مؤسسه رتبهبندی فیچ (Fitch Ratings) اعلام کرد که با توجه به افزایش عدمقطعیتهای کوتاهمدت در سیاستهای مالی بریتانیا و فشارهای فزاینده بر هزینههای دولت، احتمال تغییرات گسترده در قوانین مالی یا افزایش چشمگیر مخارج عمومی پایین است.
فیچ در گزارش جدید خود گفت که با احتمال انتقال رهبری حزب کارگر به اندی برنهام، فشار برای افزایش هزینهها بیشتر خواهد شد، اما محدودیتهای مالی و نگرانیها درباره افزایش بازده اوراق قرضه دولتی مانع از اجرای سیاستهای تسهیلی بزرگ خواهد شد.
این مؤسسه پیشبینی میکند کسری بودجه دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۶ تنها به میزان ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته و به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ همچنین انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴.۵ درصد کاهش یابد. این پیشبینی ۰.۸ واحد درصد بدتر از برنامههای دولت است که دلیل اصلی آن افزایش هزینههای فراتر از انتظار عنوان شده است.
فیچ همچنین پیشبینی کرده است نسبت بدهی دولت بریتانیا به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۱۰۶ درصد برسد؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۲ درصد خواهد بود. این سطح بالای بدهی، که بیش از دو برابر میانگین کشورهای دارای رتبه اعتباری AA است، فضای مانور دولت برای افزایش هزینهها را محدود میکند.
به گفته فیچ، بازده بالای اوراق قرضه دولتی بریتانیا بیشتر تحت تأثیر انتظارات بازار از نرخهای بهره قرار دارد؛ بهطوری که نرخهای مورد انتظار پنج سال آینده در بریتانیا حدود ۱۵۰ واحد پایه بالاتر از منطقه یورو است. همچنین فشارهای تورمی اخیر، کاهش ترازنامه بانک مرکزی انگلیس و کاهش تقاضای صندوقهای بازنشستگی برای اوراق دولتی نیز در افزایش بازدهیها نقش داشتهاند.
