رنه فرای-مککیبین، عضو هیئتمدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزندهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقالهای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیهای حمله میکند که هرگز مطرح نشده است.
فرای-مککیبین که در مارس به هیئتمدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیشتر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزندهی برابر.
او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاستگذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی بهطور مکانیکی بین آنها تعادل برقرار کنند.
فرای-مککیبین افزود که اولویتدهی به هر هدف در دورههای مختلف تغییر میکند؛ گاهی تورم در اولویت قرار میگیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتنابناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است:
- تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است
- نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است
- بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف میکند، اما دادههای اشتغال را با دقت زیر نظر دارد
- نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است
در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.
