مازاد تجاری چین در ده ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱.۰۴ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که قدرت صادراتی دومین اقتصاد جهان را برجسته می‌کند. بااین‌حال، این رکورد الزاماً نشانه سلامت متوازن اقتصاد نیست. خانوارها سهم محدودی از درآمد خود را مصرف می‌کنند و رشد همچنان به تقاضای خارجی وابسته است. پرسش اصلی این است که چرا بازار داخلی چین توان جذب بخش بزرگ‌تری از تولید را ندارد.
در یک نگاه
  • مازاد تجاری چین در ده ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱.۰۴ تریلیون دلار رسید و در مسیر عبور از رکورد سال گذشته قرار گرفت.
  • صادرات در اکتبر نسبت به سال قبل ۳۵.۲ درصد رشد کرد؛ نیمه‌رساناها و تجهیزات پردازش داده از محرک‌های اصلی بودند.
  • مصرف خانوارها حدود ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ درحالی‌که این نسبت در آمریکا به حدود ۶۸ درصد می‌رسد.
  • ضعف تقاضای داخلی، حمایت محدود اجتماعی و تنش‌های تجاری، پایداری الگوی صادرات‌محور چین را با تردید روبه‌رو کرده‌اند.

مازاد تجاری؛ قدرت صادرات در کنار ضعف تقاضا

مازاد تجاری یعنی ارزش صادرات از واردات بیشتر باشد. رقم چین از توان رقابتی تولیدکنندگان این کشور حکایت دارد؛ اما به‌تنهایی معیار رفاه خانوارها یا توازن اقتصادی نیست.

چرا خانوارهای چینی کمتر مصرف می‌کنند؟

یکی از ریشه‌های ضعف تقاضای داخلی، نرخ بالای پس‌انداز خانوارهاست. بر اساس گزارش الجزیره، خانوارهای چینی معمولاً حدود یک‌سوم یا بیشتر درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. این رفتار تا حدی از نگرانی درباره هزینه‌های درمان، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی ناشی می‌شود. مخارج دولت چین در حوزه سلامت، بازنشستگی و رفاه اجتماعی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده؛ رقمی پایین‌تر از میانگین حدود ۲۳ درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.

وقتی خانوارها اطمینان کافی نسبت به پوشش هزینه‌های آینده ندارند، نگهداری پس‌انداز برای روز مبادا منطقی‌تر از افزایش مصرف جاری به نظر می‌رسد. افت ارزش دارایی‌های ملکی نیز این احتیاط را تشدید کرده است. بازار مسکن که پیش‌تر یکی از منابع مهم ثروت خانوارها و محرک تقاضا بود، دیگر همان نقش گذشته را ایفا نمی‌کند. در نتیجه، خانوارها با احتیاط بیشتری هزینه می‌کنند و رونق تولید الزاماً به افزایش متناسب مصرف منجر نمی‌شود.

این الگو یعنی افزایش تولید لزوماً به رشد دستمزد و قدرت خرید منجر نمی‌شود. اگر بنگاه‌ها برای حفظ سهم بازار قیمت‌ها را پایین نگه دارند و خانوارها به دلیل نااطمینانی هزینه نکنند، فشار کاهشی بر قیمت‌ها ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی، تحریک مصرف به سیاست‌هایی فراتر از مشوق‌های مقطعی خرید نیاز دارد. و اصلاحات نهادی.

صادرات پرقدرت و افزایش اصطکاک تجاری

اتکای صادراتی می‌تواند ضعف بخش‌های دیگر را جبران کند، اما واکنش شرکای تجاری را نیز برمی‌انگیزد. برخی دولت‌ها یارانه‌های دولتی و ظرفیت تولید مازاد چین را عامل برهم‌خوردن رقابت منصفانه می‌دانند. اتحادیه اروپا در ماه جاری محدودیت سالانه ۳۵۰ هزار دستگاهی برای واردات خودروهای هیبریدی برقی چین اعلام کرد.

برنامه پکن برای تقویت مصرف؛ فاصله هدف تا نتیجه

پکن در ژوئیه نخستین برنامه پنج‌ساله ویژه افزایش مصرف را اعلام کرد و هدف فروش ۶۰ تریلیون یوان، معادل حدود ۹ تریلیون دلار، برای کالاهای مصرفی تا سال ۲۰۳۰ را در نظر گرفت. این رقم از فروش ۵۰.۱۲ تریلیون یوانی سال گذشته بیشتر است.

بااین‌حال، نشانه‌های کوتاه‌مدت هنوز قانع‌کننده نیستند. رشد خرده‌فروشی در سپتامبر تنها ۱.۱ درصد نسبت به سال قبل بود؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۰.۶ درصد ثبت شده بود. این ارقام نشان می‌دهد اعلام هدف‌های بلندمدت به‌تنهایی برای تغییر رفتار مصرفی خانوارها کافی نیست. افزایش پایدار مصرف به رشد درآمد قابل‌تصرف، اطمینان اجتماعی و احیای اعتماد خانوارها نیاز دارد.

چشم‌انداز رشد و محدودیت‌های الگوی اقتصادی

چین در مارس هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی را برای سال جاری اعلام کرد؛ پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۱. این نرخ در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته همچنان قابل‌توجه است، اما با رشدهای دورقمی دهه‌های گذشته فاصله دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه چین حدود یک‌ششم آمریکا و ۴۰ درصد ژاپن برآورد شده است.

هدفی که پکن برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد تا سال ۲۰۳۵ دنبال می‌کند، در شرایط رشد کندتر و ضعف مصرف، به اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود. هدایت سرمایه به صنایع پیشرفته و خودکفایی فناوری می‌تواند بهره‌وری و توان رقابتی را افزایش دهد، اما اگر سهم درآمد خانوارها و پوشش رفاهی تقویت نشود، این پیشرفت صنعتی الزاماً به رونق متوازن منجر نخواهد شد.

در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است