بانک انگلستان در نشست روز پنجشنبه (امروز) قصد دارد سرعت فروش اوراق قرضه دولتی (گیلت) را کاهش دهد و در عین حال نرخ بهره را در سطح ۴٪ ثابت نگه دارد، زیرا تورم بالا و بازدهی اوراق فضای مانور سیاستی را محدود کردهاند.
انتظار میرود سیاستگذاران با رأی ۷ به ۲ تصمیم به حفظ نرخ بهره بگیرند، پس از آنکه در نشست ماه گذشته با رأی ۵ به ۴ کاهش نرخ تصویب شد.
طبق نظرسنجی رویترز، بازارها پیشبینی میکنند که بانک انگلستان سرعت فروش سالانه اوراق قرضه را از ۱۰۰ میلیارد پوند به حدود ۶۷.۵ میلیارد پوند کاهش دهد، هرچند برخی تحلیلگران احتمال کاهش بیشتر تا ۶۰ میلیارد پوند یا تغییر تمرکز به اوراق کوتاهمدتتر را مطرح کردهاند.
در حالی که بانک مرکزی تأکید دارد که برنامه «سختگیری کمی» (QT) تنها افزایش اندکی در هزینههای استقراض ایجاد کرده، منتقدان معتقدند این سیاست باعث افزایش نوسانات بازار و جهش شدید بازدهی اوراق بلندمدت در ماه جاری شده است.
بریتانیا در حال حاضر با بالاترین نرخ تورم و هزینههای استقراض دولتی در میان کشورهای گروه G7 مواجه است. نرخ تورم در ماه اوت ۳.۸٪ بوده که تقریباً دو برابر هدف ۲٪ بانک انگلستان است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم تا ۴٪ در اوج خود قرار گیرد و سپس تا اواسط سال ۲۰۲۷ به هدف ۲٪ بازگردد.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، هشدار داده که درباره سرعت کاهش بیشتر نرخ بهره تردیدهای قابلتوجهی وجود دارد.
بازارهای آتی تنها ۳۰٪ احتمال کاهش نرخ دیگر در سال جاری را قیمتگذاری کردهاند، هرچند اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز همچنان احتمال کاهش در نوامبر یا دسامبر و مجدداً در اوایل ۲۰۲۶ را مطرح میکنند.
اگر کاهش QT بیشتر از انتظار باشد، بازدهی اوراق قرضه ممکن است کاهش یابد، اما ریسکهای تورمی همچنان پابرجا هستند. همچنین، اگر سیاستگذاران با وجود تثبیت نرخها لحن هاوکیشتری اتخاذ کنند، ممکن است ارزش پوند تقویت شود.
