به گزارش نیکی، نخستوزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، قصد دارد این هفته مذاکرات اصلاحات مالیاتی را آغاز کند؛ هدف اصلی این مذاکرات کاهش مالیات سوخت برای حمایت از خانوارها است، در حالی که دولت به دنبال شناسایی منابع درآمدی جایگزین برای حفظ انضباط مالی خواهد بود.
ائتلاف حاکم، شامل حزب لیبرال دموکرات و شریک آن، بسته مالیاتی سال آینده را بررسی خواهد کرد؛ از جمله حذف مالیاتهای اضافی بر بنزین و گازوئیل که قبلاً تصویب شدهاند—اقدامی که کسری درآمدی ۱.۵ تریلیون ینی ایجاد خواهد کرد.
برای جبران این کسری، دولت در حال بررسی کاهش مشوقهای مالیاتی شرکتها، بهویژه در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش دستمزدها و همچنین افزایش مالیات بر خانوارهای ثروتمند از جمله اصلاح «مانع ۱۰۰ میلیون ین» است. وزارتخانهها درباره کاهش مشوقهای R&D که سال گذشته نزدیک به ۱ تریلیون ین هزینه داشت، اختلاف نظر دارند.
مقامات همچنین در حال بررسی مشوقهای جدید سرمایهگذاری هستند، از جمله:
- استهلاک کامل در سال اول برای سرمایهگذاری داخلی
- تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاری در استارتاپها
- مزایا برای شرکتهایی که از مرکز توکیو خارج میشوند
در حوزه مالیات شخصی نیز گزینههایی مطرح شدهاند، از جمله افزایش معافیت پایه و گسترش تخفیف مالیاتی وام مسکن با کاهش حداقل متراژ خانههای واجد شرایط.
در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) افزایش یافته، زیرا سرمایهگذاران نسبت به پیامدهای مالی بسته محرک تاکایچی ابراز نگرانی کردهاند؛ موضوعی که بر ضرورت تأمین منابع جایگزین معتبر پیش از اجرای کاهش مالیات سوخت تأکید دارد.
