جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، محاسبات منطقه‌ای عراق را تغییر داده است، زیرا پیامدهای آن خطرات وابستگی به تعداد محدودی از مسیرهای صادراتی را آشکار کرد. با اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش درآمدهای نفتی، یافتن جایگزین‌های اقتصادی به ضرورت فوری برای این کشور تبدیل شده است. این تحول، بغداد را در آزمون سیاسی و اقتصادی مبنی بر توانایی در برقراری روابط متنوع‌تر با ترکیه، سوریه، عربستان سعودی، اردن و کشورهای غربی قرار می‌دهد.

روز گذشته نیز، الزیدی، نخست وزیر عراق، در سخنرانی خود گفت که «ما در حال کار بر روی یک شبکه لوله‌کشی برای صادرات نفت هستیم تا عراق دیگر به تنگه هرمز وابسته نباشد. صادرات نفت عراق به دلیل شرایط منطقه‌ای، بین توقف و ادامه صادرات نوسان دارد. بحران هرمز، عراق را از بهره‌مندی از افزایش قیمت نفت محروم کرد.»

شوک انرژی و دست خالی بغداد

جنگ اخیر ایالات متحده و ایران نشان داده است که اتکای شدید عراق به صادرات نفت، این کشور را در برابر پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای حتی در زمان افزایش قیمت‌های جهانی، آسیب‌پذیر می‌سازد. مسئله اصلی صرفاً قیمت نفت نیست، بلکه توانایی بغداد در انتقال صادرات خود به بازارها و وصول درآمدهای حاصل از آن در میان اختلالات مسیرهای حمل‌ونقل و ناتوانی در استفاده از کانال‌های صادراتی سنتی است.

در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، رویترز گزارش داد که صادرات عراق در ماه اوت به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که پیش از جنگ بیش از ۳.۶ میلیون بشکه در روز بود. این امر نشان دهنده کاهش منبع اصلی تأمین مالی دولت و انجام تعهدات آن است. بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود پیش‌بینی کرد که اقتصاد عراق در طول سال ۱۲.۴ درصد کوچک خواهد شد که این امر به دنبال کاهش ذخایر ارزی از ۱۰۲ میلیارد دلار فوریه به ۷۸.۳ میلیارد دلار در ماه ژوئیه و کاهش ۳۵.۷ درصدی درآمدهای نفتی طی پنج ماه نخست سال رخ داده است.

از همین روی، فشارهای اقتصادی در حال افزایش است، زیرا کاهش هزینه‌های جاری دولت، به‌ویژه حقوق بخش عمومی، دشوار است. بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که بغداد با یک معضل میان محافظت از ارزش دینار و ادامه پرداخت حقوق کارمندان بخش عمومی، ماهانه حدود ۵ میلیارد دلار هزینه، مواجه است. این وضعیت، شکاف رو به رشد بین درآمدهای موجود و تعهدات مالی دولت را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت نفت، تا زمانی که صادرات با موانع حمل‌ونقل روبه‌روست، به‌تنهایی برای حل بحران کافی نباشد. بر اساس ارزیابی‌های رسانه‌های بین‌المللی، نفت ۱۱۰ دلاری درجه‌ای از محافظت مالی را برای عراق فراهم نمی‌کند، زیرا انسداد تنگه هرمز توانایی این کشور را برای بهره‌مندی از قیمت‌های بالاتر محدود کرده است.

این بحران همچنین بازار ارز و بخش تجاری را تحت تأثیر قرار داده است. در ۷ اکتبر، رویترز از اتخاذ ساختار جدید نرخ ارز تا ۱۵۲۰ دینار در برابر هر دلار خبر داد. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که نرخ دلار در بازار موازی به بیش از ۱۷۰۰ دینار افزایش یافته که هزینه‌های واردات را بالا برده و فشار زیادی بر خانوارها و تجار وارد کرده است.

این تحولات نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و گاز دیگر صرفاً یک پروژه راهبردی قابل‌تعویق نیست، بلکه بخشی از تلاش آن برای صیانت از ثبات مالی و اقتصادی به شمار می‌رود. با این حال، دستیابی به این امنیت نیازمند عبور از مرحله اعلام و بحث درباره پروژه‌ها، و رسیدن به ایجاد مسیرهای صادراتی قابل‌اجرا و تضمین توافقاتی است که استمرار روند صادرات را در شرایط استثنایی تضمین کند.

واکاوی مسیرهای صادراتی

پروژه خط لوله بصره-عقبه به عنوان یکی از گزینه‌های پیشرو در راستای ترسیم مجدد نقشه صادرات نفت عراق مطرح شده است. این خط لوله نفت را به سمت دریای سرخ منتقل و در صورت اجرا، مسیری را فراهم می‌سازد که به عبور از تنگه هرمز وابسته نیست. این پروژه باوجود تهدیدهای قبلی، پس از جنگ اهمیت تازه‌ای یافته است.

مسئله تنها به این پروژه محدود نمی‌شود. بغداد همچنین گفتگوهایی را درباره بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس آغاز کرده است که امکان انتقال نفت عراق از طریق سوریه به دریای مدیترانه را فراهم می‌کند. اگر این مسیر به بهره‌برداری مجدد برسد، گزینه دیگری برای تنوع‌بخشیدن به صادراتی عراق و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و روابط اقتصادی آن با کشورهای همسایه در اختیار آن قرار خواهد داد.

به باور برخی از کارشناسان عراقی، پروژه‌های بصره-عقبه و کرکوک-بانیاس قادر به کمک به بغداد در این شرایط است. همچنین، در بخش عربستان، بغداد به دنبال احیای دسترسی به خط لوله نفت عراق منتهی به بندر ینبع است که عربستان سعودی در دهه ۱۹۹۰ و در پی جنگ خلیج فارس کنترل آن را به دست گرفت.