وزیر خزانهداری فرانسه، رولان لِسکیور، امروز اعلام کرد هزینه خدمت بدهی دولت در سال جاری به ۶۵ میلیارد یورو خواهد رسید؛ رقمی که ۴.۵ میلیارد یورو بیشتر از برنامه اولیه است و بهگفته او ناشی از بحرانهای ژئوپلیتیک و جهش نرخهای بازار است. او تأکید کرد «عدمقطعیتهای اقتصادی هرگز تا این حد بالا نبودهاند» و دولت باید مسیر بودجهای محتاطانهتری اتخاذ کند تا فشارهای مالی ناشی از تنشهای جهانی مدیریت شود.
لِسکیور در بخش چشمانداز کلان گفت دولت تورم ۲۰۲۶ را ۲.۱٪ و تورم ۲۰۲۷ را ۱.۸٪ پیشبینی میکند؛ برآوردهایی که نشان میدهد مسیر تورمی فرانسه در دو سال آینده در محدوده نزدیک به هدف ECB قرار میگیرد. او افزود پیشبینی رشد ۲۰۲۷ بدون تغییر و در سطح ۱.۰٪ باقی مانده است؛ عددی که بیانگر بازگشت تدریجی فعالیت اقتصادی پس از شوکهای انرژی و آبوهوایی است.
