رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال باعث شده پرسشهای جدیدی درباره جایگاه این داراییها در نظامهای مالی مختلف مطرح شود. یکی از مهمترین این بحثها در سالهای اخیر، مسئله سازگاری رمزارزها با قوانین مالی اسلامی (شریعت) بوده است؛ موضوعی که اکنون در پاکستان، یکی از بزرگترین بازارهای رمزارز جهان، به یک اختلاف جدی میان علمای دینی، دولت و فعالان فناوری مالی تبدیل شده است.
در حالی که دولت پاکستان تلاش میکند خود را به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه داراییهای دیجیتال معرفی کند، برخی از علمای برجسته این کشور معتقدند بیتکوین و سایر رمزارزها با اصول مالی اسلامی سازگار نیستند.
در یک نگاه
- برخی از علمای برجسته پاکستان بیتکوین و رمزارزها را مطابق شریعت نمیدانند.
- دولت پاکستان در حال توسعه چارچوب قانونی برای داراییهای دیجیتال است.
- گروهی دیگر از علمای اسلامی معتقدند رمزارزها در صورت داشتن شرایط مشخص میتوانند مجاز باشند.
- اختلاف اصلی بر سر این موضوع است که آیا دارایی دیجیتال میتواند به عنوان «مال معتبر» در فقه اسلامی شناخته شود یا خیر.
فتوای مخالف؛ آیا رمزارز «مال» محسوب نمیشود؟
در تاریخ ۱۰ ژوئن، مدرسه دینی برجسته جامعه دارالعلوم کراچی با امضای مفتی تقی عثمانی و چند عالم ارشد دیگر، فتوایی علیه خرید و استفاده از بیتکوین، استیبلکوینها و سایر توکنهای دیجیتال صادر کرد.
در این فتوا، رمزارزها به عنوان «ثبت اعداد غیرواقعی در یک حساب» توصیف شدهاند و استدلال اصلی این است که این داراییها ویژگیهای لازم برای تبدیل شدن به «مال» یا دارایی معتبر در چارچوب فقه اسلامی را ندارند.
مفتی تقی عثمانی که از چهرههای تأثیرگذار در حوزه مالی اسلامی پاکستان است، پیشتر نیز بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته بود. او در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود بخش بزرگی از اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با معیارهای شریعت تطابق ندارد؛ موضوعی که باعث کاهش شدید انتشار جهانی صکوک شد.
اکنون موضع او درباره رمزارزها میتواند پیامدهای گستردهتری داشته باشد؛ زیرا پاکستان یکی از بزرگترین بازارهای مردمی ارز دیجیتال در جهان محسوب میشود.
بر اساس دادههای Chainalysis، پاکستان در رتبه سوم جهان از نظر پذیرش مردمی رمزارزها قرار دارد و تنها پس از هند و آمریکا جای گرفته است.
دولت پاکستان بین فناوری و شریعت در حرکت است
اختلاف نظر مذهبی در زمانی رخ داده که دولت پاکستان برنامههای گستردهای برای توسعه صنعت رمزارز آغاز کرده است.
این کشور در ماههای اخیر تلاش کرده با ایجاد ارتباط با سرمایهگذاران بینالمللی و توسعه زیرساختهای دارایی دیجیتال، جایگاه خود را در اقتصاد کریپتو تقویت کند.
یکی از اقدامات مهم، تشکیل مرجع تنظیم داراییهای مجازی پاکستان (PVARA) است که با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیتهای مرتبط با رمزارزها ایجاد شده است.
رئیس این نهاد، بلال بن صقیب، معتقد است نباید همه رمزارزها را در یک دسته قرار داد. از نگاه او، میان توکنهای صرفاً سفتهبازانه و داراییهایی که پشتوانه واقعی دارند، تفاوت اساسی وجود دارد.
او به نمونههایی مانند:
- اوراق صکوک ثبتشده روی بلاکچین،
- توکنهای دارای پشتوانه طلا،
- استیبلکوینهای کاملاً ذخیرهشده،
اشاره کرده و معتقد است این داراییها میتوانند ادعای مالکیت واقعی ایجاد کنند.
به گفته او، سؤال اصلی این نیست که «آیا همه رمزارزها حلال یا حرام هستند»، بلکه باید هر دارایی دیجیتال به صورت جداگانه بررسی شود.
دیدگاه موافقان؛ رمزارز میتواند حق مالی شناخته شود
در مقابل، برخی علمای پاکستانی دیدگاه متفاوتی دارند.
مفتی وسیم اختر المدنی از مؤسسه Saylani Welfare International Trust حدود یک سال قبل فتوایی ۳۷ صفحهای منتشر کرد که در آن رمزارزها را میتوان نوعی حق مالی قابل معامله دانست؛ البته به شرط رعایت قوانین کشور و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی.
در این دیدگاه، رمزارزها الزاماً مانند پول سنتی تعریف نمیشوند، اما میتوانند به عنوان یک دارایی دیجیتال دارای ارزش اقتصادی شناخته شوند.
این مؤسسه فتوای خود را برای بررسی بیشتر به شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان و بانک مرکزی این کشور ارسال کرده است.
کشورهای مسلمان چه موضعی درباره رمزارز دارند؟
پاکستان تنها کشور اسلامی نیست که با این پرسش مواجه شده است. کشورهای مختلف مسلمان رویکردهای متفاوتی نسبت به رمزارزها اتخاذ کردهاند.
| کشور | موضع کلی درباره رمزارز |
|---|---|
| مالزی | دارایی دیجیتال را در صورت رعایت قوانین میتواند قابل معامله بداند |
| امارات و بحرین | رویکرد عملی و ایجاد چارچوب نظارتی برای محصولات سازگار با شریعت |
| اندونزی | استفاده از رمزارز به عنوان پول را ممنوع، اما معامله برخی توکنهای دارای پشتوانه را مجاز میداند |
| مصر | استفاده از رمزارزها را ممنوع اعلام کرده است |
| ترکیه | پرداخت با رمزارز را ممنوع کرده اما معامله آن را مجاز گذاشته است |
در واقع، جهان اسلام در حال حاضر بین دو دیدگاه اصلی تقسیم شده است:
دیدگاه اول، مشابه نظر علمای پاکستان، مصر و اندونزی است که بر نبود پشتوانه فیزیکی و ریسک سفتهبازی تأکید دارد.
دیدگاه دوم، مشابه مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است که معتقد است داراییهای دیجیتال در صورت وجود شفافیت، مالکیت مشخص و نظارت قانونی میتوانند با اصول اسلامی سازگار باشند.
