مجلس دومای روسیه خود را برای دو رای‌گیری نهایی و حیاتی درباره اولین قانون جامع ارزهای دیجیتال این کشور آماده می‌کند. در صورت تصویب نهایی در این دو مرحله، لایحه مذکور پس از تایید سنا و امضای ولادیمیر پوتین، از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به طور رسمی اجرایی خواهد شد.

این قانون چارچوب نظارتی سخت‌گیرانه‌ای را برای صرافی‌ها، کارگزاران و شرکت‌های حضانتی ارز دیجیتال ایجاد می‌کند. بانک مرکزی روسیه مسئولیت صدور مجوزها را بر عهده خواهد داشت و این حق را دارد که هر رمزارزی را که تهدیدی برای ثبات مالی تشخیص دهد، به طور کامل مسدود و ممنوع کند.

بر اساس این مصوبه، تنها رمزارزهایی با ارزش بازار بیش از ۵ تریلیون روبل (حدود ۶۵ میلیارد دلار) و ۵ سال سابقه معاملاتی مجاز هستند. با این حساب، در حال حاضر فقط بیت‌کوین و اتریوم واجد شرایط هستند، هرچند احتمال اضافه شدن تون‌کوین و سولانا نیز وجود دارد.

مشخصات کلیدی دارایی‌های مجاز و ممنوع در قانون جدید روسیه به شرح زیر است:

سرمایه‌گذاران عادی و غیرحرفه‌ای در روسیه با محدودیت خرید سالانه ۳۰۰,۰۰۰ روبل (حدود ۳,۸۰۰ دلار) مواجه خواهند شد. علاوه بر این، استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌های داخلی کاملاً ممنوع است و این دارایی‌ها صرفاً برای تسویه حساب‌های بین‌المللی و دور زدن تحریم‌های غربی استفاده خواهند شد.

پیامدهای قانون جدید روسیه برای معامله‌گران ایرانی

تصویب این قانون دو سیگنال متناقض برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه دارد. از یک سو، استفاده رسمی روسیه از بیت‌کوین برای تجارت بین‌المللی، تقاضای سازمانی را افزایش داده و موقعیت رمزارزها را به عنوان ابزار مالی جهانی تثبیت می‌کند که بازاری صعودی را نوید می‌دهد. از سوی دیگر، اعمال محدودیت خرید ۳۸۰۰ دلاری برای کاربران عادی و ممنوعیت کامل پرایوسی‌کوین‌ها مانند مونرو، زنگ خطری برای معامله‌گران ایرانی است که از این مقاصد برای حفظ حریم خصوصی یا دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کردند؛ چرا که انطباق صرافی‌های منطقه با قوانین ضدپولشویی (AML) روسیه، ریسک ردیابی تراکنش‌ها و مسدود شدن دارایی ایرانیان را به شدت بالا می‌برد.