انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد این کشور با تورم، هزینه بالای انرژی و بدهی فزاینده روبه‌رو است. تغییر توازن قدرت در کنگره می‌تواند سیاست‌گذاری را دگرگون کند؛ اما سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به اثر آن بر سود شرکت‌ها، بازده اوراق و ارزش‌گذاری سهام توجه دارند. واکنش بازار نیز لزوماً تابع پیروزی یک حزب نیست؛ گاهی کاهش ابهام در این مقطع برای سهام مطلوب‌تر است.
در یک نگاه
  • شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در شش ماه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گذشته، به‌طور میانگین ۱۵.۵ درصد رشد کرده است.
  • دولت دوپاره می‌تواند احتمال تغییرات ناگهانی مالیاتی و هزینه‌ای را کاهش دهد.
  • بن‌بست سیاسی ممکن است بحران سقف بدهی و بازده اوراق خزانه‌داری را تشدید کند.
  • اقتصاد، سود شرکت‌ها و نرخ بهره همچنان از نتیجه انتخابات مهم‌ترند.

سابقه تاریخی؛ عملکرد بازار پس از انتخابات

بر اساس داده‌های مؤسسه ادوارد جونز، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ پس از ۱۴ انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌طور متوسط ۱.۷ درصد افزایش یافته است. میانگین بازدهی شش‌ماهه پس از این انتخابات نیز ۱۵.۵ درصد گزارش شده است. این ارقام از عملکرد مثبت تاریخی حکایت دارند، اما تکرار آن‌ها تضمین‌شده نیست.

مگدالنا اوکامپو، راهبردپرداز بازار در شرکت مدیریت دارایی پرینسیپل، می‌گوید نوسان پیرامون رأی‌گیری محتمل است؛ بااین‌حال، در سال پس از انتخابات، کاهش ابهام سیاسی معمولاً توجه سرمایه‌گذاران را دوباره به چشم‌انداز اقتصاد معطوف می‌کند. پس باید واکنش کوتاه‌مدت معامله‌گران را از روند میان‌مدت بازار جدا کرد؛ زیرا پس از انتخابات، داده‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها اهمیت بیشتری می‌یابند.

دولت دوپاره؛ چرا بن‌بست سیاسی می‌تواند به نفع سهام باشد؟

پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، سنا یا هر دو و شکل‌گیری دولت دوپاره، یکی از سناریوهای مورد توجه تحلیلگران است. در این وضعیت، تصویب قوانین گسترده مالیاتی و هزینه‌ای دشوارتر می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند محدودشدن تغییرات ناگهانی، محیط قابل پیش‌بینی‌تری برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

کریس لو، اقتصاددان ارشد اف‌اچ‌ان فایننشال، استدلال می‌کند که تغییرات کمتر به شرکت‌ها امکان می‌دهد برای پروژه‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند؛ موضوعی که می‌تواند به سرمایه‌گذاری و سودآوری کمک کند. مزیت این وضعیت، کاهش احتمال تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است.

بااین‌حال، اختلاف بر سر بودجه و اصلاحات ضروری می‌تواند تصمیم‌گیری دولت را مختل کند؛ بنابراین بن‌بست سیاسی همیشه مفید نیست.

ریسک بدهی؛ تهدید پنهان آرامش سیاسی

نگرانی مهم در سناریوی بن‌بست، احتمال مناقشه تازه بر سر سقف بدهی آمریکاست. بدهی فدرال، طبق گزارش مبنا، از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. مرکز سیاست‌گذاری دوحزبی برآورد می‌کند دولت ممکن است از اواخر زمستان تا میانه تابستان ۲۰۲۷ دوباره به سقف بدهی برسد. کنگره باید درباره افزایش یا تعلیق موقت سقف بدهی تصمیم بگیرد؛ در غیر این صورت خطر تعطیلی دولت افزایش می‌یابد.

اِد یاردنی، رئیس مؤسسه پژوهشی یاردنی، هشدار می‌دهد کشمکش مالی و تعطیلی طولانی می‌تواند بازده اوراق خزانه‌داری را افزایش دهد. افزایش بازده اوراق، نرخ تنزیل جریان نقدی آینده شرکت‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند ارزش‌گذاری سهام را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که بخش مهمی از ارزش آن‌ها به سودآوری مورد انتظار در سال‌های آینده وابسته است.

بنابراین آرامش شاخص‌ها پس از انتخابات لزوماً به معنای کاهش ریسک کلان نیست؛ بازار اوراق همچنان به مسیر بدهی حساس خواهد بود.

پیروزی دموکرات‌ها؛ فشار کوتاه‌مدت یا فرصت خرید؟

یاردنی احتمال می‌دهد پیروزی دموکرات‌ها در کوتاه‌مدت برای سهام ناخوشایند باشد؛ زیرا انتظارات درباره سیاست‌های مالی و مقرراتی را تغییر می‌دهد. بااین‌حال، او معتقد است افت قابل‌توجه بازار، با توجه به قدرت اقتصاد و سود شرکت‌ها، می‌تواند فرصت خرید ایجاد کند. این دیدگاه میان شوک سیاسی و بنیادهای اقتصادی تمایز می‌گذارد.

پیروزی دموکرات‌ها ممکن است بر نهادهای ناظر مالی نیز اثر بگذارد. جارت سیبرگ، تحلیلگر سیاست مالی در تی‌دی کوئن، می‌گوید اکثریت این حزب می‌تواند بر انتصاب اعضای نهادهایی مانند شرکت بیمه سپرده‌های فدرال، کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی کالا اثرگذار باشد. ریاست احتمالی الیزابت وارن بر کمیته بانکی سنا نیز می‌تواند نظارت مالی سخت‌گیرانه‌تری به همراه داشته باشد.

بااین‌حال، تحلیلگران یوبی‌اس یادآور می‌شوند اختیار رئیس‌جمهور برای وتوی قوانین، توان اکثریت کنگره را محدود می‌کند. پس پیروزی یک حزب به معنای اجرای کامل برنامه آن نیست.

در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.