وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، اعلام کرد دولت در تدوین بودجه سال آینده، پایداری مالی را در نظر خواهد گرفت. او تأکید کرد کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند اعتماد بازار را تقویت کند. این در حالی است که هزینه‌های معافیت مالیاتی بازنگری شده و به ۶۵۰ میلیارد ین افزایش یافته است؛ رقمی بالاتر از برآورد قبلی ۴۰۰ میلیارد ین.

اظهارات کاتایاما در شرایطی مطرح می‌شود که بازارها چشم‌انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن هستند و بازده اوراق قرضه دولتی رو به رشد است. تمرکز بیشتر بر پایداری مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به تعامل میان نرخ‌های بالاتر و بار بدهی سنگین ژاپن مطمئن‌تر کند.

با وجود این، دولت با چالش‌های دوگانه روبه‌روست: حفظ اعتبار مالی و پاسخ به مطالبات سیاسی برای معافیت‌های مالیاتی و حمایت اقتصادی. نتیجه این رویکرد در بودجه نهایی، از سوی بازارها و مؤسسات رتبه‌بندی با دقت دنبال خواهد شد.