اشتغال قوی و تورم؛ دو نیروی پشتیبان افزایش نرخ بهره

گزارش اشتغال هفته گذشته از قدرت بازار کار آمریکا حکایت داشت. این داده نشان می‌دهد فدرال رزرو برای مقابله با تورم، فعلاً محدودیت کمتری دارد. تا زمانی که اشتغال مقاوم باشد، افزایش نرخ بهره برای مهار تقاضا از نگاه سیاست‌گذار قابل‌تحمل‌تر است.

آمار تورمی امروز نیز اهمیت دارد. پیش‌بینی‌ها از ماندگاری فشارهای قیمتی حکایت می‌کنند. تأیید این انتظار، استدلال موافقان افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ زیرا تورم چسبنده و اشتغال نیرومند فضای بیشتری برای سخت‌گیری پولی فراهم می‌کنند.

ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر را بیش از ۸۰ درصد نشان می‌دهد. این رقم انتظارات معامله‌گران است، نه تصمیم قطعی بانک مرکزی؛ داده‌های تازه می‌توانند آن را تغییر دهند.

چگونه افت بازار سهام به فدرال رزرو کمک می‌کند؟

نیکلاس کولاس، از بنیان‌گذاران مؤسسه دیتاتِرِک، افت سهام و نوسانات را شکلی از سخت‌تر شدن شرایط مالی می‌داند. شرایط مالی عواملی است که هزینه و دسترسی خانوارها و شرکت‌ها به اعتبار و سرمایه را تعیین می‌کند؛ از نرخ بهره تا ارزش سهام.

با افت سهام، ارزش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری ممکن است تضعیف شود. کاهش ارزش شرکت‌ها جذب سرمایه را دشوارتر و نوسانات، سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر می‌کند. در نتیجه، تقاضای اقتصادی بدون افزایش مستقیم نرخ بهره تحت فشار قرار می‌گیرد.

به گفته کولاس، بازار معاملات آتی نرخ بهره، تحولات وال‌استریت را نشانه محدودتر شدن شرایط مالی می‌داند. بنابراین افت سهام می‌تواند نیاز به مداخله بیشتر را کاهش دهد؛ زیرا بخشی از اثر انقباضی از مسیر قیمت دارایی‌ها منتقل شده است.

این برداشت با گفته کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، هم‌خوانی دارد: بازارها بخشی از کار بانک مرکزی را انجام می‌دهند. سیاست پولی تنها از مسیر نرخ بهره عمل نمی‌کند و بازارهای مالی نیز بر تقاضا اثر می‌گذارند.

انتظارات بازار از نرخ بهره در سال ۲۰۲۷

طبق تحلیل کولاس، پس از افزایش مورد انتظار دسامبر، بازار پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ ثابت بماند. افزایش بعدی نیز تا پیش از آوریل محتمل نیست.

احتمال صفر یا تنها یک بار افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ به ۶۸ درصد رسیده؛ این رقم یک هفته قبل ۵۷ درصد بود. این تغییر نشان می‌دهد بازار، با وجود انتظار افزایش در دسامبر، دوره طولانی سخت‌گیری پولی را قطعی نمی‌داند.

اگر بازارهای مالی شرایط تأمین مالی را محدود کنند، پس از افزایش احتمالی دسامبر نیاز به افزایش‌های بعدی کمتر می‌شود. بااین‌حال، این سناریو به تورم، اشتغال و رشد اقتصادی وابسته است.

بازار فناوری؛ عامل کمک‌کننده یا منشأ ریسک تازه؟

افت محدود سهام می‌تواند تقاضا را مهار کند؛ اما فروش گسترده فناوری، اگر نگرانی درباره سودآوری و رشد اقتصادی را تشدید کند، پیامدهایی فراتر از اصلاح قیمت‌ها خواهد داشت.

کاهش ارزش شرکت‌های فناوری ممکن است سرمایه‌گذاری، استخدام و اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کند. اگر افت سهام نشانه ضعف اقتصاد تلقی شود، فروش می‌تواند تشدید شود و فدرال رزرو را به واکنش وادارد. پس اصلاح کنترل‌شده بازار می‌تواند بار سیاست انقباضی را کاهش دهد؛ اما افتی که اعتماد و رشد اقتصادی را تهدید کند، مسئله‌ای تازه برای سیاست‌گذار می‌سازد.