اگر داده‌های واقعی، به‌ویژه انتظارات تورمی، برای روند پایه‌ای تورم نامطلوب باشند، اقدامی قاطع و پیش‌دستانه می‌تواند انتظارات تورمی و نرخ تورم را به سمت هدف ۲ درصدی هدایت کند

موازنه میان ریسک‌های تورمی و وضعیت فعالیت‌های اقتصادی باعث شده است وزن بیشتری برای تداوم تورم قائل شوم؛ از این رو، دیدگاه من به سمت حفظ نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر و احتمالاً اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر برای مقابله با این ریسک تغییر کرده است.

داده‌های نیمه دوم سال برای من اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت.

در ماه ژوئن، فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌ها تا حدی با شرایط انقباضی مالی در داخل اقتصاد خنثی می‌شد.

اقدامات مالی دولت نقش مهمی در بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی ایفا می‌کند.

سیگنال‌های تفکیک‌شده از بازار کار نشان می‌دهد وضعیت برخی بخش‌ها نسبت به نرخ کلی بیکاری، کمتر ضعیف بوده است.

قیمت انرژی، حاشیه سود شرکت‌ها و توافق‌های دستمزدی از شاخص‌های کلیدی هستند.

انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و بلندمدت همچنان در سطح بالایی باقی مانده‌اند.

در ادامه مسیر، این پرسش مطرح است که آیا سیاست‌های مالی با غافلگیری‌های صعودی (انبساطی‌تر از انتظار) همراه خواهند بود یا خیر.