بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، یک صرافی غیرمجاز مستقر در دبی به نام شلبیت (Shelbit) از اردیبهشت ۱۴۰۳ حداقل ۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، یوتوتایمز این خبر را برای مخاطبان فارسیزبان منتشر میکند تا ابعاد جدید نظارت بر دور زدن تحریمها شفاف شود.
در زمان نگارش این گزارش (یکشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، دادههای بلاکچین نشان میدهند این صرافی به عنوان رابط میان سایتهای قمار، بانک مرکزی ایران و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران عمل کرده است. گرداننده این صرافی یک تبعه ایرانی به نام سیاوش کیوانپور اعلام شده است.
چرا پرونده صرافی شلبیت و انتقال funds به بایننس جنجالی شد؟
بررسیها نشان میدهد بیش از ۲۰۰۰ سایت شرطبندی فارسیزبان که توسط چهرههایی مانند ساشا سبحانی و پویان مختاری تبلیغ میشدند، دهها میلیون دلار گردش مالی خود را از طریق شلبیت منتقل کردهاند.
همچنین گزارشها حاکی از تعامل مستقیم این صرافی با بانک مرکزی، صرافی نوبیتکس و کیفپولهای مرتبط است:
- پردازش حداقل ۱۲۵ میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی
- انتقال ۲۰ میلیون دلار حاصل از استخراج بیتکوین
- جابهجایی ۶۷۶ میلیون دلار به آدرسهای بایننس
پاسخ بایننس و ورود نهادهای نظارتی بینالمللی
حدود ۵۴۰ میلیون دلار از جابهجاییهای بایننس پس از جریمه شلبیت توسط سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) در دی ۱۴۰۳ صورت گرفته است. سخنگوی بایننس اعلام کرده که هیچ حساب مستقیمی به نام شلبیت در این پلتفرم وجود نداشته و حسابهای مشکوک کاربری مسدود شدهاند.
سازمان VARA و دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) تحقیقات گستردهای را برای بررسی نقض تحریمها و پولشویی آغاز کردهاند. بایننس نیز پیش از این به دلیل تخلفات مشابه با جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری مواجه شده بود.
| نهاد / نهاد نظارتی | اقدام یا حجم تراکنش |
| صرافی شلبیت | پردازش حداقل ۴ میلیارد دلار تراکنش کلی |
| انتقال به بایننس | ۶۷۶ میلیون دلار (۵۴۰ میلیون پس از جریمه) |
| موضع سازمان VARA | صدور دستور توقف فعالیت به دلیل تهدید سلامت مالی |
تأثیر افشای این گزارش بر معاملهگران ایرانی و بازار ارز دیجیتال
افشای این گزارش فشار نظارتی بر صرافیهای متمرکز بینالمللی را به شدت افزایش میدهد و احتمال سختگیریهای بیشتر، غربالگری سختگیرانهتر هویت (KYC) و ردیابی زنجیرهای آدرسها را بالا میبرد. برای کاربران ایرانی، این رویداد زنگ خطری جدی درباره ریسک بالای استفاده مستقیم از صرافیهای خارجی و احتمال مسدودی داراییها در صورت داشتن هرگونه تعامل با صرافیهای داخلی یا آدرسهای مشکوک است.
