انتظار میرود ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بودجه با کاهش پیشبینی بهرهوری رسمی کشور مواجه شود که بزرگتر از حد انتظار است. تحلیلگران معتقدند این امر میتواند ضربهای بیش از ۲۰ میلیارد پوندی به مالیه عمومی وارد کند.
به گفته افراد مطلع، اداره مسئولیت بودجه (OBR)، که نهاد ناظر مالی بریتانیا است، قصد دارد پیشبینی رشد روند بهرهوری خود را حدود ۰.۳ واحد درصد کاهش دهد. این امر چشمانداز افزایش مالیاتهای سنگین، از جمله مالیات بر درآمد، را بیشتر میکند. اندیشکده مؤسسه مطالعات مالی (IFS) پیشتر اعلام کرده بود که هر ۰.۱ واحد درصد کاهش در پیشبینی بهرهوری، میتواند یک خلأ مالی ۲۱ میلیارد پوندی ایجاد کند.
ریوز روز دوشنبه اذعان کرد که سابقه بهرهوری بریتانیا «بسیار ضعیف» بوده و پیامدهای ناشی از بحران مالی و برگزیت را مقصر آن دانست. یک مقام حزب کارگر اظهار داشت که «خشم» زیادی در دولت وجود دارد از اینکه OBR این کاهش را اکنون و نه قبل از انتخابات عمومی ۲۰۲۴ اعلام کرده است؛ اقدامی که به جرمی هانت، وزیر دارایی سابق حزب محافظهکار، کمک کرد تا پیش از انتخابات مالیاتها را کاهش دهد.
این کاهش پیشبینی، احتمال نقض وعدههای انتخاباتی حزب کارگر در مورد عدم افزایش مالیات را بیشتر میکند. بیانیه بهاری ریوز در ماه مارس، تنها ۹.۹ میلیارد پوند فضای مانور مالی در برابر قانون مالی کلیدی او باقی گذاشته بود و او را در برابر چنین شوکهایی آسیبپذیر کرده است.
با این حال، ریوز امیدوار است که OBR اخبار خوبی مانند کاهش هزینههای استقراض و رشد سریعتر از انتظار را برای کاهش خلأ مالی نهایی در نظر بگیرد. او همچنین به تأثیر مثبت سیاستهای حامی رشد مانند توافقهای تجاری امید بسته است.
مقامات دولتی به طور خصوصی اذعان کردهاند که یک خلأ مالی ۳۰ میلیارد پوندی یا بیشتر میتواند افزایش مالیات بر درآمد را «روی میز» قرار دهد. بر اساس آمارها، افزایش ۱ پنی نرخ پایه مالیات بر درآمد میتواند سالانه بیش از ۸ میلیارد پوند درآمد برای دولت ایجاد کند.
