پایان دوران «بریتانیای واحد»؛ ائتلاف سه‌گانه علیه مدل اقتصادی لندن

رهبران طرفدار استقلال اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی روز دوشنبه در کاردیف گرد هم می‌آیند تا با امضای بیانیه‌ای مشترک بر حق ملت‌هایشان برای تعیین سرنوشت تأکید کنند. این اقدام چالشی هماهنگ علیه توافق‌نامه قانون اساسی کنونی بریتانیا محسوب می‌شود.

در این اجلاس، جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند، رهون آپ آیوروث، وزیر اول ولز، و میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی حضور خواهند داشت. به گزارش تلگراف، انتظار می‌رود مری لو مک‌دونالد، رئیس شین‌فین و رهبر اپوزیسیون ایرلند نیز در این مراسم شرکت کند.

تلاش مشترک برای تغییر قانون اساسی

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که احزاب طرفدار استقلال، برای نخستین‌بار در هر سه منطقه، قدرت را در دست دارند. حزب «پلاید کامرو» در ماه مه به بزرگترین حزب در مجلس ولز تبدیل شد و آپ آیوروث را به عنوان وزیر اول منصوب کرد. حزب ملی اسکاتلند (SNP) علی‌رغم از دست دادن شش کرسی، جایگاه خود را به عنوان حزب غالب حفظ کرده و شین‌فین نیز از سال ۲۰۲۴ رهبری دولت تفویضی ایرلند شمالی را بر عهده دارد.

رهبران این کشورها قصد دارند بیانیه‌ای در مورد خودمختاری و تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری نزدیک‌تر در حوزه‌های اقتصاد، انرژی، روابط با اروپا، همکاری‌های بین‌المللی و تغییرات قانون اساسی امضا کنند.

جان سوینی در این‌باره گفت: «برای اولین بار، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی توسط وزرای اول طرفدار استقلال رهبری می‌شوند. هیچ نشانه واضح‌تری از این وجود ندارد که وضع موجود پایدار نیست و وست‌مینستر باید برای آینده‌ای پس از بریتانیا آماده شود.»

این اجلاس در حالی برگزار می‌شود که «اندی برنهام»، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر اعلام کرده بود برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در صورت وجود «اجماع آشکار» امکان‌پذیر است. او در جلسه پرسش و پاسخ مجلس عوام گفت که شرایط اسکاتلند «دقیقاً همان وضعیت ایرلند شمالی» است که طبق «توافق جمعه نیک»، در صورت محتمل بودنِ رأی مثبت به جدایی، باید همه‌پرسی اتحاد مجدد در آن برگزار شود.

سوینی با اشاره به این اظهارات، برنهام را با احتمال ریاست بر پایان اتحادیه روبه‌رو دانست و گفت: «نیروی محرکه پشت تغییرات جدی قانون اساسی غیرقابل‌انکار است. اندی برنهام اکنون باید با این ایده روبه‌رو شود که به عنوان آخرین نخست‌وزیر بریتانیا در تاریخ ثبت خواهد شد.»

ورود ترامپ به بحث اتحاد ایرلند

این اجلاس دو روز پس از آن برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفری به دوبلین، ضمن توصیف پیوستن ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند به عنوان «یک اتفاق عالی»، گفت که «دوست دارد» ایرلند متحد را ببیند. به دنبال این اظهارات، انتظار می‌رود شین‌فین در کاردیف استدلال کند که آماده‌سازی‌ها برای رأی‌گیری احتمالی اتحاد مجدد باید تسریع شود. یک منبع حزبی در این‌باره گفت: «وحدت ایرلند یک آرزوی دور از دسترس نیست. کار ساختن ایرلند جدید باید همین حالا آغاز شود.»

اروپا و قدرت‌های اقتصادی

انتظار می‌رود این احزاب توافق کنند که کشورهایشان در نهایت در اتحادیه اروپا باقی بمانند، اسکاتلند و ولز به عنوان اعضای مستقل و ایرلند شمالی از طریق اتحاد مجدد با جمهوری ایرلند.

در حوزه سیاست اقتصادی، آن‌ها استدلال خواهند کرد که مدل فعلی بریتانیا برای مناطق‌شان ناکارآمد است. حزب «پلاید کامرو» ولز نیز خواستار کنترل بیشتر بر مالیات، انتقال درآمدهای املاک سلطنتی به ولز، جایگزینی فرمول «بارنت» با توافق مالی سخاوتمندانه‌تر و واگذاری اختیارات بیشتر در حوزه‌های پلیس و بودجه راه‌آهن است.

رد همه‌پرسی فوری توسط برنهام

با وجود اظهارات قبلی برنهام، او برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند پیش از انتخابات عمومی بعدی را رد کرده است. او در نامه‌ای به سوینی نوشت: «هیچ اجماعی برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند وجود ندارد و هیچ مبنای روشنی برای اینکه اکثریت مردم ایرلند شمالی خواهان جدایی باشند، دیده نمی‌شود.»

برنهام با اشاره به مانیفست ۲۰۲۴ حزب کارگر تأکید کرد: «استقلال و همه‌پرسی ممنوع است، زیرا تمرکز ما را از رشد اقتصادی و کمک به خانواده‌ها در مواجهه با هزینه‌های زندگی منحرف می‌کند.»

با این وجود، اجلاس کاردیف بستری سیاسی فراهم کرده است تا این سه دولت تفویض‌شده، حق تعیین سرنوشت را به عنوان محور اصلی تعاملات خود با وست‌مینستر قرار دهند.