دادههای تورمی ژاپن در ماه ژوئیه بار دیگر فشار بر بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را برای افزایش نرخ بهره در نشست ۱۷–۱۸ سپتامبر تقویت کرد؛ جایی که بازارها اکنون انتظار دارند نرخ سیاستی از ۱٪ به ۱.۲۵٪ برسد. تورم هسته با رشد ۱.۸٪ مطابق پیشبینیها منتشر شد و شاخص هسته–هسته نیز به ۱.۹٪ افزایش یافت؛ نشانهای از گسترش فشارهای قیمتی فراتر از انرژی و مواد غذایی.
افزایش تورم خدمات به ۱.۲٪ — که نشاندهنده انتقال هزینههای دستمزد در بازار کار فشرده ژاپن است — برای سیاستگذاران اهمیت بیشتری دارد، زیرا برخلاف جهش انرژی، یک روند پایدار و ساختاری را نشان میدهد. در سطح عمدهفروشی، تورم ۷.۲٪ و جهش هزینه برق نشان میدهد فشارهای قیمتی هنوز در مسیر انتقال به مصرفکننده قرار دارند، حتی با وجود یارانههای دولتی که نرخهای رسمی را پایین نگه داشتهاند.
افزایش قیمت انرژی برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵، تحت تأثیر جنگ آمریکا–اسرائیل با ایران و ضعف ین، به تورم مصرفکننده بازگشته است. تحلیلگران میگویند این ترکیب — نفت گران، ین ضعیف و انتقال دستمزد — احتمالاً تورم را در ماههای آینده بهوضوح بالاتر از هدف ۲٪ خواهد برد.
منابع آگاه به رویترز گفتهاند که بانک مرکزی ژاپن علاوه بر افزایش مورد انتظار در سپتامبر، گزینهی «شتاببخشیدن به روند افزایشها» را نیز بررسی میکند.
گزارش چشمانداز بانک در ماه گذشته هشدار داده بود که تورم از نیمه دوم سال مالی (سپتامبر تا مارس) «بهطور واضح بالاتر از ۲٪» خواهد رفت، پیش از آنکه با کاهش قیمت نفت دوباره آرام شود.
BOJ پس از رساندن نرخ بهره به بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر در ماه ژوئن، در نشست ژوئیه سیاست را ثابت نگه داشت اما شدیدترین هشدار خود را درباره ریسکهای تورمی صادر کرد. دادههای امروز این هشدار را تأیید میکند: تورم ژاپن گستردهتر شده و اکنون از سطحی که برای توجیه افزایش سپتامبر لازم بود، عبور کرده است.
