بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.

هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت تورم زیربنایی این کشور تقریباً به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسیده و احتمال دارد با این هدف همسو شود. او همچنین اظهار داشت که انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در حال افزایش است و ریسک‌های افزایشی قیمت‌ها بالاست. هیمینو هشدار داد که به‌تعویق‌انداختن تغییرات سیاستی می‌تواند خطرهای تورمی ایجاد کند و به اقتصاد آسیب برساند. او افزود نرخ‌های بهره واقعی همچنان پایین است، وام‌دهی بانکی به‌سرعت گسترش می‌یابد و شرایط مالی همچنان انبساطی است. به گفته او، ثبات قیمت‌ها از مسیر سیاست پولی مناسب می‌تواند رشد پایدار ژاپن را تقویت کند. هیمینو همچنین گفت تقاضای قوی برای «هوش‌ مصنوعی» مخارج سرمایه‌ای و صادرات را افزایش می‌دهد.

در یک نگاه هم‌راستایی کامل دولت و بانک مرکزی ژاپن: ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد هیچ اختلاف‌نظری میان دولت و بانک مرکزی (BOJ) وجود ندارد و کشور در آستانه ورود به تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها قرار دارد. توجیه کاهش مالیات در کنار افزایش نرخ بهره: وزیر دارایی با دفاع از طرح کاهش مالیات بر مصرف و پرداخت‌های حمایتی گفت این اقدامات برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست و منافاتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد. کاهش ریسک‌های سیاسی برای ین ژاپن: این سخنان تا حدی نگرانی‌ها درباره تقابل سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش داده و سوخت تازه‌ای برای تقویت ین تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد اقتصاد این کشور در یک قدمی انتقال به دوره تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزدها قرار دارد و هیچ شکاف یا اختلاف‌نظری میان اهداف دولت و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) وجود ندارد. این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان پارلمان مطرح شد که معتقد بودند برنامه‌های دولت برای کاهش مالیات ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره در تناقض باشد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد این موضع‌گیری مهم و تاثیر آن بر بازار ین را بررسی کنیم. تایید تورم دستمزدی؛ چرا این پیام برای بانک مرکزی حیاتی است؟ ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در صحن پارلمان توضیح داد که اگرچه ژاپن در حال حاضر افزایش قیمت‌ها را عمدتاً از محل رشد هزینه‌های وارداتی (به‌ویژه انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) تجربه می‌کند، اما اقتصاد به‌زودی وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم توسط رشد واقعی دستمزدها تغذیه خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن بارها رشد متوازن دستمزدها را شرط اصلی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و خروج کامل از نرخ بهره پایینی اعلام کرده بود. در پاسخ به سوال چالش‌برانگیز یکی از نمایندگان درباره احتمال برخورد سیاست‌های انقباضی BOJ و طرح کاهش مالیات بر مصرف دولت، کاتایاما تاکید کرد که هر دو نهاد در تمام سطوح در حال تبادل‌نظر مداوم هستند و هماهنگی کاملی میان آن‌ها برقرار است. کاهش نگرانی بازار از شکاف سیاسی و آرای مخالف این مواضع ملایم و هم‌راستا، بخش مهمی از نگرانی‌های سیاسی معامله‌گران را مهار می‌کند. پیش از این و در جریان نشست ماه سپتامبر، مخالف دو تن از اعضای هیئت‌مدیره منتسب به دولت با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، موجب افت ارزش ین شده بود. همچنین نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌داد ۷۵ درصد کارشناسان نگران بودند که بروز مجدد شکاف سیاسی در نشست دسامبر، ین را دوباره به سمت کف‌های قیمتی عقب براند. تایید وزیر دارایی مبنی بر اینکه اقدامات حمایتی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند، سیگنالی مثبت به معامله‌گران ارسال می‌کند که دولت قصد ندارد مانع افزایش نرخ بهره به سطح ۱.۵۰ درصد در نشست ماه دسامبر شود. نقشه راه بازار تا نشست سرنوشت‌ساز دسامبر با شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، رویدادهای زیر مسیر بعدی ین ژاپن و بازده اوراق قرضه این کشور را مشخص خواهند کرد: ۳۰ اکتبر (۸ آبان): نشست تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن و انتشار پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی و تورم. نشست ماه دسامبر: موعد اصلی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره تا ۱.۵۰ درصد، جایی که ترکیب آرای موافق و مخالف هیئت‌مدیره زیر ذره‌بین معامله‌گران خواهد بود. کاهش فشار هزینه‌های وارداتی و ثبات ین در محدوده فعلی، همراه با تایید هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی، شانس تقویت بیشتر ارز ملی ژاپن را در بازارهای جهانی بالا برده است.

منابع می‌گویند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، اما ممکن است نشانه‌هایی از امکان افزایش نرخ بهره از دسامبر ارائه کند. به گفته منابع، این بانک همچنین ممکن است در گزارش فصلی خود که قرار است در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر منتشر شود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد.

رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت روند قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود، اما خطر آن وجود دارد که تورم پایه از این سطح فراتر رود. اوئدا تثبیت روند قیمت‌ها در حوالی ۲ درصد را هرچه مهم‌تر دانست و شرایط مالی را همچنان تسهیلی توصیف کرد. او افزود بانک مرکزی ژاپن در واکنش به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.