EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۸ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۸ دقیقه پیش

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

هشدار بانک مرکزی سوئیس درباره آثار تورمی و بیکاری ساختاری ناشی از هوش مصنوعی

بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی میان‌مدت در مقایسه با ارزیابی سیاست پولی ماه ژوئن تنها اندکی افزایش یافته و عدم‌قطعیت همچنان بالاست. شورای حکام و اعضای علی‌البدل آن، آثار دور دوم احتمالی را از ریسک‌های مرتبط با روند تورم دانستند. این بانک همچنین گفت اگر استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بیکاری ساختاری بینجامد، ممکن است مصرف را کاهش دهد. بانک مرکزی سوئیس افزایش آمادگی برای مداخله در بازار فارکس را دیگر ضروری نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش قیمت انرژی بار دیگر تا حدی بالا برود. این بانک رشد متوسط را برای فصل‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده و انتظار دارد محرک‌های بیشتری برای رشد از خارج از کشور فراهم شود. شورای حکام شرایط پولی کنونی را برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت مناسب ارزیابی کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار بالای مرز ۱۰۲ ماند؛ چرا احتمال صعود تا ۱۰۲.۸۵ افزایش یافته است؟

در یک نگاه با توجه به رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار همچنان از حمایت بنیادی برخوردار است؛ شاخص DXY می‌تواند این هفته به سمت ۱۰۲.۸۵ حرکت کند. بحران بدهی فرانسه و تردیدها درباره تصویب بودجه این کشور، همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند و احتمال افت EURUSD به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ بیشتر به نظر می‌رسد. جفت‌ارز EURCHF میان نگرانی‌های مربوط به بدهی فرانسه و انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گرفتار شده است؛ تشدید فشار بر اوراق فرانسه می‌تواند این جفت‌ارز را به محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ برساند. تحولات ژئوپلیتیکی آخر هفته، از ادامه حملات حوثی‌ها در ریاض تا طرح ادعایی «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، تاکنون تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشته است. دلار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و انتشار احتمالی داده‌های داغ تورم آمریکا در ماه سپتامبر می‌تواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار را زنده نگه دارد. یوتوتایمز در این گزارش، چشم‌انداز دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس را بر اساس تازه‌ترین تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از دلار حمایت می‌کنند بازار فارکس در آغاز هفته جدید نسبتاً آرام بوده است؛ هرچند روپیه هند پس از اجرای برخی اقدامات دفاعی از سوی بانک مرکزی این کشور با جهش همراه شد. بازار انرژی هنوز نتوانسته است ارزیابی روشنی از تحولات آخر هفته ارائه دهد. از یک سو، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته و از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده است طرحی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین را مطرح کند. با این حال، روسیه هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بازار فارکس ترجیح می‌دهد بر عوامل چرخه‌ای اقتصاد تمرکز کند: رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی. مگر آنکه قیمت انرژی در این هفته به‌شدت کاهش یابد؛ سناریویی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه احتمالاً انتظارات مربوط به انقباض بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. تیم ING ریسک صعودی برای پیش‌بینی اجماعی تورم هسته ماهانه، یعنی افزایش ۰.۲ درصدی، قائل است. جیمز اسمیت (تحلیلگر موسسه ING) نیز در ستون هفتگی خود توضیح می‌دهد که ممکن است تا بهار آینده زمان لازم باشد تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از قیمت‌گذاری بازارهای پولی خارج شوند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد عوامل چرخه‌ای اقتصاد آمریکا می‌توانند برای مدتی طولانی‌تر از دلار حمایت کنند. از دیگر رویدادهای مهم این هفته می‌توان به انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول و آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد؛ این فصل فردا با انتشار گزارش بانک‌های بزرگ وال‌استریت آغاز می‌شود. با تعطیلی بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس، انتظار می‌رود معاملات ارز امروز آرام باشد. با این حال، مؤسسه ING تثبیت شاخص دلار (DXY) بالاتر از سطح ۱۰۲ را از منظر تکنیکال و بنیادی، نشانه‌ای صعودی می‌داند. ING همچنان حرکت شاخص دلار به سمت ۱۰۲.۸۵ در طول این هفته را محتمل‌تر می‌داند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از نگرانی‌های هوش مصنوعی تا آزمون تورم آمریکا یورو؛ فضای چندانی برای بهبود باقی نمانده است جفت‌ارز EURUSD در نزدیکی سطح ۱.۱۲۰۰ در حال تثبیت است، اما حمایت از یورو همچنان شکننده باقی مانده است. فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. پیشنهاد بودجه جایگزین مارین لوپن در هفته گذشته نیز به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت مالی فرانسه ایجاد کرد. در تئوری، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحقق ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید قرار است این هفته در پارلمان بررسی شود. انتظار غالب این است که این روند پیشرفت چندانی نداشته باشد، اما دولت در نهایت بتواند بودجه را از طریق صدور فرمان اجرایی به تصویب برساند. در چنین شرایطی، ممکن است بازیگران سیاسی پارلمان از تلاش برای سرنگونی دولت خودداری کنند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند بحران بدهی فرانسه را از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر کند. با این حال، این سناریو به‌هیچ‌وجه خبر مثبتی برای یورو محسوب نمی‌شود. سفته‌بازان و فعالان بازار اختیار معامله ارز نیز در حال حاضر دیدگاهی نسبتاً نزولی نسبت به EURUSD دارند؛ هرچند موقعیت‌گیری آنها تا حدودی در حال اشباع شدن است. با این وجود، مگر آنکه سیاست‌گذاری آمریکا با اشتباهی بزرگ همراه شود و سرمایه‌گذاران را نسبت به موقعیت‌های خرید دلار خود مردد کند، چشم‌انداز کلان همچنان به ضرر EURUSD است. در کوتاه‌مدت، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ همچنان بیشتر به نظر می‌رسد. فرانک سوئیس؛ گرفتار میان نرخ بهره بالاتر و بحران فرانسه جفت‌ارز EURCHF پس از افت شدید بیش از یک هفته پیش، اکنون در حال تثبیت است. افت قبلی عمدتاً ناشی از تشدید مشکلات بدهی فرانسه بود؛ مسائلی که انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند. با این حال، مشخص نیست که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو از سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر بروند؛ مگر آنکه شاهد افت شدید قیمت انرژی باشیم. بازار در حال حاضر افزایش ۲۲ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را دارد. همچنین بازار افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۳۰ تا ۴۰ نقطه پایه را تا سال آینده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تورم منطقه یورو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رقم نهایی تورم سالانه سپتامبر در این هفته در سطح ۳.۸ درصد تأیید شود. در چنین شرایطی، هنوز برای انتظار لغو افزایش‌های احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ زود است. مجموع این عوامل، چشم‌اندازی دوگانه برای EURCHF ایجاد می‌کند. اگر فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، به‌طور قاطع از محدوده ۱۵۰ نقطه پایه عبور کند، نمی‌توان احتمال اصلاح EURCHF تا محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ را نادیده گرفت. با این حال، هر دوره کوتاه آرامش در بازار می‌تواند زمینه بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۰.۹۳۵۰ تا ۰.۹۴۰۰ را فراهم کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

انتظارات نرخ بهره پس از تحولات این هفته چه تغییری کرده است؟

انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه  احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نایب‌رئیس بانک ملی سوئیس درباره علت افزایش تورم توضیح داد

مارتین، نایب‌رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت فشارهای تورمی از ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و رشد اخیر تورم سوئیس به فرآورده‌های نفتی مربوط بوده است. او افزود تورم این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر و باثبات‌تر است و بانک مرکزی تاکنون آثار ثانویه تورمی را مشاهده نکرده؛ موضوعی که به گفته او بسیار اطمینان‌بخش است. مارتین همچنین گفت فرانک سوئیس اخیراً تضعیف شده، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون از نظر واقعی باثبات مانده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی تورم سوئیس و آثار ثانویه تورمی را با دقت بسیار دنبال خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی سوئیس (SNB): نظرسنجی از شرکت‌ها نشان می‌دهد اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه سوم رشد قدرتمندی داشته است

شرکت‌ها قصد دارند استخدام نیروی جدید را افزایش دهند؛ سطح نیروی انسانی فعلی پایین‌تر از نیاز آنها است. شرکت‌ها انتظار دارند گردش مالی آنها در فصل‌های آینده همچنان افزایش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا بانک ملی سوئیس فعلاً عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد؟

مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمت‌ها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا می‌برند. اشلگل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیش‌بینی‌های فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمت‌ها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشان‌دهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشم‌انداز تورم نیست. نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. تورم مصرف‌کننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترل‌شده سازگار است. در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان می‌تواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد. اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اشلگل گفت بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطی‌تر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند. در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از داده‌های تورمی داخلی، تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته خواهد بود. موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه اظهارنظر کرد. اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانه‌ای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی می‌کند. با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل می‌تواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، هرچند به‌تنهایی انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد. چشم‌انداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد. مگر آنکه داده‌های تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز اقتصاد سوئیس از نگاه اشلگل؛ انتظار رشد قدرتمند وجود ندارد

مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد فشارهای تورمی در این کشور نسبت به ماه ژوئن اندکی افزایش یافته است. به گفته اشلگل، رشد اخیر تورم سوئیس عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سوخت بوده است. بااین‌حال، او انتظار دارد رشد اقتصادی سوئیس در فصل‌های آینده همچنان در سطحی متوسط باقی بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار فعلاً تسلیم نمی‌شود؛ ING از ریسک نفت ۱۱۰ دلاری و سقوط یورو گفت

در یک نگاه فروش جهانی اوراق و افزایش بازدهی‌ها به تثبیت رشد اخیر دلار کمک کرده است. ING احتمال رسیدن قیمت نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه تا پایان ماه را مطرح می‌کند. محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی EURUSD محسوب می‌شود. فرانک سوئیس پس از موضع متمایل به انبساطی بانک مرکزی سوئیس با ریسک نزولی مواجه شده است. موج فروش در بازار اوراق قرضه بار دیگر به کمک دلار آمریکا آمده است. افزایش بازدهی اوراق بلندمدت، فضای ریسک‌گریزی را در بازارها تقویت کرده و به دلار اجازه داده بخشی از رشد اخیر خود را تثبیت کند؛ هرچند این رشد در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی کش‌دار به نظر می‌رسد. گزارش تازه ING که یوتوتایمز آن را بررسی کرده، نشان می‌دهد نفت، بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار هستند. در همین حال، فشارهای اقتصادی و مالی در فرانسه نیز می‌تواند فضای بیشتری برای افت یورو ایجاد کند. دلار؛ چشم‌ها به بازدهی اوراق بلندمدت ادامه فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی همچنان بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش بازدهی اوراق باعث شده فضای ریسک‌گریزی تقویت شود و در نتیجه دلار آمریکا بتواند رشد اخیر خود را تثبیت کند. با این حال، ING معتقد است رشد دلار در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی بیش از حد پیش رفته است. با وجود این، هنوز نشانه‌ای قطعی از پایان روند صعودی اخیر دلار دیده نمی‌شود. یکی از عوامل مهم، وضعیت نفت است. قیمت نفت پس از نشست سازمان ملل همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و این نشست نتوانست خوش‌بینی محسوسی درباره حل‌وفصل بحران در خلیج فارس ایجاد کند. گزارش‌هایی درباره گفت‌وگو میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای جهت بازگشایی تنگه هرمز ابتدا باعث کاهش قیمت نفت شد، اما این افت تنها چند ساعت دوام آورد و زیان‌ها به‌طور کامل جبران شد. از نگاه ING، این واکنش بازار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به کاهش فوری تنش‌ها همچنان تردید دارند. در نتیجه، فعلاً فضای چندانی برای بازگشت قابل‌توجه قیمت اوراق قرضه وجود ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط بازار جهانی اوراق عمیق‌تر شد؛ بازده اوراق آمریکا به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید نفت ۱۱۰ دلاری می‌تواند دوباره به کمک دلار بیاید ING همچنان نسبت به پایان روند صعودی دلار محتاط است و احتمال می‌دهد قیمت نفت برنت پیش از پایان ماه به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند در شرایط فعلی بار دیگر از دلار حمایت کند؛ به‌ویژه آنکه اظهارات متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش) از سوی فدرال رزرو باعث شده بازار احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را جدی‌تر بگیرد. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر انتظارات، حرکت نرخ SOFR دو ساله است که طی ۴۸ ساعت گذشته تقریباً ۲۰ نقطه پایه افزایش داشته است. بازار اکنون برای ماه اکتبر حدود ۱۸ نقطه پایه افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و تا ژانویه، دو افزایش نرخ بهره به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. برای ژوئیه ۲۰۲۷ نیز تقریباً چهار افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها منعکس شده است. یورو؛ فرانسه به نگرانی تازه بازار تبدیل شده است از دید ING، محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی بعدی برای EURUSD است. اگر قیمت نفت بار دیگر جهش شدیدی داشته باشد یا داده‌های اقتصادی آمریکا طی دو هفته آینده فراتر از انتظارات ظاهر شوند، این محدوده می‌تواند نسبتاً سریع مورد آزمایش قرار گیرد. با این حال، ING در شرایط فعلی انتظار ثبت کف‌های جدید را به‌صورت فوری ندارد، اما ریسک‌های نزولی برای یورو همچنان پابرجاست. در بخش عوامل اختصاصی یورو، مقاومت اقتصاد منطقه یورو تا حدی توانسته از این ارز حمایت کند. شاخص Ifo آلمان که روز گذشته منتشر شد، مشابه شاخص‌های PMI تصویر نسبتاً قدرتمندی از اقتصاد ارائه کرد. اما در مقابل، افزایش فاصله بازدهی اوراق در منطقه یورو به یک عامل منفی برای یورو تبدیل شده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه اکنون حدود ۱۱۰ نقطه پایه بالاتر از اوراق آلمان قرار دارد. در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمایت مارین لوپن از بودجه پیشنهادی فرانسه برای جلوگیری از بحران در بازار اوراق نیز تاکنون نتوانسته‌اند فشار موجود را به شکل محسوسی کاهش دهند. ING پیش‌تر در گزارشی جداگانه به مشکلات مالی فرانسه پرداخته بود. از نگاه این بانک، ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان متمایل هستند. هرچند اندازه‌گیری تأثیر مستقیم این موضوع بر بازار فارکس دشوار است، اما افزایش نگرانی‌های مالی فرانسه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع یورو باشد. فرانک سوئیس؛ تصمیم SNB معامله‌گران صعودی را ناامید کرد بانک مرکزی سوئیس، SNB، همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن آن در مقایسه با انتظارات بازار، متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر بود. با وجود افزایش پیش‌بینی‌های تورمی، سیاست‌گذاران سوئیس اعلام کردند نگرانی خاصی درباره آثار مرحله دوم افزایش قیمت‌ها ندارند و همچنان شوک قیمتی موجود را موقتی می‌دانند. SNB همچنین در موضع خود درباره ارز تغییر جزئی ایجاد کرد و عبارت مربوط به «افزایش تمایل» برای مداخله در بازار فارکس را حذف کرد؛ هرچند همچنان بر آمادگی خود برای اقدام در صورت نیاز تأکید دارد. این تغییر در تیتر اخبار توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما از نگاه ING، صرفاً بازتابی از ضعف اخیر فرانک است و به معنای آن نیست که بانک مرکزی سوئیس در صورت تقویت فرانک، تمایلی به مداخله مجدد نخواهد داشت. بازار هنوز برای نرخ بهره سوئیس بیش از حد تهاجمی قیمت‌گذاری می‌کند ING معتقد است انتظارات بازار درباره سیاست پولی سوئیس همچنان بیش از حد متمایل به افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که برای مسیر فرانک اهمیت بیشتری دارد. بازار در حال حاضر یک افزایش نرخ بهره تا ماه مارس را به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده است، اما ING همچنان دلایل محدودی برای تشدید سیاست پولی سوئیس در آینده نزدیک می‌بیند. بر این اساس، ریسک‌های نزولی برای فرانک همچنان وجود دارد و EURCHF ممکن است دوباره به سقف ۰.۹۴۸۰ که در اوایل سپتامبر ثبت شده بود، نزدیک شود. در میان جفت‌ارزهای مرتبط با فرانک، ING پتانسیل صعودی بیشتری را برای USDCHF می‌بیند. از نگاه این بانک، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر می‌تواند در کوتاه‌مدت USDCHF را تا محدوده ۰.۸۵ بالا ببرد. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک UBS: بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از حد برآورد کرده‌اند

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رئیس بانک ملی سوئیس: فعلاً درباره مسیر آینده نرخ بهره راهنمایی نمی‌کنیم

مقام‌های بانک ملی سوئیس اعلام کردند فرانک سوئیس تضعیف شده است، اما این بانک در صورت نیاز همچنان آماده مداخله در بازار فارکس خواهد بود. آنها همچنین تأکید کردند که بانک مرکزی نمی‌تواند درباره مسیر آینده سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک ملی سوئیس گفت نرخ بهره صفر درصدی همچنان با شرایط فعلی مناسب است و چشم‌انداز تورم در محدوده سازگار با ثبات قیمت‌ها قرار دارد. او افزود بانک مرکزی داده‌های اقتصادی را بررسی خواهد کرد و ارزیابی بعدی در ماه دسامبر انجام می‌شود. اظهارات رئیس بانک ملی سوئیس اختلاف نرخ بهره سوئیس با منطقه یورو و آمریکا نسبتاً زیاد است و همین مسئله جذابیت فرانک را برای معاملات حملی کاهش می‌دهد. نرخ بهره پایین، جذابیت فرانک را به‌عنوان ارز تأمین مالی در معاملات کری‌تری افزایش می‌دهد. تاکنون افزایش قابل‌توجهی در معاملات کری‌تری مرتبط با فرانک سوئیس مشاهده نشده است. اندازه ترازنامه بانک ملی سوئیس هدف سیاست‌گذاری نیست، بلکه نتیجه اجرای سیاست پولی است. فرانک سوئیس تضعیف شده، اما بانک مرکزی در صورت نیاز آماده مداخله در بازار ارز است. سوئیس از تحولات جهانی جدا نیست و رویدادهای خارجی بر اقتصاد این کشور تأثیر می‌گذارند. بانک ملی سوئیس نمی‌تواند درباره تصمیم‌های آینده سیاست پولی راهنمایی ارائه کند. سیاست پولی فعلی با نرخ بهره صفر درصد مناسب ارزیابی می‌شود و چشم‌انداز تورم در محدوده ثبات قیمت‌ها قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی سوئیس دست به نرخ بهره نزد؛ نرخ‌ها در صفر درصد باقی ماند

بانک مرکزی سوئیس (SNB) مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح صفر درصد حفظ کرد. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد تورم در سوئیس طی سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۰.۸ درصد خواهد رسید. همچنین بانک مرکزی رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۱.۵ تا ۲.۰ درصد پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی سوئیس تأکید کرد همچنان آماده است در صورت نیاز برای حفظ ثبات شرایط پولی در بازار فارکس مداخله کند. بانک مرکزی سوئيس همچنین هشدار داد مهم‌ترین ریسک پیش روی چشم‌انداز اقتصادی سوئیس به تحولات اقتصاد جهانی و به‌ویژه وضعیت خاورمیانه مربوط می‌شود. این بانک افزود قیمت انرژی ممکن است به‌مراتب بالاتر از برآوردهای فعلی باشد. سیاست‌گذاران پولی سوئیس همچنین اعلام کردند انتظار دارند رشد اقتصاد جهانی در فصل‌های آینده در سطحی متعادل ادامه یابد، اما تورم جهانی احتمالاً برای مدتی در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک ملی سوئیس: در صورت نیاز برای کنترل ارزش فرانک وارد عمل می‌شویم

بانک ملی سوئیس اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، آمادگی این نهاد برای مداخله در بازار فارکس افزایش یافته است. این بانک مرکزی هدف از مداخله احتمالی را مقابله با تقویت سریع و بیش‌ازحد فرانک سوئیس عنوان کرد؛ روندی که می‌تواند ثبات قیمت‌ها در این کشور را تهدید کند. بانک ملی سوئیس همچنین اعلام کرد تحولات خاورمیانه، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

همه اقتصاددانان منتظر تثبیت نرخ بهره سوئیس در صفر درصد هستند

بر اساس نظرسنجی رویترز، ۱۶ نفر از ۲۴ اقتصاددان شرکت‌کننده انتظار دارند بانک ملی سوئیس نرخ بهره سیاستی خود را تا سال ۲۰۲۷ در سطح صفر درصد حفظ کند. همچنین هر ۳۵ اقتصاددان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی سوئیس در نشست ۲۴ سپتامبر، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در صفر درصد نگه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نبض آلومینیوم در دست هرمز؛ خیز قیمت در سایه بحران دریایی

در یک نگاه بهای هر تن آلومینیوم در بازارهای جهانی تحت تأثیر کمبود عرضه و فشار ناشی از افزایش ارزش دلار آمریکا به ۳۲۶۴ دلار رسید. آسیب به تأسیسات و تنش‌های منطقه‌ای به افت بی‌سابقه ۴۴ درصدی تولید کارخانه‌های بزرگ آلومینیوم در حوزه خلیج فارس انجامید. اختلال و انسداد در تنگه هرمز، واردات ۶۰ درصد از ماده حیاتی آلومینا را قطع کرد و تداوم تولید کارخانه‌ها را با خطر جدی مواجه ساخت. کشورهای خاورمیانه در واکنش به انسداد مسیرهای دریایی، بنادر جانشین نظیر صحار عمان و جده در دریای سرخ را جایگزین کردند.   قیمت آلومینیوم در آغاز هفته با قیمت ۳۲۶۴ دلار در هر تن معامله می‌شود. این قیمت روزانه ۰.۲۴ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد سالانه آن به ۲۰.۶۶ درصد رسیده است. با این حال، دلار قوی فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد و در مقابل، کمبود عرضه جهانی از قیمت‌ها حمایت می‌کند. قیمت آلومینیوم در روز جاری با افزایش ۰.۲۴ درصدی به ۳۲۶۴.۳۵ دلار در هر تن رسید. این رقم نشان‌دهنده رشد ۲۰.۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. اگرچه این فلز در ماه گذشته ۰.۰۹ درصد رشد قیمت داشته و در نزدیکی بالاترین سطح خود در چهار هفته اخیر قرار دارد، اما صعود آن تحت تأثیر عوامل متضاد قرار گرفته است. فشار دلار و تاثیر تورم افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای فلزات به دقت رصد می‌شود. دلار قوی‌تر می‌تواند هزینه کالاهایی را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش دهد و آن‌ها را با ارزهای دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر کند. علاوه بر این، تورم بالا در ایالات متحده بر انتظارات مربوط به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد، بنابراین مسیر دلار در قیمت فلزات به طور مستمر رصد می‌شود سهام در بورس فلزات لندن (LME) نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر در نوسان است. همچنین، سهام آلومینیوم در شانگهای نیز رو به کاهش است. با توجه به تداوم محدودیت‌های عرضه، قیمت آلومینیوم همچنان بالای ۳۲۵۰ دلار در هر تن باقی مانده است. از سوی دیگر، احتمال بهبود وضعیت عرضه وجود دارد. برخی از کارخانه‌های آلومینیوم در حال از سرگیری تولید هستند و برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. علاوه بر این، افزایش صادرات آلومینیوم از چین می‌تواند از عرضه جهانی پشتیبانی کند. پیامدهای جنگ علیه ایران درگیری‌ها در خاورمیانه بر محموله‌های آلومینیوم از این منطقه تأثیر گذاشته است. طبق گزارش‌ها، تولید در کشورهای حوزه خلیج فارس در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. پیش از درگیری‌ها، این منطقه تقریباً ۱۰ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌داد. کارخانه‌های تولید آلومینیوم در خاورمیانه نیز جنگ ایران در امان نماندند که به تأسیسات انرژی و تولیدی تأثیرگذار در خلیج فارس نیز گسترش یافت. تنگه هرمز یک گلوگاه اصلی برای بازار جهانی آلومینیوم است و اکثر کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در خاورمیانه در مناطق ساحلی در امتداد این تنگه متمرکز شده‌اند. از همین روی، اختلال در تولید آلومینیوم در خاورمیانه می‌تواند کسری عرضه این فلز را در طول سال ۲۰۲۶ تشدید کند. خاورمیانه تقریباً ۶.۸ میلیون تن آلومینیوم تولید می‌کند که بیشتر آن با نرخی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد صادر می‌شود. نقشه تولید آلومینیوم در خلیج فارس امارات متحده عربی و بحرین در تولید آلومینیوم در منطقه پیشرو هستند و به ترتیب در رتبه پنجم و ششم فهرست بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم جهان قرار دارند. طبق داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، تولید آلومینیوم امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۲.۷ میلیون تن یا ۳.۶ درصد از تولید جهانی و تولید بحرین به ۱.۶ میلیون تن یا ۲.۲ درصد از تولید جهانی رسید. از سوی دیگر، بر اساس گزارش شرکت تحقیقات انرژی وود مکنزی، عربستان سعودی، قطر، ایران و عمان آلومینیوم را در مقادیری بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن تولید می‌کنند. فهرست زیر بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در خاورمیانه را در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد: امارات متحده عربی: ۲.۷ میلیون تن بحرین: ۱.۶ میلیون تن عربستان سعودی: ۰.۹ میلیون تن قطر: ۰.۷ میلیون تن ایران: ۰.۶ میلیون تن سلطنت عمان: ۰.۴ میلیون تن کاهش تولید آلومینیوم در منطقه کارخانه‌های تولید آلومینیوم در خاورمیانه از زمان شروع جنگ بیش از یک بار مورد حمله قرار گرفته‌اند و بسته شدن تنگه هرمز واردات نهاده‌های کلیدی تولید، به ویژه آلومینا، را مختل کرده است. این وضعیت اکثر شرکت‌های آلومینیوم در منطقه به ویژه در بحرین، قطر و امارات را مجبور کرده است تا ظرفیت تولید خود را با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای کاهش دهند برای مثال، شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) به دلیل کمبود شدید آلومینا تقریباً ۱۹ درصد از ظرفیت تولید خود را تعطیل کرد و همچنین در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ مورد حملات ایران قرار گرفت که منجر به خسارات جدی به تأسیسات ذوب این شرکت شد. گزارش وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت عملیاتی این کارخانه ذوب پس از این حملات ایران به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. کارخانه الطویله، متعلق به شرکت امارات گلوبال آلومینیوم، نیز هدف قرار گرفت و پس از آسیب دیدن نیروگاه برق تأمین‌کننده آن، فعالیت آن متوقف شد. شرکت آلومینیوم قطر از زمان هدف قرار گرفتن شهر صنعتی راس لفان در روزهای اولیه جنگ (۳ مارس ۲۰۲۶) با ۶۰ درصد از ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کند. وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که این اختلالات، ۶۰ درصد از عرضه آلومینا به کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در خاورمیانه را قطع کند، ماده‌ای حیاتی برای تولید که کشورهای منطقه به واردات آن از خارج متکی هستند. اگرچه کارخانه‌های ذوب آلومینیوم منطقه ذخایر آلومینا دارند، اما توانایی آنها برای تأمین نیازهای عملیاتی از چند هفته فراتر نمی‌رود. بر اساس این داده‌ها، وود مکنزی انتظار دارد تولید آلومینیوم در خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن کاهش یابد که این امر کسری عرضه در بازار جهانی را تشدید کرده و قیمت این فلز را در طول سال به ۳۵۰۰ دلار در هر تن افزایش خواهد داد. شرکت آلومینیوم امارات گلوبال اخیراً مجبور شد محموله‌های خود را به بندر صحار عمان که مستقیماً در دریای عرب و به دور از خطرات تنگه هرمز واقع شده، منتقل کند. طبق گزارش اخیر رویترز، شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) نیز در حال بررسی همین گزینه یا استفاده از بندر جده عربستان سعودی در ساحل دریای سرخ برای کاهش اثرات بحران است. اروپا خریدار بزرگ آلومینیوم خلیج فارس از آنجایی که بیشتر تولید آلومینیوم در خاورمیانه، تا ۸۵ درصد، برای صادرات در نظر گرفته شده است، اثرات تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش تولید در بازارهای اصلی وارداتی قابل توجه خواهد بود. صادرات آلومینیوم خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۵.۳ میلیون تن رسید که بخش عمده آن به اتحادیه اروپا صادر می‌شد که در فهرست زیر نشان داده شده است: اتحادیه اروپا: ۲۰ درصد ایالات متحده: ۱۰ درصد ترکیه: ۱۰ درصد ژاپن: ۸ درصد کره جنوبی: ۵ درصد مکزیک: ۴ درصد اگرچه اندونزی، هند، روسیه و سایر کشورها می‌توانند صادرات آلومینیوم را افزایش دهند، اما این افزایش نمی‌تواند به طور کامل کمبود آلومینیوم از منطقه را جبران کند. راه‌اندازی مجدد برخی کارخانه‌ها در اروپا نیز به دلیل قیمت بالای برق بسیار پرهزینه خواهد بود و این امر بازار را در وضعیت کسری قابل توجه قرار خواهد داد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

اشلگل، رئیس بانک ملی سوئيس: فشارهای قیمتی در حال بازگشت است

توماس اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس (SNB)، امروز در تازه ترین اظهارات خود به افزایش جزئی نرخ تورم در این کشور اشاره کرد و گفت قدرت‌گرفتن فرانک همچنان یک چالش واقعی و جدی برای اقتصاد سوئیس است؛ فشاری که بیش از همه به چشم بخش‌های صادراتی و صنعت گردشگری می‌رود. البته او به این نکته هم اشاره کرد که «ارزش واقعی فرانک» از سال ۲۰۲۰ تا امروز تغییر چندانی نداشته و این یعنی بخش اصلی این فشار ارزی، بیشتر در نرخ‌های اسمی بازار دیده می‌شود تا در کاهش قدرت خرید واقعی. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش دفاع محکمی از سیاست «ترمز بدهی» سوئیس داشت و این مدل مالی را کاملاً موفق خواند. به گفته رئیس بانک مرکزی سوئیس، همین انضباط مالی باعث شده دولت بتواند در بحران‌های بزرگ — از همه‌گیری کووید گرفته تا شوک‌های ژئوپلیتیک اخیر — بدون اینکه اعتبار مالی‌اش آسیب ببیند، هزینه‌های هدفمند و نجاتی انجام دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک ملی سوئیس: ابزارهای ارزی همچنان روی میز هستند

«تشودین» از بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد که این بانک در صورت نیاز آمادگی بیشتری برای مداخله در بازار فارکس دارد. او تأکید کرد که تحولات اخیر در بازارهای جهانی تغییری در ارزیابی SNB نسبت به فشارهای قیمتی میان‌مدت ایجاد نکرده و این فشارها «عملاً بدون تغییر» باقی مانده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تشدین، عضو بانک مرکزی سوئیس (SNB): اگر شرایط تورمی ایجاب کند، بانک مرکزی سوئیس آماده است نرخ بهره را به زیر صفر درصد کاهش دهد

ما پیش‌بینی نرخ بهره منتشر نمی‌کنیم؛ پیش‌بینی فعلی تورم نباید به این معنا برداشت شود که نرخ‌های بهره برای سه سال آینده در سطح کنونی باقی خواهند ماند. تورم در سوئیس پایین است، زیرا انتظارات تورمی پایین بوده و سهم نفت در سبد مصرفی خانوارهای سوئیسی نیز محدود است. هوش مصنوعی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار از کف برگشت؛ آیا نفت و بازده اوراق مسیر فدرال رزرو را تغییر می‌دهند؟

دلار آمریکا پس از بازگشت از محدوده ۹۹.۴۰، فعلاً از ادامه افت فاصله گرفته است. هم‌زمان، افزایش قیمت انرژی و رشد بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا دوباره به دو عامل مهم در بازار فارکس تبدیل شده‌اند؛ زیرا تداوم این روندها می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را دوباره مطرح کند. در چنین شرایطی، اگر روند افزایش قیمت انرژی و بازده اوراق ادامه پیدا کند، فشار نزولی بر دلار می‌تواند محدود شود و حتی مسیر بازار را تغییر دهد. در این گزارش یوتوتایمز، با استفاده از تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING، مهم‌ترین محرک‌های جدید بازار دلار، یورو، پوند و فرانک سوئیس را بررسی می‌کنیم. در یک نگاه دلار از کف محدوده برگشت: شاخص دلار (DXY) پس از لمس ۹۹.۴۰ دوباره تقویت شده و هنوز نتوانسته یک شکست نزولی پایدار ایجاد کند. نفت و بازده اوراق مهم شده‌اند: افزایش قیمت انرژی و رشد بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را دوباره مطرح کند. EURUSD فعلاً محدود شده است: ING انتظار دارد این جفت‌ارز امروز عمدتاً در محدوده ۱.۱۵۲۰ تا ۱.۱۵۸۰ معامله شود فرانک سوئیس در حال تبدیل شدن به ارز تأمین مالی جدید است: کاهش نوسان و ریسک مداخله در ین می‌تواند سرمایه‌گذاران را بیشتر به سمت استفاده از فرانک برای تأمین مالی معاملات سوق دهد. دلار؛ هنوز برای شرط‌بندی روی افت بیشتر زود است شاخص دلار DXY روز گذشته از کف محدوده ۹۹.۴۰ بازگشت و نشان داد که هنوز برای آغاز یک روند نزولی پایدار آماده نیست. به اعتقاد ING، دو عامل در کوتاه‌مدت از دلار حمایت می‌کنند: افزایش قیمت انرژی و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۳۰ ساله. اگر هر دو روند ادامه پیدا کنند، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر دوباره می‌تواند به یکی از موضوعات اصلی بازار تبدیل شود. در بازار انرژی، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن ظاهراً تمایل چندانی به تمدید آتش‌بس ۶۰ روزه با ایران ندارد، باعث شده قیمت نفت و گاز بار دیگر اندکی افزایش پیدا کنند. اینکه حرکت بعدی بزرگ در قیمت انرژی به کدام سمت خواهد بود همچنان مشخص نیست، اما از نگاه بازار فارکس، افزایش قیمت انرژی در مجموع به نفع دلار است؛ هم از مسیر استقلال انرژی آمریکا و هم از طریق واکنش احتمالی فدرال رزرو به فشارهای تورمی. چرا بازده اوراق آمریکا برای دلار مهم شده است؟ تیم استراتژی نرخ‌های ING نیز به تحولات بازار اوراق توجه ویژه‌ای دارد. یک نکته مهم این است که اسپرد سوآپ اوراق خزانه‌داری ۳۰ساله آمریکا افزایش قابل‌توجهی نداشته است. از نگاه ING، این موضوع نشان می‌دهد نگرانی‌های مالی دولت آمریکا لزوماً تنها عامل افزایش بازده اوراق بلندمدت نیست. عامل قانع‌کننده‌تر، حجم سنگین انتشار اوراق با درجه سرمایه‌گذاری از سوی غول‌های فناوری آمریکا است. ارزش انتشار اوراق شرکتی با درجه سرمایه‌گذاری در آمریکا در ماه اوت تاکنون به رکورد ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است. اگر فروش شدید در بخش بلندمدت بازار خزانه‌داری شکل بگیرد، این اتفاق معمولاً برای ارزهای بازارهای نوظهور و فضای ریسک در بازارهای جهانی خبر خوبی نیست. ING معتقد است هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم، اما افزایش بیشتر بازده اوراق می‌تواند فشار بر فدرال رزرو را بیشتر کند. در همین حال، قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر این هفته از ۷ به ۹ نقطه پایه افزایش یافته است. داده‌های امروز آمریکا می‌توانند به دلار جهت بدهند در تقویم اقتصادی آمریکا، بازار امروز به شاخص قیمت‌های وارداتی ماه ژوئیه، داده‌های هفتگی اشتغال ADP، تولید صنعتی و آمار بخش مسکن توجه خواهد کرد. در میان این داده‌ها، شاخص قیمت واردات احتمالاً مهم‌ترین مورد است؛ زیرا هرگونه افزایش غیرمنتظره تورم تولیدکننده می‌تواند نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا و در نتیجه دلار را تحت فشار صعودی قرار دهد. ING انتظار دارد شاخص DXY همچنان در محدوده ۹۹.۴۰ تا ۱۰۰.۰۰ معامله شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا تکیه بر سخنرانی جکسون هول فدرال رزرو یک تله بزرگ برای معامله‌گران است؟ یورو؛ صعود فعلاً محدود شده است رشد EURUSD در روز گذشته کمی بالاتر از سطح ۱.۱۶ متوقف شد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی تمایل چندانی به دنبال کردن رشد بیشتر نداشته باشند. افزایش قیمت انرژی و نزدیک شدن به انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو در شب چهارشنبه، دو عاملی هستند که می‌توانند فضای صعودی یورو را محدود کنند. با وجود داده‌های اقتصادی نسبتاً مثبت اخیر در منطقه یورو، قیمت گاز طبیعی همچنان نزدیک بالاترین سطوح سال قرار دارد و همین موضوع احتیاط در مورد یورو را افزایش داده است. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص انتظارات سرمایه‌گذاران ZEW و سخنرانی فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا قرار دارد. افزایش قیمت انرژی نیز انتظارات برای یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سپتامبر را تقویت کرده و احتمال یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر در ابتدای سال آینده را همچنان زنده نگه داشته است. ING انتظار دارد EURUSD امروز در محدوده ۱.۱۵۲۰ تا ۱.۱۵۸۰ معامله شود. با این حال، این بانک همچنان هدف ۱.۱۷ تا پایان سپتامبر و ۱.۱۸ تا پایان سال را حفظ کرده است؛ مشروط به اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد. پوند؛ داده‌های اشتغال فشار بیشتری ایجاد کردند جفت‌ارز EURGBP پس از انتشار آخرین آمار اشتغال بریتانیا اندکی تقویت شده است. اقتصاددان بریتانیایی ING، جیمز اسمیت، معتقد است داده‌های اخیر تغییر بزرگی در تصویر بازار کار بریتانیا ایجاد نکرده‌اند. اشتغال حقوق‌بگیران اندکی کاهش یافته، هرچند این افت تفاوت‌های قابل‌توجهی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را پنهان می‌کند. اشتغال دولتی همچنان در حال افزایش است، اما خدمات مصرفی با کاهش مداوم تعداد مشاغل مواجه شده و بخش خصوصی نیز تقریباً در وضعیت سکون قرار دارد. نرخ بیکاری نیز کمی افزایش یافته، اما مشکلات آماری و نمونه‌گیری در بررسی نیروی کار باعث می‌شود این داده با احتیاط تفسیر شود. رشد دستمزد بخش خصوصی نیز همچنان زیر ۳ درصد قرار دارد، هرچند رقم ماه اخیر اندکی بالاتر بوده است. جمع‌بندی ING این است که بازار کار بریتانیا همچنان خنک است و فشار دستمزدی نیز محدود باقی مانده؛ بنابراین انگیزه چندانی برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در سال جاری دیده نمی‌شود. با وجود این، بازار پول هنوز حدود ۶۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در سال آینده را قیمت‌گذاری کرده است. ING انتظار دارد این انتظارات طی سه تا شش ماه آینده به‌تدریج کاهش پیدا کنند، هرچند قیمت انرژی می‌تواند در تعیین زمان این تغییر نقش مهمی داشته باشد. داده مهم بعدی بریتانیا، گزارش تورم ماه ژوئیه است؛ جایی که کاهش نرخ تورم خدمات در مقایسه سالانه می‌تواند دوباره به نفع اعضای متمایل به سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی انگلیس باشد. ING در حال حاضر EURGBP را متمایل به محدوده ۰.۸۵۷۰ تا ۰.۸۵۸۰ می‌بیند. فرانک سوئیس؛ ارز جدید برای تأمین مالی معاملات؟ کاهش نوسان بازار همچنان فشار بر ارزهایی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس را افزایش داده است که معمولاً به‌عنوان ارزهای تأمین مالی معاملات استفاده می‌شوند. با این حال، ING معتقد است سرمایه‌گذاران ممکن است به‌تدریج بیشتر به سمت فرانک سوئیس برای تأمین مالی معاملات حرکت کنند. دلیل تنها هزینه پایین‌تر استقراض نیست؛ بلکه نگرانی از مداخله ناگهانی دولت‌های ژاپن و آمریکا برای حمایت از ین نیز می‌تواند فرانک را به گزینه جذاب‌تری تبدیل کند. اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که مداخله ارزی برای تقویت ین مؤثر خواهد بود، احتمالاً موقعیت‌های فروش CHFJPY نیز بیشتر می‌شوند. این معامله نه‌تنها یکی از معدود روش‌های بیان یک دیدگاه صعودی نسبت به ین از طریق معاملات کری‌تری است، بلکه از این جهت نیز جذاب است که فرانک و ین ویژگی‌های سرمایه‌گذاری مشابهی دارند. در مورد EURCHF نیز ING معتقد است حرکت به سمت ۰.۹۵ احتمالاً به افزایش بیشتر قیمت نفت و رشد نرخ‌های بهره در بازارهای مختلف نیاز دارد؛ شرایطی که با توجه به سیاست نرخ بهره صفر و تثبیت‌شده بانک ملی سوئیس می‌تواند به ضعف نسبی فرانک منجر شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

توکن‌سوزی توکن‌های شبکه ترون؛ آیا رشد این چند پروژه را شاهدیم؟

اکوسیستم ترون با اجرای برنامه‌های گسترده خرید مجدد و توکن‌سوزی برای دارایی‌های JST، SUN، BTT و WIN وارد مرحله جدیدی از مدل اقتصادی خود شده است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم چگونه استفاده از درآمد واقعی شبکه برای کاهش عرضه توکن‌ها می‌تواند ساختار توکنومیک ترون را تغییر دهد. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز، پروژه‌های اصلی شبکه ترون در حال تبدیل درآمدهای پروتکل به خرید توکن از بازار و حذف دائمی آن‌ها از چرخه گردش هستند؛ مدلی که شباهت زیادی به بازخرید سهام در بازارهای سنتی دارد. JST، SUN، BTT و WIN برنامه توکن‌سوزی را آغاز کردند ترون اعلام کرده است چهار دارایی اصلی این شبکه شامل JST، SUN، WIN و BTT اکنون از مکانیزم‌های خرید مجدد و توکن‌سوزی استفاده می‌کنند. در این مدل، درآمد ایجادشده توسط فعالیت‌های شبکه برای خرید توکن‌ها از بازار آزاد استفاده شده و سپس این دارایی‌ها برای همیشه از عرضه خارج می‌شوند. هدف این برنامه، ایجاد یک چرخه ارزش برای دارندگان توکن‌ها و کاهش تدریجی عرضه در گردش است؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت بر اقتصاد این دارایی‌ها تاثیر بگذارد. JST بیش از ۱.۷ میلیارد توکن را از گردش خارج کرد توکن JST که یکی از دارایی‌های اصلی بخش دیفای ترون محسوب می‌شود، پیشگام این برنامه بوده است. طبق اعلام این پروژه، JST تاکنون چهار مرحله اصلی خرید و توکن‌سوزی را تکمیل کرده و مجموعاً یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۶۳ توکن JST را از گردش خارج کرده است. این مقدار معادل حدود ۱۷.۲۹ درصد از کل عرضه JST اعلام شده است. شاخص JST مقدار تعداد توکن‌های سوزانده‌شده ۱.۷۱ میلیارد JST سهم از کل عرضه ۱۷.۲۹ درصد ارزش کل خریدها بیش از ۹۴.۶۲ میلیون دلار تعداد مراحل توکن‌سوزی ۴ مرحله ارزش کل خریدهای انجام‌شده برای JST در چهار مرحله از ۹۴.۶۲ میلیون دلار عبور کرده که نشان‌دهنده افزایش حجم سرمایه اختصاص‌یافته به این برنامه است. SUN مکانیزم خرید مجدد خود را ارتقا داد SUN.io، یکی دیگر از بخش‌های مهم دیفای ترون، نیز مکانیزم خرید مجدد خود را به‌روزرسانی کرده است. این سیستم اکنون منابع مالی خود را از محصولات مختلف اکوسیستم SUN.io مانند SunSwap V2، SunPump و SunX دریافت می‌کند. از زمان آغاز برنامه خرید و توکن‌سوزی در دسامبر ۲۰۲۱، SUN.io تعداد ۵۱ مرحله متوالی توکن‌سوزی انجام داده است. در این مدت، ۶۷۸ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۱۸۸ واحد SUN از گردش خارج شده که حدود ۳.۴ درصد از کل عرضه این توکن را تشکیل می‌دهد. همچنین SUN.io یک داشبورد اختصاصی برای نمایش فرآیند خرید و توکن‌سوزی راه‌اندازی کرده تا سرمایه‌گذاران بتوانند ارتباط میان درآمد پروتکل و کاهش عرضه را مشاهده کنند. BTT و WIN نیز وارد مرحله خرید با درآمد واقعی شدند دو پروژه زیرمجموعه ترون یعنی BitTorrent و WINkLink نیز برنامه‌های خرید و توکن‌سوزی خود را معرفی کرده‌اند. WINkLink اعلام کرده است ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای خرید مجدد توکن WIN اختصاص خواهد داد. BitTorrent نیز قصد دارد تمام درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرمتمرکز خود را برای خرید BTT استفاده کند. طبق برنامه اعلام‌شده، مرحله رسمی توکن‌سوزی این دو پروژه در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. رشد JST پس از برنامه توکن‌سوزی افزایش یافت در میان چهار پروژه اصلی، JST بیشترین تاثیر را از اجرای برنامه کاهش عرضه دریافت کرده است. پس از آغاز برنامه خرید و توکن‌سوزی، قیمت JST بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و در تاریخ ۱۰ ژوئیه از سطح ۰.۱ دلار عبور کرد. همچنین حجم معاملات این توکن در سه‌ماهه دوم سال به ۳.۲۷ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش فعالیت بازار و توجه سرمایه‌گذاران به این دارایی است. طبق داده‌های منتشرشده، منابع مالی این برنامه از درآمد JustLend DAO تامین می‌شود؛ به‌طوری که ۷۰ درصد منابع از عملیات اجاره انرژی و ۳۰ درصد از کارمزدهای ثبات USDJ تامین شده است. SUN، WIN و BTT عملکرد متفاوتی در بازار داشتند توکن SUN نیز پس از بهبود مکانیزم ضدتورمی خود توانست روند نسبتاً پایداری ثبت کند. بر اساس داده‌های CoinGecko، SUN در یک ماه حدود ۱۰ درصد رشد داشته و ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده (TVL) آن به حدود ۶۴۰ میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات هفت‌روزه این پروتکل نیز حدود ۴۴۰ میلیون دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، WIN پس از معرفی برنامه «خرید و توکن‌سوزی با ۱۰۰ درصد درآمد واقعی» حدود ۲۲.۵ درصد رشد کرد. BTT نیز در شرایط نوسانی بازار توانست حمایت قیمتی خود را حفظ کند. ترون از یک شبکه لایه اول به موتور مالی تبدیل می‌شود ترون اعلام کرده است این شبکه اکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیون حساب فعال دارد و ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده آن از ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین حجم استیبل‌کوین‌های موجود در شبکه ترون بیش از ۹۰ میلیارد دلار گزارش شده است. این شبکه تلاش می‌کند درآمدهای ایجادشده از فعالیت‌های مختلف را دوباره به اکوسیستم بازگرداند و از طریق خرید و توکن‌سوزی، ارزش بیشتری برای دارندگان دارایی‌های خود ایجاد کند. در سال ۲۰۲۶ نیز پروژه‌های زیرمجموعه ترون به‌روزرسانی‌هایی مانند ارتقای JustLend DAO، کاهش هزینه انرژی SUN.io، راه‌اندازی BTTInferGrid برای پردازش غیرمتمرکز هوش مصنوعی و گسترش خدمات WINkLink را اجرا کرده‌اند. تحلیل یوتوتایمز از تاثیر خبر بر بازار کریپتو تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند برنامه‌های توکن‌سوزی ترون می‌تواند در کوتاه‌مدت توجه سرمایه‌گذاران را به JST، SUN، BTT و WIN افزایش دهد، اما تاثیر واقعی این مدل به میزان رشد درآمد شبکه و تقاضای کاربران وابسته است. کاربران ایرانی بازار کریپتو باید در کنار اخبار توکن‌سوزی، میزان استفاده واقعی از پروتکل و نقدینگی پروژه‌ها را نیز بررسی کنند. این خبر به هیچ وجه پیشنهاد خرید این آلت‌کوین‌ها نیست و برای خرید هر رمزارزی، باید تحقیقات بسیار کامل‌تری را انجام دهید.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

رکوردشکنی شرط‌بندی روی مس؛ آیا موج صعودی تازه‌ای در راه است؟

در یک نگاه بازار مس با یک دوگانگی مهم روبه‌روست: از یک سو، واردات مس چین در ژوئیه ۱۱.۵ درصد کاهش یافته و واردات کنسانتره نیز ضعیف‌تر شده که نشانه‌ای از ضعف تقاضا است. از سوی دیگر، محدودیت عرضه معادن و پایین بودن ذخایر مس باعث شده معامله‌گران به‌شدت نسبت به آینده قیمت خوش‌بین شوند. موقعیت‌های خرید خالص مس در COMEX با افزایش ۱۱٬۳۰۶ قرارداد به ۷۷٬۷۹۶ قرارداد رسیده؛ بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. همزمان، صادرات آلومینیوم چین ۱۸.۶ درصد و صادرات فولاد ۲.۹ درصد رشد کرده است. در مجموع، ضعف تقاضای چین در برابر محدودیت عرضه قرار گرفته و همین تضاد می‌تواند مسیر بعدی قیمت مس را تعیین کند. استراتژیست‌های ING، اوا مانتی و وارن پترسون، عقیده دارند جدیدترین داده‌های تجاری چین همچنان از ضعف تقاضا برای مس حکایت دارد، اما در مقابل، معامله‌گران بازارهای مالی با توجه به محدودیت عرضه فیزیکی و پایین بودن سطح ذخایر، به شکل فزاینده‌ای روی رشد قیمت مس شرط‌بندی می‌کنند. واردات مس چین کاهش یافت واردات مس تصفیه‌شده و مس خام چین در ماه ژوئیه ۱۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به ۴۲۴.۶ هزار تن رسید. در هفت ماه نخست سال نیز حجم واردات مس چین ۶.۲ درصد کاهش سالانه داشته است. واردات کنسانتره مس نیز کاهش یافته که به گفته ING، تا حدی نشان‌دهنده افزایش فشار ناشی از محدودیت عرضه در معادن مس است. در بازار سنگ‌آهن، شرایط متفاوت بود و واردات چین با رشد ۳.۳ درصدی به ۱۰۸.۱ میلیون تن رسید؛ هرچند حاشیه سود پایین فولادسازان و فعالیت‌های تعمیر و نگهداری همچنان بر تقاضا فشار وارد می‌کند. صادرات آلومینیوم چین افزایش یافت در سمت صادرات، چین در ماه ژوئیه ۶۴۰ هزار تن آلومینیوم و محصولات آلومینیومی صادر کرد که نسبت به سال گذشته ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است. به گفته ING، تولیدکنندگان چینی از اختلالات عرضه و تغییر مسیرهای تجاری ناشی از درگیری‌های خاورمیانه برای افزایش صادرات استفاده کرده‌اند. صادرات فولاد چین نیز با رشد ۲.۹ درصدی به ۱۰.۱ میلیون تن رسید. معامله‌گران به مس خوش‌بین‌تر شده‌اند با وجود ضعف واردات چین، جریان سرمایه در بازار مس سیگنال کاملاً متفاوتی ارسال می‌کند. مدیران پولی، موقعیت‌های خرید خالص خود در COMEX مس را ۱۱٬۳۰۶ قرارداد افزایش داده و به ۷۷٬۷۹۶ قرارداد رسانده‌اند؛ بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. این موسسه عقیده دارد بازار فیزیکی مس با محدودیت عرضه و سطح پایین ذخایر مواجه است و همین موضوع باعث شده معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز قیمت مس خوش‌بین‌تر شوند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

راز پنهان موشک‌ها که می‌تواند طلا و نقره را گران‌تر کند

در یک نگاه گسترش جنگ‌های مدرن و افزایش هزینه‌‌کردهای دفاعی، نگاه تازه‌ای به نقش طلا و نقره در صنایع نظامی ایجاد کرده است. با پیچیده‌تر شدن موشک‌ها، پهپادها، رادارها و تجهیزات الکترونیکی، تقاضا برای فلزاتی که رسانایی و قابلیت اطمینان بالایی دارند، افزایش می‌یابد. نقره به دلیل بالاترین رسانایی الکتریکی و طلا به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، در بخش‌های حیاتی این تجهیزات کاربرد دارند. در چنین شرایطی، رقابت فزاینده میان صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، مراکز داده و خودروهای برقی بر سر مواد اولیه می‌تواند اهمیت صنعتی طلا و نقره را افزایش دهد و یک محرک ساختاری تازه برای بازار این دو فلز ایجاد کند. جنگ‌های مدرن در میدان نبرد انجام می‌شوند، اما پیروزی در آنها در کارخانه رقم می‌خورد؛ و طلا و نقره به‌خوبی نشان می‌دهند چرا. وقتی تاریخ‌نگاران درباره جنگ‌ها می‌نویسند، معمولاً روایت خود را با ارتش‌ها آغاز می‌کنند. در این مقاله که بر اساس گزارش منتشرشده در Investing تهیه شده و توسط تیم تحریریه یوتوتایمز ترجمه، بازنویسی و برای مخاطب فارسی‌زبان تنظیم شده است، نگاهی داریم به نقش طلا و نقره در جنگ‌افزارهای مدرن و اینکه چگونه افزایش هزینه‌های دفاعی و رقابت صنعتی می‌تواند بر آینده این دو فلز اثر بگذارد. نبردها، فرماندهان و تصمیم‌های سیاسی بر روایت غالب هستند. نقشه‌ها مملو از فلش‌هایی می‌شوند که مسیر پیشروی نیروها را نشان می‌دهند. شمار تلفات ثبت می‌شود و پیروزی‌ها و شکست‌ها به نقاطی ثابت در تاریخ تبدیل می‌شوند. کارخانه‌ها اما اغلب تنها در حد یک پاورقی باقی می‌مانند. با این حال، جنگ‌ها همیشه در دو جبهه انجام شده‌اند؛ یک‌بار در میدان نبرد و بار دیگر صدها کیلومتر دورتر، در کارخانه‌های فولاد، پالایشگاه‌ها، کارگاه‌های ماشین‌سازی و معادن. رقابت نخست تعیین می‌کند چه کسی امروز پیروز می‌شود؛ رقابت دوم مشخص می‌کند چه کسی فردا همچنان توان ادامه جنگ را خواهد داشت. میدان نبرد مصرف می‌کند؛ صنعت جایگزین می‌کند هر درگیری طولانی‌مدت در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که این دو نیرو با یکدیگر برخورد می‌کنند. ذخایر با سرعتی بیشتر از توان تولید کاهش می‌یابند. زنجیره‌های تأمینی که زمانی بی‌پایان به نظر می‌رسیدند، شروع به ازهم‌گسیختگی می‌کنند. دولت‌ها درمی‌یابند که سرعت حرکت ارتش‌ها در نهایت به همان اندازه‌ای است که صنعت اجازه می‌دهد. جنگ جهانی دوم نمونه‌های بی‌شماری از این معادله خاموش ارائه کرد، اما یکی از آنها بیش از همه برجسته است. ✔️ بیشتر بخوانید: برای خرید طلا هنوز دیر نشده؛ چرا تحلیلگران به ادامه صعود امیدوارند؟ در سال ۱۹۴۲، مهندسان پروژه منهتن برای ساخت سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی عظیمی که برای جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم مورد نیاز بود، درخواست مس کردند. واشنگتن این درخواست را رد کرد. مس از قبل برای کاربردهای دیگری اختصاص یافته بود و به سمت کشتی‌ها، هواپیماها، تجهیزات ارتباطی و مهماتی می‌رفت که برای جهانی درگیر جنگ تولید می‌شدند. خزانه‌داری آمریکا در عوض نقره پیشنهاد کرد. حدود ۱۴۶ میلیون اونس نقره از خزانه‌های دولتی خارج شد، در مجتمع اوک ریج (Oak Ridge) به سیم‌پیچ‌های عظیم تبدیل شد و پس از پایان جنگ، بی‌سروصدا به خزانه‌ها بازگردانده شد. این داستان برای سرمایه‌گذاران بازار فلزات گران‌بها آشنا است و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از اهمیت راهبردی نقره روایت می‌شود. اما این ماجرا شایسته برداشت متفاوتی است. دانشمندان نقره دریافت نکردند چون این فلز از مس بهتر بود؛ بلکه نقره در اختیار آنها قرار گرفت چون مس در جای دیگری به ماده‌ای حیاتی تبدیل شده بود. جنگ‌ها توانایی عجیبی در بازتعریف ارزش‌ها دارند. موادی که در دوران صلح فراوان به نظر می‌رسند، ناگهان به منابعی تبدیل می‌شوند که نمی‌توان به‌سادگی از آنها صرف‌نظر کرد. برخی مواد نیز نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند که هیچ‌کس پیش از آن برایشان پیش‌بینی نکرده بود. درس این ماجرا هرگز صرفاً درباره نقره نبود؛ بلکه درباره سیستم صنعتی زیربنای هر درگیری بود و اینکه فشار جنگ چگونه بخش‌هایی از این سیستم را آشکار می‌کند که معمولاً تا پیش از شروع اختلال، توجه چندانی به آنها نداریم. پیروزی در جنگ فقط در میدان نبرد رقم نمی‌خورد دانشمندان هرگز نقره نمی‌خواستند؛ آنها مس می‌خواستند. نقره به راه‌حل تبدیل شد، چون مس در جای دیگری ارزش بیشتری پیدا کرده بود. این تصمیم نه بر مبنای شیمی و نه بر اساس کمیابی، بلکه بر اساس ظرفیت تولید اتخاذ شد. جنگ‌ها به‌ندرت در همان روزهای نخست کمبودها را آشکار می‌کنند. این کمبودها معمولاً شش ماه بعد خود را نشان می‌دهند؛ زمانی که کارخانه‌ها شروع به جایگزین کردن تجهیزاتی می‌کنند که میدان‌های نبرد پیش‌تر مصرف کرده‌اند. آغاز یک کارزار نظامی به ارتشی تعلق دارد که بهترین آمادگی را داشته است؛ اما ادامه جنگ‌ها نصیب کشوری می‌شود که بتواند سریع‌تر از میزان تخریب، تولید کند. ✔️ بیشتر بخوانید: نقره دوباره اوج گرفت؛ توافق آمریکا و ایران چه اثری بر قیمت دارد؟ جنگ جهانی دوم اغلب به‌عنوان پیروزی ظرفیت صنعتی به یاد آورده می‌شود. این موضوع امروز نیز همچنان صادق است، هرچند کارخانه‌ها دیگر همان ماشین‌آلات گذشته را تولید نمی‌کنند. خطوط مونتاژ تغییر کرده‌اند، اما اصل ماجرا تغییری نکرده است. زرادخانه تغییر کرده است. برای سه دهه، برنامه‌ریزی دفاعی غرب بر این فرض استوار بود که اکنون بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد: درگیری‌ها کوتاه خواهند بود؛ تسلیحات دقیق نیاز به تولید انبوه را کاهش خواهند داد؛ و موجودی انبارها می‌تواند محدود باشد، چرا که صنعت هر زمان که لازم باشد توان پاسخگویی خواهد داشت. جنگ اوکراین این فرض را از بین برده است. موشک‌هایی که تولیدشان سال‌ها زمان می‌برد، ظرف چند هفته مصرف شده‌اند. سامانه‌های پدافند هوایی به مسئله‌ای در حوزه محاسبات و اعداد تبدیل شده‌اند. هر رهگیری که انجام می‌شود، سفارش جدیدی ایجاد می‌کند که زمان تحویل آن بیش از پیش به آینده موکول می‌شود. دولت‌های اروپا و آمریکای شمالی دریافته‌اند که ظرفیت کارخانه‌ها را نمی‌توان به همان سرعتی که ارتش‌ها گسترش می‌یابند، افزایش داد. ایالات متحده نیز متناسب با همین شرایط واکنش نشان داده است. مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ قانون مجوز دفاع ملی (National Defense Authorization Act) را تصویب کرد که حدود ۱.۱۵ تریلیون دلار برای سال مالی ۲۰۲۷ اختصاص می‌دهد. این لایحه هنوز باید مراحل تصویب در سنا و فرآیند مصالحه میان دو مجلس را طی کند تا به قانون تبدیل شود، اما جهت‌گیری آن کاملاً روشن است: هزینه‌های دفاعی بار دیگر در حال افزایش است و منابع بیشتری برای خرید تسلیحات، تحقیق و توسعه و همچنین ظرفیت صنعتی مورد نیاز برای حفظ یک زرادخانه بزرگ‌تر پیشنهاد شده است. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بدهی فدرال آمریکا در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۳۹.۵ تریلیون دلار رسیده بود. چه این هزینه‌ها از طریق استقراض بیشتر تأمین شوند و چه افزایش مالیات، بازسازی ظرفیت نظامی به منابع بیشتری از اقتصادی نیاز خواهد داشت که همین حالا نیز یکی از سنگین‌ترین بارهای بدهی تاریخ خود را تحمل می‌کند. این صرفاً تجدید تسلیحات نیست، این روند نوعی بازصنعتی‌شدن است. بازسازی این پایه صنعتی ارزان نخواهد بود. همزمان با رقابت دولت‌ها برای دستیابی به ظرفیت تولید، نیروی کار ماهر و قطعات تخصصی، احتمالاً هزینه تولید تسلیحات پیشرفته نیز همگام با افزایش تقاضا رشد خواهد کرد. بنابراین تجدید تسلیحات نه‌تنها تقاضا برای تجهیزات نظامی را افزایش می‌دهد، بلکه تقاضا برای مواد و نهاده‌های صنعتی مورد نیاز جهت تولید این تجهیزات را نیز بالا می‌برد. بازار هنوز درباره قدرت نظامی به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی قدرت یک کشور با تعداد تانک‌ها، هواپیماها و موشک‌هایی که هم‌اکنون در انبارها قرار دارند، اندازه‌گیری می‌شود. اما دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای درک می‌کنند که موجودی انبارها موقتی است؛ ظرفیت تولید دائمی است. مواد پنهان در قلب جنگ‌افزارهای مدرن فولاد همچنان شکل و شمایل سلاح‌های مدرن را تعیین می‌کند. آلومینیوم همچنان ساختار هواپیماها را شکل می‌دهد و تیتانیوم همچنان در برابر دماهای فوق‌العاده بالا مقاومت می‌کند. با این حال، هیچ‌یک از این مواد توضیح نمی‌دهد که چرا بودجه‌های دفاعی مدرن به‌تدریج شباهت بیشتری به بودجه‌های فناوری پیدا کرده‌اند. بخش گران‌قیمت ماجرا اکنون در زیر پوسته تجهیزات قرار دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سیگنال مهم برای طلا رسید؛ آیا این بار نوبت فتح سقف‌های جدید است؟ یک موشک کروز حامل پردازنده‌ها، سامانه‌های ناوبری، آنتن‌ها، حسگرها، باتری‌ها و تجهیزات ارتباطی است. یک پهپاد نظامی نیز پردازنده، سامانه ناوبری، ارتباطات رمزگذاری‌شده، حسگرها و باتری دارد. به بیان ساده‌تر، تجهیزات نظامی مدرن بیش از پیش به مجموعه‌ای از تجهیزات الکترونیکی تبدیل شده‌اند که درون یک بدنه هوایی قرار گرفته‌اند. سامانه‌های راداری نیز به ارسال و دریافت سیگنال‌های الکتریکی بسیار ضعیف با تقریباً هیچ حاشیه‌ای برای خطا وابسته هستند. طلا و نقره به‌ندرت در تیترهای مربوط به قراردادهای دفاعی دیده می‌شوند، زیرا سهم آنها از وزن یک سلاح بسیار ناچیز است. این فلزات تقریباً هیچ سهمی از وزن تجهیزات ندارند، اما بخش قابل‌توجهی از عملکرد آنها را ممکن می‌کنند. نقره همچنان رساناترین فلز از نظر الکتریکی است. طلا اندکی رسانایی کمتری نسبت به نقره دارد، اما ویژگی دیگری دارد که شاید برای مهندسان حتی ارزشمندتر باشد: طلا دچار خوردگی نمی‌شود. سال‌ها نگهداری در انبار، نوسانات شدید دما و محیط‌های عملیاتی سخت، تأثیر چندانی بر فلزی ندارند که در برابر اکسیداسیون مقاومت می‌کند. مهندسان به‌ندرت فلزات گران‌بها را به این دلیل انتخاب می‌کنند که گران‌بها هستند.  در قلب موشک‌ها چه می‌گذرد؟ یک موشک کروز تاماهاوک حدود ۱۰ تا ۱۵ اونس نقره در خود دارد. در مقایسه با سلاحی که بیش از یک تن وزن دارد، این میزان تقریباً ناچیز به نظر می‌رسد. اما وزن معیار درستی برای سنجش اهمیت نقره نیست. ارزش نقره در این است که کجا استفاده می‌شود، نه اینکه چه مقدار از آن به کار رفته است. تسلیحات مدرن پیش از آنکه مواد منفجره را جابه‌جا کنند، اطلاعات را منتقل می‌کنند. هر پالس راداری، انتقال داده رمزگذاری‌شده، تصویر حرارتی و اصلاح مسیر هدایت، در ابتدا یک سیگنال الکتریکی است. اگر سیگنال از بین برود، موشک به چیزی جز یک قطعه فلزی گران‌قیمت تبدیل نخواهد شد. فیزیک نیز فضای بسیار کمی برای مصالحه باقی می‌گذارد. نقره همچنان رساناترین فلز شناخته‌شده از نظر الکتریکی است. در فرکانس‌هایی که سامانه‌های راداری، ارتباطی و جنگ الکترونیک استفاده می‌کنند، جریان الکتریکی تقریباً به‌طور کامل در سطح یک رسانا حرکت می‌کند. مهندسان به این پدیده «اثر پوستی» (Skin Effect) می‌گویند. در چنین شرایطی، رسانایی سطحی بسیار ارزشمندتر از ماده‌ای است که در زیر سطح قرار دارد. به همین دلیل، روکش نقره در موجبرها، آنتن‌ها و قطعات فرکانس بالا کاربرد گسترده‌ای دارد. ویژگی منحصربه‌فرد این فلزات نه در مقدار مورد نیاز، بلکه در دقت و حساسیت وظیفه‌ای است که انجام می‌دهند. یک موشک کروز مدرن هزاران اتصال الکتریکی دارد که حسگرها، پردازنده‌ها، آنتن‌ها و سامانه‌های کنترلی را به یکدیگر متصل می‌کنند. بیشتر این اتصالات تنها از لایه‌های میکروسکوپی فلزات گران‌بها استفاده می‌کنند؛ لایه‌هایی که اغلب با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. ✔️ بیشتر بخوانید: رکورد ۲۱ ماهه خرید طلا توسط چین؛ پکن به تنهایی قیمت جهانی طلا را جابه‌جا می‌کند؟ این اتصالات در مجموع مسیرهایی را تشکیل می‌دهند که هر دستور از طریق آنها منتقل می‌شود. سامانه‌های هدایت بدون دریافت سیگنال‌های دقیق نمی‌توانند مسیر موشک را اصلاح کنند. رادار نیز اگر تلفات الکتریکی باعث اختلال در پالس بازگشتی شود، قادر نخواهد بود هدف خود را به‌درستی تشخیص دهد. موفقیت یا شکست مأموریت اغلب مدت‌ها پیش از آنکه مواد منفجره به مقصد برسند، تعیین شده است. همین اصل بسیار فراتر از یک موشک خاص کاربرد دارد. تجهیزات الکترونیکی نظامی بر پایه قابلیت اطمینان طراحی می‌شوند، نه جایگزین‌پذیری. مهندسان معمولاً نمی‌پرسند آیا طلا یا نقره گران هستند یا خیر؛ آنها می‌پرسند آیا ماده دیگری می‌تواند پس از سال‌ها نگهداری، شتاب‌های شدید و فشارهای محیطی فوق‌العاده، همان عملکرد پایدار را ارائه دهد یا نه. در سامانه‌های حیاتی، پاسخ اغلب منفی است. هزینه شکست نیز نه بر اساس اونس فلز، بلکه بر اساس مأموریت‌هایی سنجیده می‌شود که هرگز به هدف خود نمی‌رسند. طلا مسئله متفاوتی را حل می‌کند. تجهیزات نظامی ممکن است سال‌ها در انبار باقی بمانند، پیش از آنکه حتی یک‌بار مورد استفاده قرار گیرند. مس اکسید می‌شود. اکسیداسیون مقاومت الکتریکی را افزایش می‌دهد و مقاومت بیشتر، سیگنال‌ها را تضعیف می‌کند. طلا هیچ‌یک از این مشکلات را ندارد. ارزش طلا کمتر به رسانایی و بیشتر به دوام و ماندگاری آن مربوط می‌شود. یک اتصال که امروز ساخته می‌شود باید پس از سال‌ها لرزش، رطوبت، هوای شور و چرخه‌های مکرر تغییر دما نیز بدون نقص کار کند. این اطمینان، ارزشی دارد که پرداخت هزینه بیشتر برای طلا را توجیه می‌کند. میزان استفاده از طلا و نقره در موشک‌ها و پهپادهای مدرن پهپادها در بردهای مدار، قطعات فرکانس رادیویی (RF)، سامانه‌های مدیریت حرارتی و مجموعه‌های اپتیکی به نقره متکی هستند. هواپیماهای جنگنده در سامانه‌های راداری پیشرفته از رساناهای روکش‌شده با نقره استفاده می‌کنند، در حالی که طلا از اتصالات حیاتی در برابر فرسایش و تخریب محافظت می‌کند. ماهواره‌ها نیز همین فلسفه را دنبال می‌کنند؛ زیرا پس از ترک سکوی پرتاب، دیگر برنامه‌ای برای تعمیر و نگهداری آنها وجود ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد، قابلیت اطمینان است. زرادخانه مدرن بیش از پیش به صنعت نیمه‌رساناها شباهت پیدا می‌کند. کارخانه‌ها زمانی میزان تولید خود را با تن‌ها ورق زرهی اندازه‌گیری می‌کردند. امروز ظرفیت تولید ویفر، ماشین‌کاری دقیق، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و مواد تخصصی معیارهای مهم‌تری هستند. فولاد همچنان قابل مشاهده است، زیرا پوسته تجهیزات را تشکیل می‌دهد. اما این تجهیزات الکترونیکی هستند که تعیین می‌کنند آیا این پوسته در نهایت به مقصد خواهد رسید یا خیر. زیرساخت‌های هوش مصنوعی، مراکز داده، خودروهای برقی، تجهیزات پزشکی پیشرفته و تسلیحات مدرن، بیش از پیش برای دسترسی به یک خانواده مشترک از مواد با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها به‌طور فزاینده‌ای از یک اکوسیستم صنعتی مشترک تغذیه می‌کنند. یکی در خدمت تقاضای تجاری است و دیگری در خدمت امنیت ملی؛ اما زنجیره‌های تأمین آنها بسیار بیشتر از آنچه اکثر سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند، با یکدیگر همپوشانی دارند. نقره هرگز مانند عناصر خاکی کمیاب یا اورانیوم به‌عنوان یک فلز راهبردی تلقی نشده است. این فلز در ده‌ها کشور استخراج می‌شود، ذخایر قابل‌توجهی در سطح زمین دارد و به اندازه‌ای در دسترس بوده که دولت‌ها هرگز مجبور نشده‌اند استفاده از آن را سهمیه‌بندی کنند. سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال یک محرک بزرگ و چشمگیر هستند؛ کمبود، ذخایر دولتی یا هراس ناشی از جنگ. اما تاریخ به مسیر آرام‌تری اشاره می‌کند. دانشمندان اوک ریج نقره دریافت نکردند چون این فلز غیرقابل جایگزینی بود. آنها نقره دریافت کردند چون مس در جای دیگری به ماده‌ای حیاتی تبدیل شده بود. فلزی که گلوگاه دیروز را برطرف کرد، صرفاً همان فلزی بود که هنوز در دسترس قرار داشت. جنگ‌ها با نبردهایشان در تاریخ ماندگار می‌شوند، اما سرنوشت آنها را کارخانه‌هایی تعیین می‌کنند که هرگز از ساختن دست نکشیدند. و گاهی اوقات، مهم‌ترین پرسش این نیست که چه تعداد موشک در زرادخانه باقی مانده است؛ بلکه این است که کدام ماده را کارخانه بعدی دیگر نمی‌تواند به‌راحتی در اختیار داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: نقره در نقطه سرنوشت‌ساز؛ توافق ایران و آمریکا یا تورم آمریکا؟  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چرا فرانک سوئیس به هدف جدید معامله‌گران فارکس تبدیل شد؟ پشت‌پرده خروج سرمایه از این ارز

دلار آمریکا همچنان از حمایت بازار برخوردار است، زیرا سرمایه‌گذاران خود را برای احتمال اتخاذ موضعی انقباضی (هاوکیش) از سوی فدرال رزرو در نشست فردا آماده می‌کنند؛ حتی اگر افزایش نرخ بهره رخ ندهد. در همین حال، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بانک ملی سوئیس (SNB) قصد دارد نرخ بهره سیاستی را تا پایان سال ۲۰۲۷ روی ۰ درصد ثابت نگه دارد، روز گذشته فشار قابل‌توجهی بر فرانک سوئیس وارد کرد. در صورت اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، انتظار می‌رود فرانک سوئیس به ارز اصلی برای تأمین مالی معاملات حملی تبدیل شود و جفت‌ارز USDCHF پیشتاز رشد دلار باشد. این گزارش بر اساس تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه شده و توسط تیم تحریریه یوتوتایمز به فارسی ترجمه، بازنویسی شده است. در یک نگاه بازار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را به حدود ۴۰ درصد رسانده و تقاضا برای دلار همچنان بالاست. گزارش بلومبرگ درباره تثبیت نرخ بهره بانک ملی سوئیس تا پایان ۲۰۲۷، فشار قابل‌توجهی بر فرانک سوئیس وارد کرد. تحلیلگران انتظار دارند فرانک سوئیس جایگزین ین ژاپن به‌عنوان ارز اصلی تأمین مالی معاملات حملی شود. پیش‌بینی ING: در صورت اتخاذ موضعی انقباضی از سوی فدرال رزرو، جفت‌ارز USDCHF می‌تواند تا محدوده ۰.۸۵ در ماه اوت صعود کند. دلار آمریکا (USD): بازار در آستانه نشست فدرال رزرو همچنان خریدار دلار است با وجود اینکه انتظارات بازار از نرخ‌های بهره آمریکا در این هفته تغییر چشمگیری نداشته، به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار فارکس احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست فردا را جدی‌تر گرفته‌اند. اکنون بازار حدود ۴۰ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره در این نشست قیمت‌گذاری کرده است. در بازار، دیدگاه‌های معتبری در حمایت از افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. استدلال اصلی این است که اقدام زودهنگام فدرال رزرو می‌تواند اعتبار این بانک مرکزی در مبارزه با تورم را تقویت کند و در نهایت نیاز به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره در آینده را کاهش دهد. همچنین، سکوت و نبود راهنمایی شفاف از سوی فدرال رزرو، زمینه را برای چنین گمانه‌زنی‌هایی فراهم کرده است. امروز بازار آمریکا بر انتشار چند داده مهم متمرکز خواهد بود؛ از جمله آمار اشتغال ADP، تراز تجاری اولیه ماه ژوئن و شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژوئیه. پس از کاهش اخیر مدعیان اولیه بیمه بیکاری، احتمالاً مهم‌ترین داده امروز گزارش اشتغال ADP خواهد بود؛ زیرا هرگونه بهبود در این شاخص می‌تواند به تقویت بیشتر دلار کمک کند. ✔️ بیشتر بخوانید: تهدید پنهان برای غول‌های تراشه‌سازی؛ آیا هوش مصنوعی خودش بازار سخت‌افزار را نابود می‌کند؟ در مجموع، بعید به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران پیش از نشست فردای فدرال رزرو از موقعیت‌های خرید دلار خارج شوند. البته همزمان کاهش قیمت نفت و افت سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه نیز زیر نظر بازار قرار دارد؛ موضوعی که تحت تأثیر رقابت چین در صنعت نیمه‌هادی و نگرانی‌ها درباره پایداری سرمایه‌گذاری‌های عظیم شرکت‌های فناوری آمریکا قرار گرفته است. در چنین شرایطی، شاخص دلار (DXY) احتمالاً در محدوده ۱۰۱.۵۰ حمایت خواهد شد و حتی ممکن است بار دیگر سقف ماه ژوئن در محدوده ۱۰۱.۸۰ را آزمایش کند. یورو (EUR): همه نگاه‌ها به فدرال رزرو دوخته شده است با وجود اینکه کاهش قیمت انرژی در این هفته خبر مثبتی برای اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، یورو نتوانسته از این موضوع بهره ببرد؛ زیرا تمرکز کامل بازار بر سیاست‌های فدرال رزرو است. به همین دلیل، بعید است این روند در هفته جاری تغییر کند. در صورت شکسته شدن حمایت ۱.۱۳۶۰، احتمال افت EURUSD تا کف ۱.۱۳۲۵ افزایش خواهد یافت. در سایر جفت‌ارزها نیز انتظار می‌رود EURGBP در حوالی ۰.۸۵۵۰ باقی بماند. هفته گذشته توضیح دادیم که چرا انتظار داریم این جفت‌ارز تا پایان سال به محدوده ۰.۸۸ برسد. همچنین نشست این هفته بانک مرکزی انگلستان می‌تواند بار دیگر نشان دهد که شرایط برای افزایش نرخ بهره همچنان دشوار است؛ عاملی که ممکن است فشار بیشتری بر پوند وارد کند. فرانک سوئیس (CHF): گزارشی غیرمعمول از بانک ملی سوئیس روز گذشته بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات بانک ملی سوئیس معتقدند نرخ بهره این کشور تا پایان سال ۲۰۲۷ بدون تغییر و در سطح ۰ درصد باقی خواهد ماند. ارائه چنین راهنمایی‌هایی از سوی بانک‌های مرکزی طی ماه‌های اخیر بسیار نادر شده است. همچنین، انتشار گزارش‌های غیررسمی از منابع داخلی بانک ملی سوئیس اتفاقی کم‌سابقه محسوب می‌شود؛ برخلاف بانک مرکزی اروپا که انتشار گزارش‌های غیررسمی پس از نشست‌های سیاست‌گذاری تقریباً به روالی عادی تبدیل شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا در مدار صعود؛ آیا توقف درگیری‌ها فرصت خرید طلا را ایجاد کرد؟ بانک ملی سوئیس تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است، اما این سناریو با پیش‌بینی ING نیز همخوانی دارد. ما نیز انتظار داریم SNB در تمام سال ۲۰۲۷ نرخ بهره را ثابت نگه دارد. در شرایطی که قیمت نفت افزایش یافته و نرخ‌های بهره جهانی بالاتر می‌روند، اختلاف نرخ بهره به زیان فرانک سوئیس گسترش می‌یابد و این موضوع می‌تواند عملکرد این ارز را تضعیف کند. این گزارش همچنین باعث می‌شود سرمایه‌گذاران معاملات حملی، به جای ین ژاپن، فرانک سوئیس را به‌عنوان ارز تأمین مالی انتخاب کنند؛ زیرا هزینه استقراض فرانک کمتر است و ریسک مداخله بانک مرکزی ژاپن نیز وجود ندارد؛ مداخله‌ای که پیش‌تر با رقمی در حدود ۷۰ میلیارد دلار باعث نوسان شدید معاملات مبتنی بر ین شده بود. از مدت‌ها قبل نیز بر این باور بودیم که محیط نرخ بهره پایین در سوئیس، جفت‌ارز USDCHF را به یکی از بهترین ابزارها برای معامله‌گرانی تبدیل کرده است که روی سیاست انقباضی فدرال رزرو حساب باز کرده‌اند. اگر فدرال رزرو فردا بازار را با افزایش نرخ بهره غافلگیر کند، احتمال رسیدن USDCHF به محدوده ۰.۸۵ در ماه اوت وجود خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تکذیب دستکاری ارزی توسط بانک مرکزی سوئیس؛ استناد به توافق‌نامه مشترک سپتامبر ۲۰۲۵ با آمریکا

بانک مرکزی سوئیس (SNB) با انتشار بیانیه‌ای تازه، اتهامات مطرح‌شده در خصوص «دستکاری ارزش فرانک سوئیس (CHF)» را قویاً رد کرد. این واکنش پس از قرار گرفتن دوباره نام سوئیس در فهرست تحت‌نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت. بانک مرکزی سوئیس در موضع‌گیری رسمی خود، به بیانیه مشترک سپتامبر ۲۰۲۵ میان SNB، وزارت دارایی سوئیس و وزارت خزانه‌داری آمریکا استناد کرده است. ۱. پشت‌پرده بیانیه مشترک سپتامبر ۲۰۲۵ چه بود؟ در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، مقامات اقتصادی سوئیس و واشنگتن توافق‌نامه‌ای غیرالزام‌آور منتشر کردند که در آن چند اصل حیاتی به رسمیت شناخته شد: تایید مشروعیت دخالت‌های ارزی: آمریکا پذیرفت که مداخلات بازار فارکس، یکی از ابزارهای قانونی سیاست پولی SNB برای کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست. عدم هدف‌گذاری نرخ ارز برای مزیت تجاری: سوئیس تعهد داد که هدفش از مداخله در بازار، تضعیف مصنوعی فرانک برای دادن مزیت رقابتی به صادرکنندگان سوئیسی نیست. ۲. چرا فرانک سوئیس همیشه زیر ذره‌بین واشنگتن است؟ به دلیل موقعیت فرانک سوئیس به عنوان یکی از قوی‌ترین پناهگاه‌های امن دارایی، در زمان تنش‌های سیاسی یا نظامی (نظیر بحران خاورمیانه)، تقاضا برای خرید فرانک به شدت بالا می‌رود. این مسئله SNB را مجبور می‌کند برای جلوگیری از تقویت خانمان‌سوز فرانک و مهار خطر تورم منفی، دست به خرید ارزهای خارجی بزند. همین مداخلات و مازاد حساب جاری بالای سوئیس باعث می‌شود تا واشنگتن با معیارهای خود، این کشور را زیر نظر قرار دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

صورت‌جلسه بانک مرکزی سوئيس: شرایط پولی مناسب است؛ اقدام فوری لازم نیست

صورت‌جلسه تازه بانک ملی سوئیس (SNB) نشان می‌دهد مقام‌ها نسبت به تقویت دور دوم اثرات تورمی هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند ریسک تقویت شدید فرانک همچنان پابرجاست. بانک ملی سوئیس اعلام کرده آمادگی بیشتری برای مداخله در بازار فارکس دارد، هرچند فشارهای تورمی تقریباً بدون تغییر ارزیابی شده و شرایط پولی مناسب تلقی می‌شود. به گفته مقام‌ها، نیازی فوری به اقدام دیده نمی‌شود و تورم احتمالاً در فصل‌های آینده اندکی افزایش خواهد یافت. صورت‌جلسه همچنین به عدم‌قطعیت قابل‌توجه ناشی از جنگ ایران اشاره می‌کند؛ عاملی که می‌تواند بر مسیر سیاست پولی و تحولات ارزی سوئیس اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تحولات این هفته چگونه چشم‌انداز نرخ‌های بهره را تغییر داد؟

در پی کاهش قیمت نفت به زیر سطح پیش از جنگ و انتشار داده‌هایی که از ادامه کاهش فشارهای تورمی حکایت دارند، بازارها در این هفته انتظارات خود از سیاست‌های پولی را بیش از پیش به سمت رویکرد داویش تعدیل کردند. میزان افزایش نرخ بهره که بازار تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده است: بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ): ۶۲ نقطه پایه (احتمال ۸۲ درصدی افزایش نرخ بهره در نشست بعدی) فدرال رزرو آمریکا (Fed): ۳۰ نقطه پایه (احتمال ۸۳ درصدی عدم تغییر نرخ بهره در نشست بعدی) بانک مرکزی اروپا (ECB): ۲۴ نقطه پایه (احتمال ۷۲ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بانک مرکزی ژاپن (BoJ): ۲۰ نقطه پایه (احتمال ۹۹ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بانک مرکزی انگلستان (BoE): ۱۸ نقطه پایه (احتمال ۹۳ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بانک مرکزی استرالیا (RBA): ۱۰ نقطه پایه (احتمال ۸۵ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بانک مرکزی کانادا (BoC): ۸ نقطه پایه (احتمال ۹۱ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بانک ملی سوئیس (SNB): ۵ نقطه پایه (احتمال ۹۶ درصدی عدم تغییر نرخ بهره) بازارها در این هفته تقریباً در سراسر جهان، انتظارات خود از افزایش نرخ‌های بهره را کاهش دادند. دو عامل اصلی این تغییر عبارت بودند از: افت قیمت نفت به زیر سطوح پیش از جنگ که نگرانی‌ها درباره تورم را کاهش داد. انتشار داده‌های تورمی ماه ژوئن که نشان داد روند کاهش تورم همچنان ادامه دارد. در میان بانک‌های مرکزی بزرگ، بانک مرکزی نیوزیلند تنها نهادی است که همچنان انتظار می‌رود طی تابستان نرخ بهره را افزایش دهد؛ هرچند با توجه به افت سریع قیمت انرژی، این افزایش احتمالاً با لحنی محتاطانه و کمتر تهاجمی همراه خواهد بود. در مورد سایر بانک‌های مرکزی، انتظار می‌رود تابستان نسبتاً آرامی در پیش باشد؛ به این معنا که سیاست‌گذاران تا انتشار داده‌های اقتصادی جدید صبر کرده و تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی را از ماه سپتامبر به بعد انجام دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر