فیلیپ لین، عضو هیئت اجرایی و اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو در صورت تشدید نشدن شوک انرژی، به رشد خود با سرعتی باثبات اما متوسط ادامه خواهد داد.
لین هشدار داد موج دوم افزایش قیمت انرژی میتواند در کوتاهمدت بار دیگر تورم را بالا ببرد. به گفته او، تورم پس از این افزایش، احتمالاً از اواسط سال ۲۰۲۷ بهتدریج به سمت هدف بانک مرکزی اروپا کاهش خواهد یافت.
این اظهارات نشان میدهد مسیر تورم در منطقه یورو ممکن است دو مرحله داشته باشد: ابتدا افزایش دوباره قیمتها در نتیجه موج دوم رشد هزینههای انرژی و سپس آغاز روند کاهشی به سمت هدف تورمی بانک مرکزی اروپا از اواسط سال ۲۰۲۷.
چنین چشماندازی میتواند به معنای ادامه فشارهای تورمی در ماههای آینده باشد. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا ممکن است برای مدت طولانیتری ناچار شود تورم بالا را زیر نظر بگیرد و پیش از هرگونه تغییر متمایل به کاهش نرخ بهره، منتظر کاهش پایدار فشارهای قیمتی بماند.
لین تأکید کرد رشد اقتصادی منطقه یورو به شرطی میتواند در مسیر باثبات خود باقی بماند که شوک انرژی تشدید نشود. این شرط نشان میدهد چشمانداز رشد همچنان به تحولات بازار نفت و گاز وابسته است و هرگونه افزایش دوباره یا ماندگار قیمت انرژی میتواند هم فعالیت اقتصادی و هم قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار دهد.
بانک مرکزی اروپا پیشتر نیز اعلام کرده بود افزایش هزینه انرژی میتواند از طریق کاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش هزینه تولید و تضعیف اعتماد مصرفکنندگان و شرکتها، بر رشد اقتصادی منطقه اثر منفی بگذارد. در عین حال، افزایش قیمت انرژی مستقیماً به فشارهای تورمی اضافه میکند.
اظهارات لین حاکی از آن است که بانک مرکزی اروپا فعلاً به یک مسیر قطعی برای سیاست پولی متعهد نشده است. او با استفاده از ادبیاتی مشروط، تصمیمهای آینده را به شدت و مدتزمان شوک انرژی و همچنین آثار ثانویه آن بر تورم و فعالیت اقتصادی وابسته دانست.
برای یورو، این موضع میتواند تا حدی حمایتی باشد؛ زیرا احتمال تداوم تورم بالا، انتظارات برای حفظ سیاست پولی سختگیرانهتر را تقویت میکند. با این حال، تأکید بر شکنندگی رشد اقتصادی میتواند اثر افزایشی این پیام را محدود کند و نشان دهد بانک مرکزی اروپا میان مهار تورم و حمایت از فعالیت اقتصادی با یک موازنه دشوار روبهرو است.
اکنون بازارها تحولات قیمت نفت و گاز، دادههای تورمی منطقه یورو و اظهارات بعدی مقامهای بانک مرکزی اروپا را دنبال خواهند کرد تا مشخص شود آیا پیشبینی کاهش تورم به سمت هدف از اواسط ۲۰۲۷ همچنان معتبر میماند یا تشدید شوک انرژی این زمانبندی را به تعویق میاندازد.
