ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، گفت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشور پس از رشد قدرتمند در سه‌ماهه دوم، با آهنگی متوسط رشد کند. او همچنین اعلام کرد فشارهای تورمی در سپتامبر در مقایسه با ژوئن اندکی بیشتر بوده است.
سهام اوراکل در معاملات دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶ تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا شرکت برنامه تازه‌ای برای جذب ۲۰ میلیارد دلار از بازارهای سرمایه اعلام کرد. این تأمین مالی شامل فروش ۱۰ میلیارد دلار سهام و انتشار ۱۰ میلیارد دلار اوراق بدهی است. گزارش رویترز می‌گوید سهام اوراکل در جریان معاملات نزدیک به ۶ درصد افت کرد و تا پایان جمعه، از ابتدای سال حدود ۳۳ درصد کاهش یافته بود. در یک نگاه اوراکل قصد دارد از راه فروش سهام و اوراق بدهی، ۲۰ میلیارد دلار جذب کند. انتشار سهام تازه می‌تواند سهم نسبی سهام‌داران کنونی را کاهش دهد. بدهی و مخارج سنگین زیرساختی، ریسک اصلی اجرای برنامه هوش مصنوعی شرکت است. مدیریت انتظار دارد جریان نقد آزاد در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۸ مثبت شود. چرا سهام اوراکل افت کرد؟ عامل مستقیم افت، اعلام هم‌زمان عرضه سهام و اوراق بدهی بود. انتشار سهام، تعداد سهام در گردش را افزایش می‌دهد و در صورت ثابت‌ماندن سود شرکت، می‌تواند سود هر سهم را تحت فشار قرار دهد. البته میزان دقیق رقیق‌شدن مالکیت هنوز مشخص نیست؛ زیرا قیمت عرضه و تعداد نهایی سهام اعلام نشده است. از سوی دیگر، انتشار بدهی هزینه بهره و تعهدات مالی آینده را افزایش می‌دهد، هرچند منابع حاصل ممکن است برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی نیز به کار رود. اوراکل اعلام کرده است درآمد حاصل برای نیازهای عمومی شرکت استفاده خواهد شد؛ از جمله سرمایه‌گذاری، بازپرداخت بدهی، خرید شرکت‌ها، پرداخت سود سهام و بازخرید سهام. بنابراین نمی‌توان فرض کرد تمام این مبلغ مستقیماً صرف ساخت مراکز داده هوش مصنوعی خواهد شد. رشد هوش مصنوعی؛ فرصت بزرگ با هزینه سنگین اوراکل می‌خواهد جایگاه خود را در بازار زیرساخت ابری تقویت کند؛ بازاری که تقاضا برای توان پردازشی هوش مصنوعی در آن رو به افزایش است. شرکت در روز سرمایه‌گذاران خود در ۲۸ اکتبر اعلام کرد که درآمد سال مالی ۲۰۳۰ می‌تواند از ۲۲۵ میلیارد دلار فراتر رود؛ درحالی‌که درآمد سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۶۷٫۴ میلیارد دلار بود. با وجود چشم‌انداز رشد، توسعه مراکز داده پیش از آنکه درآمد و وجه نقد کافی ایجاد کند، به زمین، برق، تجهیزات و تأمین مالی نیاز دارد. این فاصله زمانی میان هزینه امروز و بازده آینده، مسئله اصلی ارزش‌گذاری اوراکل است. بدهی و جریان نقد آزاد زیر ذره‌بین بر اساس گزارش رویترز، اوراکل در ۳۱ اوت ۱۲۵٫۳۴ میلیارد دلار بدهی و سایر استقراض‌ها داشت؛ رقمی که در مقایسه با درآمد ۶۷٫۳۶ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۶، اهمیت تأمین مالی را برجسته می‌کند. مدیریت انتظار دارد مخارج سرمایه‌ای در سال مالی جاری و سال مالی بعد به اوج برسد و جریان نقد آزاد در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۸ مثبت شود. همچنین شرکت برای سال مالی ۲۰۲۹، جریان نقد آزاد دست‌کم ۳۰ میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده است. آیا افت قیمت فرصت خرید است؟ افت قیمت به‌تنهایی به معنای ارزان‌شدن سهام نیست. ارزیابی اوراکل باید میان رشد احتمالی درآمد، هزینه تأمین سرمایه، ریسک تمرکز مشتریان و زمان تبدیل قراردادها به وجه نقد تعادل برقرار کند. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5
رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنجشنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.
رونق هوش مصنوعی، رقابت برای توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی را به یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های سرمایه‌گذاری جهان تبدیل کرده است. در این میان، شرکت اوراکل با رشد سریع درآمدهای ابری توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده، اما افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و فشار بدهی‌ها نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است. در سوی دیگر، مایکروسافت با وجود رشد درصدی آهسته‌تر در کسب‌وکار ابری، از جریان نقدی آزاد مثبت و انعطاف مالی بیشتری برخوردار است. پرسش اصلی این است: آیا رشد سریع‌تر اوراکل ارزش پذیرش ریسک بیشتر را دارد یا توان مالی مایکروسافت در افق پنج‌ساله مزیت تعیین‌کننده خواهد بود؟ در یک نگاه درآمد زیرساخت ابری اوراکل در آخرین فصل گزارش‌شده ۱۲۱ درصد رشد کرد، اما فشار سرمایه‌گذاری بر نقدینگی شرکت افزایش یافته است. جریان نقدی آزاد اوراکل منفی شده و بدهی بلندمدت و تعهدات اجاره مراکز داده، ریسک مالی آن را بالا برده‌اند. درآمد خدمات ابری مایکروسافت ۴۳ درصد افزایش یافته و شرکت همچنان جریان نقدی آزاد مثبت تولید می‌کند. اوراکل ظرفیت رشد بالقوه بیشتری دارد، اما مایکروسافت به دلیل قدرت مالی و توان تحمل تأخیرهای سرمایه‌گذاری، گزینه متوازن‌تری برای افق پنج‌ساله به نظر می‌رسد. اوراکل؛ رشد خیره‌کننده در برابر فشار نقدینگی اوراکل در سال مالی ۲۰۲۶ درآمد خود را از ۵۷٫۴ میلیارد دلار در سال مالی قبل به ۶۷٫۴ میلیارد دلار رساند؛ رشدی که بخش مهمی از آن به توسعه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مربوط می‌شود. درآمد بخش زیرساخت ابری این شرکت نیز در سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۷ با افزایش سالانه ۱۲۱ درصدی به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید. یکی دیگر از نقاط قوت اوراکل، حجم بالای قراردادهای آتی آن است. ارزش تعهدات عملکردی باقی‌مانده شرکت به ۶۶۴ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه درآمدزایی در آینده است، هرچند تمام این مبلغ الزاماً در کوتاه‌مدت به درآمد یا وجه نقد تبدیل نخواهد شد. چالش اصلی، هزینه تحقق این فرصت‌هاست. مخارج سرمایه‌ای اوراکل در سال گذشته به ۵۵٫۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی بیشتر از سود عملیاتی شرکت. در آخرین فصل گزارش‌شده نیز جریان نقدی آزاد آن با کسری ۵٫۴ میلیارد دلاری همراه بود. افزون بر این، شرکت در پایان اوت حدود ۱۲۵ میلیارد دلار بدهی بلندمدت داشت و ۲۸۸ میلیارد دلار تعهد اجاره مراکز داده نیز در انتظار آغاز پرداخت بود. این ارقام به معنای شکست راهبرد اوراکل نیستند، اما نشان می‌دهند که تحقق رشد پیش‌بینی‌شده به تأمین مالی مستمر، اجرای به‌موقع پروژه‌ها و تبدیل قراردادها به جریان نقدی واقعی وابستگی زیادی دارد. مایکروسافت؛ رشد آهسته‌تر با پشتوانه مالی قوی‌تر درآمد مایکروسافت از ۲۸۱٫۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ به ۳۳۱٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۶ افزایش یافت. درآمد خدمات ابری آژور و سایر خدمات مرتبط نیز در آخرین فصل گزارش‌شده ۴۳ درصد رشد سالانه داشت. اگرچه این نرخ از رشد زیرساخت ابری اوراکل کمتر است، باید اندازه دو کسب‌وکار را در نظر گرفت. درآمد بخش ابر هوشمند مایکروسافت که خدمات آژور را نیز دربرمی‌گیرد، در آخرین فصل به ۳۹٫۳ میلیارد دلار رسید؛ بیش از پنج برابر درآمد ۷٫۴ میلیارد دلاری زیرساخت ابری اوراکل. بنابراین، رشد درصدی بالاتر اوراکل تا حدی از کوچکتر بودن پایه درآمدی آن ناشی می‌شود. مزیت مهم‌تر مایکروسافت، وضعیت نقدینگی آن است. شرکت در آخرین فصل ۳۵٫۸ میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای داشت، اما همچنان نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد مثبت ثبت کرد. بدهی آن نیز در پایان ژوئن حدود ۴۰٫۳ میلیارد دلار بود؛ کمتر از ۴۳٫۲ میلیارد دلار در سال قبل. البته مایکروسافت نیز ۳۲۹٫۱ میلیارد دلار تعهد اجاره‌ای دارد که پرداخت آنها هنوز آغاز نشده است. کدام سهام انتخاب بهتری است؟ اگر برنامه‌های توسعه اوراکل طبق انتظار پیش بروند، این شرکت می‌تواند از افزایش تقاضا برای توان پردازشی هوش مصنوعی سود قابل‌توجهی ببرد. سهم بزرگ‌تر زیرساخت ابری از ترکیب درآمدی آن نیز باعث می‌شود موفقیت این بخش تأثیر بیشتری بر عملکرد کل شرکت داشته باشد. بااین‌حال، توسعه مراکز داده به سرمایه‌گذاری سنگین، دسترسی به انرژی، تأمین تجهیزات و اجرای دقیق پروژه‌ها وابسته است. هرگونه تأخیر می‌تواند درآمد مورد انتظار را عقب بیندازد، درحالی‌که هزینه‌های تأمین مالی و تعهدات قراردادی همچنان پابرجا می‌مانند. چنین شرایطی برای شرکتی با جریان نقدی آزاد منفی، فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مایکروسافت نیز از این ریسک‌ها مصون نیست؛ اما جریان نقدی مثبت و بدهی گزارش‌شده کمتر، توان بیشتری برای تحمل شوک‌های احتمالی به آن می‌دهد. از این منظر، مایکروسافت برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ترکیب رشد و تاب‌آوری مالی هستند، انتخاب متعادل‌تری محسوب می‌شود. بااین‌حال، بازده نهایی سهام به قیمت خرید، ارزش‌گذاری بازار و میزان تحقق انتظارات رشد نیز بستگی دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.
در یک نگاه رشد اسمی ۶ درصدی، کلید اصلی سهام کوچک‌بازار (Small Caps): گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاران به‌جای ترس از نرخ بازدهی ۵ درصدی اوراق، باید بر رشد اسمی اقتصاد تمرکز کنند؛ چرا که این سهام بیشترین بازدهی را در رشد اسمی بالای ۵ درصد ثبت کرده‌اند. ارزشیابی جذاب و بازگشت قدرت به سودآوری: قیمت سهام کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌بازار و میانگین‌های تاریخی در سطح ارزانی قرار دارد و فضایی عالی برای تحلیلگران جهت انتخاب هوشمندانه سهام ایجاد کرده است. پیوند مستقیم با آمار PMI و قیمت نفت: هرگونه افت در آمارهای رشد اقتصادی (GDP) یا گسترش تورم انرژی به سایر بخش‌ها، می‌تواند این سناریوی صعودی را با چالش مواجه کند. سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های کوچک‌بازار (Small-Cap) مدتی است که عدد اشتباهی را در بازار دنبال می‌کنند! تحلیلگران بانک گلدمن ساکس در یادداشت تازه‌ای اعلام کرده‌اند که برای جهش سهام کوچک، سطح نرخ بهره یا بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله مطرح نیست، بلکه کلید اصلی در وضعیت «رشد اسمی اقتصاد» نهفته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحلیل گلدمن ساکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنیم. چرا نرخ ۶ درصدی رشد اسمی برای سهام کوچک تعیین‌کننده است؟ بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، سوال اصلی بازار نباید این باشد که آیا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری بالای ۵ درصد می‌ماند یا خیر، بلکه مسئله اصلی این است که آیا رشد اسمی اقتصاد قوی باقی می‌ماند؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهند شرکت‌های کوچک بیشترین بازدهی را زمانی ثبت کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بالای ۵ درصد و در حال شتاب‌گیری باشد. در حال حاضر، رشد اسمی اقتصاد آمریکا نزدیک به ۶ درصد (شامل رشد واقعی ۲.۳ درصدی به همراه تورم) در حال حرکت است. تاریخ نشان داده که افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی مانع رشد سهام کوچک نبوده و این گروه در ادوار جهش نرخ‌ها نیز بازدهی مثبتی به ارمغان آورده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟ چشم‌انداز کلان؛ تورم محدود و شاخص‌های قوی گلدمن ساکس سناریوی اقتصادی روشن و با ثباتی را برای بازار رسم می‌کند: پیش‌بینی رشد واقعی ۲.۳ درصدی برای اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری در محدوده کم‌ریسک ۴ درصد رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) به بالاترین سطح ۵ سال اخیر محدود بودن فشار تورمی عمدتاً به بخش انرژی و سوخت از دیدگاه بنیادی، سودآوری شرکت‌های کوچک در حال گسترش به تمام بخش‌هاست و دیگر منحصر به چند شرکت خاص نیست. علاوه بر این، ارزشیابی این سهام در مقایسه با غول‌های بزرگ‌بازار (Large-Cap) و سوابق تاریخی، در سطوح بسیار جذابی قرار دارد که نقطه ورود مناسبی را فراهم می‌سازد. تغییر بازی با افزایش هزینه تامین مالی بالا رفتن هزینه سرمایه و نرخ بهره، معيار سنجش شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. در این محیط جدید، شرکت‌هایی که دارای سودآوری واقعی، درآمد پایدار و بازده سرمایه بالا هستند پاداش می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های ضعیف‌تر جریمه می‌شوند. این فاصله میان برندگان و باختگان، بهترین فضا را برای انتخاب فعالانه سهام و تحلیلگران ایجاد می‌کند. البته تمام این تحلیل‌ها بر پایه پایدار ماندن رشد اقتصادی است. اگر رشد اسمی اقتصاد افت کند یا تورم انرژی به سایر بخش‌های بازار سرایت کند، شرایط مساعد فعلی تضعیف خواهد شد. اما در حال حاضر، موتور رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از ترس‌های ناشی از نرخ بهره عمل می‌کند.
تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که عرضه بازی مورد انتظار Grand Theft Auto VI (GTA 6) می‌تواند تنها در روز اول انتشار، تا ۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از افت بهره‌وری به اقتصاد ایالات متحده وارد کند. بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ میلیون نیروی کار آمریکایی برای تجربه این بازی در روز نخست، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی بگیرند یا به صورت غیررسمی دست از کار بکشند. ابعاد بی‌سابقه محبوبیت سری بازی‌های GTA و انتظار ۱۰ ساله مخاطبان برای نسخه جدید باعث شده تا غیبت انبوه کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فناوری، خدمات و تولید، به یک چالش جدی برای مدیران و منابع انسانی تبدیل شود. این اثر اقتصادی ناشی از عدم حضور بر سر کار (Absenteeism) نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر صنعت بازی‌های ویدئویی در ایجاد جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی و رفتاری در جامعه است.
اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست. صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت. در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد. بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند. شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند. دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند. این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.
در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.
نظرسنجی از اقتصاددانان رویترز نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱٫۲ درصد رشد کند. در نظرسنجی سپتامبر، پیش‌بینی رشد این دو سال به‌ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم بریتانیا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳٫۶ درصد، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ معادل ۳٫۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۷ برابر با ۳ درصد باشد. در نظرسنجی سپتامبر، این پیش‌بینی‌ها به‌ترتیب ۳٫۳، ۳٫۲ و ۲٫۵ درصد بودند. در بخش نرخ بهره، ۵۴ نفر از ۶۳ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر نرخ بهره بانکی را به ۴ درصد افزایش دهد. در نظرسنجی قبلی، ۵۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.
تولید ناخالص داخلی - ماهانه انگلیس (اوت) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ............. %0.1- قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه سوم انگلیس (فصل به فصل) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.7 پیش‌بینی ............. %0.5 قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product واقعی .................. %2.1 پیش‌بینی ............. %1.7 قبلی .................. %1.6 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - اوت - Industrial Production واقعی .................. %0.8 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی ................... %0.3 (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است) شاخص تولیدات کارخانجات - اوت - Manufacturing Production واقعی .................. %1.2 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی .................... %1 (این داده از 0.9 درصد تجدید شده است) تراز تجاری بخش کالا انگلستان - Goods Trade Balance (اوت) واقعی ................. 18- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 21.9- میلیارد پوند قبلی .................... 19.3- میلیارد پوند (این داده از منفی ۲۱ میلیارد دلار تجدید شده است)
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است. این وزارتخانه همچنین در گزارش ماهانه خود نوشت که شتاب اقتصاد آلمان احتمالاً در سه‌ماهه سوم به‌طور موقت کاهش یافته است. به‌گفته این وزارتخانه، با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، نااطمینانی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی، بعید است اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت نیروی محرکه قابل‌توجهی فراهم کند.
در یک نگاه کاهش رشد: پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با روندی نزولی به ۲.۶ درصد رسیده است. افزایش شکاف: کاهش رشد کشورهای در حال توسعه به ۴ درصد و تعمیق فاصله اقتصادی آنها با کشورهای پیشرفته. انحصار فناوری: تمرکز ۷۰درصد از سرمایه‌گذاری تکنولوژی‌های استراتژیک (هوش مصنوعی و غیره) در کشورهای توسعه‌یافته. تغییر راهبرد: بازتعریف سیاست‌های تجاری کشورها بر مبنای «امنیت ملی» که ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به چالش کشیده است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ مسیری پرچالش را پیش‌رو دارد. در حالی که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۶ درصد برسد، اما سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نوسانات شدید قیمت انرژی و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی، ریسک‌های جدی را بر سر راه این مسیر ایجاد کرده است. گزارش «تجارت و توسعه ۲۰۲۶» با عنوان «ژئواکونومی توسعه» که توسط آنکتاد (UNCTAD) منتشر شده، از عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان کشورها پرده برمی‌دارد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برآوردهای آنکتاد، موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه که سال گذشته با نرخ ۴.۷ درصد حرکت می‌کرد، در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش سرعت خواهد داد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد جهانی، شکاف توسعه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. موانعی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و سدهای جدید تجاری، بیشترین فشار را بر اقتصادهای نوظهور وارد کرده است. وضعیت ایالات متحده و موتورهای رشد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۱ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی و پایداری بازار کار، فعالیت اقتصادی را در این کشور حمایت می‌کند، اما تورم بالا همچنان به عنوان سدی در برابر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودنمایی می‌کند. در سوی دیگر و در اروپای غربی، چشم‌انداز رشد به دلیل نوسانات انرژی و کندی سرمایه‌گذاری تیره است، و اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن از تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند. تجارت جهانی؛ رکوردها و تمرکز فناوری حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار رسید که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در سال ۲۰۲۶ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، پدرو مانوئل مورنو، دبیرکل موقت آنکتاد، تأکید می‌کند که برتری فناوری به یک اهرم قدرت تبدیل شده است، به طوری که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های راهبردی به غیر از مواد معدنی حیاتی، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید مواد معدنی حیاتی دارند، اما در کسب ارزش‌افزوده از این زنجیره با چالش جدی روبرو هستند.
در یک نگاه تقاضای نقره در بخش‌های غیرخورشیدی صنعت الکترونیک در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۹ میلیون اونس رشد کند؛ محرک‌هایی مانند زیرساخت‌های هوش مصنوعی، خودروهای برقی، شبکه برق و تجهیزات 5G از عوامل اصلی این افزایش هستند. با این حال، این رشد هنوز نمی‌تواند کاهش ۳۵.۶ میلیون اونس مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی را جبران کند و در نتیجه تقاضای کلی بخش الکترونیک در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. در افق چندساله، گسترش کاربردهای الکترونیکی می‌تواند به عاملی مثبت برای بازار نقره تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه بازار نقره امسال نیز با کسری ۴۶.۳ میلیون اونس مواجه است. اخبار فناوری در اواخر سپتامبر، در مجموع کمتر از ۰.۱ میلیون اونس به تقاضای قابل‌اندازه‌گیری نقره اضافه کردند؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شود بخش الکترونیک خارج از صنعت انرژی خورشیدی امسال به ۹ میلیون اونس نقره بیشتر نیاز داشته باشد؛ روندی که برای دارندگان نقره خبر مثبتی محسوب می‌شود. اما بخش عمده نقره موردنیاز در تیترهای خبری دیده نمی‌شود. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در کتاب Silver Rising، هر ماهواره حدود ۵۰ تا ۲۰۰ گرم نقره با خود حمل می‌کند. برای میزان نقره به‌کاررفته در یک دکل 5G یا یک باتری ذخیره‌سازی شبکه برق، رقم استاندارد و رسمی منتشرشده‌ای وجود ندارد. رقم بزرگ‌تر در پیش‌بینی‌های Metals Focus و Silver Institute دیده می‌شود. این گزارش توسط وب‌سایت Investing ارائه شده و توسط تیم یوتوتایمز، بازنویسی و ترجمه شده است. بر اساس محاسبات ما از ارقام این نظرسنجی، مصرف نقره در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، به‌جز پنل‌های خورشیدی، امسال حدود ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت. برای دارندگان نقره، این موضوع در افق چندساله خبر خوبی است؛ چرا که این رشد ناشی از تقاضا در طیف گسترده‌ای از محصولات است، نه وابسته به یک صنعت خاص. البته در سال ۲۰۲۶ تأثیر این رشد محدود است، چراکه کاهش مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی بیش از آن را خنثی می‌کند. قیمت نقره تحت فشار افزایش نرخ‌های بهره قرار داشته است. این فلز در گزارش روزانه USAGOLD در ۷ اکتبر (15 مهر)، ۶۰.۶۸ دلار به ازای هر اونس معامله شد، در حالی که قیمت طلا ۴۱۲۱.۲۶ دلار بود. قیمت نقره اکنون حدود نیمی از سقف ثبت‌شده آن در ژانویه است. فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. از آن زمان، گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه اکتبر را بر اساس قیمت‌گذاری بازار معاملات آتی به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است. تقاضای بخش الکترونیک نیز بخشی از سمت تقاضای این معادله را تشکیل می‌دهد. آنچه تیترهای فناوری نشان دادند بخش قابل‌توجهی از اخبار فناوری در نیمه دوم سپتامبر به نفع نقره بود. بر اساس داده‌های دولتی چین، تعداد ایستگاه‌های پایه 5G این کشور در پایان ماه اوت از ۵.۱ میلیون دستگاه عبور کرد. فروش باتری‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی برق شبکه در چین نیز در ماه اوت بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل شد. در ۲۸ سپتامبر، فضاپیمای استارشیپ (Starship) شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) نخستین ۲۶ ماهواره از نسل جدید ماهواره‌های استارلینک (Starlink) را در مدار قرار داد؛ اقدامی که گامی در مسیر پرتاب‌های بسیار بزرگ‌تر ماهواره‌های استارلینک محسوب می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: سه فلز، سه چشم‌انداز متفاوت؛ پیش‌بینی مهم دویچه‌بانک برای طلا، نقره و مس البته همه اخبار در یک جهت نبودند. شبکه ماهواره‌ای آمازون از ۲ ژوئیه تاکنون پرتاب جدیدی نداشته است. در ۲۱ سپتامبر نیز ایالت تگزاس به نهاد ناظر زیست‌محیطی خود دستور داد صدور مجوز برای پروژه‌های مراکز داده را تا زمان تکمیل حسابرسی شبکه برق ایالت در اواسط دسامبر متوقف کند. رویترز به نقل از فردی آگاه گزارش داد که شرکت اوراکل (Oracle) نیز به دلیل احتمال تأخیر در تأمین برق موردنیاز یک پروژه مرکز داده در نیومکزیکو، اطلاعیه «فورس ماژور» صادر کرده است. فورس ماژور بندی قراردادی است که در صورت وقوع تأخیرهایی خارج از کنترل شرکت، آن را از مسئولیت تأخیر معاف می‌کند. با این حال، اوراکل اعلام کرده است که این پروژه همچنان مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش می‌رود. چرا میزان نقره موردنیاز در این اخبار چندان زیاد نیست؟ ردیاب‌های پرتاب ماهواره نشان می‌دهند که در دو هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر، نزدیک به ۸۰ ماهواره در مدار قرار گرفته‌اند. پرتاب استارشیپ در همان روز، مجموع تعداد ماهواره‌های پرتاب‌شده را از ۱۰۰ فروند عبور داد. بر اساس برآورد میزان نقره مورد استفاده برای هر ماهواره، این ماهواره‌ها در مجموع حداکثر چند صد اونس نقره با خود حمل می‌کنند. برای میزان نقره موجود در یک ایستگاه پایه 5G یا هر گیگاوات‌ساعت ظرفیت ذخیره‌سازی باتری نیز رقم استاندارد و رسمی منتشرشده‌ای وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور قابل اتکا این موارد را به میزان مشخصی از اونس نقره تبدیل کرد. در مجموع، تمام موارد قابل‌اندازه‌گیری از اخبار فناوری این دو هفته، کمتر از ۰.۱ میلیون اونس به تقاضای نقره اضافه می‌کنند. این رقم تنها تقاضای جدیدی را شامل می‌شود که مستقیماً از اخبار مذکور قابل ردیابی است و با رقم بسیار بزرگ‌تر پیش‌بینی تقاضای سالانه برای همین دسته از محصولات تفاوت دارد. بخش عمده اونس‌های نقره کجاست؟ نظرسنجی مشترک Metals Focus و Silver Institute نشان می‌دهد تقاضای بخش برق و الکترونیک، شامل صنعت انرژی خورشیدی، در سال ۲۰۲۵ به ۴۴۹.۵ میلیون اونس رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری با افت ۶ درصدی به ۴۲۲.۹ میلیون اونس کاهش یابد. پنل‌های خورشیدی عامل اصلی این کاهش هستند. پیش‌بینی می‌شود مصرف نقره در این بخش از ۱۸۶.۶ میلیون اونس به ۱۵۱ میلیون اونس کاهش پیدا کند. اما اگر انرژی خورشیدی را از این محاسبات کنار بگذاریم، تصویر کاملاً متفاوت می‌شود. میزان مصرف نقره در سایر بخش‌های این گروه از ۲۶۲.۹ میلیون اونس به ۲۷۱.۹ میلیون اونس افزایش خواهد یافت؛ یعنی حدود ۹ میلیون اونس بیشتر. این رقم ۹ میلیون اونس به‌صورت مستقیم در گزارش منتشر نشده و حاصل تفریق دو رقم منتشرشده در نظرسنجی است. میزان تقاضا در همین بخش در سال ۲۰۲۵ تقریباً ثابت بوده است؛ بنابراین افزایش امسال بیشتر به معنای بازگشت به مسیر رشد است تا ادامه یک روند صعودی بلندمدت. این نظرسنجی، زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، خودروها و سرمایه‌گذاری در شبکه برق را از جمله عوامل رشد تقاضا معرفی می‌کند. در عین حال، هشدار می‌دهد که پیش‌بینی امسال «به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نامطمئن‌تر از حالت معمول» است. این موضوع برای سرمایه‌گذاران نقره چه معنایی دارد؟ در صنعت فناوری، بخش عمده تقاضای نقره نه از ماهواره‌ها و مراکز داده‌ای که در تیتر اخبار قرار می‌گیرند، بلکه از تعداد زیادی محصولات الکترونیکی مختلف ناشی می‌شود که هرکدام به مقدار کمی نقره نیاز دارند. پیش‌بینی می‌شود این تقاضا امسال حتی با وجود کاهش مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی افزایش یابد. در افق چندساله، این موضوع می‌تواند برای نقره مثبت باشد. با این حال، این روند تراز بازار نقره در سال جاری را تغییر نمی‌دهد. افزایش ۹ میلیون اونس تقاضا در بخش‌های غیرخورشیدی، بسیار کمتر از کاهش ۳۵.۶ میلیون اونس مصرف نقره در بخش خورشیدی است. بنابراین، مجموع تقاضای بخش الکترونیک همچنان در سال جاری کاهش خواهد یافت. آزمون بعدی، انتشار به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای گزارش Metals Focus و Silver Institute است که انتظار می‌رود در ماه نوامبر منتشر شود. اگر تقاضای بخش الکترونیک خارج از انرژی خورشیدی پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۵ اعلام شود، استدلال مطرح‌شده درباره نقش فناوری در رشد تقاضای نقره ضعیف‌تر خواهد شد. اما تصویر بزرگ‌تر، کل بازار نقره است. Metals Focus و Silver Institute پیش‌بینی می‌کنند بازار نقره در سال جاری با کسری ۴۶.۳ میلیون اونس مواجه شود؛ رقمی که می‌تواند ششمین سال متوالی کسری بازار نقره باشد. تداوم رشد تقاضای الکترونیکی نیز در سال‌های آینده، پر کردن این شکاف عرضه و تقاضا را دشوارتر خواهد کرد. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی متفاوت برای طلا؛ ابتدا ۴۵۰۰ دلار، سپس احتمال ریزش؟
سهام اوراکل پس از یک دوره رشد چشمگیر، در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده و اکنون با فاصله قابل توجهی از سقف ۵۲ هفته‌ای خود معامله می‌شود. قیمت سهم که در مقطعی به بیش از ۳۲۲ دلار رسیده بود، اکنون به محدوده زیر ۱۵۰ دلار بازگشته است؛ افتی که توجه سرمایه‌گذاران را به این پرسش جلب کرده که آیا کاهش قیمت، فرصتی برای خرید ایجاد کرده یا نگرانی‌های موجود همچنان بر ارزش سهام سایه می‌اندازد. در یک نگاه درآمد اوراکل در آخرین فصل ۳۰ درصد افزایش یافت و سود هر سهم تعدیل‌نشده نیز ۵۵ درصد رشد کرد. کسب‌وکار زیرساخت ابری اوراکل در آخرین گزارش رشد سه‌رقمی داشته است. حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از سفارش‌های تعهدشده اوراکل به اوپن‌ای‌آی مرتبط است. با وجود افت شدید قیمت، ارزش‌گذاری فعلی سهم هنوز به اندازه‌ای پایین نیست که ریسک‌های شرکت را کاملاً جبران کند. اوراکل از شرکت‌هایی است که با گسترش هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای پردازش ابری، از ظرفیت رشد قابل توجهی برخوردار است. با این حال، افزایش بدهی و وابستگی قابل توجه به قراردادهای مرتبط با اوپن‌ای‌آی باعث شده بازار نسبت به چشم‌انداز رشد آینده شرکت محتاط‌تر شود. رشد قدرتمند اوراکل در سایه هوش مصنوعی اوراکل در آخرین گزارش مالی خود عملکرد قدرتمندی به نمایش گذاشت. درآمد شرکت ۳۰ درصد افزایش یافت و سود هر سهم بدون تعدیل نیز رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرد. مهم‌تر از آن، فعالیت زیرساخت ابری شرکت با رشدی سه‌رقمی همراه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تقاضا برای ظرفیت پردازشی مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اوراکل تبدیل شود. گسترش پردازش‌های ابری و افزایش نیاز شرکت‌ها به پایگاه‌های داده و زیرساخت محاسباتی، موقعیت اوراکل را در بازار فناوری تقویت کرده است. بنابراین از منظر عملیاتی، عملکرد اخیر شرکت همچنان نشانه‌های مثبتی دارد. با این حال، واکنش بازار به این نتایج چندان مثبت نبوده است. دلیل اصلی را باید در نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ساختار مالی شرکت و میزان وابستگی آن به برخی مشتریان بزرگ جست‌وجو کرد. وابستگی به اوپن‌ای‌آی؛ مهم‌ترین نگرانی بازار یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر سهام اوراکل، ارتباط گسترده این شرکت با اوپن‌ای‌آی است. حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از تعهدات عملکردی باقی‌مانده اوراکل به قراردادهای مرتبط با این شرکت اختصاص دارد؛ در حالی که مجموع این تعهدات حدود ۶۶۴ میلیارد دلار است. این ارقام از یک سو نشان‌دهنده قدرت قراردادهای آینده اوراکل هستند، اما از سوی دیگر تمرکز قابل توجهی ایجاد می‌کنند. اگر اوپن‌ای‌آی نتواند با سرعت مورد انتظار به سودآوری برسد یا توانایی پرداخت تعهدات خود را با مشکل مواجه کند، بخشی از چشم‌انداز رشد اوراکل نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. از این منظر، رشد بالای تعهدات قراردادی لزوماً به معنای رشد قطعی درآمد و سود نیست و کیفیت و قابلیت تحقق این قراردادها اهمیت زیادی دارد. “ «به نظر من، مسئله اصلی در مورد اوراکل نه ضعف عملیاتی، بلکه شکاف میان کیفیت کسب‌وکار و قیمت‌گذاری آن است. رشد ۳۰ درصدی درآمد و جهش سه‌رقمی زیرساخت ابری نشان می‌دهد که موتور عملیاتی شرکت همچنان قدرتمند است، اما ارزش‌گذاری سهم باید ریسک تمرکز قراردادها و نیاز سرمایه‌ای سنگین برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی را نیز منعکس کند. بنابراین افت اخیر را نباید صرفاً «ارزان شدن سهم» تلقی کرد؛ نقطه جذاب‌تر زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام حاشیه امنیت بیشتری نسبت به ریسک‌های مالی و تمرکز درآمدی ایجاد کند.» بابک شیری آیا افت قیمت، سهم را ارزان کرده است؟ سهام اوراکل اکنون با قیمتی کمتر از ۲۳ برابر سود گذشته معامله می‌شود. بر اساس برآورد سود آینده نیز نسبت قیمت به سود سهم حدود ۱۸ برابر است؛ رقمی که اندکی پایین‌تر از میانگین حدود ۲۰ برابری شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ قرار دارد. در نگاه نخست، این اعداد نشان می‌دهند که افت قیمت سهم تا حدی ارزش‌گذاری آن را جذاب‌تر کرده است. اما مسئله اینجاست که سرمایه‌گذار در کنار فرصت رشد، ریسک بدهی بالا و تمرکز قابل توجه بر اوپن‌ای‌آی را نیز خریداری می‌کند. بنابراین کاهش قیمت به‌تنهایی برای تبدیل اوراکل به یک گزینه جذاب کافی نیست. جمع‌بندی اوراکل همچنان از یک کسب‌وکار قدرتمند، رشد سریع زیرساخت ابری و موقعیت مناسب در روند توسعه هوش مصنوعی برخوردار است. عملکرد مالی اخیر نیز نشان می‌دهد که تقاضا برای خدمات شرکت همچنان بالاست. با این حال، افت سهم از سقف بیش از ۳۲۲ دلار به محدوده زیر ۱۵۰ دلار لزوماً به معنای ایجاد یک فرصت خرید کم‌ریسک نیست. بدهی بالا و وابستگی قابل توجه به اوپن‌ای‌آی می‌تواند در صورت تغییر شرایط این شرکت، ریسک قابل توجهی برای چشم‌انداز اوراکل ایجاد کند. در نتیجه، با توجه به اطلاعات مورد بررسی، قیمت فعلی هنوز به اندازه‌ای پایین نیست که حاشیه امنیت کافی برای جبران این ریسک‌ها ایجاد کند و در شرایط کنونی، می‌توان گزینه‌های جذاب‌تری را در میان سهام فناوری پیدا کرد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه سقوط رشد جهانی به زیر ۳ درصد: نهادهای IMF و OECD رشد سال ۲۰۲۶ را کُندتر از سال قبل و پایین‌تر از سطح پیش از کرونا پیش‌بینی کرده‌اند. انفجار بدهی عمومی در آستانه ۱۰۰ درصد: بدهی‌های دولتی به رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و بار مالی سنگینی به کشورها تحمیل کرده است. ترمز سنگین تجارت کالا با رشد ۰.۵ درصدی: جنگ تعرفه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های حمایتی مانع رونق مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات شده است. جهش دوباره تورم جهانی با بحران خاورمیانه: شوک نفتی در غرب آسیا پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ را تا ۴.۷ درصد بالا برده است. اقتصاد جهان در آستانه ورود به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تصویری توأم با رکود، رشد کُند، جهش تاریخی بدهی‌ها و رکود تجاری را به نمایش گذاشته است. آخرین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهند هرچند زنگ خطر رکود فراگیر به صدا درنیامده، اما بازگشت به رونق پیش از دوران کرونا عملاً متوقف شده و پایداری اقتصادها با فرسایش جدی همراه است. پایان توهم بازگشت سریع به رونق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در برآورد ماه سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد تخمین زده، در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز خود را به ۳ درصد کاهش داده است. برآیند هر دو ارزیابی حاکی از آن است که رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار نخواهد شد. هرچند رشد ایالات متحده در محدوده ۲.۳ درصد تثبیت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری هوش مصنوعی مانع افت عمیق‌تر آن شده، اما منطقه یورو کماکان به زحمت به رشد ۱ درصدی می‌رسد و کندی موتور محرک اقتصادهای نوظهور بر وخامت چشم‌انداز افزوده است. انباشت تاریخی بدهی‌ها؛ هشدار نسبت به عبور از مرز ۱۰۰ درصد صندوق بین‌المللی پول نسبت به انفجار بدهی‌های عمومی هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ درصد درآمد ناخالص جهانی رسیده بود و اکنون در آستانه ۱۰۰ درصدی شدن قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ رکورد دوران پس از جنگ جهانی دوم را بشکند. مجموع بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی به ۳.۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی اوج گرفته که بخش بزرگ آن ناشی از هزینه‌کردهای واشنگتن و پکن است و بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها به سطحی شکننده رسانده است. ترمز سنگین تجارت کالا و فرسایش صادرات خدمات بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، رشد مبادلات کالایی جهان پس از ثبت رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به عدد نازل ۰.۵ درصد سقوط می‌کند. با وجود توافق و آتش‌بس تعرفه‌ای موقت ۱۲ ماهه میان واشنگتن و پکن، سایه سنگین سیاست‌های حمایتی برچیده نشده است. این وضعیت بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که رشد صادرات جهانی خدمات از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است. شعله‌ور شدن تورم زیر سایه تنش‌های خاورمیانه در حالیکه محافل اقتصادی در انتظار پایان چرخه تورمی بودند، بروز درگیری‌ها در خاورمیانه و شوک عرضه انرژی، محاسبات بانک‌های مرکزی را دگرگون کرد. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جهش قیمت نفت، چشم‌انداز تورم جهانی ۲۰۲۶ را از ۳.۸ درصد به ۴.۷ درصد تغییر داده است.
در یک نگاه نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تورم آمریکا را همچنان حدود ۳ درصد و بالاتر از سطح مطلوب می‌داند. او یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده است. کاشکاری معتقد است اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است و نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد؛ بنابراین، سیاست پولی شاید برای مدت طولانی‌تری انقباضی بماند. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد تورم آمریکا همچنان حدود ۳ درصد است و داده‌های جدید ارزیابی او را تغییر نداده‌اند. او گفت در پیش‌بینی‌های خود، یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در نظر گرفته است. اظهارات کاشکاری لحنی هاوکیش داشت و نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کند. چنین رویکردی معمولاً از بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار حمایت می‌کند و بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد می‌سازد. فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره هدف شبانه را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. مقام‌های بانک مرکزی در پیش‌بینی‌های خود یک افزایش دیگر تا پایان سال را نیز لحاظ کرده بودند. اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است کاشکاری گفت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های مختلف انعطاف‌پذیر باقی مانده است. به گفته او، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند و افرادی که به دنبال کار هستند، امکان پیدا کردن شغل دارند. او همچنین با این دیدگاه که اقتصاد آمریکا خارج از بخش هوش مصنوعی عملکرد ضعیفی دارد، مخالفت کرد. از نظر کاشکاری، قدرت کلی اقتصاد و ثبات بازار کار به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تمرکز خود را بر مهار تورم حفظ کند. اوایل هفته، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته بود اگرچه همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد، اما برای تشدید فوری سیاست پولی ضرورتی نمی‌بیند. این اظهارنظرها موجب کاهش بخشی از انتظارات بازار برای افزایش سریع نرخ بهره شد. نرخ خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد مهم‌ترین بخش اظهارات کاشکاری به نرخ بهره خنثی مربوط می‌شد؛ نرخی که نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را محدود می‌کند. کاشکاری گفت هرچه اقتصاد برای مدت طولانی‌تری قدرتمند باقی بماند، درباره میزان محدودکنندگی سیاست پولی بیشتر تردید می‌کند. او افزود نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد و دست‌کم در شرایط فعلی، احتمالاً در سطح بالایی قرار دارد. اگر نرخ خنثی بالاتر رفته باشد، نرخ بهره فعلی نسبت به گذشته محدودکنندگی کمتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند استدلال طرفداران افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کند؛ زیرا رشد مقاوم و بازار کار پایدار ممکن است نشان دهند که سیاست پولی آن‌قدر که تصور می‌شد انقباضی نیست. بازارها را نباید نادیده گرفت یا کورکورانه دنبال کرد کاشکاری گفت مقام‌های فدرال رزرو نباید پیام بازارها را نادیده بگیرند، اما نباید به‌صورت کورکورانه نیز از آنها پیروی کنند. به گفته او، بازارها در حال حاضر احتمال می‌دهند سیاست پولی به افزایش بیشتری نیاز داشته باشد، اما عوامل مختلفی از جمله رشد بازده اوراق، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر قیمت‌گذاری بازار اثر بگذارد. اظهارات کاشکاری دیدگاه شخصی اوست و به معنای تصمیم قطعی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیست. مسیر واقعی نرخ بهره همچنان به داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی و همچنین مواضع دیگر مقام‌های فدرال رزرو بستگی خواهد داشت. اگر استدلال کاشکاری درباره بالاتر بودن نرخ بهره خنثی حمایت بیشتری در میان اعضای بانک مرکزی پیدا کند، احتمال باقی‌ماندن نرخ بهره در سطوح بالا و به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ‌ها بیشتر خواهد شد.
سهام اوراکل روز پنجشنبه تحت فشار قرار گرفت و بیش از ۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که در شرایط عادی می‌توانست صرفاً یک نوسان روزانه تلقی شود، اما این بار به تحولات پیرامون یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساخت هوش مصنوعی این شرکت مربوط است. اوراکل تلاش می‌کند با استفاده از یک بند قراردادی، میزان تعهدات مالی خود را در قبال پروژه‌ای عظیم در نیومکزیکو محدود کند؛ پروژه‌ای که با موانع قانونی و مخالفت‌های محلی مواجه شده است. در یک نگاه سهام اوراکل روز پنجشنبه بیش از ۴ درصد افت کرد و در پایان معاملات به ۱۳۹.۵۴ دلار رسید. این شرکت برای کاهش تعهدات مالی خود در پروژه ژوپیتر، به بند قوه قهریه قرارداد استناد کرده است. مرکز داده نیومکزیکو قرار است ظرفیتی معادل ۲.۴۵ گیگاوات داشته باشد. تأخیرهای قانونی و مخالفت‌های محلی، زمان راه‌اندازی پروژه در سال ۲۰۲۸ را با ابهام مواجه کرده است. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که اوراکل طی سال گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی دنبال کرده است. در مرکز این برنامه، پروژه‌ای موسوم به ژوپیتر قرار دارد که قرار بود یکی از بزرگ‌ترین مراکز داده مورد استفاده برای پردازش‌های هوش مصنوعی باشد. چرا سهام اوراکل سقوط کرد؟ افت سهام اوراکل پس از انتشار گزارشی درباره اقدام این شرکت برای محدود کردن ریسک مالی خود در پروژه ژوپیتر رخ داد. بر اساس این گزارش، اوراکل به توسعه‌دهنده پروژه، که زیرمجموعه‌ای از بلو اول کپیتال است، اطلاع داده که قصد دارد از بند «قوه قهریه» در قرارداد استفاده کند. قوه قهریه در قراردادها معمولاً به شرایطی اشاره دارد که خارج از کنترل طرفین بوده و می‌تواند اجرای تعهدات قراردادی را با اختلال مواجه کند. در این مورد، اوراکل تلاش دارد در صورت تأخیر پروژه و آماده نشدن مرکز داده در زمان برنامه‌ریزی‌شده، یعنی سال ۲۰۲۸، پرداخت‌های مرتبط با آن را به تعویق بیندازد. اهمیت این اقدام در اندازه پروژه است. ژوپیتر صرفاً یک مرکز داده معمولی نیست، بلکه بخشی از برنامه گسترده اوراکل برای ایجاد زیرساخت محاسباتی مورد نیاز نسل جدید خدمات هوش مصنوعی محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه تأخیر در ساخت آن می‌تواند هم زمان‌بندی توسعه ظرفیت اوراکل را تغییر دهد و هم ساختار تعهدات مالی این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. پروژه ژوپیتر؛ یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های هوش مصنوعی پروژه ژوپیتر در قالب برنامه‌ای بزرگ برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی معرفی شد که اوراکل، OpenAI و SoftBank در آن مشارکت داشتند. مرکز داده برنامه‌ریزی‌شده در نیومکزیکو قرار است ظرفیت مصرف برق ۲.۴۵ گیگاوات داشته باشد. این رقم، ابعاد بسیار بزرگ پروژه را نشان می‌دهد و آن را در میان نمونه‌های شاخص توسعه زیرساخت‌های محاسباتی مورد نیاز هوش مصنوعی قرار می‌دهد. رشد سریع هوش مصنوعی در سال‌های اخیر باعث افزایش تقاضا برای مراکز داده شده است. مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای آموزش و اجرا به حجم بسیار زیادی از توان پردازشی نیاز دارند و همین مسئله، مصرف برق مراکز داده را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و زیرساختی تبدیل کرده است. اما همین مقیاس بزرگ اکنون برای پروژه ژوپیتر به یک چالش تبدیل شده است. موانع قانونی و مخالفت‌های محلی پروژه ژوپیتر در مسیر توسعه خود با موانع قانونی و نظارتی مواجه شده است. یکی از مجوزهای کلیدی مورد نیاز پروژه رد شده و هم‌زمان مخالفت عمومی با تأثیر مراکز داده بزرگ بر مصرف برق و زیرساخت‌های محلی افزایش یافته است. این مسئله تنها مختص پروژه ژوپیتر نیست. توسعه سریع مراکز داده در نقاط مختلف آمریکا باعث شده موضوعاتی مانند مصرف برق، ظرفیت شبکه، استفاده از منابع آب، هزینه‌های زیرساختی و آثار محلی این پروژه‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، ساخت یک مرکز داده چند گیگاواتی صرفاً یک پروژه فناوری نیست؛ بلکه به پروژه‌ای زیرساختی تبدیل می‌شود که به مجوزهای متعدد، ظرفیت شبکه برق و همراهی جامعه محلی نیاز دارد. به همین دلیل، هرگونه تأخیر در دریافت مجوزها می‌تواند زمان‌بندی اقتصادی پروژه را تغییر دهد. اوراکل چگونه ریسک خود را مدیریت می‌کند؟ اقدام اوراکل را می‌توان بخشی از تلاش این شرکت برای مدیریت ریسک مالی پروژه دانست. اگر مرکز داده در سال ۲۰۲۸ آماده بهره‌برداری نشود، اوراکل ممکن است ناچار شود برای ظرفیتی هزینه کند که هنوز امکان استفاده از آن را ندارد. در چنین شرایطی، تعویق پرداخت‌ها می‌تواند فشار مالی ناشی از تأخیر را کاهش دهد. از این منظر، استناد به بند قوه قهریه لزوماً به معنای خروج اوراکل از پروژه نیست. این اقدام بیشتر می‌تواند تلاشی برای انتقال بخشی از ریسک زمان‌بندی پروژه و جلوگیری از تبدیل تأخیر ساخت به تعهد مالی سنگین باشد اما بازار سرمایه معمولاً به چنین تحولاتی تنها از زاویه حقوقی نگاه نمی‌کند. سرمایه‌گذاران ممکن است تأخیر در پروژه را نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن مسیر توسعه ظرفیت زیرساختی اوراکل تلقی کنند؛ به‌خصوص در شرایطی که این شرکت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده هوش مصنوعی به ظرفیت محاسباتی بیشتری نیاز دارد. “ «ماجرای ژوپیتر را نباید صرفاً یک اختلاف قراردادی یا تأخیر در ساخت یک مرکز داده دانست؛ این پروژه نمونه‌ای از برخورد مستقیم اقتصاد هوش مصنوعی با محدودیت‌های فیزیکی اقتصاد انرژی است. هرچه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بزرگ‌تر می‌شود، ارزش اقتصادی آن بیش از گذشته به دسترسی به برق، شبکه انتقال، زمین و مجوزهای زیرساختی وابسته خواهد شد. از این منظر، مزیت رقابتی شرکت‌هایی مانند اوراکل فقط در توانایی جذب مشتری یا توسعه ظرفیت پردازشی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه توانایی آنها در تبدیل سرمایه‌گذاری عظیم هوش مصنوعی به زیرساخت واقعی، به‌موقع و از نظر مالی قابل کنترل نیز تعیین‌کننده خواهد بود. افت اخیر سهام اوراکل را می‌توان در همین چارچوب، نشانه‌ای از حساس‌تر شدن بازار نسبت به هزینه فیزیکی و ریسک اجرایی پشت رونق هوش مصنوعی دانست.» بابک شیری فشار بر سهام اوراکل و بلو اول سهام اوراکل در پایان معاملات پنجشنبه با ۳.۴۷ درصد کاهش به ۱۳۹.۵۴ دلار رسید. سهام بلو اول کپیتال نیز در جریان معاملات با افت همراه شد. واکنش بازار نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی تنها از منظر درآمد آینده شرکت‌ها اهمیت ندارند، بلکه نحوه تأمین مالی، زمان‌بندی ساخت و ریسک‌های زیرساختی آنها نیز به بخشی از ارزیابی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در واقع، هرچه اندازه پروژه‌های مراکز داده بزرگ‌تر می‌شود، فاصله میان «تقاضای فناوری» و «امکان‌پذیری فیزیکی» آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است تقاضا برای پردازنده و خدمات هوش مصنوعی وجود داشته باشد، اما ساخت مرکز داده، تأمین برق، دریافت مجوز و اتصال به شبکه همگی به زمان و سرمایه قابل توجه نیاز دارند. جمع‌بندی تحولات پروژه ژوپیتر نشان می‌دهد که موج سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای شده که دیگر تنها مسئله فناوری و تقاضا مطرح نیست. پروژه‌های چندگیگاواتی اکنون با محدودیت‌های برق، مجوزهای قانونی، مخالفت‌های محلی و ریسک‌های مالی مواجه هستند. اقدام اوراکل برای استفاده از بند قوه قهریه را می‌توان تلاشی برای محدود کردن بخشی از ریسک مالی پروژه دانست؛ پروژه‌ای که قرار بود در سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برسد اما اکنون با ابهام‌های نظارتی مواجه شده است. در این میان، افت سهام اوراکل نشان می‌دهد که بازار نسبت به رابطه میان هزینه زیرساخت و رشد هوش مصنوعی حساس‌تر شده است. رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به رشد پایدار درآمد تبدیل شود که شرکت‌ها بتوانند ظرفیت محاسباتی مورد نیاز را با هزینه و زمان‌بندی قابل کنترل ایجاد کنند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد حفظ کرد. برآورد تورم چین در سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت‌ها. پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد. رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد رسید، اما قیمت بالای انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پدیده ال‌نینو همچنان ریسک‌های اصلی اقتصاد منطقه هستند. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر، به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد، حفظ کرد؛ اما برآورد تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را به‌دلیل تضعیف تقاضای داخلی از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز توسعه آسیا» اعلام کرد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی، همچنان مسیر رشد باثباتی را دنبال می‌کند؛ با این حال، کاهش فشارهای قیمتی نشان می‌دهد تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان ضعیف است. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی تورم چین در سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۹ درصد نگه داشت. این در حالی است که قیمت‌های مصرف‌کننده در چین طی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده بود. تورم کمتر از یک درصد در دو سال آینده، خطر تداوم کاهش قیمت‌ها یا همان فشارهای تورم منفی را برجسته می‌کند و می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی پکن فراهم سازد. افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. پیش‌بینی رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۵.۱ درصد باقی ماند. به گفته این بانک، سرمایه‌گذاری مقاوم، سیاست‌های محرک دولتی و رشد صادرات مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی توانسته است بخشی از فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی را جبران کند. چشم‌انداز اقتصادی جنوب و جنوب‌شرق آسیا بهبود یافت. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ از ۶.۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرد و برآورد رشد جنوب‌شرق آسیا نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۷ درصد رسید. این ارتقا عمدتاً تحت تأثیر بهبود چشم‌انداز اقتصادی ویتنام و مالزی انجام شد، هرچند پیش‌بینی رشد فیلیپین کاهش یافت. در مقابل، بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای اقیانوس آرام را کاهش داد. تورم منطقه‌ای؛ کاهش در سال ۲۰۲۶ و افزایش در سال ۲۰۲۷ بانک توسعه آسیا برآورد تورم کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. با این حال، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت. این بانک اعلام کرد ضعف تقاضا در چین و اقدامات دولت‌های جنوب آسیا برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت، به مهار تورم منطقه‌ای در سال جاری کمک خواهد کرد. در مقابل، انتظار می‌رود پدیده ال‌نینو در سال ۲۰۲۷ تأثیر شدیدتری بر قیمت‌ها بگذارد. افزایش ریسک‌های نزولی برای اقتصاد آسیا بانک توسعه آسیا هشدار داد ریسک‌های اقتصادی همچنان عمدتاً در جهت نزولی قرار دارند. قیمت‌های بالای انرژی و نوسان آن، که از تداوم درگیری‌های خاورمیانه و تشدید دوباره جنگ روسیه و اوکراین ناشی می‌شود، همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. این نهاد همچنین تقویت پدیده ال‌نینو را یکی دیگر از عوامل خطر دانست؛ عاملی که می‌تواند هم به رشد اقتصادی آسیب بزند و هم فشارهای تورمی را افزایش دهد. بانک توسعه آسیا اعلام کرد بانک‌های مرکزی منطقه در سال جاری عمدتاً نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته‌اند تا میان کنترل ریسک‌های تورمی و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. با این حال، انتظار می‌رود مسیر سیاست پولی کشورها با توجه به شرایط داخلی هر اقتصاد، بیش از گذشته از یکدیگر فاصله بگیرد. چین میان رشد اقتصادی و خطر کاهش قیمت‌ها چشم‌انداز چین نشان می‌دهد این کشور با وجود رشد اقتصادی نسبتاً باثبات، همچنان با فشار شدید ناشی از ضعف تقاضا و تورم نزدیک به صفر روبه‌رو است. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بر این خواهد بود که آیا دولت چین برای تقویت مصرف داخلی و تحریک تقاضا، حمایت‌های اقتصادی بیشتری ارائه می‌کند یا نه. از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی تهدیدی تورمی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی بدون شتاب چین احتمالاً به‌تنهایی نمی‌تواند محرک قدرتمندی برای افزایش تقاضا در بازار کالاها باشد و قیمت انرژی همچنان بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلال‌های عرضه قرار خواهد داشت.
اگر بخواهیم تحلیل بازارهای مالی را به یک چارچوب ساده تبدیل کنیم، نقطه شروع نباید ده‌ها اندیکاتور و صدها داده اقتصادی باشد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، درک تصمیم‌ها، پیام‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی است؛ زیرا این نهادها مستقیماً نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند. برای معامله‌گر حرفه‌ای، مسئله اصلی این نیست که فقط بداند تورم، بیکاری یا تولید ناخالص داخلی چه عددی ثبت کرده‌اند. سؤال مهم‌تر این است که بانک مرکزی از این داده چه برداشتی دارد و آیا انتشار آن می‌تواند مسیر سیاست پولی را تغییر دهد یا نه. در یک نگاه تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی معمولاً اثر بیشتری از خود داده‌های اقتصادی بر جهت بازار دارند. معامله‌گر باید بداند بانک مرکزی در هر مقطع روی کدام متغیر تمرکز کرده است؛ تورم، رشد، بازار کار یا ثبات مالی. بازار بیشتر به «اطلاعات جدید» و تغییر لحن سیاست‌گذاران واکنش نشان می‌دهد، نه تکرار دیدگاه‌های قبلی. مهم‌ترین داده اقتصادی، داده‌ای است که بتواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی نرخ بهره را تغییر دهد. چرا بانک‌های مرکزی مرکز تحلیل بازار هستند؟ بانک‌های مرکزی از معدود نهادهایی هستند که تصمیم‌هایشان تقریباً هم‌زمان بر چند بازار اثر می‌گذارد. تغییر نرخ بهره می‌تواند روی ارزها، اوراق قرضه، سهام، کالاها و حتی بازار ارزهای دیجیتال اثرگذار باشد. به همین دلیل، بسیاری از حرکت‌های مهم بازار را نمی‌توان فقط با خود داده‌های اقتصادی توضیح داد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، رابطه میان داده و واکنش احتمالی بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال، تورم بالا زمانی برای بازار اهمیت ویژه پیدا می‌کند که باعث شود سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره یا تأخیر در کاهش آن را بیشتر کنند. اگر بانک مرکزی از قبل چنین سناریویی را در نظر گرفته باشد، واکنش بازار ممکن است محدودتر باشد. اشتباه رایج؛ نگاه مستقیم به داده بدون توجه به سیاست‌گذار بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار برای ارزیابی اقتصاد مستقیماً سراغ تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم می‌روند. این داده‌ها مهم هستند، اما به‌تنهایی جهت بازار را مشخص نمی‌کنند. ممکن است یک گزارش اقتصادی در ظاهر ضعیف باشد، اما اگر بانک مرکزی از قبل انتظار عددی ضعیف‌تر را داشته باشد، همان داده حتی مثبت تلقی شود. در مقابل، عددی که در ظاهر خوب به نظر می‌رسد، اگر پایین‌تر از پیش‌بینی سیاست‌گذار باشد می‌تواند اثر منفی داشته باشد. بنابراین بهتر است تحلیل با این سه سؤال آغاز شود: بانک مرکزی در آخرین جلسه روی چه موضوعی تأکید کرده است؟ پیش‌بینی رسمی آن برای تورم، رشد یا بازار کار چه بوده است؟ داده جدید تا چه اندازه با این پیش‌بینی فاصله دارد؟ پیش‌بینی‌های بانک مرکزی چرا مهم هستند؟ بانک‌های مرکزی به مجموعه بسیار گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی دارند. این اطلاعات فقط شامل آمارهای رسمی نیست و می‌تواند داده‌های دریافتی از بانک‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز در بر بگیرد. به همین دلیل، گزارش‌های سیاست پولی، بیانیه‌ها و صورت‌جلسات بانک‌های مرکزی می‌توانند نشان دهند سیاست‌گذار دقیقاً روی چه متغیری تمرکز کرده است؛ رشد اقتصادی، تورم، بازار کار یا ثبات مالی. وقتی این تمرکز مشخص شود، معامله‌گر می‌تواند از میان صدها گزارش اقتصادی فقط داده‌هایی را دنبال کند که واقعاً احتمال تغییر تصمیم بانک مرکزی را دارند. مثال RBNZ؛ وقتی GDP به مهم‌ترین داده تبدیل شد نمونه مناسبی از این روش را می‌توان در بانک مرکزی نیوزیلند دید. RBNZ در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد سرعت بهبود اقتصاد نیوزیلند یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر آینده نرخ بهره رسمی یا OCR خواهد بود. در صورت‌جلسه نیز روی میزان ظرفیت مازاد در اقتصاد تأکید شد. این پیام نشان می‌داد که در آن مقطع، رشد اقتصادی برای بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی RBNZ برای تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، کاهش حدود ۰.۳ درصدی بود؛ اما آمار واقعی انقباضی نزدیک به ۰.۹ درصد را نشان داد. فاصله زیاد میان پیش‌بینی بانک مرکزی و داده واقعی باعث شد بازار احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش دهد. نتیجه، فشار فروش بر دلار نیوزیلند بود. در این مثال، خود عدد GDP تنها بخشی از ماجرا بود. اهمیت اصلی از اینجا می‌آمد که داده جدید، برآورد قبلی بانک مرکزی را به‌طور محسوسی زیر سؤال برد. بازار به «اطلاعات جدید» واکنش نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اصول در تحلیل بانک‌های مرکزی این است که بازار معمولاً به تکرار اطلاعات قبلی واکنش شدیدی نشان نمی‌دهد. اگر یک عضو بانک مرکزی ماه‌ها از بالا ماندن نرخ بهره حمایت کرده باشد و دوباره همان دیدگاه را تکرار کند، اطلاعات تازه‌ای وارد بازار نشده است. اما اگر همان فرد ناگهان موضع خود را تغییر دهد، این تغییر می‌تواند انتظارات معامله‌گران را به‌سرعت جابه‌جا کند. این موضوع توضیح می‌دهد چرا گاهی یک جمله کوتاه از یک سیاست‌گذار تأثیری بیشتر از یک گزارش اقتصادی کامل دارد. اهمیت تغییر لحن اعضای بانک مرکزی در ژوئن ۲۰۲۵، میشل بومن از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، موضعی ملایم‌تر از گذشته اتخاذ کرد و حتی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را مطرح ساخت. اهمیت این اظهارنظر فقط در حمایت از کاهش نرخ بهره نبود. بومن پیش‌تر بیشتر به‌عنوان چهره‌ای متمایل به سیاست انقباضی شناخته می‌شد و به همین دلیل تغییر لحن او برای بازار اهمیت بیشتری داشت. این تغییر باعث شد معامله‌گران بخشی از انتظارات خود نسبت به سیاست فدرال رزرو را بازتنظیم کنند و دلار آمریکا برای مدتی تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، اظهارات مشابه از سوی فردی که از قبل موضع ملایم‌تری داشته است، معمولاً اثر محدودتری دارد؛ زیرا بازار بخش بزرگی از آن را قبلاً قیمت‌گذاری کرده است. هاوکیش و داویش یعنی چه؟ در تحلیل سیاست پولی معمولاً از دو اصطلاح استفاده می‌شود: هاوکیش یا انقباضی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران تورم است و از نرخ بهره بالاتر حمایت می‌کند. داویش یا انبساطی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران رشد و اشتغال است و به کاهش نرخ بهره تمایل دارد. برای معامله‌گر، مهم‌تر از برچسب ثابت هر عضو، تغییر موضع اوست. یک مقام ممکن است ماه‌ها هاوکیش باشد، اما اگر شرایط اقتصادی تغییر کند، لحن او نیز تغییر خواهد کرد. چرا این موضوع فقط برای بازار فارکس نیست؟ اثر بانک‌های مرکزی به بازار ارز محدود نمی‌شود. سیاست پولی از طریق نرخ بهره بر ارزش اوراق قرضه، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، یک تصمیم بانک مرکزی می‌تواند هم‌زمان چند بازار را جابه‌جا کند: بازار اثر احتمالی سیاست پولی فارکس تغییر جذابیت نسبی ارزها اوراق قرضه تغییر بازده و قیمت اوراق سهام تغییر هزینه تأمین مالی و ارزش‌گذاری طلا واکنش به نرخ واقعی و ارزش دلار کریپتو تغییر نقدینگی و اشتهای ریسک در نتیجه، معامله‌گری که بانک‌های مرکزی را دنبال می‌کند، فقط یک بازار را تحلیل نمی‌کند؛ بلکه در حال بررسی یکی از مهم‌ترین محرک‌های کل سیستم مالی است. رابطه رشد، تورم و نرخ بهره در بسیاری از چارچوب‌های کلان، سه متغیر بیشترین نقش را در قیمت دارایی‌ها دارند: رشد اقتصادی تورم نرخ بهره این سه عامل به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. رشد قوی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، تورم بالا ممکن است بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کند و نرخ بهره بالاتر نیز می‌تواند رشد را کند کند. به همین دلیل، معامله‌گر باید داده‌ها را به‌صورت یک زنجیره ببیند، نه مجموعه‌ای از اعداد مستقل. مثال بازار سهام بریتانیا نمونه‌ای از این زنجیره را می‌توان در واکنش بازار سهام بریتانیا به یک گزارش تورمی ضعیف‌تر از انتظار مشاهده کرد. پس از انتشار تورم پایین‌تر، شاخص FTSE 100 رشد کرد. علت اصلی این حرکت صرفاً کاهش تورم نبود؛ بلکه بازار احتمال داد بانک انگلستان در آینده فضای بیشتری برای اتخاذ سیاست ملایم‌تر داشته باشد. کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را کاهش دهد و به بهبود فعالیت اقتصادی کمک کند. به همین دلیل، بازار سهام گاهی به داده ضعیف اقتصادی واکنش مثبت نشان می‌دهد؛ اگر آن داده احتمال سیاست پولی انبساطی را افزایش دهد. معامله‌گر باید دقیقاً چه چیزهایی را دنبال کند؟ برای داشتن یک چارچوب ساده، بهتر است به‌جای پیگیری همه داده‌ها، این موارد در اولویت باشند: آخرین تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی بیانیه سیاست پولی پیش‌بینی تورم و رشد صورت‌جلسه نشست سخنرانی اعضای مهم تغییر لحن مقامات نسبت به گذشته داده‌هایی که مستقیماً با اولویت فعلی بانک مرکزی مرتبط هستند این روش کمک می‌کند نویز خبری کاهش پیدا کند و معامله‌گر بداند کدام داده واقعاً قابلیت تغییر انتظارات بازار را دارد. نتیجه عملی برای تحلیل بازار برای تحلیل حرفه‌ای، بهتر است همیشه از بانک مرکزی به سمت داده حرکت کنید، نه برعکس. ابتدا مشخص کنید سیاست‌گذار چه چیزی را زیر نظر دارد، سپس داده‌ای را پیدا کنید که بتواند این دیدگاه را تغییر دهد. ممکن است ده‌ها گزارش در تقویم اقتصادی منتشر شود، اما تنها چند مورد از آنها مستقیماً بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر بگذارند. همین داده‌ها معمولاً بیشترین پتانسیل را برای ایجاد حرکت‌های قابل معامله دارند. بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان در یوتوتایمز، تمرکز اصلی در تحلیل اقتصاد کلان باید روی این سؤال باشد: «چه چیزی می‌تواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی را تغییر دهد؟» وقتی پاسخ این سؤال مشخص باشد، بخش بزرگی از داده‌های کم‌اهمیت حذف می‌شوند و تصویر بازار شفاف‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ با افت سنگین ۱۰٫۱ درصدی روبه‌رو شده و بخش غیرنفتی اقتصاد نیز هم‌زمان انقباض منفی ۴٫۶ درصدی را تجربه کرده است استخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت رشد منفی ۲۶٫۴ درصد و بخش توزیع گاز طبیعی با افت ۲۱٫۳ درصدی، متحمل شدیدترین ضربه شده و به عامل اصلی ریزش کلی اقتصاد تبدیل شده‌اند. رشته‌فعالیت‌های صنعتی و عمرانی شامل کل گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴٫۷ درصد، بخش ساختمان با افت ۶٫۴ درصد و صنعت با انقباض ۲٫۵ درصد، در مدار رکود عمیق فرو رفته‌اند. بخش خدمات با ثبت رشد منفی ۴٫۸ درصد و به‌ویژه افت ۱۷ درصدی حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات منقبض شده است، در حالی که تنها بخش کشاورزی با رشد ۲٫۳ درصدی توانسته عملکردی مثبت از خود نشان دهد. ستون‌های این جدول، روند رشد فصلی و سالانه ارزش‌افزوده رشته‌فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ را از ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ تا ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ مقایسه می‌کنند و افت شدید و کم‌سابقه‌ای را در بهار ۱۴۰۵ به نمایش می‌گذارند. کل محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه، پس از پشت‌سر گذاشتن رشد منفی اندک در ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ (منفی ۰٫۲ درصد) و رشد ملایم ۰٫۲ درصدی در کل سال ۱۴۰۴، در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ با افت سنگین منفی ۱۰٫۱ درصد مواجه شده است. وضعیت محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز حاکی از انقباض عمیق بدنه غیرنفتی است. این شاخص از منفی ۰٫۳ درصد در کل سال ۱۴۰۴ به منفی ۴٫۶ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. بخش‌های پیشران افت و شوک نفتی و انرژی بیشترین ضربه به تولید ناخالص داخلی از سوی استخراج نفت و گاز طبیعی وارد شده که پس از تجربه رشد مثبت ۱٫۸ درصدی در سال ۱۴۰۴، در بهار ۱۴۰۵ دچار افت کم‌سابقه منفی ۲۶٫۴ درصد شده است. گروه صنایع و معادن نیز همگام با بخش نفت، از رشد ۰٫۵ درصدی کل سال گذشته به منفی ۱۴٫۷ درصد سقوط کرده است. حتی بدون نفت نیز گروه صنایع و معادن در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۵٫۲ درصد را ثبت کرده است. رشته توزیع گاز طبیعی با ثبت نرخ منفی ۲۱٫۳ درصد و تأمین آب و برق با منفی ۵٫۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، از تداوم بحران ناترازی و اختلالات جدی در زیرساخت‌های انرژی حکایت دارند. تأمین آب و برق در تمام دوره‌های سال ۱۴۰۴ نیز رشدهای منفی عمیق بین منفی ۶٫۵ تا منفی ۱۱٫۸ درصد داشته است. صنعت و ساختمان در مدار انقباض ارزش‌افزوده بخش صنعت روند کاهشی خود را حفظ کرده و در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ به منفی ۲٫۵ درصد رسیده است (در مقایسه با منفی ۱٫۵ درصد در کل سال ۱۴۰۴). رشته ساختمان پس از بهبود نسبی و رشد ۱٫۴ درصدی در مجموع سال ۱۴۰۴، مجدداً وارد فاز رکود عمیق شده و رشد منفی ۶٫۴ درصد را ثبت کرده است. انقباض فراگیر در گروه خدمات و ضربه سنگین به حمل‌ونقل کل گروه خدمات پس از رشدهای ملایم مثبت در سال ۱۴۰۴ (۰٫۳ درصد در کل سال)، در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ با انقباض منفی ۴٫۸ درصد همراه شده است. شدیدترین افت در حوزه خدمات مربوط به حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با سقوط منفی ۱۷٫۰ درصد و سپس عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۳٫۹ درصد است که نشانه افت تقاضا و کاهش تبادلات بازرگانی است. نقاط محدود تاب‌آوری و رشد مثبت در میان ریزش سنگین تمام بخش‌ها، گروه کشاورزی با ثبت رشد مثبت ۲٫۳ درصد در بهار ۱۴۰۵ توانسته مسیر خود را از روند منفی سال ۱۴۰۴ (منفی ۲٫۹ درصد در کل سال) جدا کند. در بخش خدمات، تنها سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی رشد مثبت چشمگیر ۱۳٫۱ درصد را تجربه کرده و بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز با وجود کند شدن آهنگ رشد (از ۸٫۴ درصد سالانه به ۲٫۰ درصد در بهار ۱۴۰۵)، کماکان در محدوده مثبت باقی مانده است. در مجموع، داده‌های ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ بیانگر یک شوک انقباضی بزرگ در اقتصاد کشور با محوریت افت ۲۶٫۴ درصدی استخراج نفت و گاز، افت ۱۷ درصدی حمل‌ونقل، ریزش ۲۱٫۳ درصدی توزیع گاز طبیعی و انقباض بخش‌های صنعتی و ساختمانی است که برآیند آن افت دورقمی منفی ۱۰٫۱ درصدی کل تولید ناخالص داخلی بوده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: در طول سال‌ها، فریب‌کاری‌ها و اتهامات دروغین متعددی مطرح شده که همگی توسط دمکرات‌های چپ افراطی و با هدف نابودی کشور ما شکل گرفته‌اند؛ از ماجرای روسیه، روسیه، روسیه و اوکراین، اوکراین، اوکراین گرفته تا گرمایش جهانی، استیضاح دروغین شماره ۱، استیضاح دروغین شماره ۲، حضور مردان در ورزش زنان، ترویج ترنسجندر برای همه و اکنون، نابودی یا ویران‌سازی هوش مصنوعی — و من به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده دست روی دست نخواهم گذاشت تا چنین اتفاقی بیفتد. همه چیز با حمله به دیتاسنترهای (مرکز داده) ما آغاز شد؛ تا زمانی که مردم متوجه شدند این مراکز چقدر برای جوامعی که در آنها ساخته شده‌اند ثروت و اعتبار به همراه می‌آورند. حقوق‌های بالاتر، مالیات‌های پایین‌تر و امنیت بیشتر در خیابان‌ها از نتایج آن بود و به همین دلیل، حمله مجنونانه به دیتاسنترها تا حد زیادی با شکست مواجه شد. بنابراین اکنون، درست همان‌طور که واژه «گرمایش جهانی» را به «تغییرات اقلیمی» تغییر دادند تا دامنه وسیع‌تری از تردیدها را بپوشاند، مستقیماً به سراغ هوش مصنوعی رفته‌اند. ما به هیچ وجه مانع رشد این صنعت فوق‌العاده نخواهیم شد و جلوی آن را نخواهیم گرفت؛ بلکه با رشد و گسترش آن، قدردانش خواهیم بود، به آن کمک خواهیم کرد و از آن مراقبت می‌کنیم! با این حال، ما به دنبال سوءاستفاده‌ها و موارد نادرست نیز خواهیم بود و می‌توانیم این کار را به‌راحتی و از طریق سیستم دادگستری کیفری و حقوقی موجود انجام دهیم. برای این منظور، من «نیروی هوش مصنوعی» (AI Force) را تشکیل می‌دهم؛ بسیار شبیه به «نیروی فضایی» (Space Force) که در دوره اول ریاست‌جمهوری من یک موفقیت فوق‌العاده بود. در همین راستا، به‌زودی «سزار» (سرپرست و مسئول ارشد) هوش مصنوعی را اعلام خواهم کرد — تنها افرادی با ضریب هوشی (IQ) بالا می‌توانند تقاضا دهند! هوش مصنوعی انقلاب صنعتی یا اینترنت بعدی است، اما حتی بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود؛ تا جایی که احتمالاً به ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ما خواهد رسید. ما از چین و بقیه جهان جلوتر هستیم و من قصد دارم این پیشتازی را حفظ کنم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ
