دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا گزارش داد که تغییرات در سیاست‌های رفاهی، از جمله حذف محدودیت دو فرزند در مزایا، موجب افزایش ۹ میلیارد پوندی هزینه‌ها از مجموع ۱۱ میلیارد پوند خواهد شد.

این اقدام بخشی از اصلاحات گسترده دولت در حوزه رفاه اجتماعی است. در کنار این تغییرات، دولت بریتانیا قصد دارد مالیات جدیدی بر املاک با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند اعمال کند. این سیاست می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و بخشی از فشار کسری بودجه را جبران کند.