در یک نگاه کویت برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز و تضمین امنیت صادرات نفت، مطالعات امکان‌سنجی دو پروژه جایگزین را با همکاری عربستان و امارات آغاز کرده که اجرای آن‌ها در صورت تصویب نهایی ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد. پروژه اول، انتقال نفت از منطقه احمدی کویت به سواحل دریای سرخ با استفاده از خط لوله «شرق به غرب» عربستان و پروژه دوم، انتقال نفت به ابوظبی و سپس پمپاژ آن از طریق خط لوله «حبشان ـ فجیره» به بندر فجیره در دریای عمان است. براساس اعلام مقامات نفتی کویت، این طرح‌های راهبردی فعلاً در مراحل اولیه قرار داشته و هزینه‌ها و زمان آغاز ساخت آن‌ها هنوز اعلام نشده است. براساس اعلام رسانه‌ها، کویت در حال بررسی ساخت خطوط لوله جدید برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت و با هدف کاهش وابستگی به تنگه هرمز است.  این اقدامات بخشی از تلاش‌های کویت در راستای افزایش امنیت صادرات نفت و ادامه بررسی راه‌حل‌های بلندمدتی است که امکان انتقال نفت به بازارهای جهانی را بدون عبور از این کریدور دریایی فراهم می‌کند. طرح‌های مورد بررسی کویت شامل دو پروژه است که با همکاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دست مطالعه‌اند. هدف از این پروژه‌ها، استفاده از شبکه‌های حمل‌ونقل نفت موجود در این دو کشور و فراهم‌کردن مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت خام کویت به بنادر صادراتی خارج از تنگه هرمز است. البته، باید توجه داشت که در صورت تصمیم‌گیری نهایی برای اجرای خطوط لوله پیشنهادی، ساخت آن‌ها بین ۴ تا ۵ سال زمان خواهد برد. خطوط لوله جدید نفتی برای کویت شرکت نفت کویت با هماهنگی شرکای خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در حال انجام مطالعات امکان‌سنجی برای ساخت خطوط لوله جدید نفتی است تا مسیرهای بیشتری برای صادرات نفت خام ایجاد کند. محمد العبدالجلیل، معاون مدیرعامل شرکت نفت کویت در امور برنامه‌ریزی و نوآوری، گفت این شرکت با شرکای خود در هر دو کشور برای مطالعه دو پروژه جداگانه توافق کرده است. پروژه نخست از منطقه احمدی در کویت آغاز می‌شود و به سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ می‌رسد. این مسیر از خط لوله شرق به غرب عربستان استفاده می‌کند که مناطق تولید نفت در شرق این کشور را به بنادر غربی آن متصل می‌کند. ظرفیت کامل خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی حدود ۷ میلیون بشکه در روز است و آن را به یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت به بازارهای جهانی، خارج از تنگه هرمز، تبدیل می‌کند. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، در کنگره جهانی انرژی اعلام کرد که این کشور قصد دارد طی دو یا سه سال آینده ظرفیت خطوط لوله نفتی خود را به ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. وزیر انرژی عربستان به روند بین‌المللی‌شدن مالکیت و تأمین مالی خطوط لوله، از جمله احتمال مشارکت کویت، در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نفت اشاره کرد. انتقال نفت کویت از طریق امارات متحده عربی پروژه دوم با هدف ایجاد مسیری برای صادرات نفت کویت از طریق امارات متحده عربی و انتقال آن به بندر فجیره، در ساحل دریای عمان و خارج از تنگه هرمز، دنبال می‌شود. مقام کویتی در این مورد توضیح داد که یکی از سناریوهای پیشنهادی، انتقال دریایی نفت خام کویت از بندر احمدی به ابوظبی و سپس پمپاژ آن از طریق خطوط لوله به سوی فجیره است. این مسیر پیشنهادی بر استفاده از خط لوله حبشان ـ فجیره امارات متحده عربی با ظرفیت روزانه ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه متکی است. همچنین، امکان ساخت خطوط لوله اضافی برای انتقال نفت خام کویت در نظر گرفته شده است. گزینه‌های مطرح‌شده شامل گسترش مسیر حمل‌ونقل نفت به منطقه دقم در عمان نیز می‌شود. در این سناریو، استفاده از زیرساخت‌های امارات متحده عربی می‌تواند خروجی دیگری برای صادرات نفت خام کویت از طریق دریای عمان فراهم کند.  خطوط لوله جدید چه زمانی اجرا می‌شوند؟ معاون مدیرعامل شرکت نفت کویت تأیید کرد که این دو پروژه همچنان در مراحل بسیار اولیه قرار دارند و توافق برای انجام مطالعات امکان‌سنجی به معنای تصمیم‌گیری نهایی درباره سرمایه‌گذاری نیست. براساس برآوردها، در صورت تصمیم به پیشبرد هر یک از دو پروژه، ساخت آن می‌تواند ۴ تا ۵ سال طول بکشد. ازاین‌رو، طرح‌های پیشنهادی بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی به شمار می‌روند. تاکنون هزینه تخمینی این دو پروژه یا ظرفیت هدف برای انتقال نفت خام کویت از طریق این مسیرها و همچنین، تاریخی برای آغاز عملیات ساخت‌وساز تعیین نشده است. شیخ نواف الصباح، مدیرعامل شرکت نفت کویت، در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که مذاکراتی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره گسترش شبکه‌های خطوط لوله برای حمایت از صادرات نفت کویت در جریان است.

در یک نگاه براساس برآورد سیتی ریسرچ اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی تحت تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای با چرخش از رشد به رکود، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد بخش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد این کشورها با افت شدید ۱۳.۷ درصدی تولید و اختلالات جدی در مسیرهای صادراتی مواجه می‌شود. سناریوی بازگشت ثبات اقتصادی و جلوگیری از رکود عمیق‌تر به بازگشایی مشروط تنگه هرمز در سه‌ماهه چهارم سال بستگی خواهد داشت.   براساس برآورد سیتی ریسرچ، اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به دلیل تأثیر درگیری‌های خاورمیانه بر تولید انرژی، تجارت و گردشگری، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد. انتظار می‌رود این انقباض در بخش نفت به ۱۳.۷ درصد برسد. پیش‌بینی‌های جدید برای چشم‌انداز اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس، تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای بر تولید و فعالیت اقتصادی را نشان داده است. ارزیابی سیتی ریسرچ نشان می‌دهد که اختلالات در بخش انرژی و همچنین کاهش فعالیت‌های غیرنفتی، رشد اقتصادی را محدود خواهد کرد. در این راستا، انتظار می‌رود اقتصاد خلیج فارس از رشد به رکود تغییر کند. اقتصاد این منطقه رشد ۴.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود. با این حال، چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ به دلیل درگیری‌های مداوم که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده، معکوس شده است. سیتی ریسرچ پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶، پس از رشد ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد. این بانک، اختلال در تولید نفت و کاهش فعالیت در بخش غیرنفتی را از دلایل اصلی زیان‌های اقتصادی ذکر کرد. سقوط ۱۳.۷ درصدی تولید نفت پیش‌بینی می‌شود تولید نفت در این منطقه ۱۳.۷ درصد کاهش یابد و بخش نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد اقتصادهای خلیج فارس، بیشترین تأثیر را از این درگیری‌ها خواهد پذیرفت. سیتی ریسرچ پیش‌بینی کرده است که تولید نفت امسال به دلیل مسائل امنیتی منطقه‌ای که فرآیندهای تولید را مختل می‌کند، ۱۳.۷ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش تولید انرژی از جمله عواملی است که مستقیماً بر عملکرد رشد اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی تأثیر می‌گذارد. اختلال در مسیرهای صادرات و حمل و نقل در منطقه نیز رساندن محصولات به بازارهای بین‌المللی را دشوار می‌کند. همچنین، رشد بخش‌های غیرنفتی می‌تواند به ۱ درصد کاهش یابد. تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد در کشورهای خلیج فارس نیز تحت تأثیر این درگیری‌ها قرار گرفته است. طبق گزارش سیتی، نرخ رشد در بخش‌های غیرنفتی از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی غیرانرژی ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت. اختلال در تجارت، گردشگری و سایر فعالیت‌های خدماتی از جمله عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد بخش‌های غیرنفتی ذکر شده‌اند. تأثیرات اقتصادی در شش کشور حوزه خلیج فارس متفاوت خواهد بود. سیتی ریسرچ اعلام کرد که این درگیری‌ها به اندازه بر اقتصاد شش کشور منطقه تأثیر نخواهد گذاشت. انتظار می‌رود زیرساخت‌ها و گزینه‌های ترانزیت جایگزین مربوط به صادرات انرژی، عوامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین باشند. کشورهایی که می‌توانند به حمل و نقل نفت از طریق مسیرهای جایگزین ادامه دهند، با شرایط متفاوتی نسبت به اقتصادهای وابسته به حمل و نقل دریایی مواجه هستند. علاوه بر این، میزان تأثیرپذیری کشورها از اختلالات در تجارت بین‌المللی و فعالیت‌های گردشگری نیز در پیامدهای اقتصادی نقش خواهد داشت. سرنوشت رکود منطقه‌ در گرو بازگشایی تنگه هرمز براساس این برآورد، تنگه هرمز در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی بازگشایی می‌شود. پیش‌بینی‌های اقتصادی سیتی ریسرچ برای سال ۲۰۲۶ بر اساس این فرض است که تردد دریایی از طریق تنگه هرمز در سه ماهه آخر سال به حالت عادی باز خواهد گشت. اختلال در تنگه هرمز، به عنوان نقطه حیاتی برای ترانزیت تجارت جهانی نفت، بر صادرات انرژی و فعالیت‌های لجستیکی کشورهای خلیج فارس فشار وارد می‌کند. این بانک اعلام کرد که اگر اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز بیش از حد انتظار ادامه یابد، خطر رکود برای اقتصادهای خلیج فارس می‌تواند بیشتر افزایش می‌یابد. ابهام در حمل و نقل دریایی بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر می‌گذارد. تداوم تولید انرژی و جدول زمانی عادی‌سازی حمل و نقل دریایی برای عملکرد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در ادامه سال بسیار مهم است. در ارزیابی سیتی آمده است که اگر درگیری ادامه یابد، نه تنها بخش نفت، بلکه فعالیت‌های غیرنفتی مانند تجارت و گردشگری نیز احتمالا با فشار بیشتری روبرو شوند. در مجموع، پیش‌بینی‌های فعلی برای اقتصادهای منطقه‌ای بر اساس این فرض است که فعالیت در مسیرهای ترانزیتی در سه ماهه چهارم بهبود خواهد یافت، اما تأخیرهای احتمالی می‌تواند منجر به تغییرات بیشتر در پیش‌بینی‌های رشد شود.

در یک نگاه محسن رضایی با اعلام رد آخرین پاسخ واشنگتن، این واکنش را «ناکافی» خوانده و تأکید کرده است که دیپلماسی تهران تغییر کرده و به شرایط گذشته بازنخواهد گشت. با وجود پابرجا ماندن مجاری دیپلماتیک از طریق دوحه، پافشاری هر دو طرف بر برداشتن گام اول توسط طرف مقابل، مسیر بازگشایی آبراه راهبردی هرمز را کاملاً قفل کرده است. تداوم حملات به نفتکش‌ها و عدم حصول توافق جامع پیرامون پرونده‌های کشتیرانی و هسته‌ای، همچنان بازار جهانی نفت و اقتصاد کشورهای فرامنطقه‌ای را تحت فشار نگه می‌دارد.   ایران آخرین پاسخ واشنگتن در مورد بازگشایی تنگه هرمز را «ناکافی» خوانده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه گفت که آمریکا با برخی از هفت شرط ایران موافقت کرده است، اما ما پاسخ این کشور را ناکافی می‌دانیم. دیپلماسی ایران تغییر کرده است و دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهیم گشت. این اظهارات، آینده پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. همچنین بن‌بستی را که از ماه فوریه مسیر راهبردی انرژی را مسدود کرده، عمیق‌تر می‌کند. پیش از جنگ، تقریباً یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور می‌کرد.  ریشه‌ درگیری و شکست تفاهم‌نامه ژوئن بحران کنونی در ۲۸ فوریه و با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. سپس، تهران با موشک و پهپاد به این حمله پاسخ داد و تنگه هرمز را عملاً بست. در نهایت، واشنگتن محاصره دریایی را بر بنادر ایران اعمال کرد. این انسداد تنگه، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و قیمت سوخت افزایش یافته است. البته، دو طرف در ماه ژوئن «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» را امضاء کردند. هدف این تفاهم‌نامه پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای بود. اما دونالد ترامپ در ماه ژوئیه این توافق را پایان یافته اعلام کرد.  جزئیات طرح هفت‌روزه ایران و شکاف‌های مذاکراتی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این طرح را در ۲۵ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رونمایی کرد و قطر آن را به واشنگتن ارائه داد. بر اساس این طرح، ایالات متحده در چهار یا پنج روز اول گام‌های توافق‌شده را برمی‌دارد. سپس ایران در روز ششم تنگه را بازگشایی می‌کند. مذاکرات در مورد توافق نهایی، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، در روز هفتم آغاز می‌شود.  محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران، بعداً این مراحل را به عنوان هفت شرط مطرح کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران به دنبال پایان محاصره دریایی از سوی ایالات متحده، ممنوعیت صادرات نفت و آزادشدن دارایی‌های مسدود شده است. همچنین تهران از واشنگتن می‌خواهد که تمام تحریم‌ها را لغو و حملات به ایران و متحدانش مانند حزب‌الله را متوقف کند. در مقابل، ترامپ در ۲۶ سپتامبر علناً این طرح را رد کرد. طبق گزارش‌ها، او به دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، بمباران ایران را از سر بگیرد. با این حال، میانجیگران قطری در ۲۹ سپتامبر پاسخ رسمی آمریکا را به عراقچی تحویل دادند. یک مقام آگاه از مذاکرات گفت که اختلاف نظر مربوط به ترتیب مراحل است، نه خود مراحل. دلیل ناکافی دانستن این پاسخ توسط ایران به باور کارشناسان سه شکاف عمده در این روند وجود دارد که عباتند از: زمان‌بندی: ایران می‌خواهد واشنگتن قبل از بازگشایی تنگه، به محاصره پایان دهد، فروش نفت و دارایی‌های مسدودشده را آزاد کند. اما واشنگتن امتیازات هسته‌ای را در اولین گام مطالبه می‌کند. پرونده هسته‌ای: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته که پیشنهادهای ایالات متحده تا حد زیادی تکرار خواسته‌های هسته‌ای پیشین واشنگتن است. تهران مخالف توقف غنی‌سازی داخلی یا انتقال ذخایر اورانیوم خود به خارج از کشور است. چالش اعتماد: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، با اشاره به حملات هوایی در جریان مذاکرات قبلی، گفت که ایران دیگر به مذاکرات با واشنگتن اعتماد ندارد.  راهبرد واشنگتن و آینده تنش‌ها البته، واشنگتن این طرح را یک‌جانبه می‌داند. مایک والتز، نماینده سازمان ملل، گفت که ایران «همه موارد را از قبل درخواست کرده است». مقامات آمریکایی همچنین استدلال می‌کنند که ایران با حمله به کشتی‌های تجاری، تفاهم‌نامه ژوئن را نقض کرده است. در واقع، واشنگتن به دنبال یک بسته واحد است نه توافق‌های جداگانه در مورد کشتیرانی و مسائل هسته‌ای. همچنین، این کشور باور دارد که دست بالاتر را در دست دارد، بطوریکه یک مقام آمریکایی ادعا کرده است که ترامپ همه کارت‌های مذاکرات را در دست دارد. در مقابل، محسن رضایی تأکید کرده که تنگه هرمز بسته بوده و مذاکرات آغاز نخواهد شد، مگراینکه واشنگتن شرایط ایران را بپذیرد. او همچنین هشدار داد که در صورت از سرگیری جنگ، کابل‌های داده منطقه‌ای و تأسیسات هوش مصنوعی می‌توانند هدف قرار گیرند. با این وجود، تنش در تنگه هرمز ادامه دارد و طی روزهای اخیر چندین نفتکش دیگر مورد حمله قرار گرفتند. البته کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز است و عباس عراقچی تأکید کرده که تبادل پیام از طریق میانجی‌ها کماکان ادامه دارد. به باور کارشناسان، تا زمانی که یکی از طرفین گام نخست را برندارد، این آبراه راهبردی تا حد زیادی بسته خواهد ماند که این امر نیز فشار بر قیمت جهانی سوخت و اقتصاد بسیاری از کشورها را تشدید می‌کند.