ورود / ثبت نام
EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه ماهه سوم ۲۰۲۶

تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

چه عواملی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شد؟

رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سیگنال‌های جدید تورمی در شروع پاییز؛ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر متوسط
اخبار ایران اثر متوسط

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

طلا پس از سقوط جمعه برمی‌گردد یا تا ۳,۸۸۵ دلار می‌ریزد؟ تحلیل ۳ تایم‌فریم

در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

ترامپ فرمان اجرایی کاهش هزینه‌های مسکن در آمریکا را امضا کرد

به اعلام کاخ سفید، ترامپ یک فرمان اجرایی را با هدف رسیدگی به هزینه‌های مسکن و کاهش آن برای شهروندان آمریکایی امضا کرد. بر این اساس، این فرمان مسکن در پی کاهش حق بیمه وام مسکن است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بلک‌راک: ساخت کند مراکز داده می‌تواند تورم‌زا باشد

مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

تحلیل متفاوت گلدمن ساکس؛ چرا وال‌استریت در حال نگاه کردن به عدد اشتباهی است؟

در یک نگاه رشد اسمی ۶ درصدی، کلید اصلی سهام کوچک‌بازار (Small Caps): گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاران به‌جای ترس از نرخ بازدهی ۵ درصدی اوراق، باید بر رشد اسمی اقتصاد تمرکز کنند؛ چرا که این سهام بیشترین بازدهی را در رشد اسمی بالای ۵ درصد ثبت کرده‌اند. ارزشیابی جذاب و بازگشت قدرت به سودآوری: قیمت سهام کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌بازار و میانگین‌های تاریخی در سطح ارزانی قرار دارد و فضایی عالی برای تحلیلگران جهت انتخاب هوشمندانه سهام ایجاد کرده است. پیوند مستقیم با آمار PMI و قیمت نفت: هرگونه افت در آمارهای رشد اقتصادی (GDP) یا گسترش تورم انرژی به سایر بخش‌ها، می‌تواند این سناریوی صعودی را با چالش مواجه کند. سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های کوچک‌بازار (Small-Cap) مدتی است که عدد اشتباهی را در بازار دنبال می‌کنند! تحلیلگران بانک گلدمن ساکس در یادداشت تازه‌ای اعلام کرده‌اند که برای جهش سهام کوچک، سطح نرخ بهره یا بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله مطرح نیست، بلکه کلید اصلی در وضعیت «رشد اسمی اقتصاد» نهفته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحلیل گلدمن ساکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنیم. چرا نرخ ۶ درصدی رشد اسمی برای سهام کوچک تعیین‌کننده است؟ بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، سوال اصلی بازار نباید این باشد که آیا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری بالای ۵ درصد می‌ماند یا خیر، بلکه مسئله اصلی این است که آیا رشد اسمی اقتصاد قوی باقی می‌ماند؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهند شرکت‌های کوچک بیشترین بازدهی را زمانی ثبت کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بالای ۵ درصد و در حال شتاب‌گیری باشد. در حال حاضر، رشد اسمی اقتصاد آمریکا نزدیک به ۶ درصد (شامل رشد واقعی ۲.۳ درصدی به همراه تورم) در حال حرکت است. تاریخ نشان داده که افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی مانع رشد سهام کوچک نبوده و این گروه در ادوار جهش نرخ‌ها نیز بازدهی مثبتی به ارمغان آورده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟ چشم‌انداز کلان؛ تورم محدود و شاخص‌های قوی گلدمن ساکس سناریوی اقتصادی روشن و با ثباتی را برای بازار رسم می‌کند: پیش‌بینی رشد واقعی ۲.۳ درصدی برای اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری در محدوده کم‌ریسک ۴ درصد رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) به بالاترین سطح ۵ سال اخیر محدود بودن فشار تورمی عمدتاً به بخش انرژی و سوخت از دیدگاه بنیادی، سودآوری شرکت‌های کوچک در حال گسترش به تمام بخش‌هاست و دیگر منحصر به چند شرکت خاص نیست. علاوه بر این، ارزشیابی این سهام در مقایسه با غول‌های بزرگ‌بازار (Large-Cap) و سوابق تاریخی، در سطوح بسیار جذابی قرار دارد که نقطه ورود مناسبی را فراهم می‌سازد. تغییر بازی با افزایش هزینه تامین مالی بالا رفتن هزینه سرمایه و نرخ بهره، معيار سنجش شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. در این محیط جدید، شرکت‌هایی که دارای سودآوری واقعی، درآمد پایدار و بازده سرمایه بالا هستند پاداش می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های ضعیف‌تر جریمه می‌شوند. این فاصله میان برندگان و باختگان، بهترین فضا را برای انتخاب فعالانه سهام و تحلیلگران ایجاد می‌کند. البته تمام این تحلیل‌ها بر پایه پایدار ماندن رشد اقتصادی است. اگر رشد اسمی اقتصاد افت کند یا تورم انرژی به سایر بخش‌های بازار سرایت کند، شرایط مساعد فعلی تضعیف خواهد شد. اما در حال حاضر، موتور رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از ترس‌های ناشی از نرخ بهره عمل می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

مرخصی دسته‌جمعی ۱.۵ میلیون آمریکایی؛ شوک عجیب بازی GTA 6 به بازار کار!

تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که عرضه بازی مورد انتظار Grand Theft Auto VI (GTA 6) می‌تواند تنها در روز اول انتشار، تا ۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از افت بهره‌وری به اقتصاد ایالات متحده وارد کند. بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ میلیون نیروی کار آمریکایی برای تجربه این بازی در روز نخست، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی بگیرند یا به صورت غیررسمی دست از کار بکشند. ابعاد بی‌سابقه محبوبیت سری بازی‌های GTA و انتظار ۱۰ ساله مخاطبان برای نسخه جدید باعث شده تا غیبت انبوه کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فناوری، خدمات و تولید، به یک چالش جدی برای مدیران و منابع انسانی تبدیل شود. این اثر اقتصادی ناشی از عدم حضور بر سر کار (Absenteeism) نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر صنعت بازی‌های ویدئویی در ایجاد جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی و رفتاری در جامعه است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد فراتر از انتظار اقتصاد چین؛ رونق هوش مصنوعی صادرات را تقویت کرد

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست. صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت. در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد. بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند. شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند. دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند. این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

سبقت اقتصاد چین از پیش‌بینی‌ها؛ چرا پکن محرک‌های مالی بزرگ را کنار گذاشت؟

در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نظرسنجی تازه رویترز از رشد اقتصاد و تورم بریتانیا چه می‌گوید؟

نظرسنجی از اقتصاددانان رویترز نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱٫۲ درصد رشد کند. در نظرسنجی سپتامبر، پیش‌بینی رشد این دو سال به‌ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم بریتانیا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳٫۶ درصد، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ معادل ۳٫۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۷ برابر با ۳ درصد باشد. در نظرسنجی سپتامبر، این پیش‌بینی‌ها به‌ترتیب ۳٫۳، ۳٫۲ و ۲٫۵ درصد بودند. در بخش نرخ بهره، ۵۴ نفر از ۶۳ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر نرخ بهره بانکی را به ۴ درصد افزایش دهد. در نظرسنجی قبلی، ۵۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی – انگلیس

تولید ناخالص داخلی - ماهانه انگلیس (اوت) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ............. %0.1- قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه سوم انگلیس (فصل به فصل) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.7 پیش‌بینی ............. %0.5 قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product واقعی .................. %2.1 پیش‌بینی ............. %1.7 قبلی .................. %1.6 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - اوت - Industrial Production واقعی .................. %0.8 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی ................... %0.3 (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است) شاخص تولیدات کارخانجات - اوت - Manufacturing Production واقعی .................. %1.2 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی .................... %1 (این داده از 0.9 درصد تجدید شده است) تراز تجاری بخش کالا انگلستان - Goods Trade Balance (اوت) واقعی ................. 18- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 21.9- میلیارد پوند قبلی .................... 19.3- میلیارد پوند (این داده از منفی ۲۱ میلیارد دلار تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

وزارت اقتصاد آلمان: چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است. این وزارتخانه همچنین در گزارش ماهانه خود نوشت که شتاب اقتصاد آلمان احتمالاً در سه‌ماهه سوم به‌طور موقت کاهش یافته است. به‌گفته این وزارتخانه، با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، نااطمینانی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی، بعید است اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت نیروی محرکه قابل‌توجهی فراهم کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

هشدار سازمان ملل؛ اقتصاد جهانی در سراشیبی ۲.۶ درصدی

در یک نگاه کاهش رشد: پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با روندی نزولی به ۲.۶ درصد رسیده است. افزایش شکاف: کاهش رشد کشورهای در حال توسعه به ۴ درصد و تعمیق فاصله اقتصادی آن‌ها با کشورهای پیشرفته. انحصار فناوری: تمرکز ۷۰درصد از سرمایه‌گذاری‌ تکنولوژی‌های استراتژیک (هوش مصنوعی و غیره) در کشورهای توسعه‌یافته. تغییر راهبرد: بازتعریف سیاست‌های تجاری کشورها بر مبنای «امنیت ملی» که ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به چالش کشیده است   اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ مسیری پرچالش را پیش‌رو دارد. در حالی که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۶ درصد برسد، اما سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نوسانات شدید قیمت انرژی و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی، ریسک‌های جدی را بر سر راه این مسیر ایجاد کرده است. گزارش «تجارت و توسعه ۲۰۲۶» با عنوان «ژئواکونومی توسعه» که توسط آنکتاد (UNCTAD) منتشر شده، از عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان کشورها پرده برمی‌دارد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برآوردهای آنکتاد، موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه که سال گذشته با نرخ ۴.۷ درصد حرکت می‌کرد، در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش سرعت خواهد داد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد جهانی، شکاف توسعه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. موانعی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و سدهای جدید تجاری، بیشترین فشار را بر اقتصادهای نوظهور وارد کرده است. وضعیت ایالات متحده و موتورهای رشد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۱ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی و پایداری بازار کار، فعالیت اقتصادی را در این کشور حمایت می‌کند، اما تورم بالا همچنان به عنوان سدی در برابر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودنمایی می‌کند. در سوی دیگر و در اروپای غربی، چشم‌انداز رشد به دلیل نوسانات انرژی و کندی سرمایه‌گذاری تیره است، و اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن از تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند. تجارت جهانی؛ رکوردها و تمرکز فناوری حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار رسید که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در سال ۲۰۲۶ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، پدرو مانوئل مورنو، دبیرکل موقت آنکتاد، تأکید می‌کند که برتری فناوری به یک اهرم قدرت تبدیل شده است، به طوری که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های راهبردی به غیر از مواد معدنی حیاتی، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید مواد معدنی حیاتی دارند، اما در کسب ارزش‌افزوده از این زنجیره با چالش جدی روبرو هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

پایان توهم رونق ۲۰۲۶؛ ترمز تجارت و بازگشت موج تورم

در یک نگاه سقوط رشد جهانی به زیر ۳ درصد: نهادهای IMF و OECD رشد سال ۲۰۲۶ را کُندتر از سال قبل و پایین‌تر از سطح پیش از کرونا پیش‌بینی کرده‌اند. انفجار بدهی عمومی در آستانه ۱۰۰ درصد: بدهی‌های دولتی به رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و بار مالی سنگینی به کشورها تحمیل کرده است. ترمز سنگین تجارت کالا با رشد ۰.۵ درصدی: جنگ تعرفه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های حمایتی مانع رونق مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات شده است. جهش دوباره تورم جهانی با بحران خاورمیانه: شوک نفتی در غرب آسیا پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ را تا ۴.۷ درصد بالا برده است.   اقتصاد جهان در آستانه ورود به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تصویری توأم با رکود، رشد کُند، جهش تاریخی بدهی‌ها و رکود تجاری را به نمایش گذاشته است. آخرین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهند هرچند زنگ خطر رکود فراگیر به صدا درنیامده، اما بازگشت به رونق پیش از دوران کرونا عملاً متوقف شده و پایداری اقتصادها با فرسایش جدی همراه است. پایان توهم بازگشت سریع به رونق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در برآورد ماه سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد تخمین زده، در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز خود را به ۳ درصد کاهش داده است. برآیند هر دو ارزیابی حاکی از آن است که رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار نخواهد شد. هرچند رشد ایالات متحده در محدوده ۲.۳ درصد تثبیت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری هوش مصنوعی مانع افت عمیق‌تر آن شده، اما منطقه یورو کماکان به زحمت به رشد ۱ درصدی می‌رسد و کندی موتور محرک اقتصادهای نوظهور بر وخامت چشم‌انداز افزوده است. انباشت تاریخی بدهی‌ها؛ هشدار نسبت به عبور از مرز ۱۰۰ درصد صندوق بین‌المللی پول نسبت به انفجار بدهی‌های عمومی هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ درصد درآمد ناخالص جهانی رسیده بود و‌ اکنون در آستانه ۱۰۰ درصدی شدن قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ رکورد دوران پس از جنگ جهانی دوم را بشکند. مجموع بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی به ۳.۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی اوج گرفته که بخش بزرگ آن ناشی از هزینه‌کردهای واشنگتن و پکن است و بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها به سطحی شکننده رسانده است. ترمز سنگین تجارت کالا و فرسایش صادرات خدمات بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، رشد مبادلات کالایی جهان پس از ثبت رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به عدد نازل ۰.۵ درصد سقوط می‌کند. با وجود توافق و آتش‌بس تعرفه‌ای موقت ۱۲ ماهه میان واشنگتن و پکن، سایه سنگین سیاست‌های حمایتی برچیده نشده است. این وضعیت بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که رشد صادرات جهانی خدمات از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است. شعله‌ور شدن تورم زیر سایه تنش‌های خاورمیانه در حالیکه محافل اقتصادی در انتظار پایان چرخه تورمی بودند، بروز درگیری‌ها در خاورمیانه و شوک عرضه انرژی، محاسبات بانک‌های مرکزی را دگرگون کرد. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جهش قیمت نفت، چشم‌انداز تورم جهانی ۲۰۲۶ را از ۳.۸ درصد به ۴.۷ درصد تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

کاشکاری، عضو فدرال رزرو: تورم آمریکا هنوز بالاست؛ یک افزایش دیگر نرخ بهره در راه است

در یک نگاه نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تورم آمریکا را همچنان حدود ۳ درصد و بالاتر از سطح مطلوب می‌داند. او یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده است. کاشکاری معتقد است اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است و نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد؛ بنابراین، سیاست پولی شاید برای مدت طولانی‌تری انقباضی بماند. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد تورم آمریکا همچنان حدود ۳ درصد است و داده‌های جدید ارزیابی او را تغییر نداده‌اند. او گفت در پیش‌بینی‌های خود، یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در نظر گرفته است. اظهارات کاشکاری لحنی هاوکیش داشت و نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کند. چنین رویکردی معمولاً از بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار حمایت می‌کند و بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد می‌سازد. فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره هدف شبانه را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. مقام‌های بانک مرکزی در پیش‌بینی‌های خود یک افزایش دیگر تا پایان سال را نیز لحاظ کرده بودند. اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است کاشکاری گفت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های مختلف انعطاف‌پذیر باقی مانده است. به گفته او، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند و افرادی که به دنبال کار هستند، امکان پیدا کردن شغل دارند. او همچنین با این دیدگاه که اقتصاد آمریکا خارج از بخش هوش مصنوعی عملکرد ضعیفی دارد، مخالفت کرد. از نظر کاشکاری، قدرت کلی اقتصاد و ثبات بازار کار به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تمرکز خود را بر مهار تورم حفظ کند. اوایل هفته، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته بود اگرچه همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد، اما برای تشدید فوری سیاست پولی ضرورتی نمی‌بیند. این اظهارنظرها موجب کاهش بخشی از انتظارات بازار برای افزایش سریع نرخ بهره شد. نرخ خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد مهم‌ترین بخش اظهارات کاشکاری به نرخ بهره خنثی مربوط می‌شد؛ نرخی که نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را محدود می‌کند. کاشکاری گفت هرچه اقتصاد برای مدت طولانی‌تری قدرتمند باقی بماند، درباره میزان محدودکنندگی سیاست پولی بیشتر تردید می‌کند. او افزود نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد و دست‌کم در شرایط فعلی، احتمالاً در سطح بالایی قرار دارد. اگر نرخ خنثی بالاتر رفته باشد، نرخ بهره فعلی نسبت به گذشته محدودکنندگی کمتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند استدلال طرفداران افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کند؛ زیرا رشد مقاوم و بازار کار پایدار ممکن است نشان دهند که سیاست پولی آن‌قدر که تصور می‌شد انقباضی نیست. بازارها را نباید نادیده گرفت یا کورکورانه دنبال کرد کاشکاری گفت مقام‌های فدرال رزرو نباید پیام بازارها را نادیده بگیرند، اما نباید به‌صورت کورکورانه نیز از آن‌ها پیروی کنند. به گفته او، بازارها در حال حاضر احتمال می‌دهند سیاست پولی به افزایش بیشتری نیاز داشته باشد، اما عوامل مختلفی از جمله رشد بازده اوراق، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر قیمت‌گذاری بازار اثر بگذارد. اظهارات کاشکاری دیدگاه شخصی اوست و به معنای تصمیم قطعی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیست. مسیر واقعی نرخ بهره همچنان به داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی و همچنین مواضع دیگر مقام‌های فدرال رزرو بستگی خواهد داشت. اگر استدلال کاشکاری درباره بالاتر بودن نرخ بهره خنثی حمایت بیشتری در میان اعضای بانک مرکزی پیدا کند، احتمال باقی‌ماندن نرخ بهره در سطوح بالا و به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ‌ها بیشتر خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا کاهش نرخ وام مسکن می‌تواند NVR و Dream Finders Homes را دوباره به مسیر رشد بازگرداند؟

بازار مسکن آمریکا در سال ۲۰۲۶ همچنان تحت فشار نرخ بالای وام مسکن قرار دارد. نرخ وام ۳۰ ساله بار دیگر به محدوده ۷ درصد نزدیک شده و تداوم این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید خانه از بازار خارج شوند. در چنین شرایطی، سازندگان مسکن نه‌تنها با کاهش تقاضا مواجه هستند، بلکه برای حفظ حجم فروش خود ناچار به ارائه تخفیف و پذیرش حاشیه سود پایین‌تر شده‌اند. در یک نگاه نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا دوباره به محدوده ۷ درصد نزدیک شده و فشار قابل توجهی بر توان خرید خانوارها وارد کرده است.  حاشیه سود ساخت‌وساز NVR در فصل اخیر به ۱۹.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم یک سال قبل ۲۱.۵ درصد بود.  حاشیه سود Dream Finders Homes نیز به ۱۴.۲ درصد رسیده و ارزش بازار آن پس از افت شدید سهام به حدود ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.  کاهش نرخ وام می‌تواند به سازندگان اجازه دهد بدون کاهش شدید قیمت فروش، حجم معاملات را افزایش دهند و از این مسیر حاشیه سود و جریان نقدی آنها را تقویت کند. این فشار در عملکرد شرکت‌های سازنده مسکن نیز دیده می‌شود. با این حال، اگر نرخ بهره وام مسکن در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، شرکت‌هایی که از مدل کسب‌وکار کم‌سرمایه و ساختار مالی مناسب برخوردارند، می‌توانند از بازگشت تقاضا بهره ببرند. در میان این شرکت‌ها، NVR و Dream Finders Homes به دلیل استفاده از مدل اختیار خرید زمین و حضور گسترده در بازارهای مختلف آمریکا، در صورت تغییر شرایط بازار می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. نرخ بالای وام؛ مانع اصلی بازار مسکن نرخ بهره وام مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توان خرید خانوارهای آمریکایی است. زمانی که نرخ وام افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر قیمت خانه ثابت بماند، مبلغ پرداختی ماهانه خانوار افزایش می‌یابد و در نتیجه تعداد کمتری از متقاضیان توان ورود به بازار را خواهند داشت. این مسئله در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برآوردها نشان می‌دهد درآمد سالانه حدود ۱۱۰ هزار دلار برای خرید یک خانه با قیمت میانه در آمریکا مورد نیاز است. ترکیب قیمت بالای خانه و نرخ بهره بالا باعث شده بسیاری از مالکان فعلی نیز تمایلی به فروش خانه خود نداشته باشند، زیرا فروش خانه و دریافت وام جدید می‌تواند به معنای جایگزین کردن وام‌های قدیمی با نرخ‌های بسیار بالاتر باشد. در نتیجه، بخشی از بازار مسکن در وضعیت انتظار قرار گرفته است. برای سازندگان مسکن، این وضعیت یک پیامد مستقیم دارد: اگر تقاضا کاهش پیدا کند، حفظ حجم فروش مستلزم کاهش قیمت یا افزایش مشوق‌های خرید خواهد بود. همین اتفاق فشار بر حاشیه سود شرکت‌های ساختمانی را افزایش داده است. NVR؛ مدل کم‌سرمایه یک مزیت مهم NVR یکی از باسابقه‌ترین سازندگان مسکن آمریکا است که طی سال‌های گذشته از مدل متفاوتی برای تأمین زمین استفاده کرده است. این شرکت به جای خرید گسترده زمین و اختصاص سرمایه هنگفت به مالکیت زمین، از قراردادهای اختیار خرید استفاده می‌کند. در این مدل، سازنده می‌تواند برای ساخت‌وساز روی قطعات مشخصی از زمین قرارداد داشته باشد، بدون آنکه مجبور باشد از ابتدا سرمایه زیادی برای خرید و نگهداری زمین پرداخت کند. مزیت اصلی این ساختار، کاهش سرمایه مورد نیاز و بهبود تبدیل سود به جریان نقدی است. NVR نیز طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از جریان نقدی خود را از طریق بازخرید سهام به سهامداران بازگردانده است. تعداد سهام شرکت طی یک دهه گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته و از اوایل قرن حاضر نیز کاهش بسیار بیشتری داشته است. با این حال، شرایط فعلی بازار فشار قابل توجهی بر عملکرد شرکت وارد کرده است. حاشیه سود ساخت‌وساز NVR در فصل اخیر به ۱۹.۲ درصد رسیده که نسبت به ۲۱.۵ درصد در دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. هم‌زمان، سود عملیاتی شرکت نیز از اوج بیش از ۲ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر فشار قیمتی موجود در بازار مسکن کاهش پیدا کند، بازگشت حاشیه سود می‌تواند اثر قابل توجهی بر جریان نقدی و سودآوری NVR داشته باشد. Dream Finders Homes؛ ریسک بیشتر، ظرفیت رشد بالاتر شرکت Dream Finders Homes نیز از مدل اختیار خرید زمین استفاده می‌کند، اما استراتژی آن در سال‌های اخیر تهاجمی‌تر بوده است. این شرکت با خرید سازندگان کوچک‌تر در مناطق مختلف، به‌ویژه در جنوب و سواحل شرقی آمریکا، تلاش کرده سهم خود از بازار را افزایش دهد. درآمد ۱۲ماهه اخیر شرکت به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده که کمتر از نیمی از درآمد سالانه NVR است. اما فشار ناشی از کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان بر این شرکت نیز اثر گذاشته است. حاشیه سود ناخالص Dream Finders Homes در فصل اخیر به ۱۴.۲ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که شرکت برای حفظ حجم فروش، فشار بیشتری بر قیمت‌گذاری خود تحمل کرده است. سهام شرکت نیز افت بسیار شدیدی را تجربه کرده و حدود ۷۲ درصد پایین‌تر از اوج قبلی خود قرار گرفته است. ارزش بازار فعلی آن حدود ۱.۱ میلیارد دلار است. همین افت شدید باعث شده ارزش‌گذاری شرکت نسبت به دوره اوج خود به شکل محسوسی کاهش پیدا کند؛ اما هم‌زمان باید توجه داشت که Dream Finders Homes در مقایسه با NVR کسب‌وکاری کم‌سابقه‌تر و پرریسک‌تر دارد. “ «از منظر تحلیلی، جذابیت NVR و Dream Finders Homes بیش از آنکه به افت اخیر قیمت سهام آنها وابسته باشد، به اهرم عملیاتی پنهان در حاشیه سود فعلی مربوط می‌شود. اگر بخش مهمی از افت سودآوری ناشی از فشار موقتی بر قیمت فروش باشد، بازگشت قدرت قیمت‌گذاری می‌تواند بدون افزایش متناسب هزینه‌ها، سود شرکت‌ها را با سرعت بیشتری بالا ببرد. با این حال، تفاوت میان دو شرکت مهم است؛ NVR به دلیل مدل سرمایه‌ای محافظه‌کارانه‌تر و سابقه طولانی‌تر، بیشتر یک بازی بر پایه بهبود چرخه مسکن و بازگشت حاشیه سود محسوب می‌شود، در حالی که Dream Finders Homes در کنار ظرفیت رشد بالاتر، ریسک بیشتری از بابت اندازه کوچک‌تر، توسعه سریع و حساسیت به شرایط بازار دارد. بنابراین متغیر کلیدی برای دنبال کردن این دو سهم نه صرفاً نرخ وام، بلکه هم‌زمانی کاهش نرخ بهره با بازگشت تقاضا و بهبود حاشیه سود سازندگان خواهد بود.» بابک شیری کاهش نرخ وام چه تغییری ایجاد می‌کند؟ سناریوی مهم برای هر دو شرکت، کاهش پایدار نرخ وام مسکن است. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، بخشی از خریدارانی که در سال‌های اخیر از بازار خارج شده‌اند، می‌توانند دوباره وارد بازار شوند. افزایش تقاضا در چنین شرایطی به سازندگان اجازه می‌دهد برای حفظ حجم فروش، فشار کمتری بر قیمت‌ها وارد کنند. این موضوع مستقیماً بر حاشیه سود اثر می‌گذارد. اگر NVR و Dream Finders Homes بتوانند تعداد واحدهای فروخته‌شده را افزایش دهند و هم‌زمان تخفیف‌های قیمتی خود را کاهش دهند، سود عملیاتی و جریان نقدی آنها می‌تواند سریع‌تر از درآمد رشد کند. برای NVR، مدل کم‌سرمایه و سابقه بازخرید سهام می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. برای Dream Finders Homes نیز اندازه کوچک‌تر و توسعه سریع‌تر بازار می‌تواند در صورت بهبود شرایط تقاضا، اثر بیشتری بر رشد کسب‌وکار داشته باشد. با این حال، کاهش نرخ بهره به‌تنهایی کافی نیست و سرعت کاهش قیمت‌ها، سطح دستمزدها، هزینه ساخت و وضعیت بازار کار نیز بر قدرت خرید خانوارها تأثیر خواهند گذاشت. جمع‌بندی بازار سازندگان مسکن آمریکا در حال حاضر تحت فشار ترکیبی نرخ بالای وام، قیمت بالای خانه و کاهش توان خرید خانوارها قرار دارد. این وضعیت باعث شده شرکت‌هایی مانند NVR و Dream Finders Homes برای حفظ حجم فروش، بخشی از حاشیه سود خود را قربانی کنند. NVR با مدل کم‌سرمایه، جریان نقدی قوی و سابقه طولانی بازخرید سهام، ساختار متفاوتی دارد. Dream Finders Homes نیز با توسعه سریع و خرید شرکت‌های کوچک‌تر، مسیر تهاجمی‌تری برای افزایش سهم بازار دنبال کرده است. اگر نرخ وام مسکن در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، بازگشت تقاضا می‌تواند شرایط قیمت‌گذاری سازندگان را بهبود دهد و فشار بر حاشیه سود را کاهش دهد. با این حال، تحقق این سناریو به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی وابسته است و صرفاً کاهش نرخ بهره نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود عملکرد این شرکت‌ها باشد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

پیش‌بینی تازه از اقتصاد آسیا؛ رشد هند افزایش یافت، تورم چین کاهش پیدا کرد

در یک نگاه بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد حفظ کرد. برآورد تورم چین در سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت‌ها. پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرد. رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد رسید، اما قیمت بالای انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پدیده ال‌نینو همچنان ریسک‌های اصلی اقتصاد منطقه هستند. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر، به‌ترتیب ۴.۶ و ۴.۵ درصد، حفظ کرد؛ اما برآورد تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را به‌دلیل تضعیف تقاضای داخلی از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز توسعه آسیا» اعلام کرد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی، همچنان مسیر رشد باثباتی را دنبال می‌کند؛ با این حال، کاهش فشارهای قیمتی نشان می‌دهد تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان ضعیف است. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی تورم چین در سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۹ درصد نگه داشت. این در حالی است که قیمت‌های مصرف‌کننده در چین طی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده بود. تورم کمتر از یک درصد در دو سال آینده، خطر تداوم کاهش قیمت‌ها یا همان فشارهای تورم منفی را برجسته می‌کند و می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی پکن فراهم سازد. افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. پیش‌بینی رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر، ۵.۱ درصد باقی ماند. به گفته این بانک، سرمایه‌گذاری مقاوم، سیاست‌های محرک دولتی و رشد صادرات مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی توانسته است بخشی از فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی را جبران کند. چشم‌انداز اقتصادی جنوب و جنوب‌شرق آسیا بهبود یافت. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ از ۶.۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرد و برآورد رشد جنوب‌شرق آسیا نیز از ۴.۶ درصد به ۴.۷ درصد رسید. این ارتقا عمدتاً تحت تأثیر بهبود چشم‌انداز اقتصادی ویتنام و مالزی انجام شد، هرچند پیش‌بینی رشد فیلیپین کاهش یافت. در مقابل، بانک توسعه آسیا پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای اقیانوس آرام را کاهش داد. تورم منطقه‌ای؛ کاهش در سال ۲۰۲۶ و افزایش در سال ۲۰۲۷ بانک توسعه آسیا برآورد تورم کشورهای درحال‌توسعه آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. با این حال، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت. این بانک اعلام کرد ضعف تقاضا در چین و اقدامات دولت‌های جنوب آسیا برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت، به مهار تورم منطقه‌ای در سال جاری کمک خواهد کرد. در مقابل، انتظار می‌رود پدیده ال‌نینو در سال ۲۰۲۷ تأثیر شدیدتری بر قیمت‌ها بگذارد. افزایش ریسک‌های نزولی برای اقتصاد آسیا بانک توسعه آسیا هشدار داد ریسک‌های اقتصادی همچنان عمدتاً در جهت نزولی قرار دارند. قیمت‌های بالای انرژی و نوسان آن، که از تداوم درگیری‌های خاورمیانه و تشدید دوباره جنگ روسیه و اوکراین ناشی می‌شود، همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. این نهاد همچنین تقویت پدیده ال‌نینو را یکی دیگر از عوامل خطر دانست؛ عاملی که می‌تواند هم به رشد اقتصادی آسیب بزند و هم فشارهای تورمی را افزایش دهد. بانک توسعه آسیا اعلام کرد بانک‌های مرکزی منطقه در سال جاری عمدتاً نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته‌اند تا میان کنترل ریسک‌های تورمی و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. با این حال، انتظار می‌رود مسیر سیاست پولی کشورها با توجه به شرایط داخلی هر اقتصاد، بیش از گذشته از یکدیگر فاصله بگیرد. چین میان رشد اقتصادی و خطر کاهش قیمت‌ها چشم‌انداز چین نشان می‌دهد این کشور با وجود رشد اقتصادی نسبتاً باثبات، همچنان با فشار شدید ناشی از ضعف تقاضا و تورم نزدیک به صفر روبه‌رو است. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بر این خواهد بود که آیا دولت چین برای تقویت مصرف داخلی و تحریک تقاضا، حمایت‌های اقتصادی بیشتری ارائه می‌کند یا نه. از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی تهدیدی تورمی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی بدون شتاب چین احتمالاً به‌تنهایی نمی‌تواند محرک قدرتمندی برای افزایش تقاضا در بازار کالاها باشد و قیمت انرژی همچنان بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلال‌های عرضه قرار خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرا سیاست بانک‌های مرکزی برای معامله‌گران مهم‌تر از داده‌هاست؟

اگر بخواهیم تحلیل بازارهای مالی را به یک چارچوب ساده تبدیل کنیم، نقطه شروع نباید ده‌ها اندیکاتور و صدها داده اقتصادی باشد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، درک تصمیم‌ها، پیام‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی است؛ زیرا این نهادها مستقیماً نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند. برای معامله‌گر حرفه‌ای، مسئله اصلی این نیست که فقط بداند تورم، بیکاری یا تولید ناخالص داخلی چه عددی ثبت کرده‌اند. سؤال مهم‌تر این است که بانک مرکزی از این داده چه برداشتی دارد و آیا انتشار آن می‌تواند مسیر سیاست پولی را تغییر دهد یا نه. در یک نگاه تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی معمولاً اثر بیشتری از خود داده‌های اقتصادی بر جهت بازار دارند. معامله‌گر باید بداند بانک مرکزی در هر مقطع روی کدام متغیر تمرکز کرده است؛ تورم، رشد، بازار کار یا ثبات مالی. بازار بیشتر به «اطلاعات جدید» و تغییر لحن سیاست‌گذاران واکنش نشان می‌دهد، نه تکرار دیدگاه‌های قبلی. مهم‌ترین داده اقتصادی، داده‌ای است که بتواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی نرخ بهره را تغییر دهد. چرا بانک‌های مرکزی مرکز تحلیل بازار هستند؟ بانک‌های مرکزی از معدود نهادهایی هستند که تصمیم‌هایشان تقریباً هم‌زمان بر چند بازار اثر می‌گذارد. تغییر نرخ بهره می‌تواند روی ارزها، اوراق قرضه، سهام، کالاها و حتی بازار ارزهای دیجیتال اثرگذار باشد. به همین دلیل، بسیاری از حرکت‌های مهم بازار را نمی‌توان فقط با خود داده‌های اقتصادی توضیح داد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، رابطه میان داده و واکنش احتمالی بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال، تورم بالا زمانی برای بازار اهمیت ویژه پیدا می‌کند که باعث شود سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره یا تأخیر در کاهش آن را بیشتر کنند. اگر بانک مرکزی از قبل چنین سناریویی را در نظر گرفته باشد، واکنش بازار ممکن است محدودتر باشد. اشتباه رایج؛ نگاه مستقیم به داده بدون توجه به سیاست‌گذار بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار برای ارزیابی اقتصاد مستقیماً سراغ تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم می‌روند. این داده‌ها مهم هستند، اما به‌تنهایی جهت بازار را مشخص نمی‌کنند. ممکن است یک گزارش اقتصادی در ظاهر ضعیف باشد، اما اگر بانک مرکزی از قبل انتظار عددی ضعیف‌تر را داشته باشد، همان داده حتی مثبت تلقی شود. در مقابل، عددی که در ظاهر خوب به نظر می‌رسد، اگر پایین‌تر از پیش‌بینی سیاست‌گذار باشد می‌تواند اثر منفی داشته باشد. بنابراین بهتر است تحلیل با این سه سؤال آغاز شود: بانک مرکزی در آخرین جلسه روی چه موضوعی تأکید کرده است؟ پیش‌بینی رسمی آن برای تورم، رشد یا بازار کار چه بوده است؟ داده جدید تا چه اندازه با این پیش‌بینی فاصله دارد؟ پیش‌بینی‌های بانک مرکزی چرا مهم هستند؟ بانک‌های مرکزی به مجموعه بسیار گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی دارند. این اطلاعات فقط شامل آمارهای رسمی نیست و می‌تواند داده‌های دریافتی از بانک‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز در بر بگیرد. به همین دلیل، گزارش‌های سیاست پولی، بیانیه‌ها و صورت‌جلسات بانک‌های مرکزی می‌توانند نشان دهند سیاست‌گذار دقیقاً روی چه متغیری تمرکز کرده است؛ رشد اقتصادی، تورم، بازار کار یا ثبات مالی. وقتی این تمرکز مشخص شود، معامله‌گر می‌تواند از میان صدها گزارش اقتصادی فقط داده‌هایی را دنبال کند که واقعاً احتمال تغییر تصمیم بانک مرکزی را دارند. مثال RBNZ؛ وقتی GDP به مهم‌ترین داده تبدیل شد نمونه مناسبی از این روش را می‌توان در بانک مرکزی نیوزیلند دید. RBNZ در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد سرعت بهبود اقتصاد نیوزیلند یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر آینده نرخ بهره رسمی یا OCR خواهد بود. در صورت‌جلسه نیز روی میزان ظرفیت مازاد در اقتصاد تأکید شد. این پیام نشان می‌داد که در آن مقطع، رشد اقتصادی برای بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی RBNZ برای تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، کاهش حدود ۰.۳ درصدی بود؛ اما آمار واقعی انقباضی نزدیک به ۰.۹ درصد را نشان داد. فاصله زیاد میان پیش‌بینی بانک مرکزی و داده واقعی باعث شد بازار احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش دهد. نتیجه، فشار فروش بر دلار نیوزیلند بود. در این مثال، خود عدد GDP تنها بخشی از ماجرا بود. اهمیت اصلی از اینجا می‌آمد که داده جدید، برآورد قبلی بانک مرکزی را به‌طور محسوسی زیر سؤال برد. بازار به «اطلاعات جدید» واکنش نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اصول در تحلیل بانک‌های مرکزی این است که بازار معمولاً به تکرار اطلاعات قبلی واکنش شدیدی نشان نمی‌دهد. اگر یک عضو بانک مرکزی ماه‌ها از بالا ماندن نرخ بهره حمایت کرده باشد و دوباره همان دیدگاه را تکرار کند، اطلاعات تازه‌ای وارد بازار نشده است. اما اگر همان فرد ناگهان موضع خود را تغییر دهد، این تغییر می‌تواند انتظارات معامله‌گران را به‌سرعت جابه‌جا کند. این موضوع توضیح می‌دهد چرا گاهی یک جمله کوتاه از یک سیاست‌گذار تأثیری بیشتر از یک گزارش اقتصادی کامل دارد. اهمیت تغییر لحن اعضای بانک مرکزی در ژوئن ۲۰۲۵، میشل بومن از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، موضعی ملایم‌تر از گذشته اتخاذ کرد و حتی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را مطرح ساخت. اهمیت این اظهارنظر فقط در حمایت از کاهش نرخ بهره نبود. بومن پیش‌تر بیشتر به‌عنوان چهره‌ای متمایل به سیاست انقباضی شناخته می‌شد و به همین دلیل تغییر لحن او برای بازار اهمیت بیشتری داشت. این تغییر باعث شد معامله‌گران بخشی از انتظارات خود نسبت به سیاست فدرال رزرو را بازتنظیم کنند و دلار آمریکا برای مدتی تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، اظهارات مشابه از سوی فردی که از قبل موضع ملایم‌تری داشته است، معمولاً اثر محدودتری دارد؛ زیرا بازار بخش بزرگی از آن را قبلاً قیمت‌گذاری کرده است. هاوکیش و داویش یعنی چه؟ در تحلیل سیاست پولی معمولاً از دو اصطلاح استفاده می‌شود: هاوکیش یا انقباضی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران تورم است و از نرخ بهره بالاتر حمایت می‌کند. داویش یا انبساطی: زمانی که سیاست‌گذار بیشتر نگران رشد و اشتغال است و به کاهش نرخ بهره تمایل دارد. برای معامله‌گر، مهم‌تر از برچسب ثابت هر عضو، تغییر موضع اوست. یک مقام ممکن است ماه‌ها هاوکیش باشد، اما اگر شرایط اقتصادی تغییر کند، لحن او نیز تغییر خواهد کرد. چرا این موضوع فقط برای بازار فارکس نیست؟ اثر بانک‌های مرکزی به بازار ارز محدود نمی‌شود. سیاست پولی از طریق نرخ بهره بر ارزش اوراق قرضه، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، یک تصمیم بانک مرکزی می‌تواند هم‌زمان چند بازار را جابه‌جا کند: بازار اثر احتمالی سیاست پولی فارکس تغییر جذابیت نسبی ارزها اوراق قرضه تغییر بازده و قیمت اوراق سهام تغییر هزینه تأمین مالی و ارزش‌گذاری طلا واکنش به نرخ واقعی و ارزش دلار کریپتو تغییر نقدینگی و اشتهای ریسک در نتیجه، معامله‌گری که بانک‌های مرکزی را دنبال می‌کند، فقط یک بازار را تحلیل نمی‌کند؛ بلکه در حال بررسی یکی از مهم‌ترین محرک‌های کل سیستم مالی است. رابطه رشد، تورم و نرخ بهره در بسیاری از چارچوب‌های کلان، سه متغیر بیشترین نقش را در قیمت دارایی‌ها دارند: رشد اقتصادی تورم نرخ بهره این سه عامل به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. رشد قوی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، تورم بالا ممکن است بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کند و نرخ بهره بالاتر نیز می‌تواند رشد را کند کند. به همین دلیل، معامله‌گر باید داده‌ها را به‌صورت یک زنجیره ببیند، نه مجموعه‌ای از اعداد مستقل. مثال بازار سهام بریتانیا نمونه‌ای از این زنجیره را می‌توان در واکنش بازار سهام بریتانیا به یک گزارش تورمی ضعیف‌تر از انتظار مشاهده کرد. پس از انتشار تورم پایین‌تر، شاخص FTSE 100 رشد کرد. علت اصلی این حرکت صرفاً کاهش تورم نبود؛ بلکه بازار احتمال داد بانک انگلستان در آینده فضای بیشتری برای اتخاذ سیاست ملایم‌تر داشته باشد. کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را کاهش دهد و به بهبود فعالیت اقتصادی کمک کند. به همین دلیل، بازار سهام گاهی به داده ضعیف اقتصادی واکنش مثبت نشان می‌دهد؛ اگر آن داده احتمال سیاست پولی انبساطی را افزایش دهد. معامله‌گر باید دقیقاً چه چیزهایی را دنبال کند؟ برای داشتن یک چارچوب ساده، بهتر است به‌جای پیگیری همه داده‌ها، این موارد در اولویت باشند: آخرین تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی بیانیه سیاست پولی پیش‌بینی تورم و رشد صورت‌جلسه نشست سخنرانی اعضای مهم تغییر لحن مقامات نسبت به گذشته داده‌هایی که مستقیماً با اولویت فعلی بانک مرکزی مرتبط هستند این روش کمک می‌کند نویز خبری کاهش پیدا کند و معامله‌گر بداند کدام داده واقعاً قابلیت تغییر انتظارات بازار را دارد. نتیجه عملی برای تحلیل بازار برای تحلیل حرفه‌ای، بهتر است همیشه از بانک مرکزی به سمت داده حرکت کنید، نه برعکس. ابتدا مشخص کنید سیاست‌گذار چه چیزی را زیر نظر دارد، سپس داده‌ای را پیدا کنید که بتواند این دیدگاه را تغییر دهد. ممکن است ده‌ها گزارش در تقویم اقتصادی منتشر شود، اما تنها چند مورد از آن‌ها مستقیماً بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر بگذارند. همین داده‌ها معمولاً بیشترین پتانسیل را برای ایجاد حرکت‌های قابل معامله دارند. بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان در یوتوتایمز، تمرکز اصلی در تحلیل اقتصاد کلان باید روی این سؤال باشد: «چه چیزی می‌تواند انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی را تغییر دهد؟» وقتی پاسخ این سؤال مشخص باشد، بخش بزرگی از داده‌های کم‌اهمیت حذف می‌شوند و تصویر بازار شفاف‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش کم اثر
آموزش کم اثر

اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچکتر شد؛ افت ۲۶.۴ درصدی استخراج نفت و گاز

  در یک نگاه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ با افت سنگین ۱۰٫۱ درصدی روبه‌رو شده و بخش غیرنفتی اقتصاد نیز هم‌زمان انقباض منفی ۴٫۶ درصدی را تجربه کرده است استخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت رشد منفی ۲۶٫۴ درصد و بخش توزیع گاز طبیعی با افت ۲۱٫۳ درصدی، متحمل شدیدترین ضربه شده و به عامل اصلی ریزش کلی اقتصاد تبدیل شده‌اند. رشته‌فعالیت‌های صنعتی و عمرانی شامل کل گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴٫۷ درصد، بخش ساختمان با افت ۶٫۴ درصد و صنعت با انقباض ۲٫۵ درصد، در مدار رکود عمیق فرو رفته‌اند. بخش خدمات با ثبت رشد منفی ۴٫۸ درصد و به‌ویژه افت ۱۷ درصدی حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات منقبض شده است، در حالی که تنها بخش کشاورزی با رشد ۲٫۳ درصدی توانسته عملکردی مثبت از خود نشان دهد.   ستون‌های این جدول، روند رشد فصلی و سالانه ارزش‌افزوده رشته‌فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ را از ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ تا ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ مقایسه می‌کنند و افت شدید و کم‌سابقه‌ای را در بهار ۱۴۰۵ به نمایش می‌گذارند. کل محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه، پس از پشت‌سر گذاشتن رشد منفی اندک در ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ (منفی ۰٫۲ درصد) و رشد ملایم ۰٫۲ درصدی در کل سال ۱۴۰۴، در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ با افت سنگین منفی ۱۰٫۱ درصد مواجه شده است. وضعیت محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز حاکی از انقباض عمیق بدنه غیرنفتی است. این شاخص از منفی ۰٫۳ درصد در کل سال ۱۴۰۴ به منفی ۴٫۶ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. بخش‌های پیشران افت و شوک نفتی و انرژی بیشترین ضربه به تولید ناخالص داخلی از سوی استخراج نفت و گاز طبیعی وارد شده که پس از تجربه رشد مثبت ۱٫۸ درصدی در سال ۱۴۰۴، در بهار ۱۴۰۵ دچار افت کم‌سابقه منفی ۲۶٫۴ درصد شده است. گروه صنایع و معادن نیز همگام با بخش نفت، از رشد ۰٫۵ درصدی کل سال گذشته به منفی ۱۴٫۷ درصد سقوط کرده است. حتی بدون نفت نیز گروه صنایع و معادن در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۵٫۲ درصد را ثبت کرده است. رشته توزیع گاز طبیعی با ثبت نرخ منفی ۲۱٫۳ درصد و تأمین آب و برق با منفی ۵٫۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، از تداوم بحران ناترازی و اختلالات جدی در زیرساخت‌های انرژی حکایت دارند. تأمین آب و برق در تمام دوره‌های سال ۱۴۰۴ نیز رشدهای منفی عمیق بین منفی ۶٫۵ تا منفی ۱۱٫۸ درصد داشته است. صنعت و ساختمان در مدار انقباض ارزش‌افزوده بخش صنعت روند کاهشی خود را حفظ کرده و در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ به منفی ۲٫۵ درصد رسیده است (در مقایسه با منفی ۱٫۵ درصد در کل سال ۱۴۰۴). رشته ساختمان پس از بهبود نسبی و رشد ۱٫۴ درصدی در مجموع سال ۱۴۰۴، مجدداً وارد فاز رکود عمیق شده و رشد منفی ۶٫۴ درصد را ثبت کرده است. انقباض فراگیر در گروه خدمات و ضربه سنگین به حمل‌ونقل کل گروه خدمات پس از رشدهای ملایم مثبت در سال ۱۴۰۴ (۰٫۳ درصد در کل سال)، در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ با انقباض منفی ۴٫۸ درصد همراه شده است. شدیدترین افت در حوزه خدمات مربوط به حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با سقوط منفی ۱۷٫۰ درصد و سپس عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۳٫۹ درصد است که نشانه افت تقاضا و کاهش تبادلات بازرگانی است. نقاط محدود تاب‌آوری و رشد مثبت در میان ریزش سنگین تمام بخش‌ها، گروه کشاورزی با ثبت رشد مثبت ۲٫۳ درصد در بهار ۱۴۰۵ توانسته مسیر خود را از روند منفی سال ۱۴۰۴ (منفی ۲٫۹ درصد در کل سال) جدا کند. در بخش خدمات، تنها سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی رشد مثبت چشمگیر ۱۳٫۱ درصد را تجربه کرده و بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز با وجود کند شدن آهنگ رشد (از ۸٫۴ درصد سالانه به ۲٫۰ درصد در بهار ۱۴۰۵)، کماکان در محدوده مثبت باقی مانده است. در مجموع، داده‌های ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ بیانگر یک شوک انقباضی بزرگ در اقتصاد کشور با محوریت افت ۲۶٫۴ درصدی استخراج نفت و گاز، افت ۱۷ درصدی حمل‌ونقل، ریزش ۲۱٫۳ درصدی توزیع گاز طبیعی و انقباض بخش‌های صنعتی و ساختمانی است که برآیند آن افت دورقمی منفی ۱۰٫۱ درصدی کل تولید ناخالص داخلی بوده است.

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

شرط آی‌کیوی بالا برای شغل جدید در کاخ سفید! ترامپ سزار هوش مصنوعی معرفی می‌کند

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: در طول سال‌ها، فریب‌کاری‌ها و اتهامات دروغین متعددی مطرح شده که همگی توسط دمکرات‌های چپ افراطی و با هدف نابودی کشور ما شکل گرفته‌اند؛ از ماجرای روسیه، روسیه، روسیه و اوکراین، اوکراین، اوکراین گرفته تا گرمایش جهانی، استیضاح دروغین شماره ۱، استیضاح دروغین شماره ۲، حضور مردان در ورزش زنان، ترویج ترنسجندر برای همه و اکنون، نابودی یا ویران‌سازی هوش مصنوعی — و من به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده دست روی دست نخواهم گذاشت تا چنین اتفاقی بیفتد. همه چیز با حمله به دیتاسنترهای (مرکز داده) ما آغاز شد؛ تا زمانی که مردم متوجه شدند این مراکز چقدر برای جوامعی که در آن‌ها ساخته شده‌اند ثروت و اعتبار به همراه می‌آورند. حقوق‌های بالاتر، مالیات‌های پایین‌تر و امنیت بیشتر در خیابان‌ها از نتایج آن بود و به همین دلیل، حمله مجنونانه به دیتاسنترها تا حد زیادی با شکست مواجه شد. بنابراین اکنون، درست همان‌طور که واژه «گرمایش جهانی» را به «تغییرات اقلیمی» تغییر دادند تا دامنه وسیع‌تری از تردیدها را بپوشاند، مستقیماً به سراغ هوش مصنوعی رفته‌اند. ما به هیچ وجه مانع رشد این صنعت فوق‌العاده نخواهیم شد و جلوی آن را نخواهیم گرفت؛ بلکه با رشد و گسترش آن، قدردانش خواهیم بود، به آن کمک خواهیم کرد و از آن مراقبت می‌کنیم! با این حال، ما به دنبال سوءاستفاده‌ها و موارد نادرست نیز خواهیم بود و می‌توانیم این کار را به‌راحتی و از طریق سیستم دادگستری کیفری و حقوقی موجود انجام دهیم. برای این منظور، من «نیروی هوش مصنوعی» (AI Force) را تشکیل می‌دهم؛ بسیار شبیه به «نیروی فضایی» (Space Force) که در دوره اول ریاست‌جمهوری من یک موفقیت فوق‌العاده بود. در همین راستا، به‌زودی «سزار» (سرپرست و مسئول ارشد) هوش مصنوعی را اعلام خواهم کرد — تنها افرادی با ضریب هوشی (IQ) بالا می‌توانند تقاضا دهند! هوش مصنوعی انقلاب صنعتی یا اینترنت بعدی است، اما حتی بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود؛ تا جایی که احتمالاً به ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ما خواهد رسید. ما از چین و بقیه جهان جلوتر هستیم و من قصد دارم این پیشتازی را حفظ کنم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا به ۶٫۹۵ درصد افزایش یافت

فردی مک اعلام کرد میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر به ۶٫۹۵ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح از هفته منتهی به ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. میانگین این نرخ در هفته پیش از آن، ۶٫۷۶ درصد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

۵ سناریو برای نشست امشب فدرال رزرو؛ چرا سناریوی پنجم طلا و دلار را گیج می‌کند؟

در یک نگاه خبر اصلی چیست؟ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره تقریباً پیش‌خور شده؛ اصل نبرد امشب بر سر عدد دات‌پلات و تعیین سقف نهایی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ است. چرا سناریوی پنجم پیچیده است؟ پیام‌های دوگانه بیانیه و پیش‌بینی‌های تورمی می‌تواند در لحظات اول معامله‌گران طلا و دلار را سردرگم کند و نوسانات فریبنده ایجاد کند. تصمیم درست برای معامله‌گران: به نخستین واکنش دلار اعتماد نکنید؛ مسیر واقعی سرمایه شما با بررسی هم‌زمان بازدهی اوراق ۲ ساله خزانه‌داری روشن می‌شود. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد، اما افزایش احتمالی نرخ بهره دیگر غافلگیری بزرگی برای بازار نیست. آنچه می‌تواند مسیر دلار آمریکا، بازدهی اوراق، طلا و سهام را تغییر دهد، پیام جدید دات‌پلات و پیش‌بینی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ است. در این گزارش، یوتوتایمز سناریوهای احتمالی تصمیم فدرال رزرو و نقاطی را که معامله‌گران پس از انتشار بیانیه و سخنان کوین وارش باید زیر نظر داشته باشند بررسی می‌کند. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چقدر قطعی است؟ انتظار فعلی بازار این است که فدرال رزرو نرخ هدف وجوه فدرال را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و محدوده نرخ را از ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد برساند. اما بخش مهم ماجرا اینجاست: بازار تقریباً این افزایش را از قبل در قیمت‌ها لحاظ کرده است. بنابراین اگر فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام دهد که بازار انتظار دارد، احتمالاً خود عدد ۲۵ نقطه پایه به‌تنهایی اطلاعات زیادی برای معامله‌گران ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، مسیر بعدی نرخ بهره است. ✔️ بیشتر بخوانید: دوراهی بزرگ فارکس؛ تصمیم امشب فدرال رزرو دلار را بالا می‌کشد یا زمین می‌زند؟ عددی که می‌تواند مسیر دلار را تغییر دهد دات‌پلات جدید می‌تواند پاسخ مهم‌تری از خود تصمیم نرخ بهره ارائه کند. اگر میانه پیش‌بینی نرخ بهره برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۸۷۵ درصد باشد، بازار می‌تواند آن را به معنای یک افزایش نرخ در سپتامبر و سپس توقف تعبیر کند. اما اگر میانه پیش‌بینی به حدود ۴.۱۲۵ درصد یا بالاتر برسد، پیام متفاوت خواهد بود: احتمالاً افزایش سپتامبر تنها آغاز مسیر است. به همین دلیل، فاصله میان ۳.۸۷۵ و ۴.۱۲۵ درصد برای بازار بسیار مهم‌تر از خود افزایش ۲۵ نقطه پایه است. در واقع سؤال اصلی نشست این است: آیا سپتامبر سقف نرخ بهره در ۲۰۲۶ است یا کف مسیر جدید؟ چرا داده‌های تورم و اشتغال از افزایش نرخ حمایت می‌کنند؟ دو مجموعه داده اخیر دست فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره بازتر کرده‌اند. تورم هسته CPI در ماه اوت ۰.۳ درصد افزایش یافت، در حالی که انتظار بازار رشد ۰.۲ درصدی بود. از طرف دیگر، اشتغال غیرکشاورزی آمریکا ۱۶۲ هزار نفر افزایش پیدا کرد؛ در حالی که انتظار فقط ۵۶ هزار نفر بود. نرخ بیکاری نیز روی ۴.۱ درصد باقی ماند. این ترکیب به فدرال رزرو اجازه می‌دهد نگرانی درباره تورم را جدی‌تر بگیرد، بدون اینکه مجبور باشد همزمان با یک بحران آشکار در بازار کار مقابله کند. اما تصویر تورم یک‌طرفه نیست. نرخ سالانه تورم هسته به ۲.۴ درصد کاهش یافته و کریستوفر والر معتقد است وضعیت تورم زیربنایی ممکن است بهتر از چیزی باشد که برخی ارقام تورم هسته نشان می‌دهند. بنابراین فدرال رزرو با انتخابی میان «تورم شدید» و «رکود شدید» مواجه نیست؛ بلکه باید درباره وزن ریسک تورم در برابر ثبات بازار کار تصمیم بگیرد. وارش چرا اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟ یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست، نحوه توضیح سیاست پولی توسط کوین وارش خواهد بود. وارش در جکسون هول تأکید کرده بود که تورم هنوز به اندازه کافی بهبود نیافته و فدرال رزرو در صورت ادامه نداشتن روند حرکت به سمت هدف ۲ درصد، همچنان کار بیشتری دارد. او همچنین شرایط مالی را به‌وضوح محدودکننده نمی‌دانست و به عواملی مانند اسپردهای اعتباری فشرده، شرایط وام‌دهی بانکی و قدرت بازار سهام اشاره کرده بود. در عین حال، وارش به استفاده از راهنمایی آینده‌نگر برای متعهد کردن کمیته به یک مسیر مشخص علاقه‌ای نشان نداده است. بنابراین بازار نباید انتظار داشته باشد که او الزاماً بگوید: «افزایش بعدی در دسامبر انجام می‌شود.» ممکن است پیام او مشروط باشد: اگر تورم بالا بماند و شرایط مالی به اندازه کافی محدودکننده نباشد، افزایش‌های بیشتری روی میز خواهد بود. این تفاوت بسیار مهم است: «کار بیشتری باید انجام شود» با «افزایش بعدی قطعی است» یکسان نیست. دات شخصی وارش هم یک نکته مهم است وارش در نشست ژوئن پیش‌بینی شخصی خود را در دات‌پلات ارائه نکرد. انتظار فعلی نیز این است که او بار دیگر دات رسمی خود را ارائه نکند. بنابراین دات‌پلات جدید الزاماً پیش‌بینی مستقیم رئیس فدرال رزرو را نشان نمی‌دهد، بلکه مجموعه دیدگاه‌های سایر مقام‌های شرکت‌کننده را منعکس می‌کند. به همین دلیل، کنفرانس مطبوعاتی وارش در کنار دات‌پلات اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. پنج سناریو برای تصمیم فدرال رزرو سناریوی اول؛ افزایش نرخ و توقف شفاف فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد و میانه پیش‌بینی ۲۰۲۶ حدود ۳.۸۷۵ درصد باقی می‌ماند. پیام این سناریو روشن است: ریسک تورمی همچنان وجود دارد، اما فدرال رزرو فعلاً به افزایش دیگری نیاز نمی‌بیند. در چنین شرایطی ممکن است دلار در ابتدا واکنش صعودی نشان دهد، اما اگر پیش‌بینی تورم نیز کاهش پیدا کند، ادامه رشد دلار دشوارتر خواهد شد. سناریوی دوم؛ افزایش نرخ و دات‌پلات بالاتر در این حالت فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و میانه پیش‌بینی ۲۰۲۶ به حدود ۴.۱۲۵ درصد یا بالاتر می‌رسد. این پیام نشان می‌دهد افزایش سپتامبر احتمالاً بخشی از یک مسیر بزرگ‌تر است. در چنین حالتی، دلار و بازدهی اوراق دوساله می‌توانند سریع‌تر واکنش نشان دهند. سناریوی سوم؛ افزایش نرخ اما مسیر محتاطانه / تناقض داده‌ای ممکن است فدرال رزرو امروز نرخ بهره را بالا ببرد اما دات‌پلات همچنان حدود ۳.۸۷۵ درصد باقی بماند. در این حالت، بازار با یک تناقض مواجه می‌شود: نرخ بهره امروز افزایش یافته، اما فدرال رزرو انتظار افزایش‌های مکرر بعدی را ندارد. اگر پیش‌بینی تورم هسته PCE نیز کاهش پیدا کند، بازار ممکن است به‌جای تمرکز بر افزایش فعلی، روی نبود افزایش‌های بعدی تمرکز کند. سناریوی چهارم؛ ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه دارد. با توجه به قیمت‌گذاری فعلی بازار، این تصمیم یک غافلگیری قابل توجه خواهد بود. در چنین شرایطی، بازدهی اوراق کوتاه‌مدت می‌تواند کاهش پیدا کند و واکنش اولیه دلار نیز تحت فشار قرار گیرد. اما یک سؤال دیگر مطرح می‌شود: آیا ثابت ماندن نرخ بهره با پیام‌های اخیر وارش درباره تورم سازگار است؟ سناریوی پنجم؛ افزایش نرخ با پیام دوگانه این سناریو می‌تواند از نظر واکنش بازار پیچیده باشد. بیانیه فدرال رزرو ممکن است درباره تورم لحن هاوکیش داشته باشد، اما دات‌پلات کاهش تورم در میان‌مدت را نشان دهد و وارش نیز از ارائه تاریخ مشخص برای افزایش بعدی خودداری کند. در این حالت بازار باید همزمان سه پیام را هضم کند: نرخ بهره کوتاه‌مدت افزایش یافته؛ چشم‌انداز تورم بهتر شده؛ مسیر افزایش بعدی هنوز مشخص نیست. همین تضاد می‌تواند نوسان بازار را افزایش دهد. دلار آمریکا؛ اولین حرکت را جدی نگیریم؟ یکی از مهم‌ترین نکات برای بازار فارکس این است که اولین حرکت دلار الزاماً واکنش نهایی بازار نیست. اگر تیتر تصمیم هاوکیش باشد، دلار می‌تواند بلافاصله صعود کند. اما برای تأیید این حرکت باید به بازدهی اوراق دوساله و سپس بخش بلندمدت منحنی نگاه کرد. اگر دلار صعود کند اما بازدهی اوراق دوساله افزایش خود را حفظ نکند، بخشی از حرکت اولیه ممکن است صرفاً ناشی از واکنش به تیتر باشد. به همین دلیل، واکنش دلار پس از انتشار بیانیه سپتامبر و پایان کنفرانس مطبوعاتی اهمیت بیشتری خواهد داشت. چرا اوراق دوساله مهم‌تر از اوراق ۱۰ ساله است؟ اوراق دوساله حساسیت بیشتری به انتظارات مستقیم بازار درباره سیاست فدرال رزرو دارد. اگر دات‌ها بالاتر بروند و تعداد اعضای هاوکیش افزایش پیدا کند، فشار صعودی روی بازدهی دوساله طبیعی‌تر خواهد بود. اما اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله عوامل بیشتری را در خود جای می‌دهند؛ از جمله: انتظارات تورمی بلندمدت؛ عرضه اوراق خزانه‌داری؛ وضعیت مالی دولت؛ پریمیوم سررسید؛ چشم‌انداز رشد اقتصادی. بنابراین اگر بازدهی دوساله افزایش یابد ولی اوراق ۳۰ ساله واکنش مشابهی نشان ندهد، نباید آن را صرفاً یک ناهماهنگی بازار دانست. این اختلاف خودش می‌تواند بخشی از پیام بازار باشد. طلا و سهام چه واکنشی نشان می‌دهند؟ افزایش بازدهی واقعی و تقویت دلار معمولاً فشار بیشتری بر طلا و سهام رشدمحور ایجاد می‌کند. اما مسیر نرخ بهره اهمیت زیادی دارد. اگر فدرال رزرو افزایش نرخ را انجام دهد و سپس دات‌پلات توقف را نشان دهد، بازار ممکن است افزایش فعلی را راحت‌تر جذب کند. اگر دات‌پلات به سمت یک سلسله افزایش نرخ حرکت کند، فشار بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره می‌تواند بیشتر شود. در مقابل، ثابت ماندن غافلگیرکننده نرخ بهره می‌تواند از طریق کاهش بازدهی کوتاه‌مدت از طلا و سهام حمایت کند؛ هرچند افزایش بازدهی بلندمدت می‌تواند این اثر را محدود کند. نفت می‌تواند معادله فدرال رزرو را پیچیده‌تر کند قیمت بالای نفت و تحولات خاورمیانه یک ریسک دیگر برای فدرال رزرو ایجاد کرده‌اند. اما بانک مرکزی صرفاً به دلیل افزایش قیمت نفت سیاست پولی را تغییر نمی‌دهد. سؤال مهم این است که آیا افزایش قیمت انرژی به دستمزدها، خدمات و انتظارات تورمی منتقل می‌شود یا خیر. اگر این اثر محدود بماند، فدرال رزرو می‌تواند شوک انرژی را موقتی در نظر بگیرد. اما اگر آثار دور دوم ظاهر شوند، مسیر دات‌پلات اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. بعد از تصمیم فدرال رزرو این موارد را بررسی کنید برای جلوگیری از گرفتار شدن در واکنش اولیه بازار، ترتیب بررسی داده‌ها اهمیت دارد: تصمیم نرخ بهره و رأی اعضا تغییرات متن بیانیه میانه پیش‌بینی نرخ بهره ۲۰۲۶ پیش‌بینی‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ پیش‌بینی تورم هسته PCE پیش‌بینی بیکاری تعداد دات‌های بالاتر از محدوده فعلی توضیحات وارش درباره شرایط مالی وجود یا نبود تعهد به نشست بعدی واکنش اوراق دوساله واکنش اوراق ۳۰ ساله و اسپرد ۲ساله/۳۰ساله رفتار دلار پس از کنفرانس مطبوعاتی واکنش پایدار یا موقت طلا و سهام گزارش تورمی بعدی جمع‌بندی یوتوتایمز افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو، در صورت وقوع، احتمالاً بزرگ‌ترین خبر این نشست نخواهد بود؛ زیرا بازار تا حد زیادی آن را از قبل قیمت‌گذاری کرده است. نبرد اصلی در دات‌پلات و بیانیه اتفاق خواهد افتاد. اگر میانه نرخ بهره ۲۰۲۶ نزدیک ۳.۸۷۵ درصد بماند، بازار می‌تواند افزایش سپتامبر را یک حرکت یک‌باره تلقی کند. اما حرکت میانه پیش‌بینی‌ها به سمت ۴.۱۲۵ درصد پیام متفاوتی خواهد داشت و می‌تواند نشان دهد فدرال رزرو برای افزایش‌های بیشتری آماده می‌شود. بنابراین برای دلار آمریکا، طلا و بازار اوراق، سؤال اصلی این نیست که «آیا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟» سؤال مهم‌تر این است: «بعد از افزایش سپتامبر، فدرال رزرو کجا متوقف می‌شود؟»

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر