ناظر مالی عالی (HCFP) فرانسه، دیدگاههای خود را در مورد لایحه بودجه ۲۰۲۶ دولت اعلام کرد و هشدار داد که این برنامه مالی بر مفروضات اقتصادی «بیش از حد خوشبینانه» بنا شده است. HCFP پیشبینی رشد اقتصادی دولت برای سال ۲۰۲۶ را از ۱.۲٪ به ۱.۰٪ کاهش داده است، در حالی که رشد سال ۲۰۲۵ را ۰.۷٪ پیشبینی میکند.
این لایحه برای کاهش کسری بودجه از ۵.۴٪ در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷٪ در سال ۲۰۲۶، شامل اقدامات ریاضتی بزرگی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو است که شامل ۱۳.۷ میلیارد یورو افزایش مالیات و ۱۷ میلیارد یورو کاهش هزینهها میشود.
با این حال، ناظر مالی هشدار داده است که اجرای این محدودیتهای هزینهای جاهطلبانه دشوار خواهد بود و فرانسه در خطر عدم تحقق کامل این اهداف است.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که انتظار میرود بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۷.۹٪ از تولید ناخالص داخلی برسد و میانگین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۳.۸٪ افزایش یابد که نشاندهنده افزایش هزینه استقراض برای دولت است.
