- اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، با محدودیتهای شدید مالی روبهرو است و احتمالاً اولین بودجه پاییزی او محتاطانه خواهد بود.
- موسسه ING معتقد است با وجود آرامش اولیه بازارها، برخی تصمیمهای جسورانه در حوزه سرمایهگذاری، مالیات یا انتخابات زودهنگام میتواند بازارهای انگلیس را غافلگیر کند.
- پنج حوزهای که میتوانند محرک اصلی نوسان بازار باشند: سرمایهگذاری مسکن، اصلاحات رفاهی، مالیات املاک، تغییر معافیت مالیات بر درآمد و اصلاح قوانین مالی دولت.
- ING همچنان انتظار دارد بانک مرکزی انگلستان از سال ۲۰۲۷ روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد.
اقتصاددانان موسسه ING روز دوشنبه اعلام کردند اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، با محدودیتهای شدید مالی روبهرو است که احتمالاً به یک بودجه پاییزی محتاطانه منجر خواهد شد؛ با این حال، اقدامات جسورانه در زمینه سرمایهگذاریهای زیرساختی، اصلاحات مالیاتی یا برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام میتواند همچنان بازارهای بریتانیا را متلاطم کند.
این موسسه اعلام کرد برنهام پس از آغاز به کار، واکنش چندانی از سوی بازارها دریافت نکرد و صرف ریسک در بازار اوراق قرضه همچنان کنترلشده باقی ماند. بیشتر سرمایهگذاران اوراق انتظار ندارند او در سال جاری تغییرات بزرگی ایجاد کند، هرچند نگرانیها درباره مسیر مالی دولت در سالهای آینده همچنان پابرجاست.
برنامههای بلندپروازانه برنهام، از سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی گرفته تا ملیسازی برخی بخشها، به دلیل تعهد دولت به پایبندی به قوانین مالی و خودداری از افزایش مالیاتهای اصلی، با محدودیت مواجه است.
✔️ بیشتر بخوانید: برنهام، نخستوزیر بریتانیا: مدل سیاسی و اقتصادی تازه معرفی میکنیم
سناریوی پایه این است که بودجه پاییزی بر سیاستهایی تمرکز کند که از نظر سیاسی جذاب اما از نظر هزینهای کمخرج هستند؛ از جمله کاهش کرایه اتوبوسها، کاهش مالیات بخش مهماننوازی و انتقال بخشی از هزینههای سیاستی از قبوض برق به نظام مالیاتی عمومی؛ اقدامی که هزینهای در حد چند میلیارد پوند خواهد داشت.
موسسه ING اعلام کرد برنهام میتواند در پاییز امسال از حدود ۱۶ میلیارد پوند ظرفیت استقراض اضافی استفاده کند؛ ظرفیتی که در نتیجه تغییرات از پیش برنامهریزیشده در چارچوب مالی دولت توسط ریچل ریوز، وزیر خزانهداری پیشین، ایجاد شده است. به گفته این بانک، این فضای مالی میتواند بخشی از افت پیشبینیهای دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) را که ناشی از افزایش هزینههای استقراض و کاهش فرضیات مربوط به مهاجرت است، جبران کند.
با این حال، انتظار میرود انتشار اوراق قرضه دولتی بریتانیا (Gilt) در سال مالی جاری به ۲۴۶ میلیارد پوند کاهش یابد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۰۴ میلیارد پوند بود. این موضوع بریتانیا را به یکی از نمونههای نادر انقباض واقعی سیاست مالی تبدیل میکند؛ روندی که بخش بزرگی از آن ناشی از ادامه سیاست ثابت نگه داشتن آستانههای مالیات بر درآمد است.
پنج حوزهای که برنهام میتواند بازارها را غافلگیر کند
سرمایهگذاریهای سرمایهای
موسسه ING اعلام کرد پیشنهادهایی مانند ایجاد بانکهای منطقهای مسکن و استفاده بیشتر از صندوق ثروت ملی بریتانیا میتواند یکی از حوزههای غافلگیرکننده باشد. این اقدامات به دلیل ایجاد داراییهای مالی در کنار بدهیها، از نظر قوانین مالی جذابتر به نظر میرسند؛ هرچند معمولاً همچنان به انتشار بیشتر اوراق قرضه نیاز دارند.
اصلاحات رفاهی
به گفته ING، تلاش غیرمنتظره برای اصلاح سیستم موسوم به «قفل سهگانه» (Triple Lock) در افزایش مستمریهای دولتی میتواند با استقبال بازار مواجه شود و باعث کاهش بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا شود. (قفل سهگانه (Triple Lock) یک سازوکار حمایتی برای افزایش مستمری بازنشستگان در بریتانیا است که دولت را متعهد میکند هر سال حقوق بازنشستگی دولتی را حداقل به اندازه بالاترینِ سه معیار زیر افزایش دهد: نرخ تورم (CPI) ، رشد متوسط دستمزدها ، ۲.۵ درصد ثابت
مالیات بر املاک
اصلاح مالیاتهایی مانند حق تمبر خرید ملک (Stamp Duty) یا مالیات شوراها (Council Tax) همچنان موضوعی بحثبرانگیز است. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند اقدامات اولیه دولت بر گسترش مالیات موسوم به «مالیات خانههای لوکس» (Mansion Tax) از سال ۲۰۲۸ متمرکز شود.
مالیاتهای گستردهتر
افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد که از سال ۲۰۲۱ در سطح ۱۲ هزار و ۵۷۰ پوند ثابت مانده است، طبق محاسبات وزارت خزانهداری سالانه حدود ۱۱ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. بازارها احتمالاً چنین اقدامی را منفی ارزیابی میکنند، چرا که ثابت نگه داشتن این آستانه یکی از عوامل اصلی کاهش فعلی کسری بودجه بریتانیا محسوب میشود.
تغییر در قوانین مالی
این موسسه اعلام کرد تغییر در خود قوانین مالی دولت، مانند معاف کردن هزینههای دفاعی از محاسبات مالی، در سالهای آینده تقریباً اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ هرچند انتظار نمیرود چنین تغییری در سال ۲۰۲۶ انجام شود.
انتخابات زودهنگام؛ متغیر غیرقابل پیشبینی
به گفته ING، عامل غیرقابل پیشبینی همچنان احتمال برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام است. بازارهای شرطبندی احتمال این اتفاق را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد میکنند، اما ING معتقد است احتمال واقعی ممکن است بالاتر باشد.
در نظرسنجی YouGov، حزب اصلاحات بریتانی (Reform UK) با ۲۴ درصد حمایت در صدر قرار دارد، در حالی که حزب کارگر و محافظهکاران هر دو با ۱۹ درصد در رتبه بعدی هستند.
موسسه ING هشدار داد برگزاری انتخابات زودهنگام احتمالاً واکنش منفی بازارها را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا در صورت پیروزی دوباره حزب کارگر، ممکن است دولت به سمت استقراض بیشتر و سیاستهای جسورانهتر حرکت کند، و در صورت عدم پیروزی، احتمال شکلگیری بنبست سیاسی افزایش مییابد. با این حال، ING تأکید کرد انتخابات زودهنگام سناریوی اصلی این بانک نیست.
در نهایت، ING اعلام کرد پیشبینی این بانک مبنی بر اینکه بانک مرکزی انگلستان از سال ۲۰۲۷ کاهش نرخ بهره را از سر خواهد گرفت، در صورت اجرای یک بودجه محتاطانه احتمالاً تغییری نخواهد کرد.
✔️ بیشتر بخوانید: خزانهداری بریتانیا انتظار دارد بانک مرکزی انگلیس (BoE) حداقل یک بار در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش دهد
