ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد. واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت. واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه گلدمن ساکس با ارزش‌گذاری پایین‌تر و بازده نقدی بیشتر، برای سرمایه‌گذاران ارزش‌محور جذابیت دارد. جی‌پی مورگان به‌واسطه مقیاس عملیاتی بزرگ‌تر، تنوع درآمدی و حاشیه سود خالص بالاتر، از مزیت سودآوری برخوردار است. نسبت قیمت به سود آینده‌نگر گلدمن ساکس ۱۲٫۴ برابر و برای جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر گزارش شده است. انتخاب نهایی به اولویت سرمایه‌گذار بستگی دارد: ارزش‌گذاری و درآمد نقدی در برابر مقیاس، تنوع کسب‌وکار و توان سودآوری. دو الگوی متفاوت در صنعت بانکداری رقابت میان گلدمن ساکس (GS) و جی‌پی مورگان (JPM) نمونه‌ای از دو الگوی متفاوت کسب‌وکار در صنعت مالی است. گلدمن ساکس بر بانکداری سرمایه‌گذاری، معاملات اوراق بهادار و مدیریت دارایی مشتریان نهادی تمرکز دارد؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان، علاوه بر فعالیت در بازارهای مالی، از شبکه گسترده بانکداری تجاری و خدمات مالی به خانوارها و شرکت‌ها بهره می‌برد. این تفاوت، منشأ اصلی اختلاف در ساختار درآمدی و ریسک این دو شرکت است. عملکرد گلدمن ساکس تا حد زیادی به رونق بازارهای سرمایه، انتشار اوراق، ادغام و تملک شرکت‌ها و فعالیت معاملاتی وابسته است. در مقابل، تنوع فعالیت‌های جی‌پی مورگان امکان می‌دهد درآمد خود را از منابع متعددتری تأمین کند؛ هرچند این تنوع، آن را از چرخه‌های اقتصادی و ریسک اعتباری مصون نمی‌سازد. گلدمن ساکس؛ ارزش‌گذاری پایین‌تر و تمرکز بر بازار سرمایه گلدمن ساکس در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار درآمد و ۱۷٫۲ میلیارد دلار سود خالص ثبت کرد. با وجود کاهش تقریبی ۱٫۴ درصدی درآمد نسبت به سال قبل، سودآوری شرکت افزایش یافت و حاشیه سود خالص آن به حدود ۱۳٫۷ درصد رسید. این عملکرد نشان می‌دهد که شرکت توانسته است با وجود فشار بر درآمد، سودآوری خود را حفظ کند. بااین‌حال، خروج از بخشی از فعالیت‌های کارت اعتباری مصرف‌کنندگان، از جمله انتقال برنامه کارت اعتباری جنرال موتورز در اواخر سال ۲۰۲۵ و برنامه اعلام‌شده برای انتقال فعالیت مرتبط با اپل طی دو سال بعد، بازتاب‌دهنده تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های اصلی نهادی است. از منظر ارزش‌گذاری، سهام گلدمن ساکس با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر و نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر معامله می‌شد. بازده نقدی سالانه آن نیز حدود ۲ درصد گزارش شده است. این ارقام در مقایسه با جی‌پی مورگان، از قیمت‌گذاری نسبتاً پایین‌تر سهم حکایت دارند؛ اما ارزندگی واقعی به پایداری سود، کیفیت درآمد و شرایط بازار سرمایه وابسته است. جی‌پی مورگان؛ قدرت مقیاس و تنوع درآمد جی‌پی مورگان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار درآمد و ۵۷ میلیارد دلار سود خالص گزارش کرد. رشد تقریبی ۳٫۳ درصدی درآمد و حاشیه سود خالص حدود ۲۰٫۴ درصدی، برتری این شرکت در مقیاس فعالیت و سودآوری را نشان می‌دهد. این بانک با بیش از ۳۲۰ هزار کارمند در ۶۶ کشور، در حوزه‌های بانکداری مصرف‌کننده، خدمات شرکتی، بازارهای مالی و مدیریت دارایی فعالیت می‌کند. توسعه قابلیت‌های پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره تأمین و فناوری دفاعی نیز بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آن است. در داده‌های مقاله، نسبت قیمت به سود آینده‌نگر جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر و نسبت قیمت به فروش آن ۲٫۹ برابر بود. بازده نقدی سهم نیز حدود ۱٫۸ تا ۱٫۹ درصد گزارش شده است. بنابراین، سرمایه‌گذار برای برخورداری از مقیاس بزرگ‌تر و سودآوری بالاتر، در مقایسه با گلدمن ساکس ارزش‌گذاری بیشتری می‌پردازد. مقایسه مالی و ارزش‌گذاری شاخص گلدمن ساکس جی‌پی مورگان درآمد سال مالی ۲۰۲۵ ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار سود خالص سال مالی ۲۰۲۵ ۱۷٫۲ میلیارد دلار ۵۷ میلیارد دلار حاشیه سود خالص ۱۳٫۷٪ ۲۰٫۴٪ نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر ۱۳٫۵ برابر نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر ۲٫۹ برابر بازده نقدی تقریبی ۲٫۰٪ ۱٫۹٪ ارزش بازار گزارش‌شده ۲۶۰ میلیارد دلار ۸۹۵ میلیارد دلار ریسک‌ها و ملاحظات سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس به دلیل تمرکز بر بازارهای سرمایه، در برابر افت معاملات، کاهش انتشار اوراق، رکود فعالیت‌های ادغام و تملک و تغییرات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر است. مسائل حقوقی، تحقیقات نظارتی و الزامات سرمایه‌ای نیز می‌توانند هزینه‌های آن را افزایش دهند. جی‌پی مورگان از تنوع درآمدی بیشتری برخوردار است، اما گستردگی عملیات، ریسک اعتباری، نظارت مقرراتی و پیچیدگی مدیریت را افزایش می‌دهد. رکود اقتصادی می‌تواند کیفیت تسهیلات را تضعیف کند و تغییرات نرخ بهره بر درآمد خالص بهره و ارزش دارایی‌های مالی اثر بگذارد. وابستگی هر دو بانک به سامانه‌های فناوری نیز ریسک حملات سایبری و اختلال عملیاتی را به همراه دارد. نکته مهم در ارزیابی بانک‌ها آن است که نسبت‌هایی مانند بدهی به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد آزاد و نسبت جاری، برخلاف کاربرد متداول در شرکت‌های صنعتی، به‌تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت درباره سلامت مالی بانک‌ها نیستند. ساختار سپرده‌ها، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ذخایر زیان اعتباری و نقدینگی نظارتی اهمیت بیشتری دارند. کدام سهم برای سال ۲۰۲۶ مناسب‌تر است؟ مقایسه مقاله نشان می‌دهد که جی‌پی مورگان از نظر سودآوری و مقیاس عملیاتی برتری دارد؛ اما گلدمن ساکس در ارزش‌گذاری و بازده نقدی اندکی جذاب‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس ارقام گزارش‌شده، حاشیه سود عملیاتی متوسط جی‌پی مورگان از سال ۲۰۲۲ حدود ۲۹٫۹ درصد و برای گلدمن ساکس حدود ۱۹٫۵ درصد بوده است. بااین‌حال، مقایسه این دو شرکت باید با توجه به تفاوت ترکیب فعالیت‌ها و تعریف شاخص‌های مالی انجام شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ارزش‌محور ممکن است گلدمن ساکس را ترجیح دهند؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان برای کسانی که به دنبال یک مؤسسه مالی متنوع با توان سودآوری بالا هستند، گزینه قابل‌توجهی است. هیچ‌یک از این مزیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بازده بیشتر سهام در آینده نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
جی‌پی مورگان قیمت هدف سهام اسپیس‌ایکس را از ۲۴۰ دلار به ۵۰۰ دلار افزایش داده است.
در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیشرو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.
در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازارهای مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیشرو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.
در یک نگاه اشتغال استرالیا در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری را داشت. نرخ بیکاری با ثبت ۴.۷ درصد در بالاترین سطح پنج‌ساله باقی ماند. افت اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود، اما اشتغال پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر RBA به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در ابتدای ماه این احتمال کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. بازده اوراق سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و دلار استرالیا پس از انتشار آمار افت کرد. اشتغال استرالیا در سپتامبر برخلاف انتظار ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین سطح پنج‌ساله خود، یعنی ۴.۷ درصد، باقی ماند. انتشار این آمار معامله‌گران را به کاهش شرط‌بندی‌ها روی افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) واداشت و دلار استرالیا را پایین کشید. جزئیات گزارش اشتغال داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد اشتغال این کشور در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار برای افزایش حدود ۲۰ هزار نفری بود. آمار افزایش اشتغال در اوت نیز از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر بازنگری شد. افت ماه سپتامبر کاملاً ناشی از کاهش اشتغال پاره‌وقت بود که با افت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری به ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال گذشته رسید. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت ماند؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۶ درصدی بازار. نرخ بیکاری اوت نیز از ۴.۶ به ۴.۷ درصد بازنگری شد. بااین‌حال، رقم دقیق‌تر نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سپتامبر ۴.۷۲ درصد و در اوت ۴.۶۵ درصد بوده است. کاهش چشمگیر نرخ مشارکت از ۶۷.۱ به ۶۶.۸ درصد، در حالی که بازار انتظار ۶۷ درصد را داشت، افزایش نرخ بیکاری را محدود کرد؛ زیرا شمار کمتری از افراد در جست‌وجوی کار بودند. ساعات کار ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ کم‌اشتغالی اندکی بالا رفت و به ۶.۳ درصد رسید. اداره آمار استرالیا درباره تفسیر آمار تعدیل‌شده فصلی هشدار داد و به نوسان‌های ادامه‌دار داده‌ها اشاره کرد. این نوسان‌ها در زمانی رخ می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی اثر سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد، به آمار بازار کار اتکا دارد. تغییرات ماهانه در ترکیب اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت و همچنین نرخ مشارکت، نوسان زیادی داشته است. بااین‌حال، روند کلی بازار کار رو به تضعیف است. میانگین نرخ بیکاری در سه‌ماهه به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی بود و احتمالاً این نهاد را وادار می‌کند پیش‌بینی‌های خود را در نشست نوامبر افزایش دهد. با توجه به مأموریت دوگانه RBA برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، ضعیف‌تر شدن بازار کار توازن ریسک‌ها درباره ادامه سیاست انقباضی را بیشتر کرده است. واکنش بازارها و دلار استرالیا بازارها به‌سرعت به داده‌ها واکنش نشان دادند. احتمال قیمت‌گذاری‌شده برای افزایش نرخ بهره در نوامبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این احتمال در ابتدای ماه کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. احتمال افزایش نرخ در دسامبر نیز نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفت. بازارها دیگر افزایش نرخ بهره پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را سناریوی غالب نمی‌دانند. بازده اوراق قرضه دولتی سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. دلار استرالیا نیز پس از انتشار آمار افت کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود پس از انتشار داده‌ها باقی ماند. این عملکرد، دلار استرالیا را از روند گسترده‌تر بازار متمایز کرد: با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، طلا و ارزهای عمده در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند، اما دلار استرالیا نزدیک به کف پس از انتشار آمار ماند. چشم‌انداز محدودتر افزایش نرخ بهره در داخل، اثر ضعف گسترده‌تر دلار آمریکا را خنثی کرده است. اگر بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره RBA را کاهش دهند، احتمال دارد دلار استرالیا در برابر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. با توجه به نوسان بالای داده‌ها، گزارش بعدی و پیش‌بینی‌های بازنگری‌شده RBA در نوامبر اهمیت بیشتری خواهند داشت.
بازار سهام آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، تحت تأثیر آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها و تشدید فشار فروش در صنعت نیمه‌رساناها، روندی عمدتاً نزولی و ناهماهنگ را تجربه کرد. عملکرد بهتر از انتظار گلدمن ساکس از یک سو و افت سهام جانسون‌اندجانسون و میکرون از سوی دیگر، نشان داد که سرمایه‌گذاران هم‌زمان در حال ارزیابی قدرت سودآوری شرکت‌ها و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد هستند. در یک نگاه شاخص‌های اصلی بورس آمریکا با فشار فروش در سهام فناوری و نیمه‌رساناها کاهش یافتند. گلدمن ساکس با عملکرد درآمدی بهتر از انتظار تحلیلگران، رشد سهام را تجربه کرد. سهام جانسون‌اندجانسون پس از ثبت سود تعدیل‌شده کمتر از پیش‌بینی‌ها حدود ۶ درصد افت کرد. تشدید رقابت در بازار تراشه‌های حافظه، سهام میکرون را بیش از ۵ درصد پایین کشید. بانک‌ها آغازگر فصل گزارش‌های مالی شدند با شروع فصل انتشار گزارش‌های مالی، چهار بانک بزرگ آمریکا، یعنی گلدمن ساکس، جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو و سیتی‌گروپ، در مرکز توجه بازار قرار گرفتند. سهام گلدمن ساکس پس از ثبت درآمدی بالاتر از برآورد تحلیلگران افزایش یافت؛ در مقابل، سهام ولز فارگو به‌دلیل کمتر بودن درآمد از انتظارات بازار کاهش پیدا کرد. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که صرف برخورداری از مقیاس بزرگ و جایگاه تثبیت‌شده در نظام مالی، برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران کافی نیست. بازار علاوه بر سودآوری، به کیفیت درآمدها، پایداری رشد و چشم‌انداز فعالیت‌های آینده نیز توجه دارد. جیمی دایمن، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان، ضمن اشاره به تاب‌آوری نسبی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، درباره ریسک‌های اقتصادی هشدار داد و تأکید کرد که افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد کند. افت شاخص‌ها زیر فشار سهام فناوری بر اساس داده‌های گزارش، تا ساعات ابتدایی معاملات، شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ حدود ۰٫۲۵ درصد، شاخص نزدک مرکب ۰٫۳۷ درصد و شاخص صنعتی داوجونز ۰٫۱۸ درصد کاهش داشتند. افت سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا و فناوری از عوامل اصلی فشار بر بازار بود. در بخش فلزات گران‌بها نیز بهای طلا با کاهش ۰٫۱۵ درصدی به حدود ۴٬۱۶۵ دلار در هر اونس رسید. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا دو واحد پایه کاهش یافت و به ۵٫۲۲ درصد رسید. این تحولات نشان می‌دهد که بازارها همچنان در حال بازتنظیم انتظارات خود درباره نرخ بهره، رشد اقتصادی و ارزش دارایی‌ها هستند. “ «از منظر من، پیام اصلی این معاملات نه افت محدود شاخص‌ها، بلکه افزایش حساسیت بازار به کیفیت رشد است. عملکرد گلدمن ساکس نشان می‌دهد که درآمد فراتر از انتظار همچنان می‌تواند محرک ارزش سهام باشد؛ در مقابل، افت میکرون بیانگر آن است که حتی صنایع برخوردار از رشد بلندمدت نیز از فشار رقابت و بازنگری انتظارات مصون نیستند. برای سرمایه‌گذاران، تمایز میان نوسان کوتاه‌مدت و تغییر واقعی در بنیادهای کسب‌وکار اهمیت بیشتری از واکنش شتاب‌زده به تیترهای روزانه دارد.» بابک شیری رقابت تراشه‌ها؛ نگرانی از آینده رشد سهام میکرون بیش از ۵ درصد افت کرد و شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز حدود ۱٫۵ درصد پایین آمد. نگرانی درباره نوآوری شرکت‌های چینی در حوزه تراشه‌های حافظه و تشدید رقابت، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است. بااین‌حال، نباید نوسانات روزانه را از روند بلندمدت جدا کرد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا از ابتدای سال میلادی تا زمان گزارش حدود ۶۸٫۲ درصد رشد کرده بود. بنابراین، افت اخیر لزوماً به معنای پایان روند صعودی نیست؛ اما یادآوری می‌کند که ارزش‌گذاری‌های بالا و انتظارات خوش‌بینانه می‌توانند سهام این صنعت را در برابر اخبار منفی آسیب‌پذیر کنند. در همین حال، سهام یونایتدهلث پس از افزایش پیش‌بینی سود شرکت ابتدا رشد کرد، اما بعداً اندکی کاهش یافت. این رفتار نیز نشان می‌دهد که واکنش اولیه بازار به اخبار مثبت الزاماً پایدار نمی‌ماند. جمع‌بندی معاملات ۱۳ اکتبر تصویری دوگانه از بازار آمریکا ارائه کرد: بانک‌ها نشانه‌هایی از تاب‌آوری فعالیت اقتصادی را به نمایش گذاشتند، اما فشار رقابتی بر صنعت نیمه‌رساناها و نگرانی از مسیر نرخ بهره همچنان بر معاملات سایه انداخت. ادامه فصل گزارش‌های مالی می‌تواند مشخص کند که آیا رشد سود شرکت‌ها برای پشتیبانی از ارزش‌گذاری‌های بازار کافی است یا خیر. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
جیمی دیمون هشدار داده است که دسترسی دادن به عامل‌های هوش مصنوعی برای ورود به حساب‌های بانکی، خطرات جدی امنیتی و حقوقی به همراه دارد. او تأکید کرد که مشتریان باید بدانند در صورت دسترسی ابزارهای هوش مصنوعی متعلق به شرکت‌های ثالث به امور مالی آنها، ممکن است مسئولیت سوءاستفاده‌های احتمالی تغییر کند. جی‌پی مورگان قصد دارد ضمن توسعه ابزارهایی برای محافظت از مشتریان، دسترسی عامل‌های هوش مصنوعی خارجی به سامانه‌های خود را محدود کند. دیمون در این باره گفت: «اجازه نخواهیم داد هر عامل هوش مصنوعی خارجی به‌سادگی وارد سامانه‌های ما شود.»
گزارش مالی سه‌ماهه سوم جی‌پی‌مورگان، بزرگترین بانک آمریکا، تصویری دوگانه از وضعیت نظام بانکی این کشور ارائه می‌دهد. سود بانک نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما از پیش‌بینی تحلیلگران پایین‌تر بوده است. کاهش درآمد معاملات اوراق بدهی و نشانه‌هایی از کندشدن فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری نیز نگرانی‌هایی درباره تداوم رشد درآمدها ایجاد کرده است. واکنش منفی سهام بانک پیش از آغاز معاملات بازار آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، علاوه بر عملکرد گذشته، به چشم‌انداز سودآوری در فصل‌های آینده توجه دارند. در یک نگاه سود خالص جی‌پی‌مورگان به ۱۵٫۳ میلیارد دلار رسید، اما کمتر از انتظار بازار بود. درآمد تعدیل‌شده بانک با رشد سالانه ۸ درصدی به ۵۰٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت. درآمد معاملات اوراق با درآمد ثابت ۴ درصد کاهش یافت و به ۵٫۴ میلیارد دلار رسید. سهام بانک پیش از آغاز معاملات آمریکا حدود ۳ درصد افت کرد؛ نشانه‌ای از نگرانی بازار درباره روند رشد آینده. سودآوری بالاتر، اما کمتر از انتظارات جی‌پی‌مورگان در سه‌ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر، ۱۵٫۳۱ میلیارد دلار سود خالص ثبت کرد؛ درحالی‌که سود آن در دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۴٫۴ میلیارد دلار بود. سود هر سهم نیز از ۵٫۰۷ دلار به ۵٫۵۷ دلار افزایش یافت. سود هر سهم گزارش‌شده بانک به ۵٫۵۷ دلار رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. با کنار گذاشتن اثر برخی زیان‌های سرمایه‌گذاری، سود هر سهم به ۵٫۷۵ دلار می‌رسد. بااین‌حال، این رقم پایین‌تر از برآورد حدود ۵٫۹۲ دلاری تحلیلگران بود. درآمد تعدیل‌شده بانک نیز با وجود رشد سالانه ۸ درصدی، به ۵۰٫۹ میلیارد دلار رسید و از پیش‌بینی ۵۱٫۳۷ میلیارد دلاری عقب ماند. این اختلاف نشان می‌دهد که رشد سالانه به‌تنهایی برای جلب رضایت بازار کافی نیست؛ سرمایه‌گذاران عملکرد شرکت‌ها را با انتظاراتی که پیش‌تر در قیمت سهام منعکس شده‌اند نیز مقایسه می‌کنند. معاملات اوراق بدهی زیر فشار یکی از نقاط ضعف گزارش، کاهش ۴ درصدی درآمد معاملات اوراق با درآمد ثابت به ۵٫۴ میلیارد دلار بود. به گفته بانک، افت درآمد در بخش کالاها، نرخ‌های بهره، اعتبارات و تأمین مالی عمومی، تا حد زیادی با افزایش درآمد معاملات ارز و بازارهای نوظهور جبران شد. در مقابل، درآمد کل بخش معاملات بازارهای مالی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد ضعف در معاملات اوراق بدهی به معنای افت یکپارچه فعالیت‌های معاملاتی بانک نیست. درآمد کارمزد بانکداری سرمایه‌گذاری نیز نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیارد دلار رسید؛ هرچند نسبت به سه‌ماهه دوم کاهش داشت. کندشدن روند عرضه‌های اولیه سهام و معاملات بزرگ شرکتی می‌تواند بر استمرار این درآمدها اثر بگذارد. “ «به‌نظر من، نکته اصلی این گزارش فاصله میان رشد حسابداری سود و کیفیت انتظارات آینده است. جی‌پی‌مورگان همچنان از تنوع درآمدی و قدرت قابل‌توجه در بانکداری مشتریان و معاملات بازار برخوردار است؛ اما واکنش منفی سهام نشان می‌دهد که بازار برای حفظ ارزش‌گذاری، صرفاً به رشد سالانه بسنده نمی‌کند. معیار تعیین‌کننده در فصل‌های آینده، توان بانک در حفظ حاشیه درآمد بهره، جبران ضعف بخش‌های نوسانی و تبدیل فعالیت بالای بازار به درآمدی پایدار خواهد بود. بنابراین، افت سهام را باید بیش از آنکه داوری نهایی درباره سلامت بانک بدانیم، بازنگری سرمایه‌گذاران در انتظارات رشد و ریسک‌های پیشرو تلقی کنیم.» بابک شیری هزینه‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت اقتصاد آمریکا زیان خالص ۶۵۸ میلیون دلاری اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نیز بر نتایج فصل فشار وارد کرد و طبق گزارش بانک، سود هر سهم را ۱۸ سنت کاهش داد. در بخش فعالیت‌های بانکی مشتریان، درآمد خالص بهره، بدون احتساب معاملات بازار، با رشد ۶ درصدی به ۲۴٫۷ میلیارد دلار رسید. میانگین تسهیلات نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت؛ آماری که از تداوم تقاضا برای اعتبار حکایت دارد. بااین‌حال، افزایش نرخ‌های بهره، هزینه تأمین مالی و فشار احتمالی بر تقاضای وام، از عواملی هستند که می‌توانند مسیر آینده بانک را پیچیده‌تر کنند. جیمی دایمن، مدیرعامل بانک، ضمن اشاره به تداوم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و مصرف خانوارها، درباره کسری بودجه بالا، تورم ماندگار، ارزش‌گذاری بالای دارایی‌ها، افزایش نرخ‌های بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی هشدار داد. جمع‌بندی عملکرد سه‌ماهه سوم جی‌پی‌مورگان نه نشانه ضعف فراگیر کسب‌وکار بانک است و نه تضمینی برای ادامه رشد سودآوری. افزایش سود خالص، درآمد بهره و فعالیت‌های معاملاتی نقاط قوت گزارش‌اند؛ اما عقب‌ماندن سود و درآمد از پیش‌بینی‌ها، کاهش درآمد معاملات اوراق بدهی و کندشدن نسبی فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری، توجه بازار را به پایداری رشد معطوف کرده‌اند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
سود هر سهم (EPS) واقعی............. 5.75 پیش‌بینی............ 5.93 درآمدزایی فصلی (REVENUE) واقعی............ 50.17 میلیارد دلار پیش‌بینی........... 51.23 میلیارد دلار
گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ آمریکا در هفته جاری، در شرایطی منتشر می‌شود که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو و کاهش تحرک بازار عرضه اولیه سهام، چشم‌انداز این صنعت را پیچیده‌تر کرده است. اگرچه تحلیلگران همچنان رشد سودآوری بانک‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، هزینه تأمین منابع، تقاضای تسهیلات و درآمدهای بانکداری سرمایه‌گذاری می‌توانند مسیر عملکرد آنها را تغییر دهند. در یک نگاه بانک‌های بزرگ آمریکا از ۲۱ مهر گزارش‌های سه‌ماهه سوم خود را منتشر می‌کنند. افزایش نرخ‌های بازار اوراق می‌تواند هزینه تأمین منابع و فشار بر تقاضای وام را افزایش دهد. کندشدن عرضه‌های اولیه سهام، چشم‌انداز درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. کیفیت اعتباری تسهیلات، ذخایر زیان و پیش‌بینی درآمد بهره‌ای، مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هستند. بر اساس گزارش رویترز در ۸ اکتبر و تحلیل منتشرشده از سوی چارلز شواب در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاران علاوه بر ارقام سود و درآمد، به دنبال نشانه‌هایی از کیفیت دارایی‌ها، هزینه سپرده‌ها و پایداری فعالیت‌های معاملاتی خواهند بود. چرا گزارش بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟ بانک‌ها در ابتدای فصل انتشار گزارش‌های مالی، تصویری نسبتاً گسترده از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنند. عملکرد آنها نشان می‌دهد خانوارها و شرکت‌ها تا چه اندازه برای دریافت وام، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آمادگی دارند. با وجود رشد مورد انتظار سود بانک‌های بزرگ، عملکرد بخش مالی بازار سهام در سه‌ماهه سوم ضعیف‌تر از شاخص کل بوده است. برآوردهای منتشرشده در گزارش شواب نیز نشان می‌دهد رشد سود شرکت‌های بخش مالی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۳٫۳ درصد است؛ رقمی پایین‌تر از رشد پیش‌بینی‌شده برای کل شاخص. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند هزینه استقراض بانک‌ها و مشتریان آنها را بالا ببرد. همچنین اگر نرخ سپرده‌ها سریع‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات افزایش یابد، حاشیه سود بهره‌ای بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. عرضه اولیه و معاملات؛ دو منبع مهم ریسک یکی از نگرانی‌های اصلی، احتمال کاهش درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری است. افزایش نوسان نرخ‌های بهره و دشوارترشدن شرایط تأمین مالی، برخی شرکت‌ها را به تعویق عرضه اولیه سهام واداشته است. کاهش تعداد معاملات بزرگ می‌تواند درآمد کارمزد بانک‌هایی را که در پذیره‌نویسی، ادغام و تأمین مالی شرکت‌ها فعال‌اند، محدود کند. بانک آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که درآمد کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری آن در سه‌ماهه سوم دست‌کم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و درآمد معاملات احتمالاً ثابت می‌ماند. در مقابل، جی‌پی‌مورگان انتظار افزایش درآمدهای کارمزد و معاملات را مطرح کرده است. با این حال، افزایش نوسان در بازار اوراق می‌تواند فرصت‌هایی برای واحدهای معاملاتی بانک‌ها ایجاد کند؛ بنابراین تأثیر نرخ‌های بالاتر بر همه بانک‌ها یکسان نخواهد بود. بانک سود هر سهم مورد انتظار تغییر سالانه سود جی‌پی‌مورگان ۵٫۹۳ دلار ۱۶٫۴٪+ ولز فارگو ۱٫۸۴ دلار ۱۱٫۴٪+ مورگان استنلی ۲٫۹۴ دلار ۳٫۹٪+ بانک آمریکا ۱٫۱۰ دلار ۵٫۷٪+ گلدمن ساکس ۱۳٫۰۹ دلار ۶٫۴٪+ سیتی‌گروپ ۲٫۶۵ دلار ۴۳٫۱٪+ منبع برآورد EPS: تقویم مالی ارسالی، مربوط به ۱۳ و ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶. درصدهای رشد سالانه مطابق جدول اولیه هستند و پیش از انتشار باید جداگانه راستی‌آزمایی شوند. جی‌پی‌مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو در سه‌شنبه ۲۱ مهر و مورگان استنلی و بانک آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش می‌دهند. “ «از منظر تحلیلی، مهم‌ترین نکته در گزارش‌های این هفته فاصله میان رشد اسمی سود و کیفیت واقعی آن است. افزایش سود سیتی‌گروپ یا جی‌پی‌مورگان زمانی ارزشمندتر می‌شود که با ثبات هزینه سپرده‌ها، کیفیت مناسب تسهیلات و چشم‌انداز قابل اتکای درآمد همراه باشد. در محیطی که بازده اوراق و هزینه سرمایه رو به افزایش است، بازار احتمالاً به پیش‌بینی‌های آینده بیش از عملکرد گذشته وزن می‌دهد؛ ازاین‌رو، لحن مدیران درباره حاشیه سود، ریسک اعتباری و جریان معاملات می‌تواند برای ارزش‌گذاری سهام بانکی تعیین‌کننده‌تر از عبور صرف از برآورد سود باشد.» بابک شیری سرمایه‌گذاران باید چه شاخص‌هایی را بررسی کنند؟ مهم‌ترین معیار، پیش‌بینی بانک‌ها از درآمد بهره‌ای در سه‌ماهه چهارم است. کاهش این پیش‌بینی می‌تواند نشانه محدودشدن حاشیه سود یا افت تقاضای تسهیلات باشد. میزان ذخایر زیان اعتباری نیز اهمیت دارد؛ افزایش آن ممکن است بیانگر نگرانی مدیریت بانک از نکول بیشتر وام‌گیرندگان باشد. در کنار این موارد، روند هزینه سپرده‌ها، رشد وام‌دهی، کیفیت اعتباری مشتریان و چشم‌انداز درآمد معاملات باید بررسی شود. حتی اگر سود گذشته بهتر از انتظار باشد، پیش‌بینی محتاطانه مدیریت می‌تواند واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد. جمع‌بندی گزارش‌های پیش‌روی بانک‌های بزرگ آمریکا آزمونی برای سنجش مقاومت نظام بانکی در برابر نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش احتمالی فعالیت‌های تأمین مالی است. رشد سود مورد انتظار، به‌تنهایی برای تضمین عملکرد مطلوب سهام بانکی کافی نیست؛ کیفیت سود، هزینه منابع و چشم‌انداز اعتباری تعیین می‌کنند که این رشد تا چه اندازه پایدار خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد. سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی. اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد. در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است. این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند. وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید. کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها. اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند. لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد. بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.
در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آنها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آنها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
بازارهای سهام جهان در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روبه‌رو هستند که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران برای ماه‌های پایانی سال را تغییر دهد. در آمریکا، انتشار آمار تورم و آغاز فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کانون توجه قرار دارد؛ در اروپا، نگرانی درباره هزینه تأمین مالی دولت‌ها و تفاوت عملکرد صنایع، مسیر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ و در آسیا، رونق صنعت نیمه‌رساناها و تحولات تجارت جهانی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده است. در یک نگاه تورم آمریکا و گزارش سود بانک‌های بزرگ، جهت کوتاه‌مدت بازار سهام را در هفته پیش رو مشخص می‌کنند. رشد بیش از ۳۰ درصدی سود شرکت‌های بزرگ آمریکایی، در برابر افزایش بازده اوراق و هزینه انرژی قرار گرفته است. در اروپا، تفاوت عملکرد کشورها نشان می‌دهد که فناوری، بدهی دولت‌ها و ساختار صنایع نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در آسیا، وابستگی بازارها به تراشه‌ها، تقاضای جهانی و تحولات انرژی، فرصت رشد را با ریسک نوسان همراه کرده است. فهرست مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سهامی هفته دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی مقدمه؛ بازارها در آزمون هم‌زمان تورم، سودآوری و ریسک بازار سهام آمریکا؛ رکوردهای تازه در کنار نشانه‌های احتیاط تورم آمریکا؛ آزمون اصلی سیاست پولی فصل گزارش‌های مالی؛ بانک‌ها چه چیزی درباره اقتصاد می‌گویند؟ بازده اوراق و نفت؛ دو متغیر تعیین‌کننده برای ارزش سهام تقویم اقتصادی آمریکا؛ داده‌هایی فراتر از تورم بازارهای اروپا؛ تفاوت عملکرد کشورها و صنایع چشم‌انداز اروپا؛ بدهی، انرژی و توان رقابتی بازارهای آسیا؛ رونق تراشه‌ها در کنار ریسک انرژی و تقاضا دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS لوئی ویتون (ADR) LVMUY ۸۵٫۳۸ دلار ۲۰۹٫۹ میلیارد دلار ۲۱٫۰۷ میلیارد دلار — پراگرسیو (Progressive) PGR ۲۱۷٫۴۳ دلار ۱۲۶٫۴۱ میلیارد دلار — ۴٫۳۰ دلار وین‌فست (VinFast) VFS ۳٫۰۶ دلار ۷٫۱۶ میلیارد دلار — −۰٫۲۷ دلار دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی — CAD تعطیلی روز شکرگزاری کانادا تعطیل عمومی — JPY روز ورزش ژاپن تعطیلی عمومی ۱۶:۲۰ GBP سخنرانی مان، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس — سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS جی‌پی مورگان چیس JPM ۳۳۲٫۹۹ دلار ۸۸۵٫۱۵ میلیارد دلار ۵۱٫۲۳ میلیارد دلار ۵٫۹۳ دلار گلدمن ساکس GS ۸۹۵٫۳۲ دلار ۲۷۱٫۰۷ میلیارد دلار ۱۶٫۸۶ میلیارد دلار ۱۳٫۰۹ دلار ولز فارگو WFC ۸۳٫۵۵ دلار ۲۵۲٫۶۶ میلیارد دلار ۲۲٫۳۱ میلیارد دلار ۱٫۸۴ دلار سیتی‌گروپ C ۱۲۹٫۶۴ دلار ۲۱۷٫۴۶ میلیارد دلار ۲۳٫۷۲ میلیارد دلار ۲٫۶۵ دلار جانسون اند جانسون JNJ ۲۶۱٫۴۴ دلار ۶۳۰٫۰۴ میلیارد دلار ۲۵٫۳۸ میلیارد دلار ۲٫۵۴ دلار یونایتدهلث گروپ UNH ۳۷۹٫۳۰ دلار ۳۴۰٫۴۶ میلیارد دلار ۱۱۱٫۳۱ میلیارد دلار ۴٫۱۲ دلار سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۲:۳۱ GBP شاخص خرده‌فروشی BRC (سالانه، سپتامبر) ۰٫۵٪ ۰٫۸٪ ۰۴:۰۰ AUD صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) — ۰۴:۰۰ AUD شاخص اعتماد کسب‌وکار (سپتامبر) −۸ — ۰۹:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۶٪ ۰٫۶٪ ۰۹:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده (سالانه، سپتامبر) ۳٫۳٪ ۳٫۳٪ ۱۰:۴۵ EUR سخنرانی الدرسون، عضو بانک مرکزی اروپا — ۱۱:۱۵ USD سخنرانی والر، عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو — ۱۳:۳۰ USD گزارش ماهانه اوپک — ۱۵:۴۵ USD تغییرات هفتگی اشتغال ADP ۲۳٫۸ هزار — ۱۷:۳۰ USD فروش خانه‌های دست‌دوم (سپتامبر) ۳٫۹۸ میلیون ۳٫۹۷ میلیون ۱۷:۳۰ USD تغییر ماهانه فروش خانه‌های دست‌دوم (سپتامبر) −۲٫۰٪ — ۲۱:۰۰ EUR سخنرانی لین، عضو بانک مرکزی اروپا — ۲۱:۳۰ USD تراز بودجه فدرال (سپتامبر) −۱۶۷٫۰ میلیارد دلار — چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS ASML (رسید سپرده آمریکایی) ASML ۱٬۷۸۰٫۳۴ دلار ۶۸۹٫۰۳ میلیارد دلار ۱۳٫۱۶ میلیارد دلار ۱۲٫۱۳ دلار بانک آو آمریکا BAC ۵۴٫۳۲ دلار ۳۷۹٫۸۵ میلیارد دلار ۳۰٫۵۸ میلیارد دلار ۱٫۱۰ دلار مورگان استنلی MS ۱۹۰٫۰۲ دلار ۲۹۸٫۴۴ میلیارد دلار ۱۹٫۹۶ میلیارد دلار ۲٫۹۴ دلار بلک‌راک BLK ۱٬۰۸۲٫۳۹ دلار ۱۷۵٫۸۶ میلیارد دلار ۷٫۴۴ میلیارد دلار ۱۴٫۳۰ دلار فستنل FAST ۵۰٫۷۵ دلار ۵۸٫۲۴ میلیارد دلار ۲٫۴۴ میلیارد دلار ۰٫۳۳۷۹ دلار چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای مصرف‌کننده چین (سالانه، سپتامبر) ۰٫۸٪ ۱٫۰٪ ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای مصرف‌کننده چین (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ — ۰۵:۰۰ CNY شاخص بهای تولیدکننده چین (سالانه، سپتامبر) ۳٫۸٪ ۴٫۵٪ ۰۵:۴۰ EUR سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا — ۰۹:۰۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۹:۳۰ GBP سخنرانی پیل، عضو بانک مرکزی انگلیس — ۰۹:۳۵ CAD سخنرانی مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا — ۱۱:۳۰ EUR سخنرانی الدرسون، عضو بانک مرکزی اروپا — ۱۱:۴۵ EUR سخنرانی بوخ، نایب‌رئیس بانک مرکزی آلمان — ۱۲:۰۰ EUR سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا — ۱۲:۳۰ USD گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) — ۱۳:۱۰ USD سخنرانی بومن، عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۳٪ ۰٫۲٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (سالانه، سپتامبر) ۲٫۴٪ ۲٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۶٪ ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای مصرف‌کننده (سالانه، سپتامبر) ۳٫۴٪ ۳٫۶٪ ۱۶:۰۰ CAD مجوزهای ساخت‌وساز (ماهانه، اوت) −۱۷٫۳٪ ۳٫۱٪ ۱۷:۰۰ USD شاخص‌های پیشرو اقتصادی (ماهانه) −۰٫۱٪ — ۱۸:۳۷ CNY تراز تجاری چین (سپتامبر، دلار) ۱۱۹٫۰۹ میلیارد دلار ۱۱۸٫۱۰ میلیارد دلار ۱۸:۳۷ CNY رشد سالانه صادرات چین (سپتامبر) ۲۵٫۰٪ ۲۵٫۳٪ ۱۸:۳۷ CNY رشد سالانه واردات چین (سپتامبر) ۲۸٫۲٪ ۲۳٫۵٪ ۱۹:۴۵ EUR سخنرانی شنابل، عضو بانک مرکزی اروپا — ۲۱:۳۰ USD گزارش بژ فدرال رزرو؛ ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا — پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) TSM ۴۵۳٫۳۱ دلار ۲٫۰۷ تریلیون دلار ۴۵٫۴۱ میلیارد دلار ۴٫۴۲ دلار چارلز شواب SCHW ۹۶٫۷۰ دلار ۱۶۷٫۲۳ میلیارد دلار ۷٫۲۰ میلیارد دلار ۱٫۶۶ دلار اینترکتیو بروکرز IBKR ۸۷٫۸۷ دلار ۱۴۹٫۴۹ میلیارد دلار ۱٫۸۷ میلیارد دلار ۰٫۶۷۱۳ دلار پی‌ان‌سی فایننشال PNC ۲۱۹٫۲۱ دلار ۸۷٫۴۵ میلیارد دلار ۶٫۶۱ میلیارد دلار ۴٫۹۱ دلار یو‌اس بنکورپ USB ۵۷٫۰۸ دلار ۸۸٫۹۳ میلیارد دلار ۷٫۹۹ میلیارد دلار ۱٫۳۲ دلار بانک نیویورک ملون BNY ۱۴۲٫۷۱ دلار ۹۶٫۸۳ میلیارد دلار ۵٫۵۵ میلیارد دلار ۲٫۲۶ دلار پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۰:۰۰ USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه API −۲٫۰۹۰ میلیون بشکه — ۰۴:۰۰ AUD تغییرات اشتغال استرالیا (سپتامبر) ۳۹٫۵ هزار ۲۰٫۰ هزار ۰۴:۰۰ AUD تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا (سپتامبر) −۶٫۳ هزار — ۰۴:۰۰ AUD نرخ بیکاری استرالیا (سپتامبر) ۴٫۶٪ ۴٫۶٪ ۰۶:۱۵ EUR سخنرانی بوخ، نایب‌رئیس بانک مرکزی آلمان — ۰۶:۲۵ USD سخنرانی بومن، عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو — ۰۷:۱۰ GBP سخنرانی وودز، نایب‌رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۷:۱۰ GBP سخنرانی پیل، عضو بانک مرکزی انگلیس — ۰۸:۰۰ JPY تولیدات صنعتی ژاپن (ماهانه، اوت) −۱٫۷٪ −۱٫۷٪ ۰۹:۳۰ GBP تولید ناخالص داخلی بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۴٪ −۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تولیدات صنعتی بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۲٪ −۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تولیدات کارخانجات بریتانیا (ماهانه، اوت) ۰٫۹٪ ۰٫۱٪ ۰۹:۳۰ GBP تغییرات GDP؛ مقایسه رشد سه‌ماهه اخیر با دوره قبل (اوت) ۰٫۴٪ — ۰۹:۳۰ GBP تراز تجاری بریتانیا (اوت) −۲۰٫۹۷ میلیارد پوند −۲۱٫۸۰ میلیارد پوند ۰۹:۳۰ GBP تراز تجاری بریتانیا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (اوت) −۹٫۶۶ میلیارد پوند — ۱۰:۰۰ CHF شاخص بهای تولیدکننده سوئیس (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۷٪ ۰٫۵٪ ۱۱:۰۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۱۲:۳۰ CAD سخنرانی راجرز، عضو بانک مرکزی کانادا — ۱۲:۳۰ CNY وام‌های جدید به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها (سپتامبر) ۶۰٫۰ میلیارد یوان ۹۷۵٫۰ میلیارد یوان ۱۲:۳۰ EUR تولیدات صنعتی منطقه یورو (ماهانه، اوت) −۰٫۱٪ ۰٫۱٪ ۱۴:۳۰ GBP برآورد ماهانه GDP بریتانیا توسط مؤسسه NIESR (سپتامبر) ۰٫۵٪ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بیمه‌شدگان بیکار آمریکا ۱٬۷۱۶ هزار نفر — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای تولیدکننده خالص (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۲٪ ۰٫۳٪ ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی خالص (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۴٪ ۰٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD مدعیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا ۱۹۷ هزار نفر ۱۹۵ هزار نفر ۱۶:۰۰ USD شاخص تولیدی ایالت نیویورک (اکتبر) ۷٫۶۰۳ ۳٫۲۰ ۱۶:۰۰ USD شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (اکتبر) ۳۷٫۸ ۲۶٫۵ ۱۶:۰۰ USD گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا ۱۱٫۸ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای تولیدکننده (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۵٪ ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی گروه کالایی PCE (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۴٪ — ۱۶:۰۰ USD خرده‌فروشی آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۱٫۲٪ ۰٫۳٪ ۱۶:۰۰ CAD فروش محصولات کارخانجات کانادا (ماهانه، اوت) −۰٫۴٪ ۱٫۱٪ ۱۶:۰۰ CAD عمده‌فروشی کانادا (ماهانه، اوت) ۰٫۳٪ −۱٫۴٪ ۱۷:۳۰ USD موجودی انبار شرکت‌ها (ماهانه، اوت) ۰٫۸٪ ۰٫۴٪ ۱۷:۳۰ USD موجودی انبار خرده‌فروشی به‌جز خودرو (ماهانه، اوت) ۰٫۱٪ ۰٫۱٪ ۱۹:۰۰ USD مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه‌ماهه سوم) ۳٫۶٪ ۳٫۶٪ ۱۹:۳۰ USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) −۳٫۱۸۶ میلیون بشکه — ۱۹:۳۰ USD ذخایر نفت خام کوشینگ (EIA) ۰٫۴۴۴ میلیون بشکه — جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS تراولرز TRV ۳۶۸٫۷۵ دلار ۷۶٫۹۱ میلیارد دلار ۱۱٫۳۱ میلیارد دلار ۷٫۲۵ دلار تروئیست فایننشال TFC ۴۶٫۱۱ دلار ۵۶٫۳۳ میلیارد دلار ۵٫۳۵ میلیارد دلار ۱٫۱۴ دلار ام‌اند‌تی بانک MTB ۲۱۷٫۴۹ دلار ۳۱٫۴۱ میلیارد دلار ۲٫۵۳ میلیارد دلار ۴٫۹۳ دلار سیتیزنز فایننشال گروپ CFG ۶۳٫۵۷ دلار ۲۶٫۷۷ میلیارد دلار ۲٫۳۴ میلیارد دلار ۱٫۳۹ دلار یورونت ورلدواید EEFT ۶۴٫۶۰ دلار ۲٫۴۲ میلیارد دلار ۱٫۲۰ میلیارد دلار ۳٫۷۲ دلار جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۱:۰۰ NZD شاخص PMI کسب‌وکار نیوزیلند (سپتامبر) ۵۳٫۱ — ۰۱:۱۵ NZD خرده‌فروشی بر مبنای پرداخت با کارت الکترونیکی (ماهانه، سپتامبر) −۰٫۹٪ — ۰۵:۳۰ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — ۰۶:۰۰ EUR سخنرانی ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان — ۰۷:۰۰ USD سخنرانی وارش، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو — ۰۷:۴۵ CAD سخنرانی مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا — ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده خالص (سالانه، سپتامبر) ۲٫۵٪ ۲٫۵٪ ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده منطقه یورو (سالانه، سپتامبر) ۳٫۸٪ ۳٫۸٪ ۱۲:۳۰ EUR شاخص بهای مصرف‌کننده منطقه یورو (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۴٪ ۰٫۶٪ ۱۲:۳۰ EUR تراز تجاری منطقه یورو (اوت) ۱۴٫۲ میلیارد یورو — ۱۵:۴۵ CAD آمار شروع ساخت‌وساز مسکونی کانادا (سپتامبر) ۲۲۹ هزار واحد ۲۳۰ هزار واحد ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای صادرات آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۶٪ — ۱۶:۰۰ USD شاخص بهای واردات آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۷٪ ۰٫۶٪ ۱۶:۰۰ CAD خرید اوراق بهادار خارجی (اوت) ۲۰٫۶۵ میلیارد دلار کانادا — ۱۶:۴۵ USD تولیدات صنعتی آمریکا (ماهانه، سپتامبر) ۰٫۰٪ ۰٫۴٪ ۱۶:۴۵ USD تولیدات صنعتی آمریکا (سالانه، سپتامبر) ۱٫۴۲٪ — ۲۰:۳۰ USD تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا (بیکر هیوز) ۴۶۲ — ۲۰:۳۰ USD مجموع دکل‌های فعال نفت و گاز آمریکا (بیکر هیوز) ۶۰۳ — ۲۳:۰۰ GBP خالص موقعیت‌های آتی پوند انگلیس −۹۷٫۶ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی نفت خام ۹۹٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی طلا ۲۱۰٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی نزدک ۱۰۰ ۵۸٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ USD خالص موقعیت‌های آتی شاخص S&P 500 −۱۵۴٫۱ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ AUD خالص موقعیت‌های آتی دلار استرالیا −۹۸٫۶ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ JPY خالص موقعیت‌های آتی ین ژاپن ۶۲٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۰۰ EUR خالص موقعیت‌های آتی یورو −۹۹٫۳ هزار قرارداد — ۲۳:۳۰ USD خالص معاملات بلندمدت اوراق خزانه (اوت) −۲۷٫۹ میلیارد دلار ۱۲۵٫۷ میلیارد دلار شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین گزارش‌های سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS اچ‌دی‌اف‌سی بانک (ADR) HDB ۲۲٫۲۸ دلار ۱۱۲٫۶۵ میلیارد دلار ۴٫۹۱ میلیارد دلار ۰٫۳۹۲۸ دلار آی‌سی‌آی‌سی‌آی بانک (ADR) IBN ۲۷٫۸۹ دلار ۱۰۰٫۴۷ میلیارد دلار ۳٫۴۷ میلیارد دلار ۰٫۴۰۷۶ دلار اکسیس بانک (ADR) AXBKY ۵٫۰۰ دلار ۴۰٫۴۸ میلیارد دلار ۲٫۲۸ میلیارد دلار ۱٫۱۶ دلار شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی زمان ارز شاخص / رویداد قبلی پیش‌بینی ۰۸:۱۵ EUR سخنرانی ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان — ۱۰:۱۵ GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس — مقدمه؛ بازارها در آزمون هم‌زمان تورم، سودآوری و ریسک بازارهای سهام جهان در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روبه‌رو هستند که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران برای ماه‌های پایانی سال را تغییر دهد. در آمریکا، انتشار آمار تورم و آغاز فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کانون توجه قرار دارد؛ در اروپا، نگرانی درباره هزینه تأمین مالی دولت‌ها و تفاوت عملکرد صنایع، مسیر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ و در آسیا، رونق صنعت نیمه‌رساناها و تحولات تجارت جهانی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده است. بازار سهام آمریکا هفته گذشته را با رشد شاخص‌های اصلی به پایان رساند و شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ و نزدک ترکیبی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیدند. بااین‌حال، افزایش قیمت نفت، بالا ماندن بازده اوراق خزانه‌داری و نشانه‌هایی از تضعیف شتاب برخی گروه‌های فناوری، تصویر بازار را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی رشد بیش از ۳۰ درصدی سود شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در سه‌ماهه سوم، انتظارات خوش‌بینانه را تقویت می‌کند؛ اما تحقق این رشد و پایداری آن هنوز باید در گزارش‌های واقعی شرکت‌ها سنجیده شود. مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر است. این آمار در کنار گزارش بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو، اطلاعات مهمی درباره فشارهای تورمی، وضعیت اعتبار و توان مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا رشد سود شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه سرمایه کافی خواهد بود یا بازارها ناچار می‌شوند بخشی از خوش‌بینی کنونی را تعدیل کنند. بازار سهام آمریکا؛ رکوردهای تازه در کنار نشانه‌های احتیاط شاخص صنعتی داوجونز در پایان معاملات جمعه ۱۷ مهر با رشد ۰٫۸۳ درصدی به ۵۱٬۶۵۴٫۹۵ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ با افزایش ۰٫۵۹ درصدی در سطح ۷٬۸۱۱٫۵۱ واحد ایستاد و شاخص نزدک ترکیبی نیز ۰٫۶۴ درصد رشد کرد و به ۲۷٬۳۶۶٫۱۷ واحد رسید. هر سه شاخص در مجموع هفته مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بااین‌حال، روند معاملات نشان می‌دهد که قدرت صعود در همه بخش‌های بازار یکسان نیست. در معاملات پنجشنبه ۱۶ مهر، نگرانی از افزایش قیمت نفت و تشدید فشارهای تورمی باعث افت شاخص‌ها شد. داوجونز تنها ۰٫۱۰ درصد رشد کرد، اما استاندارد اند پورز ۵۰۰ حدود ۰٫۴۷ درصد و نزدک ترکیبی ۱٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه نیز با فشار فروش روبه‌رو شدند و شاخص این صنعت ۳٫۴ درصد افت کرد. این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد که بازار، با وجود حفظ روند صعودی کلی، نسبت به اخبار مربوط به هزینه انرژی، تأمین مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری حساس‌تر شده است. بخش مهمی از رشد بازار آمریکا در سال جاری به سهام فناوری و شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی وابسته بوده است. افزایش تقاضا برای تراشه‌های پیشرفته، تجهیزات پردازشی و مراکز داده، چشم‌انداز درآمدی بسیاری از شرکت‌های این حوزه را تقویت کرده است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها به منابع مالی سنگین نیاز دارد و افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه توسعه را بالا ببرد. افزون بر این، اگر درآمدهای واقعی با انتظارات بالای سرمایه‌گذاران هماهنگ نباشد، حتی شرکت‌های برخوردار از رشد فروش نیز ممکن است با کاهش ارزش سهام مواجه شوند. یکی دیگر از نشانه‌های احتیاط، کاهش مشارکت نسبی برخی گروه‌های پیشرو در حرکت صعودی بازار است. درحالی‌که شاخص‌های اصلی رکوردهای تازه ثبت کرده‌اند، بخشی از سهام فناوری پس از رشد قابل‌توجه با اصلاح مواجه شده‌اند و گروه‌هایی مانند کالاهای مصرفی ضروری و خدمات عمومی نشانه‌هایی از بهبود نسبی نشان داده‌اند. چنین چرخشی لزوماً به معنای آغاز افت گسترده بازار نیست؛ اما می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران در حال متنوع‌سازی دارایی‌ها و کاهش اتکای خود به سهام پرریسک‌تر هستند. تورم آمریکا؛ آزمون اصلی سیاست پولی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر، مهم‌ترین داده اقتصادی هفته است. بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود تورم سالانه به ۳٫۷ درصد برسد؛ رقمی که از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا فاصله قابل‌توجهی دارد. برای تورم هسته، که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، افزایش سالانه ۲٫۵ درصدی پیش‌بینی شده است. تفاوت میان تورم کل و هسته می‌تواند در تشخیص میزان ماندگاری فشارهای قیمتی اهمیت داشته باشد. بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد تا با فشارهای تورمی مقابله کند. اکنون داده‌های تازه می‌توانند انتظارات بازار درباره تصمیم نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را تغییر دهند. اگر تورم بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد، احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه تقویت می‌شود؛ در مقابل، کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند فضای بیشتری برای تثبیت نرخ‌ها فراهم کند. بااین‌حال، یک گزارش منفرد برای تعیین مسیر سیاست پولی کافی نیست و روند چندماهه تورم و اشتغال اهمیت بیشتری دارد. قیمت انرژی یکی از عوامل مهم این معادله است. افزایش بهای نفت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را بالا ببرد و به‌تدریج بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. در همین حال، تورم خدمات همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران محسوب می‌شود؛ زیرا تعدیل آن معمولاً به زمان بیشتری نیاز دارد. اگر فشار قیمت خدمات در کنار افزایش هزینه انرژی ادامه پیدا کند، حتی کاهش تورم کالاها نیز ممکن است برای بازگرداندن تورم به هدف بانک مرکزی کافی نباشد. بازارها همچنین باید به تفاوت میان واکنش اولیه و پیامدهای پایدار داده‌ها توجه کنند. انتشار تورمی بالاتر از انتظار ممکن است در کوتاه‌مدت بازده اوراق را افزایش دهد و سهام رشدی را تحت فشار قرار دهد؛ اما شدت و دوام این واکنش به جزئیات گزارش، انتظارات قبلی و ارزیابی سرمایه‌گذاران از مسیر اقتصاد بستگی خواهد داشت. در مقابل، تورم پایین‌تر از انتظار نیز تنها زمانی می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای بازار باشد که با نشانه‌های قابل‌قبول از فعالیت اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها همراه شود. فصل گزارش‌های مالی؛ بانک‌ها چه چیزی درباره اقتصاد می‌گویند؟ گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی در هفته جاری آغاز می‌شود و بانک‌های بزرگ در نخستین گروه از ناشران مهم قرار دارند. روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو نتایج خود را منتشر می‌کنند. جانسون اند جانسون و یونایتد هلث نیز از شرکت‌های مهمی هستند که گزارش مالی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه، بانک آمریکا، مورگان استنلی، بلک‌راک و چند شرکت دیگر نتایج خود را اعلام می‌کنند. گزارش بانک‌ها از این جهت اهمیت دارد که اثر نرخ بهره را از چند مسیر آشکار می‌کند. نرخ‌های بالاتر ممکن است درآمد حاصل از وام‌دهی را تقویت کنند، اما در سوی دیگر می‌توانند هزینه جذب منابع را افزایش دهند و بازپرداخت بدهی را برای خانوارها و شرکت‌ها دشوارتر سازند. سرمایه‌گذاران همچنین به درآمد حاصل از معاملات، انتشار اوراق، مشاوره مالی و فعالیت بازار سرمایه توجه خواهند کرد. افزایش ذخایر زیان اعتباری یا نشانه‌های ضعف تقاضای وام می‌تواند پیام مهمی درباره وضعیت اقتصادی داشته باشد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه ال‌اس‌ای‌جی، سود شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در سه‌ماهه سوم ممکن است در مجموع ۳۰٫۶ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود بخش انرژی با رشد سالانه ۱۲۳ درصدی و فناوری با رشد ۶۶٫۵ درصدی از محرک‌های اصلی این افزایش باشند. این ارقام، در صورت تحقق، می‌توانند از ارزش‌گذاری بازار حمایت کنند؛ اما رشد سود باید از نظر کیفیت نیز بررسی شود. افزایش درآمد پایدار و بهبود بهره‌وری، با رشد سود ناشی از عوامل موقت یا کاهش یک‌باره هزینه‌ها یکسان نیست. رفتار سهام بانک‌ها پیش از انتشار گزارش‌ها نیز قابل‌توجه است. بر اساس گزارش رویترز، شاخص بانکی استاندارد اند پورز در ماه گذشته حدود ۷٫۵ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که بازده اوراق خزانه‌داری افزایش داشته است. این واگرایی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران درباره اثر نهایی نرخ‌های بالاتر بر هزینه تأمین مالی، فعالیت بازار سرمایه و سلامت وام‌گیرندگان پرسش‌هایی دارند. اگر نتایج مالی و پیش‌بینی مدیران بهتر از انتظار باشد، احتمال کاهش نگرانی‌ها وجود دارد؛ اما هشدار درباره ضعف مصرف یا افزایش زیان‌های اعتباری می‌تواند فشار بر سهام مالی را تشدید کند. بازده اوراق و نفت؛ دو متغیر تعیین‌کننده برای ارزش سهام بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا در پایان هفته گذشته در محدوده ۵٫۲۴ درصد قرار داشت؛ سطحی نزدیک به بالاترین میزان حدود ۲۴ سال اخیر. افزایش بازده اوراق دولتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر را برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و در عین حال نرخ تنزیل سودهای آینده شرکت‌ها را بالا می‌برد. این سازوکار معمولاً بر سهام رشدی، به‌ویژه شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش آنها به درآمدهای دورتر وابسته است، فشار بیشتری وارد می‌کند. نفت نیز در هفته گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های عرضه و تنش‌های خاورمیانه قرار گرفت. افزایش حملات به کشتی‌رانی در تنگه هرمز و کاهش بخشی از تولید آمریکا در پی شرایط جوی، نگرانی درباره عرضه را تقویت کرد. با افزایش قیمت نفت، فشار تورمی بیشتر می‌شود و احتمال ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه بالا می‌رود؛ در نتیجه، انرژی و نرخ بهره می‌توانند از دو مسیر هم‌زمان بر بازار سهام اثر بگذارند. از دیدگاه تحلیل فنی، محدوده ۸۷ تا ۹۰ دلار برای نفت خام به‌عنوان ناحیه حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. در صورت حفظ این محدوده، بازگشت قیمت به حوالی ۱۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان سناریویی قابل بررسی مطرح شود؛ اما این سطح هدف قطعی نیست و به تداوم شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد. افزایش دوباره نفت، به‌ویژه اگر با رشد بازده اوراق همراه شود، می‌تواند فضای دشوارتری برای سهام ایجاد کند. تقویم اقتصادی آمریکا؛ داده‌هایی فراتر از تورم سه‌شنبه ۲۱ مهر، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک، تغییرات هفتگی اشتغال بخش خصوصی، فروش خانه‌های موجود و تراز بودجه دولت منتشر می‌شوند. چهارشنبه، علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم هسته، درخواست‌های وام مسکن و گزارش «کتاب بژ» بانک مرکزی آمریکا در برنامه قرار دارند. کتاب بژ تصویری کیفی از فعالیت اقتصادی مناطق مختلف کشور ارائه می‌کند و می‌تواند به روشن‌تر شدن وضعیت قیمت‌ها، اشتغال و تقاضا کمک کند. پنجشنبه ۲۳ مهر، فروش خرده‌فروشی، شاخص قیمت تولیدکننده، مطالبات بیمه بیکاری و شاخص فعالیت تولیدی فیلادلفیا منتشر خواهند شد. این داده‌ها برای سنجش توان مصرف‌کنندگان و میزان انتقال فشار هزینه‌ها به قیمت کالاها اهمیت دارند. فروش خرده‌فروشی قوی در کنار تورم بالا می‌تواند نگرانی از ماندگاری نرخ بهره بالا را تشدید کند؛ اما کاهش فروش همراه با افت شاخص‌های تولیدی ممکن است نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی را افزایش دهد. جمعه ۲۴ مهر نیز داده‌های فعالیت خدماتی نیویورک، قیمت واردات و صادرات، تولید صنعتی و میزان استفاده از ظرفیت تولید منتشر می‌شوند. این آمارها کمک می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا شکل بگیرد. بازارها نه‌تنها به ارقام منتشرشده، بلکه به فاصله آنها با پیش‌بینی‌ها و سازگاری میان داده‌های تورم، اشتغال و تولید واکنش نشان خواهند داد. بازارهای اروپا؛ تفاوت عملکرد کشورها و صنایع بازارهای سهام اروپا در سال ۲۰۲۶ عملکرد یکسانی نداشته‌اند. بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش مورنینگ‌استار در ۸ اکتبر، شاخص اروپایی این مؤسسه از ابتدای سال حدود ۱۰٫۴ درصد رشد کرده است. بااین‌حال، تفاوت ترکیب صنایع و شرایط اقتصادی کشورها موجب شده است برخی بازارها به‌مراتب بهتر از میانگین منطقه عمل کنند. هلند با رشد بیش از ۳۷ درصدی شاخص خود در میان بازارهای پیشتاز قرار گرفته است. افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشرفته تولید تراشه و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از عوامل مهم این عملکرد بوده‌اند. سهام شرکت ای‌اس‌ام‌ال، تولیدکننده تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته، از ابتدای سال حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است. ای‌اس‌ام اینترنشنال و بی‌ای‌اس‌آی نیز به‌ترتیب رشدهایی نزدیک به ۷۹ و ۴۵ درصد ثبت کرده‌اند. این عملکرد نشان می‌دهد که رونق جهانی تراشه‌ها تنها به بازار آمریکا محدود نیست و شرکت‌های اروپایی تأمین‌کننده فناوری نیز از آن بهره می‌برند. اسپانیا و ایتالیا نیز از بازارهای نسبتاً موفق بوده‌اند. شاخص اسپانیا حدود ۱۴ درصد و شاخص ایتالیا نزدیک به ۱۲ درصد رشد کرده است. در اسپانیا، عملکرد بانک‌ها، رشد اقتصادی و ورود سرمایه خارجی از عوامل حمایتی بوده‌اند. در ایتالیا نیز شرکت‌های انرژی و خدمات مرتبط با صنعت نفت نقش مهمی در تقویت بازار داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سهام سایپم حدود ۷۶ درصد، تناریس ۵۴ درصد و انی ۵۰ درصد رشد کرده‌اند. در مقابل، فرانسه با عملکردی نزدیک به صفر از بازارهای ضعیف‌تر اروپا بوده است. نگرانی درباره بدهی دولت، بی‌ثباتی سیاسی و افت سهام کالاهای لوکس بر این بازار فشار وارد کرده‌اند. سهام ال‌و‌ام‌اچ حدود ۴۰ درصد و هرمس نزدیک به ۳۹ درصد کاهش یافته‌اند. آلمان نیز با رشد تقریبی ۳ درصدی شاخص خود عملکرد محدودی داشته است؛ فشار رقابت تولیدکنندگان چینی، هزینه گذار به خودروهای برقی و چالش‌های صنایع سنتی، از عوامل محدودکننده بازار بوده‌اند. سهام بی‌ام‌و حدود ۳۸ درصد، مرسدس بنز ۲۹ درصد و فولکس‌واگن نزدیک به ۳۱ درصد افت کرده‌اند. چشم‌انداز اروپا؛ بدهی، انرژی و توان رقابتی در سه‌ماهه پایانی سال، بازده اوراق دولتی و هزینه انرژی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر بازارهای اروپایی خواهند بود. افزایش هزینه تأمین مالی دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهایی با بدهی بالا، می‌تواند فضای بودجه‌ای را محدود کند و بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها اثر بگذارد. اگر قیمت انرژی نیز افزایش یابد، فشار تورمی ممکن است ادامه پیدا کند و بانک مرکزی اروپا را از کاهش سریع نرخ بهره بازدارد. تفاوت عملکرد بازارهای اروپایی نشان می‌دهد که ارزیابی منطقه به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. هلند از رونق تجهیزات نیمه‌رساناها بهره برده، اسپانیا از رشد اقتصادی و عملکرد بانک‌ها حمایت گرفته و ایتالیا از افزایش ارزش شرکت‌های انرژی سود برده است. در مقابل، فرانسه با ریسک‌های مالی و ضعف کالاهای لوکس و آلمان با فشار بر صنایع و خودروسازان مواجه شده‌اند. در این شرایط، شرکت‌هایی که جریان نقدی پایدار، بدهی کنترل‌شده و توان انتقال افزایش هزینه‌ها به مشتریان دارند، احتمالاً انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌دهند. بااین‌حال، پایداری رشد بازار به آن بستگی دارد که سودآوری واقعی شرکت‌ها بتواند افزایش هزینه سرمایه و فشارهای اقتصادی را جبران کند. “ «از نگاه من، بازار جهانی وارد مرحله‌ای شده است که در آن فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مالی، عامل تعیین‌کننده‌تری از شتاب صعود شاخص‌هاست. رونق هوش مصنوعی و رشد سود شرکت‌ها همچنان ظرفیت حمایت از بازار را دارند، اما افزایش بازده اوراق و هزینه انرژی نشان می‌دهد که سرمایه دیگر بدون مطالبه بازده متناسب، ریسک‌های بالاتر را نمی‌پذیرد. در چنین شرایطی، رویکرد حرفه‌ای نه شرط‌بندی یک‌جانبه بر ادامه رشد است و نه پیش‌بینی اصلاحی فراگیر؛ بلکه تفکیک بازارها و انتخاب شرکت‌هایی است که رشد درآمد آنها به جریان نقدی پایدار تبدیل می‌شود و در برابر نرخ بهره، بدهی و نوسان تقاضا تاب‌آوری بیشتری دارند.» بابک شیری بازارهای آسیا؛ رونق تراشه‌ها در کنار ریسک انرژی و تقاضا بازارهای آسیایی در هفته پیش رو تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارند: عملکرد زنجیره تأمین نیمه‌رساناها، وضعیت تقاضای جهانی برای فناوری و تغییرات قیمت انرژی. رشد بیش از ۸۰ درصدی شاخص تولیدکنندگان تراشه آمریکا از ابتدای سال، نشان‌دهنده قدرت چرخه سرمایه‌گذاری در این صنعت است؛ اما افت ۳٫۴ درصدی این شاخص در معاملات پنجشنبه یادآور می‌شود که انتظارات بالا، بازار را در برابر اخبار منفی آسیب‌پذیر کرده است. این تحولات برای بازارهای آسیایی، به‌ویژه اقتصادهای وابسته به تولید تراشه و تجهیزات الکترونیکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. تایوان و کره جنوبی از بازارهایی هستند که عملکرد شرکت‌های نیمه‌رسانا و حافظه در آنها می‌تواند بر جهت شاخص‌ها اثر قابل‌توجهی بگذارد. شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان از نام‌های مهم تقویم گزارش‌های مالی پنجشنبه ۲۳ مهر است و نتایج آن می‌تواند نشانه‌هایی از وضعیت سفارش‌ها، تقاضای تراشه‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازشی ارائه کند. در کره جنوبی نیز پیش‌بینی سود فصلی قدرتمند سامسونگ نتوانست در معاملات اخیر از قیمت سهام حمایت کند؛ نمونه‌ای از اینکه رشد سود مورد انتظار، در صورت بالا بودن انتظارات بازار، لزوماً به افزایش قیمت سهام منجر نمی‌شود. چین نیز از مسیر تقاضای صنعتی، تجارت جهانی و رقابت فناوری بر بازارهای منطقه اثر می‌گذارد. در صورت تداوم تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های آسیایی فعال در زنجیره تأمین می‌توانند از افزایش سفارش‌ها بهره‌مند شوند. بااین‌حال، محدودیت‌های تجاری، رقابت قیمتی و تغییرات سیاست صنعتی می‌توانند حاشیه سود را تحت فشار قرار دهند. به همین دلیل، بررسی میزان فروش واقعی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پایداری تقاضا اهمیت بیشتری از اتکا به انتظارات کلی درباره رونق فناوری دارد. افزایش قیمت نفت نیز برای بسیاری از اقتصادهای آسیایی ریسک مهمی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه کشورهایی که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. افزایش هزینه واردات انرژی می‌تواند تراز تجاری را تضعیف کند، هزینه تولید را بالا ببرد و فشار تورمی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است فضای سیاست‌گذاری پولی را محدود سازد و سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل، تولیدی و مصرف‌محور را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی و برخی صادرکنندگان کالا ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند؛ بنابراین، اثر نفت گران بر بازارهای آسیایی یکسان نیست و به ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است. جمع‌بندی بازارهای سهام جهان در هفته پیش رو با آزمونی هم‌زمان در سه جبهه روبه‌رو هستند: تورم و سودآوری در آمریکا، بدهی و تفاوت ساختاری صنایع در اروپا، و چرخه فناوری و هزینه انرژی در آسیا. در آمریکا، آمار تورم و گزارش بانک‌های بزرگ می‌تواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد؛ در اروپا، پایداری سود شرکت‌ها و هزینه تأمین مالی دولت‌ها اهمیت دارد؛ و در آسیا، عملکرد شرکت‌های نیمه‌رسانا و روند تقاضای جهانی از عوامل کلیدی خواهد بود. اگر تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد و گزارش‌های مالی از تداوم رشد سود حکایت کنند، بازارها می‌توانند از حمایت بنیادی بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، افزایش دوباره فشارهای قیمتی، رشد بازده اوراق یا هشدار شرکت‌ها درباره ضعف تقاضا می‌تواند زمینه اصلاح را فراهم کند. در هر سه منطقه، ارزیابی کیفیت سود، جریان نقدی و توان شرکت‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها از دنبال کردن صرف شاخص‌ها اهمیت بیشتری دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
مراکز داده باید در مناطقی ساخته شوند که مورد استقبال قرار می‌گیرند. ریسک سایبری پس از معرفی «Mythos» شرکت انتروپیک، ۱۰ برابر افزایش یافته است. دولت‌ها نمی‌توانند بی‌نهایت استقراض کنند و بی‌وقفه هزینه کنند. این ریسک وجود دارد که تورم چسبنده باقی بماند و نرخ‌های بهره افزایش پیدا کند. رئیس معاملات فلزات گرانبهای جی‌پی مورگان: احتمال اعمال تعرفه آمریکا بر نقره و فلزات گروه پلاتین (PGM) «روزبه‌روز کمتر می‌شود.
در یک نگاه بانک فدرال رزرو نیویورک میزان وام‌دهی جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو، بارکلیز و مورگان استنلی به شرکت‌های اعتبار خصوصی را بررسی کرده است. این بررسی پس از آن انجام شد که جی‌پی‌مورگان در ماه مارس ارزش برخی وام‌های خود، به‌ویژه وام‌های مرتبط با شرکت‌های نرم‌افزاری در معرض اختلال هوش مصنوعی، را کاهش داد. افزایش نظارت می‌تواند بانک‌ها را در اعطای وام با پشتوانه دارایی‌های اعتبار خصوصی محتاط‌تر کند و هزینه تأمین مالی شرکت‌های متوسط را افزایش دهد. بانک فدرال رزرو نیویورک در حال بررسی میزان وابستگی برخی از بزرگترین بانک‌ها به شرکت‌های اعتبار خصوصی است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نهادهای ناظر توجه بیشتری به یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد نظام مالی دارند. بر اساس گزارشی از سِمافور، مقام‌های فدرال رزرو از بهار امسال با جی‌پی‌مورگان چیس، ولز فارگو، بارکلیز و مورگان استنلی دیدار کرده‌اند. تمرکز این بررسی‌ها بر میزان کلی مواجهه بانک‌ها با وام‌دهندگان اعتبار خصوصی، شیوه‌های مدیریت ریسک و کیفیت وثیقه‌های پشتوانه وام‌ها بوده است. بررسی در برخی بانک‌ها، از جمله جی‌پی‌مورگان، تکمیل شده است. فدرال رزرو و چهار بانک مورد اشاره درباره این موضوع اظهارنظری نکرده‌اند. بخشی از این نظارت‌ها پس از تصمیم جی‌پی‌مورگان در ماه مارس برای کاهش ارزش وام‌های اعطایی به شرکت‌های اعتبار خصوصی آغاز شد. این کاهش ارزش به‌ویژه شامل وام‌هایی به شرکت‌های نرم‌افزاری بود که در برابر اختلال ناشی از هوش مصنوعی آسیب‌پذیر ارزیابی می‌شدند. از آنجا که این وام‌ها هنگام استقراض صندوق‌های اعتبار خصوصی از بانک‌ها به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شوند، کاهش ارزش آنها میزان تأمین مالی در دسترس این وام‌دهندگان را نیز کاهش داد. گسترش ارتباط میان بانک‌ها و وام‌دهندگان غیربانکی، دلیل اصلی تمرکز مقام‌های نظارتی است. بر اساس گزارش سِمافور، وام‌دهی بانک‌ها به مؤسسات مالی غیربانکی از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل ۱۱ درصد کل وام‌های بانکی است. این دیدارها در ادامه اقدامات قبلی فدرال رزرو انجام شده‌اند. این نهاد در ماه آوریل از بانک‌های بزرگ خواست جزئیات میزان مواجهه خود با شرکت‌های اعتبار خصوصی را ارائه کنند. هدف از این درخواست، بررسی میزان استقراض این صندوق‌ها از بانک‌ها، سنجش فشارهای موجود در این بخش و ارزیابی احتمال سرایت مشکلات به سایر بازارها بود. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در اعتبار خصوصی از آنها پرس‌وجو کرد. صنعت اعتبار خصوصی که در آن زمان حدود ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شد، با افزایش درخواست‌های بازخرید و رشد وام‌های مشکل‌دار مواجه بود. سایر نهادهای نظارتی نیز توجه بیشتری به این حوزه نشان داده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اخیراً درباره نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های خصوصی دستورالعمل‌هایی صادر کرده است. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز بررسی‌های خود درباره آسیب‌پذیری‌های اعتبار خصوصی و شیوه‌های ارزش‌گذاری در این بازار را گسترش داده‌اند. این بررسی به‌تنهایی نشانه زیان‌دهی بانک‌های موردنظر نیست، اما نشان می‌دهد ناظران به دنبال شواهد محکم‌تری هستند تا اطمینان پیدا کنند ارزش وثیقه‌ها و سازوکارهای کنترل ریسک، در صورت وخیم‌تر شدن شرایط بازار اعتبار خصوصی، همچنان دوام خواهند آورد. افزایش نظارت می‌تواند بانک‌ها را نسبت به اعطای وام با پشتوانه وثیقه‌های اعتبار خصوصی محتاط‌تر کند. چنین رویکردی ممکن است منابع مالی وام‌دهندگان غیربانکی را محدود و هزینه استقراض شرکت‌های متوسط متکی به این منابع را بیشتر کند. همچنین بانک‌هایی که وام‌دهی گسترده‌ای به مؤسسات مالی غیربانکی دارند، ممکن است در فصل پیشرو گزارش‌های مالی با پرسش‌های بیشتری درباره نحوه افشای ریسک و ارزش‌گذاری وثیقه‌ها روبه‌رو شوند. ارتباط میان ریسک اختلال هوش مصنوعی و وام‌های بخش نرم‌افزار نیز مسیر تازه‌ای برای انتقال ضعف بازار فناوری به بازارهای اعتباری ایجاد کرده است
فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اکنون به کانبرا نیز رسیده است. جیم چالمرز هشدار داده است بدهی ارزان گذشته می‌تواند به مشکل پرهزینه آینده برای بودجه استرالیا تبدیل شود. وزیر خزانه‌داری استرالیا روز سه‌شنبه گفت افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله استرالیا، را تحت فشار قرار خواهد داد. او بازتأمین مالی بدهی‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار دانست و توضیح داد بخشی از بدهی‌های کم‌هزینه دولت، با سررسید شدن، باید با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر جایگزین شود. چالمرز گفت پیش از پایان سال، بودجه ملی را به‌روزرسانی خواهد کرد تا تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض در آن لحاظ شود. ریسک بازتأمین مالی به‌تدریج افزایش می‌یابد و یک‌باره ظاهر نمی‌شود. دولت‌ها به‌طور مستمر اوراق سررسیدشده خود را تمدید می‌کنند؛ بنابراین، تداوم افزایش بازدهی اوراق باعث می‌شود هزینه بهره هر سال بیشتر شود، زیرا بدهی‌های قدیمی و ارزان با بدهی‌های جدید و گران‌تر جایگزین می‌شوند. این هشدار در شرایطی مطرح شده است که بازار جهانی اوراق قرضه با موجی از فروش مواجه است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق دولت‌های اروپایی نیز به‌شدت افزایش یافت و اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسید. افزایش بازدهی اوراق در بازارهای جهانی معمولاً به بازار اوراق دولتی استرالیا نیز منتقل می‌شود و هزینه انتشار بدهی جدید برای دولت فدرال را بالا می‌برد. سیاست پولی داخلی نیز بر این فشار افزوده است. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره نقدی خود را به ۴.۶ درصد افزایش داد؛ سطحی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. برخی اقتصاددانان نیز انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر بار دیگر افزایش یابد. چالمرز در کنار این هشدار، ارزیابی مثبت‌تری از اقتصاد استرالیا ارائه کرد. او گفت بخش خصوصی اکنون موتور اصلی رشد اقتصادی است و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور را مثبت توصیف کرد، هرچند چالش دیرینه بهره‌وری را نیز مورد تأکید قرار داد. وزیر خزانه‌داری استرالیا همچنین به آنچه «سطح گسترده و خوشایند علاقه» از سوی ژاپن خواند، اشاره کرد. اظهارات چالمرز نشان می‌دهد افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی به‌روزرسانی بودجه میان‌سال تبدیل شود. این وضعیت احتمالاً فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها سنگینی می‌کند.
بر اساس برآورد جی‌پی مورگان، صادرات نفت خام خاورمیانه به ۹۸ درصد از سطح پیش از جنگ بازگشته و به حدود ۱۷.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. تولیدکنندگان نفت در حال افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند؛ از جمله خطوط لوله، بنادر جایگزین و انتقال کشتی به کشتی. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از صادرات نفت خام ماه سپتامبر بدون عبور از تنگه هرمز انجام شده است. با این حال، روند احیا در همه بخش‌ها یکسان نیست. صادرات گازوئیل، بنزین و سوخت جت همچنان حدود ۵۰ درصد کمتر از سطح عادی است و همین موضوع باعث شده بازار جهانی سوخت همچنان در برابر اختلالات احتمالی آسیب‌پذیر باقی بماند.
