هیلی، وزیر دارایی انگلیس، گفت مسئولیت اقدام برای کاهش هزینه‌های مربوط به مزایای رفاهی بر عهده دولت است.

او تأکید کرد دولت کنترل امور مالی بریتانیا را حفظ خواهد کرد و به قوانین مالی پایبند می‌ماند.