موضع تازه دولت ژاپن درباره سیاست پولی، احتمال افزایش زودتر نرخ بهره را مطرح کرد

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، از گسترش بررسی یارانه‌ها و صندوق‌های دولتی با الگوبرداری از ابتکار «دوج» آمریکا خبر داد. هم‌زمان، مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد، گفت ژاپن که از دوره کاهش قیمت‌ها خارج شده، دیگر به سیاست پولی بیش از حد تسهیلی نیاز ندارد.

کاتایاما گفت دولت می‌خواهد تلاش‌ها برای اجرای نسخه ژاپنی دوج، ابتکار کاهش هزینه‌های دولت که در دوره دونالد ترامپ راه‌اندازی شد، را تقویت کند. او افزود در فرایند تدوین بودجه، حدود ۲۰۰ صندوق راکد با مجموع منابعی در حدود ۷ تریلیون ین به‌طور اساسی سامان‌دهی و کوچک خواهند شد.

این برنامه در شرایطی مطرح شده که سرمایه‌گذاران تحولات مالی دولت‌ها را با دقت دنبال می‌کنند و نگرانی از استقراض دولتی بر بازار اوراق بلندمدت در جهان فشار آورده است. هرچند بازنگری صندوق‌ها در مقایسه با بودجه ژاپن محدود است، می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به انضباط مالی باشد.

کیوچی، در اظهاراتی جداگانه، از اظهارنظر مستقیم درباره سیاست پولی خودداری کرد و گفت این موضوع در حوزه اختیارات بانک مرکزی ژاپن است. بااین‌حال، ابراز امیدواری کرد که دولت و بانک مرکزی در هدایت سیاست‌ها ارتباط نزدیکی داشته باشند.

او موضع کلی دولت را نیز تشریح کرد: به گفته کیوچی، ژاپن دیگر به محرک‌های پولی فوق‌العاده نیاز ندارد؛ موضوعی که پیش‌تر با پایان دادن بانک مرکزی به سیاست کنترل منحنی بازده نیز نمایان شده بود. او گفت اکنون که اقتصاد از دوره کاهش قیمت‌ها خارج شده، نیازی به سیاست پولی بیش از حد انبساطی با هدف افزایش تورم وجود ندارد. کیوچی همچنین رویکرد اقتصادی دولت سانائه تاکایچی را متفاوت از سیاست‌های بازتورمیِ دوره‌های پیشین توصیف کرد؛ سیاست‌هایی که برای بیرون آوردن ژاپن از کاهش قیمت‌ها دنبال می‌شدند.

این اظهارات در شرایطی بیان شده که بانک مرکزی ژاپن در مسیر سخت‌گیری پولی قرار دارد. سخنان کیوچی می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که دولت با سیاست پولی کمتر انبساطی مخالفتی ندارد؛ موضوعی که ممکن است از دید بازار، راه را برای افزایش زودتر نرخ بهره هموار کند. چنین برداشتی می‌تواند بازده اوراق دولتی کوتاه‌مدت ژاپن را بالا ببرد و تا حدی از ین حمایت کند.

بانک مرکزی ژاپن در ماه سپتامبر نرخ بهره سیاستی را به ۱.۲۵ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته. داده‌های منتشرشده در روز جمعه نیز نشان داد تورم هسته توکیو در سپتامبر به ۲.۷ درصد رسید و از هدف ۲درصدی بانک مرکزی فراتر رفت. یکی از معیارهای پایه‌تر تورم نیز به ۳ درصد رسید.

هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران همچنان از عوامل بیرونی اثرگذار بر تورم ژاپن است. در صورت افزایش بیشتر قیمت نفت، فشار تورمی می‌تواند تقویت شود و استدلال موافقان سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را نیز پررنگ‌تر کند.

نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌های فصلی تازه‌ای نیز در آن منتشر خواهد شد. این نشست نشان خواهد داد که آیا تورم بالاتر و موضع دولت، زمینه را برای جلو افتادن افزایش بعدی نرخ بهره فراهم می‌کنند یا خیر.