جان هیلی، وزیر خزانداری بریتانیا، موضع رسمی دولت جدید را در قبال کسبوکارها و انضباط مالی اعلام کرد. محورهای اصلی سخنان وی نشاندهنده چرخش سیاستها به سمت حمایت مستقیم از بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش هزینههای زندگی است.
۱. تعمیق روابط دولت با بخش خصوصی و حمایت از کسبوکارها
هیلی پیام مستقیمی به فعالان اقتصادی و بنگاههای تجاری فرستاد و تاکید کرد که دولت به عنوان یک شریک حمایتی در کنار آنها خواهد بود. هدف اصلی این رویکرد، بازگرداندن اعتماد به بازار بریتانیا و تسهیل مسیر رشد برای شرکتهای داخلی و بینالمللی است.
- جذب سرمایهگذاری: برنامهریزی برای بازگرداندن سرمایههای خصوصی و بینالمللی به بریتانیا.
- سیاست خرید ساخت بریتانیا: اجرای اولویت خرید کالای بریتانیایی در تمامی سطوح جامعه و بخشها (نه فقط در خریدهای دولتی).
۲. انضباط مالی و پایبندی به قوانین بودجهای
یکی از نکات کلیدی اظهارات هیلی، تاکید بر حفظ انضباط مالی و ایجاد حاشیه اطمینان در برابر نااطمینانیهای اقتصادی جهان است.
موضع مشترک با نخستوزیر: «من و نخستوزیر کاملاً متعهد هستیم که قوانین مالی کشور را رعایت کنیم و در عین حال یک حاشیه اطمینان برای مقابله با نوسانات و نااطمینانیهای اقتصادی غیرمنتظره حفظ کنیم.»
۳. کاهش هزینههای زندگی و معیشت مردم
وزیر خزانداری جدید کاهش فشار تورمی و کاهش هزینههای زندگی خانوارها را از اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت دانست. نخستین گام عملی در این راستا، برنامهریزی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) قبوض برق خانوارها اعلام شده است.
