گلدمن ساکس پس از انتشار سه گزارش تورمی متوالی بالاتر از انتظار، پیش‌بینی خود از مسیر نرخ بهره آمریکا را تغییر داده و اکنون انتظار دارد فدرال رزرو علاوه بر افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۶، یک بار دیگر در مارس ۲۰۲۷ نیز نرخ‌ها را بالا ببرد. این بانک همچنین زمان مورد انتظار برای نخستین کاهش نرخ بهره را سه ماه عقب برده و دسامبر ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کند.

سه عامل تغییر پیش‌بینی گلدمن ساکس درباره نرخ بهره

گلدمن ساکس اکنون معتقد است فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۷ نیز نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. دیوید مریکل، اقتصاددان ارشد این بانک در آمریکا، در یادداشتی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتشار سه گزارش تورمی متوالی با ارقامی بالاتر از انتظار، احتمال ادامه سیاست انقباضی را افزایش داده است.

تغییر جدید گلدمن بر سه عامل اصلی استوار است:

۱. تداوم فشار تورمی: گزارش قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر افزایش بیشتری از پیش‌بینی‌ها نشان داد. تداوم این روند می‌تواند اعضای فدرال رزرو را به این جمع‌بندی برساند که برای مهار تورم، افزایش دوباره نرخ بهره ضروری است.

۲. احتمال افزایش دوباره تورم در ابتدای سال ۲۰۲۷: گلدمن انتظار دارد آمار تورم ماه‌های نوامبر و دسامبر نسبتاً ملایم باشد، اما افزایش بیشتر قیمت‌ها در ابتدای سال می‌تواند شاخص تورم ژانویه را بالا ببرد. به همین دلیل، این بانک احتمال افزایش نرخ بهره در ژانویه را نیز مطرح کرده، هرچند مارس را سناریوی محتمل‌تر می‌داند.

۳. افزایش فشارهای ناشی از انرژی و تعرفه‌ها: شوک انرژی، تعرفه‌های تجاری و فشارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از عواملی هستند که چشم‌انداز تورم را پیچیده کرده‌اند. به‌ویژه افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه، می‌تواند مسیر سیاست پولی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

نخستین کاهش نرخ بهره به دسامبر ۲۰۲۷ موکول شد

تغییر پیش‌بینی گلدمن تنها به اضافه‌شدن یک مرحله افزایش نرخ بهره محدود نمی‌شود. این بانک زمان مورد انتظار برای نخستین کاهش نرخ بهره را نیز سه ماه عقب برده و اکنون دسامبر ۲۰۲۷ را برای آغاز کاهش‌ها پیش‌بینی می‌کند.

گلدمن همچنین انتظار دارد بیشتر اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نمودار نقطه‌ای نشست دسامبر، احتمال سومین افزایش نرخ بهره در چرخه کنونی را منعکس کنند.

با این حال، این بانک همچنان معتقد است تورم تا پایان سال ۲۰۲۷ به شکل معناداری کاهش خواهد یافت؛ زیرا انتظار می‌رود فشارهای ناشی از تعرفه‌ها، شوک انرژی و هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی به‌تدریج فروکش کنند.

بازگشت گلدمن از پیش‌بینی قبلی؛ نفت دوباره معادلات فدرال رزرو را تغییر داد

پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس در حالی مطرح می‌شود که این بانک تنها چند هفته قبل، در اواخر اکتبر، احتمال افزایش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۷ را از سناریوی پایه خود حذف کرده بود.

گلدمن در آن زمان هشدار داده بود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، در کنار تداوم تورم، می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهد. اکنون به نظر می‌رسد بخشی از همین ریسک‌ها در داده‌های تورمی منعکس شده و بانک را به بازنگری در پیش‌بینی خود واداشته است.

بازوی مدیریت دارایی گلدمن نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تورم بالاتر از انتظار می‌تواند فدرال رزرو را به سمت چرخه انقباضی شدیدتری سوق دهد؛ چرخه‌ای که ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.

موضع مقام‌های فدرال رزرو با سناریوی جدید هم‌راستا شده است

چشم‌انداز تازه گلدمن تا حد زیادی با اظهارنظرهای اخیر برخی مقام‌های فدرال رزرو هم‌خوانی دارد.

آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، گفته است افزایش تدریجی بیشتر نرخ بهره می‌تواند اقدامی مناسب باشد. آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز گزارش تورم مصرف‌کننده را «تقریباً نگران‌کننده» توصیف کرده است.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، هم پیش‌تر گفته بود انتشار یک گزارش تورمی داغ می‌تواند او را به حمایت از افزایش بزرگ‌تر نرخ بهره سوق دهد.

در حال حاضر، بازارها افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی ارزیابی می‌کنند، هرچند احتمال محدودی نیز برای افزایش ۰.۵ واحد درصدی وجود دارد.

تصمیم دسامبر فدرال رزرو چه اهمیتی دارد؟

دامنه هدف نرخ بهره فدرال رزرو در حال حاضر بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد. نشست ۸ و ۹ دسامبر علاوه بر مشخص‌کردن تصمیم بعدی بانک مرکزی، شامل انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی و نمودار نقطه‌ای جدید نیز خواهد بود.

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند آیا سیاست‌گذاران آمریکایی نیز مانند گلدمن ساکس به ضرورت ادامه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ نزدیک شده‌اند یا خیر.

در صورت تأیید این مسیر، تداوم سیاست پولی انقباضی می‌تواند از دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت حمایت کند و هم‌زمان فشار بیشتری بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره، از جمله سهام و طلا، وارد سازد. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی ماه‌های آینده و تحولات بازار انرژی بستگی خواهد داشت.