بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.

بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.

هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت تورم زیربنایی این کشور تقریباً به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسیده و احتمال دارد با این هدف همسو شود. او همچنین اظهار داشت که انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در حال افزایش است و ریسک‌های افزایشی قیمت‌ها بالاست. هیمینو هشدار داد که به‌تعویق‌انداختن تغییرات سیاستی می‌تواند خطرهای تورمی ایجاد کند و به اقتصاد آسیب برساند. او افزود نرخ‌های بهره واقعی همچنان پایین است، وام‌دهی بانکی به‌سرعت گسترش می‌یابد و شرایط مالی همچنان انبساطی است. به گفته او، ثبات قیمت‌ها از مسیر سیاست پولی مناسب می‌تواند رشد پایدار ژاپن را تقویت کند. هیمینو همچنین گفت تقاضای قوی برای «هوش‌ مصنوعی» مخارج سرمایه‌ای و صادرات را افزایش می‌دهد.

در یک نگاه هم‌راستایی کامل دولت و بانک مرکزی ژاپن: ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد هیچ اختلاف‌نظری میان دولت و بانک مرکزی (BOJ) وجود ندارد و کشور در آستانه ورود به تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها قرار دارد. توجیه کاهش مالیات در کنار افزایش نرخ بهره: وزیر دارایی با دفاع از طرح کاهش مالیات بر مصرف و پرداخت‌های حمایتی گفت این اقدامات برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست و منافاتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد. کاهش ریسک‌های سیاسی برای ین ژاپن: این سخنان تا حدی نگرانی‌ها درباره تقابل سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش داده و سوخت تازه‌ای برای تقویت ین تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد اقتصاد این کشور در یک قدمی انتقال به دوره تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزدها قرار دارد و هیچ شکاف یا اختلاف‌نظری میان اهداف دولت و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) وجود ندارد. این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان پارلمان مطرح شد که معتقد بودند برنامه‌های دولت برای کاهش مالیات ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره در تناقض باشد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد این موضع‌گیری مهم و تاثیر آن بر بازار ین را بررسی کنیم. تایید تورم دستمزدی؛ چرا این پیام برای بانک مرکزی حیاتی است؟ ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در صحن پارلمان توضیح داد که اگرچه ژاپن در حال حاضر افزایش قیمت‌ها را عمدتاً از محل رشد هزینه‌های وارداتی (به‌ویژه انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) تجربه می‌کند، اما اقتصاد به‌زودی وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم توسط رشد واقعی دستمزدها تغذیه خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن بارها رشد متوازن دستمزدها را شرط اصلی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و خروج کامل از نرخ بهره پایینی اعلام کرده بود. در پاسخ به سوال چالش‌برانگیز یکی از نمایندگان درباره احتمال برخورد سیاست‌های انقباضی BOJ و طرح کاهش مالیات بر مصرف دولت، کاتایاما تاکید کرد که هر دو نهاد در تمام سطوح در حال تبادل‌نظر مداوم هستند و هماهنگی کاملی میان آن‌ها برقرار است. کاهش نگرانی بازار از شکاف سیاسی و آرای مخالف این مواضع ملایم و هم‌راستا، بخش مهمی از نگرانی‌های سیاسی معامله‌گران را مهار می‌کند. پیش از این و در جریان نشست ماه سپتامبر، مخالف دو تن از اعضای هیئت‌مدیره منتسب به دولت با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، موجب افت ارزش ین شده بود. همچنین نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌داد ۷۵ درصد کارشناسان نگران بودند که بروز مجدد شکاف سیاسی در نشست دسامبر، ین را دوباره به سمت کف‌های قیمتی عقب براند. تایید وزیر دارایی مبنی بر اینکه اقدامات حمایتی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند، سیگنالی مثبت به معامله‌گران ارسال می‌کند که دولت قصد ندارد مانع افزایش نرخ بهره به سطح ۱.۵۰ درصد در نشست ماه دسامبر شود. نقشه راه بازار تا نشست سرنوشت‌ساز دسامبر با شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، رویدادهای زیر مسیر بعدی ین ژاپن و بازده اوراق قرضه این کشور را مشخص خواهند کرد: ۳۰ اکتبر (۸ آبان): نشست تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن و انتشار پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی و تورم. نشست ماه دسامبر: موعد اصلی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره تا ۱.۵۰ درصد، جایی که ترکیب آرای موافق و مخالف هیئت‌مدیره زیر ذره‌بین معامله‌گران خواهد بود. کاهش فشار هزینه‌های وارداتی و ثبات ین در محدوده فعلی، همراه با تایید هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی، شانس تقویت بیشتر ارز ملی ژاپن را در بازارهای جهانی بالا برده است.

منابع می‌گویند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، اما ممکن است نشانه‌هایی از امکان افزایش نرخ بهره از دسامبر ارائه کند. به گفته منابع، این بانک همچنین ممکن است در گزارش فصلی خود که قرار است در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر منتشر شود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد.

رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت روند قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود، اما خطر آن وجود دارد که تورم پایه از این سطح فراتر رود. اوئدا تثبیت روند قیمت‌ها در حوالی ۲ درصد را هرچه مهم‌تر دانست و شرایط مالی را همچنان تسهیلی توصیف کرد. او افزود بانک مرکزی ژاپن در واکنش به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

جونکو کوئدا، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، گفت این بانک نباید در افزایش نرخ بهره بیش از حد محتاطانه عمل کند. او با اشاره به ریسک‌های صعودی قیمت‌ها و تداوم شرایط انبساطی، بر لزوم توجه به احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها تأکید کرد. به‌گفته کوئدا، نرخ بهره خنثی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از یک درصد است؛ درحالی‌که نرخ سیاستی کنونی حدود ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اظهارات کوئدا لحنی انقباضی دارد و نشان می‌دهد افزایش‌های بیشتر نرخ بهره همچنان روی میز است. جفت‌ارز دلار  USDJPY پیش از این هم‌زمان با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افت کرده بود و سخنان کوئدا می‌تواند این روند را تقویت کند. این اظهارات ممکن است از ین حمایت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز بالا رفته است. چنین وضعیتی می‌تواند توان تضعیف ین صرفاً بر مبنای اختلاف نرخ بهره را محدود کند. کوئدا همچنین گفته است که ین بخشی از جایگاه خود به‌عنوان دارایی امن را از دست داده است. این موضوع برای معامله‌گران ارز اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد شوک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از مسیر افزایش هزینه واردات نفت به ین فشار وارد کنند، نه اینکه به تقویت آن بینجامند. در صورت قیمت‌گذاری سریع‌تر مسیر حرکت نرخ بهره به سمت سطح خنثی، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز ممکن است با فشار صعودی روبه‌رو شود. پیام کوئدا به بازارها این است که نرخ ۱.۲۵ درصدی نقطه پایان مسیر نیست و احتیاط بیش از اندازه نباید روند را کند کند.

بانک مرکزی ژاپن در گزارش فصلی خود، چشم‌انداز دو منطقه از ۹ منطقه کشور را ارتقا داد. این گزارش همچنین از تداوم تمایل بالای شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در واکنش به تقاضای قدرتمند جهانی مرتبط با هوش مصنوعی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های مناطق مختلف، مصرف با وجود شرایط نامساعد جوی مقاوم مانده است. در بسیاری از مناطق نیز شرکت‌ها تولید خود را در پاسخ به تقاضای قوی جهانی مرتبط با هوش مصنوعی افزایش داده‌اند و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری همچنان بالاست. برخی مناطق گزارش داده‌اند که شرکت‌ها بیش از گذشته قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در بسیاری از مناطق، کسب‌وکارها هزینه‌های بالاتر ناشی از درگیری خاورمیانه، ضعف ین و افزایش هزینه‌های توزیع و نیروی کار را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند. بااین‌حال، برخی مناطق گفته‌اند شرکت‌هایی که در انتقال هزینه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند ممکن است افزایش دستمزدها را محدود کنند. در مقابل، بسیاری از مناطق گزارش داده‌اند که شرکت‌ها همچنان دستمزدهای بالایی می‌پردازند.

در یک نگاه بورس مالی توکیو (TFX) قصد دارد در ماه جاری قراردادهای آتی مرتبط با نرخ شبانه بدون وثیقه ژاپن، یا تونا (TONA)، عرضه کند. این قراردادها برای پوشش ریسک یا معامله درباره تغییرات نرخ بهره در فاصله میان نشست‌های بانک مرکزی ژاپن طراحی شده‌اند. حجم معاملات قراردادهای آتی سه‌ماهه تونا در سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت. ژاپن قرار است به ابزار تازه‌ای برای سنجش و معامله انتظارات بازار از تصمیم‌های نرخ بهره بانک مرکزی این کشور دسترسی پیدا کند. بورس مالی توکیو (TFX) در نظر دارد قراردادهای آتی تازه‌ای را عرضه کند که به معامله‌گران امکان می‌دهد تغییرات نرخ بهره را نشست‌به‌نشست دنبال کنند؛ ابزاری که می‌تواند نسخه ژاپنیِ مشابهی برای فدواچ در بازار آمریکا باشد. این قراردادها به نرخ شبانه بدون وثیقه ژاپن، موسوم به تونا (TONA)، مرتبط‌اند؛ نرخی که در وام‌دهی یک‌شبه میان بانک‌ها به کار می‌رود و هدف سیاستی بانک مرکزی ژاپن است. قرارداد جدید برای آن طراحی شده است که معامله‌گران بتوانند ریسک خود را پوشش دهند یا درباره تغییرات نرخ بهره در فاصله میان دو نشست بانک مرکزی موقعیت معاملاتی بگیرند. بورس، تاریخ دقیق راه‌اندازی را اعلام نکرده است. این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن تغییر کرده است. این بانک ماه گذشته نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته رساند و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، از مرحله تازه‌ای سخن گفته که هدف آن جلوگیری از فراتر رفتن تورم از سطح هدف است. او همچنین احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را باز گذاشته است. وقتی بانک مرکزی برای مدتی نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد، بازار نیاز کمتری دارد که پیامد هر نشست را جداگانه قیمت‌گذاری کند. اما با فعال‌تر شدن روند افزایش نرخ بهره، هر نشست به رویدادی مهم برای معامله‌گرانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند ریسک خود را پوشش دهند یا از تغییرات احتمالی نرخ بهره بهره‌برداری کنند. TFX گفته است قراردادهای آتی سه‌ماهه تونا که هم‌اکنون عرضه می‌کند، دیگر پاسخ‌گوی نیاز معامله‌گران نیست؛ زیرا نتیجه احتمالی یک نشست مشخص را به‌تنهایی نشان نمی‌دهد. یکی از مدیران بخش عمده‌فروشی بورس نیز به افزایش نوسان نرخ بهره و رشد تقاضا برای ابزارهای مشتقه اشاره کرده است. آمار معاملات، از وجود این شکاف حکایت دارد. با وجود انتظارات گسترده برای ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن، حجم معاملات قراردادهای سه‌ماهه تونا در ماه‌های اخیر کاهش یافته و فعالیت در سپتامبر، نسبت به یک سال قبل، نزدیک به ۵۰ درصد کمتر بوده است. این روند می‌تواند نشان دهد معامله‌گران ریسک تصمیم‌های بانک مرکزی را از مسیر ابزارهای دیگری پوشش می‌دهند، نه اینکه از معامله این ریسک صرف‌نظر کرده باشند. مقایسه با آمریکا نیز قابل‌توجه است. قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال، مبنای شاخص‌هایی هستند که احتمال تغییر نرخ بهره در هر نشست فدرال رزرو را نشان می‌دهند و به مرجعی شناخته‌شده برای بازارها و رسانه‌ها تبدیل شده‌اند. اگر قراردادهای نشست‌محور تونا به نقدشوندگی کافی برسند، ممکن است در آینده تصویری روشن‌تر و لحظه‌ای از احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن ارائه دهند. موفقیت این ابزار به استقبال معامله‌گران بستگی دارد. نخستین آزمون، میزان معاملات پیرامون نشست‌های بعدی بانک مرکزی ژاپن و این است که آیا قیمت‌گذاری قراردادها می‌تواند راهنمای قابل‌اتکایی از تصمیم نهایی بانک مرکزی باشد یا نه.

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت سرعت و زمان‌بندی تعدیل‌های آینده سیاست پولی بر اساس احتمال تحقق پیش‌بینی‌های مبنای این بانک و همچنین ریسک‌های موجود تعیین خواهد شد. او همچنین اعلام کرد بانک مرکزی ژاپن در واکنش به شرایط اقتصاد و تورم، به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد. به گفته اوئدا، شرایط مالی تسهیل‌گر است، روند قیمت‌ها به سطح ۲ درصد نزدیک می‌شود و فضای کسب‌وکار مساعد است. او اقتصاد ژاپن را با وجود برخی ضعف‌ها، در مسیر بهبود ملایم توصیف کرد.

در یک نگاه بانک ژاپن ممکن است در گزارش فصلی ماه اکتبر اعلام کند تورم پایه تقریباً به هدف ۲ درصدی رسیده است. چنین سیگنالی می‌تواند انتظار بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کند. با وجود احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه اکتبر، بانک ژاپن ظاهراً برای ادامه روند انقباض تدریجی سیاست پولی آماده می‌شود. حتی اگر بانک ژاپن احتمالاً در ماه جاری نرخ بهره را افزایش ندهد، به نظر می‌رسد این بانک در حال آماده‌سازی زمینه برای گام بعدی در مسیر انقباض بیشتر سیاست پولی است. بر اساس جدیدترین گزارش رویترز و به گفته منابع آگاه از دیدگاه‌های بانک مرکزی، بانک ژاپن ممکن است در چشم‌انداز فصلی ماه اکتبر اعلام کند تورم پایه تقریباً به هدف ۲ درصدی خود رسیده است. چنین پیامی از نظر نمادین اهمیت زیادی دارد. بانک ژاپن سال‌ها تلاش کرده است تورمی پایدار ایجاد کند و اعلام نزدیک شدن تورم پایه به هدف ۲ درصدی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در فضای سیاست‌گذاری باشد. این موضوع همچنین آمادگی بانک مرکزی برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه‌های آینده را برجسته می‌کند. این سیگنال به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که افزایش نرخ بهره حتماً انجام خواهد شد، اما انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت می‌کند. همچنین می‌تواند این احتمال را مطرح کند که بانک ژاپن در ادامه، سرعت انقباض سیاست پولی خود را افزایش دهد. منابع مورد اشاره همچنین گفته‌اند تحولات اخیر اقتصادی به توضیح این تغییر لحن کمک می‌کند. سیاست‌گذاران شاهد رشد باثبات دستمزدها، افزایش تورم مصرف‌کننده و تقویت تورم عمده‌فروشی هستند. داده‌های اخیر تورم توکیو و نتایج نظرسنجی تانکان بانک ژاپن نیز اعتماد مقام‌ها را به نزدیک شدن تورم پایه به سطح ۲ درصد افزایش داده است. با این حال، این گزارش نشان می‌دهد بانک ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، برای حرکت فوری دوباره عجله‌ای ندارد. منابع گفته‌اند «بسیاری» از مقام‌های بانک مرکزی ترجیح می‌دهند در ماه اکتبر رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کنند و داده‌های بیشتری درباره نحوه انتقال آثار افزایش‌های قبلی نرخ بهره به اقتصاد به دست آورند. بازارها نیز ظاهراً همین دیدگاه را دنبال می‌کنند. معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره بانک ژاپن در ماه اکتبر را حدود ۸۶ درصد برآورد می‌کنند؛ انتظاری که پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، منطقی به نظر می‌رسد. اکنون پرسش بزرگ‌تر این است که پس از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا ماه دسامبر را حدود ۶۴ درصد در نظر گرفته‌اند. هرگونه تأیید رسمی مبنی بر اینکه تورم پایه عملاً به هدف ۲ درصدی رسیده است، می‌تواند از این دیدگاه حمایت کند. این وضعیت همچنین با روند تدریجی انقباض سیاست پولی بانک ژاپن همخوانی دارد. بانک مرکزی پیش‌تر در ماه ژوئن و بار دیگر در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده است؛ روندی که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همچنان تلاش می‌کنند سیاست پولی را بدون حرکت بیش از حد تهاجمی عادی‌سازی کنند. بر این اساس، گزارش جدید را می‌توان بخشی از زمینه‌سازی بانک ژاپن برای ادامه روند انقباض سیاست پولی دانست؛ نه نشانه‌ای از افزایش فوری نرخ بهره در ماه اکتبر. اگر بانک ژاپن اکنون اطمینان بیشتری برای اعلام نزدیک شدن تورم پایه به سطح ۲ درصد داشته باشد، بحث بازار به‌تدریج از این موضوع که آیا عادی‌سازی بیشتر سیاست پولی ضروری است یا نه، به این سمت تغییر خواهد کرد که نرخ‌های بهره از اینجا به بعد با چه سرعتی باید افزایش یابند.