی در اقتصاد جهانی را همزمان افزایش میدهد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، از گزارش اشتغال آمریکا استقبال کرد و گفت کارفرمایان در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کردهاند؛ رقمی که به گفته او دو تا سه برابر بهتر از برآوردهای بازار بوده است. او سپس استدلال کرد که قدرت اقتصادی آمریکا باید به معنای هزینه استقراض پایینتر باشد و از فدرال رزرو و رئیس آن، کوین وارش، خواست سیاست پولی خود را تغییر دهند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که وارش تنها یک هفته پیش از آن، از احتمال افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم سخن گفته بود. همین تضاد، اختلاف میان کاخ سفید و بانک مرکزی آمریکا را بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
ترامپ این بار نرخ بهره را به تجارت گره زد
ترامپ سالهاست از نرخهای بهره بالا در آمریکا انتقاد میکند و معتقد است هزینه بالای تأمین مالی، موقعیت اقتصادی ایالات متحده را در برابر سایر کشورها تضعیف میکند.
اما اظهارات جدید او یک تفاوت مهم با انتقادهای قبلی دارد. رئیسجمهور آمریکا این بار کاهش نرخ بهره را مستقیماً به سیاست تجاری کشور پیوند زده و تهدید کرده است در صورت کاهش نیافتن نرخها، تجارت با کشورهایی که آمریکا با آنها کسری تجاری دارد متوقف خواهد شد.
چنین تهدیدی در ظاهر بسیار گسترده است؛ زیرا ایالات متحده با دهها کشور جهان کسری تجاری دارد و بخش قابلتوجهی از آنها از مهمترین شرکای تجاری آمریکا محسوب میشوند.
به همین دلیل، اجرای واقعی چنین سیاستی میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از بازار ارز یا اوراق قرضه داشته باشد و زنجیره تأمین، واردات کالا، روابط تجاری و حتی قیمت برخی محصولات در بازار آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، کاخ سفید هنوز جزئیات مشخصی درباره نحوه اجرای این تهدید ارائه نکرده و فدرال رزرو نیز در واکنش به اظهارات ترامپ از اظهار نظر خودداری کرده است.
گزارش اشتغال؛ جرقه تازه اختلاف
اظهارات ترامپ پس از انتشار گزارش اشتغال ماه اوت مطرح شد. بر اساس این گزارش، کارفرمایان آمریکایی در این ماه ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کردند؛ رقمی که بسیار بالاتر از پیشبینیهای بازار بود.
ترامپ با استناد به همین دادهها استدلال کرد که اقتصاد آمریکا نسبت به گذشته اعتبار و قدرت بیشتری پیدا کرده است و بنابراین باید بتواند با نرخ بهره پایینتری فعالیت کند.
منطق ترامپ این است که اگر اقتصاد آمریکا قدرتمندتر شده، هزینه تأمین مالی نیز باید کاهش پیدا کند. از نگاه او، نرخ بهره بالا مزیتی ناعادلانه برای سایر کشورها ایجاد میکند و قدرت رقابتی آمریکا را کاهش میدهد اما مسئله برای فدرال رزرو به این سادگی نیست.
بانک مرکزی آمریکا تنها بر وضعیت اشتغال تمرکز نمیکند و همزمان باید تورم را نیز کنترل کند. اگر کاهش نرخ بهره در شرایطی انجام شود که فشارهای تورمی همچنان پابرجا باشند، تقاضا میتواند افزایش پیدا کند و مسیر بازگشت تورم به هدف بانک مرکزی دشوارتر شود.
همین اختلاف در اولویتها، ریشه اصلی تقابل میان ترامپ و فدرال رزرو است.
وارش برخلاف ترامپ از احتمال افزایش نرخ بهره گفت
کوین وارش که با انتخاب ترامپ ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفته، برخلاف خواسته اخیر رئیسجمهور موضع محتاطانهتری در قبال سیاست پولی دارد.
او یک هفته پیش در سخنرانی خود تأکید کرده بود که هدف فدرال رزرو بازگرداندن نرخ تورم به سطح ۲ درصد است و نرخهای بهره کوتاهمدت همچنان مهمترین ابزار بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف و انجام مأموریت دوگانه آن محسوب میشوند.
نکته مهمتر این بود که وارش احتمال افزایش نرخ بهره را نیز مطرح کرد؛ موضوعی که دقیقاً در نقطه مقابل خواسته ترامپ قرار دارد.
ترامپ خواهان کاهش نرخ بهره است، در حالی که رئیس فدرال رزرو حتی احتمال افزایش آن را روی میز گذاشته است.
این اختلاف میتواند برای بازارها اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا سرمایهگذاران اکنون نهتنها باید دادههای اقتصادی، تورم و اشتغال را بررسی کنند، بلکه باید میزان استقلال تصمیمگیری بانک مرکزی از دولت آمریکا را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
چرا ترامپ اینقدر بر کاهش نرخ بهره تأکید دارد؟
کاهش نرخ بهره میتواند از چند مسیر به اقتصاد آمریکا کمک کند. هزینه وامگیری برای شرکتها و خانوارها کاهش پیدا میکند، سرمایهگذاری افزایش مییابد و بازار مسکن نیز میتواند از تأمین مالی ارزانتر بهرهمند شود.
از طرف دیگر، نرخ بهره پایینتر معمولاً فشار کمتری بر هزینه تأمین مالی دولت وارد میکند؛ موضوعی که با توجه به بدهی عظیم آمریکا اهمیت زیادی دارد.
ترامپ همچنین به دنبال تقویت جایگاه رقابتی آمریکا در برابر سایر اقتصادهای بزرگ است. از نگاه او، نرخ بهره بالا میتواند ارزش دلار را در سطحی قرار دهد که صادرات آمریکا را دشوارتر کند و در مقابل، کالاهای خارجی را برای مصرفکنندگان آمریکایی ارزانتر نگه دارد اما همین سیاست میتواند یک تناقض ایجاد کند.
اگر کاهش نرخ بهره با هدف تضعیف دلار و افزایش رقابتپذیری آمریکا انجام شود، همزمان ممکن است فشارهای تورمی افزایش پیدا کند. در این شرایط، فدرال رزرو ممکن است دوباره مجبور شود نرخ بهره را بالا ببرد. به همین دلیل، کاهش نرخ بهره بدون توجه به مسیر تورم میتواند تنها یک راهحل کوتاهمدت باشد.
تهدید توقف تجارت چقدر جدی است؟
مهمترین بخش اظهارات ترامپ نه درخواست کاهش نرخ بهره، بلکه تهدید به توقف تجارت با کشورهای دارای مازاد تجاری با آمریکا بود.
ایالات متحده با تعداد زیادی از کشورهای جهان کسری تجاری دارد؛ از اقتصادهای بزرگ آسیایی و اروپایی گرفته تا شرکای تجاری نزدیک آمریکا. بنابراین اگر این تهدید به یک سیاست واقعی تبدیل شود، دامنه آن بسیار وسیع خواهد بود.
توقف تجارت با کشورهایی که آمریکا از آنها بیشتر واردات دارد، میتواند عرضه برخی کالاها را در بازار آمریکا کاهش دهد و هزینه واردات را افزایش دهد. در چنین شرایطی، شرکتهای آمریکایی نیز ممکن است با افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطهای مواجه شوند.
از طرف دیگر، کشورهای هدف نیز احتمالاً در برابر چنین اقدامی واکنش نشان خواهند داد. در نتیجه، سیاستی که با هدف کاهش کسری تجاری طراحی شده، ممکن است در نهایت به افزایش هزینه تجارت و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین منجر شود. به همین دلیل، اجرای کامل این تهدید بسیار پرهزینهتر از یک افزایش تعرفه معمولی خواهد بود.
فشار بر فدرال رزرو در آستانه انتخابات
زمانبندی اظهارات ترامپ نیز قابل توجه است. این فشارها تنها حدود دو ماه پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا مطرح شدهاند؛ انتخاباتی که تورم و هزینههای بالای زندگی همچنان از موضوعات مهم مورد توجه رأیدهندگان هستند.
کاهش نرخ بهره میتواند در کوتاهمدت برای بازارهای مالی و بخشهایی از اقتصاد خبر مثبتی باشد، اما اگر سرمایهگذاران احساس کنند سیاست پولی تحت فشار سیاسی قرار گرفته است، پیامد آن میتواند پیچیدهتر باشد.
اعتبار بانک مرکزی تا حد زیادی به این تصور وابسته است که تصمیمات آن بر اساس دادههای اقتصادی و اهداف مشخص گرفته میشوند، نه بر اساس فشارهای سیاسی کوتاهمدت. هرچه این استقلال بیشتر زیر سؤال برود، احتمال افزایش نوسان در بازارهای مالی نیز بیشتر خواهد شد.
از همین منظر، اختلاف اخیر ترامپ و وارش تنها یک اختلاف بر سر یک یا دو واحد درصد نرخ بهره نیست؛ بلکه بحث بزرگتری درباره نحوه تعیین سیاست اقتصادی آمریکا در جریان است.
“
«به نظر من، مهمترین نکته این تحولات خود درخواست کاهش نرخ بهره نیست، بلکه پیوند زدن سیاست پولی به سیاست تجاری است. اگر فشار سیاسی بر فدرال رزرو افزایش پیدا کند، بازار ممکن است بهجای آنکه کاهش نرخ بهره را یک محرک اقتصادی بداند، آن را نشانه تضعیف استقلال بانک مرکزی تلقی کند؛ اتفاقی که میتواند هزینه ریسک آمریکا را بالا ببرد. از سوی دیگر، تهدید به توقف تجارت با کشورهای دارای مازاد تجاری، در صورت تبدیل شدن به سیاست اجرایی، میتواند اثری کاملاً معکوس داشته باشد و با افزایش هزینه واردات و اختلال در زنجیره تأمین، فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین در نگاه من، چالش اصلی اقتصاد آمریکا دیگر صرفا «نرخ بهره بالا یا پایین» نیست؛ بلکه یافتن تعادلی میان رشد اقتصادی، کنترل تورم، اعتبار سیاست پولی و قدرت تجاری آمریکا است و هرگونه سیاستی که یکی از این چهار ضلع را قربانی دیگری کند، در نهایت میتواند هزینه بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.»
بابک شیری
معاون ترامپ نیز خواهان کاهش نرخ بهره است
فشار برای کاهش نرخ بهره تنها از سوی رئیسجمهور آمریکا مطرح نشده است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نیز یک روز پیش از اظهارات جدید ترامپ خواهان کاهش نرخ بهره شده بود و این اقدام را واکنشی «مناسب و مسئولانه» در برابر دادههای اخیر تورم آمریکا دانست.
این همزمانی نشان میدهد درخواست کاهش نرخ بهره به یک موضع گستردهتر در دولت ترامپ تبدیل شده است. در طرف مقابل، فدرال رزرو همچنان بر مأموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم تأکید دارد.
اگر اختلاف میان دولت و بانک مرکزی ادامه پیدا کند، نشستهای آینده فدرال رزرو اهمیت بیشتری برای بازارها خواهند داشت؛ زیرا سرمایهگذاران باید تشخیص دهند آیا تصمیمات بانک مرکزی صرفاً بر اساس دادههای اقتصادی گرفته میشوند یا فشارهای سیاسی نیز در مسیر سیاست پولی اثرگذار شدهاند.
بازارها میان اقتصاد قوی و سیاست پرریسک
گزارش اشتغال قوی در نگاه اول باید خبر مثبتی برای اقتصاد آمریکا باشد. ایجاد ۱۶۲ هزار شغل نشان میدهد فعالیت اقتصادی همچنان توان ایجاد فرصتهای شغلی را دارد و برخلاف برخی نگرانیها، اقتصاد آمریکا در وضعیت شکنندهای قرار نگرفته است اما واکنش سیاستگذاران به این داده میتواند اهمیت بیشتری از خود عدد اشتغال داشته باشد.
ترامپ این گزارش را دلیلی برای کاهش نرخ بهره میداند، در حالی که فدرال رزرو ممکن است همین قدرت اقتصادی را نشانهای از ادامه فشار تقاضا و ضرورت احتیاط بیشتر در سیاست پولی تلقی کند. این اختلاف برداشت از یک داده اقتصادی، نشاندهنده تفاوت نگاه دولت و بانک مرکزی به اقتصاد است.
برای بازارها نیز مسئله اصلی همینجاست: آیا اقتصاد آمریکا آنقدر قوی هست که کاهش نرخ بهره را تحمل کند، یا قدرت اشتغال و تقاضا میتواند مانع کاهش پایدار تورم شود؟
پاسخ به این سؤال مسیر دلار، اوراق خزانه، بازار سهام و حتی قیمت کالاها را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.
جمعبندی
دونالد ترامپ با درخواست کاهش نرخ بهره و تهدید به توقف تجارت با کشورهای دارای مازاد تجاری، فشار بر فدرال رزرو را وارد مرحله تازهای کرده است. در حالی که گزارش اشتغال اوت از ایجاد ۱۶۲ هزار شغل حکایت دارد، رئیسجمهور آمریکا این عملکرد را نشانه قدرت اقتصاد و دلیلی برای کاهش هزینه استقراض میداند.
در مقابل، کوین وارش بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصد تأکید کرده و حتی احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح کرده است. این اختلاف نشان میدهد مسیر سیاست پولی آمریکا در ماههای آینده میتواند به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده بازارهای جهانی تبدیل شود.
تهدید تجاری ترامپ نیز ریسک دیگری را به این معادله اضافه کرده است. اگرچه هنوز مشخص نیست این تهدید تا چه اندازه جنبه عملی پیدا خواهد کرد، اما گسترش چنین سیاستی میتواند هزینه تجارت جهانی را افزایش داده و در نهایت حتی با هدف اصلی دولت آمریکا یعنی کاهش فشارهای اقتصادی در تضاد قرار گیرد.
در شرایط فعلی، بازار بیش از آنکه تنها به یک تصمیم درباره نرخ بهره نگاه کند، باید سه متغیر را همزمان دنبال کند: مسیر تورم، میزان استقلال فدرال رزرو و نحوه تبدیل تهدیدهای تجاری ترامپ به سیاست واقعی.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
