در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آن‌ها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر هم‌زمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.

انتشار جزئیات صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورت‌جلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.

در یک نگاه هزینه‌کرد تعدیل‌شده فصلی با کارت در سپتامبر نسبت به اوت ۰٫۴ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اوت ۰٫۹ درصد افت کرده بود. هزینه‌کرد واقعی نسبت به سپتامبر سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش داشت؛ در اوت رشد سالانه ۰٫۲ درصد بود. قیمت مواد غذایی در سپتامبر بدون تغییر ماهانه ماند و نسبت به سال قبل ۲٫۴ درصد افزایش یافت. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در نیوزیلند در سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت، هرچند رقم واقعی فروش نسبت به سال گذشته بیشتر بود. داده‌های اداره آمار نیوزیلند همچنین نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرده است. کارخانه‌های نیوزیلند نشانه‌هایی از بهبود دارند، اما مصرف‌کنندگان همچنان محتاط‌اند و ثبات قیمت مواد غذایی تنها تسکینی محدود برای خانوارها به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اداره آمار نیوزیلند که روز جمعه منتشر شد، هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در سپتامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و قیمت مواد غذایی نیز ثابت ماند. این آمار از احتیاط خانوارها حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که بخش‌های دیگری از اقتصاد نشانه‌هایی از تحرک بیشتر بروز می‌دهند. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت، پس از تعدیل فصلی، نسبت به اوت ۰٫۴ درصد پایین آمد. این رقم در ماه قبل ۰٫۹ درصد کاهش یافته بود. بااین‌حال، هزینه‌کرد واقعی و تعدیل‌نشده در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۰٫۹ درصد بیشتر شد؛ رشدی بالاتر از افزایش ۰٫۲ درصدی اوت. تراکنش‌های کارت الکترونیکی حدود ۶۸ درصد از فروش خرده‌فروشی اصلی را پوشش می‌دهد و شاخص ماهانه مهمی برای سنجش فعالیت خرده‌فروشی در نیوزیلند است. این آمار نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان همچنان با فشار روبه‌رو هستند. کاهش ماهانه هزینه‌کرد برای دومین ماه پیاپی می‌تواند حاکی از محدودکردن خریدهای اختیاری از سوی خانوارها باشد، درحالی‌که افزایش سالانه هزینه‌کرد واقعی همچنان محدود است. از آنجا که آمار کارت‌ها ارزش تراکنش‌ها را می‌سنجد، نه حجم کالاهای خریداری‌شده را، بخشی از رشد سالانه ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد. در بخش دیگری از گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی اداره آمار نیوزیلند نشان داد قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به اوت تغییری نکرده است؛ این در حالی است که ماه قبل افزایش ۰٫۳ درصدی ثبت شده بود. قیمت مواد غذایی در مقایسه با یک سال پیش ۲٫۴ درصد بالاتر بود. مواد غذایی نزدیک به ۱۹ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ثابت‌ماندن قیمت‌ها در سپتامبر یکی از منابع فشار افزایشی بر تورم کل در آن ماه را حذف کرد. داده‌های ضعیف مصرف‌کننده در برابر تصویری قوی‌تر از بخش تولید قرار می‌گیرد. شاخص تولیدی BNZ-BusinessNZ که اوایل روز جمعه منتشر شد، از گسترش فعالیت این بخش با سرعتی بسیار بیشتر در سپتامبر حکایت داشت. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‌ها قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و نااطمینانی پیش از انتخابات را از جمله نگرانی‌های خود عنوان کردند. در مجموع، داده‌ها اقتصادی را ترسیم می‌کنند که در آن تولید و سفارش‌ها رو به بهبود است، اما هزینه‌کرد خانوارها از فشار هزینه‌های زندگی عقب مانده است. توقف رشد ماهانه قیمت مواد غذایی اندکی آسودگی ایجاد می‌کند؛ بااین‌حال، به‌تنهایی بعید است تصویر کلی بودجه خانوارها را تغییر دهد، به‌ویژه تا زمانی که هزینه سوخت بالا بماند. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی نیوزیلند میان تثبیت نرخ بهره و افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای مردد است این داده‌ها همچنین تصویری دوگانه از دلار نیوزیلند ارائه می‌کنند: ضعف هزینه‌کرد خانوارها در برابر بهبود شاخص تولید قرار گرفته است. کاهش ماهانه پیاپی هزینه‌کرد به ضعف تقاضای داخلی اشاره دارد؛ عاملی که معمولاً به سود سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر نیست. در مقابل، هزینه سوخت ــ که تولیدکنندگان آن را یکی از نگرانی‌های اصلی خود دانسته‌اند ــ همچنان عامل مهم‌تری برای بودجه خانوارها و چشم‌انداز مصرف‌کننده است. داده‌های آتی خرده‌فروشی و تورم نشان خواهد داد که آیا ضعف هزینه‌کرد با کارت در سپتامبر تا سه‌ماهه پایانی سال ادامه پیدا می‌کند یا نه؛ دوره‌ای که تقاضای پیش از کریسمس معمولاً افزایش فصلی ایجاد می‌کند.

  در یک نگاه پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است و بانک میان تثبیت نرخ یا افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای حق انتخاب دارد. بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند، اما درباره زمان تصمیم نگرفته است. کانوی گفت افزایش اخیر قیمت نفت و تغییرات دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت به فشارهای تورمی افزوده، اما بانک انتظار دارد تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد. پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم بعدی این بانک درباره نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است. با این حال، او بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ رسمی نقدی (OCR) را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند. کانوی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت بانک می‌خواهد امکان انتخاب میان ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره و افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را برای خود حفظ کند. به گفته او، بانک مرکزی همچنان احتمال می‌دهد حرکت بعدی OCR افزایشی باشد، اما هنوز درباره زمان آن تصمیم نگرفته است. او افزود تغییرات اخیر قیمت نفت و دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را افزایش داده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان اطمینان دارد که تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازمی‌گردد. اظهارات کانوی تصمیم اکتبر را نزدیک و نامطمئن نشان می‌دهد. او با توصیف نشست پیش رو به‌عنوان تصمیمی «کاملاً باز»، بانک را به افزایش نرخ متعهد نکرد؛ اما تأکید دوباره‌اش بر تمایل به سیاست پولی انقباضی نشان می‌دهد که کاهش نرخ در دستور کار نیست. این رویکرد به بانک مرکزی فرصت می‌دهد پیش از اعلام تصمیم، داده‌های تازه از جمله آمار تورم را بررسی کند. موضع بانک مرکزی نیوزیلند در برابر تغییر انتظارات در دیگر اقتصادهای منطقه برجسته است. در استرالیا، داده‌های ضعیف‌تر اشتغال که روز پنج‌شنبه منتشر شد، معامله‌گران را به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی این کشور واداشت؛ این احتمال به حدود ۱۵ درصد رسید. در آمریکا نیز انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار، بازارها را به قیمت‌گذاری احتمال بالای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر سوق داد. اظهارات کانوی می‌تواند از دلار نیوزیلند در برابر ارزهایی حمایت کند که انتظارات نرخ بهره در آن‌ها رو به کاهش است؛ به‌ویژه دلار استرالیا پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال این کشور. در چنین شرایطی، جفت‌ارز AUDNZD می‌تواند بازتابی از تفاوت میان رویکرد متمایل به تسهیل بانک مرکزی استرالیا و موضع همچنان انقباضی بانک مرکزی نیوزیلند باشد. از آنجا که بانک مرکزی نیوزیلند درباره تصمیم خود تعهدی نداده، انتظار می‌رود بازار به داده‌های اقتصادی بعدی این کشور حساس بماند و پیش از نشست، احتمال تثبیت یا افزایش نرخ را دوباره ارزیابی کند. تمایل به سیاست انقباضی نیز می‌تواند دامنه افت بیشتر بازده اوراق نیوزیلند را در کوتاه‌مدت محدود کند. پرسش اصلی برای نشست اواخر اکتبر این است که آیا فشار کوتاه‌مدت ناشی از انرژی و تغییرات ارزی به‌اندازه‌ای جدی خواهد بود که افزایش نرخ بهره را همین حالا توجیه کند، یا اطمینان بانک به بازگشت تورم به محدوده هدف در سال آینده به آن اجازه می‌دهد کمی بیشتر صبر کند.

آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، اعلام کرد تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت این کشور را به سطحی بالاتر از برآوردهای مطرح‌شده در بیانیه سیاست پولی ماه سپتامبر برساند. برمن گفت بانک مرکزی پیش از تصمیم بعدی خود در ۲۸ اکتبر، داده‌های اقتصادی جدید و تحولات اقتصاد جهانی را بررسی خواهد کرد. او تأکید کرد که بانک همچنان بر چشم‌انداز تورم تمرکز دارد و هنوز درباره واکنش مشخص سیاستی به افزایش قیمت انرژی تصمیمی اعلام نکرده است. اظهارات رئیس بانک مرکزی نیوزیلند نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت به‌عنوان یک ریسک صعودی جدی برای تورم در نظر گرفته می‌شود، اما این اظهارات به‌معنای پیش‌اعلام افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر نیست. بانک مرکزی همچنان گزینه‌های مختلف را باز گذاشته و مسیر آینده سیاست پولی را به داده‌های جدید و تحولات جهانی وابسته می‌داند. برمن همچنین گفت ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان چشم‌انداز اقتصادی نیوزیلند را تهدید می‌کنند. به گفته او، بانک مرکزی انتظار دارد روند بهبود اقتصاد در فصل‌های آینده تقویت و گسترده‌تر شود، اما داده‌های فعلی نشان می‌دهند این روند در فصل جاری همچنان ادامه دارد و در میان بخش‌های مختلف اقتصاد یکدست نیست. این ترکیب، بانک مرکزی نیوزیلند را در موقعیتی دشوار قرار داده است: از یک سو، افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی ببرد و از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد هنوز به اندازه کافی فراگیر و قدرتمند نشده است. در نتیجه، زمان و اندازه هرگونه افزایش احتمالی نرخ بهره به چگونگی تغییر هم‌زمان تورم و فعالیت اقتصادی در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی نیوزیلند در تصمیم ۲ سپتامبر، نرخ بهره رسمی یا OCR را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند. این افزایش، دومین رشد متوالی نرخ بهره پس از آغاز دوباره چرخه انقباضی بانک مرکزی در ماه ژوئیه بود. اعضای کمیته سیاست پولی درباره توازن ریسک‌ها اختلاف‌نظر داشتند؛ گروهی نسبت به فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های انرژی و احتمال انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان هشدار داده بودند، در حالی که گروهی دیگر بر خطر کاهش تقاضای داخلی تأکید داشتند. بازارها پیش از اظهارات جدید برمن، احتمال توقف افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را بیشتر در نظر گرفته بودند و افزایش احتمالی دیگری را به ماه‌های بعد موکول می‌کردند. سخنان اخیر او درباره نفت و تورم، این ارزیابی را تغییر نداده، اما بار دیگر قیمت انرژی را به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم بعدی بانک مرکزی نیوزیلند تبدیل کرده است. برای دلار نیوزیلند، اشاره مستقیم به احتمال بالاتر بودن تورم از برآورد سپتامبر، پیامی نسبتاً متمایل به سیاست انقباضی محسوب می‌شود. با این حال، تأکید هم‌زمان بر شکننده و نابرابر بودن روند احیای اقتصاد، مانع از آن می‌شود که سخنان برمن به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره تفسیر شود.

به‌گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی نیوزیلند پس از دومین افزایش متوالی نرخ در نشست این هفته، با لحن بیانیه و اظهارات مقامات خود عملاً احتمال افزایش نرخ در دسامبر را بالاتر از اکتبر قرار داد. مصاحبه بلومبرگ با کارن سیلک، معاون بانک مرکزی، نشان می‌دهد که مسیر فعلی سیاست‌گذاری «دسامبر را محتمل‌تر از اکتبر» می‌کند، هرچند او تأکید کرده که RBNZ روی یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده حرکت نمی‌کند و در صورت تغییر داده‌ها انعطاف خواهد داشت. بازار نیز همین پیام را دریافت کرده است: سوآپ‌ها تنها ۳۱٪ احتمال برای افزایش ۲۵ نقطه پایه در اکتبر قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی‌که احتمال دسامبر تقریباً قطعی شده است. این تغییر انتظارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی، با وجود حفظ تمایل به انقباض بیشتر، ترجیح می‌دهد زمان بیشتری برای ارزیابی اثر دو افزایش اخیر داشته باشد. RBNZ هم‌زمان افق بازگشت تورم به هدف را عقب برده است. بانک اکنون انتظار دارد تورم که تا پایان ۲۰۲۶ در حدود ۳.۹٪ باقی می‌ماند، تا اوایل ۲۰۲۸ به ۲٪ برسد؛ دیرتر از برآوردهای قبلی. سیلک همچنین سه ریسک صعودی برای تورم را برجسته کرده است: تداوم تنش‌های خاورمیانه و اثر آن بر سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل احتمال اینکه شرکت‌ها از بهبود اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند تورم غیرقابل‌تجارت در بخش‌هایی مانند بیمه، برق و مالیات زمین که RBNZ کنترل محدودی بر آنها دارد با وجود این ریسک‌ها، کمیته سیاست پولی بدون نیاز به رأی‌گیری رسمی به تصمیم این هفته رسید و سیلک گفت شدت ریسک‌ها به حدی نبود که او را از اجماع جدا کند. برای NZD، پیام کوتاه‌مدت این است که بازار فاقد یک محرک هاوکیش فوری است، زیرا لحن بانک احتمال اکتبر را پایین آورده، هرچند تمایل کلی به انقباض همچنان برقرار است.

رئیس بانک مرکزی نیوزیلند آنا برمن در مجموعه اظهارات امروز گفت که افزایش بیشتر نرخ بهره رسمی (OCR) محتمل است و کمیته باید تأثیر دور قبلی افزایش‌ها را با دقت ارزیابی کند. او تأکید کرد که هیچ مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای سیاست پولی وجود ندارد و زمان‌بندی هر افزایش بعدی همچنان نامشخص است. برمن افزود که انتخابات پیش‌ِرو «هیچ نقشی» در تصمیم‌گیری‌های سیاستی نخواهد داشت و RBNZ صرفاً بر داده‌ها و ارزیابی ریسک‌ها تکیه می‌کند. او گفت بانک در حال نزدیک‌کردن OCR به سطح خنثی است و سیاست فعلی «هنوز تا حدی انبساطی» محسوب می‌شود، اما می‌تواند هم‌زمان تورم را کاهش دهد و از روند بهبود اقتصادی حمایت کند. به گفته او، مسیر فعلی نرخ بهره «بسیار شبیه به پیش‌بینی ماه مه» است و سؤال کلیدی برای بانک این است که آیا روند بهبود اقتصادی همان‌طور که انتظار می‌رود گسترش پیدا می‌کند یا خیر. این مجموعه پیام‌ها نشان می‌دهد RBNZ همچنان محتاطانه پیش می‌رود و در ارزیابی ریسک‌های تورمی و ضعف فعالیت داخلی، انعطاف را اولویت قرار داده است.

بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست دوم سپتامبر، نرخ بهره رسمی (OCR) را با اجماع اعضا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند؛ تصمیمی که در بحبوحه تورم ۴.۱ درصدی ناشی از جهش قیمت سوخت و پیامدهای درگیری خاورمیانه اتخاذ شد. کمیته تأکید کرد که سیاست انقباضی تدریجی بهترین مسیر برای جلوگیری از نیاز به افزایش‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر در آینده است. RBNZ گفت شوک قیمتی انرژی ماهیتی موقت دارد و تورم هسته و انتظارات تورمی همچنان با بازگشت تورم به بازه هدف ۱ تا ۳ درصد تا میانه ۲۰۲۷ سازگار است. تورم سالانه بدون سوخت خودرو در سه‌ماهه ژوئن حتی به ۲.۹ درصد کاهش یافته و بیشتر شاخص‌های هسته در محدوده هدف قرار دارند. بانک مرکزی وضعیت رشد را «در حال ازسرگیری اما نامتوازن» توصیف کرد؛ بخش‌های صادرات‌محور و مناطق جنوبی عملکرد بهتری دارند، در حالی که آوکلند و ولینگتون با ضعف هزینه‌کرد خانوار، نااطمینانی شغلی و رکود قیمت مسکن مواجه‌اند. در بحث ریسک‌ها، چهار عضو—هیلی گورلی، کارن سیلک، پراسانا گای و آنا برمن—ریسک‌های تورمی را صعودی ارزیابی کردند و هشدار دادند که تداوم قیمت‌های بالای انرژی و پتروشیمی می‌تواند به رفتار قیمت‌گذاری گسترده‌تر سرایت کند. دو عضو دیگر—پل کانوی و کارل هانسن—ریسک‌ها را متعادل دانستند و ضعف فعالیت داخلی را عامل خنثی‌کننده فشارهای تورمی عنوان کردند. کمیته تأکید کرد مسیر آینده OCR از پیش تعیین‌شده نیست و به ارزیابی مستمر ریسک‌های میان‌مدت بستگی دارد. RBNZ همچنین به ریسک‌های جهانی از جمله پایداری بدهی‌ها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و ابهام در ارزش‌گذاری دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد. «بانک گفت شرایط مالی داخلی پیش‌تر سخت‌تر شده و افزایش نرخ‌های عمده‌فروشی به وام‌های مسکن و کسب‌وکار منتقل شده است، اما این افزایش به همان اندازه در نرخ سود سپرده‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین بانک‌ها همچنان با هزینه کم منابع جذب می‌کنند، وضعیتی که با سیاست انقباضی RBNZ سازگار نیست.»