وزیر خزانهداری بریتانیا، هیلی، گفته است بهرهوری پس از یک دوره طولانی ضعف، بالاخره در حال افزایش است؛ موضوعی که میتواند بخشی از فشارهای ساختاری اقتصاد UK را کاهش دهد. او تأکید کرده رشد اقتصادی هنوز شکننده است اما در نیمه نخست ۲۰۲۶ سریعترین نرخ رشد در میان اقتصادهای G7 ثبت شده است.
هیلی همچنین گفته هزینههای استقراض بریتانیا در اوج تاریخی قرار دارد و دولت باید مسیر انضباط مالی را که پیشتر توسط «ریوز» آغاز شده بود، ادامه دهد.
بهگفته او، شوکهای جهانی بهشدت در اقتصاد بریتانیا احساس میشوند و نوسانات خارجی—از انرژی و تجارت تا تحولات ژئوپلیتیک—بهسرعت بر بازارهای داخلی اثر میگذارند.
هدف او مهار روند روبهافزایش هزینهها در اقتصاد است؛ روندی که فشار بر خانوارها، کسبوکارها و بودجه دولت را تشدید کرده است.
در بودجه پیشرو نقشهراهی برای «واگذاری مالی» ارائه خواهد کرد؛ مسیری که هدف آن انتقال بخشی از اختیارات مالی و بودجهای به سطوح محلی و منطقهای است.
