- بازپرداختهای مالیاتی بزرگتر در سال جاری میتواند حدود ۶۵ میلیارد دلار نقدینگی تازه وارد اقتصاد آمریکا کند.
- بخش عمده این منابع در فاصله فوریه تا آوریل به دست خانوارها میرسد و احتمالاً بهسرعت وارد چرخه مصرف میشود.
- تداوم کسری بودجه دولت، پشتوانهای برای حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان در کوتاهمدت خواهد بود.
نشانههای تازه نشان میدهد مصرفکنندگان آمریکایی ممکن است در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶، بار دیگر به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شوند. بر اساس تحلیل بانک آمریکا، اصلاحات اخیر در نظام مالیاتی باعث شده بازپرداخت مالیاتها در سال جاری بهطور محسوسی افزایش یابد و جریان قابلتوجهی از نقدینگی وارد حساب خانوارها شود؛ منابعی که به احتمال زیاد، بخش عمده آن صرف هزینهکرد خواهد شد.
بانک آمریکا برآورد میکند مؤدیان مالیاتی آمریکا در فاصله فوریه تا آوریل، حدود ۶۵ میلیارد دلار بازپرداخت مازاد دریافت کنند؛ رقمی که نسبت به سه سال گذشته، رشدی نزدیک به ۱۸ درصد را نشان میدهد. این افزایش عمدتاً ناشی از معافیتهای مطلوبتر برای درآمدهای حاصل از انعام و اضافهکاری، و همچنین افزایش کسورات استاندارد برای سالمندان است.
برآوردهای یوتوتایمز نشان میدهد که در سالهای اخیر، مجموع بازپرداختهای مالیاتی در آمریکا بهطور متوسط حدود ۳۶۰ میلیارد دلار در سال بوده که معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. الگوی زمانی این پرداختها نیز نشان میدهد که بخش عمده آن در ابتدای سال انجام میشود. تجربه سه سال گذشته حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد بازپرداختهای سالانه، بین فوریه تا آوریل به حساب خانوارها واریز شده است.
این تمرکز زمانی، اهمیت این جریان نقدی را دوچندان میکند. بسیاری از خانوارها تلاش میکنند هرچه زودتر اظهارنامههای خود را ثبت کنند تا در ماههای نخست سال، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. همین مسئله باعث میشود اثر بازپرداختها بر تقاضای مصرفی، سریع و ملموس باشد.
بر اساس تحلیل بانک آمریکا، با توجه به فشارهای فزاینده بر هزینههای زندگی، انتظار میرود بخش بزرگی از این «درآمد غیرمنتظره» بهسرعت خرج شود. سناریوی پایه این بانک نشان میدهد افزایش تقاضا از ماه مارس آغاز شده، در سهماهه دوم به اوج برسد و حتی تا تابستان ادامه پیدا کند. در صورتی که بازار کار بتواند زمستان پیشرو را بدون افت جدی پشت سر بگذارد، این موج مصرفی میتواند جان تازهای به اشتغال و رشد اقتصادی ببخشد.
این روند بار دیگر بر یکی از ویژگیهای دیرپای اقتصاد آمریکا تأکید میکند: قدرت بالای مصرفکننده. طی سالهای گذشته، نرخ پسانداز خانوارها روندی نزولی داشته و به سطوح بسیار پایینی نزدیک شده است. با این حال، دولت با اجرای سیاستهای مالی انبساطی و ثبت کسریهای بودجه بالاتر، عملاً به حفظ سطح مصرف کمک کرده است.
“
«تا زمانی که کنگره از طریق افزایش مالیاتها یا محدود کردن هزینهها فشار جدی بر خانوارها و بنگاهها وارد نکند، نشانهای از تغییر بنیادین این روند مشاهده نمیشود.»
محمد زمانی
اگرچه در نهایت، هزینه این سیاستها باید پرداخت شود، اما در افق کوتاهمدت، موتور مصرف همچنان روشن باقی میماند.
در عین حال، برخی تحلیلگران یادآور میشوند که بخش قابلتوجهی از این منابع اضافی به گروههای پردرآمد میرسد. این موضوع میتواند سرعت گردش پول در اقتصاد را محدود کند، زیرا این گروهها تمایل کمتری به افزایش شدید مصرف دارند. با وجود این، همین جریان نقدینگی نیز برای حفظ تقاضا در بخشهای خاصی از اقتصاد؛ از سفرهای هوایی گرفته تا خدمات لوکس، کافی خواهد بود.
✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد جهانی در دام بدهی دولتی؛ رشد امروز با هزینه فردا
بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، ترکیب بازپرداختهای مالیاتی بزرگتر، زمانبندی فشرده پرداختها و سیاستهای مالی انبساطی، زمینه را برای تقویت مصرف در ابتدای سال ۲۰۲۶ فراهم کرده است. اگر بازار کار ثبات خود را حفظ کند، این موج میتواند به یکی از عوامل کلیدی حمایت از رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده تبدیل شود؛ حتی در شرایطی که نگرانیها درباره بدهی دولت و پایداری مالی همچنان پابرجاست.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
