بروکر‌های پیشنهادی
استار تریدر
تبلیغ
پر مخاطب ترین

با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار مطلع شوید.

آیا فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ بهره روند صعودی بورس آمریکا را متوقف کند؟

آیا فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ بهره روند صعودی بورس آمریکا را متوقف کند؟

بازار سهام آمریکا وارد مرحله‌ای شده که رفتار فدرال رزرو و مسیر نرخ بهره بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده جهت بازار تبدیل شده است. فدرال رزرو در نشست سپتامبر، نرخ بهره معیار خود را برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ افزایش داد و نرخ بهره هدف را ۲۵ واحد پایه بالا برد. این بانک مرکزی همچنین سیگنال داده است که احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال وجود دارد.

در یک نگاه
  •  افزایش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کرده است.
  •  شاخص S&P 500 در سه ماه پس از نخستین افزایش نرخ، در دوره‌های تاریخی به‌طور میانه ۲.۶ درصد افت کرده است.
  •  یک سال پس از نخستین افزایش نرخ، این شاخص در بیشتر دوره‌ها به‌طور میانه ۶.۸ درصد بالاتر بوده است.
  •  شدت افزایش نرخ بهره و واکنش اقتصاد آمریکا، عامل مهم‌تری از خود افزایش نرخ در تعیین مسیر بازار خواهد بود.

این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که شاخص S&P 500 همچنان در نزدیکی سطوح تاریخی قرار دارد و سودآوری شرکت‌ها توانسته بخشی از نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ اوراق، قیمت بالای انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی را خنثی کند. اکنون پرسش اصلی بازار تنها این نیست که فدرال رزرو چند مرتبه دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد؛ بلکه این است که افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

سابقه افزایش نرخ بهره چه می‌گوید؟

تجربه تاریخی نشان می‌دهد آغاز چرخه افزایش نرخ بهره معمولاً با افزایش احتیاط در بازار سهام همراه می‌شود. بر اساس بررسی داده‌های شش چرخه افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۹۴، شاخص S&P 500 در سه ماه پس از نخستین افزایش نرخ، به‌طور میانه ۲.۶ درصد کاهش داشته است.

با این حال، این الگو به معنای آن نیست که آغاز افزایش نرخ بهره الزاماً به یک روند نزولی طولانی‌مدت منجر می‌شود. در پنج مورد از این چرخه‌ها، شاخص S&P 500 در فاصله یک ماه تا حدود سه‌ونیم ماه پس از نخستین افزایش نرخ، کاهش‌هایی در محدوده ۸ تا ۱۴ درصد از اوج خود را تجربه کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد واکنش اولیه بازار می‌تواند شدیدتر از اثر بلندمدت سیاست پولی باشد. به همین دلیل، برخی تحلیلگران اکنون احتمال یک اصلاح معمولی در محدوده ۵ تا ۱۰ درصد را در کوتاه‌مدت مطرح می‌کنند؛ هرچند چنین سناریویی یک برآورد تحلیلی است و نه نتیجه قطعی بازار.

چرا سال ۲۰۲۲ متفاوت بود؟

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی، چرخه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ است. در آن دوره، فدرال رزرو با سرعت بسیار بیشتری سیاست پولی را انقباضی کرد و نرخ بهره در مجموع ۵۲۵ واحد پایه افزایش یافت.

شاخص S&P 500 نیز در ادامه حدود ۲۵ درصد از اوج خود فاصله گرفت و کف بازار تقریباً هفت ماه پس از نخستین افزایش نرخ ثبت شد.

تحلیلگران میان شرایط سال ۲۰۲۲ و وضعیت فعلی تفاوت‌هایی قائل هستند. در سال ۲۰۲۲ نگرانی درباره رکود، تورم شدید و سرعت بالای افزایش نرخ بهره هم‌زمان شده بود. سام استوال، راهبردگر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت CFRA، نیز شدت افزایش نرخ بهره در آن دوره را یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار دانسته است.

در مقابل، مسیر فعلی افزایش نرخ بهره طبق داده‌های بازار انتظار می‌رود بسیار محدودتر باشد. قراردادهای آتی نرخ بهره در زمان گزارش رویترز، اوج نرخ را حدود ۴.۸ درصد و مجموع افزایش را اندکی بیش از ۱۰۰ واحد پایه نشان می‌دادند؛ در حالی که چرخه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با افزایش ۵۲۵ واحد پایه همراه شد.

اصلاح کوتاه‌مدت یا فشار بلندمدت؟

نکته مهم این است که اثر افزایش نرخ بهره الزاماً در همان روزها یا هفته‌های نخست مشخص نمی‌شود. نرخ بهره بالاتر ابتدا هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و سپس می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، مصرف و ارزش‌گذاری سهام بر اقتصاد اثر بگذارد.

از سوی دیگر، شرکت‌های بورسی همچنان می‌توانند با افزایش درآمد و سودآوری، بخشی از فشار ناشی از نرخ‌های بالاتر را جبران کنند. همین موضوع باعث شده بازار سهام در دوره‌های گذشته پس از افت اولیه دوباره به سمت رشد حرکت کند.

بر اساس داده‌های بررسی‌شده توسط LPL Financial، شاخص S&P 500 یک سال پس از نخستین افزایش نرخ بهره در چرخه‌های مورد بررسی، به‌طور میانه ۶.۸ درصد رشد کرده و در تمام چرخه‌ها به جز دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در سطحی بالاتر قرار گرفته است. بنابراین مسئله اصلی برای سرمایه‌گذاران، صرفاً «افزایش نرخ بهره» نیست؛ بلکه شدت افزایش نرخ، وضعیت اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها است.

«به نظر می‌رسد مهم‌ترین خطای تحلیلی در چنین مقطعی، تفسیر افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک سیگنال مستقل برای بازار سهام باشد. نرخ بهره زمانی برای بازار به یک تهدید جدی تبدیل می‌شود که از یک ابزار ضدتورمی به عاملی برای تخریب رشد اسمی و سودآوری شرکت‌ها تبدیل شود. بنابراین در چرخه فعلی، مسیر S&P 500 را باید در تقاطع سه متغیر دنبال کرد: شدت سیاست انقباضی، پایداری رشد اقتصادی و توان شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود. اگر افزایش نرخ بهره محدود باقی بماند و رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها افت معناداری نکند، اصلاح‌های مقطعی الزاماً به تغییر روند بلندمدت منجر نمی‌شوند؛ اما اگر هم‌زمانی نرخ‌های بالاتر با تضعیف تقاضا و کاهش سودآوری شکل بگیرد، همان افزایش نسبتاً محدود نرخ بهره می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری بر ارزش‌گذاری سهام ایجاد کند. در این شرایط، مسئله اصلی بازار نه خود نرخ بهره، بلکه فاصله میان نرخ بهره و ظرفیت واقعی اقتصاد برای تحمل آن است.»

بابک شیری

بازار به رشد و تورم حساس‌تر می‌شود

پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو، توجه سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به داده‌های اقتصادی معطوف شده است. دیوید لفکویتز از UBS معتقد است پرسش اصلی برای بازار این خواهد بود که سیاست پولی تا چه اندازه بر انتظارات مربوط به رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

در همین چارچوب، شاخص تولید بخش صنعت آمریکا و به‌ویژه بخش سفارش‌های جدید می‌تواند برای ارزیابی قدرت تقاضا اهمیت داشته باشد. هر نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخ بهره می‌تواند نگرانی بازار را بیشتر کند؛ در حالی که حفظ رشد و سودآوری شرکت‌ها می‌تواند اثر سیاست پولی انقباضی را محدود کند. به همین دلیل، بازار سهام آمریکا وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های تورمی و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری از خود تصمیم نرخ بهره پیدا می‌کنند.

جمع‌بندی

سابقه تاریخی نشان می‌دهد آغاز چرخه‌های افزایش نرخ بهره معمولاً با دوره‌ای از نوسان و فشار بر بازار سهام همراه بوده است. با این حال، تاریخ بازار نشان نمی‌دهد که هر افزایش نرخ بهره الزاماً به یک بازار نزولی طولانی منجر می‌شود.

تفاوت اصلی میان دوره‌های مختلف در شدت سیاست پولی و وضعیت اقتصاد است. چرخه ۲۰۲۲ نمونه‌ای از افزایش بسیار سریع نرخ بهره و فشار شدید بر بازار بود، در حالی که مسیر فعلی طبق انتظارات بازار، محدودتر به نظر می‌رسد.

در نتیجه، واکنش S&P 500 در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که اقتصاد آمریکا بتواند در برابر هزینه بالاتر پول مقاومت کند و شرکت‌ها تا چه اندازه قادر به حفظ رشد سودآوری خود باشند.

در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

paxg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرمخاطب ترین‌ها


بونوس