بازار کار نیوزیلند نشانه‌های تازه‌ای از ضعف نشان داده است؛ نرخ بیکاری در سه‌ماهه سوم به ۵.۷ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی اقتصاددانان و بانک مرکزی فراتر رفت. انتشار این آمار، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند را کاهش داده و دلار این کشور را تحت فشار قرار داده است؛ آن هم در شرایطی که انتخابات سراسری روز شنبه می‌تواند مسیر سیاست پولی آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

نرخ بیکاری نیوزیلند به اوج ۱۱ ساله رسید

بر اساس داده‌های اداره آمار نیوزیلند که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ بیکاری این کشور در سه ماه منتهی به سپتامبر به ۵.۷ درصد افزایش یافت؛ سطحی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مشاهده نشده بود.

این رقم بالاتر از انتظار اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز و همچنین پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند بود که هر دو نرخ ۵.۵ درصد را برآورد کرده بودند.

در همین دوره، تعداد شاغلان برخلاف انتظار بازار کاهش یافت. اشتغال در سه‌ماهه سوم ۰.۱ درصد افت کرد، در حالی که اقتصاددانان افزایش ۰.۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۷۰.۷ درصد مورد انتظار به ۷۰.۴ درصد کاهش یافت. مجموعه این ارقام نشان می‌دهد بازار کار نیوزیلند در سه‌ماهه سوم ضعیف‌تر از برآوردهای قبلی عمل کرده است.

رشد دستمزدها نیز نشانه‌هایی از کاهش فشار تورمی دارد

داده‌های بازار کار فقط به افزایش نرخ بیکاری و افت اشتغال محدود نبود. رشد دستمزدها در بخش خصوصی نیز کاهش یافت و می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد باشد.

هزینه نیروی کار در بخش خصوصی، بدون احتساب اضافه‌کاری، در سه‌ماهه سوم ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در سه‌ماهه قبل رشد ۰.۷ درصدی داشت.

بر این اساس، رشد سالانه هزینه نیروی کار بخش خصوصی از ۲.۱ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد.

ترکیب افزایش بیکاری، کاهش اشتغال و کندشدن رشد دستمزدها، احتمال نیاز بانک مرکزی به حفظ سیاست پولی انقباضی یا افزایش دوباره نرخ بهره را با تردید بیشتری روبه‌رو کرده است.

دلار نیوزیلند پس از انتشار آمار اشتغال عقب نشست

واکنش بازار فارکس به داده‌های جدید منفی بود. دلار نیوزیلند پس از انتشار گزارش ابتدا کاهش یافت و سپس در محدوده ۰.۵۶ دلار آمریکا تثبیت شد؛ با این حال، در ادامه نیز به حرکت نزولی خود ادامه داد.

بازار نرخ بهره نیز پیام مشابهی ارسال کرد. نرخ‌های سوآپ دوساله نیوزیلند حدود ۶ نقطه پایه کاهش یافتند و به محدوده ۳.۷۸ درصد رسیدند.

این تحولات نشان می‌دهد معامله‌گران بخشی از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را از انتظارات خود کنار گذاشته‌اند. به این ترتیب، افت دلار نیوزیلند صرفاً واکنشی کوتاه‌مدت به یک داده اقتصادی ضعیف به نظر نمی‌رسد و با تعدیل انتظارات سیاست پولی همراه شده است.

تصمیم بعدی بانک مرکزی نیوزیلند زیر سایه ضعف بازار کار

بانک مرکزی نیوزیلند هفته گذشته بازارها را غافلگیر کرد و نرخ رسمی بهره را در سطح ۲.۷۵ درصد ثابت نگه داشت.

این بانک اعلام کرده بود که برای ارزیابی اثر دو مرحله افزایش قبلی نرخ بهره به زمان بیشتری نیاز دارد؛ هرچند همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر را مطرح کرده بود.

اکنون داده‌های ضعیف بازار کار می‌تواند تصمیم بانک مرکزی برای توقف موقت افزایش نرخ بهره را توجیه‌پذیرتر کند. برخی اقتصاددانان یک بانک محلی نیز معتقدند اگر روند تضعیف بازار کار ادامه پیدا کند، ممکن است دیگر نیازی به افزایش‌های بعدی نرخ بهره نباشد.

البته مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های تورمی وابسته است. نظرسنجی انتظارات تورمی که قرار است در ادامه ماه منتشر شود، آزمون مهمی برای سنجش دیدگاه اعضای متمایل به سیاست انقباضی در بانک مرکزی خواهد بود.

انتخابات نیوزیلند و احتمال تغییر مأموریت بانک مرکزی

انتخابات سراسری روز شنبه، بُعد سیاسی تازه‌ای به چشم‌انداز اقتصاد نیوزیلند اضافه کرده است. گزارش اشتغال در روزهای پایانی رقابت انتخاباتی منتشر شد؛ زمانی که تورم و هزینه‌های زندگی بر اساس نظرسنجی Ipsos از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان بوده‌اند.

باربارا ادموندز، سخنگوی مالی حزب کارگر، آمار جدید را قضاوتی منفی درباره عملکرد اقتصادی دولت نخست‌وزیر کریستوفر لوکسون توصیف کرد.

در مقابل، نیکولا ویلیس، وزیر دارایی نیوزیلند، گفت این ارقام بازتاب‌دهنده تأثیر نااطمینانی اقتصادی هستند و بر ضرورت ادامه برنامه دولت برای بازسازی اقتصاد تأکید کرد.

حزب کارگر همچنین وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، مأموریت بانک مرکزی نیوزیلند را دوباره به یک مأموریت دوگانه تغییر دهد؛ به این معنا که بانک مرکزی علاوه بر ثبات قیمت‌ها، دستیابی به حداکثر سطح پایدار اشتغال را نیز در اهداف خود لحاظ کند.

در حال حاضر، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر تورم و ثبات قیمت‌هاست. بازگشت هدف اشتغال به مأموریت رسمی این نهاد می‌تواند در بلندمدت بر نحوه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره اثر بگذارد و از نگاه بازار، به معنای تمایل بیشتر به سیاست پولی آسان‌تر خواهد بود.

فاصله سیاست پولی نیوزیلند و استرالیا؛ فشار بیشتر بر NZDAUD؟

ضعف بازار کار نیوزیلند در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی استرالیا همچنان موضعی انقباضی‌تر دارد. این تفاوت در چشم‌انداز سیاست پولی دو کشور می‌تواند به زیان دلار نیوزیلند در برابر دلار استرالیا تمام شود.

اگر انتظارات برای کاهش یا توقف افزایش نرخ بهره در نیوزیلند تقویت شود، در حالی که بازار همچنان احتمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر در استرالیا را در نظر داشته باشد، جفت‌ارز NZDAUD ممکن است با فشار نزولی بیشتری مواجه شود.

در مجموع، مسیر دلار نیوزیلند در روزهای آینده به دو عامل مهم وابسته خواهد بود: نتیجه انتخابات روز شنبه و داده‌های بعدی تورم و انتظارات تورمی. این عوامل مشخص می‌کنند آیا بانک مرکزی همچنان دلیلی برای افزایش نرخ بهره دارد یا ضعف بازار کار فضای بیشتری برای توقف سیاست انقباضی فراهم می‌کند.