EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱۹ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱۹ دقیقه پیش

جهش قیمت روزانه گندم در سایه افت ماهانه

در بازار جهانی کالاهای کشاورزی در تاریخ دوم نوامبر ۲۰۲۶، قیمت گندم با ثبت افزایشی روزانه معادل ۰.۴۰ درصد به ۶۰۵.۹۳ سنت در هر بوشل رسید. با این وجود، این محصول در مقیاس ماهانه افتی بیش از ۱۲ درصد، ۱۲.۴۸ درصد، را تجربه کرد، هرچند مقایسه سالانه حاکی از رشدی ۱۱.۴۸ درصدی است. میانگین قیمت انتظاری گندم برای سه ماهه چهارم سال جاری ۶۱۲.۸۷ سنت برآورد شده است.  در همین حال، سایر محصولات کشاورزی نوسانات متفاوتی را به ثبت رساندند. به طوری که سویا با افت ۰.۰۳ درصدی به ۱۲۲۱.۹۰ سنت و ذرت با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۴۵۰.۶۵ سنت رسیدند. در بخش کالاهای دیگر، برنج با جهش بی‌سابقه ۷۰.۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد سالانه را در میان محصولات کشاورزی ثبت کرد و اقلامی چون کائوچو، شکر و کانولا نیز رشد قابل توجهی داشتند. همچنین، آخرین داده‌های مربوط به ذخایر کشاورزی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که میزان ذخایر گندم به ۱.۸۵ میلیارد بوشل رسیده، و ذخایر ذرت و سویا به ترتیب ۲.۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون بوشل گزارش شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

قیمت زغال‌سنگ در اوج ۳ سال اخیر؛ هجوم بازار به سوی جایگزین LNG

در یک نگاه جهش قیمت: نرخ زغال‌سنگ با صعودی ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۵۲.۴۵ دلار در هر تن رسید و بالاترین رکورد سه سال اخیر را ثبت کرد. عوامل محرک: بحران خاورمیانه، قیمت بالای گاز طبیعی (LNG) و محدودیت‌های صادراتی اندونزی، نیروگاه‌ها را به سوی جایگزین ارزان‌تر یعنی زغال‌سنگ سوق داده است. چشم‌انداز: تقاضای زمستانی آسیا و اروپا و افت عرضه، بازار انرژی را با فشارهای صعودی تازه‌ای مواجه کرده است. قیمت زغال‌سنگ به دلیل افزایش تقاضای انرژی و مشکلات مربوط به عرضه گاز طبیعی به ۱۵۲.۴۵ دلار در هر تن افزایش یافت. در واقع، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت روزانه زغال‌سنگ ۲.۱۰ دلار، معادل ۱.۴۰ درصد، افزایش یافت. رشد ماهانه این محصول ۲.۱۱ درصد ثبت و پیش‌بینی قیمت برای سه ماهه چهارم ۱۵۴.۸۵ دلار اعلام شده است. بررسی آمارهای تاریخی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که قیمت زغال‌سنگ سقف تاریخی ۴۵۷.۸۰ دلار و کف ۴۸.۴۰ دلار در هر تن را تجربه کرده است. تقویت تقاضای زغال‌سنگ با صعود قیمت LNG اختلالات عرضه به دلیل درگیری‌های خاورمیانه، قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) را در سطوح بالا نگه داشته است. این امر تمایل تولیدکنندگان برق به سمت استفاده از زغال‌سنگ را تسریع می‌کند. زغال‌سنگ که تقریباً ۸۰ درصد ارزان‌تر از LNG است، موجب افزایش واردات، به‌ویژه از سوی خریداران در آسیا و اروپا شده است. کشورهایی که به دنبال تأمین انرژی پیش از فرا رسیدن فصل سرما هستند، خرید زغال‌سنگ خود را زودتر آغاز کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ارزیابی سپتامبر خود اعلام کرد با وجود تلاش‌ها برای گذار به انرژی پاک و تعطیلی نیروگاه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی، انتظار می‌رود مصرف جهانی زغال‌سنگ امسال به رکورد جدیدی برسد. محدودیت‌های صادراتی اندونزی و تنگنای عرضه اندونزی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده زغال‌سنگ جهان، محدودیت‌های صادراتی خود را تشدید کرده که این امر به کاهش ۲۳ درصدی محموله‌های زغال‌سنگ در ماه اوت منجر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تولید سالانه زغال‌سنگ اندونزی به دلیل کاهش سهمیه‌های تولید و عدم قطعیت‌های سیاستی، بیش از ۱۲ میلیون تن کاهش یابد. تقاضای جهانی قوی و کاهش عرضه از سوی اندونزی، از محرک‌های اصلی افزایش فشار قیمت در بازار زغال‌سنگ به شمار می‌روند.  نوسانات قیمت در سایر کالاهای انرژی بر اساس داده‌های دوم نوامبر، قیمت گاز طبیعی اروپا با ۳.۴۱ درصد کاهش به ۱۰۰.۴۰ دلار رسید و قیمت گاز بریتانیا با ۳.۴۷ درصد کاهش، رقم ۲۴۸.۶۶ دلار را ثبت کرد. نفت خام با ۴.۰۸ درصد کاهش به ۹۹.۸۶۹ دلار و نفت برنت با ۴.۱۲ درصد کاهش به ۱۰۸.۷۶ دلار رسیدند. با وجود این نوسانات، بررسی عملکرد سالانه نشان می‌دهد که قیمت گاز در اروپا ۲۱۶.۳۱ درصد و در بریتانیا ۲۰۲.۲۹ درصد رشد داشته است. در حالی که زغال‌سنگ نیز افزایش سالانه ۳۹.۵۴ درصدی را به نام خود ثبت کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه ماهه سوم ۲۰۲۶

تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

چه عواملی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شد؟

رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

طلا پس از سقوط جمعه برمی‌گردد یا تا ۳,۸۸۵ دلار می‌ریزد؟ تحلیل ۳ تایم‌فریم

در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

بلک‌راک: ساخت کند مراکز داده می‌تواند تورم‌زا باشد

مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

تحلیل متفاوت گلدمن ساکس؛ چرا وال‌استریت در حال نگاه کردن به عدد اشتباهی است؟

در یک نگاه رشد اسمی ۶ درصدی، کلید اصلی سهام کوچک‌بازار (Small Caps): گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاران به‌جای ترس از نرخ بازدهی ۵ درصدی اوراق، باید بر رشد اسمی اقتصاد تمرکز کنند؛ چرا که این سهام بیشترین بازدهی را در رشد اسمی بالای ۵ درصد ثبت کرده‌اند. ارزشیابی جذاب و بازگشت قدرت به سودآوری: قیمت سهام کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌بازار و میانگین‌های تاریخی در سطح ارزانی قرار دارد و فضایی عالی برای تحلیلگران جهت انتخاب هوشمندانه سهام ایجاد کرده است. پیوند مستقیم با آمار PMI و قیمت نفت: هرگونه افت در آمارهای رشد اقتصادی (GDP) یا گسترش تورم انرژی به سایر بخش‌ها، می‌تواند این سناریوی صعودی را با چالش مواجه کند. سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های کوچک‌بازار (Small-Cap) مدتی است که عدد اشتباهی را در بازار دنبال می‌کنند! تحلیلگران بانک گلدمن ساکس در یادداشت تازه‌ای اعلام کرده‌اند که برای جهش سهام کوچک، سطح نرخ بهره یا بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله مطرح نیست، بلکه کلید اصلی در وضعیت «رشد اسمی اقتصاد» نهفته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحلیل گلدمن ساکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنیم. چرا نرخ ۶ درصدی رشد اسمی برای سهام کوچک تعیین‌کننده است؟ بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، سوال اصلی بازار نباید این باشد که آیا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری بالای ۵ درصد می‌ماند یا خیر، بلکه مسئله اصلی این است که آیا رشد اسمی اقتصاد قوی باقی می‌ماند؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهند شرکت‌های کوچک بیشترین بازدهی را زمانی ثبت کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بالای ۵ درصد و در حال شتاب‌گیری باشد. در حال حاضر، رشد اسمی اقتصاد آمریکا نزدیک به ۶ درصد (شامل رشد واقعی ۲.۳ درصدی به همراه تورم) در حال حرکت است. تاریخ نشان داده که افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی مانع رشد سهام کوچک نبوده و این گروه در ادوار جهش نرخ‌ها نیز بازدهی مثبتی به ارمغان آورده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟ چشم‌انداز کلان؛ تورم محدود و شاخص‌های قوی گلدمن ساکس سناریوی اقتصادی روشن و با ثباتی را برای بازار رسم می‌کند: پیش‌بینی رشد واقعی ۲.۳ درصدی برای اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری در محدوده کم‌ریسک ۴ درصد رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) به بالاترین سطح ۵ سال اخیر محدود بودن فشار تورمی عمدتاً به بخش انرژی و سوخت از دیدگاه بنیادی، سودآوری شرکت‌های کوچک در حال گسترش به تمام بخش‌هاست و دیگر منحصر به چند شرکت خاص نیست. علاوه بر این، ارزشیابی این سهام در مقایسه با غول‌های بزرگ‌بازار (Large-Cap) و سوابق تاریخی، در سطوح بسیار جذابی قرار دارد که نقطه ورود مناسبی را فراهم می‌سازد. تغییر بازی با افزایش هزینه تامین مالی بالا رفتن هزینه سرمایه و نرخ بهره، معيار سنجش شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. در این محیط جدید، شرکت‌هایی که دارای سودآوری واقعی، درآمد پایدار و بازده سرمایه بالا هستند پاداش می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های ضعیف‌تر جریمه می‌شوند. این فاصله میان برندگان و باختگان، بهترین فضا را برای انتخاب فعالانه سهام و تحلیلگران ایجاد می‌کند. البته تمام این تحلیل‌ها بر پایه پایدار ماندن رشد اقتصادی است. اگر رشد اسمی اقتصاد افت کند یا تورم انرژی به سایر بخش‌های بازار سرایت کند، شرایط مساعد فعلی تضعیف خواهد شد. اما در حال حاضر، موتور رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از ترس‌های ناشی از نرخ بهره عمل می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

مرخصی دسته‌جمعی ۱.۵ میلیون آمریکایی؛ شوک عجیب بازی GTA 6 به بازار کار!

تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که عرضه بازی مورد انتظار Grand Theft Auto VI (GTA 6) می‌تواند تنها در روز اول انتشار، تا ۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از افت بهره‌وری به اقتصاد ایالات متحده وارد کند. بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ میلیون نیروی کار آمریکایی برای تجربه این بازی در روز نخست، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی بگیرند یا به صورت غیررسمی دست از کار بکشند. ابعاد بی‌سابقه محبوبیت سری بازی‌های GTA و انتظار ۱۰ ساله مخاطبان برای نسخه جدید باعث شده تا غیبت انبوه کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فناوری، خدمات و تولید، به یک چالش جدی برای مدیران و منابع انسانی تبدیل شود. این اثر اقتصادی ناشی از عدم حضور بر سر کار (Absenteeism) نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر صنعت بازی‌های ویدئویی در ایجاد جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی و رفتاری در جامعه است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد فراتر از انتظار اقتصاد چین؛ رونق هوش مصنوعی صادرات را تقویت کرد

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست. صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت. در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد. بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند. شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند. دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند. این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

سبقت اقتصاد چین از پیش‌بینی‌ها؛ چرا پکن محرک‌های مالی بزرگ را کنار گذاشت؟

در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

احیای حلقه مفقوده اوراسیا؛ خیز مسکو و تهران برای ساخت راه‌آهن رشت–آستارا

در یک نگاه پروژه احداث خط‌آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت–آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، پس از سال‌ها وقفه و با توافق میان مسکو و تهران با هزینه‌ای بالغ بر ۱.۶ میلیارد یورو، وارد فاز اجرایی می‌شود. با رفع چالش دشوار تملک اراضی در استان گیلان و حذف جابه‌جایی پرهزینه کالا در مرز، این طرح ظرفیت ترانزیت سالانه حداقل ۱۵ میلیون تن بار را فراهم می‌سازد تا محدودیت‌ها و اشباع ظرفیت مسیر دریایی خزر جبران شود. جهش چشمگیر محموله‌های ریلی کریدور در سال ۲۰۲۶ و توسعه پروتکل‌های دیجیتال گمرکی میان ایران، روسیه و آذربایجان نشان می‌دهد که راه‌آهن رشت–آستارا فراتر از یک طرح عمرانی، به آزمونی راهبردی برای توسعه ترانزیت اوراسیا تبدیل شده است. در سال‌های اخیر راه‌آهن رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل اوراسیا مطرح شده است. اکنون، با تغییر محاسبات منطقه‌ای و آشکار شدن محدودیت‌های مسیرهای جایگزین، به نظر می‌رسد مسکو و تهران با فوریت بیشتری به این طرح بازمی‌گردند. این خط آهن به طول ۱۶۲ کیلومتر، شهرهای رشت و آستارا در ایران را به هم متصل کرده و شاخه غربی کریدور شمال-جنوب (INSTC) را تکمیل می‌کند. این مسیر از روسیه و از طریق آذربایجان و ایران به خلیج فارس می‌رسد و امکان اتصال ریلی بالقوه به هند را فراهم می‌سازد. براساس گزارش تارنمای کاسپین نیوز، سرگئی پاولوف، معاون اول مدیرعامل راه‌آهن روسیه، این هفته اعلام کرد که مسکو و تهران انتظار دارند ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۷ آغاز شده و ظرف سه سال به پایان برسد. به گفته وی، کار نقشه‌برداری پس از وقفه‌ای که اوایل امسال به دلیل درگیری‌های نظامی ایجاد شد، در جریان است. محدودیت‌های مسیر خزر و بازگشت به شاخه غربی این تلاش، هم نشان‌دهنده ضرورت ژئوپلیتیکی و هم فشار تجاری است. در طول دوره تنش بین مسکو و باکو، مقامات و تحلیلگران روسی شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب از طریق آسیای مرکزی را به عنوان اولویت بالقوه مورد بحث قرار دادند. اما این اشتیاق از آن زمان تاکنون کمرنگ شده است. در همین حال، مسیر دریایی خزر برای همگام شدن با تقاضا با مشکل مواجه بوده و رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که ظرفیت موجود این مسیر نزدیک به اشباع است. این امر بار دیگر اتصال ریلی روسیه-آذربایجان-ایران را در کانون رایزنی قرار داده است. شاخه غربی کریدور شمال-جنوب به عنوان مسیر چندوجهی طراحی شده است که مراکز حمل‌ونقل روسیه مانند آستاراخان و ماخاچ‌قلعه را به باکو، رشت و بندرعباس متصل می‌کند. بخش ۵۱۱ کیلومتری در آذربایجان در این کریدور مدت‌هاست که تکمیل شده و عملیاتی است، اما ارتباط رشت-آستارا همچنان یک شکاف اساسی به‌شمار می‌رود. مشخصات فنی، برآورد مالی و رفع مانع زمین‌های گیلان پس از اتمام، این طرح به قطارهای باری اجازه می‌دهد تا از طریق آذربایجان و بدون وابستگی فعلی به حمل‌ونقل جاده‌ای در مرز ایران، از روسیه به ایران حرکت کنند. بارهایی که به آستارای جمهوری آذربایجان می‌رسند، اکنون به کامیون‌ها منتقل می‌شوند و سپس از طریق جاده در داخل ایران ادامه مسیر می‌دهند. این روند پرهزینه و زمان‌بر، جذابیت تجاری این کریدور را تضعیف می‌کند. هزینه این پروژه ۱.۶ میلیارد یورو تخمین زده شده است که انتظار می‌رود روسیه ۱.۳ میلیارد یورو از آن را تأمین کند. طرح‌ها شامل ساخت ۸ ایستگاه، ۵۶ روگذر، ۷۳ پل و ۳۰ گذرگاه همسطح است و مقامات روسی انتظار دارند این مسیر پس از تکمیل، سالانه حداقل ۱۵ میلیون تن بار را جابجا کند. برای مسکو، این پروژه بخشی از تلاش بزرگ برای ساخت مسیرهای تجاری انعطاف‌پذیر خارج از شبکه‌های ترانزیت سنتی اروپا است. برای تهران نیز فرصتی کلیدی است تا جایگاه خود را به عنوان یک مرکز اصلی لجستیک اوراسیا تقویت کند و ارتباط عمیق‌تری با بازارهای شمال برقرار سازد. همچنین، فضای سیاسی نیز مساعدتر شده است. اوایل ماه اکتبر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست باشگاه گفتگوی والدای گفت که مسکو آماده همکاری با آذربایجان در توسعه کریدور شمال-جنوب است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ایران نیز برای رفع یکی از موانع همیشگی این پروژه، یعنی تملک زمین، اقدام کرده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، اخیراً اعلام کرد که تهران خرید زمین در کل مسیر رشت-آستارا را به پایان رسانده است. این روند به ویژه در استان گیلان، یکی از معدود مناطقذمجاز کشت برنج در ایران پیچیده بود و کشاورزان برای زمین‌های حاصلخیز خود درخواست هزینه بالایی داشتند. حل این مشکل، مانع عملی بزرگی را از سر راه برداشته است. رویای ریل یکپارچه تا خلیج فارس و پروژه هوشمندسازی اکنون یک پرسش جاه‌طلبانه‌تر مطرح می‌شود، آیا خط ریلی با استاندارد ۱۵۲۰ میلی‌متری روسیه می‌تواند در نهایت فراتر از بخش رشت-آستارا امتداد یابد؟ کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، در ماه سپتامبر گفت که تهران در حال بررسی استفاده از ریل روسیه تا بندرعباس، بندر اصلی ایران در خلیج فارس، است. با این حال، چنین طرح‌هایی همچنان در حد گمانه‌زنی باقی مانده‌اند، چرا که کارشناسان تخمین می‌زنند ایجاد یک خط ریلی پیوسته با استاندارد روسیه از طریق ایران می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار، چند برابر پروژه رشت-آستارا، هزینه داشته باشد. از همین روی، وظیفه فوری در حال حاضر، ساخت رشت-آستارا و پر کردن مهم‌ترین شکاف در کریدور بین‌المللی شمال-جنوب است. این سه کشور همچنین به دنبال بهبود کارایی کریدور از طریق دیجیتالی کردن آن هستند. در ماه ژوئیه، مقامات راه‌آهن آذربایجان، روسیه و ایران پروتکل سه‌جانبه‌ای را در مسکو امضا کردند که هدف آن هماهنگ‌سازی سیستم‌های داده‌های الکترونیکی و جایگزینی تدریجی اسناد کاغذی با یک کریدور دیجیتال است. راهبردی برای همگرایی منطقه‌ای آمار تردد محموله‌ها نشان می‌دهد که چرا این پروژه همچنان مورد توجه است. طبق گزارش راه‌آهن روسیه، محموله‌های حمل‌شده در امتداد مسیرهای ریلی کریدور شمال-جنوب بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۲۶ به ۸.۹ میلیون تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۹.۶ درصد رشد داشته است. تنها در ماه سپتامبر نیز حجم محموله‌ها با ۳۲.۲ درصد افزایش به ۱.۱ میلیون تن رسید. حمل‌ونقل غلات از طریق آستارا به ایران نیز بسیار قوی بوده و در نیمه نخست سال به ۶۵ هزار تن، چهار برابر مدت مشابه در ۲۰۲۵، بالغ شده است. این اعداد هنوز کریدور شمال-جنوب را به یک جایگزین تمام‌عیار برای مسیرهای سنتی تبدیل نمی‌کنند، اما نشان‌دهنده افزایش تقاضا هستند. این امر نشان می‌دهد که بخش راه‌آهن رشت-آستارا دیگر صرفاً یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه به آزمونی راهبردی برای تبدیل منافع سیاسی روسیه، ایران و آذربایجان به یک کریدور تجاری کارآمد در اوراسیا تبدیل شده است.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

نظرسنجی تازه رویترز از رشد اقتصاد و تورم بریتانیا چه می‌گوید؟

نظرسنجی از اقتصاددانان رویترز نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱٫۲ درصد رشد کند. در نظرسنجی سپتامبر، پیش‌بینی رشد این دو سال به‌ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم بریتانیا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳٫۶ درصد، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ معادل ۳٫۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۷ برابر با ۳ درصد باشد. در نظرسنجی سپتامبر، این پیش‌بینی‌ها به‌ترتیب ۳٫۳، ۳٫۲ و ۲٫۵ درصد بودند. در بخش نرخ بهره، ۵۴ نفر از ۶۳ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر نرخ بهره بانکی را به ۴ درصد افزایش دهد. در نظرسنجی قبلی، ۵۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی – انگلیس

تولید ناخالص داخلی - ماهانه انگلیس (اوت) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ............. %0.1- قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه سوم انگلیس (فصل به فصل) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.7 پیش‌بینی ............. %0.5 قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product واقعی .................. %2.1 پیش‌بینی ............. %1.7 قبلی .................. %1.6 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - اوت - Industrial Production واقعی .................. %0.8 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی ................... %0.3 (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است) شاخص تولیدات کارخانجات - اوت - Manufacturing Production واقعی .................. %1.2 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی .................... %1 (این داده از 0.9 درصد تجدید شده است) تراز تجاری بخش کالا انگلستان - Goods Trade Balance (اوت) واقعی ................. 18- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 21.9- میلیارد پوند قبلی .................... 19.3- میلیارد پوند (این داده از منفی ۲۱ میلیارد دلار تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

وزارت اقتصاد آلمان: چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است. این وزارتخانه همچنین در گزارش ماهانه خود نوشت که شتاب اقتصاد آلمان احتمالاً در سه‌ماهه سوم به‌طور موقت کاهش یافته است. به‌گفته این وزارتخانه، با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، نااطمینانی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی، بعید است اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت نیروی محرکه قابل‌توجهی فراهم کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

فرار از تحریم دریای سیاه؛ ایران مقصد بزرگ غلات روسی

در یک نگاه با افت صادرات روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا و تشدید هشدارهای فائو، سهم گندم روسی در ایران به ۳۵ درصد و در افغانستان به ۴۰ درصد افزایش یافت. هزینه حمل غلات از بنادر روسیه به ایران با جهشی کم‌سابقه از ۳۹ تا ۴۷ دلار به ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار در هر تن رسیده است. ترانزیت غلات از طریق بنادر آستاراخان و اولیا با ۲ برابر رشد به ۲.۲ میلیون تن رسید، اما افت عمق آب ولگا ظرفیت بارگیری شناورها را به ۷۰ تا ۸۰ درصد محدود کرده است. هزینه‌های سنگین لجستیک اثر تخفیف‌های قیمتی روسیه را خنثی کرده و با نزدیک‌شدن به پایان فصل دریانوردی، ریسک تجاری به‌شدت افزایش یافته است.   براساس داده‌های اخیر، ایران و افغانستان تنها بازارهایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده‌اند که روسیه موفق به افزایش سهم خود از واردات گندم در آن‌ها شده است. در ایران، سهم بازار روسیه از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت و در افغانستان این رقم از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. صادرکنندگان روسی به دلیل تخفیف‌های قیمتی، عدم وجود محدودیت‌های پرداخت مرتبط با تحریم‌ها و در دسترس بودن مسیر دریای خزر برای حمل غلات، موقعیت خود را در این دو کشور تقویت کردند. در مقابل، گندم روسیه جایگاه قابل‌توجهی را در سایر بازارهای صادراتی سنتی خود از دست داده است. به‌طوری که بر اساس آمارهای موجود، سهم روسیه در واردات غلات ترکیه از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد، در مصر از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد، در مراکش از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد، در الجزایر از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و در لیبی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. به طور کلی، سهم روسیه از واردات گندم در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۶۰ تا ۷۰ درصد به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که افتی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. این امر امنیت غذایی منطقه را تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار داده و با هشدارهای نظارتی نهادهایی چون فائو هم‌راستاست. یکی از عوامل اصلی این کاهش، حملات به بنادر و کشتی‌های تجاری دریای سیاه بود که لجستیک صادرات را مختل کرد و تهدیدهای مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را به‌شدت افزایش داد. با این وجود، ایران و افغانستان همچنان مقاصد جایگزین مهمی برای صادرات گندم روسیه محسوب می‌شوند. هزینه حمل‌ونقل در امتداد مسیر دریای خزر-ایران ۲۵ تا ۳۵ دلار در هر تن و زمان تحویل ۱۰ تا ۱۴ روز تخمین زده می‌شود. طبق اعلام منابع آگاه، این مسیر همچنان بسیار قابل اعتماد ارزیابی می‌شود و تخفیف‌های گندم روسیه هزینه‌های اضافی لجستیک را به طور کامل جبران می‌کند. همچنین دسترسی محدود به تأمین‌کنندگان جایگزین به روسیه کمک می‌کند تا جایگاه خود را در این بازارها حفظ و تقویت کند. چالش‌های مسیر ترانزیتی خزر البته، مسیر دریای خزر که صادرکنندگان روسی برای تغییر مسیر محموله‌های غلات از آن استفاده می‌کنند، با کمبود شناور و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه شده است. تا اواخر سپتامبر، نرخ حمل‌ونقل غلات از آستاراخان به بنادر ایران با کشتی‌های رودخانه‌ای-دریایی به ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار در هر تن جهش یافت که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲.۳ تا ۲.۴ برابری را به ثبت رسانده است. حتی جهش این هزینه‌ها در ماه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. به طوری که در سپتامبر ۲۰۲۵، هزینه حمل‌ونقل در این مسیر حدود ۴۷ دلار در هر تن و در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ این رقم ۳۹ دلار در هر تن ثبت شده بود. عوامل اصلی این صعود قیمتی عبارتند از: ۱. افزایش شدید صادرات بار و بارگیری غلات از طریق دریای خزر ۲. محدودیت ناوگان و شناورهای موجود ۳. شرایط دشوار ناوبری و افت عمق آب در مسیر رودخانه ولگا. صادرات غلات به ایران در میان محدودیت‌های حوزه دریای آزوف-دریای سیاه رشدی محسوس را تجربه کرده است. در فاصله ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶، روسیه ۲.۴ میلیون تن غلات را از طریق تمامی مسیرها به ایران ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، انتقال غلات از طریق بنادر آستاراخان و اولیا در مدت مشابه دقیقاً دو برابر شده و به مرز ۲.۲ میلیون تن رسیده است. همچنین، ظرفیت باربری مسیر خزر با چالش‌های فنی و جغرافیایی مواجه است. به دلیل کاهش شدید سطح آب در رودخانه ولگا، کشتی‌ها ناچارند تنها با ۷۰ تا ۸۰ درصد از ظرفیت مجاز خود بارگیری کنند. این کمبود تناژ با توجه به موقعیت جغرافیایی دریای خزر به‌عنوان حوزه بسته آبی تشدید می‌شود که ورود یا جابه‌جایی سریع کشتی‌های کمکی از سایر دریاها را عملاً دشوار و ناممکن می‌سازد. در نتیجه، مالکان کشتی هزینه‌های مربوط به تأخیرها و ریسک‌های ناوبری را مستقیماً روی نرخ حمل کالا سرشکن می‌کنند. در مجموع، افزایش هزینه‌های لجستیک بیشترین فشار را به صادرات غلات وارد می‌آورد که این امر، حاشیه سود تاجران را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری گندم روسیه را در بازار ایران با خطر مواجه می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

هشدار سازمان ملل؛ اقتصاد جهانی در سراشیبی ۲.۶ درصدی

در یک نگاه کاهش رشد: پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با روندی نزولی به ۲.۶ درصد رسیده است. افزایش شکاف: کاهش رشد کشورهای در حال توسعه به ۴ درصد و تعمیق فاصله اقتصادی آن‌ها با کشورهای پیشرفته. انحصار فناوری: تمرکز ۷۰درصد از سرمایه‌گذاری‌ تکنولوژی‌های استراتژیک (هوش مصنوعی و غیره) در کشورهای توسعه‌یافته. تغییر راهبرد: بازتعریف سیاست‌های تجاری کشورها بر مبنای «امنیت ملی» که ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به چالش کشیده است   اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ مسیری پرچالش را پیش‌رو دارد. در حالی که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۶ درصد برسد، اما سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نوسانات شدید قیمت انرژی و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی، ریسک‌های جدی را بر سر راه این مسیر ایجاد کرده است. گزارش «تجارت و توسعه ۲۰۲۶» با عنوان «ژئواکونومی توسعه» که توسط آنکتاد (UNCTAD) منتشر شده، از عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان کشورها پرده برمی‌دارد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برآوردهای آنکتاد، موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه که سال گذشته با نرخ ۴.۷ درصد حرکت می‌کرد، در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش سرعت خواهد داد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد جهانی، شکاف توسعه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. موانعی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و سدهای جدید تجاری، بیشترین فشار را بر اقتصادهای نوظهور وارد کرده است. وضعیت ایالات متحده و موتورهای رشد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۱ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی و پایداری بازار کار، فعالیت اقتصادی را در این کشور حمایت می‌کند، اما تورم بالا همچنان به عنوان سدی در برابر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودنمایی می‌کند. در سوی دیگر و در اروپای غربی، چشم‌انداز رشد به دلیل نوسانات انرژی و کندی سرمایه‌گذاری تیره است، و اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن از تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند. تجارت جهانی؛ رکوردها و تمرکز فناوری حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار رسید که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در سال ۲۰۲۶ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، پدرو مانوئل مورنو، دبیرکل موقت آنکتاد، تأکید می‌کند که برتری فناوری به یک اهرم قدرت تبدیل شده است، به طوری که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های راهبردی به غیر از مواد معدنی حیاتی، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید مواد معدنی حیاتی دارند، اما در کسب ارزش‌افزوده از این زنجیره با چالش جدی روبرو هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

پایان توهم رونق ۲۰۲۶؛ ترمز تجارت و بازگشت موج تورم

در یک نگاه سقوط رشد جهانی به زیر ۳ درصد: نهادهای IMF و OECD رشد سال ۲۰۲۶ را کُندتر از سال قبل و پایین‌تر از سطح پیش از کرونا پیش‌بینی کرده‌اند. انفجار بدهی عمومی در آستانه ۱۰۰ درصد: بدهی‌های دولتی به رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و بار مالی سنگینی به کشورها تحمیل کرده است. ترمز سنگین تجارت کالا با رشد ۰.۵ درصدی: جنگ تعرفه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های حمایتی مانع رونق مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات شده است. جهش دوباره تورم جهانی با بحران خاورمیانه: شوک نفتی در غرب آسیا پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ را تا ۴.۷ درصد بالا برده است.   اقتصاد جهان در آستانه ورود به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تصویری توأم با رکود، رشد کُند، جهش تاریخی بدهی‌ها و رکود تجاری را به نمایش گذاشته است. آخرین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهند هرچند زنگ خطر رکود فراگیر به صدا درنیامده، اما بازگشت به رونق پیش از دوران کرونا عملاً متوقف شده و پایداری اقتصادها با فرسایش جدی همراه است. پایان توهم بازگشت سریع به رونق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در برآورد ماه سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد تخمین زده، در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز خود را به ۳ درصد کاهش داده است. برآیند هر دو ارزیابی حاکی از آن است که رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار نخواهد شد. هرچند رشد ایالات متحده در محدوده ۲.۳ درصد تثبیت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری هوش مصنوعی مانع افت عمیق‌تر آن شده، اما منطقه یورو کماکان به زحمت به رشد ۱ درصدی می‌رسد و کندی موتور محرک اقتصادهای نوظهور بر وخامت چشم‌انداز افزوده است. انباشت تاریخی بدهی‌ها؛ هشدار نسبت به عبور از مرز ۱۰۰ درصد صندوق بین‌المللی پول نسبت به انفجار بدهی‌های عمومی هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ درصد درآمد ناخالص جهانی رسیده بود و‌ اکنون در آستانه ۱۰۰ درصدی شدن قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ رکورد دوران پس از جنگ جهانی دوم را بشکند. مجموع بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی به ۳.۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی اوج گرفته که بخش بزرگ آن ناشی از هزینه‌کردهای واشنگتن و پکن است و بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها به سطحی شکننده رسانده است. ترمز سنگین تجارت کالا و فرسایش صادرات خدمات بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، رشد مبادلات کالایی جهان پس از ثبت رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به عدد نازل ۰.۵ درصد سقوط می‌کند. با وجود توافق و آتش‌بس تعرفه‌ای موقت ۱۲ ماهه میان واشنگتن و پکن، سایه سنگین سیاست‌های حمایتی برچیده نشده است. این وضعیت بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که رشد صادرات جهانی خدمات از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است. شعله‌ور شدن تورم زیر سایه تنش‌های خاورمیانه در حالیکه محافل اقتصادی در انتظار پایان چرخه تورمی بودند، بروز درگیری‌ها در خاورمیانه و شوک عرضه انرژی، محاسبات بانک‌های مرکزی را دگرگون کرد. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جهش قیمت نفت، چشم‌انداز تورم جهانی ۲۰۲۶ را از ۳.۸ درصد به ۴.۷ درصد تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

کاشکاری، عضو فدرال رزرو: تورم آمریکا هنوز بالاست؛ یک افزایش دیگر نرخ بهره در راه است

در یک نگاه نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تورم آمریکا را همچنان حدود ۳ درصد و بالاتر از سطح مطلوب می‌داند. او یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده است. کاشکاری معتقد است اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است و نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد؛ بنابراین، سیاست پولی شاید برای مدت طولانی‌تری انقباضی بماند. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد تورم آمریکا همچنان حدود ۳ درصد است و داده‌های جدید ارزیابی او را تغییر نداده‌اند. او گفت در پیش‌بینی‌های خود، یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در نظر گرفته است. اظهارات کاشکاری لحنی هاوکیش داشت و نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کند. چنین رویکردی معمولاً از بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار حمایت می‌کند و بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد می‌سازد. فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره هدف شبانه را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. مقام‌های بانک مرکزی در پیش‌بینی‌های خود یک افزایش دیگر تا پایان سال را نیز لحاظ کرده بودند. اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است کاشکاری گفت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های مختلف انعطاف‌پذیر باقی مانده است. به گفته او، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند و افرادی که به دنبال کار هستند، امکان پیدا کردن شغل دارند. او همچنین با این دیدگاه که اقتصاد آمریکا خارج از بخش هوش مصنوعی عملکرد ضعیفی دارد، مخالفت کرد. از نظر کاشکاری، قدرت کلی اقتصاد و ثبات بازار کار به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تمرکز خود را بر مهار تورم حفظ کند. اوایل هفته، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته بود اگرچه همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد، اما برای تشدید فوری سیاست پولی ضرورتی نمی‌بیند. این اظهارنظرها موجب کاهش بخشی از انتظارات بازار برای افزایش سریع نرخ بهره شد. نرخ خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد مهم‌ترین بخش اظهارات کاشکاری به نرخ بهره خنثی مربوط می‌شد؛ نرخی که نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را محدود می‌کند. کاشکاری گفت هرچه اقتصاد برای مدت طولانی‌تری قدرتمند باقی بماند، درباره میزان محدودکنندگی سیاست پولی بیشتر تردید می‌کند. او افزود نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد و دست‌کم در شرایط فعلی، احتمالاً در سطح بالایی قرار دارد. اگر نرخ خنثی بالاتر رفته باشد، نرخ بهره فعلی نسبت به گذشته محدودکنندگی کمتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند استدلال طرفداران افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کند؛ زیرا رشد مقاوم و بازار کار پایدار ممکن است نشان دهند که سیاست پولی آن‌قدر که تصور می‌شد انقباضی نیست. بازارها را نباید نادیده گرفت یا کورکورانه دنبال کرد کاشکاری گفت مقام‌های فدرال رزرو نباید پیام بازارها را نادیده بگیرند، اما نباید به‌صورت کورکورانه نیز از آن‌ها پیروی کنند. به گفته او، بازارها در حال حاضر احتمال می‌دهند سیاست پولی به افزایش بیشتری نیاز داشته باشد، اما عوامل مختلفی از جمله رشد بازده اوراق، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر قیمت‌گذاری بازار اثر بگذارد. اظهارات کاشکاری دیدگاه شخصی اوست و به معنای تصمیم قطعی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیست. مسیر واقعی نرخ بهره همچنان به داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی و همچنین مواضع دیگر مقام‌های فدرال رزرو بستگی خواهد داشت. اگر استدلال کاشکاری درباره بالاتر بودن نرخ بهره خنثی حمایت بیشتری در میان اعضای بانک مرکزی پیدا کند، احتمال باقی‌ماندن نرخ بهره در سطوح بالا و به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ‌ها بیشتر خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

شوک تنگه هرمز به بازار سوخت؛ قیمت زغال‌سنگ به ۱۴۶ دلار رسید!

در یک نگاه قیمت زغال‌سنگ به دلیل کمبود گاز و تنش‌های خاورمیانه به ۱۴۶ دلار در هر تن افزایش یافت. صادرات اندونزی به عنوان تأمین‌کننده اصلی به دلیل محدودیت‌های تولید، ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد. کشورهای بزرگ از جمله چین و هند برای جایگزینی گاز، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش دادند. آژانس بین‌المللی انرژی از پیش‌بینی رکوردشکنی مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال جاری خبر داد.   با محدود شدن عرضه جهانی، قیمت زغال‌سنگ دوباره شروع به افزایش کرده و قیمت‌های آتی به بالای ۱۴۵ دلار در هر تن رسیده است. باید توجه داشت که درگیری‌ها در خاورمیانه تعادل بازارهای انرژی را تغییر داده و در این راستا، قیمت زغال‌سنگ به ۱۴۶ دلار در هر تن افزایش یافت که رشد روزانه ۱.۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، کمبود عرضه گاز، وابستگی به زغال‌سنگ برای تولید برق را افزایش داده است. قیمت آتی زغال‌سنگ از پایین‌ترین سطح یک ماهه خود بهبود یافته و در نتیجه، قیمت به ۱۴۶ دلار در هر تن رسید. افزایش ماهانه به ۳ درصد و افزایش سالانه به ۳۶.۷۷ درصد ثبت شد و پیش‌بینی سه‌ماهه سوم نیز روی ۱۴۳.۹۰ دلار است. کاهش ۲۳ درصدی صادرات اندونزی مهم‌ترین تحول در بخش عرضه جهانی از اندونزی حاصل شد. صادرات زغال‌سنگ این کشور در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در ۵ سال گذشته رسید. علاوه بر این، سهمیه‌های تولید همچنان صادرات را محدود می‌کنند. عدم قطعیت سیاست‌گذاری و شرایط قوی ال‌نینو نیز بر عرضه تأثیر می‌گذارند. بحران گاز طبیعی تقاضا برای زغال‌سنگ را افزایش داد جنگ با ایران مشکلات جدیدی را در تأمین گاز طبیعی ایجاد کرده است. علاوه بر این، اختلالات ناشی از تنگه هرمز، قیمت LNG را افزایش داده است. بنابراین، برخی کشورها تولید برق از زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از جمله این کشورها بودن و مصرف زغال‌سنگ در اروپا نیز افزایش یافته است. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش داد که تقاضا برای زغال‌سنگ همچنان قوی است و طبق پیش‌بینی این سازمان، تقاضای جهانی می‌تواند امسال به رکورد جدیدی برسد. قیمت بالای LNG یکی از دلایل اصلی این روند بوده و نگرانی‌های مربوط به امنیت انرژی نیز گرایش به سمت زغال‌سنگ را افزایش داده است. قیمت نفت و گاز نیز بر بازارهای انرژی تأثیر می‌گذارد که در حال حاضر: نفت برنت: بالای ۱۰۷ دلار نفت خام آمریکا: حدود ۹۴ دلار گاز طبیعی اروپا: حدود ۷۲.۸ دلار این چشم‌انداز از تقاضا برای سوخت‌های جایگزین در تولید انرژی حمایت می‌کند. هرچند قیمت زغال‌سنگ در سال گذشته تقریباً ۳۷ درصد افزایش یافت، اما در مقابل قیمت‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از اوج تاریخی خود هستند. بالاترین قیمت ثبت شده در دوره ۲۰۰۸-۲۰۲۶، تقریبا ۴۵۷.۸۰ دلار و پایین‌ترین سطح ثبت شده ۴۸.۴۰ دلار بوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

تله لجستیکی در دریای سیاه؛ صادرات گندم اوکراین آب رفت

در یک نگاه سقوط ۴۴ درصدی صادرات گندم اوکراین و افت ۲۲ درصدی کل غلات، زنگ خطر کمبود مواد غذایی اساسی را در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. آسیب‌های سنگین به بنادر کلیدی اودسا، چورنومورسک و پیودنی، توان صادرات کشاورزی اوکراین را به ۴۰ درصد کاهش داده و هزینه‌های ترانزیت را جهش داده است. کشورهای شمال و شرق آفریقا مانند مصر، سودان و سومالی با کاهش این محموله‌ها در معرض تورم فزاینده، قحطی و ناآرامی‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. کمک ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی صرفاً مسکنی موقت به شمار می‌رود و بحران جهانی بدون بازگشایی امن کریدورهای دریایی فروکش نخواهد کرد   به باور کارشناسان، جنگ اوکراین تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جهانی را در قرن بیست و یکم متزلزل کرده و گسل‌های ژئوپلیتیکی را به حرکت درآورده است. اگرچه صدای درگیری‌ها در سراسر اروپای شرقی شنیده می‌شود، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به هزاران کیلومتر دورتر گسترش یافته و در بیابان‌های آفریقا، مناطق پرجمعیت غرب آسیا و آمریکای لاتین نیز احساس می‌شود. کانون این بحران نیز «امنیت غذایی جهانی و به ویژه فروپاشی جدی ذخایر گندم» است. داده‌های اخیر نیز زنگ خطر در بازارهای جهانی غلات را به صدا درآورده است. طبق داده‌های وزارت کشاورزی اوکراین، کل صادرات غلات این کشور در فصل جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته و به ۴.۶۷ میلیون تن رسیده است. تصویر نگران‌کننده‌تری را می‌توان در صادرات گندم مشاهده کرد که مستقیماً با غذای اصلی انسان مرتبط است، زیرا صادرات گندم اوکراین تقریباً ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳۳ میلیون تن رسیده است. روند مشابهی در صادرات جو مشاهده شده که به نصف کاهش یافته و به ۴۲۰ هزار تن رسیده است. حتی دو برابر شدن صادرات ذرت به ۱.۸۴ میلیون تن، تصویر کلی را تغییر نمی‌دهد، زیرا ذرت در درجه نخست به سمت صنعت خوراک دام وارد می‌شود و نمی‌تواند جایگزین گندم، به عنوان یک کالای مهم راهبردی، شود. عوامل اصلی این کاهش نیز بمباران مناطق تولیدکننده گندم و فلج شدن شبکه‌های لجستیکی و زیرساخت‌های راهبردی است. بنادر اصلی آب‌های عمیق اوکراین در دریای سیاه، از جمله اودسا، چورنومورسک و پیودنی، در اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند و عملیات آنها تا حد زیادی متوقف شده است. در حال حاضر، اوکراین تنها قادر به تحقق ۴۰ درصد از صادرات بالقوه کشاورزی خود است. محاصره کریدور دریایی، فشار بر مسیرهای زمینی جایگزین را افزایش می‌دهد که آن نیز در نهایت، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه را چندین برابر افزایش داده و قیمت نهایی محصول را بالا می‌برد. تعطیلی بنادر اوکراین و تقریباً نصف شدن صادرات گندم، بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیرتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قاره آفریقا، به‌ویژه کشورهای شمال و شرق آفریقا مانند مصر، سودان، سومالی، کنیا و الجزایر، از نظر تاریخی به شدت به گندم دریای سیاه وابسته بوده‌اند. کاهش شدید صادرات، تورم را در این کشورها تشدید کرده و در عین حال مستقیماً خطر گرسنگی گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. برای کشورهایی مانند مصر، که نان از طریق یارانه‌های دولتی بین مردم توزیع می‌شود، افزایش قیمت گندم می‌تواند به معنای فشار شدید بر بودجه دولت باشد. همچنین، در سومالی یا سودان، این موضوع به ادامه حیات انسان‌ها گره خورده است. در این میان، مؤسسات مالی بین‌المللی در تلاشند تا اقداماتی را به اجرا بگذارند. تخصیص بسته مالی ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزان و بخش کشاورزی اوکراین، و تلاش‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان از طریق برنامه وام ترجیحی، با هدف جلوگیری از توقف کامل بخش کشاورزی انجام شده است. اگرچه این تزریق‌های مالی اصل بحران را برطرف نمی‌کنند. در صورتی که جامعه بین‌المللی نتواند امنیت کریدورهای غلات را به طور کامل تضمین کند و موانع لجستیکی را برطرف سازد، پیامدهای غیرمستقیم ناشی از این اختلال می‌تواند ابعادی به مراتب بزرگتر به خود بگیرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

پیش‌بینی تازه از اقتصاد آسیا؛ رشد هند افزایش یافت، تورم چین کاهش پیدا کرد

در یک نگاه بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد حفظ کرد. برآورد تورم چین در سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت‌ها. پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد. رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد رسید، اما قیمت بالای انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پدیده ال‌نینو همچنان ریسک‌های اصلی اقتصاد منطقه هستند. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر، به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد، حفظ کرد؛ اما برآورد تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را به‌دلیل تضعیف تقاضای داخلی از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز توسعه آسیا» اعلام کرد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی، همچنان مسیر رشد باثباتی را دنبال می‌کند؛ با این حال، کاهش فشارهای قیمتی نشان می‌دهد تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان ضعیف است. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی تورم چین در سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۹ درصد نگه داشت. این در حالی است که قیمت‌های مصرف‌کننده در چین طی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده بود. تورم کمتر از یک درصد در دو سال آینده، خطر تداوم کاهش قیمت‌ها یا همان فشارهای تورم منفی را برجسته می‌کند و می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی پکن فراهم سازد. افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. پیش‌بینی رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۵.۱ درصد باقی ماند. به گفته این بانک، سرمایه‌گذاری مقاوم، سیاست‌های محرک دولتی و رشد صادرات مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی توانسته است بخشی از فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی را جبران کند. چشم‌انداز اقتصادی جنوب و جنوب‌شرق آسیا بهبود یافت. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ از ۶.۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرد و برآورد رشد جنوب‌شرق آسیا نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۷ درصد رسید. این ارتقا عمدتاً تحت تأثیر بهبود چشم‌انداز اقتصادی ویتنام و مالزی انجام شد، هرچند پیش‌بینی رشد فیلیپین کاهش یافت. در مقابل، بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای اقیانوس آرام را کاهش داد. تورم منطقه‌ای؛ کاهش در سال ۲۰۲۶ و افزایش در سال ۲۰۲۷ بانک توسعه آسیا برآورد تورم کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. با این حال، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت. این بانک اعلام کرد ضعف تقاضا در چین و اقدامات دولت‌های جنوب آسیا برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت، به مهار تورم منطقه‌ای در سال جاری کمک خواهد کرد. در مقابل، انتظار می‌رود پدیده ال‌نینو در سال ۲۰۲۷ تأثیر شدیدتری بر قیمت‌ها بگذارد. افزایش ریسک‌های نزولی برای اقتصاد آسیا بانک توسعه آسیا هشدار داد ریسک‌های اقتصادی همچنان عمدتاً در جهت نزولی قرار دارند. قیمت‌های بالای انرژی و نوسان آن، که از تداوم درگیری‌های خاورمیانه و تشدید دوباره جنگ روسیه و اوکراین ناشی می‌شود، همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. این نهاد همچنین تقویت پدیده ال‌نینو را یکی دیگر از عوامل خطر دانست؛ عاملی که می‌تواند هم به رشد اقتصادی آسیب بزند و هم فشارهای تورمی را افزایش دهد. بانک توسعه آسیا اعلام کرد بانک‌های مرکزی منطقه در سال جاری عمدتاً نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته‌اند تا میان کنترل ریسک‌های تورمی و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. با این حال، انتظار می‌رود مسیر سیاست پولی کشورها با توجه به شرایط داخلی هر اقتصاد، بیش از گذشته از یکدیگر فاصله بگیرد. چین میان رشد اقتصادی و خطر کاهش قیمت‌ها چشم‌انداز چین نشان می‌دهد این کشور با وجود رشد اقتصادی نسبتاً باثبات، همچنان با فشار شدید ناشی از ضعف تقاضا و تورم نزدیک به صفر روبه‌رو است. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بر این خواهد بود که آیا دولت چین برای تقویت مصرف داخلی و تحریک تقاضا، حمایت‌های اقتصادی بیشتری ارائه می‌کند یا نه. از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی تهدیدی تورمی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی بدون شتاب چین احتمالاً به‌تنهایی نمی‌تواند محرک قدرتمندی برای افزایش تقاضا در بازار کالاها باشد و قیمت انرژی همچنان بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلال‌های عرضه قرار خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرا سیاست بانک‌های مرکزی برای معامله‌گران مهم‌تر از داده‌هاست؟

اگر بخواهیم تحلیل بازارهای مالی را به یک چارچوب ساده تبدیل کنیم، نقطه شروع نباید ده‌ها اندیکاتور و صدها داده اقتصادی باشد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، درک تصمیم‌ها، پیام‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی است؛ زیرا این نهادها مستقیماً نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند. برای معامله‌گر حرفه‌ای، مسئله اصلی این نیست که فقط بداند تورم، بیکاری یا تولید ناخالص داخلی چه عددی ثبت کرده‌اند. سؤال مهم‌تر این است که بانک مرکزی از این داده چه برداشتی دارد و آیا انتشار آن می‌تواند مسیر سیاست پولی را تغییر دهد یا نه. در یک نگاه تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی معمولاً اثر بیشتری از خود داده‌های اقتصادی بر جهت بازار دارند. معامله‌گر باید بداند بانک مرکزی در هر مقطع روی کدام متغیر تمرکز کرده است؛ تورم، رشد، بازار کار یا ثبات مالی. بازار بیشتر به «اطلاعات جدید» و تغییر لحن سیاست‌گذاران واکنش نشان می‌دهد، نه تکرار دیدگاه‌های قبلی. مهم‌ترین داده اقتصادی، داده‌ای است که بتواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی نرخ بهره را تغییر دهد. چرا بانک‌های مرکزی مرکز تحلیل بازار هستند؟ بانک‌های مرکزی از معدود نهادهایی هستند که تصمیم‌هایشان تقریباً هم‌زمان بر چند بازار اثر می‌گذارد. تغییر نرخ بهره می‌تواند روی ارزها، اوراق قرضه، سهام، کالاها و حتی بازار ارزهای دیجیتال اثرگذار باشد. به همین دلیل، بسیاری از حرکت‌های مهم بازار را نمی‌توان فقط با خود داده‌های اقتصادی توضیح داد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، رابطه میان داده و واکنش احتمالی بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال، تورم بالا زمانی برای بازار اهمیت ویژه پیدا می‌کند که باعث شود سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره یا تأخیر در کاهش آن را بیشتر کنند. اگر بانک مرکزی از قبل چنین سناریویی را در نظر گرفته باشد، واکنش بازار ممکن است محدودتر باشد. اشتباه رایج؛ نگاه مستقیم به داده بدون توجه به سیاست‌گذار بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار برای ارزیابی اقتصاد مستقیماً سراغ تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم می‌روند. این داده‌ها مهم هستند، اما به‌تنهایی جهت بازار را مشخص نمی‌کنند. ممکن است یک گزارش اقتصادی در ظاهر ضعیف باشد، اما اگر بانک مرکزی از قبل انتظار عددی ضعیف‌تر را داشته باشد، همان داده حتی مثبت تلقی شود. در مقابل، عددی که در ظاهر خوب به نظر می‌رسد، اگر پایین‌تر از پیش‌بینی سیاست‌گذار باشد می‌تواند اثر منفی داشته باشد. بنابراین بهتر است تحلیل با این سه سؤال آغاز شود: بانک مرکزی در آخرین جلسه روی چه موضوعی تأکید کرده است؟ پیش‌بینی رسمی آن برای تورم، رشد یا بازار کار چه بوده است؟ داده جدید تا چه اندازه با این پیش‌بینی فاصله دارد؟ پیش‌بینی‌های بانک مرکزی چرا مهم هستند؟ بانک‌های مرکزی به مجموعه بسیار گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی دارند. این اطلاعات فقط شامل آمارهای رسمی نیست و می‌تواند داده‌های دریافتی از بانک‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز در بر بگیرد. به همین دلیل، گزارش‌های سیاست پولی، بیانیه‌ها و صورت‌جلسات بانک‌های مرکزی می‌توانند نشان دهند سیاست‌گذار دقیقاً روی چه متغیری تمرکز کرده است؛ رشد اقتصادی، تورم، بازار کار یا ثبات مالی. وقتی این تمرکز مشخص شود، معامله‌گر می‌تواند از میان صدها گزارش اقتصادی فقط داده‌هایی را دنبال کند که واقعاً احتمال تغییر تصمیم بانک مرکزی را دارند. مثال RBNZ؛ وقتی GDP به مهم‌ترین داده تبدیل شد نمونه مناسبی از این روش را می‌توان در بانک مرکزی نیوزیلند دید. RBNZ در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد سرعت بهبود اقتصاد نیوزیلند یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر آینده نرخ بهره رسمی یا OCR خواهد بود. در صورت‌جلسه نیز روی میزان ظرفیت مازاد در اقتصاد تأکید شد. این پیام نشان می‌داد که در آن مقطع، رشد اقتصادی برای بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی RBNZ برای تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، کاهش حدود ۰.۳ درصدی بود؛ اما آمار واقعی انقباضی نزدیک به ۰.۹ درصد را نشان داد. فاصله زیاد میان پیش‌بینی بانک مرکزی و داده واقعی باعث شد بازار احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش دهد. نتیجه، فشار فروش بر دلار نیوزیلند بود. در این مثال، خود عدد GDP تنها بخشی از ماجرا بود. اهمیت اصلی از اینجا می‌آمد که داده جدید، برآورد قبلی بانک مرکزی را به‌طور محسوسی زیر سؤال برد. بازار به «اطلاعات جدید» واکنش نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اصول در تحلیل بانک‌های مرکزی این است که بازار معمولاً به تکرار اطلاعات قبلی واکنش شدیدی نشان نمی‌دهد. اگر یک عضو بانک مرکزی ماه‌ها از بالا ماندن نرخ بهره حمایت کرده باشد و دوباره همان دیدگاه را تکرار کند، اطلاعات تازه‌ای وارد بازار نشده است. اما اگر همان فرد ناگهان موضع خود را تغییر دهد، این تغییر می‌تواند انتظارات معامله‌گران را به‌سرعت جابه‌جا کند. این موضوع توضیح می‌دهد چرا گاهی یک جمله کوتاه از یک سیاست‌گذار تأثیری بیشتر از یک گزارش اقتصادی کامل دارد. اهمیت تغییر لحن اعضای بانک مرکزی در ژوئن ۲۰۲۵، میشل بومن از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، موضعی ملایم‌تر از گذشته اتخاذ کرد و حتی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را مطرح ساخت. اهمیت این اظهارنظر فقط در حمایت از کاهش نرخ بهره نبود. بومن پیش‌تر بیشتر به‌عنوان چهره‌ای متمایل به سیاست انقباضی شناخته می‌شد و به همین دلیل تغییر لحن او برای بازار اهمیت بیشتری داشت. این تغییر باعث شد معامله‌گران بخشی از انتظارات خود نسبت به سیاست فدرال رزرو را بازتنظیم کنند و دلار آمریکا برای مدتی تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، اظهارات مشابه از سوی فردی که از قبل موضع ملایم‌تری داشته است، معمولاً اثر محدودتری دارد؛ زیرا بازار بخش بزرگی از آن را قبلاً قیمت‌گذاری کرده است. هاوکیش و داویش یعنی چه؟ در تحلیل سیاست پولی معمولاً از دو اصطلاح استفاده می‌شود: هاوکیش یا انقباضی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران تورم است و از نرخ بهره بالاتر حمایت می‌کند. داویش یا انبساطی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران رشد و اشتغال است و به کاهش نرخ بهره تمایل دارد. برای معامله‌گر، مهم‌تر از برچسب ثابت هر عضو، تغییر موضع اوست. یک مقام ممکن است ماه‌ها هاوکیش باشد، اما اگر شرایط اقتصادی تغییر کند، لحن او نیز تغییر خواهد کرد. چرا این موضوع فقط برای بازار فارکس نیست؟ اثر بانک‌های مرکزی به بازار ارز محدود نمی‌شود. سیاست پولی از طریق نرخ بهره بر ارزش اوراق قرضه، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، یک تصمیم بانک مرکزی می‌تواند هم‌زمان چند بازار را جابه‌جا کند: بازار اثر احتمالی سیاست پولی فارکس تغییر جذابیت نسبی ارزها اوراق قرضه تغییر بازده و قیمت اوراق سهام تغییر هزینه تأمین مالی و ارزش‌گذاری طلا واکنش به نرخ واقعی و ارزش دلار کریپتو تغییر نقدینگی و اشتهای ریسک در نتیجه، معامله‌گری که بانک‌های مرکزی را دنبال می‌کند، فقط یک بازار را تحلیل نمی‌کند؛ بلکه در حال بررسی یکی از مهم‌ترین محرک‌های کل سیستم مالی است. رابطه رشد، تورم و نرخ بهره در بسیاری از چارچوب‌های کلان، سه متغیر بیشترین نقش را در قیمت دارایی‌ها دارند: رشد اقتصادی تورم نرخ بهره این سه عامل به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. رشد قوی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، تورم بالا ممکن است بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کند و نرخ بهره بالاتر نیز می‌تواند رشد را کند کند. به همین دلیل، معامله‌گر باید داده‌ها را به‌صورت یک زنجیره ببیند، نه مجموعه‌ای از اعداد مستقل. مثال بازار سهام بریتانیا نمونه‌ای از این زنجیره را می‌توان در واکنش بازار سهام بریتانیا به یک گزارش تورمی ضعیف‌تر از انتظار مشاهده کرد. پس از انتشار تورم پایین‌تر، شاخص FTSE 100 رشد کرد. علت اصلی این حرکت صرفاً کاهش تورم نبود؛ بلکه بازار احتمال داد بانک انگلستان در آینده فضای بیشتری برای اتخاذ سیاست ملایم‌تر داشته باشد. کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را کاهش دهد و به بهبود فعالیت اقتصادی کمک کند. به همین دلیل، بازار سهام گاهی به داده ضعیف اقتصادی واکنش مثبت نشان می‌دهد؛ اگر آن داده احتمال سیاست پولی انبساطی را افزایش دهد. معامله‌گر باید دقیقاً چه چیزهایی را دنبال کند؟ برای داشتن یک چارچوب ساده، بهتر است به‌جای پیگیری همه داده‌ها، این موارد در اولویت باشند: آخرین تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی بیانیه سیاست پولی پیش‌بینی تورم و رشد صورت‌جلسه نشست سخنرانی اعضای مهم تغییر لحن مقامات نسبت به گذشته داده‌هایی که مستقیماً با اولویت فعلی بانک مرکزی مرتبط هستند این روش کمک می‌کند نویز خبری کاهش پیدا کند و معامله‌گر بداند کدام داده واقعاً قابلیت تغییر انتظارات بازار را دارد. نتیجه عملی برای تحلیل بازار برای تحلیل حرفه‌ای، بهتر است همیشه از بانک مرکزی به سمت داده حرکت کنید، نه برعکس. ابتدا مشخص کنید سیاست‌گذار چه چیزی را زیر نظر دارد، سپس داده‌ای را پیدا کنید که بتواند این دیدگاه را تغییر دهد. ممکن است ده‌ها گزارش در تقویم اقتصادی منتشر شود، اما تنها چند مورد از آن‌ها مستقیماً بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر بگذارند. همین داده‌ها معمولاً بیشترین پتانسیل را برای ایجاد حرکت‌های قابل معامله دارند. بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان در یوتوتایمز، تمرکز اصلی در تحلیل اقتصاد کلان باید روی این سؤال باشد: «چه چیزی می‌تواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی را تغییر دهد؟» وقتی پاسخ این سؤال مشخص باشد، بخش بزرگی از داده‌های کم‌اهمیت حذف می‌شوند و تصویر بازار شفاف‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش کم اثر
آموزش کم اثر

روسیه در پی اختلال صادرات دریای سیاه، مسیرهای صادرات غلات را تغییر می‌دهد

شرکت‌های روسی در حال تبدیل پایانه‌های صادرات کود و زغال‌سنگ در بنادر دریای بالتیک و قطب شمال به پایانه‌های جابه‌جایی غلات هستند؛ اقدامی که در پی کند شدن صادرات غلات از مسیر دریای سیاه انجام می‌شود. درخواست‌های حمل ریلی به پایانه بالتیک شرکت اولترامار (Ultramar) برای ماه سپتامبر به حدود ۲۶۰ هزار تن رسیده است. همچنین شرکت راه‌آهن روسیه نخستین محموله غلات از جنوب روسیه به مقصد مورمانسک را پذیرفته است؛ محموله‌ای که قرار است در ماه اکتبر صادر شود. شرکت راه‌آهن روسیه نخستین محموله غلات از جنوب این کشور به بندر مورمانسک را پذیرفته است؛ هدف، صادرات این محموله در ماه اکتبر است. درخواست‌های حمل ریلی غلات به پایانه بالتیک شرکت اولترامار (Ultramar) در ماه سپتامبر به حدود ۲۶۰ هزار تن رسیده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچکتر شد؛ افت ۲۶.۴ درصدی استخراج نفت و گاز

  در یک نگاه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ با افت سنگین ۱۰٫۱ درصدی روبه‌رو شده و بخش غیرنفتی اقتصاد نیز هم‌زمان انقباض منفی ۴٫۶ درصدی را تجربه کرده است استخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت رشد منفی ۲۶٫۴ درصد و بخش توزیع گاز طبیعی با افت ۲۱٫۳ درصدی، متحمل شدیدترین ضربه شده و به عامل اصلی ریزش کلی اقتصاد تبدیل شده‌اند. رشته‌فعالیت‌های صنعتی و عمرانی شامل کل گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴٫۷ درصد، بخش ساختمان با افت ۶٫۴ درصد و صنعت با انقباض ۲٫۵ درصد، در مدار رکود عمیق فرو رفته‌اند. بخش خدمات با ثبت رشد منفی ۴٫۸ درصد و به‌ویژه افت ۱۷ درصدی حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات منقبض شده است، در حالی که تنها بخش کشاورزی با رشد ۲٫۳ درصدی توانسته عملکردی مثبت از خود نشان دهد.   ستون‌های این جدول، روند رشد فصلی و سالانه ارزش‌افزوده رشته‌فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ را از ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ تا ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ مقایسه می‌کنند و افت شدید و کم‌سابقه‌ای را در بهار ۱۴۰۵ به نمایش می‌گذارند. کل محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه، پس از پشت‌سر گذاشتن رشد منفی اندک در ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ (منفی ۰٫۲ درصد) و رشد ملایم ۰٫۲ درصدی در کل سال ۱۴۰۴، در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ با افت سنگین منفی ۱۰٫۱ درصد مواجه شده است. وضعیت محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز حاکی از انقباض عمیق بدنه غیرنفتی است. این شاخص از منفی ۰٫۳ درصد در کل سال ۱۴۰۴ به منفی ۴٫۶ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. بخش‌های پیشران افت و شوک نفتی و انرژی بیشترین ضربه به تولید ناخالص داخلی از سوی استخراج نفت و گاز طبیعی وارد شده که پس از تجربه رشد مثبت ۱٫۸ درصدی در سال ۱۴۰۴، در بهار ۱۴۰۵ دچار افت کم‌سابقه منفی ۲۶٫۴ درصد شده است. گروه صنایع و معادن نیز همگام با بخش نفت، از رشد ۰٫۵ درصدی کل سال گذشته به منفی ۱۴٫۷ درصد سقوط کرده است. حتی بدون نفت نیز گروه صنایع و معادن در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۵٫۲ درصد را ثبت کرده است. رشته توزیع گاز طبیعی با ثبت نرخ منفی ۲۱٫۳ درصد و تأمین آب و برق با منفی ۵٫۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، از تداوم بحران ناترازی و اختلالات جدی در زیرساخت‌های انرژی حکایت دارند. تأمین آب و برق در تمام دوره‌های سال ۱۴۰۴ نیز رشدهای منفی عمیق بین منفی ۶٫۵ تا منفی ۱۱٫۸ درصد داشته است. صنعت و ساختمان در مدار انقباض ارزش‌افزوده بخش صنعت روند کاهشی خود را حفظ کرده و در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ به منفی ۲٫۵ درصد رسیده است (در مقایسه با منفی ۱٫۵ درصد در کل سال ۱۴۰۴). رشته ساختمان پس از بهبود نسبی و رشد ۱٫۴ درصدی در مجموع سال ۱۴۰۴، مجدداً وارد فاز رکود عمیق شده و رشد منفی ۶٫۴ درصد را ثبت کرده است. انقباض فراگیر در گروه خدمات و ضربه سنگین به حمل‌ونقل کل گروه خدمات پس از رشدهای ملایم مثبت در سال ۱۴۰۴ (۰٫۳ درصد در کل سال)، در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ با انقباض منفی ۴٫۸ درصد همراه شده است. شدیدترین افت در حوزه خدمات مربوط به حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با سقوط منفی ۱۷٫۰ درصد و سپس عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۳٫۹ درصد است که نشانه افت تقاضا و کاهش تبادلات بازرگانی است. نقاط محدود تاب‌آوری و رشد مثبت در میان ریزش سنگین تمام بخش‌ها، گروه کشاورزی با ثبت رشد مثبت ۲٫۳ درصد در بهار ۱۴۰۵ توانسته مسیر خود را از روند منفی سال ۱۴۰۴ (منفی ۲٫۹ درصد در کل سال) جدا کند. در بخش خدمات، تنها سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی رشد مثبت چشمگیر ۱۳٫۱ درصد را تجربه کرده و بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز با وجود کند شدن آهنگ رشد (از ۸٫۴ درصد سالانه به ۲٫۰ درصد در بهار ۱۴۰۵)، کماکان در محدوده مثبت باقی مانده است. در مجموع، داده‌های ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ بیانگر یک شوک انقباضی بزرگ در اقتصاد کشور با محوریت افت ۲۶٫۴ درصدی استخراج نفت و گاز، افت ۱۷ درصدی حمل‌ونقل، ریزش ۲۱٫۳ درصدی توزیع گاز طبیعی و انقباض بخش‌های صنعتی و ساختمانی است که برآیند آن افت دورقمی منفی ۱۰٫۱ درصدی کل تولید ناخالص داخلی بوده است.

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر