صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره همچنان از ادامه افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ حتی برخی معتقدند اگر تورم از سطح هدف فراتر برود، سرعت افزایش نرخ‌ها باید بیشتر شود. با این حال، جهش حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت از ماه ژوئیه و هشدار نمایندگان دولت درباره پیامدهای انباشته افزایش نرخ بهره، تصمیم‌گیری‌های بعدی بانک مرکزی را پیچیده‌تر کرده است.

اعضای بانک مرکزی ژاپن بر ادامه افزایش نرخ بهره توافق دارند

صورت‌جلسه نشست ۱۷ و ۱۸ سپتامبر بانک مرکزی ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره در مجموع از ادامه روند افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ هرچند درباره سرعت اجرای این سیاست دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

بانک مرکزی ژاپن در آن نشست، نرخ بهره سیاستی را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۱.۲۵ درصد رساند؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵. این تصمیم با رأی موافق هفت عضو در برابر دو رأی مخالف اتخاذ شد.

اعضای هیئت‌مدیره معتقد بودند با نزدیک شدن تورم زیربنایی به سطح ۲ درصد و تداوم شرایط مالی انبساطی، ادامه تعدیل سیاست پولی و کاهش تدریجی میزان حمایت بانک مرکزی از اقتصاد مناسب است.

احتمال تسریع افزایش نرخ بهره در صورت تشدید تورم

بخش مهمی از صورت‌جلسه به تغییر مرحله سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن اختصاص دارد. به گفته برخی اعضا، هدف سیاست‌گذاری دیگر صرفاً افزایش تورم زیربنایی نیست، بلکه اکنون تثبیت آن در محدوده ۲ درصد اهمیت بیشتری دارد.

یکی از اعضا تأکید کرده است بانک مرکزی باید با واکنش سریع به تحولات اقتصادی خارجی، عزم خود را برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به بازار نشان دهد.

عضو دیگری نیز معتقد بوده است اگر نشانه‌هایی از انحراف صعودی تورم از مسیر مورد انتظار مشاهده شود، بانک مرکزی باید سرعت افزایش نرخ بهره را بیشتر کند.

همچنین یکی از اعضای هیئت‌مدیره خواستار نزدیک‌تر شدن نرخ بهره به سطح خنثی در آینده‌ای نسبتاً نزدیک شده است تا بانک مرکزی در صورت تغییر شرایط اقتصادی، فضای کافی برای افزایش یا کاهش نرخ‌ها داشته باشد.

با این حال، همه اعضا با افزایش سریع نرخ بهره موافق نبودند. یکی از آنها معتقد بود تورم زیربنایی هنوز با سرعت کافی شتاب نگرفته است که بانک مرکزی را در معرض عقب ماندن از تحولات تورمی قرار دهد؛ بنابراین، اقدام شتاب‌زده ضرورتی ندارد.

دو عضو مخالف افزایش نرخ بهره، توئیچیرو آسادا و آیانو ساتو، ترجیح می‌دادند نرخ بهره در سطح یک درصد حفظ شود.

آسادا استدلال کرده بود که با توجه به پایین‌تر بودن تورم هسته از ۲ درصد، نمی‌توان اقتصاد ژاپن را لزوماً قدرتمند ارزیابی کرد. ساتو نیز معتقد بود روند فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها هنوز شتاب قابل‌توجهی نگرفته است.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت؛ نگرانی تازه بانک مرکزی ژاپن

قیمت نفت یکی از محورهای مهم بحث اعضای بانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر بود.

بر اساس صورت‌جلسه، یکی از اعضا اشاره کرده است که قیمت نفت خام از ماه ژوئیه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که ارزش ین در همین دوره تقریباً ۵ درصد تقویت شده است. به اعتقاد او، اگر افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کند، فشار قابل‌توجهی بر قیمت مصرف‌کننده در ژاپن وارد خواهد شد.

نگرانی اعضا تنها به افزایش قیمت نفت محدود نبود. برخی از آنها احتمال کمبود فیزیکی نفت خام را نیز به‌عنوان یک ریسک جدی مطرح کردند.

در این زمینه، توقف فعالیت خطوط لوله عربستان سعودی، بی‌ثباتی مسیرهای حمل‌ونقل دریایی در دریای سرخ و کاهش ذخایر نفتی آمریکا و چین از جمله عواملی بودند که در صورت‌جلسه مورد اشاره قرار گرفتند.

این موضوع برای ژاپن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا وابستگی بالای این کشور به واردات انرژی باعث می‌شود افزایش قیمت نفت و اختلال در عرضه، فشار بیشتری بر هزینه‌های وارداتی و تورم داخلی وارد کند.

اختلاف‌نظر درباره نرخ بهره خنثی و انتظارات بازار

اعضای بانک مرکزی ژاپن همچنین درباره نرخ بهره خنثی و فاصله سیاست پولی فعلی با این سطح بحث کردند.

نرخ بهره خنثی به سطحی گفته می‌شود که نه محرک رشد اقتصادی است و نه به‌طور فعال فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند.

یکی از اعضا خاطرنشان کرده است که یک شاخص بازار برای برآورد اوج احتمالی نرخ بهره، از سطح ۲ درصد فراتر رفته است. در مقابل، عضو دیگری معتقد بود انتظارات بازار درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره تا حدودی جلوتر از شرایط واقعی اقتصاد حرکت کرده‌اند.

این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد با وجود حمایت کلی از ادامه انقباض پولی، درباره سرعت و میزان افزایش‌های بعدی هنوز اجماع کاملی وجود ندارد.

هشدار دولت ژاپن درباره پیامدهای افزایش نرخ بهره

نمایندگان دولت ژاپن در این نشست موضع محتاطانه‌تری اتخاذ کردند.

دفتر کابینه ژاپن از بانک مرکزی خواست آثار انباشته افزایش‌های قبلی نرخ بهره را با دقت بررسی کند، برآوردهای خود از نرخ بهره خنثی را مدنظر قرار دهد و در صورت بروز نوسانات بیش از حد در اقتصاد و بازارهای مالی، واکنش مناسبی نشان دهد.

این موضع نشان می‌دهد دولت ژاپن نسبت به سرعت افزایش نرخ بهره و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد و بازارهای مالی حساس است.

نرخ بهره ۱.۲۵ درصدی و نگاه بازار به نشست دسامبر

بانک مرکزی ژاپن پس از نشست سپتامبر، در ماه اکتبر نرخ بهره را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ با این حال، اعلام کرد تورم زیربنایی به سطوح سازگار با هدف این بانک رسیده است.

صورت‌جلسه سپتامبر نشان می‌دهد اختلاف اصلی سیاست‌گذاران ژاپنی بر سر اصل ادامه افزایش نرخ بهره نیست، بلکه به زمان‌بندی و سرعت اجرای آن مربوط می‌شود.

از این رو، نشست دسامبر در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته است. حمایت برخی اعضا از نزدیک شدن نسبتاً سریع به نرخ بهره خنثی و احتمال تسریع افزایش نرخ‌ها در صورت تشدید فشارهای تورمی می‌تواند از انتظارات انقباضی بازار حمایت کند.

در مقابل، نگرانی درباره پیشی گرفتن انتظارات بازار از شرایط اقتصادی، هشدار دولت درباره آثار انباشته افزایش نرخ بهره و ریسک ناشی از قیمت نفت، عواملی هستند که می‌توانند مانع از تقویت بیش از حد این انتظارات شوند.

برای ین ژاپن، ترکیب این عوامل اهمیت دارد؛ زیرا افزایش انتظارات نرخ بهره می‌تواند از این ارز حمایت کند، اما مسیر واقعی سیاست پولی همچنان به تحولات تورم، قیمت انرژی و ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد وابسته خواهد بود.