فرانسه هشدار داده است که ممکن است برخی شرکتهای رمزارزی دارای مجوز از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را از فعالیت در داخل خاک خود منع کند. این اقدام بخشی از تلاش فرانسه برای انتقال نظارت بر شرکتهای رمزارزی به نهاد مرکزی نظارت بر بازارهای مالی اتحادیه اروپا (ESMA) است.
رئیس نهاد نظارتی بازارهای مالی فرانسه (AMF)، «ماری-آن باربا-لایانی»، اعلام کرده که تحت رژیم جدید مقررات اتحادیه اروپا، برخی شرکتهای رمزارزی در حال انتخاب کشورهایی با استانداردهای مجوزدهی آسانتر هستند. مقررات MiCA که امسال اجرایی شده، به شرکتهای رمزارزی اجازه میدهد از هر کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز بگیرند و با استفاده از آن در سراسر ۲۷ کشور عضو فعالیت کنند—روشی که به آن «پاسپورتینگ» گفته میشود.
این قانون تاکنون تفاوتهای قابلتوجهی در نحوه اجرای مقررات توسط نهادهای ملی را آشکار کرده و نگرانیهایی درباره صدور سریع مجوزها و نظارت ناکافی بر شرکتهای فرامرزی ایجاد کرده است.
فرانسه، ایتالیا و اتریش در بیانیهای مشترک خواستار آن شدهاند که نظارت بر شرکتهای رمزارزی بزرگ به ESMA واگذار شود. AMF در هشدار شدید خود گفته که فرانسه احتمالاً از «سلاح اتمی» حقوقی استفاده خواهد کرد و مجوزهای صادرشده توسط کشورهای دیگر را به چالش خواهد کشید.
باربا-لایانی گفت: «ما احتمال رد پاسپورت اتحادیه اروپا را منتفی نمیدانیم. این اقدام از نظر حقوقی بسیار پیچیده است و پیام خوبی برای بازار واحد اروپا نیست، اما همچنان گزینهای است که در اختیار داریم.»
او افزود که پلتفرمهای رمزارزی در حال «گردش نظارتی» در اروپا هستند تا کشورهایی با الزامات ضعیفتر را برای دریافت مجوز انتخاب کنند.
