یوتوتایمز » وبلاگ » برگه 128
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
تحلیلگران مؤسسه UBS: اقتصاد آمریکا در حال کندشدن است، افزایش نرخ بهره بعید است. انتظار کاهش نرخ بهره در سپتامبر را داریم و احتمال یک کاهش نرخ بهره دیگر تا آخر سال وجود دارد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبهای با یک روزنامه گفت که نرخهای بهره در مسیر نزولی خطی قرار ندارد و سیاستگذاران گاهی اوقات میتوانند بیش از یک جلسه برای کاهش مجدد آنها صبر کنند.
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخهای بهره را از بالاترین سقف خود کاهش داد، اما با توجه به رشد سرسامآور دستمزدها و افزایش مجدد پیشبینیهای تورم، از تسهیل بیشتر سیاستهای پولی خودداری کرد.
لاگارد در مصاحبهای مشترک با چند روزنامه مهم اروپایی گفت: «ما تصمیم درستی گرفتهایم، اما این به معنای قرار گرفتن نرخ بهره در مسیر نزولی خطی نیست.»
به نقل از همه روزنامههای اکسپنشن، هندزبالت، و لس اکوس، او امروز گفت: «ممکن است دورههای زمانی را شاهد باشیم که در آن دوباره نرخهای بهره را ثابت نگه داریم.»
وقتی از او پرسیده شد که آیا این امکان به معنای آن است که بانک مرکزی اروپا میتواند نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری از یک جلسه نگه دارد، او گفت: «این یک احتمال تلقی میشود.»
بازارها اکنون انتظار کمی بیش از یک کاهش نرخ بهره در چهار نشست پولی باقیمانده در سال جاری را دارند و بین 3 تا 4 کاهش را تا پایان سال 2025، یعنی در 12 نشست بعدی، پیشبینی میکنند.
در حالی که لاگارد صراحتا نگفت که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح فعلی خود در ماه ژوئیه نگه خواهد داشت، اما او استدلال کرد که کاهشهای بیشتر به مجموعهای از شاخصهای دستمزد و سود شرکتها بستگی دارد که تنها در آستانه نشست پولی در سپتامبر در دسترس قرار میگیرند.
او گفت: «ما به دادههای بیشتری نیاز خواهیم داشت، از جمله در مورد دستمزدها، چگونگی رشد سود شرکتها، هزینههای نیروی کار و همچنین بهرهوری.»
ایزابل شنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، رئیس بانک مرکزی اسلواکی، هر دو گفتهاند که نباید ماه آینده دوباره نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که بسیاری دیگر نیز به طور خصوصی همین استدلال را مطرح کردهاند.
با این حال، لاگارد با توجه به عدم قطعیت و احتمالاً نوسانات در مسیر تورم، با اظهار نظر صریح مخالفت کرد. لاگارد گفت: «راهنمایی رو به جلو کمکی نکرده و راهنمایی وابسته به زمان نیز در حال حاضر مفید نیست.»
بر اساس گزارشی که امروز از فدرال رزرو نیویورک منتشر شد، دیدگاه مردم آمریکا در مورد مسیر آینده تورم در ماه مه متفاوت بود.
فدرال رزرو نیویورک در بخش نظرسنجی ماهانه خود در مورد وضعیت انتظارات مصرفکننده دریافت که مردم انتظار دارند تورم یک سال آینده ۳.۲ درصد باشد، در حالی که این انتظار در آوریل ۳.۳ درصد بود. از طرفی، انتظار تورم برای سه سال آینده ثابت و روی ۲.۸ درصد باقی ماند. همچنین، پاسخدهندگان به نظرسنجی، تورم را برای پنج سال آینده ۳ درصد پیشبینی کردند که در مقایسه با پیشبینی ۲.۸ درصدی ماه آوریل، افزایش یافته است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که انتظار برای افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته روی عدد ثابت ۳.۳ درصد باقی ماند. در عین حال، انتظار برای افزایش قیمت بنزین در یک سال آینده نیز بدون تغییر روی ۴.۸ درصد قرار گرفت. همچنین، پیشبینی افزایش ۵.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و ۹.۱ درصدی اجارهبها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. با این حال، انتظار برای افزایش هزینههای آتی مراقبتهای پزشکی نسبت به دادههای ماه آوریل افزایش یافته است.
انتشار این گزارش درست پیش از شروع نشست پولی این هفتهی فدرال رزرو صورت گرفته است. انتظار میرود که مقامات این بانک مرکزی، محدوده نرخ بهره خود را بدون تغییر بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نگه دارند، چرا که آنها به دنبال شواهد جدیدی هستند که نشان دهد فشارهای قیمتی به اندازهی کافی برای آغاز تسهیل پولی پایین آمده است.
با توجه به تورم غیرمنتظرهی سرسخت، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری کمرنگ شده است. مقامات فدرال رزرو بر این باورند که مسیر مورد انتظار تورم، تأثیر قوی بر نرخ بهره فعلی آن دارد. آنها گفتهاند که دادههای انتظارات تورمی نشان میدهد که مردم همچنان اطمینان دارند بانک مرکزی آمریکا فشارهای قیمتی را به هدف ۲ درصدی باز خواهد گرداند.
فدرال رزرو نیویورک همچنین در این گزارش دریافت که ارزیابی مردم از وضعیت مالی فعلی آنها در ماه مه در عین حال با ثبات دیدگاهها در مورد دسترسی به اعتبار، بهبود یافته است. این نظرسنجی همچنین نشان داد که میانگین احتمال درکشدهی بالاتر بودن قیمت سهام در یک سال آینده به بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۱ رسیده است.
با این حال، نظرسنجی همچنین نشان داد که مردم احتمال افزایش نرخ بیکاری در یک سال آینده را پیشبینی میکنند.
در ماه مه 2024، شاخص روند اشتغال ایالات متحده (ETI) نسبت به رقم اصلاحشده 110.48 در ماه قبل به 111.44 افزایش یافت. در واقع، این بازنگری رقم اولیه 111.25 ماه آوریل را که پایینترین سطح از اکتبر 2021 بود، اصلاح کرد.
افزایش ماه مه تحت تاثیر عوامل مثبت شش از هشت مولفه ETI قرار گرفت: درصد پاسخدهندگانی که یافتن شغل را دشوار میدانند، تعداد فرصتهای شغلی، درصد شرکتهایی که موقعیتهای خالی دارند، نسبت کارگران نیمهوقت غیرارادی به کل کارگران نیمهوقت، تولید صنعتی و فروش واقعی تولید و تجارت.
شاخص ETI هشت شاخص پیشرو اشتغال را برای صاف کردن دادهها و آشکارسازی روندهای اساسی تجمیع میکند. ویل بالتروس، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورس، اشاره کرد: «شاخص ETI در ماه مه افزایش یافت و نوسانات کوچکی را که از زمان شروع روند نزولی شاخص از اوج خود در مارس 2022 مشاهده شده است، ادامه داد. افزایش ماه مه نشاندهنده فضای رشد اشتغال در نیمه دوم سال 2024 است، اما کاهش بلندمدت شاخص ETI کند شدن نرخ بالای رشد اشتغال پس از همهگیری را به تصویر میکشد.»
با این وجود، شاخص ETI همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح قبل از همهگیری باقی مانده که نشان میدهد در حالی که استخدام شاید کاهش یابد، احتمال از دست دادن قابل توجه شغل کمتر شده است.
به گفته وال استریت ژورنال، بانکهای سرمایهگذاری جی پی مورگان و سیتی بعد از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه گذشته، پیشبینی خود از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کنار گذاشتند.
اکثر اقتصاددانان و ناظران حرفهای فدرال رزرو در حال حاضر انتظار یک یا دو کاهش را در سال جاری به احتمال زیاد در ماه سپتامبر یا دسامبر دارند.
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، برای تشکیل اکثریت پس از انتخابات پارلمان اروپا به سوسیال دموکراتها و لیبرالها در بروکسل روی خواهد آورد. وی در روز دوشنبه در برلین اعلام کرد که در گذشته با این گروهها همکاری داشته است.
فون در لاین در کنفرانسی از حزب محافظهکار آلمان (CDU) گفت: «در طول مبارزات انتخاباتی خود، سخت تلاش کردم تا اکثریتی مؤثر در حمایت از اروپایی قوی بسازم. به همین دلیل، اکنون به خانوادههای بزرگ سیاسی که در دوره گذشته نیز با ما همکاری خوبی داشتند، مراجعه خواهیم کرد.»
در پاسخ به این سؤال که آیا وی به احزاب راستگراتر، به عنوان مثال در ایتالیا، مراجعه خواهد کرد یا خیر، فون در لاین گفت که تمرکز او بر گروههای سیاسی خواهد بود و نه احزاب ملی.